در پي درج خبري تحت عنوان «سوءاستفاده گسترده مديران سابق سازمان غله در خريد كارخانه هاي دولتي» سه شركت تعاوني ايثارگران قائم، خوشه بهار و نيكو گل گندم با ارسال توضيحاتي به روزنامه اعلام كردند كه در واگذاري كارخانجات نان ماشيني تخلفي صورت نگرفته است.
در بخشي از اين جوابيه در پاسخ به اظهارات قائم مقام وزير بازرگاني در تعزيرات گندم، آرد و نان استان تهران آمده است: كارخانجات نان ماشيني يادشده ۳۰ سال پيش تأسيس شده و با ماشين آلات فرسوده هيچگونه بهره وري براي سازمان غله و دولت نداشته و زيان ده بوده اند. لذا مسؤولين وزارت بازرگاني و سازمان غله با اخذ مجوز از شوراي اقتصاد در سال ۱۳۷۲ با موافقت رئيس مجمع عمومي سازمان غله و موافقت هيأت مديره سازمان غله و با رعايت قانون تعاون و ماده ۷۹قانون محاسبات و با رعايت تشريفات قانوني و تعيين نرخ كارشناسي رسمي دادگستري به مدت ۱۰سال اجاره و نيز ماشين آلات را با نرخ كارشناسي رسمي دادگستري بطور قطعي فروخته است.
در بخش ديگري از اين جوابيه آمده است: برخلاف نظر ارائه شده توسط قائم مقام وزيربازرگاني در تعزيرات گندم، آرد و نان، اعضاي شركتهاي تعاوني مذكور متشكل از جانبازان، ايثارگران و كاركنان بازخريد سازمان غله و افراد متخصص بودند كه طبق قانون تعاون، در اولويت قرار دارند و به استناد قانون، مشمول منع معامله در معاملات دولتي نمي گردد.
در بخش ديگري از اين جوابيه آمده كه، نه تنها ماشين آلات توليد، فروخته نشده بلكه تعداد زيادي از ماشين آلات و تجهيزات جانبي نيز خريداري و در كارخانه نصب شده است. شركتهاي تعاوني مذكور همچنين در پاسخ خود آورده اند كه، در سال ۷۶ براساس گزارش بازرسي كل كشور و دستگاههاي نظارتي ديگر، پرونده اي عليه مديرعامل وقت سازمان و تعدادي از اعضاي شركتها در شعبه ۱۴۱۳ دادگاه عمومي ويژه كاركنان دولت مطرح گرديد كه پس از رسيدگي قضايي رأي صادره، قانوني بودن قراردادهاي نان ماشيني را مورد تأييد قرارداد.

