چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۱ - ۱ رمضان ۱۴۲۳
Wed, Nov 6, 2002
اقتصادي
شماره ۲۲۹۲
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسي
اخبار ايران
اجتماعي
گزارش روز
بين الملل
گوناگون
سرزمين مادري
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
افق
آرشيو
گزارش اكونوميست از تحريم كالاهاي غربي در خاورميانه
با عمليات لرزه نگاري انجام شد
بازتاب يك مصاحبه
صريح با وزير جهاد كشاورزي
حقوق كاركنان دولت در سال آينده ۱۴درصد افزايش مي يابد
گروه اقتصادي ـ حقوق كاركنان دولت در سال آينده ۱۴درصد افزايش مي يابد.
يك منبع آگاه درگفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: در بودجه سال ۱۳۸۲ ضريب حقوق كاركنان دولت از ۲۹۰ به ۳۲۰ افزايش مي يابد كه معادل ۱۰‎/۳درصد رشد دارد كه اگر آن را در كنار رشد طبيعي حقوق كاركنان دولت كه معادل ۰‎/۴درصد قراردهيم پايه حقوق كاركنان دولت درسال آينده معادل ۱۴ درصد خواهد بود. به گفته وي اين افزايش حقوق كاركنان دولت در حالي صورت مي گيرد كه هزينه هاي جاري دولت در سال آينده معادل امسال خواهد بود و رشدي نخواهد داشت در همين حال به گزارش ايرنا از سمنان «مجيد نادري» رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان روز سه شنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان سمنان گفت: در بودجه سال آينده ميزان پرداخت عيدي (پاداش پايان سال) به كاركنان شاغل و بازنشسته به ميزان هر نفر يك ميليون ريال تعيين شده است.
وي حداكثر هزينه هاي سوخت، آب، برق و تلفن و ... را حداكثر در حد پيش بيني سال ۸۱ اعلام كرد و خاطر نشان ساخت: در اين موارد هيچگونه افزايش ديده نشده است.
گزارش اكونوميست از تحريم كالاهاي غربي در خاورميانه
زيان بزرگ شركتهاي آمريكايي توليد كننده مواد غذايي در كشورهاي عربي
هفته نامه «اكونوميست» چاپ لندن از به وجود آمدن يك اراده در خاورميانه به منظور تحريم كالاهاي غربي در پي تهديد آمريكا به اقدام نظامي عليه عراق خبر داد.
به گزارش ايرنا اين هفته نامه در تازه ترين شماره خود نوشت: در واكنش منفي به تهديد آمريكا در اقدام نظامي عليه عراق، مصرف كنندگان در منطقه خاورميانه بويژه كشورهاي عربي درصدد تحريم كالاهاي غربي هستند.
اكونوميست افزود: اخيراً يك كميته مسؤول امور مصرفي در مصر، استفاده از نوعي صابون را كه در نام تجاري آن اسم «آريل» به چشم مي خورد، ممنوع كرد، زيرا آن را نوعي تبليغ براي «آريل شارون» نخست وزير اسرائيل به شمار مي آورد.
«اقدام اين كميته در واقع بيانگر واكنش كلي كشورهاي خاورميانه است، زيرا تهديد آمريكا به حمله نظامي عليه عراق موجب تحريك بسياري از مصرف كنندگان منطقه در تحريم كالاهاي آمريكايي و استفاده از كالاهاي ساخت داخل كشور به جاي كالاهاي آمريكايي شده است.»
اكونوميست در تشريح گسترش تحريم كالاهاي غربي نوشت: شركت پپسي از كاهش فروش نوشابه غير آمريكايي خود ابراز گله كرده، كوكاكولا از كاهش ۱۰ درصدي فروش در كشورهايي نظير بحرين، لبنان و عربستان سعودي خبر داده و فروشگاههاي «كي. اف. سي» و «برگركينگز» اعلام كردند كه پس از واقعه يازدهم سپتامبر فروش آنها در عربستان ۵۰ درصد كاهش يافته است.
اين نشريه افزود: زيان «مك دونالد» موجب تعطيلي دو شعبه از شش شعبه آن در اردن شد، ضمن اينكه برخي از فروشگاههاي عرضه كننده مواد غذايي غربي نظير «برگر كينگز» در برخي از كشورها نظير لبنان، عمان، بحرين، مصر و قطر مورد حمله نيز قرار گرفته اند وبه همين دليل بسياري از واحدهاي تجاري و خرده فروشي منطقه حاضر به فروش كالاهاي غربي نيستند و اگر هم بفروشند، مارك تجاري آن را جدا مي كنند.
اكونوميست نوشت: سال گذشته شركتهاي غربي عرضه كننده مواد خوراكي آماده و نوشابه سازي با كاهش كلي ۴۰ درصد فروش در كشورهاي عربي روبرو شدند و فروش كالاهاي آمريكايي نيز ۲۵ درصد كاهش داشت.
اين هفته نامه از نوشابه «زمزم كولا» ساخت ايران به عنوان گزينه اي در برابر كالاهاي غربي نام برد و نوشت: طي مدت چهار ماه، نزديك به ۱۰ ميليون بطري نوشابه زمزم به بازارهاي مصرفي در عراق، بحرين، قطر و عربستان سعودي روانه شد.
