Iran Newspaper

آغاز و پايان هر سال تحصيلي براي دانشجويان دانشگاه آزاد لحظاتي پرالتهاب است. آنها بايد پول بدهند تا باقي بمانند اما ميزان آن هنوز تعريف مشخصي پيدا نكرده است.
تبعيض پاييزي
اعتراضهاي پيوسته و ناپيوسته دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، سالهاست ادامه دارد.حتي سابقه اين اعتراضها از كشمكش هاي وزارت علوم و دانشگاه آزاد نيز فراتر رفته است. روزگاري يكي از روزنامه هاي پرتيراژ كشور كه امروز صبغه جناحي پيدا كرده است اعتراضهاي دانشجويي درباره گراني شهريه ها را وارد ندانسته بود و آن را به سالهاي اوليه تأسيس دانشگاه آزاد نسبت داده بود.
اما درواقع پرداخت شهريه هاي سنگين همواره موضوع جدل دانشجويان و اولياي آنان با دانشگاه آزاد بوده است. زيرا دانشجويان دانشگاه آزاد با پرداخت پولهاي آنچناني و خارج از عرف رايج مؤسسات آموزش عالي از امكانات و فرصت هاي كمتري نسبت به ساير دانشگاهها برخوردار بوده اند. چنان كه امسال شهريه هاي دانشجويي با افزايش ۱۲ درصدي به سقف تورم نزديك شد.
تصميم گيري درباره افزايش شهريه ها بر عهده هيأت امناي دانشگاه است و با توجه به اينكه بسياري از دانشجويان دانشگاه آزاد از اقشار كم بضاعت جامعه هستند، افزايش سالانه شهريه ها با توجه به نرخ تورم رسمي كشور آنها را با مشكلات عديده اي مواجه مي سازد. طبق يك برآورد ساده از سال ۷۸ تاكنون شهريه هاي اين دانشگاه دوبرابر افزايش يافته است. افزايش قيمت واحدها در درسهايي كه بايد به صورت عملي تدريس شوند ملموس تر است، در اين دروس دانشجو قيمت واحد عملي را پرداخت مي كند اما از تسهيلات مناسبي برخوردار نمي شود. حتي درس تربيت بدني كه به عنوان يك واحد عملي شناخته شده است، با ارتقاي قيمت از ۵۵۰۰ تومان به ۸۳۰۰ تومان در بسياري از واحدها از حداقل امكانات ورزشي بي بهره است. دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در بدو ورود به اين دانشگاه و حتي در طول ترم برنامه ريزي هاي مالي را فراموش نمي كنند اما بسياري از آنها در ترم هاي پاياني تحصيل با كمبودهاي مالي مواجه مي شوند و اين موضوع به خاطر تأثيرات غيرمستقيم نرخ تورم بر شهريه ها است. حتي مسؤولان دانشگاه آزاد هم به اين نتيجه رسيده اند كه تغيير و افزايش شهريه به وضعيت اين دانشگاه لطمه زده است.
در جوامع اروپايي به دليل وجود روابط اقتصادي آزاد، نرخ خدمات براساس قيمت واقعي و سود مناسب محاسبه مي شود. به همين دليل نرخ خدمات خارج از قاعده افزايش و يا كاهش پيدا نمي كند اما با وجود اينكه دانشگاه آزاد مي توانست تجربه خوبي باشد، افزايش قيمتها و عدم ارائه خدمات مناسب جايگاه آن را متزلزل ساخته است.
«مسعود مهاجر» كارشناس مسائل اقتصادي درباره افزايش شهريه ها با توجه به نرخ تورم رسمي كشور مي گويد: «ما اكنون با يك تورم افسارگسيخته روبه رو هستيم، مديران اقتصادي حساسيت خود را در برابر افزايش قيمتها از دست داده اند و مردم هم حساسيت زيادي نسبت به قيمتها ندارند. متأسفانه در ۸ـ۷ سال اخير حكومت ها توقع ساز شده اند. وقتي وعده رفاه داده مي شود بايد آن را ايجاد كرد و توقع مردم، تورم به وجود مي آورد. ولي افزايش قيمت كالاها و خدمات براساس نرخ تورم پديده مخربي است و تنها تأثير آن كاهش سطح رفاه اجتماعي در ميان مردم است. يك دانشجو در سبد خانوار هزينه چشمگيري را به خود اختصاص مي دهد و وقتي شهريه اي برابر با نرخ تورم را از او طلب مي كنيم درواقع مخارج او را دوبرابر كرده ايم.»
در كشورهاي پيشرفته دانشگاههاي خصوصي با ارائه خدمات و مدارك تحصيلي معتبر در ازاي دريافت شهريه هاي كمتر مورد استقبال دانشجويان قرارگرفته اند اما در ايران اگرچه جايي براي فعاليت و رقابت دانشگاههاي خصوصي وجود دارد، اما فضاي فكري مسؤولان تاكنون از تعدد چنين فعاليتهايي جلوگيري كرده است و در اين عرصه دانشگاه آزاد با حفظ يك بازار انحصاري و تعطيلي مؤسسات آموزشي نوع دوم ـ مؤسساتي كه اغلب از سوي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مديران وزارت فرهنگ و آموزش عالي تأسيس شده اند ـ موفق عمل كرده است. به همين دليل قيمتهاي كنوني دانشگاه آزاد را نمي توان حاصل دم و بازدم يك بازار واقعي در عرصه آموزش عالي قلمداد كرد.
