* ابراهيم اميني، عضوهيأت رئيسه مجلس گفت: براساس اصول بازنگري شده در قانون اساسي، مسؤوليت اجراي قانون اساسي همچنان با رئيس جمهوري است.
غلامحسين الهام، رئيس مركز پژوهشهاي شوراي نگهبان، روز سه شنبه هفته گذشته در سخناني، گفته بود بخشهايي از قانون تعيين حدود و اختيارات رئيس جمهوري، مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي، به دليل مغايرت با اصول قانون اساسي پس از بازنگري سال ،۶۸ ملغي و منسوخ شده است.اميني در پاسخ به اظهارات الهام ابراز عقيده كرد كه در جريان بازنگري قانون اساسي، فقط عبارت «تنظيم كننده روابط سه قوه» از دوش رئيس جمهوري برداشته و برعهده رهبري گذاشته شده است.
وي اضافه كرد: اما منتقدان بايد توجه داشته باشند كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي كماكان با رئيس جمهوري است و مواد ۱۳ تا ۱۶ نيز دراين قانون، درذيل عنوان و عبارت «مسؤوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي» آمده و اين مسؤوليت پس از بازنگري نيز با رئيس جمهوري است. لذا بايد تضميني براي تحقق اين مسؤوليت وجودداشته باشد.
اميني تصريح كرد كه هرگونه برداشتي غير از آنچه كه در صراحت اين موادقانوني و عنوان انتخابي قانونگذار، آمده، مطرح شود، «اجتهاد در مقابل نص» بوده و ازدرجه اعتبار ساقط است.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه درباره ويژگيهاي لايحه جديد قانون اصلاح، تبيين حدود اختيارات رئيس جمهوري نيزگفت: اهميت اين قانون در تعيين ضمانت اجرا براي تذكرات قانوني رئيس جمهوري است و لذا تمامي آحادجامعه و اركان حاكميت بايد از آن استقبال كنند. وي تأكيدكرد كه اين مسأله به عنوان محور وفاق ملي و ميثاق مستحكم بين ملت و حاكميت، قطعاً به ايجاد روابط منطقي و تعامل صحيح قوا و اركان حاكميت و حفظ حقوق ملت منتهي خواهدشد.

* محمدقمي عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: با شفاف شدن و تبيين وظايف نظارتي و اجرايي رئيس جمهوري، كه در قانون اساسي بطورمؤكد برآن تصريح شده است، اطمينان خاطر بيشتري براي قواي مقننه و قضاييه فراهم مي شود.محمدقمي اظهارداشت: مطابق نص صريح قانون اساسي و مطالباتي كه مردم از رئيس جمهوري انتظاردارند، ايشان بايد براي حسن اجراي قانون اساسي، اقدام هاي مؤثر ولازم را انجام دهند.
عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس يادآورشد: براساس شواهدموجود، متأسفانه رئيس جمهوري به رغم اينكه نفردوم كشور محسوب مي شود، فاقد ابزار لازم براي برخورد با خاطيان و ناقضان قانون اساسي دركشور است.
نماينده مردم پاكدشت در مجلس تصريح كرد: با رفع ابهام ها، رئيس جمهوري مي تواند در كليه مواردي كه قانون اساسي نقض مي شود واكنش لازم را به متخلفان منشور اساسي مملكت انجام دهد.

* علي اصغر هادي زاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس تصويب لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري را موجب افزايش اقتدار نظام و خوشبيني مردم نسبت به انقلاب دانست.
علي اصغر هادي زاده اظهارداشت: حفظ و بقاي هرحكومتي بستگي به اجراي صحيح منشوراساسي درآن كشوردارد.
درايران، اهداف و آرمان هاي اوليه انقلاب اسلامي كه حاصل خون هزاران شهيد است درقانون اساسي تبلوريافته است. نماينده مردم دليجان و محلات در مجلس يادآورشد: باتوجه به برداشت ها، تفسيرها و ابهام هاي مختلفي كه در قانون اساسي وجوددارد، بسياري از دستگاهها و نهادها به وظيفه نظارتي رئيس جمهوري توجهي نشان نمي دهند. درنتيجه اين عمل، تضييع حقوق مردم را به همراه داشته است.

