رئيس جمهوري عصرديروز در جلسه هيأت وزيران گفت: حضور در مراسم و گراميداشت روزقدس نشانه آگاهي و مسؤوليت ملت بزرگ ماست.
به گزارش اطلاعات و اخبار دفتر رياست جمهوري، آقاي خاتمي اظهارداشت: جمعه آينده روزقدس است، روزي كه بر اساس تصميم حضرت امام شكل گرفت و براين اساس است كه جهان اسلام در دفاع از حقوق ملت فلسطين مخصوصاً دراين زمان كه فشار بر اين ملت مظلوم بيش ازهرزمان است مسؤوليت دارد، بزرگداشت روزقدس تجديدپيمان با آرمان هاي انقلاب اسلامي است.
وي گفت: اميدوارم شاهد حضور گسترده مردم شريف دراين مراسم باشيم تا حمايت خود را ازمردم مظلوم فلسطين اعلام بداريم.
در ادامه اين جلسه، رئيس جمهوري ضمن گراميداشت هفته بسيج اظهارداشت: بسيج از يادگارهاي مهم حضرت امام است، بسيج به معناي آمادگي دائم مردم مخصوصاً جوانان برومند ايران چه در عرصه دفاع از كشور و چه درعرصه پيشرفت امور كشور است.
وي تأكيدكرد: تقويت بسيج، تقويت امنيت ملي است چون بسيج پشتوانه اقتدار و عظمت ملي است به همين دليل بسيج به هيچ گروه و جناح خاصي وابستگي ندارد، بدنه بسيج فرزندان غيور و شجاع ملت است كه هميشه دركنار دولت بوده است و در دوران دفاع مقدس اثر وجودي خود را نشان داده است.خاتمي گفت: بسيج امروز هم پشتوانه نظام جمهوري اسلامي است، تضعيف بسيج از يك سو و بهره برداري جناحي از بسيج ازسوي ديگر هردو مخالف اصل تشكيل بسيج و منافع ملي كشوراست.

گروه سياسي: تجمع دانشجويي روزگذشته دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به حكم اعدام آقاجري، به علت عدم موافقت مسؤولين دانشگاه و وجود احتمال به خشونت كشيده شدن مراسم برگزارنشد.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» بعدازظهر ديروز دانشگاه علم و صنعت و خيابانهاي اطراف آن شاهد تجمع جمعي از دانشجويان و عده كثيري از مأمورين انتظامي، يگان هاي ويژه و افراد لباس شخصي مخالف برگزاري تجمع كه برخي از آنها خود را دانشجو معرفي مي كردند، بود.«آرش پهلوان نصير» دبير انجمن اسلامي دانشگاه علم وصنعت درباره اتفاقات روزگذشته دانشگاه علم و صنعت به خبرنگار ما گفت: برنامه امروز پيشتر به صورت شفاهي به دانشجويان اعلام شده بود، اما باتوجه به نامه معاونت دانشجويي وزارت علوم به رئيس دانشگاه مبني بر اينكه به علت وجود احتمال بروز خشونت نبايد مجوزي براي تجمع دانشگاه علم وصنعت صادر شود، مسؤولين دانشگاه هم مجوزي براي اين كار صادر نكردند.
وي افزود: دانشجويان هم به خواسته مسؤولين تمكين كردند، چون برنامه ما برگزاري مراسم به هرنحو ممكن نبوده است.
دبير انجمن اسلامي دانشگاه علم وصنعت تصريح كرد: طي ۱۲ روزگذشته قدرت و مطالبات جنبش دانشجويي نشان داده شد و ما فعلاً منتظر اقدامات حاكميت و توجه به مطالبات جنبش هستيم.

