وزير امور اقتصادي و دارايي هدف از ارائه لايحه ماليات برارزش افزوده را سامان دادن ماليات غير مستقيم و حذف ماليات مضاعف از توليدكننده عنوان كرد.
طهماسب مظاهري روز گذشته در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، برخي از كالاها كه حدود ۴۵درصد سبد مصرف خانوار را تشكيل مي دهند، از پرداخت اين ماليات معاف مي شوند.
وي تصريح كرد: براساس اين لايحه افراد كشور متناسب با مصرف كالا، ماليات خواهند پرداخت.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: با اجراي اين لايحه، فشار مالياتي غيرمستقيم براقشار آسيب پذير و كم درآمد كه عمدتاً مصرف كننده هستند، كاهش مي يابد.
مظاهري اظهار داشت: اين لايحه موجب افزايش درآمد دولت و كاهش فرار مالياتي خواهد شد، زيرا افراد بايد در هنگام خريد كالا، با دريافت فاكتور ماليات كالا را بپردازند.وي لايحه ماليات برارزش افزوده را مكمل قانون ماليات مستقيم دانست و گفت: تلفيق اين دو لايحه موجب جهت دهي به مصرف كالاها در كشور خواهد شد و مي تواند به عنوان يكي از منابع مالي دولت به شمار آيد.مظاهري از ديگر ويژگي هاي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را دريافت ماليات از مصرف كننده به جاي توليدكننده دانست و اظهار داشت: كاهش فشار مالياتي برتوليدكننده موجب مي شود تا افراد سرمايه گذار راحت تر بتوانند در كشور سرمايه گذاري كنند.وزير امور اقتصادي ودارايي يادآور شد: توليدكنندگاني كه كالاهايشان به خارج از كشور صادر مي شود از پرداخت ماليات برمصرف و ارزش افزوده معاف خواهند بود.

سنندج، خبرنگار «ايران»: يك ميليون و ۳۰۰هزارقطعه بچه ماهي تا پايان سال جاري در درياچه و سدهاي كردستان رها مي شود. هدف از رهاسازي اين تعداد بچه ماهي در سد شهيدكاظمي سقز و سد قشلاق سنندج و درياچه زريوار، بازسازي ذخاير ماهي وايجاد تعاون در توليد و صيدماهي است. «زارعي» معاون تكثير و پرورش شيلات كردستان، در اين باره گفت، طرح پرورش بچه ماهي «گرديگلان» سقز تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد. با بهره برداري از اين طرح، علاوه بر تأمين بچه ماهي براي منابع آبي استان، گامي اساسي در تكثير گونه هاي بومي ماهي و افزايش وزن بچه ماهي ها برداشته مي شود.

گروه اقتصادي: براساس مطالعات سازمان بين المللي شفافيت دادگاهها، احزاب و گروههاي سياسي، پليس و گمركات، به ترتيب چهار مركزي هستند كه بيشترين فساد درآنها ديده مي شود.
بررسي هاي مطالعات سازمان بين المللي شفافيت كه در آخرين شماره ماهنامه اقتصاد ايران منعكس شده، حاكي است كه ۲۱درصد پرسش شوندگان معتقدند كه دادگاهها بالاترين رقم فساد را دارند. پس از آن احزاب و گروههاي سياسي با ۱۹درصد و پليس با ۱۳درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
اين نظرسنجي كه در سال ۲۰۰۲ انجام شده همچنين نشان مي دهد، مدارس ودانشگاهها با هفت درصد، اداره ماليات با ۶درصدو بخش خصوصي با ۴درصد در درجه هاي بعدي اهميت توجه مبارزه با فساد قرار دارند. اين گزارش مي افزايد: سازمان ارائه دهنده مجوز ساخت، با ۴درصد، خدمات پزشكي ۳درصد، سازمانهاي كاريابي و استخدام دودرصد، خدمات عمومي (تلفن، آب و...) دودرصد واداره گذرنامه يك درصد فساد دارند كه اينها به ترتيب در آخرين رتبه هاي رسيدگي به فهرست مؤسساتي كه بايد پاك شوند قرار دارند.

