رضا يوسفيان، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: نبايد سفر ناجي صبري وزير خارجه عراق به ايران را با منطق سياه و سفيد نگريست، بلكه بايد طي برآوردي منطقي، هزينه ـ فايده هاي ديپلماتيك اين سفر را بررسي كرد و به نتيجه گيري روشن در خصوص ميزان تأمين منافع كشورمان از قبل اين سفر دست يافت. نماينده شيراز كه در جمع خبرنگاران پارلماني سخن مي گفت، افزود: سفر وزير خارجه عراق قطعاً هزينه هايي را براي ما در بر داشته است، اما بايد به اين مسأله توجه داشت كه وي پيش از سفر به ايران، به كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي ديگر نيز سفرهايي داشته و عدم پذيرش وي از سوي ما، مي تواند به حذف كشورمان از روند رايزنيها و مذاكرات منجر شود. وي گفت: اگر قرار باشد ايران از رايزنيها و مذاكرات جاري منطقه فاصله بگيرد، قطعاً منتفع نخواهد شد و قدرت چانه زني خود در فضاهاي ديپلماتيك را از دست خواهد داد.

زماني كه مونتسكيو درفرانسه قرن هجدهم ميلادي با الهام از الگوي سياسي انگلستان، مفهوم «تفكيك قوا» را به عنوان بنياد قوانين اساسي مترقي مطرح كرد، شايد نمي دانست كه در سده هاي بعدي اصل پيشنهادي او به يك اصل جهانشمول مبدل مي شود كه بيشتر نظامهاي سياسي حتي نظامهاي مذهب گرا نيز آن را به مثابه امري خدشه ناپذير خواهندپذيرفت. احتمالاً اگر مونتسكيو مطلع مي شد كه محافظه كاراني سنت گرا با برداشتي ويژه از دين، مفهوم او را به معيار اصلي و بنياد تفكر خود بدل كرده و با استفاده از آن نهادهاي مردمگراي حكومتي را محدود مي سازند، شگفتي او دوچندان مي شد. طرح پاره اي از نظرات درباره اصلاح لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري اسلامي ايران و انتقاد از آن براساس اصل «تفكيك قوا» نيز از اين بابت مايه شگفتي است. به نظر مي رسد كه چنين نظراتي بر يك معناي سطحي و تحت اللفظي از تفكيك قوا بنا شده است و به همين منظور توضيح مختصري در مورد اين مفهوم از ديدگاه واضع اين اصطلاح لازم به نظر مي رسد.
اصل تفكيك قوا به معني جداسازي كامل قواي مقننه، مجريه و قضاييه از يكديگر و تبديل آنها به جزاير مستقل و غيرمرتبط و احتمالاً تبديل قوه قضاييه به قوه قاهره در ميان آنها نيست. تفكيك قوا در حقيقت جداكننده كاركردهاي خاص قواي سه گانه و در عين حال ايجادكننده ابزارهاي كنترل آنهاتوسط يكديگر است. مونتسكيو برپايه همين نظر معتقد است كه قواي سه گانه بايد بر روي هم كنترل و نظارت داشته باشند تا از ايجاد رويه هاي استبدادي و تك رويهاي ويرانگرايانه يك قوه جلوگيري شود. او در كتاب مشهور «روح القوانين» مي نويسد: «اين سه قوه (مجريه، مقننه و قضاييه) كه به يكديگر وابسته اند، مي بايستي عمليات يكديگر را تعديل كنند و فعاليت و تندروي همديگر را مبدل به ملايمت نمايند، اما چون به واسطه حركت الزامي اشيا مجبورند پيش بروند، ناچار به اتفاق هم پيش خواهندرفت.»(۱)
جالب اينجا است كه از ديدگاه پدر نظريه تفكيك قوا پادشاه يا شخص اول اجرايي كشور كه در رأس قوه مجريه نيز هست، بايد داراي جايگاه و اختيارات متفاوتي باشد. به بيان مونتسكيو:
