گروه سياسي: نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد كه در جامعه اي كه صاحبان علم و انديشه امنيت نداشته باشند، فعالان سياسي، روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات، محققان و پژوهشگران، پاي ميز محاكمه باشند، هيچ توسعه اي شكل نخواهدگرفت.
به گزارش خبرنگار امور مجلس «ايران» محسن ميردامادي در نطق پيش از دستور مجلس با بيان اينكه سياست مشت آهنين، مشكلي از مشكلات اقتدارگرايان را حل نخواهدكرد، گفت: در سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا، دادگستري تهران يكي از قهرمانان آن حادثه را دستگير كرد. شايد طنز تلخ تاريخ بيش از اين متصور نباشد كه همان جريان و جناحي كه فريادهاي ضدآمريكايي شان اين روزها گوش فلك را كر كرده است، در سالهاي اخير تمام هم و غمشان را متوجه نيروهايي كرده اند كه خالق حماسه انقلاب دوم بودند. اگر طراحان اين سناريوها به راستي براين باورند كه در ارزيابي ديدگاهها و نظرات مردم نظرسازي شده است اجازه دهند تا در موضوعات خاص با همه پرسي، مستقيماً به آراي مردم مراجعه شود و ما پيشاپيش اعلام مي كنيم كه تسليم نظر مردم هستيم.
وي يادآور شد: آيا دستگاه قضايي تجربه اتهامات، بازداشت و زنداني شدن قبلي آقاي عبدي را از ياد برده است؟ آيا حاصل هفت ماه زندان انفرادي و اعمال فشارهاي مختلف جز اثبات بي گناهي و تبرئه وي بود؟ گويا قوه قضاييه به جاي عذرخواهي از ظلمي كه قبلاً در حق آقاي عبدي روا داشته، بارديگر به تكرار تجربه تلخ و شكست خورده گذشته روي آورده است؟ تجربه اي كه نهايتاً سر از قتل هاي زنجيره اي درآورد.
* «جلال جلالي زاده» نماينده مردم سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس با اشاره به انتقادهايي كه نسبت به ارائه دولايحه پيشنهادي اخير دولت صورت مي گيرد گفت: جاي تأسف است كه با لوايح تبيين اختيارات رئيس جمهوري و اصلاح قانون انتخابات كه حق واقعي مردم است، اينگونه برخوردمي شود. «جلال جلالي زاده» روزسه شنبه در نطق قبل از دستور جلسه علني مجلس شورا با اشاره به آزادي عبدالله نوري اززندان گفت: اميداست روزي فرارسد كه هيچكس دراين كشور بخاطر «فكروانديشه» زنداني نشود. عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي همچنين خواهان آزادي ديگر دانشجويان، روزنامه نگاران، نويسندگان و روحانيون زنداني شد.
* سيدطاهر طاهري نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي نيزگفت: اصلاح جامعه با اصلاح اشخاص حاصل مي شود و اصلاح كارگزاران، به اصلاح جامعه منجرخواهدشد. وي يكي از عوامل مهم درخصوص مفاسداجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در كشور، رواج فساد در بين دست اندركاران ذكركرد.
* غلام حسين برزگرنماينده مردم سپيدان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت حفظ منافع ايران در درياي خزر گفت: متأسفانه بحثهاي فرسايشي ايران و آمريكا، منافع ما را در درياي خزر در معرض خطرجدي قرارداده است.