گروه سياسي: مصاحبه مطبوعاتي نمايندگان بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران روزگذشته برگزارشد.
دراين گفت وگو محمدزينال زاده عضو شوراي مركزي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران طي سخناني گفت: برنامه تشكيلاتي بسيج دانشجويي درمقابله با تجمعات، برخورد فيزيكي نيست.وي درپاسخ به اين سؤال كه «آيا بسيج دانشجويي حاضراست، مسؤوليت درگيريهاي ايجادشده در داخل دانشگاهها را بپذيرد» اضافه كرد: ما اساساً به دنبال درگيري نيستيم و مسؤوليت هيچگونه درگيري و تشنجي را نيز نمي پذيريم.
زينال زاده خاطرنشان كرد: پس از توهين به ارزشها و عدم حساسيت مسؤولين دانشگاهها نسبت به اين هتاكي ها از نيروهاي خود خواستيم كه حضور فعال درصحنه داشته باشند. دغدغه اصلي ما نيز اين است كه چه كسي بايد جلوي هتاكي در دانشگاهها را بگيرد.
مهرداد بذرپاش عضو بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف نيز دراين مصاحبه مطبوعاتي گفت: لازم مي دانم تأكيدكنم كه اگر هتاكي ها ادامه يابد بشدت مي ايستيم.عامري ديگر دانشجوي بسيجي با تأكيد بر اينكه منظور از «بشدت مي ايستيم» برخورد فيزيكي نيست، اضافه كرد: ما ازتمام توان قانوني خود استفاده مي كنيم تا اينگونه تجمعات ديگر تكرارنشود.

