شركت ژاپني «ان ئي سي» اعلام كرد كه سفارشي براي توليد انبوه تلفن همراه مجهز به دوربين ديجيتال از شركت چيني «چاينا موبايل» دريافت كرده است.
براساس قرارداد منعقده، ان ئي سي تا پايان زمستان آينده ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه مجهز به دوربين عكسبرداري به شركت «چاينا موبايل» تحويل مي دهد.
قراراست تا سال ۲۰۰۵ سالانه سه ميليون دستگاه از اين تلفنها تحويل شركت چاينا موبايل شود.

به دنبال بيش از شش ماه بروز مشكلات اقتصادي، اعتصاب و تظاهرات پراكنده و گسترده كارگران گروه صنعتي فيات ايتاليا، وضعيت در اين شركت بحراني اعلام شد.
«روبرتو ماروني» وزير كار ايتالياضمن اشاره به ركود فروش محصولات فيات گفت: درخواست اعلام وضعيت اضطراري در اين شركت بزودي دراختيار دولت ايتاليا قرار خواهد گرفت.
وي به خبرنگاران اظهار داشت: هدف مسؤولان شركت فيات از اين اقدام، جذب كمكهاي اقتصادي دولت براي خروج از بحران فعلي است.

«عبدالله بن خالد العطيه» مدير بانك مركزي قطر اعلام كرد: اقدامات اين كشور در زمينه مبارزه با «پول شويي» تشديد يافته است به نحوي كه مجازاتهاي قانوني آن شامل زندان، پرداخت جريمه هاي نقدي سنگين ومصادره اموال مي شود.
بانك مركزي قطر از بانكها و مؤسسات مالي و صرافي هاي اين كشور خواسته است انجام هرگونه عمليات مالي بيش از يكصد هزار ريال قطر (حدود ۲۷‎/۴ هزار دلار) را به دقت كنترل كنند.
وي تأكيد كرد: تشديد قوانين مبارزه با «پول شويي» در قطر در چارچوب تلاشهاي بين المللي براي مبارزه با انجام هرگونه عمليات مالي براي اشخاص و سازمانهاي غيرقانوني انجام مي پذيرد.

دولتهاي افغانستان، پاكستان و تركمنستان بزودي موافقتنامه نهايي ساخت خط لوله انتقال گاز تركمنستان به پاكستان را كه از هفت ولايت افغانستان مي گذرد، در تركيه امضا خواهند كرد.
قرارداد نهايي اين طرح مهم از سوي يك هيأت كارشناسي مشترك سه كشور آماده شده است.
بانك توسعه آسيايي براي بررسي اين طرح، يك ميليون و ۵۰۰ هزار دلار اختصاص داده است.
بيش از يك دهه است كه موضوع احداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان با پاكستان از طريق افغانستان مورد بحث محافل سياسي، اقتصادي و مطبوعاتي منطقه است، اما جنگ در افغانستان و ادامه ناامني ها در اين كشور تاكنون براجراي آن سايه افكنده است.

مؤسسه تحقيقات اقتصادي آلمان (د.اي.و) باتوجه به بحران عراق و نگراني ناشي از اين بحران در بازارهاي جهاني نفت، پيش بيني كرد كه قيمت هر بشكه نفت به ۴۰ دلار خواهد رسيد.
روزنامه «دي ولت» با استناد به گزارش اين مؤسسه افزود: با وجود ذخاير وميزان بالاي نفت انباشته شده در انبارها و باتوجه به احتمال حمله عليه عراق، بعيد نيست كه قيمت نفت همانند دوران جنگ خليج فارس در سالهاي ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ ميلادي، افزايش يابد.
برپايه اعلام اين مؤسسه تحقيقاتي، ترديد و نگراني شديد همچنان بر بازارهاي نفتي حاكم است كه اين امر در افزايش اخير قيمت هر بشكه نفت به ۲۸ دلار قابل مشاهده است.

وقتي كه هواپيماي زكي چاكان، وزيرانرژي و منابع طبيعي تركيه در فرودگاه آنكارا برزمين نشست، او نگاه پيروزمندانه خود را از پشت شيشه هاي هواپيما به خبرنگاران و افرادمنتظر درفرودگاه انداخت و بالبخندي كه زد عملاً رضايت خود را از پيروزي دوجانبه برايران و روسيه اعلام كرد.
