بندرعباس ـ خبرنگار «ايران»: استان هرمزگان در گذشته تحت تأثير جاذبه هاي تجاري بود وانگيزه هاي ايرانگردان و گردشگران داخلي از سفر به استان، انگيزه هاي تجاري و خريد بوده است . شايد به همين دليل جاذبه هاي ديگر استان احيا نشده و به همان شكل باقي مانده است . عباس جعفري مدير ايرانگردي وجهانگردي استان هرمزگان ، با اعلام اين مطلب اظهار داشت ، بطوركلي با وجود تمامي امكانات كه در خصوص ايجادپروازهاي بين المللي، حمل ونقل زميني ، اقامتگاهها و… فراهم شده ، اما هيچ يك از جاذبه هاي استان آن طور كه موردنظر ما است آماده نيست وبراي جذب افراد شرايط لازم را ندارد. براي مثال، درباره جزيره هرمز نقل قول شده كه اگر دنيا را به صورت انگشتري ببينيم جزيره هرمز نگين اين انگشتر است. بنابراين مي بينيم كه براي برخي جاذبه هاي ما احتياج به تبليغات نيز نيست وآنها به اندازه كافي شناخته شده اما فاقد امكانات هستند.
ارتفاعات كوه گنو وآب گرم هاي ما نيز با چنين وضعيتي روبرو هستند بطوري كه در مورد بعضي از آنهاحتي راه دسترسي نيز وجود ندارد و فاقد امكانات و تأسيسات اقامتي در محل هستند. جعفري با اشاره به اينكه بزودي معرفي استان از طريق شبكه جهاني اطلاع رساني انجام مي شود گفت: تدوين طرح جامع گردشگري هرمزگان در اولويت برنامه هاي كاري ما قرار دارد ودراين طرح سعي شده طرح هاي راهبردي تعقيب ومكان يابي شود كه اعتباري بالغ بر۹۰۰ميليون ريال نيز براي آن درنظر گرفته شده است. هدف اين طرح آن است كه به ما در منطقه برنامه بدهد و ما تا ۱۵ سال برنامه هاي كاري مشخص داشته باشيم واز پراكنده كاري پرهيز كنيم. دراين طرح تمامي سازمانهايي كه جزو كميته گردشگري هستند موظف اند براساس برنامه تعيين شده عمل كنند. جعفري مناطق ويژه گردشگري كه قابليت توسعه و سرمايه گذاري درآن وجود دارد را جزيره قشم و لافت ، جنگل حرا، مناطق حفاظت شده گنو و جزيره هرمز عنوان كرد وگفت: مشكل اساسي احياي جاذبه هاي استان است كه براي ا ين كار به اعتبار نياز داريم. همچنين فضاهاي ساحل بايد آماده شود وبهره وري از دريا و جزاير بيشتر شود كه تمام اينها همكاري وهماهنگي دستگاههاي مرتبط را مي طلبد.

گروه اقتصادي ـ آتوسا دينياريان: در قالب طرح «اعزام نيروي كار به خارج از كشور» سرانجام پس از چندين سال بحث و گفت وگو، نخستين گروه از نيروي كار ايراني بزودي به كره جنوبي اعزام مي شوند و ثبت نام از داوطلبان نيز در كاريابي هاي داراي مجوز براي اعزام هاي آينده ادامه خواهديافت.
درحال حاضر يك گروه ۲۵۰نفري كلاس ها و دوره هاي موردنياز براي اعزام را گذرانده و تاچندهفته آينده به كشور كره جنوبي اعزام مي شوند.
اين گروه درقالب «كارگرساده» به كره جنوبي واردمي شوند.
اين افراد ازميان داوطلباني اعزام مي شوند كه در مراكز كاريابي مجاز اقدام به ثبت نام كرده بودند.درحال حاضر اعزام نيرو توسط كاريابي هاي مجاز دردستور كار قراردارد و مذاكراتي براي اعزام گروههاي ديگر به كشورهاي حاشيه خليج فارس و آسياي جنوب شرقي صورت گرفته است كه دراين زمينه نيز بزودي گروهي اعزام مي شوند.هم اكنون كشورهاي آسياي جنوب شرقي اغلب نياز به نيروي كار درقالب «كارگرساده» دارند و كشورهاي حاشيه خليج فارس، متقاضي نيروهاي متخصص درزمينه هاي پزشكي، مامايي و... هستند.
