۳ـ دولت عراق علاوه بر پايبندي به تعهدات خود در ارتباط با خلع سلاح و ارائه گزارش دوسالانه لازم، بايد ظرف ۳۰ روز از تاريخ صدور اين قطعنامه از همه جوانب برنامه هاي توسعه تسليحات شيميايي، ميكروبي، هسته اي و نيز موشك هاي بالستيك و ديگر سيستم هاي پرتاب و هواپيماهاي بدون سرنشين و سيستم هاي انتشار، مواد شيميايي و ميكروبي، قابل نصب بر روي هواپيما و نيز محل دقيق انبارها و تجهيزات و مواد ميكروبي و شيميايي و ادوات مربوطه و نيز محل دقيق تأسيسات تحقيق، توسعه و ساخت اين تسليحات و همه برنامه هاي شيميايي، ميكروبي و هسته اي خود ر ا كه مدعي است براي مقاصد غيرنظامي ايجاد شده اند، اطلاعات دقيق و كاملي در اختيار انموويك و آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد قراردهد.
۴ـ هرگونه اطلاعات غلط و از قلم افتادگي مطالب در گزارشهاي ارسالي عراق درارتباط با بندهاي قطعنامه جديد و نيز كوتاهي عراق در پايبندي به اين قطعنامه و اجراي كامل آن به منزله نقض اساسي و كلي تعهدات عراق تلقي مي شود و براي اتخاذ تدابير مقتضي به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد رسيد.
۵ـ عراق بايد امكان دسترسي سريع، بي قيد و شرط و نامحدود همه مقامات و افراد انموويك و آژانس بين المللي انرژي اتمي را به همه تأسيسات، ساختمانها، اماكن، نواحي، اطلاعات، تجهيزات و ادوات و وسايل نقليه محرمانه و مخفي خود فراهم كند. به علاوه مقامات اين دو مرجع مي توانند به صلاحديد خود با هر فرد مورد نظر خود در داخل و يا خارج از عراق مصاحبه، اين افراد و يا خانواده آنها را براي مصاحبه به خارج از عراق منتقل و بدون حضور ناظران دولت عراق با آنها مصاحبه كنند و حداكثر تا ۴۵ روز بعد از صدور اين قطعنامه بازرسي عراق را از سر بگيرند. بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد مي توانند به ميل خود در اين كشور يا خارج از آن گفت وگوهايي با افراد مورد نظر خود ترتيب دهند و شرايط سفر افراد سؤال شونده و اعضاي خانواده آنان را به خارج تسهيل كنند.
شوراي امنيت به كميسيون بازرسي سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي دستور مي دهد حداكثر ظرف ۴۵روز پس از تصويب قطعنامه كنوني بازرسي هاي خود را از سر گيرند و ۶۰روز پس از آن به شوراي امنيت گزارش دهند.
نامه كميسيون بازرسي سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي به عراق در تاريخ ۱۸اكتبر۲۰۰۲ مبني بر جزئيات عملي آغاز بازرسي ها همچنان براي عراق كاملاً الزام آور خواهد بود.
بازرسان تسليحاتي حق ورود بدون محدوديت به عراق و خروج از اين كشور را دارند، حق مسافرت آزادانه و بدون محدوديت را در داخل عراق دارند و به رغم مفاد قطعنامه۱۱۵۴ حق بازرسي از تمامي سايت ها و ساختمانها از جمله ساختمانهاي رياست جمهوري را دارند. شماري كافي از نيروهاي امنيتي سازمان ملل متحد امنيت تأسيسات كميسيون بازرسي سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي را تأمين خواهند كرد و بازرسان حق دارند به منظور جلوگيري از تغيير در سايت هايي كه قرار است از آنها بازرسي شود آن را تحت محاصره درآورند و آنجا را منطقه ممنوعه اعلام كنند.
عراق هفت روز فرصت دارد تأييد كند كه تمامي مفاد قطعنامه كنوني را رعايت خواهد كرد. شوراي امنيت به رئيس كميسيون بازرسي سازمان ملل و مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي دستور مي دهد هرگونه دخالت عراق را در فعاليت هاي بازرسان و نيز هرگونه كوتاهي اين كشور را در رعايت وظايف خود در مورد خلع سلاح به اين شورا اطلاع دهند.
