گروه اقتصادي: وزارت پست و تلگراف و تلفن به تمام مؤسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي و غير دولتي كه در خصوص شبكه هاي اطلاع رساني بويژه اينترنت فعاليت دارند، اخطار داد كه بايد نسبت به دريافت مجوز قانوني اقدام كنند، در غير اين صورت با آنها برخورد قانوني انجام مي شود.
روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام كرد: نظر به اينكه زمينه و امكانات فعاليت بخش خصوصي در امور مرتبط با شبكه هاي اطلاع رساني بويژه اينترنت، از جمله مؤسسات خدمات دسترسي به شبكه جهاني اطلاع رساني («رسا» آي. اس. پي) و مؤسسات «ندا» (مراكز ارائه دهنده اينترنت پرظرفيت)، تلفن اينترنتي و مراكز ارائه خدمات پرظرفيت اينترنت بر اساس موارد قانوني برنامه سوم توسعه و نيز مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي فراهم شده است، لذا از كليه وزارتخانه ها و نيز سازمانها و شركتهاي دولتي و غير دولتي كه تاكنون به فعاليت مشابه پرداخته، وضعيت خود را با مصوبه تطبيق نداده و مجوز دريافت نكرده اند، درخواست مي شود ضمن اقدام براي دريافت مجوز قانوني نسبت به قطع فعاليتهاي غير مجاز خود اقدام كنند.
اين اطلاعيه مي افزايد: اگر مراكز ياد شده به فعاليت غير قانوني خود ادامه دهند، شوراي نظارت بر فعاليتهاي ارتباط و فن آوري اطلاعات كه در وزارت پست و تلگراف و تلفن شكل گرفته است، به موجب قانون و مصوبات ناگزير از پيگيري موضوع از طريق مراجع ذيصلاح خواهد بود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، بر اساس مواد قانوني برنامه سوم توسعه و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه مراكز مربوط به خدمات اينترنت بايد مجوز قانوني را بر اساس آيين نامه تدوين شده دريافت دارند.
بنابراين گزارش، آخرين مهلت براي كليه مؤسسات خدمات دسترسي به شبكه جهاني اطلاع رساني (رسا يا آي. اس. پي) ارائه كنندگان خدمات پرظرفيت اينترنت (آي. سي. پي)، ارائه كنندگان خدمات نقطه دسترسي انتهايي به بخش خصوصي (آي. دي. سي) و خدمات تلفن اينترنتي (وي. او. آي. پي) براي دريافت مجوز تا آخر خردادماه تعيين شده بود.
اين گزارش مي افزايد: تاكنون براي حدود ۲۵۰ داوطلب ايجاد اين مراكز مجوز رسمي صادر شده است و مابقي تقاضا نيز در مرحله رسيدگي است كه بزودي مجوز رسمي براي فعاليت آنها صادر مي شود. بنابراين گزارش، از اين پس با مؤسسات بدون مجوز برخورد قانوني صورت مي گيرد.

۸۵درصد از سرمايه پتروناس، شركت ملي نفت مالزي، در داخل اين كشور قراردارد و ۱۵درصد بقيه در آفريقاي جنوبي، سودان، ايران، ويتنام، ميانمار، استراليا و آرژانتين است.
«ازلان سلطان ابوبكر» يكي از مقام هاي دفتر نخست وزيري مالزي روز جمعه درسناي اين كشور در كوالالامپور گفت: ميزان كل سرمايه پتروناس در ۳۱مارس سال ميلادي جاري ۳۸ميليارد دلار و سرمايه گذاري مالي نيز ۱۱ميليارد و ۳۱۵ميليون دلار بود.
وي افزود: پتروناس ۱۱‎/۸درصد از سهام پروتون، خودرو ملي مالزي، را در اختيار دارد كه بالغ بر ۰‎/۳درصد از كل ميزان سرمايه اين شركت است. همچنين پتروناس در برج هاي دوقلو نيز ۹۸‎/۵درصد سهام را در اختيار دارد كه شامل ۱‎/۷درصد از كل سرمايه اين شركت است و در شهرك پوتراجايا نيز ۶۴‎/۴درصد سهام را دارد كه ۱‎/۱درصد كل سرمايه پتروناس است. به گفته وي ميزان سرمايه گذاري پتروناس در پروتون ۱۱۶ميليون دلار، در برج هاي دوقلو ۶۴۰ميليون دلار و در پوتراياجايا ۴۰۷ميليون دلار است.
وي افزود: پتروناس همچنين در شركتهايي كه در بازار سهام مالزي هستند بطور كوتاه مدت سرمايه گذاري دارد.

سودسپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار بانك ملي، حداقل ۷درصد و حداكثر ۱۷درصد افزايش يافت. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار براي دوره هاي كوتاه مدت، كوتاه مدت ويژه، بلندمدت يكساله و بلندمدت دوساله، به ترتيب،۹،۷ ۱۳ و ۱۶درصد است.
همچنين نرخ سودعلي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار براي دوره هاي بلندمدت سه ساله، چهارساله و پنج ساله به ترتيب ،۱۶‎/۵ ۱۶‎/۸ و ۱۷درصد در نظرگرفته شده است.
براساس اين گزارش، نرخ هاي تغييريافته به آن دسته از سپرده هايي تعلق مي گيرد كه تاريخ افتتاح و يا تمديد آنها از اول آبان ماه سال ۸۱ به بعد باشد و نرخ سود سپرده هايي كه قرارداد آنها قبل از تاريخ مذكور منعقد شده تا سررسيد، تابع نرخ هاي زمان انعقاد قرارداد است.

توليد نفت از منابع موجود در نروژ در صورت عدم سرمايه گذاري براي يافتن ذخاير جديد طي ۲۵سال آينده به پايان خواهدرسيد.
روزنامه «دانگز نايرنگزليو» چاپ اسلو به نقل از كارشناسان استخراج نفت نوشت كه در صورت عدم برنامه ريزي براي يافتن منابع جديد نفتي، اين كشور به جاي استخراج و توليد، به مصرف كننده منابع نفت و گاز تبديل خواهدشد. نروژ هم اكنون سه ميليون بشكه در روز نفت توليد مي كند.
براساس پيش بيني كارشناسان در صورت ادامه وضع كنوني، توليد نفت اين كشور طي هفت سال آينده به نصف و ۱۰سال آينده نيز به يك ميليون بشكه در روز كاهش خواهديافت.
به اعتقاد كارشناسان نفتي، با يك برنامه ريزي صحيح و سرمايه گذاري مناسب در جهت شناسايي منابع جديد، مي توان توليد نفت نروژ راتا ۵۰سال آينده تضمين كرد.

شركت فولاد «كي ان ام» مالزي توليدكننده تجهيزات در صنايع نفت و گاز ، براي ورود به بازار ايران تلاش مي كند.
روزنامه نيو استريتز تايمز چاپ كوالالامپور به نقل از مدير اجرايي اين شركت نوشت كه «كي ان ام» قصد دارد يك درصد از بازار نفت و گاز ايران را به دست آورد. برآورد مي شود اين شركت در صورت موفقيت در اين زمينه در ۱۰سال آينده بتواند ۵۰ميليون رينگيت (۱۳ميليون و ۱۵۷هزار و ۸۹۴دلار) درآمد كسب كند.

شركت هواپيماسازي بوئينگ اعلام كرد كه حدود پنج هزار نفر از كاركنان خود در بخش جتهاي تجاري را از كار بركنار خواهدكرد.
بوئينگ كه بزرگترين شركت هواپيماسازي جهان محسوب مي شود، ميزان سوددهي اين شركت بعد از حملات يازده سپتامبر و در نهايت كاهش مشتريانش (خطوط هوايي) همچنان سيرنزولي را مي پيمايد.
مقامات بوئينگ پيش از اين گفته بودند كه ركود بازار مسافرتهاي هوايي بدتر از آن چيزي است كه پيش بيني مي شد و اين شركت ممكن است مجبور به كاهش شمار بيشتري از كاركنان خود شود.
بعد از حملات يازده سپتامبر بسياري از شركتهاي هوايي سفارش خريد جتهاي خود از بوئينگ را پس گرفتند و مجموعاً بالغ بر ۵۰۰سفارش خريد جت بازپس گرفته شد.
شمار كل كاركنان بوئينگ قبل از حملات يازده سپتامبر ۱۹۹هزار نفر اعلام شده بود. اما پس از حملات مزبور بوئينگ به دفعات مختلف مجبور به كاهش نيروي كار خود شد و تا تاريخ ۹اكتبر گذشته كل كاركنان آن ۱۶۷هزار نفر اعلام شد. اين شركت ميزان توليد جت خود را براي سال ۲۰۰۳ بين ۲۷۵ تا ۲۸۵فروند پيش بيني كرده است كه نسبت به سال ۲۰۰۱ نزديك به ۵۰درصد كاهش را نشان مي دهد.

شركت هواپيمايي «ائروفلوت» روسيه قرارداد خريد ۱۸هواپيماي ايرباس را با اين شركت اروپايي به امضا رساند.
روزنامه لزكو چاپ پاريس روز جمعه نوشت: «والري اوكولف» رئيس شركت ائرو فلوت و «نوئل فوگراد» رئيس صنايع هواپيماسازي اروپايي «ايرباس» قرارداد خريد ۱۸فروند هواپيما به ارزش ۶۵۰ميليون يورو را به امضا رساندند. به نوشته اين روزنامه اين هواپيماها از نوع «آ۳۱۹» و «آ۳۲۰» است كه براي مسافت هاي متوسط مورد استفاده قرارمي گيرد.
