مدتي پيش شهروندي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي داده بود كه قرار است درست از وسط خانه ي من اتوباني بگذرد.
اين ماجرا براي من و همسرم كه قريب به ۴۰ سال در آن خانه زندگي كرده بوديم بسيار آزاردهنده بود.
نمي توانستم با خودم كنار بيايم خانه چهل سال خوشبختي و خستگي و غم و شادي را تسليم عبور ماشينها كنم.
از آن ماجرا چهل و پنج روز گذشت و من همچنان در خانه ام ماندم.
يك روز صبح در حالي كه آماده مي شدم تا سركار بروم زنگ خانه به صدا درآمد. باور نمي كردم اما مأمورين شهرداري براي خراب كردن خانه خاطرات من آمده بودند. تصوير لودر در كوچه مثل كابوس بود اما عوامل شهرداري و نماينده دادگستري با حكم قضايي حوزه قضايي محل آمده بودند و پنج ساعت فرصت دادند تا خانه را خالي كنيم.
پنج ساعت بعد تمام اسباب چهل ساله خانه ام را به منزل يكي از آشنايان بردم. خانه ويران شد.
***
بسياري از اوقات پيش مي آيد كه چنين تصرفاتي صورت مي گيرد از طرف شهرداري يا ساير دستگاههاي اجرايي و مردم نسبت به حقوق و احقاق حقوق خود آگاهي ندارند. در اين زمينه آقاي جواد كلهر وكيل پايه يك دادگستري توضيحاتي داده است كه مي خوانيد:
مالكيت از جمله حقوق اساسي اشخاص است كه در قانون اساسي و ساير قوانين لزوم احترام به آن مورد تضمين قرارگرفته است. باوجود اين به لحاظ اولويت منافع عمومي بر منافع خصوصي و براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني، قواعد امتيازي و ترجيحي اي براي دولت و شهرداري ها در نظر گرفته شده كه به موجب آن در قانون از اختيارات خاصي برخوردارند مشروط بر اينكه حقوق و خسارات اشخاص را پرداخت كنند.
لذا اصولاً اين دستگاهها جز در شرايط خاص و استثنايي مقرر در قانون و بدون طي مراحل و تشريفات و رعايت ضوابط قانوني نمي توانند ملك اشخاص را موردتصرف قراردهند. بدين ترتيب در صورت وجود طرح مصوب و قبل از اجراي آن شهرداري ملزم است نسبت به خريد ملك اشخاص پرداخت حقوق و خسارات متعلقه اقدام كند و تنها در مواقعي ضروري و فوري مي تواند قبل از خريد و پرداخت حقوق و خسارات اشخاص نسبت به تصرف ملك آنان اقدام كند.
املاك در دو فرض ذيل قابل بحث است:
الف) در مواقع عادي كه در اين صورت دستگاه اجرايي اعم از دولت و شهرداري ها بايد اراضي و ابنيه و مستحدثات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي را در مقابل پرداخت بهاي عادله آن خريداري نمايند و بهاي عادله از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق و يا مكاتبات كارشناسان تعيين شود. از آنجايي كه شهرداري يا دولت ملزم به پرداخت بهاي روز املاك و حقوق مربوطه به اشخاص هستند بايد پس از توافق درخصوص بهاي ملك و ميزان خسارات و ساير حقوق حداكثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً به مالك اعلام كند در هر صورت عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است. (تبصره ۲ از ماده ۳ قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال ۱۳۵۸).
چنانچه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و ساير حقوق و خسارات بين دستگاه اجرايي و مالك يا صاحب حق توافق حاصل نشود، درخصوص شهرداري ها مطابق ماده واحده قانون نحوه تقديم ابنيه، املاك و اراضي موردنياز شهرداريها مصوب ۱۳۷۰ بايستي بهاي املاك و اراضي به قيمت روز توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري، يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين باشد تعيين گردد و در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم دادگاه محل وقوع ملك اقدام به معرفي كارشناس مي نمايد.