گروه سياسي : آيت الله سيد جلال الدين طاهري اصفهاني با نگارش نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،تأكيد كرده است : در قانون اساسي، اصل بر برائت است. اصطلاح نظارت استصوابي را كسي تلفظ و تفوه نكرد؛ همانگونه كه در قانون اساسي اين مقوله مطرح نيست و در زمان حيات امام راحل سلام الله عليه و سه دوره مجلس چنين مسأله اي عنوان نشد. به گزارش ايسنا، وي ادامه داده است: «همانگونه كه در اصل ۹۹ آمده است، وظيفه شوراي نگهبان فقط نظارت است و اگر نظارت، استصوابي باشد دخالت در انتخابات صورت پذيرفته است، كه اين موضوع نيز با روح قانون اساسي سازگار نيست.» آيت الله طاهري با اظهار تأسف از تصويب نظارت استصوابي در مجلس چهارم نوشته است: «چيست كه عده اي مي گويند اگر اين نظارت نباشد، اسلاميت نظام مخدوش مي شود؟ پس در زمان مرحوم امام راحل و سه دوره مجلس شوراي اسلامي، كشور به شيوه طاغوت اداره مي شد؟ وي افزود: به فرض اينكه شوراي نگهبان، جناحي و سياسي عمل نكند، نمي توان پذيرفت كه چند نفر براي كل ملت، ميزان باشند. به فرض محال، ملت اهمال كند و يكي دو چهره نامناسب، انتخاب شوند. دو سه نفر در مجلس شوراي اسلامي چه نقشي مي توانند داشته باشند؟

۱ـ در انتخابات مجلس، حدود ۶ هزار داوطلب ثبت نام مي كنند. شوراي نگهبان ۲۰ روز براي رسيدگي به پرونده داوطلبان، اعم از تأييد يا رد صلاحيت شدگان در هيأت هاي اجرايي فرصت دارد، يعني بايد حدود ۳۰۰ پرونده را در ۲۰ روز بررسي كند. اگر آن شورا بدون احتساب روزهاي جمعه و ساير تعطيلات احتمالي و نيز بدون پرداختن به كاري ديگر، روزي ۱۰ ساعت تمام به بررسي پرونده ها و بحث درباره آنها اختصاص دهد، براي احراز صلاحيت هر داوطلب، بطور متوسط دو دقيقه وقت دارد، حال آنكه مطالعه فرم هاي هر داوطلب بيش از دو دقيقه نياز دارد!
۲ـ وظيفه اصلي شوراي نگهبان، با الگو گرفتن از نظارت پنج مجتهد طراز اول بر مصوبات مجلس در عصر مشروطه، تطبيق مصوبات مجلس با «شرع» و «قانون اساسي» و نيز تفسير قانون اساسي است. به همين دليل براي عضويت در آن نهاد شش فقيه و شش حقوقدان پيش بيني شد. اعضاي شوراي نگهبان (به طور كلي فقها و حقوقدانان) نيز در شناسايي اشخاص، نسبت به ديگر قشرها، تخصص ويژه اي ندارند، آنان براي رسيدگي تك تك پرونده ها فرصت كافي نيز ندارند.
۳ـ تجربه ادوار گذشته انتخابات نشان مي دهد هميشه هيأت مركزي نظارت صلاحيت تعداد قابل توجهي از داوطلبان را رد مي كند، يعني به ندرت صلاحيت داوطلبي در جلسات شوراي نگهبان رد مي شود. به علاوه همواره تعدادي از ردصلاحيت شدگان هيأت مركزي نظارت در شوراي نگهبان تأييد مي شود.
۴ـ ظاهراً كمتر شهروندي در مورد گرايش سياسي و جناحي برخي اعضاي هيأت هاي نظارت در سراسر كشور ترديد دارد. اسامي اعضاي اين هيأت ها در مراكز استان ها، بيانگر آن است كه آنان به جناح سياسي خاصي گرايش دارند. بنابراين نگراني ها و انتقادها عمدتاً متوجه عملكرد جناحي هيأتهاي نظارت وتلاش براي حذف نامزدهاي رقيب آنان است، نه اينكه «فقاهت» يا حتي «عدالت» اعضاي محترم شوراي نگهبان محل بحث باشد.
۵ـ باتوجه به اينكه در عمل ثابت شده است اشخاص ديگري، به جز اعضاي شوراي نگهبان، پرونده هاي داوطلبان را بررسي و عملاً تصميم گيري يا دست كم تصميم سازي مي كنند، چه اصراري است حذف داوطلبان به نام شوراي نگهبان صورت گيرد؟ آيا مسأله اين نيست كه عده اي قصد دارند با سوءاستفاده از نام و جايگاه نهاد مهم شوراي نگهبان، رقباي خود را، نه در ميدان رقابت هاي انتخاباتي و با جلب آراي بيشتر، بلكه قبل از ورود به مسابقه حذف كنند؟
۶ـ به نظر مي رسد اصرار عده اي در اين زمينه به آن دليل است كه با تأكيد بر «فقاهت» و «عدالت» شش فقيه عضو شوراي نگهبان، نقض «حق انتخاب شدن» و «حق انتخاب كردن» شهروندان را توجيه كنند. غافل از آنكه امام به مردم آموزش داد در دادن رأي به نامزدها بايد طبق تشخيص خود عمل كنند، حتي اگر پانصد مجتهد فردي را شايسته تشخيص دادند، چنانچه مردم شناخت ديگري از وي داشتند، مطابق تشخيص خود عمل كنند، چرا كه نزد خداوند مسؤول هستند.