با اين وصف، اكونوميست پيش بيني كرد كه «حمايت از مصرف كالاهاي داخلي به جاي كالاهاي غربي بدون شك تأثير منفي بر اقتصاد كشورهاي عربي بر جاي خواهد گذاشت.»
اين هفته نامه مدعي شد: سهم شركتهاي فرامليتي غرب در فروش كالاهاي غربي در منطقه بسيار كم است، به همين جهت كاهش فروش بيشتر متوجه اقتصاد داخلي كشورها مي گردد، به عنوان مثال فروش نوشابه كوكاكولا منبع درآمد بيش از دويست هزار نفر در منطقه است.
اكونوميست از قول سخنگوي بخش خاورميانه شركت نوشابه سازي كوكاكولا نوشت: تحريم و كاهش فروش موجب تعليق جذب نيروي كار و سرمايه گذاري جديد در منطقه خاورميانه شده است.
اين سخنگو مدعي شد: اين تعليق در شرايطي انجام گرفته كه متوسط نرخ بيكاري در منطقه خاورميانه به ۲۰ درصد مي رسد و هرگونه فرصت سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال نبايد از دست برود.
افزايش شماره گذاري خودروها و معضل ترافيك تهران
095661.jpg
گروه اقتصادي: رشداستفاده از انواع سواري و موتورسيكلت در تهران با شيب بسيارتندش درحال افزايش است، به نحوي كه فقط درسال گذشته ۳۶‎/۲درصد كل شماره گذاري هاي صورت گرفته درسراسركشور متعلق به اتومبيل هاي تهران بوده است.
براساس آمار منتشرشده توسط اداره كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، سال گذشته بيش از ۴۵۰هزاردستگاه انواع وسايل نقليه در كشور شماره گذاري شده اند كه ازاين ميان ۱۱۹هزار و ۹۲۹ دستگاه سواري و ۱۶۳هزار و ۶۹۳ دستگاه انواع موتورسيكلت فقط در تهران شماره گذاري شده اند. براين اساس شماره گذاري انواع سواري نسبت به سال۷۹ برابر با ۹‎/۳درصد و انواع موتورسيكلت برابر با ۵۱‎/۲درصد، فقط در تهران، رشدداشته است.
براساس اين گزارش، سال گذشته ۶۰‎/۲درصد شماره گذاري هاي صورت گرفته متعلق به انواع سواري بود و پس از آن ۲۷‎/۵درصد براي موتورسيكلت، ۱۱‎/۴درصد براي انواع باركش و ۹دهم درصد نيز براي اتوبوس و ميني بوس بوده است. براساس گزارش اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي كه مبتني بر سال پايه ۱۳۷۶ است، شاخص كل تعداد وسايل نقليه موتوري شماره گذاري شده در سال ۸۰ به عدد ۲۲۰‎/۳رسيد. دراين سال عدد شاخص مربوط به موتورسيكلت برابر با ۳۴۳‎/۴ بوده كه بالاترين شاخص بين انواع وسايل نقليه بوده است. گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است سال ۷۲ تعداد سواري هاي شماره گذاري شده در كل كشور برابر با ۸۶هزار و ۱۰۹ دستگاه بود كه در همان سال حدود ۵۰‎/۸درصد تمام شماره گذاري هاي آن سال را به خود اختصاص داده است.
اين رقم درسال ۷۶ برابر با ۱۳۶هزار و ۷۶۶دستگاه بود و درسال ۷۹ به تعداد ۲۳۷هزار و ۴۶۲ دستگاه رسيد. در هيچكدام از سال هاي ۷۲تا۸۰ هرگز درجه شماره گذاري انواع سواري كمتر از ۵۰درصد كل شماره گذاري ها نبوده و در بعضي از سال ها رشدقابل ملاحظه اي هم داشته است. مثلاً درسال۷۶ اين رقم برابر با ۶۶‎/۷درصد، درسال۷۷ حدود ۶۳‎/۵درصد بود و درسال ۷۹ به بالاترين رقم كه ۶۹‎/۵درصد بوده است، رسيد. اما درسال ۸۰ به ۶۰‎/۲درصد كاهش يافته است. براساس اين گزارش شماره گذاري انواع موتورسيكلت نيز درسال هاي گذشته با رشد زياد همراه با نوسانات بالا برخورداربوده است. به گونه اي كه در سال ۷۲ تعداد ۳۹هزار موتورسيكلت شماره گذاري شده كه در سال۸۰ به ۱۲۴هزار و ۳۵۱ دستگاه رسيد.
براساس گزارش خبرنگار«ايران»، سالانه در كشور نزديك به ۴‎/۵ميليون خودرو درحال تردد هستند كه حدود يك ميليون آنها عمري بيش از ۲۰سال دارند. ازاين ميان حدود دوميليون دستگاه فقط درسطح تهران تردد دارند.