گروه اقتصادي: در شش ماهه امسال و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته صدور پروانه هاي ساختماني در تهران حدود ۱۲درصد كاهش داشته است.
فريدون درويش زاده معاون وزير و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: اين ميزان در سه ماهه اول سال و نسبت بمدت مشابه سال ۸۰معادل ۱۷‎/۸درصد كاهش داشت. اين در حالي است كه عليرغم اين كاهش، صدور پروانه ساختماني در اين مدت در كل مناطق شهري كشور معادل ۴‎/۹درصد افزايش داشته است.
وي تصريح كرد: در سال گذشته معادل ۶۰۴هزارواحدمسكوني ساخته شد كه بدين ترتيب ۱۰۸درصد هدف برنامه سوم براي اين سال تحقق يافت.
وي با اشاره به اينكه در سال ۱۳۸۰ ميزان سرمايه گذاري در بخش مسكن كشور ۵هزار ميليارد تومان بوده است، افزود: حدود ۴۰درصد اين سرمايه گذاري توسط تسهيلات بانكي تأمين شده است. درويش زاده خاطرنشان ساخت: در سال گذشته ۱۳۰هزار شغل جديد در بخش مسكن ايجاد شده است. معاون وزير مسكن گفت: سرانه زمين براي هر واحدمسكوني از ۱۵۴مترمربع سال ۷۶ به ۱۰۰مترمربع در سال ۱۳۸۰كاهش داشته همچنين زمان ساخت از ۲۹ماه به ۲۳ماه و ميانگين زيربنا از ۱۲۱متر مربع به ۱۱۶مترمربع رسيده است.
وي با اشاره به اين نكته كه صدور پروانه ساختماني براي ساختمانهاي ۳طبقه به بالا در مناطق شهري كه مي توان آن را به عنوان شاخص انبوه سازي در نظرگرفت، افزود: در۵سال گذشته اين نسبت از ۱۹‎/۵درصد به ۳۷‎/۵درصد رسيده است.
وي تعداد واحدهاي مسكوني سراسر كشور را ۱۲‎/۷ميليون اعلام كرد و گفت: با احتساب ۱۴‎/۳ميليون خانوار كشور در حال حاضر ۱‎/۶ميليون واحد مسكوني در كشور كمبود داريم كه ۱‎/۱ميليون واحد آن مربوط به مناطق شهري كشور است كه سالانه حدود ۶۰۰هزار تقاضاي جديد به آن اضافه مي شود.
اين مقام در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» مبني براينكه چرا وزارت مسكن عليرغم اعمال سياستهاي تشويقي براي انبوه سازان هنوز نتوانسته فاصله بين عرضه و تقاضاي مسكن را پركند، گفت: بچه هاي متولدشده در دهه اول انقلاب به سن تشكيل خانواده رسيده اند كه اين امر موجب شده عليرغم افزايش ظرفيت توليد مسكن از ۴۲۰هزار واحد در سال ۷۶ به ۶۰۴هزاردر سال ۸۰ نتوانيم به اين مهم برسيم. ولي با برنامه ريزيهاي انجام شده اميدواريم اين رقم را در ۱۰سال آينده به يك ميليون واحدبرسانيم.وي ميانگين قيمت فروش مسكن در كل كشور را ۱۰۰هزار تومان براي هر مترمربع خواند و گفت: هر خانوار ايراني اگر در مدت ۸سال هيچ هزينه اي نكنند مي توانند با كل درآمدشان صاحب خانه شوند كه اين رقم در كشورهاي ديگر بطور ميانگين ۵سال است.
درويش زاده تصريح كرد: لايحه تشكيل بازار ثانوي رهن مورد بازنگري قرارگرفت و با اصلاح برخي مفاد آن در يك ماه آينده با امضاي وزيران مسكن و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي مجدداً به هيأت دولت ارائه خواهدشد.
وي گفت: با اصلاح اين لايحه مقررشده ماهيت شركت دولتي براي خريد وام بانكها به خصوصي تغيير يابد.
معاون وزير مسكن و شهرسازي گفت: فروش متري خانه نيز از برنامه هاي آتي اين وزارتخانه است كه پس از ساماندهي پيش فروش واحدهاي انبوه سازي با مجوز وزارت مسكن كه از چندروز آينده عملي خواهدشد در دستور كار قرارخواهدگرفت.
وي در پايان به برگزاري نهمين همايش سياستهاي توسعه مسكن در ايران در روزهاي ۲۲ و ۲۳مهرماه جاري اشاره كرد و گفت: به دنبال شركت ايران در مجمع مركز اسكان واقع در آمريكا كه در سال گذشته برگزارشد بانك جهاني مقرر كرده ۱۵۰ميليون دلار به بخش مسكن ايران بويژه حل مسأله حاشيه نشيني كمك كند كه در اين راستا تاكنون ۴۸۵هزار دلار براي مطالعات مربوطه محقق شده است.

وزيرجهادكشاورزي اعلام كرد: پيش بيني مي كنيم كه درسال زراعي آينده ۱۲ميليون تن گندم توليدشود.
حجتي با بيان اين مطلب به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: به لطف و كرم الهي و همت كشاورزان و پشتيباني دست اندركاران، يك سال بي سابقه اي را در ارتباط با توليد و برداشت گندم، اين محصول اساسي و استراتژيك موردنياز كشورمان داشته ايم و خوشبختانه ما تا به امروز متجاوز از هشت ميليون و ۶۰۰هزارتن گندم توسط سازمان غله و سازمان تعاون روستايي ازكشاورزان خريداري كرده ايم كه ميزان آن ۴۶درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
وي همچنين درباره پيش بيني ظرفيت سيلوها براي انباركردن ميزان احتمالي گندم در سال آينده گفت: به دليل اينكه فصل برداشت محصول گندم محدود است، مابايد گندم را در مدتي كوتاه خريداري كنيم تا درطول سال در كشور به مصرف برسد، اما متأسفانه درزمينه ظرفيت، با مشكلات و محدوديتهاي جدي روبرو هستيم.
وي افزود: سيلوها و انبارهاي ما قدرت جذب گندمي را كه در فصل برداشت عرضه مي شود نيز ندارند، البته ما اميدواريم كه با همكاري اي كه با وزارت بازرگاني صورت گرفته و مساعدتهايي كه دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت به اين مقوله داشته اند، چاره انديشي بشود كه درآينده كمتر شاهد اين مشكل باشيم، بخصوص باتوجه به اينكه ما اميدواريم و قصدداريم نيازمان به گندم را در داخل كشور توليدكنيم لذا بايد امكان ذخيره سازي مناسبي را در داخل كشورمان مهياسازيم.
وزيرجهادكشاورزي درباره طرح بيمه محصولات كشاورزي، بويژه گندم و جو و تمهيداتي كه دراين زمينه انديشيده شده است، گفت: بيمه يكي از مسائلي است كه مي تواند ريسك توليدكننده را باتوجه به خطراتي كه در مراحل توليد و برداشت وجوددارد، اعم ازگرما و سرماي زودرس و مسائل مربوط به سيل و خشكسالي را كاهش داده و در كل در ابعاد مختلف بخش كشاورزي يكي ازراهكارهاي اساسي است كه بايد بطورجدي به آن پرداخته شود.
وي افزود: خوشبختانه ما موفق شده ايم سطح پوشش بيمه را در عرصه هاي زراعي سال گذشته بخصوص در ارتباط با گندم به دوبرابر افزايش بدهيم؛ يعني درطول يك سال زراعي گذشته ما توانستيم سطح پوشش مزارع گندم را از يك ميليون و ۲۰۰هزار هكتار به نزديك ۲‎/۵ميليون هكتار برسانيم .