«قوه مجريه هميشه بايد در دست پادشاه [يا حاكم اصلي] باشد زيرا اين قسمت از حكومت هميشه محتاج به عمليات فوري و آني است و اينگونه بهتر اداره مي شود.»(۲)
اما قوه قضاييه از نظر او قوه اي است كه حاكمان يك حكومت مترقي بايد آن را به مردم بسپارند و اين قوه حق دخالت در امور اجرايي حكومتي و قانونگذاري را ندارد. به نوشته او: «از سه قوه اي كه ذكر نموديم، قوه قضاييه دخالتي در دو قوه ديگر ندارد.»(۳)
ناگفته پيدا است كه معمار نظريه تفكيك قوا مباني فكري كاملاً متفاوتي نسبت به كساني دارد كه امروز به مفهوم موردنظر او استناد مي كنند و براي حمايت از اقتدار قوه قضاييه از اين مفهوم بهره مي گيرند. برخلاف نظر اين عده، مونتسكيو معتقد است كه كاركرد اصلي قوه قضاييه حل اختلافات مردم و داوري در منازعات آنها است و جايز نيست كه مستقيماً به امورسياسي و حكومتي وارد شود. بي گمان برداشتها و تعابير گوناگوني مي توان از انديشه مونتسكيو كرد، چنانكه نظريه او به شيوه هاي متفاوتي وارد قوانين اساسي مختلف شده است. اما يك چيز روشن است و آن اينكه با تكيه به اصل تفكيك قوا نمي توان از كنترل و مهار قواي ديگر توضيح و تبيين اختيارات مسؤول اجراي قانون اساسي انتقاد كرد. اصل تفكيك قوا درحقيقت مكانيسمي براي پيشگيري از استبداد و تضمين حقوق مردم است و نه بهانه اي براي تركتازي يك قوه عليه قواي ديگر. تفكيك قوا ذاتاً ارزشمند نيست، بلكه وسيله اي براي تحقق روح قانون اساسي و آزاديهاي مردمي است.
در شرايط كنوني به نظر مي رسد كه تنها راه تضمين ثبات سياسي و حتي تفكيك قوا، تعيين تكليف نحوه اجراي قانون است. حتي استقلال قوه قضاييه، كه درحقيقت به معني غيرسياسي بودن و غيرتقنيني بودن آن است، نيزدر گرو همين امر است. زيرا تنها با پاسداري از روح قانون اساسي و ايجاد سازوكارهاي اجرايي براي آن است كه مي توان از تغيير جهت فعاليتهاي قضايي نيز پيشگيري كرد.
ممكن است در زمان تنگنا، اصل تفكيك قوا و مفاهيم موردنظر مونتسكيو نيز به چوب هميشگي غربي بودن و اسلامي نبودن و... رانده شود. بدين سبب د رپايان اين نوشتاركوتاه جملاتي را از عالم بزرگ شيعه علامه نائيني نقل مي كنيم كه هم گوياي اسلاميت اين مفاهيم است و هم گوياي ريشه دار بودن و عدم تقابل ديدگاههاي اسلامي با انديشه هاي مترقي اي كه قبل و بعد از اسلام در اين باره وجودداشته است. علامه نائيني مي نويسد:
«از وظايف لازمه سياسيه» تجزيه قواي مملكت است كه هريك از شعب، وظايف خود را تحت ضابطه و قانون صحيح علمي منضبط نمايند... اصل اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانسته اند، حضرت سيداوصيا عليهافضل الصلوه والسلام هم در طي فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر فرموده است.»(۴)
مفاهيمي در سياست هستند كه مرزهاي عقيدتي آنها را مخدوش نمي كند و حتي تحول تاريخي آنان را پابرجا نگه مي دارد و نمي توان با بهانه جوييهاي سياسي آنها را مخدوش كرد.
منابع:
۱ـ مونتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، تهران: اميركبير، ،۱۳۴۳ صفحه ۳۰۷
۲ـ همان منبع، صفحه ۳۰۳
۳ـ همان منبع، صفحه ۳۰۲
۴ـ محمدحسين نائيني، تنبيه الامة و تنزيه الملة، تهران: شركت سهامي انتشار، ،۱۳۵۸ صفحه ۱۰۲

