پس از افشاي نقش عوامل امنيتي در پديده قتلهاي زنجيره اي روند رسيدگي به پرونده قتلهاي زنجيره اي مورد توجه قرار گرفت.اين پرونده در جريان رسيدگي فراز و نشيب هاي بسياري را شاهد بوده است با اين حال در نهايت نتوانست نظر خانواده مقتولان را جلب كند و آنها قبل از صدور حكم در اعتراض به عدم رسيدگي صحيح به پرونده خود را از آن كنار كشيدند.
اكنون در چهارمين سالگرد فاجعه قتلهاي زنجيره اي اطلاع از آخرين وضعيت پرونده ضروري به نظر مي رسد.
براين اساس در گفت وگويي كوتاه با دكتر احمد بشيري حقوقدان و وكيل خانواده محمد مختاري نگاهي دوباره بر پرونده قتلهاي زنجيره اي افكنده ايم.

* پيگيري پرونده قتلهاي زنجيره اي، در حال حاضر به كجا رسيده است؟
در آستانه صدور رأي بدوي، شاكيان در اعتراض به روند رسيدگي خود را كنار كشيدند. بعداز اعتراض متهمان به رأي صادره از سوي دادگاه، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
تا جايي كه من اطلاع دارم ديوان عالي كشور از پرونده نقايصي گرفته و طبق قانون آن را به شعبه رسيدگي كننده ارجاع داده است و ظاهراً آن شعبه نيز نقايص را رفع كرده و به ديوان عالي كشور ارسال كرده است. با اين حال هنوز عليرغم گذشت بيش از چند ماه رأي نهايي از سوي ديوانعالي كشور صادر نشده است كه به نظر من سه دليل مي تواند داشته باشد، يا شعبه رسيدگي كننده در ديوانعالي كشور به علت تراكم كار وقت رسيدگي به اين پرونده را نداشته، يا اينكه پرونده هنوز نقايصي دارد و مطالعه پرونده در ديوانعالي كشور به پايان نرسيده و يا نهايتاً اينكه اعلام رأي نهايي بنابه مصلحت موقوف مانده است.

* براساس پيگيريهاي قضايي صورت گرفته از سوي شما، در اين پرونده چه نكاتي نياز به روشن و شفاف شدن دارد؟
از نظر وكلاي شاكيان ومتهمان اين پرونده داراي اشكال است. ما از همان موقع گفتيم كه پرونده نقايصي دارد و به دادگاه نيز در همين رابطه تذكر داديم، متأسفانه دادگاه به نظرات ما توجه چنداني نكرد و نقايص اصلي پرونده باقي ماند. ما معتقد بوديم كه متهمين پرونده صرفاً دستورات را اجرا كردند، خود متهمين نيز در اعترافاتشان گفته اند كه مجري دستورات بوده اند، قاتلان خودسرانه دست به اين كار نزده اند.حول اين محور در پرونده نقايصي وجود داشت كه مي بايست تكميل مي شد. ولي چون اين كار صورت نگرفت. موكلين ما پرونده را رها كردند و براي اينكه وكلا نيز عذرقانوني داشته باشند همه خانواده ها، وكلايشان را عزل كردند.

* اساساً فكر مي كنيد مشكلات پرونده قابل حل در پيگيريهاي قضايي خواهد بود؟
از نظر من در شرايط فعلي هيچ كدام از مسائل پرونده قابل حل نيست چرا كه چارچوب پرونده طوري است كه به نتيجه نمي تواند منجر شود.
ما از اول تا آخر روند رسيدگي به نقايص پرونده انگشت گذاشتيم و معتقديم به جز تجديد دادرسي راه ديگري نيست. بايد حاكميت اراده جديدي به خرج دهد تا پرونده بارديگر مورد تجديد دادرسي قرار گيرد.قانوناً رئيس قوه قضاييه مي تواند از طريق دادستان كل كشور و يا ديوانعالي كشور خواستار رسيدگي مجدد در پرونده شود.

* پرونده هايي ملي از قبيل پرونده قتلهاي زنجيره اي محتواي سياسي و امنيتي نيز دارد براي وكلاي پيگيري كننده ومدافعان حقوق افراد قرباني چه دشواريهايي دارد.
مشكل اينگونه پرونده ها وقتي ايجاد مي شود كه محدوديت جهت اطلاع رساني به وجود بيايد.مثل پرونده قتلهاي زنجيره اي كه ما از اطلاع رساني در مورد پرونده منع شديم. ولي اگر وكيل در مقياس معيني از آزادي برخوردار باشد، مشكلي به وجود نمي آيد.افكار عمومي و خانواده مقتولان از وكيل مي خواهند كه پيگيري و اطلاع رساني داشته باشد وقتي امكان اطلاع رساني براي وكيل وجود نداشته باشد، كار گره مي خورد. اگر در روند بررسي پرونده وكيل به نقطه كوري برسد كه «خط قرمز» باشد، نمي تواند از خط قرمز عبور كند بدين ترتيب با اين «خط قرمزها» دست و پاي وكيل بسته مي شود.

