رئيس مركز تحقيقات صنايع غذايي كشور چندي قبل اعلام كرد، ۵۰ درصد از واحدهاي مرتبط با صنايع غذايي كشور به علت كمبود نقدينگي قادر به ادامه فعاليتشان نيستند.
بهروز فروتن در همين راستا براي چندمين بار تأكيد كرد: «چنانچه روند فعلي ادامه يابد يقيناً ضربه مهلكي بر پيكره بيش از ۴۷۰۰ واحد توليد صنايع غذايي كه توليدكننده محصولات مورد نياز و مصرفي مردم هستند وارد خواهد شد.»
او همچنين يادآور شد در صورتي كه مشكل تأمين نقدينگي مورد نياز توليدكنندگان داخلي حل نشود به طور قطع، همزمان با ورشكستگي آنان، نبايد از اين حقيقت غيرقابل فرار چشم پوشي كرد كه هزاران نفر نيز شغلشان را از دست خواهند داد و به خيل عظيم جامعه بيكاران كشور خواهند پيوست.
سخنان هشدارآميز اين مقام مسؤول در حالي مطرح مي گردد كه آمارها از وجود حداقل ۳۴۰ هزارميليارد ريال نقدينگي سرگردان و بلاتكليف در دست مردم خبر مي دهد.
حال آن كه معضل كمبود نقدينگي مورد نياز در بخشهاي توليدي خصوصي و نيمه خصوصي تقريباً به صورت يك پديده فراگير دركشور مبدل گشته است. بدين ترتيب اغلب اين گروه از توليدكنندگان در معرض خطرات جدي قراردارند. در همين راستا كارشناسان مسائل اقتصادي معتقدند: «علت اصلي بسياري از نارسايي هاي اقتصادي، مالي كنوني كشور مربوط به حجم بالاي نقدينگي هاي سرگردان در كشور است.»
از سوي ديگر كارشناسان مسائل اجتماعي نيز در تحليل علل بروز ناهنجاري هاي فراگير جامعه، رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي را بسيار پررنگ و مؤثر مي انگارند. مشكلات و نارسايي هايي كه براثر حركت هاي هدايت نشده نقدينگي در جامعه ايجاد مي شود. حركتي كه به هر سمت برود همچون سيل ويرانگر آثار مخربي بر پيكره جامعه و به خصوص افراد كم درآمد و ناتوان مي گذارد.
نمونه هاي بارز و عيني اين نابساماني را نيز مي توان در افزايش دائمي نرخ هاي سرسام آور و بي ضابطه كالاهايي همچون مسكن، خودرو، سكه و … جست وجو كرد كه سودهاي فراواني نصيب يكسري افراد خاص، دلالان و واسطه ها، بسازوبفروشها و برخي صاحبان بنگاههاي اقتصادي كرده است.
حال آن كه اگر اين حجم عظيم نقدينگي سرگردان با يك مديريت و برنامه ريزي منسجم تحت كنترل قرار گيرد و براي چرخش چرخ هاي توليد در بخشهاي مختلف كشاورزي، صنعت و صنايع پايه و مادر مورد استفاده قرارگيرد بالطبع زمينه هاي كاهش جدي مشكلات اقتصادي كشور فراهم مي گردد.
يك اصل مهم اقتصادي مي گويد: «سرمايه در مكاني متمركز مي شود كه ابتدا امنيت آن تضمين شده باشد.»
اما از آنجا كه امنيت لازم براي سرمايه گذاري در جامعه ما به خوبي تضمين نشده افراد و سرمايه گذاران خيلي علاقه مند به سرمايه گذاري براي توليد نيستند.
گواه اين گفته نيز در سخنان سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري كه چندي قبل گزارش اقتصادي عملكرد دولت را به مجلس تقديم كرد كاملاً مشخص است.
به اعتقاد رئيس جمهوري مهمترين چالش هاي پيش روي اقتصاد كشور در عرصه رشد اقتصادي و بهره وري و تشكيل سرمايه وابستگي به درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، كمبود پس انداز ناخالص داخلي، نبود محيط امن و مناسب براي سرمايه گذاري و وجود قوانين متنوع و متعدد است كه حل وفصل آن عزم و همكاري تمامي مجموعه نظرات را مي طلبد.
جامعه شناسي اقتصادي ايران نيز بيانگر آن است كه: هرج و مرج هاي داخلي، تهاجم اقوام غارتگر، نظام ملوك الطوايفي ، استبداد سهمگين فئودالي و … كه از حمله اسكندر مقدوني به اين سو، همچون بختكي بر جان جامعه ما افتاد. همواره امنيت سرمايه را زير پا كشته است.
ازاين رو براي بررسي علل افزايش نقدينگي در سطح كشور، رابطه آن با افزايش نرخ تورم، آثار و تبعات اين رشد و نحوه استفاده بهينه از نقدينگي هاي سرگردان و صرف آن در بخش هاي توليدي و زيربنايي اقتصادي به سراغ كارشناسان مسائل اقتصادي رفتيم.