خبرنگاران اين لبخند پيروزي را به يادداشتند، زيرا يك شب قبل از پرواز او از تهران به آنكارا، همين لبخند برصورت زكي نقش بسته بود و رسانه ها اين تصوير خندان او را درسراسر جهان پخش كردند. زكي چاكان، كاري را انجام داد كه دولت تركيه ازمدتها پيش به دنبال آن بود، دستيابي به گاز ارزانقيمت!
شكستن عهدها
زماني كه زكي چاكان هجدهم شهريورماه اعلام كرد كه تركيه واردات گاز از ايران را به علت كيفيت پايين آن حدود دو ماه و نيم است كه قطع كرده، واكنش تند و سريع بيژن زنگنه كه حدود يكساعت پس از آن روي داد نشان داد كه مسأله گاز ايران فراتر از مشكل كيفيت آن و يا كاهش رشد اقتصادي تركيه كه زنگنه آن را مطرح كرد بوده است.
درواقع، پشت اين مطالب گفته شده، مسائل ديگري مطرح بود كه هم زكي چاكان و هم بيژن زنگنه از گفتن آن صريحاً خودداري مي كردند. هرچند كه كمتر از يك ماه بعد نقطه بحران آشكارشد.
درواقع، مهمترين مورداختلاف تركيه با ايران كيفيت گاز آن نبود. چه پس از ادعاي زكي چاكان مبني بر آنكه گازصادراتي ايران فاقد كيفيت است، شركت دولتي خط لوله نفت و گاز تركيه «بوتاش» با صدور اطلاعيه اي ادعاهاي مربوط به نامرغوب بودن گازصادراتي ايران را تكذيب كرد و ازسوي ديگر انگشت اتهام ايران به تركيه مبني بر آنكه تركيه مبتلا به كاهش رشداقتصادي شده است نيز اساس درستي نداشت چرا كه آمار و ارقام مربوط به شاخص هاي اقتصادي آن كشور حاكي از رشدمطلوب بوده است. بلكه مهمترين اختلاف تركيه با ايران، «قيمت» بوده است.
انعقاد قرارداد انتقال گاز ايران به تركيه از ابتدا با مشكل مواجه شده بود، زيرا اين قرارداددرزماني منعقدشد كه اوج اخبار سياسي ـ اقتصادي جهان روي تشديد تحريم اقتصادي ايران ازسوي آمريكا متمركزشده بود و اكثر قريب به اتفاق ناظران سياسي ـ اقتصادي درهمان موقع براين نكته متفق القول بودند كه فشارهاي سياسي آمريكا مانع از به جريان افتادن گاز ايران به تركيه خواهدشد. هرچند كه اين اظهارنظرها تااندازه اي درست از آب درآمد، زيرا تركيه دوباره يكبار در دي ماه ۱۳۷۸ و ديگري در مردادماه ۱۳۸۰ كه زمان اجراي شروع قراردادها بود، با بهانه هاي مكرر از تحويل گازايران خودداري كرد.
در ديماه ۱۳۷۸ بهانه تركيه آن بود كه هنوز حدود ۳۰۰كيلومتر از احداث خط لوله انتقال گاز باقي مانده است. درتوافقي كه آن زمان دوباره بين ايران و تركيه منعقدشد و براي تأييد آن قرارداد غلامرضا آقازاده وزيرنفت وقت ايران به تركيه رفت و آن را به امضاي سليمان دميرل رئيس جمهوري وقت تركيه رساند، تركيه موظف شده بود كه ۳۰ جولاي ۲۰۰۱ (مردادماه۱۳۸۰) اقدام به دريافت گاز از ايران كند.
در همين توافق بود كه ايران توانست ماده معروف«تحويل يا پرداخت» (Take-or-pay) را بگنجاند.
حمدالله محمدنژاد مديرعامل وقت شركت ملي گازايران درباره گنجاندن اين ماده در همان زمان به خبرنگاران گفت: تركيه اگر از ۳۰جولاي ۲۰۰۱ اقدام به دريافت گاز نكند و يا آنكه ايران آماده عرضه گازنباشد، مجبورند ارزش معادل روزانه آن را به كشور مقابل بپردازند.
او در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه پرسيده بود: اگر تركيه نپرداخت چه مي شود؟، با لهجه غليظ تركي خود گفت: ان شاءالله كه مي پردازند. اگر نپرداختند به مراجع بين المللي شكايت مي بريم.
اما اينكه آيا ذكر مراجع بين المللي در توافقنامه دوم قيدشده بود يا نه، هرگز كسي به آن پي نبرد. ولي كارشناسان اقتصادي ـ سياسي بسياربعيدمي دانستند كه تركيه روز سي ام جولاي ۲۰۰۱ آماده دريافت گاز ايران باشد.
