* نظر مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم درباره حكم اعدام «آقاجري»
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم ضمن اعتراض به اعلام حكم اعدام براي «سيد هاشم آقاجري» از مراجع بزرگ عظام خواست تا جلوي احكامي كه خلاف شرع بودن آن محرز است را بگيرند.
در اطلاعيه اين مجمع كه ديروز در اختيار خبرگزاري جمهوري اسلامي قرار گرفت، آمده است: اعلام حكم اعدام براي آقاي دكتر سيدهاشم آقاجري كه توسط يكي از قضات كشور صادر گشت، اذهان عموم را به تعجب و تحسر واداشت. ادامه اين اطلاعيه حاكي است: همه فقهاي بزرگ اسلام راجع به سب النبي قصد فحش و توهين را در گوينده شرط لازم براي اجراي حكم اعدام مي دانند، روشن نيست قاضي دادگاه از كدام قسمت سخنان آقاجري سب النبي را استخراج و يك مسلمان متعهد و جانباز را به مرگ محكوم كرده است؟
* جامعه اسلامي دانشجويان از حكم نهايي دادگاه به طور قاطع حمايت خواهد كرد
جامعه اسلامي دانشجويان درباره حكم دادگاه آقاجري بيانيه اي صادر كرد.
در نمابري كه با نام اين تشكل و با عنوان «جامعه اسلامي دانشجويان از حكم نهايي دادگاه به طور قاطع حمايت خواهد كرد» ارسال شده، آمده است: حكم دادگاه همدان در ارتباط با پرونده هاشم آقاجري، فضاي جديد و در عين حال التهاب آوري را در عرصه سياسي كشور رقم زد. اين بيانيه مي افزايد : نياز است كه با صدور حكم نهايي از طريق ديوان عالي كشور در اسرع وقت، زمينه هاي آشوب آفريني از بين برود.
* حزب همبستگي ايران اسلامي: كمتر حقوقداني حاضر به دفاع از حكم صادره است
حزب همبستگي ايران اسلامي حكم صادره در مورد هاشم آقاجري را با اتهام او متناسب ندانست و اعلام كرد: اين حكم به قدري عجيب است كه حتي مخالفان سياسي دكتر آقاجري نيز آن را سياسي دانسته اند. اين حزب در بيانيه اي خاطرنشان كرد: حتي اگر فرض را بر صحيح بودن جرم بگذاريم، مجازات تعيين شده هيچ تناسبي با آن ندارد، به گونه اي كه كمتر حقوقداني حاضر به دفاع از آن شده است.
* قائم مقام جمعيت ايثارگران خواستار اطلاع رساني قوه قضاييه در مورد دستگيريها و احكام اخير قضايي شد
قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي از قوه قضاييه خواست با اطلاع رساني در مورد دستگيريها و احكام اخير قضايي، فضاي ابهام آلود فعلي را شفاف كند و مانع از سوءاستفاده بيگانگان شود. به گزارش روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، دارابي در پايان نشست شوراي مركزي اين حزب، افزود: از قوه قضاييه مصرانه مي خواهيم در جهت استقلال قوه كه بر مبناي قانون اساسي است با اطلاع رساني به موقع و درست و حسن تدبير زمينه دخالت ساير قوا در كار قوه قضاييه را فراهم نسازد.
* در پي اعتراض به حكم دادگاه آقاجري: دوطيف انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ياسوج به تفاهم رسيدند
دو گروهي كه با عنوان «انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ياسوج» فعاليت مي كردند در پي اعتراض به حكم دادگاه آقاجري، پس از ماهها اختلاف، به تفاهم رسيدند.
محمدي تبار، دبيرسابق اين تشكل، به خبرنگار ايسنا گفت: به دنبال صدور حكم دادگاه دكترآقاجري، دوطيف انجمن اسلامي دانشجويان در اعتراض به اين حكم با همديگر همكاري كردند و براي پايان دادن به اختلافشان به توافق رسيدند.
* بيانيه چند تشكل دانشجويي در اعتراض به حكم هاشم آقاجري
انجمنهاي اسلامي دانشجويان چند دانشگاه و دانشكده با صدور بيانيه هاي جداگانه اي، صدور حكم اعدام از سوي دادگاه بدوي عليه هاشم آقاجري را محكوم كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران در بخشي از بيانيه منتشر شده از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعت آب و برق (شهيدعباسپور) با اظهار تأسف نسبت به صدور حكم اخير عليه هاشم آقاجري آمده است: پس چگونه است يك قاضي در جمهوري اسلامي به خود اجازه مي دهد، كشف كند كه شخصي اولاً به دين مبين اسلام اعتقاد ندارد و ثانياً كينه توزي عميقي با مكتب اسلام دارد؟
همچنين در بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيدرجايي از آميخته شدن تعصب و تحجر اظهار تأسف شده است.