دبيركل مجمع ادوار مجلس به خبرنگاران گفت كه در كنگره دوم خرداد، گروههاي دوم خردادي به بررسي استراتژي آينده جبهه اصلاحات، راهكارهاي پاسخگويي به مطالبات مردم و مجموعه تحولات داخلي و بين المللي خواهندپرداخت. اين كنگره، دوم آبان ماه آينده برگزارمي شود. برخي منابع نيز از سخنراني كروبي دبيرمجمع روحانيون مبارز دراين كنگره خبرمي دهند. همچنين گفته مي شود خاتمي قصددارد طي سخناني در اين كنگره از لوايح اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رئيس جمهوري دفاع كند.

گروه سياسي: اداره كل روابط عمومي و فرهنگي مجلس در پي انتشار نامه رئيس شعبه ۱۴۱۰ به رئيس مجلس در اطلاعيه اي اعلام كرد كه در نظرسنجي هاي انجام گرفته اخير [درخصوص آمريكا] نه تخلفي، نه تقلبي و نه بي دقتي صورت گرفته است.
در اين اطلاعيه كه نسخه اي از آن در اختيار «ايران» قرارگرفته آمده است:
با استناد به اصل ۸۴قانون اساسي «هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است دارد و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند» تأكيد شده است: هيچ امري در مملكت نيست كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجاز به اظهارنظر درباره آن نباشند.
اين اطلاعيه مي افزايد: بنابراين برخلاف آنچه در نامه آقاي مرتضوي آمده است، مطالبي كه روز پنجشنبه در مطبوعات انتشار يافت مواضع شخصي نبوده، بلكه مصوبه هيأت رئيسه بوده است. در پايان اين اطلاعيه آمده است: همانگونه كه در نامه هيأت رئيسه به رئيس قوه قضاييه تذكر داده شده است، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به عنوان سفارش دهنده نظرسنجي ها، به صحت و دقت روش و نتايج اين سه تحقيق(كه به طور مستقل و توسط سه مؤسسه مختلف وابسته به سه دستگاه دولتي و عمومي انجام شده است) اعتماد دارد چرا كه علاوه بر رعايت ضوابط علمي، نتايج آنها نيز بسيار همخوان است و از نظر آزمونهاي آماري تأييد شده است. به همين جهت مجلس شوراي اسلامي همچنان از آنها به عنوان نظرسنجي هاي معتبر، بهره برداري و به آنها استناد مي كند. لذا نيازي به تكذيب يا رد آنها وجود ندارد و استفاده كننده، آن را نظرسازي نمي داند، بلكه نظرسنجي واقعي مي داند.

گروه سياسي: پس از تعيين چهارعضو كميسيون اجتماعي مجلس، تركيب كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري مشخص شد.
در نشست ظهر ديروز، «سيدمصطفي سيدهاشمي»، «ابوالقاسم حسيني»، «سيدسبحان حسيني» و «رضا طلايي نيك» براي عضويت در كميسيون مشترك مجلس انتخاب شدند.
پيش از اين نيز «محسن آرمين»، «ميرطاهرموسوي»، «الهه كولايي»، «كاظم جلالي»، «احمدبورقاني»، «اسدالله كيان ارثي» و «جعفرگلباز» ازكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عضويت اين كميسيون درآمده بودند.
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز «محمدكاظمي»، «ابوالقاسم عابدين پور»، «غلامعلي عابدي»، «سيدابراهيم اميني»، «علي محمد يثربي»، «حسن سيدآبادي» و «حسن سليماني» را براي عضويت در كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري معرفي كرده بود. «محمدعلي شيخ»، «محمدنعيمي پور»، «محمددادفر»، «علي شكوري راد» و «جميله كديور» نيز ازسوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس به عضويت كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري درآمده بودند.