ب) در صورت فوريت اجراي طرح: در صورتي كه اجراي طرح فوريت و ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري شود دستگاه اجرايي مي تواند قبل از انجام معامله قطعي با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك، با حضور مالك يا نماينده وي و نماينده دادگستري و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد. در اين مورد با توجه به اينكه اصل بر حفظ حقوق فردي اشخاص و احترام به مالكيت آنان مي باشد كه اين اختيارات استثنايي است.
لذا شهرداري يا دستگاه اجرايي متصرف مكلف است حداكثر تا ۳ ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اقدام نمايد. در غير اين صورت مالك يا صاحب حق مي تواند با مراجعه به دادگاه صالحه و تقديم دادخواست، تقاضاي توقيف عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و دادگاه نيز بايد به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم را صادر نمايد (ماده ۹ قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي دولت).
بدين ترتيب در اين مورد كه شهرداري اقدام به تصرف ملك نموده در صورتي كه اين اقدامات در چارچوب قانون صورت پذيرفته باشد مالك يا هر صاحب حقي (از قبيل دارنده حق سرقفلي) مي تواند تقاضاي حقوق و خسارات متعلقه را نمايد و چنانچه شهرداري ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تعيين و پرداخت آن اقدام نكرد از دادگاه تقاضاي توقيف عمليات اجرايي و متوقف ساختن اجراي طرح را كند. همچنين لازم به ذكر است كه در مواردي كه ملك مورد تصرف محل سكونت مالك باشد براساس قانون فوق الذكر علاوه بر بهاي روز ملك مستحق دريافت پانزده درصد علاوه بر بهاي عادله قيمت ملك نيزهست.

ديروز بعد از يك هفته رفتم كفشي رو كه سفارش داده بودم بگيرم. آقاي كفاش هفته پيش با اصرار از من خواست كه چهار روز صبر كنم تا به كارخانه برود و يك رويه جديد با فرمي كه مطلوب من بود سفارش دهد و در ازاي اين كار پنج هزار تومان بيشتر از مبلغ كفش بپردازم.
چهارروز گذشت، مراجعه كردم و آقاي كفاش گفتند «تا فردا حاضر مي شود» و فرداي آن روز باز مراجعه كردم ولي گفتند حاضرنشده و پس فردا بياييد. به هر ترتيب بعد از گذشت يك هفته كه كفش به اصطلاح آماده شده بود، وقتي كفش را دستم گرفتم هيچ تغيير خاصي در آن نمي ديدم جز اينكه كمي سايزش بزرگتر شده بود. متوجه شدم به جاي اينكه رويه كفش عوض شود كفش را فقط در قالب گذاشته اند.
با بهت پرسيدم اين كفش رويه اش عوض شده؟
ايشان پاسخ دادند: «بله»
اين بار با عصبانيت گفتم آقا اين كفش با قبل هيچ فرقي نكرده و آقاي كفاش وقتي فهميد كه متوجه شدم با خونسردي گفت: «خانم من گفتم با قالب مخصوص برايتان رويه را درست كرده ام.»
گفتم: «يك هفته وقت مرا هدر داده ايد و در ازاي يك قالب مي خواستيد از من پنج هزار تومان بيشتر بگيريد؟»
آقاي كفاش با عصبانيت گفت: «اصلاً نمي خواهد، همان قيمت اولي را بپردازيد.»
صرفنظر از اينكه اين آقا دروغ گفته بود و در صورتي كه من حرفش را باور مي كردم بايد بابت يك قالب انداختن پنج هزارتومان اضافه مي دادم، يك هفته وقت من و هزينه هاي رفت و برگشت كافي است تا بتوانم بگويم «ازماست كه برماست»
حال اينكه مورد بالا يك مثل و مصداق بود اما از اين موارد زياد پيش مي آيد كه شهروندي حقوق شهروند ديگري را از بين مي برد.