انجمن اسلامي دانشكده پست و مخابرات نيز در بيانيه خود با به حق دانستن جريان تعطيلي دانشكده هاي علوم انساني آورده است: عالمان آزاده ديني نبايد بگذارند چهره اسلام در سطح جهان بيش از اين با سلاح خشونت مخدوش شود. دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيدبهشتي نيز اعلام كرده اند كه در اعتراض به صدور اين حكم، امروز سه شنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ درمقابل سردر اين دانشكده تجمع مي كنند.

گروه سياسي: جبهه مشاركت اسلامي عصر يكشنبه در بيانيه اي نسبت به دستگيري «عباس عبدي» عضو شوراي مركزي اين تشكل اعتراض كرد و گفت: اين نوع برخوردها بيانگر آغاز مرحله جديدي از برخورد با اصلاح طلبان است.
به گزارش ايرنا، جبهه مشاركت در بيانيه خود نوشت: در اين نوع برخوردها، چهره هاي مؤثر اصلاح طلب بخصوص صاحبان انديشه كه داراي ايده هاي راهگشا در تحولات اجتماعي هستند بايد به هر نحو و قيمتي از صحنه سياست حذف شوند. اين بيانيه مي افزايد: امروز كه كوچه ها و خيابانهاي شهرها و روستاهاي كشور مظهر تبلور آگاهي و اراده مردم است، تنها راه نجات مخالفان اصلاحات، تمكين به خواست و رأي مردم مي باشد.
اين تشكل سياسي در بيانيه خود نوشت: جبهه مشاركت ايران اسلامي دستگيري عباس عبدي را هزينه قابل پيش بيني روند اصلاحات در اين برهه مي داند و آخرين آن نيز نخواهدبود.
در اين بيانيه آمده است: با اين روش برخورد قوه قضاييه هيچ بعيد نيست كه در آينده همه مردم ايران به جرمهايي نظير شركت در كنگره هاي ملي، ارتباط با دانشگاههاي بزرگ جهان، گفت وگو با انديشمندان بزرگ جهان، ارتباط تجاري با بخشهاي خصوصي و دولتي ساير كشورها، جاسوس شناخته شوند و حتي ملاقات مسؤولين دولتي با سياستمداران كشورهاي ديگر جرم محسوب شود. جبهه مشاركت ايران اسلامي در بيانيه خود اعلام كرد: با گذشت يك هفته از دستگيري عباس عبدي وي در زندان انفرادي بدون حق تماس با خانواده خود و حتي ملاقات با وكيل خود به سرمي برد.

گروه سياسي: بيانيه اي با عنوان رؤساي دانشگاههاي تهران (تابعه آموزش عالي) درباره حكم آقاجري صادر شد.
به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است، انتشار حكم اعدام براي جناب آقاي دكتر سيد هاشم آقاجري، عضو هيأت علمي دانشگاه به سبب برخي از اظهارات در يك جمع محدود و بخصوص با عذر خواهي خود او از برخي تعبيرات، ضمن اين كه موجبات تشويش اذهان عمومي دانشگاهيان اعم از استادان و دانشجويان و كاركنان را فراهم ساخته است، پرسش هاي فراوان و بي پاسخي را بويژه از ناحيه جوانان درباب نظام اسلامي و ساز و كار قضايي آن فراروي ما مديران دانشگاهها قرار داده است. ما ضمن محكوم كردن اين شيوه اعلام مي كنيم كه انطباق احكامي از اين نوع با موازين حقوقي و آيين دادرسي ما چه به لحاظ شكلي و چه به لحاظ ماهوي وبخصوص كه در آن هيچ تناسبي بين جرم و مجازات ملاحظه نشده است، به شدت مورد ترديد حقوقدانان و متخصصان مسائل اجتماعي قرار گرفته است.

گروه سياسي : ميزگرد بررسي لوايح رئيس جمهوري ديروز با حضور دكتر حسين مهرپور رئيس هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و سيدمحمدهاشمي استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي در محل تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزارشد.
