مراسم عبادت و شب زنده داري ليالي قدر در حرم مطهر امام خميني(ره) و حرم مطهر حضرت عبدالعظيم الحسني (س) طبق سالهاي گذشته بطور جداگانه برگزار مي شود. براساس گزارش روابط عمومي توليت آستان مقدس حرم مطهر امام خميني(ره) در مراسم شب هاي قدر نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سوم، به ترتيب حجج الاسلام ناطق نوري، سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري و مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي سخنراني خواهندكرد. روابط عمومي آستان مقدس حضرت عبدالعظيم نيز اعلام كرد: مراسم ليالي قدر در مصلاي بزرگ ري طبق سنوات گذشته و در صحن هاي حرم مطهر سيدالكريم برگزارخواهدشد.

در تاريخ بيش از دو دهه حاكميت جمهوري اسلامي همواره اتفاقاتي رخ نموده كه همچون گره هايي در رشته حكومت داري، ظرفيت پاسخگويي و كارآمدي نظام را به آزمون كشيده اند. روشهاي مرسوم قضايي و حقوقي از گشودن اين گره ها عاجز مانده و نهادهاي مسؤول در مواجهه با اين معضلات به دلايلي چون برداشت هاي متعصبانه و يا خوف برد سياسي جناح رقيب از تقلا و تلاش براي حل و فصل اين قضايا دست شسته اند، به ناچار سرنوشت اين «مسائل غامض» به رأس هرم حاكميت احاله شده و پاي اراده و تدبير بزرگان به ميان آمده است.
در شرايط امروز، قضيه آقاجري و لوايح رئيس جمهوري در زمره اتفاقات نادري هستند كه به دليل پيامد سنگين داخلي و خارجي لاجرم با عنصر مصلحت و تدبير رأي نظام قابل حل است. با اين حال ورود مصلحت به حوزه تصميم گيري هاي حاكميت همواره با مخالفت و چالش طيفي از محافظه كاران مواجه بوده است.
اين سري از چالشهاي محافظه كاران اكنون در قالب دو دستور كار نانوشته دنبال مي شود، اول در افتادن با تئوري «مصلحت حكومتي» و نفي هرگونه رفتار مصلحت جويانه دوم، هجمه به نهادها و مقامهايي كه از جايگاه و اعتبار خود در جهت برداشتن بن بست هاي قانوني و سياسي از قوه مصلحت بهره مي گيرند. مشخصاً در اين بخش رياست مجلس از اين حيث كه حركت او در قضيه آقاجري و چند پرونده ديگر مؤثر افتاده، سيبل حملات محافظه كاران واقع شده است.
در اين چند روز، دهها نامه و خطابه آميخته به طعنه و هشدار به رئيس مجلس سرازير شده كه جملگي يك پيام داشته است و آن دعوت به خاموشي و سكوت. دو نامه سرگشاده اي كه طي اين ماه با امضاي رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي به رئيس مجلس ارسال شده است و در رسانه ها و جرايد محافظه كاران جاي وسيعي يافته گو اينكه همه سخن سران محافظه كار را در سطورخود گنجانده است.
از اين نكته قابل تأمل كه بگذريم، فحواي سخن حسينيان و دوستانش را در اين نامه هاي سرگشاده به اين دليل بايد حساس ديد كه برداشت و تفسير جديدي از ديدگاه حكومتي امام (ره) را بر اذهان مي نشاند كه نتيجه عملي آن سوق دادن حاكميت به سمت رفتارها و اقدامات سخت گيرانه و تكرار برخي روشهاي پرهزينه و دلهره آور گذشته در مناسبات نظام با گروهها و جريانات منتقد است.
حسينيان و دوستانش به صراحت در اين مكاتبات و گفتار جديدي كه وارد فضاي سياسي كرده اند، با اعتقادي آميخته به حسرت از تكرار برخوردهاي فيصله بخش با گروهها و افراد منتقد و كنار گذاشتن مصلحت انديشي ها در اين باره سخن مي گويند و آشكارا خطاب به رئيس مجلس اعلام مي كنند كه نبايد سد راه اين دست تصميم ها و برخوردها شود.