اگر در چنين مواردي كه بسيار عادي مي نمايد شكايتي صورت گيرد مسلماً افرادي تاكنون به خاطر «وجدان» حقوق همشهريان يا به طريق اولي شهروندان را رعايت نمي كردند اين بار از ترس قانون حكم وجدان را رعايت كنند.
در ضمن طبق مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسؤوليت مدني
ماده (۱) هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
ماده (۲) در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه واردنموده محكوم خواهد نمود.
ماده (۳) دادگاه ميزان زيان وطريقه وكيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد، جبران زيان را به صورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آنكه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آن را تجويز نمايد.
ندا فرامرزيان ـ ع

خوانندگان گرامي براي بيان سؤالات حقوقي خود مي توانند با شماره
تلفن ۸۷۶۹۰۷۵ روابط عمومي مؤسسه ايران تماس حاصل نماييد.
پست الكترونيكي روابط عمومي روزنامه ايران:
E_mail: p_relation@iraninstitute.org

شايد يكي از راههاي رسيدن به حق اين باشد كه از يك متخصص و حقوقدان كمك گرفته شود. در كشورهاي اروپايي شاهد اين قضيه هستيم كه افراد به وسيله وكيلشان به طرح دعوا مي پردازند و اين موجب مي شود اين شخص راحت تر بتواند به حقوق حقه خود دست پيدا كند.
از طرف ديگر وقتي وكلا و كارشناسان علم حقوق به جاي افراد عادي مراحل دادرسي را طي كنند، مسلماً سيستم اداري رسيدگي به حقوق افراد بسيار سريع تر و همچنين پاسخگوتر عمل خواهند كرد.
وليكن تا وقتي چنين وضعيتي در جامعه نهادينه نشده است شايد بتوان از طريق رسانه هاي گروهي اطلاعات حقوقي در حد نيازهاي هرچند اوليه را به مردم ارائه داد. و در اين راستا برآن شديم تا ستوني را به اين امر اختصاص دهيم و در صفحه حقوقي يك ستون را به آموزش حقوقي و سؤالات حقوقي شما اختصاص داده ايم. اين هفته عبدالعلي محمدي پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند.
** مردي هستم ۴۲ساله، مدت ۱۸سال پيش ازدواج كردم وحاصل اين ازدواج دو فرزند ۱۵ و ۱۱ساله است. از حدود سه سال پيش به دليل عدم پايبندي همسرم به مسائل اخلاقي با او دچار اختلاف شدم ولي به دليل مصالح فرزندانم تحمل كردم. متأسفانه اخيراً همسرم به دليل مسائل اخلاقي محكوم نيز شده است. بنابراين اينجانب تصميم دارم تا او را طلاق بدهم. لطفاً بفرماييد با توجه به مدارك فوق آيا اينجانب براي طلاق همسرم تعهدي هم به پرداخت مهريه او دارم يا خير؟
* اساساً بين طلاق و تعهد به پرداخت مهريه هيچ رابطه اي وجود ندارد. زن به محض عقد مالك مهريه مي شود و مي تواند در آن هرگونه تصرفي بنمايد و اين انديشه كه مهريه مربوط به زمان طلاق است يك انديشه عامي و غيرحقوقي است. از سوي ديگر مرد هرگاه بخواهد زن خود را طلاق بدهد بايد تمام مهريه او را در دفترخانه به او پرداخت نموده و يا ترتيب پرداخت آن را بدهد. بنابراين در قضيه حاضر تعهد شما در پرداخت مهريه به قوت خود باقي بوده و شما براي طلاق همسرتان بايد مهريه او را پرداخت نماييد مگر آنكه اعسار شما از پرداخت مهريه ثابت شود.
