فروش تراكم ، در ادبيات ژورناليستي معني مثبت خود را از دست داده است ، ديرزماني نمي گذرد از روزي كه فروش تراكم ، عصاي دست شهرداري در جهت خوداتكايي شد
و گويي از همان روز قامت خميده شهر تهران زير دين فروش تراكم خميده تر شد. شهر ما نفس تنگ ما، به سختي تمام نفس مي كشد واز دل خود روئيدن
سيمان وآهن را نظاره مي كند.داستان فروش تراكم، داستان از دست رفتن زمان مناسب براي مهار زمان است . در بخش اول گزارش،
داستان را از روزي كه شهردار جديد تهران برمسند رياست نشست خوانديد… و اكنون مابقي داستان.
•••
مرد جوا ن مي گفت: سه سال تمام با همسرم پول پس انداز كرديم تا خانه بخريم. اما همين كه وام مسكن به ما تعلق گرفت، قيمت خانه چندبرابر شد، حالا با اين پول در دهات تهران هم خانه نمي دهند... اين تنها توقف فروش تراكم نبود كه تأثير خود را بر اقتصاد شهري، بخش مسكن، زمين و ساختمان سازي برجاي گذاشت. بلكه فروش تراكم اضافي نيز طي چند سال عاري از عارضه و پيامد منفي نبود. به عقيده يك كارشناس هزينه واقعي اجراي سياست فروش تراكم به مراتب بيشتر از درآمد ظاهري كه نصيب شهرداري شد، بود.
افزايش سطح عمومي قيمت زمين و مسكن در بازارهاي رسمي، شدت گرفتن بورس بازي زمين، گسترش حاشيه نشيني و ساخت و ساز در بازار غيررسمي، افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري در ساير بخشهاي توليدي، افزايش هزينه تأمين خدمات شهري، از بين رفتن هويتهاي شهري از جمله برخي عوارض منفي فروش تراكم است كه اين كارشناس برمي شمرد. اما بايد ديد اين سياست چه درآمدي براي شهرداري داشت كه در اجراي آن تا سالهاي زيادي مصر بود؟! در سال۶۹ درآمد تراكم فروشي كه سال قبل از آن با رقم ۷ميليارد ريال مقام دوم را ميان همه درآمدهاي شهرداري پيدا كرده بود، به بيش از پنج برابر رسيد و نه تنها مقام اول را در ميان همه درآمدها پيدا كرد كه به تنهايي بيش از ۴۰درصد كل درآمد شهرداري را تشكيل مي داد. نتايج بررسي وضعيت تأمين منابع مالي شهرداري تهران طي سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ نشان مي دهد از ۹۹منبع درآمد پيش بيني شده در دستورالعمل بودجه شهرداري رقم دريافتي ۱۲منبع آن طي مدت هفت سال دوره بررسي صفر و فقط ۸۷ منبع وصولي داشته است. در اين موارد هم ارقام دريافتي ۵۷منبع در بعضي سالها صفر و در بقيه سالها ناچيز بوده است. در واقع فقط ۳۰منبع درآمد فعال در شهرداري تهران وجود داشته است كه درآمد ناشي از فروش تراكم و كاربري با ۲۹‎/۷۳ درصد بالاترين رقم را به خود اختصاص داده است.
قاسم تقي زاده مي گويد: «اگر روزي فروش تراكم پاشنه آشيل شهر تهران و مديريت هاي آن شد، اما امروز با اقتصاد كشور درآميخته است. درآمد فروش تراكم براي شهرداري تهران هزار ميليارد تومان گردش مالي دارد و براي كشور چند برابر اين رقم درآمدزا است. شهرداري در سال۷۹ حدود ۲۰ ميليون مترمربع پروانه صادر كرده است كه اگر متوسط ۴۰۰هزار تومان براي هر متر مربع هزينه عرصه و اعيان در نظر بگيريم، گردش مالي حدود هشتصد ميليارد تومان رقمي نيست كه فقط يك كارشناس شهرسازي، يك شهردار يا يك وزير بتواند در مورد توقف و يا شروع آن تصميم گيري كند. اين تصميم گيري بر روند كارگري، توليد كارخانجات و مسائل اقتصادي تأثيرگذار است.» مروري بر اين چند ماه كه از توقف فروش تراكم مي گذرد، نشان مي دهد اجراي اين سياست آثاري را به قيمت زمين و بازار مسكن برجاي گذاشته است كه نتيجه مسلم آن كاهش قدرت خريد طبقات متوسط شهرنشين است. به اين ترتيب نه تنها خريد و فروش مسكن تا حد زيادي راكد شده است كه ساخت و ساز و فعاليتهاي ساختماني در شهر تهران و شهركهاي اقماري آن نيز به حالت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده است. برآيند نظر دست اندركاران امر مسكن نشان مي دهد كه در حال حاضر تنها خريد و فروش آپارتمانهاي ۵۰ الي ۶۰ متري تا حدودي از رونق برخوردار است كه همين آپارتمانها نيز نسبت به سال قبل دو و گاه تا سه برابر افزايش قيمت داشته اند! مديرعامل يكي از شركتهاي مهندسين مشاور مهندس فرهاد سلطاني مي گويد: «از آنجا كه در نظام اقتصادي ايران، زمين و مسكن كالاهايي هستند كه علاوه بر رفع نيازهاي صاحبان آن، نوعي دارايي تلقي شده و خصلت كالايي نيز يافته اند، بنابراين زمينه اي مناسب براي جذب نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان بوده و تبديل به بازاري با آستانه هاي سودآوري بيشتر از ساير بخشهاي اقتصادي شده است.»