گروه اقتصادي: پس از ۳ دهه ايران موفق شد تا به عضويت اتحاديه جهاني مخابرات درآيد.
علي كرمانشاه معاون امور بين الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن روزگذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: اين تصميم در هفته دوم اجلاس سران كشورهاي عضو اين اتحاديه در مراكش گرفته شد و درآنجا از بين حدود ۱۵۰كشور ۱۰۰كشور به نفع عضويت ايران رأي دادند. وي افزود: درگذشته حداكثر تا ۶۵كشور به عضويت ايران رأي داده بودند كه همين امر سبب عقب افتادن عضويت ايران شده بود.
كرمانشاه با اشاره به اينكه اتحاديه جهاني مخابرات ۱۸۹ عضو دارد، گفت: تصميمات اين اتحاديه از ضمانت اجرايي بالايي برخورداراست و مي توانيم با حضور در اين اتحاديه برروي تصميم گيريهاي جهاني تأثيرگذارشويم. وي سياستگذاري براي اصلاح ساختارهاي مخابراتي كشورها، نهادسازي براي توسعه مخابرات و توسعه همكاريهاي فني و تخصصي بين المللي را ازجمله اقدامات اين اتحاديه ذكركرد و گفت: افزايش توانايي فني ايران دركنار اقدامات ديپلماتيك و رايزنيها سبب شد تا موفق به تغيير نگرش اعضاي اين اتحاديه نسبت به ايران شويم. وي با اشاره به اينكه اين اتحاديه ۱۴۰سال قدمت دارد، گفت: طرحهاي توسعه اي ايران دربخش تلفن همراه، اينترنت و تلفن ثابت در تغيير نگرش اعضاي اين اتحاديه نسبت به كشور مؤثربود.

وزيربازرگاني در نخستين روز برپايي هشتمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي ايران از ايجاد سازمان توسعه تجارت خارجي در كشور خبر داد.
به گزارش ايرنا «محمد شريعتمداري» روز شنبه در آيين گشايش اين همايش گفت: تأسيس اين سازمان با هدف ارائه كمكهاي فني به شركتها و مراكز خصوصي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند، توسط شوراي عالي اداري كشور پيگيري مي شود.
وي با اشاره به اينكه برنامه چهارم توسعه در دست تهيه است، تأكيد كرد: بايد نقش صادرات در اين برنامه به صورت شفاف و روشن مشخص شود.
وزيربازرگاني همچنين از تهيه پيش نويس قانون تجارت براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه اين قانون پس از تهيه و ارائه به مجلس پس از ۷۰ سال مورد بازنگري قرارگيرد. «شريعتمداري» با اشاره به رشد صادرات غيرنفتي ايران در برنامه پنجساله سوم گفت: با گذشت دو سال از اجراي اين برنامه، متوسط صادرات غيرنفتي كشور در مقايسه با برنامه دوم بدون احتساب صادرات چمداني ۱۱درصد افزايش يافته است.

يك مشكل برسرراه صنعت گردشگري، عدم هماهنگي و باورمسؤولين دخيل دراين بخش است كه هيچ نقطه مشتركي دراين باره ندارند و هريك از زاويه اي به بحث مي نگرند.
به گزارش خبرنگارما، ابراهيمي معاون جهانگردي سازمان منطقه آزادكيش روزگذشته در نخستين همايش مديران دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و شركتهاي هواپيمايي در كيش با اعلام اين مطلب گفت: همين موضوع سبب برداشتهاي مختلف و درنهايت عدم جذب گردشگر به كشورمي شود. كرماني رئيس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران هم در اين همايش گفت: راه حل ما براي خروج از بحران توريسم كناررفتن بخش دولتي است.