گروه سياسي: سعيد حجاريان عضو ارشد شوراي مركزي جبهه مشاركت ديروز در يك نشست خبري به دانشجويان پيشنهاد كرد كه «كاري نكنند كه وضعيت فوق العاده اعلام شود چرا كه در اين صورت بيشترين ضربه به خود آنها خواهدخورد.»
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران»، وي در عين حال گفت: «براي دانشجويان تعيين تكليف نمي كنم اما در حال حاضر طرف مقابل آمادگي اعلام وضعيت فوق العاده را دارند، در اين شرايط امكان ايجاد تشنج در فضاي كشور به وجود خواهدآمد.» حجاريان اين اظهارات را در نشست خبري جبهه مشاركت ايران اسلامي كه محمدرضا خاتمي و محسن ميردامادي نيز در آن حضور داشتند، بيان كرد.اين سه عضو جبهه مشاركت در اين نشست از سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري خواستند به دستگاه قضايي نسبت به برخوردهايي كه با متهمان پرونده نظرسنجي صورت گرفته است، تذكر قانون اساسي بدهد.
محمدرضا خاتمي با اشاره به ابعاد پرونده نظرسنجي گفت: دوستان ما امروز در مظلوميت كامل به سرمي برند .
خاتمي گفت: ما نسبت به نحوه بازداشت، محل نگهداري كه هنوز مشخص نيست و محروم كردن آنان از حقوق اوليه و انتشار مطالب پرونده كه طبق قانون محرمانه است، اعتراض داريم و محكوم مي كنيم.
وي گفت: هرچند اين روشهارا محكوم مي كنيم اما در درجه نخست نسبت به سلامت بازداشت شدگان، نگراني جدي داريم.
دبيركل جبهه مشاركت اطمينان داد كه هيچ مدرك محكمه پسندي در اين پرونده وجود ندارد و همه رفتارهايي كه با بازداشت شدگان صورت مي گيرد تنها براي وارد آوردن فشار براي گرفتن اقرار و اعتراف است كه به لحاظ قانوني نيز هيچ ارزشي نخواهدداشت و ما اين فشارها را مصداق بارز شكنجه مي دانيم.
سعيد حجاريان نيز به اتهام واردشده به عبدي مبني بر «جاسوسي» اشاره كرد و گفت كه رسيدگي به پرونده جاسوسي يك كار تخصصي است.
وي گفت: «وزارت اطلاعات، بخشي به نام ضدجاسوسي دارد كه آن بخش بايد مشخص كند كه آيا كار جاسوسي انجام شده يا خير؟ قوه قضاييه نمي تواند خودش رأساً به اين امور رسيدگي كند.» البته وزارت اطلاعات نظر خود را در خصوص پرونده نظرسنجي اعلام كرده است. براساس نظر وزارت اطلاعات، كار نظرسنجي براي كشورهاي خارجي يك اقدام «جاسوسي» نيست و قانون نيز براين نكته تأكيد دارد.محسن ميردامادي عضو ديگرجبهه مشاركت ايران اسلامي نيز به مدت دستگيري آقايان گرانپايه، عبدي و قاضيان اشاره كرد و گفت: از زمان دستگيري اين افراد، وكلاي بازداشت شدگان به هيچ وجه نتوانسته اند ملاقاتي با موكلين خود داشته باشند.
«خانواده ها به جز خانواده آقاي گرانپايه كه يك ملاقات داشته اند، نتوانستند ملاقاتي داشته باشند.»
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت اضافه كرد: گفته مي شود كه مقداري از اسناد سفارت آمريكا از آقاي عبدي به دست آمده است و سؤال اينجاست كه اگر هم چنين چيزي باشد، شاكي كيست؟ آيا دولت آمريكا از اين موضوع شكايت كرده است يا كسي در ايران شكايتي را مطرح كرده است؟»
ميردامادي در توضيح اين مسأله گفت: اينها اسناد سفارت آمريكا نيست بلكه مطالبي از خاطرات دانشجويان پيروخط امام(ره) درباره اشغال سفارت آمريكاست.
در ادامه اين نشست خبري، خبرنگار شبكه خبري بي بي سي از محمدرضا خاتمي پرسيد اگر همانطور كه گفتيد، موضوع پرونده نظرسنجي ها سياسي است، هدف از بازداشت اين افراد چه بوده و چرا اين زمان را براي اين كار انتخاب كرده اند؟
دبيركل جبهه مشاركت پاسخ داد: يكسري جريان ها در درون حاكميت، نظرات خود را به اسم ملت بيان مي كنند. براي شناخت نظر مردم نيز روشهاي علمي وجود دارد. آقاياني كه دستگير شدند، نظرات مردم را به روش علمي اخذ و سپس آن را منتشر مي كردند.خاتمي خاطرنشان كرد كه در شرايط فعلي، نظر مردم به نتايج نظرسنجي ها و واقعيات بيش از پيش جلب شده است و ديگر، آن زمان كه جريان هايي از جانب مردم سخن بگويند، به سرآمده است.