امسال نيز ميزان توليد انواع خودرو ايران برابر با يك درصد توليدجهاني خود خواهدشد و درصورتي كه خودروهاي فرسوده كه بيش از يك ميليون دستگاه است از چرخه استفاده خارج نشوند ديگر خيابانهاي كشور ظرفيت تردد خودروها را ندارد. پيش از اين قراربود كه طرحي ارائه شود تا براساس آن خودروهاي فرسوده جمع آوري شوند. اما نه تنها اين طرح به اجرا گذاشته نشد، بلكه ميزان توليدخودرو نيز افزايش يافت. چندي پيش يك گروه از كارشناسان ژاپني براي كمك به وضعيت ترافيك تهران، جلسه اي را با كارشناسان سازمان ترافيك تهران برگزاركرد. درآن جلسه ژاپني ها اظهارداشتند كه براي ترافيك تهران كاري نمي توان كرد. ما در ژاپن ابتدا خيابان و جاده مي سازيم و متناسب با آن خودرو توليدمي شود، اما شما ابتدا خودرو توليدمي كنيد و بعد به دنبال راهي براي تردد آنها درسطح شهر مي گرديد.
با عمليات لرزه نگاري انجام شد
جست وجوي نفت و گاز در حوزه ايراني خليج فارس و درياي عمان
گروه اقتصادي: ايجاد بلوك بندي جديد اكتشاف، دعوت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي شركت در مناقصه و سرمايه گذاري در اين زمينه از برنامه هاي آينده ايران در خليج فارس است.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، سيد محمود محدث مديراكتشاف شركت ملي نفت ايران با اعلام اين مطلب، گفت: در منطقه خليج فارس و درياي عمان ۱۲۰ هزار كيلومتر خطوط لرزه نگاري براي اكتشاف ذخاير نفت و گاز طراحي شده است كه هزار كيلومتر آن (۸۶درصد) تا به حال لرزه نگاري شده است. وي گفت: در عمليات لرزه نگاري انجام گرفته شناخت نفت گيرهاي نزديك مرز اولويت دارد.
محدث با اشاره به اين نكته كه ۳هزارو ۵۰۰ كيلومتر طراحي لرزه نگاري در دشت آبادان انجام شده است افزود: عمليات اجرايي آن نيز از هفته گذشته شروع شده است كه اميدواريم تا سال آينده نتايج آن مشخص شود. محدث با اشاره به كشف دو طاقديس در مطالعات اوليه مناطق كپه داغ و گرگان، گفت: مطالعات تكميلي در مورد اين طاقديسها در حال انجام است و ارزش قرارداد اجراي اين پروژه نيز ۲۴ ميليون دلار است. وي كيفيت نفت كشف شده در ميادين حفاري شده «ارتوداغ» را خوب توصيف كرد و گفت: به علت مشكلات مخزن، ميزان توليد نفت در اين ميادين غير اقتصادي است كه با به دست آوردن دانش فني مي توان مشكلات موجود را رفع كرد. مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران در بخش ديگري از سخنان خود در زمينه عمليات اكتشافي در قسمت ايران مركزي به امضاي قرارداد با يك شركت چيني اشاره كرد و گفت: اين عمليات مناطق «زواره و كاشان» را پوشش مي دهد كه حدود ۲ هزارو ۳۰۰ كيلومتر مربع وسعت دارد و تا به حال يك هزار كيلومتر خط لرزه نگاري در اين منطقه انجام شده است. محدث از مناقصه براي لرزه نگاري سه بعدي در ميدان آزادگان خبر داد و گفت: اين پروژه در يك هزارو ۵۰۰ كيلومتر مربع و با هزينه ۲۲ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار اجرا مي شود كه به زودي عمليات لرزه نگاري آن شروع مي شود.
بازتاب يك مصاحبه
ديدگاهها و برنامه ريزي ها هنوز روشن نيست
انتشار مصاحبه دكتر محمدي ستاري فر رئيس سازمان مديدريت و برنامه ريزي بازتابهاي گوناگون و مختلفي داشت. يكي از اين بازتابها جواب زير دكتر مهدي عسلي مديركل سابق دفتر اقتصاد كلان و دبير شوراي تلفيق برنامه سوم توسعه به اظهارات ستاري فر درباره قانون برنامه سوم توسعه است و بازتاب ديگر جوابيه مدير كل سابق دفتر امور راه و ترابري سازمان مديريت و برنامه ريزي است . ابتدا جوابيه دكتر عسلي را مي خوانيم.
سردبير محترم روزنامه وزين ايران
با سلام، در مصاحبه اخير آقاي ستاري فر رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در شماره چهارشنبه ۱۳۸۱‎/۷‎/۲۴ آن روزنامه منتشر شد نكاتي در مورد برنامه سوم مطرح شده است كه به نظر اينجانب به عنوان دبير شوراي تلفيق آن برنامه اداي توضيحاتي را ايجاب مي كند.
جناب آقاي ستاري فر در مصاحبه خود گفته اند «برنامه سوم كه الآن تنظيم شد، وقتي كه بخش منابع آن (از) افزايش قيمت حاملهاي انرژي در مجلس دگرگون شد… رئيس سازمان برنامه وقت آن موقع درخواست كرد برنامه را پس بگيرد… معاون اقتصادي آن موقع هم گفتند كه پس بگيريد برنامه غيرقابل اجرا است. بسياري از مواردي كه خود سازمان برنامه و بودجه اول آن موقع كار كرد به دولت كه رفت دگرگون شد».