گروه سياسي: مجلس شوراي اسلامي، نشست علني ديروز خود را به بررسي كليات لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس اختصاص داد اما به دليل كمبود وقت و پايان نيافتن اظهارات نمايندگان، رأي گيري درباره آن به امروز موكول شد. به گزارش ايرنا، تنها دستور نشست علني ديروز مجلس بررسي كليات لايحه اصلاح قانون انتخابات بود و در جريان آن، نزديك به سه ساعت مخبر كميسيون امنيت ملي و هشت تن از نمايندگان در زمينه دفاع يا مخالفت با تصويب آن ديدگاههاي خود را مطرح كردند. در نشست علني ديروز، نخست الهه كولايي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه اصلاح قانون انتخابات، گزارشي از چگونگي تصويب كليات آن در اين كميسيون ارائه كرد.
حميدرضا حاجي بابايي نماينده مردم همدان و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان اولين مخالف، گفت: در اين لايحه گفته شده براي انتخاب شوندگان اصل بربرائت است در حالي كه براساس اصل ۳۷ قانون اساسي برائت مربوط به امور كيفري است.
نماينده همدان اصل احراز صلاحيت را تفكيك ناپذير از شخصيت انسانها در تمام امور زندگي دانست.
وي اظهار داشت: در صورت تصويب اين لايحه كساني كه شرايط نمايندگي را به انحاي مختلف ندارند، مي توانند نماينده شوند.
قاسم معماري نماينده مردم اهر و هريس نيز به عنوان موافق لايحه گفت: دولت و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با ارائه و تصويب اين لايحه به مردم بها داده اند و مي خواهند نشان دهند كه ملت مي خواهد وكيل المله انتخاب كند نه وكيل الدوله.
در ادامه نشست مجلس، حسن سبحاني نماينده مردم دامغان در مخالفت با لايحه گفت: اين لايحه داراي دو نكته است، يكي حذف نظارت استصوابي و ديگري قرار دادن عدم احراز شرايط نمايندگي به جاي احراز شرايط نمايندگي.
وي با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسي اظهار داشت: نظارت رهبري، موضوع اصل ۵۷ قانون اساسي، اطلاعي نيست، نظارت رهبر استصوابي است. وي نظارت شوراي نگهبان برانتخابات را نيز «استصوابي» دانست و گفت: اگر در مورد نظارت شوراي نگهبان برانتخابات ترديد داشته باشيم، بايد نظارت به اعم اغلب برگردانيم كه اعم اغلب نيز همان نظارت استصوابي است. محسن آرمين نماينده مردم تهران و نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در موافقت با لايحه گفت: موافقت و مخالفت با اين لايحه به دليل اين نيست كه در دوره هاي گذشته رد صلاحيت شده ايم. اگر چه اين موارد در تاريخ ثبت شده و بايد كساني كه عده اي را از حقوق مسلم خود محروم كردند، جوابگو باشند. وي افزود: اين لايحه را دولت ارائه كرده است و طرح از سوي نمايندگان نيست كه دفاع ما براساس انگيزه هاي شخصي باشد. وي اضافه كرد: ۱۲ سال است كه بحث نظارت از مشكلات ماست و از زمان مجلس چهارم كه نظارت شوراي نگهبان استصوابي تفسير شد، اين نظارت اعمال شد و به آن وجاهت قانوني بخشيده شد.
آرمين نمونه آخر اين نوع نظارت را برانتخابات مجلس، درخصوص انتخابات مياندوره اي استان گلستان بيان كرد و گفت: به دليل اعمال اين نظارت، بسياري از حقوق خود محروم شدند.
نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: منظور از نظارت شوراي نگهبان، نظارت بر كيفيتي است كه قانون تعيين مي كند.
آرمين اضافه كرد: آقايان از باب فقهي آمدند و نظارت استصوابي را آورده اند و به مقوله انتخابات دارند تعميم مي دهند. نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: اين يك مغالطه بزرگ و آشكار است.