بنا به گزارش خبرنگار سياسي «ايران»، در اين برنامه دكتر محمد هاشمي طي سخناني گفت: براساس پيش نويس اصل۵۷قانون اساسي عالي ترين مقام سياسي كشور رئيس جمهوري است و بعد از اصلاح قانون اساسي نيز رئيس جمهوري به عنوان دومين مقام رسمي كشور معرفي شد و از آنجا كه رئيس جمهوري منتخب مردم است، سپردن مسؤوليت اجراي قانون اساسي به رئيس جمهوري قابل دفاع به نظر مي رسد. وي خاطرنشان كرد: در خصوص مسؤوليت اجراي قانون اساسي نظارت از اهميت بسزايي برخورداراست.
به همين دليل بايستي انواع نظارت مورد بررسي قرارگيرد. دكتر هاشمي با نام بردن از دونوع نظارت «قبلي» و «بعدي» تصريح كرد: نظارت «قبلي» جهت جلوگيري از تخلف است كه به سه صورت اعمال مي شود. «نظارت استصوابي» كه براساس آن مقام ناظر در مقام تشخيص مصلحت عمومي قرارمي گيرد، «نظارت استطلاعي» كه همچون نظارت استصوابي از شأن كنترلي و مراقبتي برخوردار است با اين تفاوت كه در آن مقام ناظر تصميم گيرنده نيست و «نظارت انضباطي» كه در آن ناظر در مقام تطبيق عمل و رفتار عمومي و يا تصميم عمومي متخذه با شايستگي هاي قانوني قرارمي گيرد.
وي آنگاه نتيجه گيري كرد كه شأن شوراي نگهبان به عنوان مقام ناظر انتخابات، نظارت انضباطي است كه برصحت يا عدم صحت انتخابات نظارت مي كنند. دكتر هاشمي از «نظارت بعدي» به عنوان نوع ديگري از نظارت نام برد و در توضيح آن گفت: نظارت بعدي بيشتر نظارت مديريتي است كه به دو صورت اعمال مي شود. نظارت «سلسله مراتبي» به گونه اي كه مقام ناظر بتواند برزيرمجموعه خود نظارت كند و «قيمومي» كه در آن قيم يا فرد مسؤول نظارت هاي لازم را انجام مي دهد ولي براي اعمال نظارت نمي تواند بطور مستقيم كاري انجام دهد. وي اضافه كرد: در نظام تفكيك قوا ممكن است نتوانيم از نظارت «سلسله مراتبي» استفاده كنيم ولي بطور عمومي مي شود از «نظارت قيمومي» بهره برد. وي گفت: از آنجا كه براساس اصل ۱۲۴ رئيس جمهوري مي تواند براي انجام وظايف خود معاوناني داشته باشد مي توان اجراي قانون اساسي را نيز در چنين قالبي تعريف كرد.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: در مورد نهادهاي حكومتي رئيس جمهوري مي تواند پس از اطلاع از تخلف، موارد نقض قانون اساسي را به اطلاع مقام رهبري برساند و انتظار مي رود رهبري تذكرات لازم را به متخلفين بدهد.
وي پس از اشاره مختصري به نحوه نظارت برتخلفات احتمالي در قوه قضائيه گفت: آنچه در لايحه در قالب پيشنهاد ايجاد شعبه اي از ديوان عالي كشور آمده است كه درست نمي دانم و معتقدم اين مسأله محل تأمل و توجه است.
* دكتر حسين مهرپور «رئيس هيأت پيگيري و نظارت براجراي قانون اساسي» نيز با تأكيد براينكه پيش از اين مباحث نظري و حقوقي پيرامون لوايح ازسوي صاحبنظران مطرح شده است، به ارائه توضيحاتي از جنبه هاي عيني موضوع پرداخت.
دكتر مهرپور اضافه كرد: نكته اصلي در نظارت بر اجراي قانون اساسي، رعايت حقوق ملت است چرا كه نقض آنها ملموس تر است و از لحاظ حقوق بشر نيز از آنجا كه ايران نسبت به معيارهاي جهاني حقوق بشر متعهد شده است، پس بايد نسبت به رعايت حقوق ملت توجه بيشتري صورت بگيرد.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: از سال ۵۸ رئيس جمهوري به عنوان منتخب ملت و بالاترين مقام رسمي بعد از رهبري قلمداد مي شد و همواره از اين شأن برخوردار بود كه رئيس جمهوري بتواند هرگونه تمهيدي را براي جلوگيري ازمعطل ماندن اصول قانون اساسي بينديشد. وي اضافه كرد: تلقي بخش عمده اي از حكومت بخصوص شوراي نگهبان اين بود كه مسؤوليت دفاع از حقوق ملت با رئيس جمهوري است. اوج اين بحث نيز به سال ۱۳۶۹ بر مي گردد.