گروه سياسي: سيد كمال خرازي وزير امور خارجه اهانت يك كشيش مسيحي به پيامبر اسلام(ص) را جنگ تبليغي رواني رسانه هاي آمريكايي و با هدايت صهيونيستها دانست و افزود: دولت آمريكا كه مدعي احترام گذاشتن به اسلام و مسلمانان است با ايجاد چنين فضايي در رسانه هاي خود بار ديگر براين امر صحه مي گذارد كه در صدد تسلط سياسي، نظامي و فرهنگي برجهان است.
خرازي در ملاقات ديروز با عبدالعزيز بلقزيز دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي تأكيد كرد: كشورهاي اسلامي و بخصوص سازمان كنفرانس اسلامي مي بايست در قبال چنين جسارتهايي ساكت ننشينند و اجازه ندهند فرهنگ برخورد مذاهب و تمدنها كه قطعاً در جهت تأمين اهداف صهيونيستها است عملي گردد.
خرازي همچنين امضاي مصوبه كنگره آمريكا مبني بر به رسميت شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي توسط بوش را مقدمه اي براي اقدامات و طرحهاي توسعه طلبانه و تجاوزكارانه رژيم صهيونيستي دانست.
در اين ملاقات عبدالعزيز بلقزيز دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي ضمن تمجيد از مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در مخالفت با اقدام يكجانبه عليه عراق از ايده گفت وگوي بين تمدنها و ائتلاف براي صلح در جهان حمايت كرد.
وي همچنين اعلام نمود در نظر دارد در ملاقات با مسؤولان شوراي عالي كليساهاي جهان ضمن اعلام مراتب ناخرسندي سازمان كنفرانس اسلامي از اظهارات غير مسؤولانه كشيش مسيحي، خواستار عذرخواهي اين شورا گردد.

گروه سياسي: سيدعبدالواحد موسوي لاري جانشين فرماندهي معظم كل قوا در نيروي انتظامي و وزير كشور گفت: نيروي انتظامي مكلف است با هنجارشكنان و كساني كه نظم و انضباط جامعه را ناديده مي گيرند، برخورد كند.
حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري ديروز در آيين صبحگاه مشترك نيروي انتظامي، از اين نيرو به عنوان مظهر اقتدار مديريت جامعه اسلامي ياد كرد و اظهار داشت: نيروي انتظامي با كساني كه سد راه تكامل جامعه باشند، برخورد خواهد كرد.
وزير كشور گفت: نيروي انتظامي براي ايجاد جامعه اي امن براي مردم و نا امن كردن فضا براي كساني كه قصد ايجاد اخلال در جامعه را دارند، تلاش مي كند و اگر مردم احساس آرامش كنند، اين آرامش در سايه تلاشهاي مخلصانه نيروي انتظامي است.
وزير كشور با اشاره به نقش نيروي انتظامي در برقراري امنيت در مرزهاي شرقي و غربي كشور اظهار داشت: اگر تا چندي پيش مرزهاي كشور جولانگاه اشرار و عناصر ناپاكي بود كه در جهت آلوده كردن جامعه، فعالانه و بي محابا تلاش مي كردند، امروز نيروي انتظامي با حضور مقتدرانه خويش در مرزهاي كشور، امنيت نسبي را در كشور ايجاد كرده است.موسوي لاري خاطرنشان كرد: امروز نگاه مردم به نيروي انتظامي، نگاهي توأم با محبت است و مردم تلاشهاي پليس را در راستاي مصالح خود مي بينند و همه بايد تلاش كنيم تا اين نگاه تقويت و حفظ شود.
وي به تلاشهاي دشمنان براي ايجاد مشكل در نظم و انضباط كشور اشاره كرد و اظهار داشت: چنانچه توده هاي مردم از كاركرد دستگاههاي مسؤول در كشور نا اميد شوند، كشور دچار مشكل خواهد شد.