* دورنماي پرونده را از حيث روشن شدن زواياي پنهان آن چطور مي بينيد؟
ما مأيوس نيستيم، تصور مي كنم روزي چهره حقيقت روشن خواهد شد و شايد اين روز نزديك هم باشد. خانواده مقتولان چيز زيادي نمي خواهند آنها فقط مي خواهند عوامل اصلي اين قتل ها روشن شود.

گروه سياسي ـ «سيد محمد خاتمي» رئيس جمهوري ديشب با خانواده هاي معظم شهداي سپاه حفاظت انصار المهدي(عج) ديداركرد.
در اين ديدار كه با صرف افطار در مسجد سلمان فارسي نهاد رياست جمهوري همراه بود خانواده هاي معظم شهدا در فضايي صميمانه مسائل و موضوعات مورد علاقه خود را از نزديك با آقاي خاتمي در ميان گذاشتند.
در اين ديدار سردار محمد حجازي فرمانده كل بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مسؤولان سپاه حفاظت انصار المهدي (عج) نيز حضور داشتند.
سپاه انصار المهدي(عج) مسؤوليت حفاظت از مسؤولان و شخصيت هاي بلند پايه كشور را برعهده دارد.

گروه سياسي : آيت الله موسوي تبريزي گفت: گاهي اتفاقاتي در جامعه مي افتد كه به امنيت جامعه، وجهه نظام در خارج كشور و منافع اقتصادي نظام بر مي گردد و در حد يك دستگاه خاص، مثل قوه قضائيه نيست.
وي افزود: از اول انقلاب، اين گونه مسائل كه به اصل نظام بر مي گشت در جمع سران سه قوه با حضور رهبري بررسي و براساس مصلحت، تصميم مقتضي اتخاد مي شد.
به گزارش ايرنا، موسوي تبريزي، مسأله آقاجري را نيز از اين قبيل مسائل دانست و گفت: بايد پيامدهاي صدور چنين حكمي پيش بيني مي شد و اين پرونده نبايد در اختيار يك قاضي قرار مي گرفت، چون يك قاضي كه در شهرستان مشغول به كار است نمي تواند دريافت درستي از مصالح نظام داشته باشد.

گروه سياسي ـ جواد دليري :
موضوع حقوق بشر از ابتدا به دليل ساختار متفاوت نظام سياسي ايران محور اختلاف ايران و غرب بوده است. اما تبديل آن به يك عامل بازدارنده در سياست خارجي ناشي از برخي حوادث داخلي بوده كه در آن سوي مرزها بازتاب منفي به همراه داشته است.
در برهه كنوني دستگاه ديپلماسي بيش از هر زمان ديگر، بار سنگين اين بازتابها را بر دوش خود احساس مي كند به گونه اي كه وزير امور خارجه برخلاف ادبيات رايج اين دستگاه در حاشيه نشست هيأت دولت آشكارا از آسيب ها و آثار تصميم هاي قضايي بر سياست خارجي سخن گفت. در اين ميان انتقال محمد جواد لاريجاني به عنوان ديپلمات باسابقه به قوه قضاييه اين بحث را پيش آورد كه حلقه مفقوده هماهنگي دستگاه قضايي و ديپلماسي شكل خواهد گرفت. خبرنگارما با لاريجاني پيرامون آنچه در حوزه مديريت او در قضاياي حقوق بشر مي گذرد گفت وگو كرده است.