اينك بايد ديد با از ميان رفتن امكان سرمايه گذاري در اين بخش به علت افزايش قيمت زمين و مسكن مردم در چه بخشي امكان سرمايه گذاري خواهند داشت؟ آيا خريد سكه، طلا، ارز، كالاهاي مصرفي محل مناسبي براي اين كار خواهند بود؟!
|||
دو هفته پيش از آنكه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از توقف فروش تراكم در صحن مجلس قرائت شود، علي اكبر رحماني، استاندار تهران از وجود تخلفات خبر داد كه به گفته او شهرداري تهران مرتكب شده است. بر اين اساس شهرداري با وجود ادعاي مخالفت با فروش تراكم در پنج ماه اول سال حدود ۱۰هزار متر مربع بيش از سال گذشته تراكم فروخته است كه ۴۰درصد اين ميزان مربوط به فروش مازاد تراكم است. شهردار تهران نيز بلافاصله در واكنش به اين اظهارنظر ضمن تكذيب آن اعلام كرد: «متراژ مجوزهاي صادره در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دو ميليون مترمربع كاهش يافته است. » او گفت: آمار تراكم هايي كه از ابتداي سال۸۱ تاكنون به فروش رسيده، موجود است و هيچ يك از اين آمارها سخنان استاندار را تأييد نمي كند. به اين ترتيب دعوا چنان بالا گرفت كه حتي آماده شدن گزارش تحقيق وتفحص مجلس از شهرداري و قرائت آن در صحن علني مجلس از اختلافات نكاست و به قول تقي زاده خامسي جنگ «حيدري ـ نعمتي» راه افتاده و عده اي پشت سر يكي سينه مي زنند، غافل از اينكه چه اتفاقي در شهر در حال رخ دادن است و مردم و سازندگان چگونه در سرگرداني به سر مي برند. اما واكنش شهردار تنها به سخنان استاندار تهران، اعضاي مخالف با سياستهاي او در شوراي شهر و... مختص نمي شود، وقتي در اواسط آبان ۸۱ گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس قرائت شد، بار ديگر شهردار در مقام دفاع از عملكرد خود برآمد و گزارش ارائه شده را غيركارشناسي خواند و گفت: «اشتباه هاي فاحشي در اين گزارش وجود دارد.» در گزارش به چه نكاتي اشاره شده بود؟ در اين گزارش آمده است: واقعيت تصميم شهردار اخذ مبالغ كلان و سرسام آور و فروش بي سابقه تراكم در مناطق شهري است نه توقف فروش تراكم. اينك انتظارها به سر آمد و گزارش مجلس از عملكرد شهرداري و توقف فروش تراكم آماده و ارائه شده اما كساني كه به نتايج اين گزارش براي پايان بخشيدن به جنجالي كه به راه افتاده دلخوش كرده بودند، هنوز در نااميدي به سر مي برند. در نهايت همه نگاهها به سوي وزارت كشور و دولت دوخته شده است. قاسم تقي زاده مي گويد: «قابل تأمل آن كه بااين موضوع دستگاههاي ذيربط چه وزارت مسكن، چه شهرداري و چه شوراي شهر و حتي مجلس و دولت، نگاه درستي به موضوع نداشته اند و هيچ كس پاسخگو نيست. بالاخره درست يا غلط اين اتفاق در پايتخت افتاده آيا اهميت آن از مسائلي كه در كشور مي گذرد كمتر است. يك دور باطل پديد آمده و همين باعث شده است احساس شود كسي پشت اين ماجرا نيست كه اگر هم باشد طبيعي است!»
بيش از هفت ماه تصميم شهردار مبني بر توقف فروش تراكم مي گذرد. اكنون سؤال اين است كه آيا هفت ماه زمان كافي براي اتخاذ تصميمي كه بتواند جلوي عوارض يك سياست غلط را بگيرد، نيست؟ به اعتقاد مهندس سلطاني كارشناس معماري و شهرسازي بايد به خاطر بياوريم كه «تصميمات مناسب در زمان مناسب مي تواند كارآيي لازم را داشته باشد؛ اگرنه زمان تصميم لازم را خواهد گرفت!»