توضيح مطلب آنكه، لايحه برنامه سوم توسعه ( كه چاپ و منتشرشده و دردسترس است) حاوي راهبردها، سياستها و اهداف كمي كلان نظير رشد توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري خصوصي و دولتي و غيره بود. اين هدفهاي كمي بر مبناي محاسباتي كه انجام شده بود با يكديگر سازگار بودند. مثلاً براي توفيق در كنترل نرخ بيكاري لازم بود توليد ناخالص داخلي بطور متوسط حدود ۶ درصد رشد كند و يا براي كنترل تورم و پايين آوردن نرخ آن رشد نقدينگي از حدي بالاتر نرود و نظاير آن. با تغييراتي كه هنگام بررسي لايحه برنامه سوم در مجلس شوراي اسلامي در ماده ۵ برنامه و مواد مربوط به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و هدفمند كردن يارانه ها پيش آمد، تناسب منابع مالي پيش بيني شده براي تشكيل سرمايه مورد نياز ۶ درصد رشد اقتصادي برهم خورد. به همين دليل پيشنهاد شد براي حفظ سازگاري، در اهداف كمي برنامه بازنگري شود زيرا برآورد مي شد با تغييرات انجام گرفته رشد توليد ناخالص داخلي به حدود ۴ الي ۴‎/۵ درصد تنزل كند كه نمي توانست حداقل رشد لازم براي كنترل نرخ بيكاري را تأمين كند. اين موضوع توسط مقامات مسؤول وقت سازمان در مجلس توضيح داده شد و اهميت حفظ سازگاري هدفها و سياستها يادآوري گرديد. درهرحال مجلس پنجم برخلاف شيوه منطقي برنامه ريزي به جاي اصرار بر دستيابي بر اهداف كمي لايحه برنامه، بر حفظ تغييرات انجام شده، در سياستها پافشاري كرد و در مقابل اهداف كمي برنامه از قانون برنامه حذف شد. واضح است كه روال صحيح برنامه ريزي حكم مي كند يك مجموعه سازگار اهداف تعيين و دست دولت در اتخاذ سياستها براي رسيدن به هدفها حتي المقدور بازگذاشته شود تا ارزيابي عملكرد آن امكانپذير باشد. با اينحال پس از تصويب قانون برنامه سوم توسعه با توجه به بهبود وضع مالي دولت، مقامات مسؤول اعلام كردند كه اهداف كمي مندرج در لوايح برنامه را اهداف مصوب دولت براي برنامه سوم توسعه مي دانند و براي نيل به آنها بايد تلاش شود. متعاقباً مجموعه اي از اهداف كمي بخشي نيز تنظيم و در هيأت دولت تصويب شد كه به دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديد. بنابر اين موضوع حفظ سازگاري در سياستها و اهداف برنامه سوم توسعه بود و بازپس گرفتن برنامه مطرح نبود.
جناب آقاي ستاري فر در جاي ديگر همان مصاحبه گفته اند «تنها كاري كه در برنامه مانده برنامه سوم بوده كه يك كتاب مانده(!؟) اين كتاب يك اشكال اساسي دارد… برنامه سوم احكام است جهت ها است، راهبردها است. چه كسي بايد اجرا كند؟ بايد دولت را منضبط كند؟ خود را مسؤول كند و اين جريان را اجرا كند؟ بسياري از احكام را بسياري از وزارتخانه ها اجرا نكرده اند. من مي خواهم بگويم هر برنامه اي مي تواند كارآمد شود به ميزاني كه براي آن برنامه تقسيم كار مديريت و سازماندهي مي شود».
در توضيح بايد گفت؛ قانون برنامه سوم توسعه يك برنامه اصلاح ساختاري شامل بخشهاي فرابخشي و بخشي است. در قسمت فرابخشي قانون راهبردها و سياستهاي فرابخشي مانند اصلاح مديريت بخش عمومي، خصوصي سازي و سياستهاي كلان آمده است. در قسمت بخشي خط مشي ها و راهبردهاي بخشي طرح شده است. در هر حال در هر ماده اي از مواد قانوني برنامه سوم اعم از فرابخشي و يا بخشي اگر حكمي صادر شده است دستگاه و يا دستگاههاي اجراكننده آن و نيز زمان لازم براي تهيه و تنظيم آيين نامه هاي اجرايي مربوطه مشخص شده است. علاوه بر آن، بلافاصله پس از تصويب و ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه (در اواخر دوره رياست جناب آقاي دكتر نجفي) نظام نظارت و هماهنگي اجراي برنامه سوم توسعه در دفتر اقتصاد كلان سازمان تهيه و پس از بررسي و تأييد در شوراي تلفيق برنامه در جلسه ستاد برنامه تصويب و از طريق دبيران شوراهاي برنامه ريزي به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. به زعم نگارنده در صورتي كه آيين نامه هاي اجرايي برنامه سوم توسعه به موقع تدوين و ابلاغ مي شد و نظام نظارت و هماهنگي اجراي برنامه نيز فعال مي گرديد شاهد موفقيت بيشتري در اجراي اين برنامه بوديم. هرچند تا همان جايي كه سياستهاي برنامه سوم اجرا شده است نتايج قابل توجهي حاصل گرديده كه از جمله مي توان به انضباط بيشتر در ماليه عمومي و كنترل تورم، ايجاد ذخيره ارزي از محل مازاد درآمد نفت، يكسان سازي موفقيت آميز نرخ ارز در يك نظام ارزي باثبات، آزادسازي نسبي تجارت خارجي وكاهش موانع غيرتعرفه اي واردات و غيره اشاره كرد كه نظام اقتصادي كشور را كارآمدتر كرده است. بنابر اين تمهيدات لازم براي اجراي برنامه سوم توسعه به خوبي انديشيده شده بود. به نظر مي رسد تغييرات گسترده در سازمان مديريت و برنامه ريزي (برنامه و بودجه سابق) در دو سال اخير، بطور اجتناب ناپذيري در كندي پيشرفت كار اجراي برنامه سوم توسعه مؤثر بوده است هرچند نمي توان روشن نبودن ديدگاههاي سازمان در مسائل اقتصادي، برنامه ريزي و بودجه نويسي را كه از بيرون از سازمان بيشتر محسوس است در وضعيت كنوني بي تأثير دانست.