شوراي امنيت تصميم گرفته است به منظور بررسي اوضاع و نيز بررسي رعايت كامل تمامي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد توسط عراق براي تضمين صلح و امنيت بين المللي به محض دريافت گزارش كميسيون بازرسي و آژانس بين المللي انرژي اتمي تشكيل نشست دهد. شوراي امنيت خاطرنشان كرد: بارها به عراق هشدار داده است اگر همچنان وظايف خود را نقض كند با عواقب سختي روبرو خواهد شد.

* روزنامه نوي زوريخر سايتونگ (چاپ سوئيس): وقت تصميم گيري براي عراق فرارسيده است.
* روزنامه ايزوستيا (چاپ روسيه): صدام حسين در صورت پذيرش شرايط قطعنامه شوراي امنيت از جنگ مي گريزد.
* روزنامه گازتا: بوش آماده اعزام نيم ميليون سرباز به عراق است.
* روزنامه النهار (چاپ لبنان): واشنگتن طرح حمله به عراق را تصويب كرد. نيازي به موافقت شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيست.
* روزنامه المستقبل: اتحاديه عرب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، ناظر بر خلع سلاح عراق را بطور مشروط پذيرفت.
* روزنامه الحيات: بوش طرح حمله به عراق را تأييد مي كند و كشورهاي عربي از بازرسان تسليحاتي مي خواهند به اقدامات تحريك آميز دست نزنند.
* روزنامه فرانكفورتر آلگماينه (چاپ آلمان): بوش رئيس جمهوري آمريكا: تاكتيكهاي طفره و فريب از سوي عراق، تحمل نخواهدشد.
* روزنامه جمهوريت (چاپ تركيه): رئيس ستاد ارتش تركيه: آمريكا براي خلع سلاح عراق مصمم است.
* روزنامه تشرين (چاپ سوريه): فاروق الشرع: عراق نبايد تسليم باجگيري ها شود. همچنين عبدالحليم خدام در ديدار با فرستاده چين تجاوزگري هاي اسرائيل و تهديد عليه عراق را بررسي كرد.
* روزنامه الدستور: آمريكا بارديگر عراق را تهديد به حمله كرد.
* روزنامه فرانتيرپست (چاپ پاكستان): بوش وبلر آماده اقدام نظامي مشترك عليه صدام حسين هستند.
* روزنامه الجزيره (چاپ عربستان): دمشق: براي تأييد قطعنامه شوراي امنيت در مورد عراق هيچ معامله اي صورت نگرفته است.
* روزنامه الوطن: معارضان عراقي در جنوب اين كشور با نيروهاي دولتي درگير شدند.
* راديو آمريكا: رئيس ستاد ارتش تركيه مي گويد: در صورت حمله نظامي به عراق هرنوع خسارتي كه بخاطر چنين حمله اي متوجه تركيه شود بايد جبران گردد.
* راديو بي.بي.سي: «هانس بليكس» رئيس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد هشدار داده است كه زمان زيادي وقت لازم است تا بتوان تصوير كاملي از برنامه تسليحاتي عراق به دست آورد.

گروه بين الملل ـ يك روزنامه انگليسي فاش كرد كه يك مقام ارشد القاعده مظنون به دخالت در يازده سپتامبر براي ترور پاپ «ژان پل دوم» رهبر مسيحيان كاتوليك درجريان سفرش به فيليپين در سال ۱۹۹۹ نقشه كشيده بود.
به گزارش آسوشيتدپرس، روزنامه «ساندي تايمز» به نقل از اسناد سرويس جاسوسي فيليپين نوشت: «خالدشيخ محمد» از مشاوران «اسامه بن لادن» قصدداشت پاپ را به وسيله يك بمب لوله اي كه در پارك محل سخنراني وي كار گذاشته بودو به قتل برساند و چنانچه اين نقشه اش عملي نشد، او را با اسلحه هاي پيشرفته مجهز به پرتوليزري ازپاي درآورد. اين توطئه به دليل لغو سفر پاپ عقيم ماند.