خبرنگار روزنامه كيهان ازسعيدحجاريان به عنوان «فردي كه سابقه كار در وزارت اطلاعات دارد» پرسيد كار نظرسنجي هاي اخير به جايي رسيد كه حتي خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز از انتشار اطلاعات آن پوزش خواست. فكرنمي كنيد انتشار اطلاعات دسته بندي شده درميان مردم، صحيح نباشد؟ آيا اين اطلاعات براي خارجيان قابل استفاده نخواهدبود؟ آيا نبايد اين اطلاعات صرفاً دراختيار مسؤولين قرارمي گرفت؟
حجاريان گفت: اولاً من كسي نيستم كه سابقه فعاليتم را انكاركنم و يا از آن شرمنده باشم. ثانياً اگر نظر كارشناسي مرا مي پرسيد، بهتراست بگوييد «اطلاعات طبقه بندي شده»، نه «دسته بندي شده».
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت افزود: اطلاعات طبقه بندي شده، قانون خاص خود را دارد و اين قانون را من درزمان فعاليتم در وزارت اطلاعات نوشتم و درزمان مجلس اول، به تصويب رسيد.
وي اضافه كرد: من مي دانم درآن قانون چه نوشته ام. اين اطلاعات، طبقه بندي شده نبود. ثانياً، فرض مي كنيم اين اطلاعات براي مسؤولين خوب است. ولي بايد ديد تكليف خارجي ها چيست؟ مثلاً، سازمان مديريت، هرساله آمار درآمدها را اعلام مي كند كه روزنامه شما نيز آن را منتشرمي كند. اين اطلاعات براي خارجي ها مفيداست.
عضو جبهه مشاركت گفت: مي توانم از روزنامه كيهان در سال گذشته، اطلاعات آشكاري را استخراج و آن را به صورت بولتن منتشركنم كه براي خارجي ها خيلي ارزشمند است. اطلاعاتي درمورد اعدامها، زندانيان، چك هاي برگشتي و دختران فراري.
سعيدحجاريان در ادامه اين نشست خبري گفت: برخي از افراد نسبت به تداخل قوا هشدار مي دهند و مي گويند قاضي مستقل است، اما ببينيد دخالت در قوه مجريه تاچه حد است؟
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت خاطرنشان كرد: خاتمي با زحمت قطره قطره براي كشور آبرو جمع مي كند. اكنون يك قاضي همه را مي ريزد. اسم اين تداخل در قوه مجريه نيست؟ مگر تداخل قوا چيست؟
خبرنگار تلويزيون ملي هلند از دبيركل جبهه مشاركت سؤال كرد، «رهبري نظام درباره پرونده آقاجري گفته اند كه اين مسأله بايد هرچه سريعتر حل شود اما قوه قضاييه معتقداست كه اين مسأله بايد سيرطبيعي خود را طي كند. آيا قوه قضاييه حرف رهبري را ناديده مي گيرد؟»
محمدرضا خاتمي درمورد دستور رهبري به قوه قضاييه و عدم اجراي سريع آن، سيرپرونده آقاجري را كه به گفته وي «طبيعي» نبوده است مورد اشاره قرارداد و گفت: سخنان آقاجري را به صورت نادرست و تحريف شده در همه رسانه ها منتشركردند وحتي قاضي نيز در تلويزيون، اتهام هايي را به وي نسبت مي دهد و اجازه نمي دهند دفاعيات وي منتشرشود و دادگاه را غيرعلني برگزارمي كنند.
وي گفت: طبيعي است كه دراين مسائل، قوه قضاييه نمي خواهد كه تسليم شود حتي اگر تسليم نظر رهبري باشد.وي گفت: مصلحت كشور در عرصه داخلي و خارجي اقتضا مي كند كه اين حكم هرچه سريعتر موردتجديدنظر قرارگيرد.خاتمي درپاسخ به سؤال ديگري درباره «خروج از حاكميت» گفت: اگر يك روزي اميدهاي ما ازدست برود، لحظه اي در درون حكومت نخواهيم ماند.
حجاريان در پاسخ به سؤالي درباره استراتژي جبهه مشاركت دربرابر اعلام شرايط احتمالي فوق العاده در كشور گفت: اعلام چنين شرايطي تبعاتي خواهدداشت.عضو جبهه مشاركت اضافه كرد: من از اين ترس دارم كه حتي به مرحله اي برسيم كه جمهوريت و اسلاميت كه هيچ، حتي ايرانيت نيز زيرسؤال برود. اگر بنيه مردم و كشور تضعيف شود، من ترس تجزيه كشور را دارم و با تخريب آن و روند دولت ـ ملت دود آن به چشم مردم خواهدرفت.