به خواسته دستگاه مربوطه تن ندادم، عذرم را خواستند
همچنين جوابيه زير از سوي محمدرضا برزگر مديركل سابق دفتر راه وترابري سازمان مديريت وبرنامه ريزي ارسال شده است.
مديرمسؤول محترم روزنامه وزين ايران
با سلام واحترام نظر به اينكه در شماره ۲۲۷۰ مورخ ۸۱‎/۷‎/۲۲ آن روزنامه در صفحه ۶در مصاحبه با آقاي دكتر ستاري فر رئيس محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي در سطر ،۷۱ ايشان از اينجانب به عنوان يكي از مديران ستادي سازمان كه از وزارت راه وترابري در سازمان مأمور گشته ام نام مي برند وتوضيحاتي را مي دهند كه متأسفانه با واقعيات انطباق ندارد، خواهشمند است جهت روشن شدن ذهن مسؤولين محترم ومردم شريف وحق قانوني اينجانب دستور فرماييد وفق قانون مطبوعات توضيحات زير حتي الامكان درهمان صفحه درج ومنتشر گردد.
اينجانب با سابقه ۲۰ساله در امور راه وترابري ومسؤوليتهاي مختلف در سطوح كارشناسي، رئيس كارگاه، مديرعاملي ، معاون وزير وتحصيلات ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه شريف وفوق ليسانس مهندسي بزرگراه و ترافيك از دانشگاه بيرمنگام انگلستان و بنابه اهميت مسؤوليتهاي مديريتي وكارشناسي در سازمان مديريت وبرنامه ريزي بنا به درخواست رئيس وقت سازمان وموافقت وزيرمحترم وقت راه وترابري از بهمن ماه سال ۱۳۷۵ به اين سازمان مأمور و به سمت مديركل دفتر راه و ترابري سازمان منصوب شدم.
درمدت خدمت در سازمان باتوجه به سوابق تخصصي وتجربه اجرايي خود كه با هزينه بيت المال حاصل شده است به شهادت همه دلسوختگان و شيفتگان خدمت به ميهن اسلامي اعم از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مخصوصاً كميسيون هاي عمران وبرنامه و بودجه ومعاونين ومديران ستادي واستاني سازمان مديريت وبرنامه ريزي ومسؤولين صديق وزارت راه وترابري واكثر استانداران محترم ومعاونين عمراني آنهانهايت سعي وتلاش خود را براي ايفاي وظايف قانوني و رضاي خداوند متعال وتوسعه و رشد امور مهم حمل ونقل تاحدممكن به عمل آوردم.
برزگر در ادامه اين جوابيه آورده است:
دكتر ستاري فرعليرغم اينكه اينجانب را فردي تلاشگر و متعهد معرفي مي كند در عين حال با تعاملي ناميمون!؟ با وزارت راه وترابري بنا به درخواست وزير محترم راه و ترابري و يك روز بعد از نامه منتقدانه اينجانب به ايشان (۸۱‎/۴‎/۹) مبني بر روشن شدن ابعاد موضوع و با اينكه معاون محترم امور زيربنايي سازمان بشدت مخالف با حذف اينجانب از مديريت دفتر راه و ترابري بودند به مأموريت بنده در سازمان از تاريخ ۸۱‎/۴‎/۱۰ و بدون تعيين مدير جايگزين خاتمه دادند.
مضافاً در مصاحبه مذكور علت بركناري مرا نارضايتي ۱۵ نفر از معاونين وزارت راه در جلسه متشكله در وزارت راه با حضور خود اعلام مي كنند در صورتي كه اولاً در جلسه فوق كه براي بررسي عملكرد اينجانب به اصطلاح بوده است، متأسفانه ايشان از اينجانب دعوتي براي شركت در جلسه فوق به عمل نمي آورد! تا درخصوص موارد اعلامي از سوي معاونين وزارت راه دفاع نموده و پاسخگو باشم! ثانياً حسب اطلاع در جلسه فوق صرفاً دو نفراز معاونين وزارتخانه از اينجانب گله مي نمايند كه يكي از آنها در مورد مسائل روكش آسفالت آزاد راه تهران ـ قم مطالبي را بيان مي كند كه اينجانب حاضرم از اقدامات خود در هر مرجع ذيصلاح فني و قانوني از حق ضايع شده چندميلياردي بيت المال دفاع نمايم.