\ آقاي لاريجاني به عنوان يك مقام مسؤول درحوزه قضايي فكرمي كنيد چرا در اين مقطع مسأله حقوق بشر در ايران موردتوجه محافل خارج قرارگرفته است؟
* مسأله حقوق بشر در كشور ما همواره به خاطر يك پيشينه ذهني منفي با پوششي انتقادآميز همراه بوده است. در حالي كه انديشه احترام به حقوق انسانها و دفاع از آنها اصالتاً امري مثبت و مهم است.
ازطرفي غرب درمورد حقوق بشر اتهامات متعددي را نسبت به ايران رواداشته است كه اين اتهامات به سوءظن هم دائماً دامن مي زند. مثلاً درمورد حقوق زنان، كشورهاي اروپايي، ايران را متهم به نقض حقوق زنان مي كنند درحالي كه كشورهاي بدتر از ايران نيز هستند كه ناديده گرفته مي شود.نكته ديگر، وجود دوگانگي درنوع اجراي احكام در كشورها است كه مثلاً در كشورهاي اسلامي اجراي حدوداسلامي لازم و ضروري است، درحالي كه غربي ها به آن توجه ندارند.
\ شما ازچندي پيش در جايگاه يكي از معاونت هاي قوه قضاييه و مسؤول اموربين الملل اين قوه قرارگرفتيد، چه طرح و انديشه ها و اقدامهايي براي حل مشكلات حقوق بشر در ايران در مجامع بين المللي دردستوركار داريد؟
* ما در سه زمينه مهم درباره حقوق بشر بايد فعاليت كنيم. مسأله اول، افزايش آگاهي هاي ملي دراين باره است، زيرا توجه به اينكه انسانها داراي حقوق مشروع هستند، سبب تحول در بينش افراد و جامعه مي شود.
همچنين بايد تلقي منفي ازحقوق بشر را كه محصول برخورد نامناسب غرب با جمهوري اسلامي است، كنار بگذاريم و توجه به حقوق بشر را به عنوان يك تجربه مثبت بشري نگاه كنيم. اين امر به ارائه يك تلقي جديد از حقوق بشر توسط انديشمندان اسلامي ما نياز دارد.
محورديگر، تعامل سازنده با ساير اعضاي خانواده بين المللي براي غني كردن تلاش جهاني جهت احترام به حقوق انسانها صرفنظر ازمليت ها است.
البته جمهوري اسلامي بخصوص دستگاه ديپلماسي ما در سالهاي گذشته اقدامات ارزنده اي در اين زمينه انجام داده است و ان شاءالله در تداوم اين اقدامات درآينده ايران با ساير ملل تعامل سازنده تري خواهدداشت كه در نتيجه آن ديدگاه اسلامي درباره حقوق بشر شناخته تر خواهدشد.
محورسوم هم دفاع از مواردي است كه درآن ايران به غلط درمعرض انتقاد و اتهام قرارگرفته است. چه درزمينه حقوق اسلامي چه درزمينه اعمال دادگاهها.
\ آيا شما در معاونت بين الملل نقطه نظرات خود را مبني بر تعامل با ساير كشورها درامر حقوق بشر به ساير بخش هاي قوه قضاييه منعكس مي كنيد و آنها را از بازتاب هاي مختلف اقداماتشان آگاه مي سازيد؟
* ما به هيچ وجه قصددخالت در امر قضا را نداريم و معتقديم قضات بدون محدوديت بايد قانون را اجراكنند اما بدون شك درنظرگرفتن مصلحت، كار مهمي است كه بايد باتوجه به مكانيزم هاي اجرايي آن درنظام ما دنبال شود. براين اساس نمي توانيم در دنياي امروز، ديگران را ناديده بگيريم. بايد درنظرداشت كه چون ما تنها عضو جامعه بين الملل نيستيم، بنابراين بايد كارهايمان را به گونه اي انجام دهيم كه بهترين وجهه و بازتاب را در خارج داشته باشد.
مثلاً همين اقدامي كه براي بازبيني در حكم اخير (آقاجري) صورت گرفت.
\ درمورد همين حكم آقاي آقاجري شما در جايگاه مسؤول بين الملل قوه چه كارهايي انجام داده ايد آيا قوه قضاييه را از آثار بازتاب هاي حكم صادره آگاه ساختيد.
* درمورد حكم آقاجري چند تا محور قابل توجه است. يكي اصل موضوع از لحاظ قضايي است. هرگاه حكمي در دادگاهي صادرمي شود بايد قبل از هرچيز آيين درست دادرسي و پايمال نشدن حقوق متهمان رعايت شود. محوربعدي نقدكارشناسي و حقوقي هرحكمي است. البته يك محوراساسي ديگر آثاراجتماعي حكم است كه قوه قضاييه بايد به آن توجه كند. بازتاب هاي حكم براي قوه قضاييه مهم است كه ما آنها را منعكس كرده ايم.
\ به عنوان يك كارشناس باتوجه به بازتابها و نقدهاي صورت گرفته سير ازقضيه را از زمان تشكيل دادگاه تا صدورحكم چگونه مي بينيد؟