گروه بين الملل: «بنيامين نتانياهو» وزير خارجه رژيم صهيونيستي پس از به هلاكت رسيدن پنج اسرائيلي در حمله مبارزان فلسطيني اعلام كرد كه اسرائيل بايد «حكومت تروريستي» ياسرعرفات را اخراج كند.
به گزارش خبرگزاري رويتر، نتانياهو كه رقيب «آريل شارون» در انتخابات آتي رهبري حزب ليكود است، گفت كه مدتهاست خواستار اخراج «رژيم» تروريستي» عرفات شده است. وي افزود: كه اسرائيل در زمان مقتضي اين كار را خواهد كرد، ولي چنين اقدامي به تحولات كنوني بين المللي بستگي دارد. مطبوعات اسرائيل حدس مي زنند دولت شارون در بحبوحه جنگ آمريكا عليه عراق، عرفات را از فلسطين اشغالي اخراج كند.

«جيانگ زمين» رئيس جموري خلق چين خواستار يافتن انديشه هاي نو براي توسعه فرايند اصلاحات و سياست درهاي باز شد.
به گزارش ايرنا وي با اشاره به سخنراني خود در مراسم گشايش شانزدهمين كنگره حزب كمونيست درباره ساخت جامعه مرفه و ايجاد وضعيت جديد سوسياليسم با ويژگيهاي چين، گفت: براي دستيابي به اين هدف، نيازمند انديشه هاي جديد هستيم. خبرگزاري «شين هوا» ديروز به نقل از جيانگ كه روز يكشنبه در نشست نمايندگان «شانگهاي» در كنگره حزب كمونيست سخن مي گفت، گزارش داد: اين كنگره براي رساندن روند نوگرايي و نوسازي چين به مرحله اي نوين در قرن بيست و يكم اهميت زيادي دارد.
وي ضمن شركت در مباحثات نمايندگان شانگهاي خاطرنشان كرد كه اين شهر رونق زيادي پيداكرده، در همه زمينه ها قوي تر شده و كيفيت زندگي ساكنان آن ارتقا يافته است. جيانگ زمين تصريح كرد كه برنامه ريزي اين شهر و تبديل آن به يك شهر توسعه يافته به اين معناست كه شانگهاي بايد به يكي از مراكز تجارت، مالي، حمل ونقل و اقتصاد جهان مبدل شود.
نمايندگان حزب كمونيست در اين نشست و گردهمايي هاي ديگر در قالب كنگره شانزدهم حزب تأكيد دارند كه براي رسيدن به اهدافي كه جيانگ زمين در گزارش خود به كنگره اعلام كرد، دو دهه اول قرن بيست و يكم بسيار اهميت دارد. از سويي نمايندگان ارتش چين در حزب كمونيست تأكيدكردند كه نيروي مسلح اين كشور نظريه «سه ويژگي» رييس جمهوري اين كشور را در تمامي زمينه ها اجرا خواهندكرد.
«توسعه فرهنگ پيشرفته، توجه به نيروهاي مولد و اولويت دادن به خواست هاي مردم»، چارچوب تأكيدات جيانگ زمين براي رسيدن به يك جامعه مرفه است كه معروف به نظريه سه ويژگي شده است. نمايندگان نيروي مسلح چين گفتند: با اجراي اين نظريه كه براي ارتش جايگاه راهبردي دارد، اصلاح و ساخت ارتش تسريع خواهدشد.
«چي هائوتيان» وزير دفاع چين كه در مباحثات روز يكشنبه نمايندگان ارتش در حزب كمونيست حضور داشت، با اشاره به گزارش جيانگ زمين در كنگره شانزدهم حزب و تكرار نظريه اش گفت: اين انديشه به لحاظ عملي، نظري و سياسي از اهميت ويژه اي برخوردار است و باعث بهبود كار كميته هاي حزبي در ارتش خواهدشد.

اتحاديه عرب با صدور قطعنامه اي از ۲۲ عضو خود خواست فعاليتهايشان را در سطح بين المللي به منظور مجبور كردن رژيم صهيونيستي به اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در مورد فلسطين افزايش دهند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از «قاهره» شوراي وزيران خارجه اتحاديه عرب ضمن بررسي «سياست تهاجمي و افراطي» دولت جديد اسرائيل نسبت به فلسطينيان براي از سرگيري تلاشهاي بين المللي به منظور اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد بويژه قطعنامه هاي ۱۳۹۷ و ۱۴۳۵ تصميم گرفت دست به فعاليت گسترده اي بزند.