يك هفته مانده به سي ام جولاي، يك روزنامه انگليسي زبان ترك اعلام كرد كه تركيه تحت فشار آمريكا قراردارد كه از ايران گاز نخرد.
روزنامه ديلي نيوز تركيه در خبر خود آورده بود: تركيه تحت فشار شديد آمريكا قراردارد كه از ايران گازنخرد.
در ادامه اين خبر آمده بود: منابع دولتي تركيه خاطرنشان ساخته اند كه تركيه شايد بهانه ديگري براي به تأخيرانداختن دريافت گاز از ايران بيابد.
پيش بيني اين روزنامه درست درآمد و روزموعد مقرر عليرغم آمادگي ايران براي صدورگاز، دولت تركيه اعلام كرد كه ايران ايستگاه اندازه گيري صدورگاز را در مرز ايران ـ تركيه راه اندازي نكرده است. اين بهانه باعث شد كه صدور گاز ايران به تركيه ۶ماه ديگر به تأخير بيفتد.
روزدوم بهمن ماه ۸۰ شايد براي صنعت گاز ايران روز به يادماندني باشد. درآن روز جشن صدور گاز ايران به تركيه برپاشد. بالاخره ايران توانست ۵سال و نيم پس از انعقاد قرارداد و عبور از دوبهانه دولت تركيه كه دريافت گاز را براي دوسال به تعويق انداخته بود مشعل صادرات گاز ايران به تركيه را روشن كند. درآن روز زكي چاكان، كه ۶ماه بعد واردات گاز از ايران را به بهانه كيفيت آن، اما دراصل بخاطر «قيمت» متوقف كرد، در مراسم افتتاح رسمي صادرات گاز ايران به تركيه گفت: ايران بهترين و ارزانترين گازطبيعي را به تركيه صادرمي كند. اما در همان موقع افرادي بودند كه حرف زكي چاكان را جدي نگرفتند، چرا كه پيش از آن او در حال رايزني با مقامات انرژي روسيه ـ ايران براي كاهش قيمت گاز وارداتي بود. نكته اي كه زكي چاكان ۶ماه بعد، يعني هجدهم شهريورماه زماني كه قطع واردات گاز از ايران را اعلام كرد، صحه گذاشت.
چاكان درآن روز دريك كنفرانس خبري رسماً توافق روسيه با تركيه را براي كاهش ۹درصدي قيمت گازصادراتي اعلام كرد و بدين ترتيب قيمت هرمترمكعب گازصادراتي روسيه به تركيه ازحدود ۸سنت به ۷‎/۵سنت كاهش يافت.
دراين كنفرانس خبري اعلام شد كه تركيه از اواخر سال گذشته ميلادي، يعني پيش از شروع صادرات گاز ايران به تركيه، به دنبال كاهش نرخ گازوارداتي از روسيه و ايران بوده است.
چماق سياست بر سر قيمت
وقتي كه قرارداد صدورگاز ايران به تركيه منعقدشد، قيمت درنظرگرفته شده بيش از ۱۰سنت در هرمترمكعب بود. درآن زمان شايد باتوجه به وضعيت سياسي ايران، اين قيمت مناسب ترين قيمت براي انعقاد يك قرارداد ۲۵ساله بود. با اين حال در قرارداد تنظيمي پيش بيني شده بود كه هر ۵سال پس از شروع صدورگاز، اين قيمت باتوجه به قيمت جهاني موردتجديدنظر قرارگيرد. اما دراين مدت قيمت جهاني گاز بخاطر افزايش بهره برداريها و بويژه توانايي بالاي روسيه براي صادرات حجيم گاز تقريباً تنزل يافت، بطوري كه روسيه توانست قيمت صادراتي گازخود به تركيه را به زيرقيمت ايران كاهش دهد.