** دختري هستم ۲۱ساله و دانشجو، چندي پيش از طرف يك نفر از همكلاسيهايم به من پيشنهاد ازدواج شد. موضوع را نخست با مادرم و سپس با پدرم مطرح كردم. مادرم با ازدواج ما موافق است ولي پدرم بدون آنكه توضيح متقاعدكننده اي داشته باشد با اين ازدواج مخالف است و هيچ وساطتي هم تاكنون مؤثر نيفتاده است. خواهشمند است اعلام فرماييد اولاً آيا اينجانب براي ازدواج نيازي به اجازه پدرم دارم يا نه و ثانياً در صورت مثبت بودن پاسخ هرگاه پدرم بر موضع خود اصرار نمايد تكليف اينجانب چيست؟
* پاسخ به سؤال اول شما مثبت است. به استناد ماده ۱۰۴۳ قانون مدني نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر و يا جد پدري است.
و پاسخ سؤال دوم شما اين است كه در صورت اصرار پدرتان بر مخالفت با اين ازدواج شما مي توانيد براي تحصيل اجازه ازدواج مطابق مقررات به دادگاه صلاحيتدار مراجعه و با معرفي فردي كه قصد ازدواج با او را داريد از دادگاه تقاضاي «اجازه ازدواج» نماييد.
** در همسايگي منزل مسكوني ما يك ملك مشرف به خرابي وجود دارد كه ديوار آن تقريباً به طور كامل به سمت كوچه متمايل شده و هر لحظه امكان فروريختن آن وجود دارد با توجه به خطري كه فرروريزي احتمالي ملك مزبور دارد بارها به مالك آن مراجعه كرده ايم ولي اقدامي نكرده است لطفاً راهنمايي كنيد كه ما چه بايد بكنيم.
* مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵قانون شهرداريها رفع خطر از بناهاي مشرف به خرابي وظيفه شهرداري است. شهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد و در صورت عدم توجه مالك، شهرداري بايد نسبت به تخريب ملك مزبور اقدام و هزينه آن را از مالك مطالبه نمايد. بنابراين شما مي توانيد به شهرداري منطقه مراجعه و از شهرداري تقاضا كنيد نسبت به رفع خطر اقدام نمايد.
** مدت ۳سال است كه در يك كارخانه خصوصي به عنوان كارگر به صورت روزمزد مشغول به كارهستم. ولي متأسفانه كارفرما براي اينجانب حق بيمه پرداخت نكرده است. اينك بعد از سه سال به عذر تعطيل كردن كارگاه، اينجانب را از كارگاه اخراج كرده است لطفاً بفرماييد كه اينجانب چگونه مي توانم براي احقاق حقوق خود اقدام كنم.
* شما مي توانيد براي مطالبه حقوق قانوني خود و عندالاقتضاء الزام كارفرما به بازگرداندن شما به كار اوليه به هيأت حل اختلاف اداره كار مربوطه مراجعه نماييد. هيأت مزبور مطابق مقررات رسيدگي و در صورتي كه رابطه كارگري شما با كارفرماي مربوطه محرز باشد رأي به تأمين حقوق قانوني شما خواهد داد در هر صورت روزمزد بودن شما مانع ازتعلق حقوق به شما نخواهد بود.
**۶ ماه پيش در حال عبور از عرض خيابان بودم كه با يك دستگاه خودرو تصادف كردم موضوع به دادگاه ارجاع و نهايتاً دادگاه براي اينجانب حكم ديه صادر كرده است. ولي درخصوص مخارج درماني اينجانب و ساير خسارات حكمي صادر نكرده است. خواهشمند است اعلام نماييد اينجانب براي جبران خسارت خود چه بايد بكنم؟
* در مصدوميتهاي ناشي از تصادفات رانندگي دادگاه علاوه بر صدور حكم به مجازات راننده مقصر برحسب مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامي در صورت مطالبه شاكي خصوصي تعهدي جز به پرداخت ديه مطابق مقررات ندارد ولي شاكي خصوصي مي تواند براي مطالبه ساير خسارات وارده دادخواست تقديم نمايد. در اين صورت دادگاه موظف به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود.