از طرف ديگر چون اينجانب عليرغم فشارهاي سنگين و فراوان تسليم اجراي پروژه هاي بدون توجيه فني و اقتصادي و ساير خواسته هاي نامتعارف دستگاه مربوط نشدم كه اعضاي محترم كميته اقتصادي كميسيون تلفيق رسيدگي به بودجه سال ۸۱ كاملاً در جريان موضوع هستند و مضافاً نظرات اعلامي كارشناسي اينجانب در كميته فوق در مورد پروژه اي باعث خشم ايشان گرديد و نهايتاً به كار اينجانب در سازمان با ترفند اعلام نياز به خدمات اينجانب در وزارت راه! خاتمه داده شد
صريح با وزير جهاد كشاورزي
خودكفايي به هر قيمت نه !
توليد را بايد اقتصادي كنيم
(بخش دوم و پاياني)
095598.jpg
روز دوشنبه بخش اول
گفت وگوي «ايران»
با محمود حجتي
وزير جهاد كشاورزي را خوانديد. اينك بخش دوم و پاياني
اين گفت وگو را
مي خوانيد.
•••
| در اين بحث يكي ازعمده ترين مشكلات كه عملاً مانع توليد اقتصادي بوده همين بحث سرمايه گذاريها دربخش بوده، اين سرمايه طي سالهاي گذشته روند رشد منفي داشته يعني يكي از مشكلاتي كه عملاً وزيران قبلي با آن مواجه بودند رشد منفي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بوده است.
* در يك دوره اينگونه بوده ولي الآن در دو سه ساله اخير روند عكس شده ورشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مثبت شده كه آمار بانك كشاورزي مؤيد اين مسأله است. به نكته اي كه لازم مي دانم اشاره كنم بهره برداران ما در دو مرحله فزاينده افزايش پيداكردند. يكي اوايل انقلاب و يكي هم بعد از اصلاحات ارضي سال۴۲ بوده است.
|آقاي وزير همواره گفته مي شود ۹۵درصد بخش كشاورزي در اختيار بخش خصوصي است. اين بخش از جمله بخشهاي اقتصادي كشور است كه بخش خصوصي در آن بيشتر اعمال نفوذ دارد، اگر بخواهيم يك تعريف علمي از اين بخش كنيم قاعدتاً بايد سياستگذاري ما هم در دست خود بخش خصوصي باشد. مثل تعيين قيمت توزيع نهاده ها. حال آيا واقعاً سياستگذاريهاي بخش كشاورزي را در دست بخش خصوصي مي بينيد؟
* چه كسي گفته است سياستگذاري بخش بايد در دست بخش خصوصي باشد؟
| به هر حال آنها بايد مشاركت داشته باشند.
* پس دولت چه كاره است؟
| دولت بايد نظارت داشته باشد. نه اينكه خودش هم سياستگذاري كند.
* خير دولتها بايد سياستگذاري كنند، اينگونه نيست كه دولتها سياستگذاري نكنند چون اين حداقل است. البته ما دنبال اين بوديم وهستيم ولي هنوز در بخش كشاورزي خيلي از تصدي گريها بر دوش مديران و مسؤولان دولتي است عليرغم اينكه تنها بخشي است كه بيشترين درصدش دراختيار بخش خصوصي است.
| مهمترين بحث همان قيمت گذاري است.
* بحث قيمت گذاري را اجازه بدهيد من در قسمت ديگر به آن بپردازم ولي سياستگذاري بايد دست دولت باشد ولي در سياستگذاريها و اتخاذ سياستها بخش خصوصي وتشكلها بايد حضور داشته باشند. اما در ارتباط با قيمت بخش عمده اي از محصولات كشاورزي به هر حال توسط عرضه و تقاضا قيمتشان تعيين مي شود. منتهي چون توليد انبوه شده كه همان مرحله گذر از سنتي به اقتصادي است و هر روز دارد اين بخش خود را به نوعي ديگر نشان مي دهد، لذاما در ارتباط با خيلي از محصولات به خاطر اينكه بازار هم بازار «بازي» نيست و بسته است، ناچار شديم به عنوان يك حمايت از توليدكننده سياست قيمت تضميني را اعمال كنيم.