تركيه از آنجا كه طبق قرارداد قادرنبود و درضمن نمي توانست، قيمت بالاي گاز ايران را بهانه اي براي قطع صادرات گاز ايران كند، پايين بودن كيفيت گازصادراتي ايران را دستاويز توقف واردات گاز از ايران قرار داد و در ضمن در محافل خصوصي خود، بطورضمني به فشار سياسي آمريكا نيز اشاره مي كرد. توجيهات قابل قبول جهاني كه ايران را كيش كرد و نمي توانست حركتي درمقابل آن كند. جز آنكه وزير «قيمت» را ازدست دهد. فشارهاي سياسي كه دراين مدت ازهرطرف بر وزارت نفت واردشد تا تن به كاهش قيمت دهد بسيارزياد بود. سخنگوي وزارت امورخارجه ايران دريك نشست خصوصي با خبرنگاران اذعان كرد كه قيمت صادراتي گازايران بالااست و وزارت نفت براي آينده اين صنعت بايد آن را كاهش دهد و شايد بر همين اساس بود كه محمودآستانه معاون پارلماني وزارت نفت اين اظهارات را كه وزارت نفت براي صدورگاز و نفت قيمت هايي بالاتر از قيمت جهاني پيشنهادمي كند را ردكرد و گفت: اين تحليلي يك طرفه است. ما هيچگاه شرايط را به ديگران تحميل نمي كنيم؟
كميسيون امورانرژي مجلس چندين بار وزير نفت را به مجلس كشاند تا او را قانع كند تن به كاهش قيمت دهد. وزير در همين جلسات بود كه خواستار «سياسي نشدن قضيه صادرات گاز ايران به تركيه» شد و گفته بود«ما بايد مشكلات اقتصادي تركيه را براي توقف واردات گاز از ايران علم كنيم.»
به هرروي به نظرمي آيد فشارهاي سياسي بر وزارت نفت چيره شد و اولين اقدام ايران براي صدور مجدد گاز به تركيه با اعزام يك تيم كارشناسي به تركيه صورت گرفت. اقدامي كه نهايتاً منجر به ورود زكي چاكان به ايران و انعقاد توافق جديد ايران و تركيه براي صدور مجدد گاز به تركيه شد. توافقي كه گفته مي شود درآن قيمت گازصادراتي ايران به تركيه پايين تر از ۱۰سنت شد و به گفته برخي از منابع درسطح قيمت گازصادراتي روسيه به تركيه قرارگرفت. اينكه چرا چنين چيزي رخ داد يك كارشناس اينگونه توضيح داد «ايران به دنبال صدور گاز به يونان و اروپا است و تركيه بهترين مسير براي اين كار است.» اما، آيا تركيه در آينده بهانه جديدي را براي قطع واردات گاز از ايران نمي آورد؟ درپاسخ به اين سؤال اين كارشناس گفت: «معلوم نيست، ما كه نتوانستيم از ماده ابداعي خودمان كه همان «تحويل يا پرداخت» است به نحواحسن استفاده كنيم و تركيه هم مطمئن است كه ايران از اين ماده استفاده نمي كند.
بنابراين شايد كمتر از يكسال ديگر منتظر بهانه جديدي براي صدور ارزانتر گاز به تركيه باشيم. فعلاً چماق سياسي تحريم برسر ما است و با اين چماق هركاري كه خواسته اند، كرده اند. در پنج سال، انعقاد سه قرارداد آن هم براي صدورگاز، خبرگي مي خواهد. كه هم تركيه و هم ايران دراين زمينه اين خبرگي را به دست آورده اند.»

منابع و مصارف عمومي و اختصاصي دربودجه مصوب دولت براي سال ۱۳۸۱ در جدول زير خلاصه شده اند. چنانچه صددرصد درآمدهاي بودجه اي دولت همه تحقق يابند بودجه مصوب، علي الظاهر، ۵۵۰۰ميلياردتومان كسري خواهدداشت. اين كسري حدود ۲۰درصد بودجه عمومي و ۷درصد توليد ناخالص ملي است. البته، مفهوم «كسري بودجه» در ايران هميشه سيال بوده و امري قراردادي است. در بودجه امسال (۱۳۸۱)، اين كسري از تفاضل بين هزينه ها و درآمدهاي واقعي (بادريافتها از بابت صادرات نفت و گاز) در بودجه عمومي دولت به دست مي آيد.
مفهوم علمي تر و پذيرفته شده كسربودجه در كشورهاي پيشرفته از تفاضل بين فقط درآمدهاي جاري و هزينه هاي جاري دولت حاصل مي گردد.
در اين تعريف، محل تأمين هزينه هاي جاري دولتها تنها درآمدهاي مالياتي و جاري هستند. محل تأمين هزينه هاي سرمايه اي دولت ها ماليات ها نيستند و هرگز مجاني تمام نمي شوند. دولتها مي بايست بهاي دراختيارگيري منابع جهت تأمين هزينه هاي سرمايه گذاري هاي عمراني را بپردازند.
رعايت مفهوم پيشرفته تر «كسري بودجه» در سالهاي آينده توسط مسؤولين بودجه ريزي كشور به مردم قول داده شده است.