گروه اقتصادي: رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران اعلام كرد: اجاره بهاي واحدهاي مسكوني شهر تهران در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ تا۲۰درصد و قيمت فروش مسكن ۱۵ تا ۲۵ درصد افزايش داشته است.
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درخصوص آخرين وضعيت بازار مسكن در شهر تهران افزود: ازآنجايي كه بيش از ۹۰درصد شهروندان اجاره نشين در فاصله ماههاي ارديبهشت تا شهريور اقدام به جابه جايي خانه خود مي كنند، انتظار مي رود در اين چند ماهه تا پايان سال افزايش قيمت محسوسي در اجاره بهاي واحدهاي مسكوني نداشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه همچنان حدود ۳۵ درصد واحدهاي مسكوني نوساز در تهران خالي از سكنه است و در بورس خريدوفروش قراردارد خواستار ارائه راهكار لازم از سوي دولت شد.
وي تصريح كرد: در سالهاي گذشته از خانه هايي كه بيش از ۶ ماه از سال خالي از سكنه بود، مالياتي تحت عنوان عوارض تخليه گرفته مي شود كه متأسفانه اين ماده قانوني در تاريخ ۸۰‎/۱۲‎/۲۷ لغو شد.
او گفت: در شرايط كنوني به منظور جلوگيري از افزايش قيمت مسكن و به تبع آن اجاره واحدهاي مسكوني كليه دست اندركاران بخش اعم از وزارت مسكن، شهرداري ها و غيره بايد بكوشند تا صنعت اجاره نشيني رونق يافته و فرهنگ استفاده از واحدهاي مسكوني ارتقا يابد.
خسروي خاطرنشان ساخت: اجراي طرحهاي انبوه سازي و ملزم كردن انبوه سازان به واگذاري اين واحدها به صورت استيجاري به اقشار مردم مي تواند تا حدي به اين مسأله كمك كند.
وي همچنين تأكيد كرد: خريدوفروش مسكن در تهران همچنان در ركود به سر مي برد به گونه اي كه در هشت ماهه امسال ميزان خريدوفروش مسكن در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۴۰درصد كاهش يافته است.
رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران در عين حال گفت: قيمت واحدهاي مسكوني در تهران در اين مدت حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد افزايش داشته است. وي همچنين نسبت به فروش تراكم هاي شناور در تهران هشدار داد و افزود: اگر جايگزين مناسبي براي فروش تراكم ايجاد نشود، فروش تراكم هاي شناور موجود باعث افزايش بي اندازه قيمت مسكن در آينده نزديك خواهدشد.

گروه اقتصادي: شوراي پول و اعتبار با اصلاح بخشي از آيين نامه موقت مربوط به معاملات اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن سقف فردي تسهيلات خريد دين را افزايش داد و به اين ترتيب خريد دين كه بعد از انقلاب متوقف شده بود، اكنون بار ديگر توسط بانكها پرداخت مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس اصلاحات انجام شده سقف خريد فردي تسهيلات «خريد دين» براي اشخاص حقيقي به ميزان يك درصد سقف فردي تسهيلات براي موارد مشابه توسط هر بانك تعيين مي شود، همچنين سقف فردي تسهيلات خريد دين براي اشخاص حقوقي به ميزان ۲۰ درصد سقف فردي تسهيلات براي موارد مشابه توسط هر بانك خواهد بود.
يك مقام آگاه در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: اعتبار خريد براي اشخاص حقيقي ۲‎/۵ ميليون تومان و براي اشخاص حقوقي ۱۰ تا ۲۰ درصد سقف تسهيلات ۱۳۵ ميليارد ريالي اعتباري در نظر گرفته شده است.
بنابر اين گزارش، تسهيلات خريد دين يكي از عقودهاي مرسوم بانكي است كه بر اساس آن، بانك اسناد بدهي ناشي از معاملات تجاري مشتريان را خريداري مي كند، اين عقد بعد از انقلاب متوقف شده بود و اين نخستين بار است كه بار ديگر احيا مي شود.
بر اساس بخشنامه بانك مركزي اين نوع تسهيلات در بخش بازرگاني و خدمات طبقه بندي مي شود و مشمول نرخ همين بخش نيز خواهد بود. بنابر گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي، افزايش اين تسهيلات، كيفيت ارائه خدمات بانكي به تجار و بازرگانان و توليد كنندگان را بويژه در مواردي كه با مشكل نقدينگي باشد، ارتقا خواهد بود.
اين روش تنگناهاي نقدينگي مشتريان را به سرعت و بدون تشريفات متداول كه زمان بر است، برطرف مي كند و باعث روان سازي گردش امور تجاري مي شود. به گزارش خبرنگار «ايران»، بانك مركزي در اواخر هفته گذشته تغييرات جديدي را در اعطاي تسهيلات به وجود آورد كه بر اساس آن تغييرات، بانكها مجاز خواهند بود براي كالاهاي مصرفي بادوام ساخت و تأسيسات تغيير يافته وام بدهند.