اجزاي سخن حسينيان در نامه سرگشاده اش اين است كه هرگونه تلاش براي اصلاح و تغيير رأي محاكمي مثل دادگاه آقاجري و هر مصلحت انديشي در اين باره مغاير رأي و روش امام است. او مدعي است:
مصلحت انديشان در اين مسير پا بر سينه ارزشها مي نهند و راه سازش بر سر اصول مي پيمايند و براين اساس اتهام سياسي كاري به رئيس مجلس زده و ورود او در قضيه حكم اعدام آقاجري را ورود در بازيهاي سياسي مي خواند. او چارچوبي از آراي امام براي مكتوبات خود مي چيند كه بر اساس آن قاضي هرآنچه اراده و انشاء كند، بايد جاري و ساري شود از نكات ديگر اينكه مكتوب قوه قضاييه حرمت و شأني والا و بالا دارد، اما به همان اندازه نمايندگان و وكلاي مجلس در معرض اغوا، تحريك و كجروي هستند.
اكنون بايد اين سخنها را در ترازوي افكار و عملكرد امام (ره) محك زد تا روشن شود كه به درستي آيا گشودن باب مصلحت در قضاياي حادي چون قضيه آقاجري، بستن باب ارزشها و ذبح اصول است و اساساً ورود بزرگان مجلس و دولت به اين قضايا از در مصلحت در نگاه امام چه حكمي دارد؟
۱ـ خوشبختانه نسبت امام (ره) در تئوري و عمل با اصل مصلحت آنقدر روشن است و به قدري مصداق و مدلول دارد كه جاي هيچ شك و تأويلي را باقي نمي گذارد. مصلحت در تفكر سياسي امام ترجمان آن چيزي است كه دين در پيوند با دولت و عرف با تكيه بر آن گره از معضلات فروبسته مي گشايد و در مقام پاسخگويي به نيازها و اقتضائات عصر مدرن بر مي آيد. امام به تفطن دريافته بودند كه حكومت ديني براي بقا در دوران پرتلاطم كنوني لاجرم بايد به محاسبه مقدورات و محدوديتها، هزينه و فايده ها و تهديد و فرصت ها بپردازد و اگر در حل معضلات و بن بستهايي كه غالباً از تعصبات و جزميتها ناشي مي شود، در كار خلق مصلحت و تدبير نشود، بقاي نظام و جامعه يكجا به مخاطره خواهد افتاد. جالب اينجا است كه امام عنصر مصلحت را در بطن نهادهايي ديدند كه حسينيان و دوستانش آن را شاهرگ اعتقادي خود مي خوانند، ولايت فقيه و اجتهاد پوياي فقيه از نگاه امام دو نهادي هستند كه در مواجهه نظام با چالشهاي سياسي و حقوقي ظرفيت پاسخگويي دستگاه حكومت ديني را نمايان مي سازند.
اما كم نبودند كساني كه از ابتدا چنين تحولي را بر شالوده مصلحت در بنيان حقوقي ـ فقهي نظام بر نمي تافتند و برچسب بدعت و عدول از اصول را بر اين اتفاق مي گذاشتند. از آن روز تاكنون هرگاه دست تدبير حكومت براي گشودن گرهي از معضلات سياسي ـ فقهي بالا رفته، موج مخالفت و اتهام زني نيز بلافاصله به راه افتاده است.