** در همسايگي ما يك پدر و مادر كارمند به اتفاق دو پسر ۱۶ و ۱۸ ساله زندگي مي كنند. متأسفانه هر روز صبح تقريباً ساعتي پس از خروج پدر ومادر، صداي ضبط صوت فرزندان بلند مي شود و اين صدا كه تقريباً غيرقابل تحمل است حتي شيشه هاي خانه ما را مي لرزاند، تا ساعتها ادامه دارد، به علاوه در پاره اي از شبها اين وضع تا پاسي از شب گذشته ادامه دارد. هرچه به والدين اين بچه ها تذكر مي دهيم سودي ندارد وهمواره با اين پاسخ «چهار ديواري اختياري» مواجه هستيم، چگونه اقدام كنيم؟
* همسايه آزاري علاوه بر آنكه ازنظراخلاقي عملي زشت و نادرست است، در پاره اي از موارد از نظر قانوني نيز ممنوع و جرم است. ايجاد سروصداي مزاحم براي همسايگان علاوه براينكه از نظر حقوقي مطابق مواد۴۰ قانون اساسي و ۱۳۲ قانون مدني ما ممنوع است ومطابق ماده اخير هيچكس نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد. از نظر كيفري نيز در صورت اجتماع شرايط ديگر مي تواند به عنوان جرم مزاحمت مورد تعقيب قرار گيرد. در هر صورت شما مي توانيد با اقامه دعوي كيفري مزاحمت و يا طرح دعوي حقوقي مطابق مواد فوق الذكر اقدام نماييد.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است.
از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛
• كسبه جزء:
در عرف عمومي عنوان تاجر به آنها اطلاق نمي شود ولي قانون تجارت درماده ۱ ـ ۶ آنها را تاجر دانسته و مفهوم پيشه ور ا خص از كسبه جزء است زيرا پرتقال فروشي دوره گرد را كاسب جزء مي گويند و لي پيشه ور نمي گويند (ماده واحده آيين نامه وزارتي شماره ۷۰۴۴ مورخ ۱۳۱۱‎/۳‎/۱۵ و ماده ۳۴ الحاقي سال ۱۳۱۳ نظامنامه قانون ثبت شركتها) بنا بر اين اگر كسي كه اجرائيه ثبتي عليه اوصادر شده خود را بازرگان معروفي كرده باشد اين امر مانع از اين نيست كه خود را كسبه جزء و مشمول ماده ۲۶ نظامنامه اجراي ثبت بداند و بر اداره ثبت لازم است كه راجع به كاسب جزء بودن او تحقيقات كند زيرا تاجر بودن با كاسب جزء بودن مانعةالجمع نيست.
• كفاره:
در فقه نوعي كيفر است كه نسبت به مال و يا بدن مجرم اجرا مي شود
كفالت: عقدي كه به موجب آن يكطرف درمقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند.
متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعهد له) را مكفول له گويند. ماده ۷۳۴ قانون مدني.
• كفر:
حالت شخص فاقد دين اسلام را گويند.
• كفر اصلي:
به كفر كافر غير مرتد گفته مي شود.
• مرتد:
كسي كه بعد از مسلمان بودن از زمره مسلمين خارج گردد.
• مرتد فطري:
كسي كه پدرش مسلمان بوده ولي او كافر شود.
مرتد ملي:
كسي كه پدرش كافر بوده و او مسلمان شود و بعداً از اسلام بيرون رود.
• مذهب:
روش و آيين و كيش و در معني اخص معني ديني از اديان آسماني است چنان كه گويند مذهب يهود و مذهب اسلام.
در معني خيلي محدود تر به هر يك از فرق اسلامي گفته مي شود مانند مذهب شيعه و مذهب حنفي و مذهب شافعي در اين صورت دين اسلام را به چند مذهب تقسيم مي كنند.
