گروه سياسي: رئيس جمهوري اسلامي ايران، تقويت دولت اسلامي انتقالي و كنارگذاشتن اختلاف هاي قومي، طايفه اي، حزبي و گروهي در اين كشور را عامل سازندگي و پيشرفت در افغانستان دانست. به گزارش ايرنا، آقاي سيدمحمدخاتمي، ديروز در ديدار «يونس قانوني» وزير آموزش و پرورش افغانستان اظهار داشت: بايد بكوشيم همه گروهها با تشويق به انديشيدن درباره افغانستان، اختلاف هاي خود را كنار بگذارند.
آقاي خاتمي با اشاره به ديدار سه جانبه رؤساي جمهوري ايران و تاجيكستان و رئيس دولت اسلامي انتقالي افغانستان در حاشيه اجلاس «اكو» كه در استانبول برگزارشد، گفت: طرح ايجاد جاده استراتژيك ميان ايران ـ افغانستان و تاجيكستان در سرنوشت افغانستان و منطقه مؤثر است.
رئيس جمهوري، از آقاي «قانوني» به عنوان يكي از نيروهاي ارزشمند جهادي در راه نجات افغانستان يادكرد و آمادگي ايران را براي تقويت و استحكام مناسبات به ويژه در راستاي ارتقاي سطح تعليم و تربيت و كمك به رشد آموزش و پرورش در افغانستان اعلام كرد. در اين ديدار كه مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش ايران نيز حضور داشت، يونس قانوني وزير آموزش و پرورش افغانستان با ابلاغ سلام گرم آقاي كرازي رئيس دولت اسلامي انتقالي افغانستان به آقاي خاتمي، نقش جمهوري اسلامي ايران در ايجاد ثبات و صلح در افغانستان را يادآور شد.
وي، افكار نسل جديد از مديران افغان كه از بطن جهاد بيرون آمده است را متأثر از انديشه هاي رئيس جمهوري اسلامي ايران خواند و افزود: ملت افغانستان صلح و ثبات را با هيچ چيز عوض نمي كنند.

گروه سياسي ـ سيد عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور اعلام كرد: پنج نفر از وزيران در نامه اي به رئيس جمهوري، خواستار رسيدگي به «پرونده نظرسنجي» در جلسه سران سه قوه شدند.
وزير كشور كه روز سه شنبه براي شركت در جلسه علني مجلس در مورد رسيدگي به لايحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس شوراي اسلامي آمده بود، به خبرنگار ايرنا گفت: وزيران امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات و علوم و تحقيقات در نامه به رئيس جمهوري، ماوقع را شرح داده و خواستار رسيدگي به اين موضوع در نشست سران سه قوه شده اند. وي افزود: در عين حال مجلس شوراي اسلامي، بخصوص كميسيون فرهنگي مجلس در اين خصوص فعال است و قضيه را پيگيري مي كند. موسوي لاري درباره سخنان سعيد حجاريان مبني بر احتمال استعفاي آقاي خاتمي گفت: تا به حال صحبت استعفا را از آقاي خاتمي شنيده ايد؟ آقاي خاتمي هيچگاه چنين مسأله اي را مطرح نكرده است.
* سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي: برخورد هاي اخير با مؤسسات نظر سنجي مشكلات جدي براي دستگاه ديپلماسي و اطلاعاتي بوجود آورده است
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با صدور بيانيه اي تأكيد كرد كه «با تعطيلي مؤسسات نظرسنجي، نظر مردم عوض نمي شود.»
به گزارش ايرنا در بيانيه اين سازمان آمده است برخوردهاي اخير با مؤسسات نظرسنجي، مشكلات جدي براي دستگاه ديپلماسي و اطلاعاتي به وجود آورده است. اگر واقعاً آقايان در نتايج اعلام شده نظرسنجي ها ترديد داشتند نيازي به اين اقدامات پرهزينه و تناقض آلود و نا موجه نبود، انجام نظرسنجي مجدد توسط مؤسسه اي مورد تأييد هر سه قوه مي توانست به ترديدهاي احتمالي پايان دهد.

گروه سياسي: درآستانه ماه مبارك رمضان، جشن تكليف هزاران نوجوان دختروپسر ديروز درمدارس شهرهاي مختلف كشور برگزارشد.
درتهران نيز صدها نوجوان با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت آيت الله خامنه اي جشن تكليف خود را درفضايي معنوي برگزاركردند.