روشهاي غيرتورمي تأمين كسري بودجه سال جاري نيز در جدول زير خلاصه شده اند. چنانكه ملاحظه مي گردد، امسال دولت قول داده است كه كسري بودجه ازطريق اخذوام توسط دولت از بانك مركزي ايران و گرفتن اعتبارات و تسهيلات ازنظام بانكي كشور تأمين شود. منابع تأمين كسري بودجه نيز كم وبيش تورم زا و تورم ساز نيستند، اگرچه كلاً قادر به كاهش دادن نرخ تورم نيز نيستند. فروش اوراق مشاركت منابع پولي را از دست مردم خارج مي كند و به دولت انتقال مي دهد. پس تقاضا براي كالا و خدمات ازمردم به دولت انتقال مي يابد.
فروش شركتهاي دولتي نيز حركتي تورم ساز نيست، زيرا كه به افزايش حجم پول منتهي نمي شود. همينطور، برداشت ازحساب ذخيره ارزي نيز في نفسه تورم ساز نيست. ولي روش تبديل ارزهاي دولت به ريال در بانك مركزي ايران مشكل آفرين است. تبديل تسهيلات خارجي نيز همين حالت را دارند.
حساسيت بعضي از صاحبنظران اقتصادي نسبت به رقم كسري بودجه دولت و قدرت تورم سازي آن و اخيراً نسبت به حدود ۲‎/۰۰۰ميلياردتومان درآمدهاي تحقق نيافته جديد نيز بدون دليل نيست. پيش بيني شده است كه نرخ تورم امسال دوباره به افزون بر ۲۰درصد خواهدرسيد. اين نرخ توهم زا و هراس آور است. اين نرخ رعايت عدالت اجتماعي و حفظ حقوق مردم را توسط دولت شديداً زيرسؤال مي برد. اين نرخ تعدي بزرگي را نسبت به حقوق كارمندان و كارگران كشور دوباره ثبت خواهدنمود.
درسال جاري (۱۳۸۱) كه دولت در تأمين كسري بودجه خود از روشهاي غيرتورمي پيروي مي كند، ريشه هاي تورم در تك نرخي شدن ارز و روش تبديل دلارهاي نفتي دولت و روش تبديل برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي در بانك مركزي ايران نهفته است. ايجاد نرخ ارزرسمي واحدحركتي كلاً مثبت ارزيابي مي شود. زيرا كه بخش عظيمي از «رانت خواري»هاي علني را متوقف ساخته و فعاليتهاي اقتصادي بسياري را شفاف تر كرده است. ولي تبديل ارزهاي نفتي و دلارهاي صندوق ذخيره ارزي در بانك مركزي روشي بالفطره تورم ساز است. تجربه نشان داده كه بانك مركزي در تحويل دادن پول كاغذي به دولت و به جريان انداختن پول هاي زيركليد به اقتصادكشور دربرابر اين دلارها، هرگز حدوحصري براي خود قائل نبوده است. با تك نرخي شدن ارزها و تغيير نرخ آن از هردلار ۱۷۵و۳۰۰تومان به نرخ جديد و قراردادي هردلار ۷۷۰تومان بودجه عمومي دولت، امسال نسبت به سال گذشته، ۶۶درصد افزايش دارد. دلارهاي نفتي دولت امسال به ريال هاي شديداً بيشتري افزايش يافته اند و دراختيار دولت قرارگرفته اند. دولت با هزينه هاي خود اين پولها را كم كم به اقتصادكشور تزريق خواهدكرد.
به جريان افتادن ريال هاي جديد و بيشتر از قبل به ايجاد تورم و تداوم آن مي انجامد. اين تورم تازماني ادامه خواهديافت كه بخشي از پولهاي جديد نهايتاً ازجريان خارج شوند.
پس چاره كنترل تورم درسال جاري چيست؟ پاسخ به اين سؤال متنوع و متعدد است. علاوه بر افزايش فروش اوراق مشاركت، تادو الي سه برابر رقم مصوب، مي توان در پرداخت يارانه ها ده درصد صرفه جويي كرد. اين حركت حدود ۴۰۰ميلياردتومان از كسري بودجه مي كاهد. مي توان بر سرعت واگذاري كارخانجات دولتي افزود، يا اينكه پروژه هاي غيرضروري و فاقد بازدهي ملي را شناسايي كرد و متوقف ساخت. فقط ده درصد صرفه جويي در هزينه هاي جاري دولت بالغ بر ۱۵۰۰ميلياردتومان ازكسربودجه خواهدكاست.