در اين دو قطعنامه، عقب نشيني از سرزمينهاي عرب و سرزمينهاي اشغالي فلسطينيان از اسرائيل خواسته شده است.
اين شورا تأكيد كرد كه «كشورهاي عرب به ابتكار صلح اعراب كه ارائه دهنده بهترين راه براي دستيابي به يك راه حل صحيح و همه جانبه در مورد مشكل خاورميانه است، پايبند هستند.»
در اجلاس سران كشورهاي عرب كه اواخر ماه مارس در «بيروت» برگزار شد، طرح صلحي به تصويب رسيد كه عادي سازي روابط كشورهاي عربي در مقابل عقب نشيني كامل اسرائيل از سرزمينهاي اشغالي سال ۱۹۶۷ را پيشنهاد مي كرد.

يك مبارز فلسطيني در شهرك صهيونيست نشين «كيبوتر» در شمال سرزمينهاي اشغالي موفق شد پنج صهيونيست را به هلاكت برساند.
به گزارش ايسنا، مقام هاي پليس و ارتش رژيم صهيونيستي پس از انجام اين عمليات در محل حادثه حاضر شدند اما نتوانستند اثري از اين مبارز فلسطيني پيدا كنند. راديو رژيم صهيونيستي گزارش كرد كه در اين عمليات تعدادي نيز زخمي شده اند. براساس گزارش شبكه خبري سي.ان.ان اندك زماني پس از انجام اين عمليات هليكوپترهاي آپاچي رژيم صهيونيستي يك هدف را در شهر غزه مورد حمله قرار دادند.
در همين حين حماس تأكيد كرد كه مذاكراتش با نمايندگان جنبش فتح در قاهره به منظور حفظ اتحاد فلسطينيان درمقابله با رژيم صهيونيستي صورت گرفته ولي قصد ندارند عملياتهاي شهادت طلبانه خود را متوقف كنند. دو گروه حماس و فتح (متعلق به ياسر عرفات) نتوانستند در اولين دور مذاكرات خود به پيشرفتي براي خاتمه عمليات ها عليه صهيونيستها دست يابند. دكتر زكريا الاقا، رهبر هيأت نمايندگي فتح سعي دارد تا جنبش حماس را به توقف موقت عملياتهاي شهادت طلبانه در داخل سرزمينهاي اشغالي وادارد، اما حماس تأكيد كرد به حملاتش پايان نخواهد داد.

گروه بين الملل ـ «زلمي خليل زاد» مشاور رئيس جمهوري آمريكا در امور افغانستان عنوان كرد كه كنترل همه جانبه عراق غيرممكن است. وي گفت: عراق بخشي از تأسيسات نظامي خود را به خارج از كشور انتقال داده است.
در اين حال، به نوشته روزنامه «الوطن» چاپ كويت، بمب هاي هدايت شونده ۱۶۰۰كيلوگرمي توسط ماهواره براي انهدام كاخ هاي صدام در منطقه استقرار يافته اند. ازسويي، دكتر «مارتين ناوياد» از اعضاي مركز تحقيقات دفاعي دانشگاه لندن به راديو آمريكا گفت: آمريكا ظرف چندهفته آينده آماده حمله خواهدبود و احتمالاً اولين بحران در اواسط دسامبر رخ خواهدداد، زيرا تا آن زمان، طبق ماده چهار قطعنامه اخير، صدام حسين بايد فهرست كامل و نهايي سلاحهاي كشتار جمعي را ارائه كند. اگر او اين كار را نكند عملاً قطعنامه را نقض كرده و ايالات متحده آمريكا يا هر كشور ديگري مي تواند بطور جدي واكنش نشان دهد يا وارد جنگ شود.»
وي افزود: اگر جنگ آغاز شود، در گام اول، مجموعه اي از حملات با استفاده از تكنولوژي پيشرفته رخ خواهدداد كه در آن، از موشكهاي كروز و ديگر انواع موشك استفاده خواهدشد.» وي افزود: «نيروهاي ويژه نيز با هدف قطع كردن ارتباط مراكز فرماندهي ارشد عراق عملياتي انجام خواهندداد كه اين مراكز در مجموعه اي از سنگرها و پايگاهها قرار دارد كه از زادگاه صدام حسين تا بغداد گسترده شده است.»