خوشبختانه آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي مشحون از شواهد بي شمار برخورد امام با چهره هاي محافظه كاري است كه اصل مصلحت و برتري آن را بر احكام و ارزشها بر نمي تافتند، اما اين بخش شفاف از سيره امام چنان در نامه هاي حسينيان تأويل شده كه گويي مصلحت به عنوان «حق مسلم حاكميت» در توقف و تغيير احكام اساساً محلي از اعراب در انديشه امام نداشته است. مسؤول محترم اسناد انقلاب اسلامي دامنه ادعاي خود را در اين باره به آنجا مي رساند كه مي گويد به خدا سوگند اگر ما روي اصولمان پاي فشاريم و به شكست مبتلا شويم، صد بار برتر از پيروزي اي است كه با تسامح بر سر ارزشهاي خود به دست آوريم. امام در پاسخ آنهايي كه ارزشها و اصول را به هر بها و هزينه اي طلب مي كردند، به صراحت اعلام كردند كه هيچ مصلحتي بالاتر از مصلحت حفظ نظام نيست و حفظ نظام اوجب واجبات است و به عنوان دستورالعمل حكومتي براي همه سياست ورزان و ديپلماتهايي كه بر سر دوراهي ارزشها و مصالح نظام قرار مي گرفتند، رهنمود دادند كه با منافع ملي و مصلحت نظام را برصدر و سرلوحه امور نشانند.
نگارنده نامه هاي سرگشاده براي اثبات سخن خود به آن بخش از سخنان امام به طور گزينشي استناد مي كند كه مي فرمايند احكام صادره از قضات شرعي مادامي كه خلاف شرع بودن آن در محاكم و مراجع صالحه ثابت نشده، واجب العمل است. اما بعيد است كه او در جايگاه متولي مركز اسناد انقلاب آن پاسخ راهگشاي امام به مجادله سه نهاد تصميم گير (مجلس، شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي) به مناسبت تهيه قانون تعزيرات رؤيت نكرده باشد كه: «در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند و از باب «ضرورت» اجازه به آنها داده شده است، حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارند، بنابراين لازم است با تعيين هيأتي مركب از جنابعالي و جناب حجت الاسلام آقاي اردبيلي و دو نفر از فقهاي شوراي محترم نگهبان به انتخاب فقهاي مذكور نگهبان، حدود و تعزيرات را تعيين كنند.»
نكته مهم اين است كه امام در اين نامه خود براي توصيف وضعيت مبتلابه نهاد قضا از واژه اضطرار استفاده مي كنند، اضطراري كه هنوز هم ادامه دارد و محاكم قضايي انباشته از دعاوي حقوقي است كه معلوم نيست بتوان آن قدر مجتهد جامع الشرايط تربيت كرد كه بتوانند به تمامي اين دعاوي فزاينده رسيدگي كنند.
رئيس مركز اسناد، در توصيفي از نقش قاضي، نهاد قضارا در جايگاهي مي نشاند كه هيچ مقام و مسؤول ديگري فراي آن قرار نمي گيرد، اما امام دامنه اختيارات حاكم و حكومت اسلامي را تا آنجا توسعه مي دهند كه مي تواند در صورت اضطرار، احكام اسلامي را تعطيل كند تا چه رسد به احكام و تصميمات قضايي كه خود شأني از شؤون ولايت فقيه است. در نامه آن روز امام به رئيس جمهوري وقت به صراحت آمده است كه: «حكومت يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمامي احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است، حاكم مي تواند در صورت لزوم مساجد را تعطيل كند، حكومت مي تواند از هر امر عبادي و غير عبادي كه جريان مخالف مصالح اسلام است، جلوگيري كند.
۲ـ حال اين سؤال پيش مي آيد كه چگونه جاي «ارزشها» (البته با تعريفي كه محافظه كاران امروز ارائه مي كنند) با «مصالح» عوض شده است و در نتيجه آن قاضي آنقدر قدرت بگيرد كه هر حكمي را با هر پيامد سنگين به حاكميت تحميل كند. اينجا دو فرض مطرح مي شود؛ اول اينكه محافظه كاران چنين شأني را براي حاكميت قائل نيستند و در عقايد خود منكر چنين اختياراتي هستند و بر آنند كه احكام و آراي قضايي با هر پيامد و هزينه اي نبايد دچار توقف و تعطيلي شود.
فرض دوم اين است كه مصالح شخصي و جمعي آنها ايجاب مي كند كه «قوه مصلحت» نظام فعلاً ساكت و راكد شود، در واقع حسابگري در ميدان رقابت و قدرت آنها را به اين جمع بندي رسانده كه پذيرش عنصر مصلحت منجر به پذيرش يكي از اصول رفتاري اصلاح طلبان يعني انعطاف و مدارا مي شود، ثانياً منافع و عوايد تصميم هاي مصلحت بينانه نصيب نيروهاي مقابل جبهه به اصطلاح اصول گراها خواهد شد.