لزكو افزود: هشت فروند از اين هواپيماها را روسيه وجه آن را پرداخت مي كند و ۱۰فروند ديگر ازسوي يك شركت آمريكايي خريداري شده كه به شركت «ائرو فلوت» اجاره داده مي شود.
به نوشته اين روزنامه اين قرارداد در چارچوب نشست مشترك فرانسه و روسيه كه اوايل هفته جاري در شهر تولوز برگزارشد، منعقد شده است.
براساس اين قرارداد همچنين ايرباس متعهد شد تا با ايجاد يك كارخانه مشترك در مسكو به آموزش حدود ۱۰۰مهندس روسي بپردازد.
گذري بر اقتصاد جهان

گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۱ميلادي، ميزان استفاده و دسترسي به اينترنت را از جمله شاخص هاي «توسعه» براي جوامع ذكر مي كند. اين نخستين سالي است كه در اين گزارش «اينترنت» جايگزين «تلويزيون»، «روزنامه» و … به عنوان شاخص توسعه شده است.
نگاهي به اين جدول، ايران را در رده هاي آخر نشان مي دهد، شايد به همين خاطر است كه اكثر مسؤولان ذيربط از توسعه امكانات و … براي دسترسي بيشتر افراد به «اينترنت» مي گويند و حتي وزير پست و تلگراف و تلفن اعلام مي كند كه تا سال ،۱۳۸۶ ميزان كاربران اينترنت در ايران به بيش از ۲۰ميليون نفر مي رسد، بدون آنكه بستر زيرساخت و يا امكانات آن را مشخص كند و يا آنكه بگويد شركت هاي ذيربط كه در قالب مراكز ارائه دهنده خدمات اينترنتي (آ.اس.پي)، (آي.سي.پي)، كافي نت ها و …مشغول فعاليت هستند، با چه پشتيباني بايد به فعاليت ادامه دهند و به كيفيت خدمات دهي خود بيفزايند، آن هم زماني كه يك شبه و با يك تصميم سرمايه بسياري از آنها از بين مي رود و مورد تعارض قرارمي گيرد؟
حدود يكسال قبل، بعد از تعطيلي يك شبه بسياري از كافي نت هاي سطح شهر كه در اقدامي عجولانه پس از كشمكش هايي كه بين آنها و شركت مخابرات ، روي داد، صورت گرفت بحث چگونگي استفاده از شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي به صورت جدي مطرح شد و هم از اين روي بود، كه در اواخر پاييز سال گذشته، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي را تصويب كرد.
مقررات و ضوابطي كه در همان ابتدا با واكنش ها و ديدگاههاي متفاوت و گاه متضادي روبه رو شد. عده اي تدوين چنين مقررات و ضوابطي را باتوجه به «جريان آزاد اطلاعات و ارتباطات» بي معنا تلقي كرده و از تدوين آن اظهار ناراحتي و تأسف كردند و عده اي نيز آن را باعث ضابطه مند شدن كارها دانسته و از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه سخن به ميان آوردند.
* مقررات و ضوابط تدوين شده چه بود؟
مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سه بخش و با سه محور تدوين شده است.
در بخش نخست آيين نامه چگونگي اخذ مجوز و ضوابط فني نقطه تماس بين المللي (آي.اس.پي) در بخش دوم آيين نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت (آي.اس.پي) و در بخش سوم آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت (كافي نت) مورد توجه قرار گرفته است. در بحث آيين نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فني نقطه تماس بين المللي، ايجاد نقطه تماس بين المللي (آي.اس.پي) در انحصار دولت تعريف شده و براساس آن ارائه مجوز به دستگاههاي ذيربط توسط شوراي عالي اطلاع رساني صورت مي گيرد، در بحث آيين نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت (آي.اس.پي) علاوه بر شرايط فني در نظرگرفته شده براي واحدهاي ارائه كننده اين خدمات شرايطي چون تابعيت ايران، داشتن صلاحيت علمي در حد حداقل مدرك كارشناسي با ۲۵سال سن، عدم عضويت در گروهك هاي ضدانقلاب، غيرقانوني و…نيز تعريف شده است.
همچنين در اين بخش، شركت هاي ارائه دهنده خدمات (آي.اس.پي)ها داراي مسؤوليت قانوني نسبت به ارائه اطلاعات در شبكه بوده و بايد از نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي، اهانت به دين اسلام و مقدسات آن، اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانوني و… جلوگيري كنند.