مارتين تصريح كرد: « در همان زمان نيز احتمالاً عملياتي ويژه در غرب عراق انجام خواهدشد، زيرا عراق طي هفته هاي گذشته در تلاش بوده است موشكهاي خود را به اين ناحيه منتقل كند تا بتواند اسرائيل را مورد هدف قراردهد و واضح است كه هدف آمريكا اين خواهدبود كه عراق را از استفاده سلاحهاي كشتار جمعي بازدارد». در اين ميان، روزنامه مصري «الاهرام» ديروز نوشت: به رغم تصويب قطعنامه ۱۴۴۱ شوراي امنيت درخصوص خلع سلاح عراق، آمريكا همچنان درصدد حمله نظامي به اين كشور است. اين روزنامه با اشاره به تداوم سخنان تهديدآميز «جورج بوش» رئيس جمهوري آمريكا عليه عراق افزود: اگرچه گفته شده است كه اين قطعنامه مانع حمله نظامي به عراق خواهدشد، اما تلاش هاي آمريكا خلاف اين ادعا را ثابت مي كند. الاهرام اضافه كرد: تلاش هاي آمريكا حاكيست كه واشنگتن درصدد بهانه قرار دادن اين قطعنامه براي اقدام نظامي عليه عراق است كه نتايج و اهداف آن همچنان مبهم است.
اين روزنامه با تأكيد بر اينكه «عراق توانايي رويارويي نظامي با آمريكا را ندارد» در عين حال خاطرنشان كرد كه بغداد در مقابل يك امتحان سخت قرار گرفته است.

درمورد موضع تهران درقبال قطعنامه شوراي امنيت، قبل از هرچيز آن را بايد با اهداف و منافع ايران در بحران عراق تطبيق داد. از نگاه اغلب صاحبنظران و كارشناسان ايراني مسائل عراق، اصول كلي اهداف و منافع ايران درقبال بحران اخير عبارتنداز:
۱ـ عدم حمله آمريكا به عراق و تلاش آمريكا براي تغيير رژيم عراق و دگرگون كردن معادلات سياسي ـ امنيتي منطقه
۲ـ انهدام سلاح هاي كشتارجمعي عراق و ازبين بردن توانايي عراق درتوليد مجدد اين سلاح ها
۳ـ محوريت سازمان ملل متحد در معادله عراق به جاي يك جانبه گرايي آمريكا
۴ـ استقرار حكومتي داراي تمايلات دوستانه نسبت به ايران در بغداد يا جلوگيري از استقرار حكومتي داراي تمايلات ضدايراني
۵ـ به رسميت شناخته شدن حقوق مردم عراق در تعيين سرنوشت خود در مقابل ديدگاههايي كه درصدد تحميل خواست و اراده بيگانگان براي تعيين حكومت عراق هستند.
۶ـ تأكيد بر ضرورت حفظ تماميت ارضي و جلوگيري از تجزيه عراق
۷ـ تشويق راه حل ها و الگوهاي منطقه اي و مسالمت آميز براي حل بحران عراق درمقابل راه حل هاي فرامنطقه اي و خشونت طلبانه
۸ـ جلوگيري از تحت الشعاع قرارگرفتن مسأله فلسطين، انتفاضه و روند سركوب مردم فلسطين توسط اسرائيل دراثر افزايش توجه بين المللي به مسأله عراق
در چارچوب اصول كلي فوق، قطعنامه ۱۴۴۱ شوراي امنيت را بايد نسبت به رويه هاي خشونت طلبانه و برتري جويانه آمريكا درمعادله عراق، راه حلي با مضرات كمتر براي ايران و حتي در مواردي (خلع سلاح عراق) منطبق با اهداف و منافع ايران دانست. قطعنامه ۱۴۴۱ ازآنجا كه با مهار برتري جويي آمريكا، نقش محوري در معادله عراق را به تصميمات شوراي امنيت اعطاكرده است، با ديدگاه ايران درمورد نقش و جايگاه سازمان ملل متحد در معادله عراق همسويي دارد.