گروه سياسي ـ جواددليري: اگرچه تا به حال سخن ها و مواضع ابهام برانگيز بسياري درباره نقض و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت بيان شده است و شماري از سياست ورزان دامنه اختيار و قدرت اين نهاد را موازي يا فراتر از قواي سه گانه ترسيم كرده اند، اما سخن امام جمعه قم از جايگاه حكومتي رياست مجلس خبرگان ابعاد جديدي به اين ابهام و مناقشه داده است.
رأي آيت الله مشكيني در حالي كه قانون اساسي درتقسيم و تركيب قواي اصلي نظام صراحت دارد پرسشهاي بسياري را در محافل سياسي دامن زده است از جمله اينكه مباني طرح اين ديدگاه چيست چه شرايط، اهداف و عواملي موجب صدور چنين توصيه اي شده است و آيا سران اصلي نظام بويژه رياست محترم مجمع تشخيص چنين برداشتي را قبول دارند؟
خبرنگار ما مجموعه اين پرسشها را با حجت الاسلام والمسلمين مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان رهبري به بحث گذاشته است.

* به عنوان عضو شاخص مجمع تشخيص مصلحت تحليل شما از نظرات اخير رئيس مجلس خبرگان مبني براينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام چهارمين قوه نظام جمهوري اسلامي است چيست؟
ـ اين سخن خلاف قانون اساسي است. ساختار قانون اساسي ما دقيقاً براساس وجود قواي سه گانه تدوين شده است و در آن هيچ گونه اشاره اي به قوه چهارمي نشده است و نقش مجمع تشخيص مصلحت نيز تنها نقش مشورتي است و وظايف آن محدود است. مجمع تشخيص مصلحت دووظيفه دارد، يكي مشورت دادن به رهبري انقلاب و دوم تدوين سياست هاي كلي و كلان نظام.بنابراين نقشي در قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت به عنوان قوه چهارم در نظرنگرفته شده است.ضمناً اگر هر شورا يا مجموعه اي در داخل نظام را بخواهيم، قوه چهارم بدانيم آن وقت دهها قوه ديگر در كنار قواي سه گانه مثل شوراي نگهبان و شوراي عالي امنيت ملي را بايد قواي كشور بدانيم.

* شما منشأ و مباني اينگونه سخنان را در چه مي بينيد؟
ـ شايد منشأ اين سخن كثرت مصوبات و طرح ها و لوايح برگشتي مجلس ازسوي شوراي نگهبان و ايجاد نوعي بن بست در قانونگذاري مجلس باشد. از طرفي شايد تأييد سياستهاي كلي نظام در اين دوره كه از حد متعارف گذشته و بطور طبيعي مجمع بيشتر فعال شده باشد، منشأ اين قضيه باشد.

* به نظرشمااينگونه سخنان چه آثار و تبعات عيني مي تواند در ساختار تصميم گيري كشور و فضاي سياسي به جاي بگذارد؟
ـ قطعاً آثار خاصي نمي تواند برجاي بگذارد. اين گونه سخنان نه دايره اختيارات مجمع را افزايش مي دهد و نه از آن مي كاهد. مجمع همان است كه در قانون اساسي آمده است، يكي حكميت بين مجلس و شوراي نگهبان و ديگري ارائه مشورت به رهبري درباره سياستهاي كلي نظام است. البته اخيراً در رسانه ها مرتب مطرح مي شود كه مجمع، سياستهاي كلي نظام را تصويب كرد كه اين تعبير درست نيست چرا كه مجمع سياستهاي كلي نظام را بررسي مي كند.

* راهكار اصلاح اينگونه نگرشها به ساختار قواي اصلي نظام چيست؟
خود بزرگواران بايد اين نگرشها و سخنان را اصلاح كنند و در سخنراني ها تعابير خود را براساس قانون اساسي و به استناد آن بيان كنند. اما بارديگر بايد تأكيد كنم اين سخنان از لحاظ حقوقي، عرفي، سياسي و براساس قانون اساسي خلاف است و تعبير درستي نبوده است.

* يكي از چهره هاي سياسي ابراز عقيده كرده اند كه با ابهامها و ادعاهاي مطرح شده درباره نقش قواي اصلي نظام، آقاي هاشمي در جايگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت مي تواند با مصاحبه يا سخنراني يكبار براي هميشه به اينگونه ابهامات و شبهات پاسخ بدهند.
- البته اين پرسش را بايد از آقاي هاشمي بپرسيد اما مناسب است كه ايشان هم اين ابهامها را رفع كنند. بطور كلي نظر من اين است، مجمع تشخيص مصلحت همان نهادي است كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است و طبق آيين نامه جاري خود مجمع هم حق قانونگذاري ندارد.

گروه سياسي: «غلامعلي حدادعادل»، رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي اظهاراميدواري كرد كه با تجديدنظر در حكم هاشم آقاجري، به بحث ها درباره اين موضوع پايان داده شود.حدادعادل ديروز در گفت وگو با ايرنا گفت: نبايد اعتراض به حكم، به معناي سكوت نسبت به اصل موضوع و يا تأييد سخنان آقاجري باشد.