* اين حكم مسيري را طي مي كند كه با مصلحت انديشي مسؤولان نظام به نحو دقيقي پيش مي رود. شخصاً دو تا احساس كاملاً قوي دارم، اولاً، به عنوان يك مسلمان دوست دارم حكم برادر مسلمان خودم جناب آقاي دكتر آقاجري نه تنها تخفيف يابد بلكه منجر به تبرئه شود و وي به آغوش خانواده و درس و دانشگاه برگردد. ثانياً درهرمسأله اي نبايد قضات محترم موردتوهين قراربگيرند، چون در نظام قضايي ما مراحل مختلفي براي تجديدنظر در هر حكمي وجوددارد. ولي اكنون برخي انتقادها غيرسازنده است.
\ شما با تجربه ديپلماسي كه در حوزه اروپا و غرب داريد، فكرمي كنيد آيا مشكل حقوق بشر درسياست خارجي ايران قابل حل است؟
يكي از دستاوردهاي بسيار مثبت آقاي خاتمي، در زمينه سياست خارجي نمايان شده است و تلاشهاي وزيرخارجه هم در زمينه حقوق بشر قابل تقدير است و با اين روند كه اكنون وجود دارد اميدواريم بتوانيم با ياري دستگاه ها و هماهنگي هاي داخلي و خارجي در آينده نزديكي ايران از اين اتهام بيرون بيايد. شأن نظام اسلامي ما اقتضا مي كند كه در سطح جهاني پرچمدار دفاع از حقوق انسانها باشيم نه متهم.
\ در حل مشكلات مربوط به بحث حقوق قوه قضاييه چه گامي مي تواند بردارد؟
* ما اكنون در معاونت بين الملل، يك اداره كل حقوق بشر تشكيل داده ايم تا هم به مسأله حقوق بشر به نحو مثبت و شفاف توجه شود و هم از حقوق مسلم شهروندان حفاظت بشود. همچنين قوه قضاييه در تلاش است كه از تجربيات ساير ملتها هم آگاه شود. در همين راستا هيأتهايي از قضات جوان و با دانش قوه قضاييه براي دوره هاي كوتاه اعزام شده اند تا از نزديك با تفكر آنها و نحوه عدالت طلبي آنها آشنا شوند.
\ وزير خارجه و مسؤولان وزارت خارجه بارها اعلام كرده اند كه هيچ گام عملي براي برداشتن بار مشكلات قضايي از دوش وزارت خارجه برداشته نشده است، نظر شما چيست؟
* قوه قضاييه و وزارت خارجه ما بخش هاي مهم نظام هستند تا آنجا كه قوه قضاييه سعي دارد با كمك وزارت خارجه مصالح ملي را در سطح داخلي و خارجي دنبال كند. هم اكنون نيز رابطه اي نزديك و سازنده بين معاونت بين الملل قوه قضاييه با وزارت خارجه برقرار است.
\ در دوراني كه كار ديپلماسي مي كرديد، قائل به انعطاف و مذاكره بر سر حادترين مسائل اختلافي با غرب بوديد، آيا اكنون هم در قوه قضاييه به اين امر معتقد هستيد.
* معتقدم كه منافع ملي راهنماي تمام كارهاي ماست، براي دستيابي به منافع ملي اگر لازم باشد با شيطان هم مذاكره مي كنيم. منافع ملي را نبايد با مسائل ديگر قرباني كنيم. گفت وگو با ساير ملتها و حتي با دشمن صددرصد مخالف مان هم مي تواند انجام شود. اين انعطاف نيست بلكه يك روش است، اما نبايد در دفاع از نظام و فرهنگ اسلامي خود كوتاه بياييم، چون مايه افتخار ماست. اما دفاع از منافع ملي در مذاكره نقش مهمي دارد. ما با دشمن ترين دشمنان براي حفظ منافع ملي بايد مذاكره كنيم. ضمناً مذاكره هم هميشه نتيجه مطلوب ندارد مثلاً در مورد آمريكا، در وضعيت فعلي اعلام آمادگي براي مذاكره ازسوي ما، ضرر دارد ولي در صورتي كه آنها درصدد يك سلطه و برتري جويي نباشند، مذاكره با آمريكا هم مثل ساير كشورها خواهدبود.
\ د ر صورت صلاحديد رهبري نظام و تكيه بر اصل مصلحت، آيا امكان تعديل و بازبيني در برخي احكام و رويه هاي قضايي مثل اعدام و سنگسار وجود دارد؟
* در اينجا دو بحث است، يكي بحث اجراي احكام اسلامي است. احكام اسلامي با روشي كه فقهاي اسلامي استنباط مي كنند با مجموعه اي پيشرفته عرضه مي شود كه علي الاصول طبق قانون اسلامي مكلف به اجراي احكام اسلام هستيم. در اين زمينه حيات و مصلحت آينده كشور را مي بينيم. اگر در جايي مصلحت انديشي يا تغيير مجازات قابل طرح باشد، از مسير استنباط فقهي انجام شود و اين در حدي كه قواعد فقهي اجازه دهد، قابل اجرا است. در هر صورت براي درست فهميدن و درست اجرا شدن احكام اسلامي، فقهاي ما بايد قواعد اسلامي را مرور كنند چه بسا استنباط جديد و اجتهادات جديدي به وجود بيايد.