و لفظ مذهب در مقابل دين استعمال مي شود به همين جهت مي گويند اصول دين سه چيز است (توحيد، نبوت و معاد) و اصول مذهب شيعه دو چيز است (عدل و امامت) و در اصطلاحات زير به كار رفته است:
• مذهب رسمي:
مذهبي كه قانون اساسي آن را رسمي اعلان نموده و مورد حمايت اصولي دولت باشد مذهب رسمي دولت ايران اسلام و طريقه جعفريه اثنا عشريه است.
• مذهب غير رسمي:
قانون موضوع كشور آن مذهب را شناخته و براي اتباع كشور كه داراي آن مذهب باشند پاره اي از حقوق را طبق مذهب خودشان قبول كرده باشد. مذاهب غير رسمي از نظر قوانين ايران عبارتند از مسيحيت و يهوديت و مذهب زرتشت (ماده واحده احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه).
• مدير عامل:
(تجارت) يكي از اعضاي هيأت مديره شركت كه از طرف آن هيأت سمت نمايندگي شركت را دارد و امور مادي شركت (مانند اقدامات لازم براي پيشرفت عمليات شركت از قبيل خريد و فروش و بستن قرارداد) و استخدام كارگر و اعضاي جزء و نمايندگي شركت در دادگاهها را عهده دار است.
• ماترك:
مالي كه با فوت مالك آن و به حكم قانون به وارث تعلق گيرد و عنواني غير از عنوان تركه قانون به آن نهد. بنابراين حقوق تقاعد كه تحت اين عنوان منتقل مي شود تركه محسوب نيست و مشمول ماليات بر ارث نمي شود و آنچه به موجب قرارداد بيمه عمر و به محض فوت به مالكيت ثالث در مي آيد عنوان تركه را ندارد زيرا انتقال آن به موجب قرارداد است نهايت اين كه معلق بر فوت است و قرارداد بيمه در انتقال تركه صرفاً به حكم قانون است و هيچ عقدي در آن دخالت ندارد.
•عقد صوري:
(مدني) الف ـ به معني عقد شكلي است.
ب ـ به معني عقدي است كه قصد متعاقدين برخلاف صورت ظاهر آن است مانند بيع شرطي كه قبل از نيم قرن اخير براي استقراض به عمل مي آمد (ماده ۴۶۳ قانون مدني)
• عقد رهن:
عقدي كه به موجب آن وام گيرنده (يا ثالثي به نفع او) مالي را اعم از منقول يا غير منقول نزد وام دهنده به وثيقه بگذارد و براي وام دهنده يك حق عيني برآن مال ايجاد مي شود.
• علي البدل:
عضو اداري يا قضايي كه در موارد تعذر و وجود مانع از انجام وظيفه متصدي عملي به جاي او انجام وظيفه كند.
• عمد:
(جزا) قصد نتيجه عملي كه قانون جزا آن را جرم شمرده است مانند قصد قتل وجرح تعبير قصد نتيجه متضمن علم و اختيار است.
• غير منقول:
مالي كه از جايي به جايي قابل انتقال نباشد مانند زمين و معدن، يا مالي كه منقول (قابل انتقال) است مانند مال منقولي كه بر مال غير منقول نصب شده است از قبيل بخاري ديواري و تابلوهاي ثابت و نيز مال منقولي كه اختصاص به استفاده از مال غير منقول داده شده باشد مانند حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و اسباب و ادوات زراعت (ماده ۱۷ قانون مدني)
• غنيمت:
در لغت عبارت است از يافتن چيزي بدون رنج و عوض.
الف ـ در آمد هرچند اتفاقي باشد مانند يافتن مال و گنج
ب ـ مالي كه درجهاد دعوت يا دفاع (جز انفال) به چنگ مسلمان افتد (جهاد دعوت ـ جهاد دفاع ـ انفال) و اين را غنيمت دارالحرب گويند.