گروه اقتصادي: يك هيأت مشترك ژاپني و فرانسوي از شركتهاي نيسان و رنو براي بررسي چگونگي مشاركت در طرحهاي خودروسازي وارد ايران شده است.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكي است كه اين هيأت با مقامات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، معاون وزير صنايع و مديران شركتهاي ايران خودرو و سايپا ديدار كرده و طرفين پيشنهادهاي خود را در مورد چگونگي اجراي طرحهاي مشترك و همچنين سرمايه گذاري در صنعت خودرو مطرح كردند. يك مقام آگاه در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت كه از جمله پيشنهادات اين دو شركت فرانسوي و ژاپني كه اخيراً در هم ادغام شده اند، پيشنهاد سرمايه گذاري براي توليد مشترك خودرو در ايران است.
وي از اعلام جزئيات اين مسأله خودداري كرد، اما گفت: آنها در پيشنهادهاي خود اعلام كردند كه قادرند خودروهايي با كيفيت بالا و قيمت ارزان در ايران بسازند.
وي استفاده از تجربيات اين شركتها و بهبود سيستم خدمات پس از فروش را از محورهاي ديگر اين گفت و گوها ذكر كرد و گفت: در اين مذاكرات ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، اسلامي معاون وزير صنايع، غروي مديرعامل ايران خودرو و قلعه باني مديرعامل سايپا حضور داشتند.اين مقام مطلع گفت: شركت فيات نيز قرار است در اين زمينه پيشنهاداتي ارائه كند. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا حركت براي توليد مشترك با شركتهاي بزرگ جهان استراتژي جديد صنعت خودروسازي كشور خواهد بود، گفت: بررسي ها در اين زمينه آغاز شده است و در همين راستا مديران صنعتي كشور سفرهايي را به كشورهاي درجه اول خودروسازي انجام داده اند، اما هنوز براي اظهارنظر زود است.

گروه اقتصادي: به دنبال آزادشدن واردات بدون انتقال ارز ۱۲گروه كالاي مصرفي كم دوام و بادوام، از اول مهرماه گذشته، اقدام براي واردات رسمي به كشور افزايش يافت.
گزارش «ايران» به نقل از منابع مطلع حاكيست كه از ابتداي مهرماه تا نيمه آبانماه جاري ۸۸ميليون دلار ثبت سفارش براي واردات كالاهاي مصرفي صورت گرفت كه اين رقم مي تواند تأثير قابل توجهي بركاهش حجم داد و ستد قاچاق كالا در مناطق مرزي كشور داشته باشد.
براساس اين گزارش طي ۴۵روز يادشده ۵۴ميليون دلار ثبت سفارش تنها براي واردات قطعات يدكي انجام شده كه بيشترين رقم ثبت سفارش براي واردات كالاهاي مصرفي را تشكيل مي دهد. طي اين مدت همچنين ۹‎/۴ميليون دلار ثبت سفارش براي واردات قطعات كامپيوتري و ۷‎/۶ميليون دلار ثبت سفارش براي لوازم صوتي صورت گرفت. در اين مدت همچنين ۷ميليون دلار ثبت سفارش براي واردات سيگار، ۶‎/۲ميليون دلار ثبت سفارش براي واردات ژنراتور برق و ۱‎/۵ميليون براي كولر گازي انجام شده است.
همچنين تجار براي واردات رسمي پارچه، موز و گوشي تلفن همراه نيز به ترتيب ۷۷۷هزاردلار ، ۹۰۰هزار دلار و ۲۸۶ هزاردلار ثبت سفارش انجام داده اند.
لازم به ذكر است كه پيش از اين واردات اين كالاها تنها در صورت استفاده از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي مجاز بود.
وزارت بازرگاني ماه گذشته هدف از آزادسازي واردات بدون انتقال ارز را تسهيل در واردات كالاها از مبادي رسمي و كاهش ميزان قاچاق كالا اعلام كرده بود.