اگر به دقت در فحواي نامه رئيس مركز اسناد انقلاب تأمل شود، صدق اين ادعا روشن تر خواهد شد، چرا كه به كار بستن «قدرت مصلحت» دافعه اي شده در برابر حركتهايي كه به صورت بي پروا عزم حذف و فروپاشي برخي افراد و احزاب را داشته اند.
حسينيان به صراحت خطاب به رئيس مجلس مي گويد كه چرا براي گروهها و افرادي كه در مسير حذف و انهدام هستند، به ميدان آمده ايد.
۳ـ حكايت جالب ديگر در چالش اين طيف با اصل مصلحت آن است كه تا به ديروز يكي از عناوين اتهامي عليه دوم خرداد كه بارها با استناد به آن محكوم و ملامت شده است، بي اعتنايي و يا نقض مصالح نظام بوده است، بارها ادعا مي شد كه در مواضع و منشور اصلاح طلبان، مصلحت جايي ندارد.اما اكنون كه با تصميم رهبري و تلاش سران مجلس و دولت پاي يك مصلحت آني و كارساز نظام به ميان آمده، مصلحت در رديف محرمات قرار گرفته و معادل سازش، دخالت و وادادگي را پيدا كرده است. چگونه اين تناقض را مي توان حل كرد كه ديروز مصالح و تدابير حكومتي رهبر انقلاب اولي برهمه فرايض بود، اما اكنون گفته مي شود مصلحت انديشي در قضيه اي مثل حكم اعدام آقاجري، ذبح عدالت و خاكسپاري ارزشها است.
۴ـ منظر ديگر انتقاد حسينيان و دوستانش خطاب به مجلس و آقاي كروبي حريم و حرمت قوا است. ادعاي آنها اين است كه در ورود به قضيه آقاجري مرزها و هنجارهاي اخلاقي شكسته شده است و بيش از همه اين تعبير رئيس مجلس از حكم اعدام (حكم ننگين) محمل اعتراض قرار گرفته است. حسينيان و دوستانش در جايگاه ارشاد و اخلاق نشسته و كروبي را به آرامش و خويشتنداري دعوت كرده اند، اما كه مواضع آميخته به خصومت آنها عليه آقاجري و سازمان متبوعش باعث شده اين ادبيات فرهيختگي رفته رفته در چرخش قلم نگارنده نامه سرگشاده به واژه هايي بس تندخويانه و نازيبا درآميزد، آنجا كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را گروهك مي خواند، آقاجري را فردي بي مقدار خطاب مي كند، نمايندگان مجلس را افرادي متفرعن و داراي خلق اشرافيت مي خواند و رئيس مجلس را به سياسي كاري و عدول از ارزشها متهم مي كند.
۵ـ حسينيان و دوستانش در مناصب قضا و قدرت بارها كروبي و اصلاح طلبان را به حركت در چارچوب قانون و پرهيز از پيشداوري در امور قضا فراخوانده اند كه در نوع خود تقاضاي بجا و اندرزي درست است، اما اين ادعا را حداقل درباره اين نامه سرگشاده و نگاه نويسنده محترم كه قاضي است و معتقد است شأن و لوازم قضاوت را بهتر مي شناسد، بايد محك زد. آرا و عقايدي كه او درباره برخي فعالان سياسي بويژه نيروهاي شاخص دوم خرداد تجويز مي كند براي هر مسلمان مكلف كافي است تا حجت شرع را در مورد ارهاب و امحاي آنها بر خود تمام يافته بيند. از واژه گروهك براي گروههاي مركزي دوم خرداد استفاده مي كند و بسان كسي كه از آ ن سوي پرده مستور سياست آگاهي و علم دارد، خبر از زوال آنها مي دهد. حسينيان در اين بخشها رئيس مجلس را به جهاد در راه «غيرت ديني» دعوت مي كند عبارتي كه رموز و پيام بسيار در بطن دارد و خود جواز مشروعيت و سرمنشأ بسياري از برخوردهاي بنيان كن در عرصه سياست و انديشه بوده است.