حجت الله ميرزايي ، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي گويد: «موضوع نقدينگي از ابتداي برنامه اول توسعه كشور و در چارچوب سياست هاي برنامه تعديل به يك مسأله مهم در اقتصاد ما مبدل شد و متأسفانه نقدينگي طي يك دوره ۸ ساله ابتداي برنامه اول تا انتهاي برنامه دوم ـ حدود ۱۲ برابر افزايش يافت و از ۱۲ هزارميلياردريال به ۱۴۰ هزارميليارد ريال رسيد و اين رشد با شتابي فراتر از آن چه در برنامه توسعه اول و دوم پيش بيني شده بود رشد يافت.
به باور مدرس دانشگاه، بخش عمده يا عامل اصلي رشد نقدينگي به سياست هاي پولي و ارزي آن دوره بازمي گردد.
حال آن كه رشد غافلگيرانه ۵۰ درصدي نرخ تورم در سال كه منجر به گسترش فعاليت هاي واسطه گري، دلالي و تضعيف جدي بخش توليدي شد نمونه بارز سياست هاي اقتصادي غلط آن دوره است.
ميرزايي با ابراز تأسف از عدم توجه برخي مسؤولان به نتايج تجربه تلخ سالهاي اوايل دهه ،۷۰ پيگيري روند گذشته طي چند سال اخير را كاملاً غيرمنطقي مي داند و با انتقاد از سياست هاي پولي اتخاذ شده افزايش نرخ غيرواقعي ارز، عدم تحقق درآمدهاي حاصل از فروش ارز و كسر بودجه دولت شد نتايج اتخاذ برخي تصميمات غلط مي داند كه مشكلات ديگر را سد راه دولت قرارمي دهد.
بدين ترتيب در صورت عدم اتخاذ تصميمات درست و منطقي به نظر مي رسد در صورت تداوم سياست هاي موجود پولي بايد در انتظار افزايش نرخ هاي بالاتر بيكاري و تورم همزمان در جامعه باشيم.
از منظر اين اقتصاددان، نقدينگي ذاتاً نه بد است نه خوب. حال آن كه ميزان حجم نقدينگي به تنهايي نمي تواند شاخصي براي ارزيابي وضعيت اقتصادي كشور قلمداد شود. بلكه اين حجم نقدينگي كه بايد پس از تركيب بسياري از شاخص هاي اقتصادي ديگر از جمله توليد ناخالص داخلي، حجم مبادلات و فعاليتهاي اقتصاد در جامعه ارزيابي كرد. اما آنچه مسلم به نظر مي رسد افزايش حجم نقدينگي سرگردان در جامعه، گسترش فعاليت هاي دلالي و واسطه گري و مبادلات تورم زا را در جامعه به دنبال دارد.
با اين وجود بايد اشاره داشت: تا چندي قبل بخش عمده اي از نقدينگي به سمت ساخت و ساز مسكن سوق مي يافت ولي با تغيير و تحولات در بخش ساخت و ساز مسكن در پايتخت و بلاتكليفي فروش تراكم، عملاً مقدار قابل توجهي از فعاليت هاي اقتصادي در اين بخش كاهش يافته و فعاليتهاي ديگري همچون خريدوفروش تلفن همراه، طلا و سكه و خودرو از رونق بيشتري برخوردار گشته است. كه در مجموع آثار مستقيم اين قبيل مبادلات واسطه اي و غيرمولد حاصلي جز افزايش جدي نرخ تورم در سطح ملي نداشته است.
البته نبايد از نظر دور داشت كه در غياب سياست هاي پولي و مالي منسجم، حمايت از بخش هاي توليدي و فقدان امنيت سرمايه گذاري، انتخاب دلالي و واسطه گري به عنوان زمينه اصلي فعاليت از سوي صاحبان نقدينگي انتخابي كاملاً عقلايي محسوب مي گردد.
***
جالب است بدانيد نرخ تورم در كشور ما براي امسال ۱۶‎/۷ درصد پيش بيني شده است. كه اين رقم براساس نرخ رشد توليد ۵ درصد، ميزان نقدينگي ۳۰ درصد، نرخ ارز ۸۰۰۰ ريال و رشد قيمت كالاهاي وارداتي به ميزان ۱۵ درصد به دست آمده است.
همچنين براساس آمارهاي موجود، ميزان تورم در ايران ظرف ۳۰ سال اخير ۱۵۰ برابر رشد داشته در صورتي كه اين رشد در مصر ۲۷ برابر و در آمريكا ۴‎/۲ برابر بوده است.
در اين دوره درآمد سرانه كشور ۱‎/۲ برابر افزايش يافته درحالي كه در آمريكا اين درآمد ۶‎/۵ برابر بوده است.
رشد نقدينگي نيز در ايران ظرف ۳۰ سال اخير به ۸۰۰ برابر رسيده درصورتي كه اين شاخص در مصر ۲۴۰ برابر و در آمريكا هشت برابر بوده است.
***
براساس تعريف علم اقتصاد، نقدينگي عبارت است از پول + شبه پول.