وي تصريح كرد: در بحث انتخابات، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن از آن حكومت نيست، اگر اين حق از آن حكومت باشد، حكومت حق داشت نظارتش استصوابي باشد. «محمدحسن ابوترابي فرد» نماينده قزوين به عنوان سومين مخالف لايحه گفت: باتوجه به شرايط حاكم بر منطقه و ضرورت تقويت وحدت و انسجام گروههاي سياسي در درون نظام، تصويب لايحه مزبور در جهت تقويت ملي نيست.
ابوترابي فرد همچنين طرح اينگونه لوايح را «بازيهاي كودكانه اي» توصيف كرد كه به عقيده وي «جريانهاي سياسي مخالف اسلام، انقلاب و نظام را در كنار طراحان اين لايحه قرارداده و نقطه اميدي براي مخالفان حاكميت و موجب آسيب براي نظام شده است.
وي همچنين تدوين كنندگان لايحه اصلاح قانون انتخابات را متهم كرد كه «در انديشه متورم نمودن جمهوريت در مقابل اسلاميت نظام از طريق تفسير نادرست از اصل برائت هستند.» «اكبر اعلمي» نماينده تبريز نيز به دفاع از لايحه پرداخت و اظهار داشت: بيشترين حجم تبليغات منفي در دو سال گذشته طي دو ماه اخير و به ناحق عليه دولايحه رئيس جمهوري صورت گرفته است.
نماينده تبريز تصريح كرد: عبارت «نظارت استصوابي» در مجلس چهارم به قانون انتخابات اضافه شد. بنابراين، هيچ خلاف شرعي در لايحه صورت نگرفته است كه كساني بخواهند چماق تكفير عليه مجلس ششم را بلند كنند.
اعلمي تأكيد كرد: هدف اين لايحه، حذف نظارت شوراي نگهبان در انتخابات نيست بلكه شفاف و ضابطه مند كردن نظارت است.
«موسي قرباني» نماينده قائنات هم در مخالفت با لايحه اصلاح قانون انتخابات از نظارت استصوابي شوراي نگهبان دفاع كرد و گفت: هرچند، عبارت نظارت استصوابي در چهار دوره نخست مجلس براي شوراي نگهبان در قانون به كار نرفته بود اما اين نظارت در تمام دوره ها به عنوان نظارت تام و تمام كه در همه مراحل انتخابات جاري است، پذيرفته شده بود. قرباني تصريح كرد: در لايحه اخير، شوراي نگهبان از يك مرجع نظارتي به هيأت رسيدگي به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده تنزل يافته و اين خلاف قانون اساسي است.
«مجيد انصاري» نيز به عنوان چهارمين موافق تصويب لايحه گفت: از روزي كه اين لايحه تقديم شده است، مجلس و دولت آماج تهمتها و حملات ناجوانمردانه اي قرارگرفته اند.
نماينده تهران افزود: انبوه شبنامه ها و بولتنهايي عليه اين لايحه به آيات عظام، ائمه جمعه و مقامهاي مختلف كشور ارسال شده كه در آنها القا شده است كه مجلسيان و دولت درصدد هستند با برداشتن نظارت استصوابي، راه ورود اراذل و اوباش، ساواكي ها، ايادي استكبار و شاربين خمر را به مجلس باز كنند و درنتيجه، در ذهن متدينين شائبه هاي زيادي ايجاد كرده اند.
وي با اعلام آمادگي براي مناظره در اين باره با هريك از اعضاي شوراي نگهبان تصريح كرد: هيچكس در مجلس يا دولت، حق نظارت شوراي نگهبان را در انتخابات رد نكرده است بلكه ما مي خواهيم به جاي واژه «استصواب» كه در جايي تعريف نشده و يك تعبير عرفي است، «نظارت مؤثر» قراردهيم. «محمدباقر ذاكري» نماينده قوچان هم در مخالفت با لايحه مزبور گفت: مدافعان لايحه در حالي دم از اجراي قانون اساسي مي زنند كه خود در تدوين لايحه، دچار تضاد و تعارض شده اند.