همچنين گفت وگو براي اعزام گروه ديگري به كره جنوبي، امارات متحده عربي، دوبي، عمان ازسوي كاريابي هاي داراي مجوز ادامه دارد.
دانستن يك زبان خارجي و داشتن مهارت هاي فني ازجمله شرايط اعزام براي افراد بدون مدرك تحصيلي بالا محسوب مي شود.
تاكنون براي فعاليت ۱۴ كاريابي بخش خصوصي زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور مجوز صادرشده است.حق ثبت نام كارجو در اين كاريابي ها درحال حاضر ۳۰هزارريال است و درصورت عملي شدن اعزام حق الزحمه كاريابي هاي غيردولتي با توافق طرفين تعيين مي شود مشروط بر اينكه در مجموع به نسبت مدت قرارداد، درسال از يك ماه حقوق متعارف (برحسب پول هركشور) تجاوز نكند و براي قراردادهاي كمتر از يكسال اين مبلغ به نسبت مدت قرارداد محاسبه مي شود.
طرح اعزام نيروي كار به خارج از كشور به عنوان يكي از راههاي غلبه بر مشكل بيكاري از چندين سال قبل مطرح بود اما به صورت جدي هيچگاه عملي نشد، اجرايي شدن اين طرح از امسال دردستور كار قرارگرفت كه دراين زمينه كميته اي نيز مركب از وزيران امورخارجه، كار و اموراجتماعي، اموراقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي تشكيل شد، همچنين وزارت كار نيز با ايجاد دفتري دراين زمينه، اين طرح را دردستوركار خود قرارداد.

گروه اقتصادي: براساس مصوبات قانون بودجه سال ۸۱ هر نوع استقراض از بانك مركزي برابر جبران كسري بودجه ممنوع شده و بر اين اساس بانك مركزي براي رفع بخشي از كسري بودجه سال جاري در صدد ايجاد شرايط لازم براي انتشار دومين مرحله اوراق قرضه بين المللي است.
محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي ديروز در گفت گو با خبرنگار ما ضمن بيان اين مطلب گفت: بخش ارزي بانك مركزي در حال بررسي و انجام مطالعاتي به منظور انتشار مرحله دوم اين اوراق است.وي در خصوص اين كه آيا همچنان همان دوبانك «كامرتس بانك» و «پاري بانك» آلماني و فرانسوي انتشار اوراق مشاركت ايران را انجام خواهند داد يا خير، گفت: علي القاعده ما تلاش خواهيم كرد تا از تجربه گذشته خود استفاده كنيم. اما نتيجه نهايي بستگي به مشورت بخش ارزي ما با بانك هاي خارجي دارد.
او همچنين گفت: ما تا پايان سال جاري ميلادي اوراق قرضه ارزي را منتشر خواهيم كرد اما هنوز زمان دقيق آن اعلام نشده است.پيش از اين گفته شده بود تا پايان آبان ماه مرحله دوم انتشار اوراق قرضه ارزي ايران به ميزان ۵۵۰ ميليون دلار در سطح بازارهاي مالي اروپا و آسيا انجام خواهد شد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز سياست هاي كلي نظام در بخش مسكن را تصويب كرد.
به گزارش ايرنا، به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين نشست كه با حضور اكثر اعضا تشكيل شد، برحمايت از ايجاد و تقويت گروه ها و تشكلهاي مردمي و افراد خير و مؤسسات خيريه و بنيادها و نهادهاي غيردولتي در جهت تأمين مسكن اقشار محروم جامعه تأكيد شد. «تدوين و اجراي برنامه هاي جامع براي ساماندهي و ارتقاي وضعيت مسكن روستايي با اولويت هاي مناطق آسيب پذير از سوانح طبيعي، بهسازي بافت، ايمن سازي و نوسازي واحدهاي مسكوني متناسب با ويژگي هاي بومي و ايجاد نظام پس انداز و تأمين مالي مسكن روستايي» از ديگر مصوبات روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش مسكن بود.