ازسوي ديگر، ازآنجا كه يكي از اهداف تهران، انهدام سلاح هاي كشتارجمعي عراق است، اين قطعنامه با بخش ديگري از اهداف و منافع ملي ايران دربحران عراق، همسويي دارد. لذا ايران ضمن تأكيد بر نقش محوري سازمان ملل متحد وضرورت انهدام سلاح هاي كشتارجمعي عراق، بايد مقاومت بغداد درمقابل روند خلع سلاح و برتري جويي آمريكا درجهت تحميل خواسته هاي خود برساير كشورها را مردوداعلام كند. بهترين گزينه براي ايران، منطقه و صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي، انهدام سلاح هاي كشتارجمعي عراق با نظارت سازمان ملل متحد و خلع سلاح عراق و خلع اراده آمريكا در حمله به عراق است.

با آنكه مخالفان دولت ونزوئلا پس از ماهها، سرانجام به مذاكره با مقامات رسمي اين كشور تن دادند، هنوز نمي توان با قاطعيت نسبت به موفقيت اين گفت وگوها ابراز خوشبيني كرد.
به گزارش ايرنا، ادامه لحن تند رهبران گروههاي اصلي مخالف دولت و پافشاري آنان بر ايجاد يك اعتصاب سراسري تازه، اظهار نظر خوشبينانه نسبت به خروج سريع از بحران سياسي داخلي ونزوئلا را مشكل مي كند.
اين مذاكرات پس از چند ماه اصرار دولت، با ميانجيگري «سزار گاويريا» دبير كل سازمان حكومتهاي قاره آمريكا و با نظارت اين سازمان، بنياد كارتر و برنامه عمران سازمان ملل متحد در «كاراكاس» آغاز شد.
به گفته سزار گاويريا، چگونگي انجام يك همه پرسي و مراجعه به آراي عمومي و خلع سلاح جامعه غير نظامي از جمله موضوعهاي مهمي است كه در روزهاي آينده نمايندگان دولت و گروههاي مخالف درباره آن مذاكره مي كنند.

گروه بين الملل ـ يك گروه برجسته حقوق بشر، دادستان كل كلمبيا را به مداخله در تحقيقات مربوط به سوء استفاده نظاميان گروه غير قانوني شبه نظاميان متهم كرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام كرد رسيدگي به چند پرونده مهم متوقف شده، زيرا «لوييس كاميلو اوسوريو» از دادستانهاي پرونده حمايت نكرده و حتي در برخي موارد آنها را عزل كرده است. «خوزه ميگوئل ويوانكو» مدير اجرايي ديده بان حقوق بشر در قاره آمريكا گفت: اينطور نيست كه نتايج تحقيق ضعيف باشد، بلكه اصلاً تحقيقاتي در كار نبوده است.
اوسوريو كه اين اتهامات را رد كرد، از زمان انتصابش در جولاي ۲۰۰۱ ، ۱۱ دادستان حامي حقوق بشر را كه روي پرونده هاي فوق العاده حساس كار مي كردند، اخراج كرده و موجب استعفاي ۱۵ نفر ديگر شده است.

كليات لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري با اكثريت قريب به اتفاق آراي اعضاي كميسيون مشترك مجلس به تصويب رسيد. چون شور دوم لايحه و جزئيات آن در دستور كار آتي مجلس و كميسيون مشترك است، طرح برخي شبهات و ابهامات مقدر پيرامون اين لايحه خالي از فايده نيست.
۱ـ اشكال عمده اي كه از طرف چهره هاي شاخص منتقد دولت به لايحه وارد گرديده، اين است كه رئيس جمهوري بعد از اصلاحات سال ۱۳۶۸ قانون اساسي ديگر مسؤوليت اجراي كل قانون اساسي را بر عهده ندارد، بلكه فقط مسؤول اجراي اصول قانون اساسي مربوط به قوه مجريه است، در توجيه اين ادعا به اصل ۱۱۳ قانون اساسي خصوصاً استثناي اخير آن استناد مي كنند.