095595.jpg
| واقعاً تعيين اين قيمتها حمايتي بوده است؟
* در اغلب محصولات بله حمايتي بوده است البته ممكن است در بعضي محصولات چون دولت خودش را مسؤول تأمين و توزيع آنها مي داند و در بعضي مقاطع تمام منافع كشاورز وتوليدكننده در نظر گرفته نشده باشد.
| كدام محصول؟
* مثلاً گندم. ممكن است در بعضي مقاطع آنطور كه بايد و شايدمنافع كشاورز در نظر گرفته نشده باشد چون دولت خودش مسؤول نان مردم است و از طرف هزينه هايي در اين ارتباط مي پردازد كه باز من اين را مدعي هستم، بخصوص سال گذشته و امسال تصميمات گرفته شده در شوراي اقتصاد واقعاً يك جنبه حمايتي بالايي از توليد گندم داشته كه شما مي توانيد آثارش را در حال و آينده ببينيد و در خيلي از محصولات نيز صرفاً نظر حمايت از توليدكننده بوده به عنوان مثال در بحث خرما و كشمش اگر دولت وارد مي شود و قيمت تضميني مي گذارد براي چيست؟ براي اين است كه توليدكننده خرما اميد داشته باشد اگر بازار به هر دردي مبتلا شد، انباشتگي كالا، نبود متقاضي يا بسته بودن مرزها و عدم صادرات يك حداقل قيمت قابل قبولي وجود داشته باشد كه توليد كننده ما بتواند روي آن حساب باز كند. البته ممكن است سر اين عدد حرف باشد و توليد كننده بگويد اين كم است ما به عنوان مسؤولين وزارت جهادكشاورزي بايد مدافع اين باشيم كه اين رقم بيشتر شود ولي بالاخره در ساز و كار مملكتي اين رقم و عدد با پيشنهاد ما بايد برود سازمان حمايت موردتأييد قرار بگيرد و نهايتاً بيايد در شوراي اقتصاد تصويب شود. همانگونه كه گفتم ممكن است اختلافي در عدد و رقم باشد ولي اساس اين سياست حمايت صرف از توليدكننده است.
| خوب همين اساس سياست كه حمايت صرف است بايد عملاً خودش را در قيمت و عدد نشان دهد، اگر خواسته باشد منافع توليدكننده را به خطر بيندازد ديگر حمايتي نيست؟
* هيچ به خطر نمي اندازد.
| چرا به عنوان مثال در بخش چغندرقند ديديم عملاً تعيين قيمت تضميني باعث شده بود كه سطح زير كشت چغندر يك دفعه كاهش پيدا كند؟
* در چه سالي؟
| در سال۷۷ كه عملاً سطح زير كشت چغندر يك دفعه ۵۰درصد كاهش پيدا كرد و كارخانجات قند ما به خاطر قيمت تضميني كه مطرح شد خوابيد.
* البته من دقيقاً نمي دانم آن سال علت چه بوده آيا متأثر از خشكسالي يا خير؟ اگر گفته هاي بنده را كاملاً متوجه باشيد گفتم بعضي جاها و بعضي محصولات كه دولت هم داخل است به خاطر بعضي هزينه هايي كه بار دولت مي شود و محدوديتهايي كه دولت دارد در بحث چغندر چون از طرفي تبديل به شكر مي شود و شكر خودش در واقع يكي از كالاهايي است كه دولت خود را مسؤول تأمين آن مي داند و هزينه هايي را براي دولت دارد و با محدوديتهايي روبرو مي شود شايد مسأله اين بوده ولي در ارتباط با چغندرقند حداقل در اين سالهايي كه بنده اينجا بودم نرخ رشد خوبي داشته است چه در ارتباط با امسال و چه در ارتباط با سال آينده كه مصوبه اش را ۲۰روز پيش در شوراي اقتصاد داشتيم و منجر به افزايش سطح زير كشت شده است. امسال ما چغندري را كه داريم توليد مي كنيم در تاريخ كشور توليد نشده، امسال ما ۵ميليون و ۴۰۰هزارتن توليد چغندرقند داريم همچنين درتوليد شكر هم ما امسال ركورد داشتيم، يك ميليون و ۱۰۰هزارتن كه بالاترين رقم در سالهاي گذشته ۹۰۰هزارتن بوده و اين نرخ رشدهاي خيلي خوبي است كه در ارتباط با اين محصول و ديگر محصولات داشتيم. همانطور كه اشاره كردم در بعضي محصولات هم صرفاً جنبه حمايتي داشته منتهي نكته اي كه هست اين اختلاف نظر را شما ممكن است در بهره برداران ما ببينيد كه مثلاً وقتي قيمت تضميني كشمش ۴۰۵تومان تعيين مي شود اين حداقل قيمتي است كه خانه خرابي براي توليدكننده ايجاد نكند و به آنجا كارش نكشد كه مجبور شود كشمش را كيلويي ۱۵۰ يا ۱۶۰تومان بفروشد.
095592.jpg
ما فكر مي كنيم اين اعداد و ارقام اگر ۱۰۰درصد نتوانسته نظر توليدكننده را تأمين كند ولي بالاي ۹۰درصد توانسته است در سيب زميني هم همينطور. اينكه بگوييم كشاورز«تو توليد كن و بيا با اين قيمت به ما بفروش چيز خوبي نيست» نه كشاورز بايد برود توليد كند و نه در بازار بفروشد. يك حداقل قيمتي را دولت بايد تعيين كند كه آن قيمت خط قرمز قيمت باشد وزارت جهاد كشاورزي سياست قيمت تضميني را يك راهكار نهايي و بلندمدت براي حمايت از منافع توليدكننده نمي داند، بلكه راهكار نهايي و بلندمدت را سيستم هاي نوين و بازارهاي جديد مي داند، كه در اين راستا بحث بورس كالاي كشاورزي مطرح است كه در آينده مي آيد جايگزين مي شود يا حداقل بخشي از اين مشكل را حل مي كند و فاصله بين قيمت توليدكننده و مصرف كننده را كم مي كند، متأسفانه ما در محصولات كشاورزي بيشترين فاصله بين قيمت در دست توليد كننده و مصرف كننده را داريم كه در بعضي محصولات اين قيمت ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد متفاوت است شايد هم بيشتر دليلش هم اين است كه محصولات كشاورزي محصولاتي است كه فسادپذير است و نگهداري آن هزينه هاي خاص خود را مي طلبد و مشكلات خاص خودش را دارد.