در بخش سوم نيز شرايط آيين نامه دفاتر خدمات حضوري اينترنت(كافي نت) تعريف شده است.
* بازتاب ها
انتشار اين مقررات در مرحله نخست همه را شوكه كرد. چرا كه طبق قانون برنامه سوم، بايد شرايط حضور بخش خصوصي در اين عرصه فراهم كرد و بخش خصوصي حضور جدي يابد. خرداد۸۱ آخرين زماني بودكه به موجب قانون در اختيار مديران مراكز ارائه دهنده خدمات اينترنت (آي.اس.پي) هاقرارگرفته بود تا نسبت به اخذ مجوز اقدام كنند. براين اساس در همان ابتدا تعدادي از اين مراكز تعطيل شدند، به گونه اي كه مصطفي محمدي رئيس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنت در نامه اي درخصوص اين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از بين رفتن حدود ۸۰۰هزار فرصت شغلي سخن به ميان آورد و وي در چندين نامه ديگر كه به مقامات مختلف كشور حتي رياست جمهوري نوشت، به عنوان نماينده بخش خصوصي خواستار به تعويق افتادن اين تصميم و بازنگري در آن، دعوت از نمايندگان بخش خصوصي در شورا و كميسيون هاي ذيربط، اطلاع رساني شفاف و سريع مصوبات مربوط اينترنت و درخواست از مجلس شوراي اسلامي براي تدوين آيين نامه و قوانين جامع در اين باره شد.
اكنون بعد از گذشت حدود يكسال از اين مصوبه و گذشت چهارماه از آخرين مهلت قانوني، مجوز فعاليت براي ۱۰۴مركز ارائه خدمات اينترنت (آي.اس.پي) در تهران و ۱۴۰مركز در شهرستان ها صادر شده است. همچنين براي ۹شركت نيز مجوزاينترنت پرظرفيت (آي.سي.پي) صادر شده است كه اينها به صورت قانوني مشغول به كار هستند. اما با مشكلات و محدوديتي كه خود درباره آن مي گويند.
كاميار مسؤول يكي از شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت (آي.اس.پي) كه شركتش به تازگي مجوز لازم را اخذكرده است، مي گويد: به هر حال بايد قانونمند شدن را از جايي شروع كنيم، اين تصميم سبب شده كه هركس نتواند به اين حيطه وارد شود، ضمن اينكه كيفيت و خدمات بهتري نيز به متقاضيان ارائه مي شود.
وي ادامه مي دهد: به هر حال شركت مخابرات براي آناني كه شرايط فني را داشته باشند مجوز صادر مي كند اما مهم بحث هاي حقوقي است كه از اين پس اتفاق مي افتد، مثلاً مسؤول بودن ما در قبال محتواهاي ارائه شده و…
وي در مورد كنترل هايي كه بايد روي شبكه انجام شود، مي گويد: ما تمهيدات لازم را در اين زمينه اتخاذ مي كنيم؛ به هر حال نصب فيلتر براي كشورهايي مثل كشورما كه در آن شرايط و ضوابط اجتماعي و ديني خاصي حاكم است ضروري است، هرچند كه كنترل كامل شبكه نيز تاحدي امكان دارد.
اما مدير يكي ديگر از آ.سي.پي ها از اين شرايط به شدت شاكي است و مي گويد: برخوردشان با اينترنت مثل برخوردشان با مطبوعات بوده و از آن زاويه به آن نگريسته اند. اصلاً ماهيت رسانه اي مثل اينترنت قابل كنترل نيست كه آنها از ما كنترل مي خواهند.
وي ادامه مي دهد: اگر همه شرايط فني را كه پيش بيني كرده اند را بپذيريم، هرچند كه خودشان هم باتوجه به امكانات شركت مخابرات مي دانند كه فراهم كردن آن چقدر دشوار و به چه ميزان هزينه بر است، اما در بحث هاي حقوقي و درخواست هايي براي سانسور، كنترل شبكه و … اصلاً قابل توجيه نيست بطوري كه كاربران هم در صورتي كه موارد پروكسي روي شبكه زياد باشد اشتراكشان را قطع مي كنند وبازهم زيان متوجه شركت هاي خدمات دهنده است.
كاربران اينترنت اما طرف ديگر اين ماجرا هستند، آنها براي خود حق انتخاب و استفاده از يك شبكه با سرعت بالا، بدون سانسور و باقيمت مناسب را قائل هستند و طبيعي است كه هرگونه محدوديتي را در اين زمينه برنمي تابند. اين مسأله بويژه براي دانشجويان وكساني كه از شبكه هاي دانشگاه و مراكز آموزشي به شبكه متصل مي شوند، بيش از پيش اهميت دارد.