استدلال ديگر اين گروه آن است كه مي گويند تنظيم روابط قواي سه گانه كشور كه سابقاً بر عهده رئيس جمهوري بوده، با اصلاح قانون اساسي به شرح بند ۷ اصل ۱۱۰ جزو وظايف و اختيارات رهبري قرار گرفته است.
اين ادعا به دلايل زير فاقد مباني استدلالي و مخالف استنباط حقوقي ناشي از مطالعه تطبيقي اصول قانون اساسي است.
اصل ۱۱۳ قانون اساسي چنين مقرر مي دارد:
«پس از مقام رهبري، رئيس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.»
از اين اصل سه محور زير استخراج مي شود:
الف: رئيس جمهوري مقام دوم كشور است، در نتيجه به عنوان رئيس جمهوري و نه به عنوان رئيس قوه مجريه بر رؤساي دو قوه ديگر يعني مقننه و قضاييه ارجحيت دارد.
ب: مسؤوليت اجراي قانون اساسي به عهده رئيس جمهوري است.
منتقدين لايحه در اين مورد اشتباه بزرگي مرتكب مي شوند، زيرا مي پندارند استثناي مندرج در قسمت اخير اصل ۱۱۳ محدود كننده اختيارات و مسؤوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي است و بر پايه اين مقدمه، غلط نتيجه مي گيرند كه چون در اصلاحات قانون اساسي تنظيم روابط قواي سه گانه به رهبري واگذار شده، پس با سلب اين اختيار رئيس جمهوري فقط مجري بخش قوه مجريه اصول قانون اساسي است. درحالي كه واقعيت غير از اين است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه وظايف و اختيارات رهبر را احصا كرده، بعضي از بندهاي اين اصل به امور اجرايي مربوط مي شود، مانند اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها، عزل و نصب مقامات مندرج در اصل تعيين سياستهاي كلي نظام، فرمان همه پرسي و فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
ج: رياست قوه مجريه
رئيس جمهوري مطابق اصل ۱۱۳ و همچنين اصل ۶۰ رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. از مطالعه تطبيقي اصول ۱۱۳ و ۶۰ قانون اساسي كاملاً معلوم است كه اختيارات و مسؤوليتهاي اجرايي كشور بين رهبري و رئيس جمهوري تقسيم شده است، قسمتي از اين امور كه در اصل ۱۱۰ قانون اساسي آمده، به عهده رهبري است و بقيه تحت مسؤوليت رئيس جمهوري قرار دارد. اصل ۶۰ به قرار زير است:
«اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است.»
ملاحظه مي شود كه عبارت «... جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود...» عيناً در هر دو اصل ۱۱۳ و ۶۰ تكرار شده است و ناظر به اعمال قوه مجريه است نه مسؤوليت اجراي قانون اساسي.
نتيجه استدلال منتقدين لايحه اختيارات اين است كه دو مسؤول براي اجراي قانون اساسي بشناسيم، اصول مربوط به قوه مجريه را تحت مسؤوليت رئيس جمهوري قرار دهيم و مسؤوليت دو بخش ديگر يعني اصول مربوط به قوه مقننه و قضاييه را به عهده رهبري واگذار كنيم. اين استنباط مخالف اصول قانون اساسي است، زيرا رهبر در هيچ اصلي مسؤوليت اجراي قانون اساسي را ندارد، بلكه به موجب اصل ۵۷ بر قواي سه گانه كشور نظارت عاليه دارد و استقلال و تفكيك قوا مطابق اين اصل نسبي است و زير نظر ولايت مطلقه فقيه حاكميت قواي سه گانه اعمال مي شود. محدود كردن اختيارات رهبري به قواي قضاييه و مقننه و مخلوط كردن مفاهيم نظارت بر قواي سه گانه و مسؤوليت اجراي قانون اساسي دو مقوله كاملاً متفاوت است كه توسط منتقدين لايحه صورت مي گيرد و متأسفانه قائلين به اين اظهارنظرهاي مغاير قانون اساسي به لحاظ علمي حاضر به پاسخگويي به اين تناقضات نيستند، زيرا صدور آرا و نظرات حقوقي مستلزم پايبندي به لوازم علمي و فني آن است.