برهمين اساس دولتها همواره در تلاش هستند نسبت پول به شبه پول را عملاً كاهش دهند تا بتوانند منابع مالي موجود در جامعه را به شكل شبه پول نگه دارند. تا ضمن آن كه از بازتاب هاي ناشي از قدرت خريد آن به ميزان معقولي بكاهند، نرخ تورم را نيز تحت كنترل درآورند.
دكتر بهمن آرمان ـ اقتصاددان معتقد است: «در كشور، به علت اتخاذ سياست هاي نامناسب اقتصادي نسبت پول به شبه پول خيلي بالاست و به تعبيري مي توان بيان داشت اصلاً چيزي به اسم شبه پول در ساختار اقتصادي ايران وجود ندارد و آنچه هست پولي است كه مي تواند هر لحظه به شكل مخربي ساختار اقتصاد كشور را تحت تأثير جدي قراردهد.»
شايد به همين خاطر است كه هر وقت كشور با مشكلي ملي مواجه مي شود دارندگان پس انداز ها و سپرده هاي مدت دار بانكي با هجوم به بانك ها سپرده هاي خود را(كه مي بايست شبه پول باشد) به پول نقد تبديل مي كنند.
در حالي كه د ر ساير كشورها شرايط اين طور نيست و بانك ها به غير از زمان سررسيد اوراق سپرده سرمايه گذاري، در مقابل صاحبان سپرده ها هيچ مسؤوليتي ندارند و طبق ضوابط مدون واجرايي، فقط مي توانند براي تبديل اوراق سپرده شان به پول نقد، به بورس اوراق بهادار مراجعه كنند. يك اشكال اساسي ديگر كه دكتر آرمان به آن اشاره دارد اين است: «در ساير كشورها، دولتها براي جذب نقدينگي، كاهش تقاضا و پايين آوردن نرخ تورم اقدام به انتشار اوراق قرضه مي كنند و بدين ترتيب بخشي از نقدينگي را از گردونه فعاليت هاي كاذب اقتصادي خارج مي كنند. ولي در ايران صاحبان اوراق مشاركت نيز مي توانند هر لحظه با مراجعه به بانكها اوراق مشاركت را به پول نقد تبديل كنند كه چنين امري عملاً اوراق مشاركت را به عنوان يكي از ابزارهاي كنترل نقدينگي و نرخ تورم، از كارايي مي اندازد.»
هرساله، كارشناسان برنامه و بودجه ريز كشور براساس برآوردهاي به عمل آمده، رشد نقدينگي را در اقتصاد پيش بيني و براساس آن برنامه اقتصادي سال بعد را تدوين مي كنند. در سالهاي گذشته معمولاً رسم براين بود دولت زماني كه با كسري بودجه مواجه مي گشت اقدام به استقراض از نظام بانكي مي كرد. اين حركت دولت همواره بر رشد نقدينگي كشور مي افزود كه متعاقب آن در بالا آمده است.
افزايش حقوق كاركنان دولت، زيان دهي بنگاههاي اقتصادي وابسته به دولت و از همه مهمتر دولتي بودن اقتصاد از عوامل اصلي تأثيرگذار برروي رشد نقدينگي به شمار مي روند.
از منظر دكتر آرمان، از آنجا كه ساختار اقتصادي ايران مبتني بر توليد نيست معمولاً منابع مالي و نقدينگي هاي سرگردان جذب فعاليتهاي غيرمولد اقتصادي از جمله دلالي، واردات، بازرگاني، قاچاق و موارد مشابه مي شوند. در چنين شرايطي كه حجم عظيم وسنگين نقدينگي به سوي فعاليتهاي غيرمولد هدايت مي شوند، بخشهاي مولد متأسفانه از مزاياي بهره مندي از اين نقدينگي محروم هستند و عملاً مي بينيم بخش توليد از نعمت برخورداري از منابع مالي محروم مي ماند و به همين دليل اقتصاد كشور روزبه روز به سوي دلالي و واسطه گري پيش مي رود و از توليد عقب مي مانيم. به باور دكتر آرمان، ساختار اقتصادي كشور ما به گونه اي است كه تمام سازوكارها به گونه اي طراحي شده كه توليد صنعتي و اقتصادي در كشور به صورت جدي و پو يا تحقق نيابد و در چنين شرايطي به نظر مي رسد دست هاي پنهاني وجود دارند كه جريان نقدينگي را از فعاليت هاي سالم اقتصادي دور مي كنند.
اين اقتصاددان براي حل بحران نقدينگي در جامعه دو پيشنهاد دارد. نخست اينكه سپرده هاي بانكي مي بايست به عنوان شبه پول تلقي گردند و بانك ها به غير از زمان سررسيد در مقابل سپرده گذاران موظف به پرداخت سپرده ها نباشند. دوم آن كه اوراق مشاركت منتشره فقط از طريق سازمان بورس اوراق بهادار معامله شوند و بانك ها موظف به بازخريد اوراق مشاركت نشوند.