يكي از مسؤولان شركت مخابرات در اين زمينه مي گويد: در بسياري از كشورها تدابير و محدوديت هايي براي استفاده از اينترنت ازسوي دولت در نظرگرفته مي شود، مثلاً در چين و هند مجوزهايي ازسوي دولت صادر مي شود و در برخي ديگر از كشورها نيز خود خانواده ها نسبت به فيلتر كردن مطالب و بويژه تصاوير اقدام مي كنند. اين طبيعي است كه ما نيز به عنوان يك كشور اسلامي، اين حق را براي خودمان قائل باشيم كه بويژه جوانانمان به هر تصوير و مطلبي دسترسي نداشته باشند. وي ادامه مي دهد: در نهايت هدف ما ايجاد يك شبكه سالم، مطمئن و باكيفيت مطلوب با قيمت مناسب به كاربران است.
در قطعنامه نخستين همايش سراسري مسؤولين كشور و مديران شبكه هاي اينترنتي كه چندي پيش البته بدون حضور مسؤولان بخش دولتي برگزارشده آمده است: «شركت مخابرات ايران آيين نامه تدوين مي كند، مجوز صادر مي كند، به عنوان فروشنده عمده نيز عمل مي كند، دربازار فروش سرويس به مشتركين نهايي نيز وارد مي شود و از صدور مجوز نيز سهم درآمد طلب مي كند و هيچ ناظري ندارد.»
در اين قطعنامه همچنين به پيامدهاي منفي انحصارگرايي دولتي در اين زمينه اشاره شده و بازنگري و تدوين آيين نامه با حضور مسؤولان بخشهاي مختلف خواسته شده است.
اينترنت با سرعت چشمگيري به پيش مي رود، آن را تورجهان گستر ناميده اند. ما در كجاي اين تور مي خواهيم متوقف شويم؟

روند فزاينده ارتباطات و ادغام اقتصاد كشورهاي جهان به اقتصاد بين المللي به افزايش و انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي منجر شده است، بطوري كه انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان در سال ۱۹۹۰ به ۱۵۰۰ ميليارد دلار بالغ مي شد كه در سال ۱۹۹۳ به ۲۰۰۰ميليارد دلار و در سال ۱۹۹۶ به ۳۲۰۰ميليارد دلار رسيد. دراين ميان سهم كشورهاي درحال توسعه از جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم از ۱۷درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۶‎/۹ درصد در سال ۱۹۹۶ افزايش يافته است .
در پژوهشي كه مي خوانيد دلايل و نحوه توزيع سرمايه گذاري مستقيم خارجي درجهان موردبررسي قرار گرفته است .
رشد بي سابقه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در تشديد يكپارچگي اقتصاد جهاني و ظهور يك نظام پيچيده توليد بين المللي نقش مهم واساسي دارد و يكي از وسايل مهم تقويت همگرايي جهاني است ، چرا كه موجب پيوند ميان بازارهاي سرمايه و كار مي شود ودرعين حال سطح دستمزدها و بهره وري سرمايه در كشورهاي ميزبان را به سطح كشورهاي صادركننده سرمايه نزديك تر مي كند ودر درازمدت مي توان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جايگزين مهاجرت دانست كه امروزه محدوديتي بيشتر از يك قرن پيش برآن اعمال مي شود.
سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فعاليت هاي اقتصادي جهان كه درقالب نسبت جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي نمود مي يابد، طي دو دهه گذشته دوبرابر شده و ۴۰درصد كل جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سطح جهان را تشكيل مي دهد.
گزارش كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (انكتاد) تأكيد دارد كشورهايي كه قادر به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي نباشند، در معرض خطر حاشيه اي شدن در صحنه اقتصاد جهاني قرار دارند . اين گزارش كه دركنفرانس مطبوعاتي صندوق بين المللي پول در سال ۱۹۹۹ انتشار يافت مي افزايد: تعداد شركتهاي فرامليتي يعني شركتهايي كه در توليد بين المللي دخيل هستند هم اكنون به ۶۰هزار واحد مي رسد كه با ۵۰۰هزار وابسته خارجي حدود ۲۵درصد محصولات جهان را توليد مي كنند. سال ۱۹۹۸ حجم فروش واحدهاي وابسته به اين شركتها در سطح يازده هزارميليارد دلار قرار گرفت كه با هفت هزار ميليارد دلار صادرات جهاني دراين سال قابل مقايسه است.
همين گزارش مي افزايد: آسيا بيشترين سرمايه گذاري مستقيم (FDI) را دريافت مي كند و پس از آن آمريكاي لاتين و كشورهاي حوزه درياي كارائيب قرار دارند. آفريقا وكشورهاي با حداقل توسعه رقم مطلق ناچيزي ازاين سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده اند.