يك برنامه ديگر هم در ادامه بورس داريم به كمك بانك كشاورزي كه بيمه خريد است كه اميدواريم بتوانيم خريد تضميني كنيم با نظام بيمه اي كه در دست مطالعه است، ولي بورس كالاي كشاورزي مراحل نظري خود را پشت سر گذاشته و علميات اجرايي آن همانگونه كه قول داده بوديم در شش ماهه دوم تشكيل مي شود كه الآن آماده تشكيل و فعال شدن است.
| به عنوان آخرين سؤال بفرماييد شما تا چه اندازه به خودكفايي محصولات كشاورزي اعتقاد داريد. مانند همان ديدگاهي كه اوايل انقلاب وجود داشت؟
* اجازه بدهيد من از دوزاويه به اين سؤال پاسخ بدهم، فكر مي كنم هر ايراني دلش مي خواهد نياز خودش را خود تأمين كند والبته دلش مي خواهد اقتصادي هم باشد. قطعاً اين مسأله فطري است و طبيعت هر ايراني است. بنابراين من هم دلم مي خواهد هر چيزي را كه نياز داريم بهترين را توليد كنيم، بازاريابي كنيم واضافه اش را هم صادر كنيم. اين يك بحث است ولي در ارتباط با بخش كشاورزي و محصولات كشاورزي بايد زاويه ديدمان به بهره وري هر چه بيشتر از منابع آب و خاكي باشد كه در اختيارمان است. اگر با اين زاويه نگاه كنيم ظرفيت هاي خالي ما با يك برنامه ريزي منجر به افزايش توليد مي شود و در نتيجه مي توانيم در بسياري از محصولات بيشتر از نياز خود توليد كنيم. آنچه در دستور كار ما است از اين زاويه است و مشخصاً در موردگندم هم همين باور بود كه يك بحث آرماني كه اشاره كردم، ولي آنچه كه ما به دنبالش بوديم و هستيم وجواب مثبت هم گرفتيم اينكه خوب ما كه اين منابع آب وخاك را به گندم تخصيص داده ايم و ناچار هم هستيم كه گندم توليد كنيم از آن طرف ما جلوي كسي را نمي گيريم كه گندم نكارد و بيايد فرضاً ذرت بكارد، پس اگر در جمع بندي در مطالعات به اين مهم برسيم كه خوب از منابع آب وخاك بهره نمي گيريم، خوب مي توانيم توليد را با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي افزايش دهيم، يعني به جاي اينكه در محصول آبي گندم نزديك ۳‎/۱تن و در ديم ۹۰۰كيلوگرم برداشت كنيم اين را افزايش بدهيم، بياييم بحث افزايش توليدمحصولات را طرح وارائه بدهيم كه داديم و موردتأئيد قرار گرفت و جزو طرحهاي محوري روي آن كار كرديم و جواب مثبت هم گرفتيم و امكان اينكه توسعه بدهيم و بهره وري مان را بالا ببريم هم هست.
| يعني شما خودكفايي به هر قيمت را قبول نداريد؟
* ما نگاهمان از اين زاويه است كه افزايش توليد در ارتباط با منابعي كه داريم اختصاص مي دهيم كه معتقديم اين افزايش توليد منجر به خودكفايي مي شود.
095589.jpg
| اين ديدگاه شما درست است ولي يك بحثي است كه مي گويند خودكفايي به هر قيمت. يعني اگر خواسته باشيم ضرر هم بدهيم بايد در اين محصولات خودكفا شويم. ديدگاهي كه اوايل انقلاب مطرح بود.
* من معتقد هستم با همين نگاه ما دقيقاً به خودكفايي مي رسيم كه اين سؤال ديگر لزومي براي مطرح كردن نخواهد داشت. در واقع جواب را ما از اين كانال گرفتيم روشن است امروز مصرف آب و استفاده بهينه اش را با ماده خشك مقايسه مي كنند كه در كشور ما ۷دهم كيلوگرم است كه اگر بتوانيم با يك برنامه قابل قبول و بلندمدت اين ۷دهم را به دوبرابر افزايش دهيم اين شدني است، منتهي تجهيز مي خواهد و بسيج عمومي، براي رسيدن به آن هدف از نظر علمي پاسخ گرفتيم جواب هم مثبت است، كشاورزان ماخيلي پيشتر از اين توانسته اند اين هدف را محقق كنند و روز به روز تعدادشان دارد بيشتر مي شود ما در طرح گندم همين بحث را مطرح كرديم و جواب داد منتهي همت مي خواهد و قوت!


|   شناسنامه   |   آرشيو   |