در آن سال رئيس جمهوري نامه اي به شورايعالي قضايي نوشت و برخي از دستورالعمل هاي آن را خلاف قانون اساسي دانست. در مقابل شورايعالي قضايي نيز در اين مورد از شوراي نگهبان وقت استفسار كرد كه شوراي نگهبان در پاسخ صريحاً مي گويد كه طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي رئيس جمهوري چنين وظيفه اي را دارد. در قضيه تعزيرات حكومتي هم، چون شوراي نگهبان روند كار را خلاف مي دانست به رئيس جمهور نامه نوشت و با استناد به اصل ۱۱۳ گفت: «چون مسؤوليت اجراي قانون اساسي باشماست بايد مانع اعمال اين قانون شويد.»
دكتر مهرپور با اين توضيح كه تفسير و تشخيص قانون اساسي با شوراي نگهبان است ولي مسؤوليت اجراي آن با رئيس جمهوري است، گفت: از آنجا كه سازو كاري براي اجراي قانون اساسي پيش بيني نشده بود، پس از انتخاب آقاي خاتمي به رياست جمهوري، ايشان هيأتي را تحت عنوان « هيأت پيگيري بر اجراي قانون اساسي» تشكيل دادند كه در عمل به رئيس جمهوري در خصوص نحوه اجراي قانون اساسي مشاوره مي داد.
وي اضافه كرد: اين هيأت در طول اين مدت با بسياري از سازمانها همچون آموزش و پرورش، وزارت كشور، سازمان تأمين اجتماعي، مركز مشاركت امور زنان و قوه قضاييه مكاتبه كرده و از آنها درباره مواردي كه احتمال عدم اجراي قانون اساسي مي رود، سؤال كرده است.
عموماً به سؤالات ما پاسخ داده شده است ولي در مواردي كه درخواست بازرسي كرده ايم كمتر پاسخ درست داده اند.
مهرپور خاطر نشان كرد: از آنجا كه سازوكار مشخصي براي اجراي قانون اساسي وجود نداشت در مواردي كه هيچ همكاري اي صورت نمي گرفت نهايتاً رئيس جمهوري نوشته اند كه «اجمالاً به اين نتيجه رسيدم كه اصول قانون اساسي نقض شده است.»
وي افزود: آنچه در اين لايحه اضافه شده اين است كه حق بازرسي بر حسن اجراي قانون اساسي به هيأت منتخب رئيس جمهوري تفويض شده است. رئيس هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تصريح كرد: آنچه در ماده ۱۴ آمده مبني بر توقف تخلفات معطوف به تصميمات اداري است.
وي اضافه كرد: بنده چون سالها قاضي بوده ام وسواس بسيار زيادي داشتم كه هيچ مقامي غير از مقام قضايي نتواند در احكام قضايي دخالت داشته باشد. به همين دليل درلايحه طوري پيش بيني شد كه رئيس جمهوري از طريق مراجع قضايي بتواند جلوي احكام قضايي را بگيرد.
دكتر مهرپور «خيل عظيم و انبوه شكايت مردم از محافل قضايي و بازتاب هاي داخلي و خارجي» عاملي مهم در لزوم توجه به نقض قانون اساسي دانست و گفت: راهي كه به نظر مارسيده، اين است كه رئيس جمهور هم بتواند درخواست نقض اين احكام را بكند. پيشنهاد اوليه ما اين بود كه از طريق دادستان كل كشور درخواست رئيس جمهوري به ديوان عالي كشور برود كه بعد شعبه خاصي را پيش بيني كرديم. رئيس هيأت پيگيري بر نظارت و اجراي قانون اساسي در توضيح اينكه «چگونه رئيس جمهوري مي تواند دستور توقف احكام قضايي را بدهد، گفت: براساس تبصره ۲۶۹ ماده آيين دادرسي كيفري وقتي درخواست تجديد نظر در ديوان عالي كشور مطرح شود روند اجراي حكم متوقف مي شود. يعني به محض اينكه رئيس جمهوري درخواست رسيدگي مجدد در ديوان عالي كشور را مي كند خود به خود اجراي حكم صادره متوقف مي شود.
وي در انتها خاطر نشان كرد: يك تبصره هم در اين لايحه به اختصاص بودجه براي جبران تضييع حقوق افراد پيش بيني شده است كه از اهميت خاصي برخوردار است.