گزارش انكتاد بدين ترتيب تأكيد مي كند مسأله حياتي براي كشورهاي درحال توسعه اي كه مبادرت به جذب FDI نكرده اند، اين است كه حداكثر شرايط مساعد براي سرمايه گذاري مستقيم را ايجاد كنند تا بتواند منافع حاصل ازاين جريانها را براي خود به حداكثر برسانند.
تا پيش از سال ۱۹۷۳ در كل جريان سرمايه گذاري خصوصي الگوي سرمايه گذاري مستقيم بيشتر موردتوجه قرار مي گرفت اما ازاين به بعد به دلايل مختلف ازجمله سقوط نظام «برتن وودز» شوك نفتي اول و بحران اقتصادي دهه ۱۹۷۰ حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي به شدت سقوط كرد و بسياري از كشورهاي درحال توسعه همانند مكزيك، برزيل وآرژانتين و … به سمت استقراض از منابع خصوصي اعطاي وام متمايل شدند اما توفيقي به همراه نداشت. پس از اوج گيري «تاچريسم» و «ريگانيسم» در اروپا وآمريكا بويژه از سال ۱۹۸۲ وضعيت بار ديگر به سمت سرمايه گذاري مستقيم خارجي چرخيد وكشورهاي درحال توسعه تلاش كردند ازاين امكان براي پيشبرد اهداف خود بهره گيرند اين تغيير جهت گيري دلايلي چند داشت كه اهم آنها به اين شرح است:
الف : تغيير مبناي انديشه توسعه، در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰
امروزه تعداد هرچه بيشتري از كشورها براين باورندكه سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند باتقويت درآمدهاي ارزي كشورهاي درحال توسعه و با به دوش گرفتن بخشي از مخاطرات طرح هاي بزرگ وايفاي نقش به عنوان محمل انتقال فن آوري به توسعه كشورهاي درحال توسعه كمك كنند.
اين رويكرد به سرمايه خارجي با گرايش فزاينده بسياري از كشورهاي درحال توسعه به خصوصي سازي (Privatization) قابل مشاهده است . اين گرايش ، طيفي از سياستهاي از خارج شدن دولتها از فعاليتهاي اقتصادي و مقررات زدايي (deregulation) تا فروش دارايي هاي عمومي را شامل مي شود. طوري كه امروزه عمده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي آمريكاي لاتين و اروپاي مركزي وشرقي جلب پروژه هاي خصوصي سازي مي شود.
طي دو دهه گذشته تايوان، كره جنوبي ، سنگاپور و هنگ كنگ شاهد سريع ترين آهنگ رشد درميان همه كشورهاي درحال توسعه بوده اند، استراتژي هاي توسعه آنها كه برپايه توسعه صادرات استوار است ، تأكيد ويژه آنها بر سرمايه گذاري و بازرگاني خارجي ، علت اصلي موفقيت اين كشورها بوده است.
درميان اين چهاركشور سنگاپور بيش از ديگران برسرمايه گذاري مستقيم خارجي تأكيد كرده است ، يك سوم تمامي شركتهاي موجود در سنگاپور، بطور دربست يا عمده به خارجيان تعلق دارد. برعكس كره جنوبي بيشتر پذيراي ديگر اشكال سرمايه خارجي ازجمله كمك و وام خارجي و عقد ترتيبات پيمانكاري با بيگانگان بوده است . تايوان و هنگ كنگ در ميانه اين طيف جاي دارند. اما بايد خاطرنشان ساخت اين كشورها نوعي رويكرد «سرمايه داري دستوري (Command Capitalism) در پيش گرفته اند واز بخت ياري آنها اين بوده كه دسترسي نامحدود به بازارهاي غرب داشته اند.
ب : نياز داخلي كشورهاي درحال توسعه به رشد اقتصادي
ضعف وعملكرد نامناسب استراتژي جايگزيني واردات از سوي بسياري از كشورها در طي دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ باعث شد فقر و بيكاري و ناآرامي هاي سياسي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه گسترش پيدا كند ، جهت بيرون آمدن ازاين وضعيت چاره اي جز بازسازي اقتصادي نبود وبازسازي اقتصادي كشور نيازمند به سرمايه و ارز خارجي بود لذا دولتها به سرعت توجه خود را به سرمايه گذاري خارجي جلب كردند چرا كه نامطلوب بودن وضعيت درآمدهاي صادراتي و استقراض خارجي اين ضرورت را پيش آورده است كه در تركيب جريان سرمايه هاي خصوصي به كشورهاي درحال توسعه تغيير عمده اي به سمت استفاده هرچه بيشتر از سرمايه گذاري مستقيم ايجاد شود.