گروه سياسي: رهبر معظم انقلاب اسلامي ظهر ديروز در ديدار جمعي از فرماندهان نيروي انتظامي تأكيد كردند: نيروي انتظامي بايد ضمن رفتار كاملاً محترمانه و مهربانانه با آحاد مردم با عاملان و مروجان هرگونه نا امني اجتماعي و اخلاقي، قاطعانه برخورد كند.
ايشان مفهوم امنيت و نظم اجتماعي را فراتر از جلوگيري از تعرض فيزيكي به مال مردم برشمردند و افزودند: امنيت اخلاقي از مهمترين مقوله هاي مورد نياز مردم است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: مردم انتظار دارند در اجتماع و در كوچه و خيابان بدون هيچ دغدغه اي بر اساس اعتقادات ديني خود عمل كنند و شاهد هيچ منظره اي كه وجدان ديني آنها را آزرده مي كند، نباشند، لذا نيروي انتظامي بايد با همه مسائلي كه از نظر اخلاقي ممنوع است، مقابله كند.
ايشان افزودند: مردم انتظار دارند وضع جامعه به گونه اي باشد كه جوانانشان در بيرون از خانه، تحت هجوم مسائل غير اخلاقي قرار نگيرند، بنابراين نيروي انتظامي بايد با كساني كه با اشاعه فساد در جامعه، امنيت اخلاقي مردم را تهديد مي كنند، مقابله نمايد.
حضرت آيت الله خامنه اي كار نيروي انتظامي را به علت مواجه بودن با قشرهاي مختلف مردم، بسيار ظريف و پيچيده خواندند و خاطرنشان كردند: امنيت و نظام اجتماعي براي مردم گاه از مسائل معيشتي مهمتر است، لذا با كساني كه با رفتار يا گفتار خود متعرض آسايش و امنيت و آرامش ديگران مي شوند، بايد بدون اغماض برخورد كنيد. ضمن آنكه حريم شخصي افراد تا جايي كه با رفتار خود به ديگران تعرض نمي كنند، كاملاً محترم است.
مقام معظم رهبري با اشاره به وجود نوعي برنامه ريزي براي از بين بردن زشتي گناه در انظار عمومي و لطمه زدن به فضاي طبيعي پاكيزگي و عفت جامعه تأكيد كردند: در سراسر كشور با هرگونه رفتاري كه اين اهداف شوم را تعقيب مي كند، مقابله كنيد.
حضرت آيت الله خامنه اي ضمن ابراز خرسندي از پيشرفتهاي به وجود آمده در نيروي انتظامي، فرماندهان اين نيرو را به ادامه تلاشهاي جدي براي بهبود وضع امنيت و نظم اجتماعي توصيه كردند و افزودند: در موقعيتي كه دشمنان ملت، ايجاد نا امني هاي گوناگون در جامعه را دنبال مي كنند، بايد با حساسيت و جديت كامل، كارهاي خوب خود را توسعه دهيد.
ايشان پاكيزگي سازماني را شرط پيشرفت حقيقي خواندند و افزودند: با تمام تخلفات دروني و مسائلي نظير رشوه با شدت تمام برخورد كنيد.
در اين ديدار پيش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي، سرتيپ قاليباف فرمانده نيروي انتظامي در گزارشي از فعاليتهاي اين نيرو گفت: تعامل صحيح و منطقي با افكار عمومي را همچنان دنبال خواهيم كرد و براي ايجاد امنيت و آرامش مورد انتظار مردم از هيچ تلاشي دريغ نخواهيم كرد.
سرتيپ قاليباف ايجاد امنيت در مناطق مرزي شرق كشور، برخورد با اراذل و اشرار، تجهيز و تقويت يگان ويژه، راه اندازي هنگهاي مرزي، تشكيل پليس تخصصي، ايجاد تحول در كلانتريهاي سراسر كشور، مكانيزه كردن كليه خدمات و پليس ۱۱۰ و برخورد با پرسنل متخلف را از جمله فعاليتهاي نيروي انتظامي براي عمل به وظايف و مسؤوليتهاي اين نيرو برشمرد.