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين برحمايت از صنعتي شدن و توليد حرفه اي مسكن، الزامي كردن استانداردهاي ساخت و ساز و رعايت ارزش هاي فرهنگي و حفظ حرمت ومنزلت خانواده در معماري مسكن، تأكيد كرد.
«تقويت پژوهش در زمينه مسكن به ويژه شاخص هاي اساسي مسكن و حفاظت محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي از ديگر مصوبات جلسه ديروز بود.»

گروه اقتصادي: قيمت محصولات فولادي بر اساس «حاشيه بازار» هر ۳ ماه يكبار توسط كميته اي مشترك با حضور معاونان بازرگاني داخلي و امور توليد وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن و با توجه به نرخهاي بازار داخلي و جهاني تعيين و اعلام مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، در اين كميته همچنين رئيسان سازمان بازرسي و نظارت، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شركت ملي فولاد ايران شركت دارند.
همچنين اين كميته تا پايان بهمن ماه موظف است با اتخاذ راهكارهاي مناسب و به موقع از ضررو زيان توليدكننده و مصرف كننده در اين بخش جلوگيري كند.
بر اساس اين گزارش همچنين مقرر شد وزارت بازرگاني به لحاظ متعادل كردن سيستم توزيع و جلوگيري از هرگونه انحصار و حذف فعاليتهاي واسطه اي و دلال بازي، باتهيه دستورالعمل مدون از طريق نياز سنجي استاني نسبت به تهيه جدول حداقل نياز استاني اقدام تا شركت ملي فولاد ايران نسبت به تحويل متناسب با نياز محصولات فولادي بطور متوازن در سراسر كشور از طريق واحدهاي توليدي تحت پوشش خود اقدام كند.به موجب اين توافقنامه با توجه به ناكافي بودن توليدات محصولات فولادي در داخل كشور مقرر شد با رفع موانع غير تعرفه اي و غير فني، نياز كشور از طريق واردات تأمين شود و شركت ملي فولاد ايران با بهره گيري از ظرفيتهاي خود، از نوردشمش وارداتي جهت توليد محصولات فولادي استفاده كند.
در اين توافقنامه كه وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن مفاد آن را حداقل به مدت ۳ سال تضمين كرده اند شركت ملي فولاد ايران موظف شده است به منظور حمايت ازمصرف كنندگان و درجهت كاهش مدت زمان تحويل و كوتاه شدن زمان پيش فروش نسبت به پرداخت سود مشاركت به خريداران از تاريخ يك ماه پس از واريز وجه تازمان تحويل اقدام كند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رشد اقتصادي ايران را در سال جاري بالغ بر ۶‎/۴ درصد پيش بيني كرد كه با پيش بيني برنامه سوم توسعه كه حدود ۶‎/۵ درصد است، مطابقت دارد.
به گزارش ايرنا اين سازمان در گزارش نظارت بر عملكرد برنامه سوم توسعه افزود: انتظار مي رود، رشد بخش صنايع و معادن درسال جاري ۱۱‎/۸ درصد، كشاورزي ۶‎/۱درصد، ساختمان ۱۳ درصد، نفت وگاز ۱‎/۲درصد و گروه خدمات ۵ درصد باشد.سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيش بيني كرد، ميزان تورم امسال نسبت به سال قبل بيشتر خواهد شد.
ميزان تورم در سال ۱۳۸۱ در برنامه سوم توسعه ۱۵‎/۳درصد پيش بيني شده است. اما روند تورم در دو سال اخير كاهشي بود، به گونه اي كه ميزان تورم در سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتيب ۱۲‎/۶ و ۱۱‎/۴ درصد ثبت شد.
عوامل مؤثر بر كاهش ميزان تورم درسالهاي اخير، بهبود وضعيت ارزي و به تبع آن افزايش واردات، رشد اقتصادي و كاهش انتظارات تورمي بوده است.
با اين حال انتظار مي رود كه ميزان تورم در سال ۱۳۸۱ به دليل اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز و رشد سريع نقدينگي در دوسال گذشته، افزايش يابد.اما براي جلوگيري از افزايش سريع قيمتها، سياستهاي كاهش ميزان تورم ادامه خواهد داشت كه از جمله آنها، ادامه اعطاي يارانه به كالاهاي اساسي و انرژي، سياست تشويق سرمايه گذاري و رشد اقتصادي است.