علاوه بر اين اقدامات لازم است كه دولت فروش ارزهاي نفتي خود را به بانك مركزي ايران براي هميشه متوقف كند. اين ارزها بايد به شبكه بانكهاي تجاري، صرافي ها، سازمان ها و شركتها و ازطريق ساير خريداران دربخش خصوصي و بازار پول فروخته شوند.
بدين ترتيب، پولهايي كه به دولت تحويل داده مي شوند پول هاي جديد نخواهندبود.
ديگر بانك مركزي دركار نخواهدبود تا به چاپ اسكناس و به جريان انداختن پولهاي جديد مبادرت ورزد و به آتش تورم دامن زند، بلكه همان پولهاي قبلي و در جريان به كار گرفته مي شوند كه تورم ساز نيستند. در اقتصادي كه در آن وزنه دولت بسيارسنگين است و بودجه آن حدود ۸۷درصد توليد ناخالص ملي است، ازكنار مسائل اقتصادي تورم ساز نمي توان به سهولت گذشت.

وزير راه و ترابري گفت: ۲۰دستگاه لكوموتيو با سرعت بالاي ۱۶۰كيلومتر در ساعت (دوبرابر سرعت فعلي) از خارج خريداري و در شبكه راه آهن كشور مورد استفاده قرار خواهدگرفت.
به گزارش ايرنا «احمدخرم» در جلسه مشترك با مسؤولان قم در محل استانداري اين استان افزود: بزودي قرارداد خريد ۴۰دستگاه ديگر از اين لكوموتيوها منعقد و آنها جايگزين لكوموتيوهاي فرسوده مي شود.
وي در بخش ديگر سخنان خود از ساخت پروژه ملي راه آهن برقي تهران ـ اصفهان خبرداد و گفت: از هم اكنون كارهاي اجرايي اين پروژه آغاز شده و پيش بيني مي شود سرعت اين قطار بالاي ۲۰۰كيلومتر در ساعت باشد.
وي توضيح بيشتري درخصوص زمان بهره برداري از اين پروژه نداد.
خرم گفت: تاپايان امسال پروژه استفاده از «ترن ست» بين شهري، تهران ـ قم و بالعكس ساماندهي و به بهره برداري مي رسد.
وي افزود: قم اولين شهر در كشور خواهدبود كه از قطارهاي سريع السير در مسير تهران استفاده مي كند.
وي يادآور شد: با اجراي اين پروژه هريك و نيم ساعت يك قطار سريع مسافران را از تهران به قم و بالعكس در طول يك ساعت جابه جا خواهدكرد.
خرم با اشاره به وضعيت جاده هاي قم گفت: جاده هاي منتهي به اين استان از جمله محورهاي سلفچگان به قم و اتوبان قم ـ تهران تا پايان سال ۸۱ ساماندهي خواهدشد.
وي افزود: ساخت و ساماندهي جاده قم، ساوه، محورهاي ورودي جاده ساوه به قم، ساخت ميدان بزرگ در ورودي سلفچگان به قم، اتصال جاده نيزار به اتوبان قم ـ كاشان و پروژه محور ارتباطي قم به گرمسار بزودي آغاز خواهدشد.
وزير راه و ترابري با اشاره به نزديكي نيمه شعبان و حضور گسترده زائران براي شركت در آيين هاي ميلاد مهدي(عج) در مسجد جمكران گفت: مسير برگشت اتوبان قم، تهران به طرف اين استان كه در حال حاضر به دليل تعميرات بسته است، بزودي موقتاً بازمي شود. قسمتي از مسير برگشت اتوبان قم ـ تهران به طرف استان قم از يك ماه پيش به دليل تعميرات جاده مسدود شده است.

گروه اقتصادي: سقوط شاخص هاي بازاربورس طي يكماه اخير سبب نگراني بسياري از سهامداران و معامله گران اين بازار شده است و درهمين ارتباط مسؤولان بازاربورس تصميم گرفته اند براي جلوگيري از سقوط بيشتر و ركود، دربازار مداخله كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران» كاهش شديد شاخص كل قيمت سهام و همچنين بازده نقدي كل در يكماه اخير موجي از نگراني را دربازار بورس فراهم آورده است.
به اعتقاد تحليلگران بازار بورس، تنش هاي سياسي منطقه و احتمال حمله آمريكا به عراق يكي از مهمترين دلايل نگراني سهامداران شده است.