«دكتر احمدشيرزاد» عضو كميسيون آموزش مجلس ششم درباره ماهيت اقتصادي دانشگاه آزاد مي گويد: «دانشگاه آزاد به لحاظ ماهيت اقتصادي موجودي دوزيست است و منابع مالي آن از يك سو در رانت هاي حكومتي و از سوي ديگر در شهريه ها و منابع دريافتي قراردارد و شبيه مولكول هاي صابون عمل مي كند.»
با اين تفاسير نمي توان نظر قاطعي درباره كاربرد شهريه هاي دريافتي ارائه داد. اما ظرف چند سال گذشته دانشگاه آزاد با ارائه وام هاي بدون بهره و يا تقسيط شهريه هاي دانشجويان آنها را در پرداخت هايشان كمك كرده است. با اين حال دانشجويان از سيستم مالي دانشگاه و بوروكراسي حاكم بر آن ناراضي هستند. حتي در مواردي دانشجويان بدون دليل موجهي بدهكار معرفي مي شوند. تابلوهاي اداره آموزش دانشگاه هم براي بسياري از دانشجويان تداعي كننده خاطرات ناخوشايندي هستند. دانشجويان كم بضاعتي كه موفق به پرداخت اقساط خود نشده اند، بارها اسامي خود را همراه با اخطار براين تابلوها ديده اند. «و.ز» از آگاهان به مسائل دانشگاه آزاد اسلامي مي گويد بودجه دانشگاه براساس توافقات شفاهي صرف امور غيرضروري مي شود اما آنها عنوان مي كنند كه اين بودجه براي مسائل عمراني مصرف شده است جالب توجه اينكه طرح هاي عمراني را آنقدر كش مي دهند تا مرتباً بودجه دريافت كنند.
حتي گاهي دانشگاه آزاد مانند يك شركت سهامي براي فروش اموال و مستغلاتش آگهي مزايده مي دهد. دكتر عبدالله جاسبي رياست دانشگاه درباره مسائل مالي اين دانشگاه مي گويد: «تراز مالي دانشگاه كاملاً مشخص است و هر كس مي خواهد بيايد و ببيند» اما «محمد قائد» مديرمجله آموزشي لوح در اين باره اعتقاد ديگري دارد: «متأسفانه آدم هايي كه گرداننده دانشگاه نبودند موجودي را تبديل به حزب سياسي و بانك صادرات كرده اند و بالارفتن قيمتها هم چيز عجيبي نيست. دفتر و دستك دانشگاه آزاد را هم نمي توان فتوكپي گرفت. بايد مشخص شود كه اين افراد مدير يا مالكند و تا زماني كه اين موضوع روشن نشود نمي توان نظري داد. با اين حال معتقدم كه دانشگاه آزاد نه به آن خوبي است كه صاحبانش مي گويند و نه به آن بدي كه منتقدانش.»
با رشد فكري و فرهنگي جامعه ايران بسياري از پدران و مادران آماده اند شهريه اي پرداخت كنند تا فرزندانشان در يك محيط آكادميك مشغول به تحصيل شوند. افرادي كه فرزندانشان در دانشگاههاي دولتي به تحصيل مشغول هستند به دليل آنكه پول چنداني پرداخت نمي كنند، انتظارات كمتري دارند و حتماً مي انديشند كه اين دانشگاه به خوبي و بدي دانشگاههاي ديگر است. اما در دانشگاه آزاد دانشجو در برابر هزينه هاي هنگفت مدرك تحصيلي معتبر مي خواهد. آنطور كه مسؤولان عالي رتبه دانشگاه آزاد عنوان كرده اند انجمن بين المللي دانشگاههاي جهان كه مركب از ۱۲۶ دانشگاه جهاني است مدارك اين دانشگاه را مورد تأييد قرارداده است اما مردم به مدارك دانشگاه آزاد با ديد ديگري نگاه مي كنند. «پ.ب» دانشجوي رشته علوم سياسي دراين باره مي گويد: «هزينه هاي سرسام آور دانشگاه آزاد خانواده ها را از برنامه هاي رفاهي محروم كرده است. با اين وصف چانه زدن در مورد پول هم بي فايده است.»
دكتر «احمد شيرزاد» درباره كيفيت مدارك ارائه شده از سوي دانشگاه آزاد معتقد است: «مدارك بايد از نظر مقررات اداري و استخدامي مورد قبول باشند. در اين مورد سالها ميان وزارت علوم و دانشگاه آزاد اختلاف وجود داشت بعدها برخلاف عرف با هيأت سه نفره اي براي تأييد رشته هاي دانشگاه آزاد در مجلس تشكيل شد كه امروز با توجه به قانون برنامه سوم آن قضيه منتفي شده اما رشته هايي كه مجوز گرفته اند كم و بيش برقرارند. در آينده نيز، طبق قانون شرح وظايف وزارت علوم كه در مجلس در دست بررسي است اين وزارتخانه مسؤول مستقيم ارزيابي رشته ها و مدارك تحصيلي دانشگاههاي غيردولتي است. اما صرفنظر از اعتبار قانوني، مطلب ديگري كه اهميت دارد اعتبار اين مدارك نزد بنگاههاي اقتصادي ودستگاههاي اجرايي است كه البته در اين مورد رقابتي جدي ميان همه دانشگاهها وجود دارد ولي به هر حال بازار كار ارزيابي كننده نهايي است.»
كارشناسان نارضايتي هاي موجود را ناشي از تصوير مبهم دانشگاه آزاد مي دانند و طرح اين تصوير بستري مناسب را براي اعتراضات دانشجويي فراهم كرده است و بهترين راه براي خروج از مباحث كنوني تن دادن به ضوابط و قواعد وزارت علوم است.»