۶ـ در نهايت تفاوت افق ديدگاه كروبي با حسينيان و دوستانش آنجاها نمايان مي شود كه حسينيان مصلحت انديشي، انعطاف و مدارا در رفتار نظام با منتقدان را وادادگي سياسي مي خواند، اما كروبي و اصلاح طلبان آن را اوج خردورزي، كارآمدي و بلوغ حاكميت. حسينيان و دوستانش همچنان كه در سوگندهاي پايان نامه اش آمده، مي گويند آرمانها بمانند، حتي اگر همه چيز از جان افراد تا بساط حكومت از دست رود، اما در اين سو اصلاح طلبان فلسفه و رسالت اصلي حكومت را در حفظ جان و مال و امنيت شهروندان مي بينند، آنان ظرفيت حكومت ديني را براي مبارزه با هر آنچه رنگ مخالف دارد، مي خواهند، اما اينان قابليت حكومت را در گشودن گره اختلافها و بدبيني ها جست و جو مي كنند. حسينيان آرزوهاي بلند خود را در افول قدرت مخالفانش مجسم مي كند، ولي كروبي و دوستانش در جست و جوي ايراني براي همه ايرانيان و در انديشه گشودن حصار محدوديتها هستند.
• محمد نوري

كاظمي درباره پرونده قتلهاي زنجيره اي معتقد است؛ بايد به دنبال تدابيري بود كه جلوي اين گونه حركات در آينده گرفته شود.
محمد كاظمي، نماينده مردم ملاير و مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا، افزود: بخشي از پرونده قتل هاي زنجيره اي، ارتباط مستقيم با امنيت كشور دارد و طرح مسائلي كه مربوط به امنيت كشور است و انعكاس آن قطعاً به مصلحت نيست، زيرا آنچه كه براي هر كشور اهميت دارد، حفظ امنيت كشور در شرايطي كه وضعيت خاصي را داريم است.
وي ادامه داد: قبول دارم كه به افكار عمومي پاسخ داده نشد، اطلاعات زيادي از اين پرونده، مي توانست در اختيار مردم قرارگيرد و مردم اين حق را دارند كه بدانند كه آمر چه كسي بود و اين قتل ها با چه انگيزه اي صورت گرفته است. به هر صورت اين پرونده و مطالبي كه در آن است، نه تنها براي مردم، بلكه براي بسياري از مسؤوليني كه محرم هستند نيز، در پرده ابهام است.

گروه سياسي: در حالي كه معاون سياسي ـ امنيتي استانداري تهران از بازداشت ۳۵نفر در حاشيه مراسم درگذشت فروهرها خبر داده و گفته است كه سعي مي شود كه اين افراد عموماً به سرعت آزاد شوند، فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرد كه دستگيرشدگان مراسم سالگرد فروهر آزاد شدند.
ابراهيم رضايي بابادي ، معاون سياسي ـ امنيتي استاندار تهران در گفت وگو با ايسنا خبر داد كه روز جمعه ۳۵نفر در حاشيه مراسم سالگرد درگذشت فروهرها، ازسوي نيروي انتظامي دستگير شده اند. وي، از اتهامات دقيق دستگيرشدگان ابراز بي اطلاعي كرد و احتمال داد كه در ارتباط با راهپيمايي غيرقانوني و برهم زدن نظم عمومي باشد.
وي افزود: دستگيرشدگان به وسيله نيروي انتظامي نگهداري مي شوند و سعي مي شود كه عموماً به سرعت آزاد شوند. معاون سياسي امنيتي استانداري تهران، نسبت افرادي را كه روز گذشته در حاشيه مراسم فروهرها به تظاهرات پرداختند با حركت هاي دانشجويي رد كرد و گفت: به نظر ما اين عده هيچ نسبتي با دانشجويان ندارند چنانچه تيپها و وضعيت آنها كاملاً متفاوت بود.