گروه سياسي: ستاد كل نيروهاي مسلح در اطلاعيه اي اعلام كرد كه از اول آبان ماه جاري مدت خدمت نظام وظيفه عمومي همچنان ۱۸ ماه در مناطق داراي شرايط سخت خدمتي و ۲۱ ماه در ساير مناطق كشور است.
بر اساس اين اطلاعيه كه به امضاي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده، آمده است: ستاد كل نيروهاي مسلح در اجراي اوامر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا و با امعان نظر به استقبال جوانان غيور ميهن اسلامي از خدمت وظيفه عمومي، بدينوسيله از تاريخ ۸۱‎/۸‎/۱ به مدت ۴ سال مدت خدمت مقدس سربازي در مناطق عملياتي و محروم داراي شرايط سخت خدمتي را ۱۸ ماه و ساير نقاط كشور را ۲۱ ماه اعلام مي نمايد. اين ستاد در پايان اظهار اميدواري كرده است كه قشر جوان جامعه بدون توجه به شايعات و در چارچوب مقررات نظم اجتماعي همچون گذشته در انجام خدمت حضور فعال و پرنشاط داشته باشند.

گروه سياسي : دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، شهرك، روستا و بخش قرار است روز جمعه نهم اسفندماه سال جاري برگزار شود. برهمين اساس، ثبت نام از داوطلبان نيز طبق برنامه زمانبندي وزارت كشور از ۹ تا ۱۵ ديماه انجام خواهدگرفت. براساس قانون فعلي انتخابات داوطلبان عضويت در شوراها كه داراي برخي از سمت هاي دولتي و قضايي باشند، بايد دو ماه قبل از ثبت نام يعني حداكثر تا امروز ۱۵ آبان از سمت خود استعفا كنند.
* بلاتكليفي وزارت كشور براي اجراي مراحل انتخابات
نمايندگان، ماه گذشته در بررسي طرح اصلاح قانون شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران تغييراتي اساسي در اين قانون به وجود آوردند.
قانون جديد تفاوتهايي از نظر نوع سمت هاي ملزم به استعفا و زمان اين استعفا ، سواد، سن و ... نيز با قانون فعلي دارد.
در حالي كه مجلس قانون انتخابات شوراها را اصلاح مي كرد، وزارت كشور ناچاراً در اطلاعيه اي زمان انجام انتخابات، ثبت نام و مهلت استعفاي مديران را براساس قانون فعلي و اصلاح نشده اعلام كرد. برهمين اساس، وزارت كشور امروز بايد طبق قانون فعلي و برنامه زمانبندي خود بخشنامه آغاز مراحل اجرايي انتخابات شوراها را صادر كند. حال آنكه كه اگر قانون انتخابات شوراها كه ماه گذشته در مجلس اصلاح شده به تصويب شوراي نگهبان برسد، همين بخشنامه در ديماه صادر مي شود.
حتي قانون جديد مشكلات ديگري نيز كه از نظر اجرايي فراروي انتخابات قراردارد، رفع مي كند. مثلاً براساس قانون جديد ديگر نياز به استعفا از دو ماه قبل نيست و زمان استعفا لغو و تا روز قبل از ثبت نام هم داوطلب مي تواند از سمت خود استعفا ندهد. ضمن آنكه اين قانون شرط استعفاي بسياري از سمت ها را لغو كرده است.
اما اكنون كه قانون اصلاح شده و در خروجي شوراي نگهبان معطل مانده وضعيت ساير مفاد قانون انتخابات شوراها نظير سكونت، ميزان سواد و مهلت استعفا براي داوطلبان نمايندگي شوراها همچنان در ابهام قراردارد و وزارت كشور در دو راهي اجراي قانون فعلي و قانون اصلاح شده قراردارد.
كارشناسان حقوقي وزارت كشور معتقدند در صورتي كه قانون اصلاح شده مجلس به تصويب شوراي نگهبان برسد، بايد اين قانون را اجرا كنند كه براساس آن مراحل اجرايي انتخابات آتي از دو ماه ديگر آغاز مي كند.
* شوراي نگهبان؛ يكماه سكوت در قبال مصوبه مجلس
براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسي تمام مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود، شوراي نگهبان نيز موظف است مصوبات مجلس آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قراردهد... در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است همچنين اين شورا مي تواند مدت ده روز را براي رسيدگي از مجلس تمديد وقت كند.
باوجود اين قانون صريح، شوراي نگهبان هنوز به لايحه اصلاح قانون ۹۵ ماده اي شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه هفدهم مهرماه جاري در مجلس تصويب شده، پاسخ نداده است.
با اين حال خبرنگار ما كسب اطلاع كرد كه شوراي نگهبان از مجلس درخواست استمهال كرده است.
به هرحال اين عدم اعلام نظر در شرايطي صورت گرفته كه وزيركشور بيست و هفتم مهرماه از شوراي نگهبان خواست كه در زمينه طرح اصلاح قانون شوراهاي اسلامي كشور، اعلام نظر سريع كند. وزيركشور اظهار داشت: اميدواريم شوراي نگهبان با سرعت، مصوبه مجلس را بررسي و اعلام نظر كند. چنانچه بدانيم قانون جديد به موقع در اختيار ما قرارنمي گيرد، براساس قانون فعلي بخشنامه انتخابات دوره دوم شوراها را تنظيم و اجرا خواهيم كرد.
با اين اوصاف يك نماينده مجلس با بيان اينكه شوراي نگهبان ايرادات متعددي به طرح اصلاح قانون شوراها گرفته است پيش بيني كرد كه مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات شوراها به انتخابات آتي نرسد.
* وزارت كشور تا تصويب قانون جديد، قوانين قبلي را اجرا مي كند
يك مقام بلندپايه وزارت كشور نيز در گفت وگو با خبرنگار ما پيشنهاد كرد تا زماني كه مصوبه جديد مجلس قانون نهايي نشده است، وزارت كشور بايد به قانون فعلي عمل كند و نمي تواند به دليل عدم تأييد قانوني، مراحل اجرايي انتخابات شوراها را معطل نگه دارد.
وي تصريح كرد: اگر در حين فراهم ساختن مقدمات برگزاري انتخابات شوراها مصوبه جديد مجلس تبديل به قانون نهايي شد، از آن تاريخ به بعد، قانون جديد لازم الاجرا خواهدبود. اين مقام مطلع اظهار داشت كه نمي توان روزه شك دار گرفت و باتوجه به اينكه جدول زمانبندي مراحل اجرايي انتخابات تهيه شده است بايد قانون فعلي ملاك باشد.
& جواد دليري