در هفته گذشته شاخص قيمت و بازده نقدي كل با ۲۰۶‎/۴۴واحد كاهش به ۹۹۸۷‎/۷۸واحد و شاخص قيمت كل و قيمت مالي به ترتيب با ۹۶‎/۱۲ و ۲۱۵‎/۳۶ واحد كاهش به ترتيب به ۴۵۵۵‎/۰۴ و ۸۷۹۲‎/۰۸ واحدرسيد.
دريكماه گذشته شاخص قيمت كل سهام ۱۸۹‎/۷۷ واحد يا حدود ۴درصد تنزل كرده است.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اظهارداشت: مسؤولان بازار قراراست در هفته جاري در خريد وفروش سهام مداخله كنند و نگذارند بازار به ركود بيفتد.
به گفته اين منبع «احتمالاً از شركتهاي سرمايه گذاري و بانكها خواسته خواهدشد تا به خريد سهام بپردازند و قيمت ها را كنترل كنند.»
درحال حاضر تعداد افرادي كه واردبازاربورس مي شوند، نسبت به گذشته خيلي كم شده و ازطرف ديگر عرضه سهام ازطرف دارندگان آن زيادشده است.
بازار بورس تهران يكباردرسال ۱۳۷۵ دچار ركودشديدي شد و حدود دوسال طول كشيد تا از ركود خارج شود.
ازسوي ديگر گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران حاكي است كه به دنبال ارزش كل سهام و حق تقدم دربازار اوراق بهادار تهران در هفته گذشته، ميزان ارزش مبادلات درهفته جاري نسبت به هفته گذشته ۲۱‎/۴۸ درصد كاهش نشان داد و به ۱۵۸ميليارد و ۵۵۵ميليون و ۱۱۳هزارريال رسيد.
در اين هفته شاخص قيمت و بازده نقدي كل با ۲۰۶‎/۴۴ واحدكاهش به ۹۹۸۷‎/۷۸ واحد رسيد و شاخص قيمت كل و قيمت مالي به ترتيب با ۹۶‎/۱۲ و ۲۱۵‎/۳۶ واحدكاهش به ترتيب به ۴۵۵۵‎/۰۴ و ۸۷۹۲‎/۰۸ واحدرسيد.
براساس آمار روز چهارشنبه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، درپايان معاملات هفته جاري، شاخص قيمت صنعت نسبت به هفته گذشته ۸۳‎/۳۱ واحد كاهش يافت و به ۴۱۰۰‎/۲۰ واحدرسيد و شاخص بازده نقدي كل نيز با ۱‎/۵۳ واحد افزايش نسبت به هفته گذشته در حد ۳۶۲۴‎/۶۹ واحد رسيد.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تعداد سهام و حق تقدم عرضه شده در هفته جاري را ۳۱ميليون و ۹۹۱هزار و ۸۱۵ سهم و تعداد خريداران سهام و حق تقدم را چهارهزار و ۲۵نفر اعلام كرد كه به ترتيب نسبت به هفته گذشته ۳‎/۲۳ واحد افزايش و ۳۰‎/۹۹ درصد كاهش نشان مي دهد.
براساس آمار منتشره، اين تعداد سهام در هفت هزار و ۹۷۳نوبت معامله شد كه اين رقم نيز نسبت به تعداد دفعات مبادله سهام در هفته گذشه ۲۹‎/۸۹ درصد كاهش داشت.
همچنين شاخص ميانگين موزون ۵۰شركت فعال بورس با ۵‎/۱۷واحد كاهش نسبت به هفته گذشته به ۲۷۱‎/۲۷واحد رسيد و شاخص ميانگين ساده نيز با ۱۴۲‎/۱۴واحد كاهش نسبت به هفته گذشته به ۸۸۲۲‎/۵واحد رسيد. ارزش كل مبادلات سهام در تالار فرعي دراين هفته به ۲۱ميليارد و ۷۶ ميليون و ۶۸۹هزارريال رسيد كه نسبت به هفته گذشته به ميزان ۲۲‎/۱۴درصد كاهش نشان مي دهد. تعداد سهام معامله شده در تالار فرعي در اين مدت به دو ميليون و ۲۱۸هزار و ۱۲۶سهم رسيد كه نسبت به هفته قبل ۵۶‎/۱۱ درصد كاهش داشت.
همچنين تعداد كل خريداران در اين تالار به هزار و ۷۶نفر و تعداد دفعات مبادله سهام به هزار و ۶۹۶ نوبت رسيد كه نسبت به هفته گذشته به ترتيب به ميزان ۴۵‎/۵۷ و ۳۸‎/۱۹ درصد كاهش نشان مي دهد.