«رضايي بابادي» درباره وظيفه نيروي انتظامي در قبال دخالت لباس شخصي ها در تجمعات نيز گفت: نيروي انتظامي عموماً با كساني كه اغتشاش و يا محدوده تجمعات را دچار مشكل مي كنند برخورد مي كند؛ اين چند روز هم سعي آنها در متفرق كردن است، چون برخورد در محل، بيشتر بحران ايجاد مي كند بنابراين نيروي انتظامي تلاش مي كند كه با پيروي از تصميمات شوراي تأمين، حداكثر جو آرامش را در محدوده تجمعات برقرار كند و خوشبختانه در اين زمينه موفق بوده است؛ آنها بيشتر سعي مي كنند تا طرفين را جدا كنند.
«رضايي بابادي» همچنين درباره ماهيت لباس شخصي هايي كه در موارد مختلف با به همراه داشتن ابزارهايي چون بي سيم، دست بند، گاز اشك آور و … دخالت مي كنند، گفت: بالاخره نيروي انتظامي بايد چندتا از آنها را دستگير كند و در برخورد قضايي مشخص شود كه بي سيم و دستبند و… را از كجا آورده اند.
در همين حال، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، گفت: بيش از ۳۰نفر كه در اطراف محل برگزاري مراسم سالگرد مرحوم فروهر و همسرش اقدامات خلاف قانون داشتند، دستگير و شب گذشته نيز آزاد شدند.
سردار «مرتضي طلايي» ديروز به ايرنا گفت: در پي فراخوان ضدانقلاب، عده اي معدود در اطراف محل برگزاري مراسم سالگرد مرحوم فروهر و همسرش جمع شدند و با استفاده از شرايط موجود، قصد برهم زدن اين مراسم را داشتند.
وي اضافه كرد: به دنبال اين عمل خلاف قانون، مأموران نيروي انتظامي براي آرام كردن وضعيت، بيش از ۳۰نفر را دستگير كردند كه اين افراد نيز شب گذشته (جمعه شب) آزاد شدند.
طلايي، دستگيري «فريبرز رئيس دانا» استاد دانشگاه و سخنران اين مراسم را كذب محض دانست.

گروه سياسي: مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: تاكنون بيش از ۳۰۰ پيشنهاد اصلاحي در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس به كميسيون امنيت ملي رسيده است كه بررسي آنها مستلزم برگزاري جلسات بسياري است.
الهه كولايي ديروز به ايرنا گفت: «به دليل حجم بالاي پيشنهادهاي نمايندگان درباره لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس، بررسي آن در كميسيون امنيت ملي به پس از تعطيلات كنوني مجلس موكول شده است.»
طبق دستور هفتگي مجلس، قرار بود كميسيون امنيت ملي كه كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه اصلاح قانون انتخابات است، كار بررسي اين لايحه را از هفته گذشته آغاز كند. وي به محورها و جزئيات اين پيشنهادها اشاره اي نكرد، اما گفت كه بيشتر آنها را نمايندگان عضو فراكسيون اقليت مجلس ارائه داده اند.
نماينده تهران، مهمترين ويژگي لايحه ياد شده را ارائه برداشتي متفاوت با قانون كنوني درباره «كيفيت اعمال نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس» عنوان كرد و اظهار داشت: با تصويب نهايي اين لايحه، فرصت اعمال نظرهاي فردي و سليقه اي و برداشتهاي خاص سياسي از قانون انتخابات از ميان رفته و تنها مستندات چهار مرجع ذكر شده در قانون ـ وزارت اطلاعات، دادگستري، نيروي انتظامي و ثبت احوال ـ ملاك رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس خواهد بود.
مخبر كميسيون امنيت ملي، از تصميم اين كميسيون براي رايزني با شوراي نگهبان براي تأييد اين لايحه پس از تصويب نهايي مجلس سخن گفت و اظهار داشت: «ما حتماً در اين زمينه با شوراي نگهبان رايزني خواهيم كرد، اما اكنون مشغول رايزني درباره مصوبات رد شده از سوي شورا هستيم.»