گروه سياسي: اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور با رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار كردند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران حجت الاسلام مهدي كروبي رئيس مجلس دراين ديدارگفت: خوب و بدي هرعمل يا كاري، با نتيجه آن مشخص و داوري مي شود.
وي با بيان اين مطلب كه جوسازي، فضاسازي و موج هاي گوناگوني كه به وجودمي آيد، عبورمي كند و آنچه مي ماند حقيقت و واقعيت همراه با منطق فطرت و خردورزي مردم است، اظهارداشت: افكارعمومي نيز داور اين مسائل است. تمام مشكلاتي كه ما در حال حاضر با آن روبرو هستيم، ناشي از اين است كه كارهايي كه انجام مي گيرد نوعاً تابع فضاسازي و جو روز است. قطعاً با تبعيت از روز، اوضاع تغييرمي كند و آثار و نتيجه روح كار نيز معلوم است و نمي توان آن را كتمان كرد و پوشاند.
مهدي كروبي با اعلام اين نكته كه در دوران انقلاب تندرويهاي زيادي صورت مي گيرد و حالا بايد مراقب باشيم كه از اين سوي بام به پايين نيفتيم، يادآورشد: هرچه از اعتدال خارج شود حتماً يك برگشت دارد. ممكن است خوب و بد هركار يا اثري فضاسازي و جوحاكم، روزنامه ها، خطبه هاي نمازجمعه و راديو و تلويزيون تحت تأثير قرارگيرد، اما قطعاً مقطعي است و باكناررفتن اين فضا حقيقت مشخص مي شود. كروبي آراي مردم را بزرگترين پشتوانه نظام و انقلاب خواند و گفت: عملكرد مسؤولان نظام بايد به گونه اي باشد كه مردم احساس كنند كه در سرنوشت خود مؤثرند و به مشاركت ترغيب شوند.