ج : جهاني شدن توليد وخدمات
جهاني شدن توليد از ديگر عوامل اصلي مؤثر در پايداري جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي است . از اواخر دهه ۱۹۷۰ بسياري از صنايع كشورهاي توسعه يافته غرب بويژه صنايع توليدي آرام آرام شاهد افت نرخ هاي سودآوري بودند. اين افت نتيجه مجموعه پيچيده اي از عوامل اجتماعي ، سياسي واقتصادي ازجمله ركود بهره وري، به هم خوردن توافق كارگران و سرمايه داران وتشديد رقابت ميان سرمايه داران در هردو سطح خارجي وبين المللي بود. بسياري از شركتها ناگزير شدند با تغيير محل به مكان هايي كه هزينه هاي توليد درآنها پايين تر بود يا دسترسي بهتري به بازارهاي بالقوه داشتند، فرآيند توليد خود را عقلايي سازند. وانگهي ، توسعه فن آوريهاي نوين ارتباطي وحمل ونقل امكان گسترش جغرافيايي توليد را فراهم ساخت.
ادامه دارد

سه تن از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ميزگردي مطبوعاتي در تهران با اشاره به نتايج انتخابات دوره پيش اين مجموعه گفتند: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان نماد بخش خصوصي كشور شناخته نمي شود.
به گزارش ايرنا، آنان گفتند كه سؤال جدي اين است كه چرا در هر دوره از شمار شركت كنندگان در انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كاسته مي شود.
يكي از اين شركت كنندگان با اشاره به وجود بيش از ۹هزار عضو فعال در دوره قبل در اتاق تهران گفت: از اين عده تنها يك هزار و ۳۵۰نفر در انتخابات شركت كردند كه حدود نيمي از اين آرا نيز با وكالت نامه و بدون حضور مستقيم اين افراد در صندوقها ريخته شده است.
«جمشيد عدالتيان»، در اين ميزگرد به عنوان يكي از اعضاي اتاق ايران درباره تعريفش از اتاق ايده آل گفت: اتاقي ايده آل است كه نماينده واقعي اعضايش بوده، همه در آن سهيم باشند، نظرات همه اعضايش را منعكس كند و همه اعضا در تصميم سازيهايش مشاركت داشته باشند.
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سمنان نيز در اين باره گفت:اتاق به عنوان نماد بخش خصوصي بايد مدافع منافع اعضا و تأمين كننده منافع همه آنان و در نهايت منافع نظام باشد.
«علي اصغر حاجي بابا» گفت: تحولات سريع و بنياديني در سطح جهان مانند فروپاشي شوروي، گسترش دامنه نفوذ ناتو در كشورهاي كمونيستي، خداحافظي رهبرچين با قدرت و تحولات بسياري در داخل كشور در دودهه گذشته رخ داده، اما اين تحولات كوچكترين اثري برساختار مديريتي اتاق ايران نداشته است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سمنان با اشاره به دعوت رئيس اتاق ايران در مصاحبه با يكي از روزنامه هاي صبح براي حضور جوانها در مديريت اين مجموعه گفت: در صورتي كه اتاق با اعضايش ارتباطي خوب و دوطرفه برقرار كند، قطعاً شمار بالايي از اعضا در انتخابات مشاركت كرده و يك انتخابات پرشور نتيجه مطلوبي براي اقتصاد كشور در پي خواهدداشت.
يك عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم درباره اتاق ايده آل گفت: اتاق بازرگاني فعلي كشور با تعاريف رايج درباره اتاقهاي بازرگاني در دنيا فاصله بسياري دارد.
«ناصر مشكين آذر» گفت: عدم مشاركت بخش خصوصي فعال در امر واردات و صادرات در انتخابات اتاق بازرگاني مؤيد اين مدعاست كه بسياري از دارندگان كارت بازرگاني اعتقادي به اينكه اتاق نماينده آنان است، ندارند.
وي از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي نام برد و افزود: متأسفانه ساختار مديريتي حاكم براين مجموعه نتوانسته در سالهاي گذشته اين نقش را به درستي و بطور كامل ايفا كرده و نگاهي به وضعيت اقتصادي كشور و سكوت مسؤولان اتاق در اين خصوص دليلي بر اين ادعاست.
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سمنان هم در تأكيد برسخنان عضو ديگر اتاق افزود: صنعت كشور با چالشهاي بسياري دست به گريبان است و اگر مسؤولان اتاق اعضا را براي ارائه نظرات كارشناسي دعوت مي كردند و به دولت مشاوره صحيح ارائه مي كردند قطعاً كشور با چنين مشكلاتي روبرو نبود.

گروه اقتصادي: براساس لايحه اي كه ازسوي بانك مركزي به دولت داده شده است، صندوق هاي قرض الحسنه بايد براي فعاليت هاي خود از بانك مركزي مجوز بگيرند.
محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: از آنجا كه صندوقهاي قرض الحسنه را نوعي مؤسسات اعتباري پولي مي دانيم كه فعاليت هاي پولي دارند، پيشنهادي به دولت داده ايم كه اين صندوقها بايد از بانك مركزي مجوز بگيرند و در صورتي كه خلاف كنند بانك مركزي بتواند رسيدگي كند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تعداد زياد صندوقهاي قرض الحسنه گفت: اكنون وضعيت برخي از اين صندوقها به گونه اي است كه بازرسان ما مرتب هشدار مي دهندو براي اين كار بايد راه حلي پيدا كرد.
نوربخش گفت: الآن اگر صندوقي تخلف كند بايد ما آن تخلف را به قوه قضاييه اطلاع دهيم و در صورتي كه دادگاه حكم داد جلوي فعاليت آن صندوق گرفته مي شود. در حالي كه براي مؤسسات اعتباري، دادگاه خودما هستيم.
وي گفت: اكنون پيشنهاد ما در حال بررسي حقوقي است و در صورتي كه تأييد شود ازسوي دولت به عنوان لايحه در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرارمي گيرد.
نوربخش در پاسخ به اين سؤال كه نظر نهادهاي نظارت كننده بر صندوقهاي قرض الحسنه مانند سازمان اقتصاد اسلامي چيست، گفت: آنها مي گويند نيازي به اين كار نيست چرا كه سازمان اقتصاد اسلامي معتقد است آن سازمان بانك مركزي صندوقهاست، در حالي كه ما معتقديم دولت بايد بر مؤسسات اعتباري بومي نظارت كند.
در حال حاضر حدود ۶۰۰۰صندوق قرض الحسنه در كشور فعاليت مي كنند كه حدود ۱۰۰۰صندوق زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي است . در اوايل سال جاري وزيرامور اقتصادي و دارايي طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري خواستار نظارت برفعاليت صندوق هاي قرض الحسنه شد و اعلام كرد كه فعاليت هاي پولي خارج از ضابطه برخي از اين صندوقها به اقتصاد ملي ضربه مي زند.

گروه اقتصادي: اوراق قرضه ارزي ايران كه در خردادماه سال جاري منتشر شد، از سوي مؤسسات بين المللي جزو ۱۰ اوراق برتر قرضه ارزي جهان شناخته شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران روز پنجشنبه در نشست ماهانه انجمن اقتصاد دانان ايران با اعلام اين مطلب گفت: اين برتري با توجه به تحريم آمريكا كه در زمان انتشار آن صورت گرفت، بطوري كه حتي دارندگان حساب ارزي در بانكهاي آمريكايي از خريد آن منع شده بودند، به دست آمده است.
وي ابراز اميدواري كرد كه اوراق قرضه ارزي ايران رتبه اول را به دست آورد. معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به اين نكته كه استفاده خوب از پتانسيل بازار سرمايه در دهه ۱۹۹۰ باعث شد كه كشورهاي در حال ظهور رشد اقتصادي شاياني به دست آورند، گفت: هدف راهبردي بانك مركزي ايران از انتشار اوراق قرضه ارزي معرفي اعتبار ايران در بازار جهان سرمايه و پايين آوردن ريسك اعتبار كشور، ايجاد تنوع جريانات ورودي منابع مالي به كشور، توسعه و گسترش پايگاه سرمايه گذاري كشور و ايجاد يك ابزار بدهي با قابليت نقدينگي بود.
مجرد با تأكيد بر اين نكته كه ايران تاكنون نتوانسته از بازار جهاني سرمايه به خوبي استفاده كند، افزود: در گذشته بيمه هرمس آلمان بيش از ۳۰ ميليون مارك ايران را تحت پوشش قرار نمي داد. بالاترين پوشش بيمه اي از سوي ساچه ايتاليا بود كه حداكثر پوشش بيمه اي را به يك ميليارد دلار رسانده بود. اين وضعيت ايران در حالي بود كه ارزش انتشار اوراق قرضه ارزي در بازارهاي سرمايه جهان در سال ۲۰۰۰ حدود ۱‎/۷تريليون دلار بود كه در سال ۲۰۰۱ به ۲‎/۳تريليون دلار رسيد كه بيش از ۶۰درصد آن توسط بخش خصوصي منتشر شده بود.
وي انتشار اوراق قرضه ارزي براي ايران را در حالي كه نرخ بهره يوزانس ۲۵درصد و بيع متقابل ۱۷درصد است را بسيار مفيد ارزيابي كرد.
ايران در خردادماه سال جاري حدود ۶۲۵ ميليون يورو اوراق قرضه با نرخ بازدهي ۸‎/۷۵ درصد منتشر كرد