گروه اقتصادي: مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال اعلام كرد: صادرات چاي سنواتي به ارمنستان از اين هفته آغاز خواهد شد.
نعمت ياورزاده در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: اين چاي به صورت بسته بندي و به ازاي هر كيلو ۹۰ سنت صادر خواهد شد. وي افزود: پيشنهاد صادرات ۵۰ تا ۶۰ هزار تن چاي به هندوستان و يكهزار و ۸۰۰ تن به كشور افغانستان نيز هم اكنون در دست بررسي است كه انتظار مي رود در هفته جاري نهايي شود. وي تصريح كرد: صادرات چاي به افغانستان به صورت بسته بندي خواهد بود ولي از آنجايي كه هندوستان در نظر دارد از چاي ما براي اختلاط با چاي خود استفاده كند صادرات چاي به اين كشور به صورت فله خواهد بود. ياورزاده اظهار اميدواري كرد كه با تمهيدات انديشيده شده براي صادرات حدود ۷۵ هزار تن چاي سنواتي موجود در انبارهاي سازمان چاي احتياج به يارانه دولتي نباشد. به گزارش خبرنگار «ايران» توزيع و صادرات چاي كشور براساس توافق سازمان چاي به سازمان تبليغات اسلامي سپرده شده است.

وزير نفت اعلام كرد: تا پايان امسال ظرفيت توليد گاز كشور به ميزان قابل توجه ۱۰۰ميليون مترمكعب افزايش خواهديافت.
بيژن نامدار زنگنه در حاشيه مراسم افتتاح يك طرح گازرساني در قم در گفت و گو با ايرنا گفت: با بهره برداري از چند طرح توليدي كه از اوايل رياست جمهوري آقاي خاتمي آغاز شد، گام مهمي در رفع كمبودها و تقويت توليد گاز كشور برداشته مي شود.
وي افزود: در اين مدت بيش از ۱۰ميليارد دلار در بخش توليد و انتقال گاز در كشور سرمايه گذاري شده است.
زنگنه گفت: فازهاي دو و سه پارس جنوبي كه هم اكنون در حال بهره برداري است تا يك ماه ديگر به حداكثر ظرفيت خود خواهدرسيد و فاز يك نيز تا پايان سال به توليد مي رسد.
وي گفت: علاوه براين طرح ها كه ۷۵ميليون مترمكعب گاز توليد خواهدكرد، دو پالايشگاه پارسيان با ظرفيت ۲۵ميليون و گازسرخون با شش ميليون متر مكعب نيز به بهره برداري مي رسد.
وي افزود: اين ميزان افزايش توليد در يكسال با توجه به اينكه هم اكنون كل مصرف خانگي گاز بطور متوسط سالانه ۲۰۰ميليون مترمكعب است، بسيار با اهميت است.
زنگنه گفت: با بهره برداري از اين طرح ها ضمن رفع كمبودها، مشكلات و هزينه هايي كه تاكنون براي تأمين سوخت جايگزين به دولت تحميل مي شد نيز برطرف خواهدشد.
وي با اشاره به اينكه ايران داراي دومين ذخاير گاز جهان است، گفت: طبيعي است كه اين منابع در زيرزمين قراردارد و تنها با سرمايه گذاري كلان و تلاش بسيار است كه قابل استفاده خواهدبود.
وزير نفت افزود: استفاده از گاز نعمت بزرگي براي مردم يك كشور در صنايع، خودرو و منازل و همچنين ايجاد اشتغال مي باشد و از نظر صادرات نيز بسيار با اهميت است و بايد بيش از اين مورد توجه قرارگيرد.
زنگنه تأكيد كرد: هرچند نياز به سرمايه گذاري كلان در اين بخش وجود دارد اما خوشبختانه به سرعت به بازدهي مي رسد و بايد تلاش كرد اين كارهاي بزرگ در كشور انجام و اين ذخاير به مرحله استفاده برسد.
وزير نفت گفت: هم اكنون ۸۰درصد مناطق شهري كشور تحت پوشش گاز قرار دارد كه تا پايان سال ۸۳ به بيش از ۹۰درصد افزايش خواهديافت.
وي همچنين گازسوز كردن خودروها را از برنامه هاي مهم اين وزارتخانه ذكر كرد و گفت: آثار مهم كارهاي انجام شده در اين زمينه تا اوايل سال آينده در كشور مشاهده خواهدشد.