«محسن ميردامادي» نماينده تهران و رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس نيز به عنوان آخرين موافق تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات لايحه دولت را در جهت افزايش مشاركت مردم خواند و تأكيد كرد: بالابردن حضور مردم در عرصه مشاركتهاي اجتماعي به معناي بالابردن ضريب امنيت ملي است و بايد اين روند را تقويت كرد.

تشكر كروبي
مهدي كروبي ديروز از رهبر معظم انقلاب و بخشي از قوه قضاييه كه موجبات آزادي عبدالله نوري را فراهم ساختند، سپاسگزاري كرد. رئيس مجلس كه در جلسه علني سخن مي گفت، افزود: از طرف خودم و بخصوص روحانيون مجلس كه نامه درخواست عفو را امضا كرده بودند، از رهبر معظم انقلاب تقدير و تشكر مي كنم. در همين حال يك عضو مجمع روحانيون گفت: درخواست آزادي عبدالله نوري چهل روز قبل ، از سوي مهدي كروبي، محتشمي، مجيد انصاري و سيدهادي خامنه اي درقالب نامه اي به رهبري تقديم شد. عليخاني گفت: در پي بروز حادثه براي برادر نوري در روز يكشنبه گذشته نيز بيست تن از نمايندگان مجلس طي نامه اي به رهبري خواستار آزادي عبدالله نوري شدند كه بلافاصله پس از تسليم نامه، اعلام شد كه جواب آن مثبت است. نماينده بوئين زهرا و آوج گفت كه نامه دوم به ابتكار وي و ذاكري نماينده قوچان نوشته شده است.
دو روزنامه صبح، سخاوتمندانه مطالب محرمانه قاضي پرونده را نشر دادند
شكوري راد نماينده تهران ديروز گفت: قرار بود مطالب نشست مشترك نمايندگان با قاضي مرتضوي منتشر نشود اما دو روزنامه رسالت و جام جم اقدام به انتشار آن كردند. گو اينكه اساساً طرح اين مسائل در كميسيون فرهنگي بهانه افشاي آنها در سطح جامعه بود. شكوري اضافه كرد: در صحبتهاي دست اندركاران پرونده ، عزم دستگيري عبدي به چشم مي خورد ولي از آنجايي كه نتوانستند به هيچيك از سؤالات ما جواب دهند، تصور نمي كرديم اين دستگيري انجام شود.

ريشه خبرسازي در مورد گوشتهاي آلوده كجاست
گفته مي شود مقامهاي اجرايي ارشد كشور برخي جريانهاي خبرسازي طي هفته هاي اخير را در راستاي فشارهاي رواني و اقتصادي بر دولت ارزيابي كرده است.
اين مقامات در ديدار با برخي از نمايندگان مجلس مطرح شدن مسأله گوشتهاي آلوده و پس از آن مرغ هاي آلوده را مورد اشاره قرارداده و گفته اند: اين مسائل براي واردكردن فشار رواني به مردم است. اظهارات اين مسؤولان با استناد به بسيج تريبون هاي رسانه اي منتقد دولت براي استفاده از سوژه گوشت هاي آلوده براي زيرسؤال بردن دستگاههاي اجرايي و كسب جديد بيان شده است.

عراق آمادگي خود را براي همكاري با سازمان ملل متحد و صدور يك قطعنامه جديد از سوي شوراي امنيت به منظور جلوگيري از حمله احتمالي آمريكا اعلام كرد.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين خبر ديروز از سوي «صدام حسين» رئيس جمهوري عراق كه تا پيش از اين با صدور هرگونه قطعنامه بين المللي جديد (كه آمريكا بتواند از آن به عنوان وسيله اي براي حمله به عراق استفاده كند) مخالف بود، اعلام شد. بنا بر اين گزارش، يك ديپلمات غربي مقيم بغداد گفت: اين موضوع در زمان مناسبي اعلام شد و مي تواند در تقويت تلاش كشورهايي كه با طرح آمريكا در شوراي امنيت مخالف هستند، سهم بسزايي داشته باشد. در اين ميان رئيس جمهوري عراق گفت: آمريكا همان كشوري است كه بازرسان را از عراق خارج كرد، اما با اين وجود ما براي احترام گذاشتن به نظر و منافع دوستان و برادران عرب خود، از بازرسان خواستيم برگردند تا ثابت كنيم كه عراق در نبود بازرسان تسليحاتي، سلاح هاي كشتار جمعي توليد نكرده است.