گروه سياسي: «سيد محمد خاتمي» رئيس جمهوري ديروز در ديدار «عبدالواحد بلقزيز» دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي بر هوشياري كشورهاي اسلامي براي مقابله با خطرها و تهديدهاي فراوان پيش روي جهان اسلام تأكيد كرد.
خاتمي ضمن قدرداني از تلاشهاي سازمان كنفرانس اسلامي بر اهميت گفت وگو ميان سازمان كنفرانس اسلام و اتحاديه اروپا تأكيد كرد.
رئيس جمهوري در اين ديدار با مشكلاتي كه طي سالهاي گذشته از سوي عراق در منطقه پديد آمده است اشاره و در عين حال تأكيد كرد: خطر بزرگتر اقدامات يك جانبه و با تكيه بر زورقدرتهايي است كه با دخالت نظامي در صدد ايجاد تغيير در منطقه و سرنوشت يك كشور هستند.
خاتمي ديپلماسي فعال كشورمان در اين خصوص را يادآور شد و گفت: كشورهاي اسلامي بايد ضمن متوقف كردن حمله به عراق، اين كشور را وادار به پذيرش قطعنامه ها و ضوابط سازمان ملل متحد كنند.
خاتمي به شناسايي بيت المقدس از سوي آمريكا به عنوان پايتخت اسرائيل اشاره و از آن به عنوان عدم صداقت آمريكا در ادعاهاي خود و نيز عدم شايستگي و بي طرفي اين كشور در حل مسأله ياد كرد و اظهار داشت: اين امر مخالف اجماع دنياي اسلام، عرب و نيز اهانت و جفا به ملت بزرگ فلسطين است. رئيس جمهوري تصريح كرد: بايد سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه عرب و همه كشورهاي آزاد دنيا اعتراض جدي خود را به اين عمل اعلام كنند.

اكبر اعلمي، نماينده مردم تبريز گفت: يكصد نماينده مجلس شوراي اسلامي با امضاي طرحي يك فوريتي، خواستار اصلاح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي شده اند. به گفته وي، اين طرح همانند طرح تبيين اختيارات رئيس جمهوري، گامي در جهت پاسخگو كردن مسؤولان و مقامات كشور است.
اعلمي ديروز به خبرنگاران پارلماني گفت: به موجب اين طرح «هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب و يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم كند، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل حكومتي، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»

ديروز درتابلوي اعلانات پارلمان، پاسخ آيت الله خامنه اي و فاضل لنكراني به استفتاء نماينده قم درخصوص قانون اعسار نصب شده بود.
سيدعلي محمد يثربي چندي پيش طرح نحوه رسيدگي به درخواست اعسار را تقديم مجلس كرد وپس از تصويب اين طرح ازسوي نمايندگان با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. وي در نامه اي به برخي علما و مراجع پرسيده است: ميزان، در حبس مدعي اعسار، طريقي است يا موضوعي و آيا قاضي مي تواند با ضمانت معتبر تا رسيدن به حكم، او را آزادكند.
يثربي در رابطه با پاسخ هاي ارائه شده به خبرنگار ما گفت كه براساس پاسخ هاي مورداشاره، نظر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دررابطه با طرح نحوه رسيدگي به درخواست اعسار تأمين شده است. براساس اين طرح، قضات، اختيارمي يابند تازماني كه اعسار و ناتواني بدهكاران مالي به اثبات برسد، آنها را با ضمانت معتبر آزادكنند. درصورت تبديل نهايي اين مصوبه مجلس به قانون، درمورد هزاران زنداني مالي، تعيين تكليف خواهدشد.

فراكسيون زنان، طي نامه اي خطاب به هيأت رئيسه مجلس نسبت به تعلل صورت گرفته در بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان اعتراض كردند. اين لايحه مدتي پيش تقديم مجلس شد و در دستور كار مجلس نيز قرار گرفت، اما بدون هرگونه بررسي از دستور كار خارج شد و تاكنون نيز مورد بررسي نمايندگان قرار نگرفته است.