علاوه بر اين، مطابق قواعد علم اصول «استثناي عقيب جمل» به جمله آخر بر مي گردد، يعني در اصل ۱۱۳ كه مي گويد: «پس از مقام رهبري، رئيس جمهوري عاليترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را «جز» اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد» استثناي مندرج در پايان اصل فقط به عبارت «رياست قوه مجريه» بر مي گردد نه «مسؤوليت اجراي قانون اساسي».
۲ـ در قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران كه در سال ۱۳۶۵ به تصويب رسيد، فصل دوم تحت عنوان: «مسؤوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون قانون اساسي» به بخش ديگر وظايف و اختيارات رئيس جمهوري به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسي اختصاص يافته است و در ماده ۱۳ قانون مذكور به اصل ۱۱۳ قانون اساسي اشاره شده است آن هم قانون اساسي نه اصول مربوط به قوه مجريه از قانون اساسي.
۳ـ مطابق سوگند رياست جمهوري كه اصل ۱۲۱ قانون اساسي را تشكيل مي دهد، رئيس جمهوري سوگند ياد مي كند كه پاسدار قانون اساسي (نه اصول مربوط به قوه مجريه) و حامي آزادي و حقوق مردم باشد. اينگونه حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت است كه در اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسي به تصويب رسيده است، درحالي كه قوه مجريه و تشكيلات و روابط و مناسبات آن فصل نهم قانون اساسي از اصل ۱۱۳ تا ۱۴۲ را تشكيل مي دهد و ارتباطي به حقوق ملت ندارد.
۴ـ ماده ۱۵ قانون سال ۱۳۶۵ به شرح زير است: «به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهوري حق اخطار و تذكر به قواي سه گانه كشور را دارد.» در اين ماده هم صحبت از «اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي» است. اگر منظور اصول مربوط به قوه مجريه بود، تذكر به دو قوه ديگر يعني مقننه و قضاييه چه ضرورتي دارد.
از طرف ديگر، رئيس جمهوري رئيس قوه مجريه است و تمام زيرمجموعه خود را مي تواند عزل و نصب كند، چه رسد به تذكر و اخطار كه جزء كوچكي از لوازم و مقتضيات مديريت است، لذا ضرورتي نداشت كه مستقلاً موضوع حكم قانون قرار گيرد.
۵ـ اشكال ديگري كه به لايحه اختيارات مي توان وارد كرد، اين است كه تذكر به رؤساي قوه قضاييه يا مقننه چه مفهومي دارد، درحالي كه مجلس تنها مرجع صلاحيتدار براي قانونگذاري است و قاضي و قوه قضاييه نيز به موجب قانون اساسي استقلال دارند. پاسخ اين است كه موقعيت مجلس در مقام قانونگذاري موضوع لايحه نيست، ولي مجلس فقط قانون تصويب نمي كند و وظايف ديگري دارد كه مهم ترين آن نظارت بر كار قواي قضاييه (از طريق كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰) و مجريه (از طريق ديوان محاسبات و بودجه) است. علاوه بر اين، مجلس به موجب قوانين مختلف به دهها نهاد، سازمان و ارگان دولتي و نهادهاي عمومي نماينده معرفي مي كند كه اگر در اينگونه موارد تخلف و تعللي نمايد، مي تواند مورد تذكر و اخطار رئيس جمهوري قرار گيرد. در مورد قوه قضاييه نيز وضع به همين منوال است. اين قوه وظيفه اش تنها قضاوت نيست، بلكه مطابق اصل ۱۵۶ پشتيباني حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و ايجاد تشكيلات لازم قضايي و تهيه لوايح قضايي نيز از اختيارات و وظايف اين قوه و رئيس آن است. موضوع لايحه اختيارات عمدتاً اين بخش از وظايف قوه قضاييه است كه اگر معطل بماند، يا اجراي آنها متضمن نقض قانون اساسي باشد، رئيس جمهوري حق تذكر و اخطار و اقدامات ديگر دارد و در جايي كه احكام قضايي متضمن نقض قانون اساسي باشد، رئيس جمهوري با سازوكاري كه در لايحه پيش بيني شده (كه بايد رفع نقص شود) حق خواهد داشت از شعبه خاص ديوان عالي كشور الغا و رفع اثر آن را درخواست كند.