اين «بچه سوسول ها» !
اعلام حكم اعدام هاشم آقاجري، بي شك پرواكنش ترين موضوعي بود كه طي روزهاي اخير، در فضاي سياسي كشور روي مي داد. آنچنان پرواكنش كه حتي ارائه لوايح دوگانه دولت به مجلس را تحت الشعاع خود قرار دادـ و البته بسياري از اين موضوع چندان ناراضي نيستند ـ و براي چند روز گسترده ترين اعتراضات دانشجويي بعداز سال ۷۸ را در پي داشت. شايد كمتر دانشگاهي حتي در دورافتاده ترين نقاط كشور بود كه طي اين چند روزه، صفحاتي از اعترضات دانشجويان را به حكم اعدام يك استاد دانشگاه، به تاريخچه خود نيفزوده باشد و احتمالاً همين موضوع بود كه باعث مي شد مثلاً يك «پيام دهنده» روزنامه رسالت آنقدر عصبي شود كه اعلام كند: «به عنوان يك دانشجو واقعاً احساس شرم مي كنم يك مشت اراذل و اوباش در اين تجمع هاي به اصطلاح دانشجويي به زمين و زمان فحش مي دهند، هيچ قانوني براي برخورد با منازعات نيست متأسفانه وزير علوم هم به آنها سالن وامكانات براي اين فحاشي مي دهند... اگر حال پاسخ ندارند به دانشجويان حزب اللهي بگويند از باب دفاع از خاتمي و دولت، جواب بچه سوسول ها را بدهند» (رسالت ـ ۸۱‎/۸‎/۳۰) اين پيام روزنامه رسالت، درست در همان روزي درج شد كه روزنامه ايران سخنان حميدرضا ترقي، قائم مقام رئيس مركز سياسي حمايت مؤتلفه را درج كرد كه با «عصبانيت» از «تحركات اخير جمعي از دانشجويان» ، هشدار مي داد: «تحمل مردم هم حدي دارد. لذا اگر قرارباشد كه جمعي به خودشان اجازه دهند به مقدسات جامعه متدين ما در محيط هاي دانشگاهي اهانت كنند، براي مدت محدودي مي شود غيرت مردم را كنترل كرد و نگذاشت كه به جوش بيايد، اما اگر ادامه پيدا كند، طبيعي است كه همه غيرتمندان ديني و مذهبي جامعه ، نسبت به اين نوع هتاكي ها كه توسط عده معدودي صورت مي گيرد، واكنش نشان دهند مردم ابتدا منتظرند كه دستگاه هاي قضايي وامنيتي با اين افراد برخورد كنند و در غير اين صورت ممكن است، مسأله از كنترل خارج شود... يعني با تجمع وسيع و گسترده در سراسر كشور از مسؤولان نظام دستگيري و برخورد جدي با اين افراد خواستار شوند ومهلتي به آنها بدهند واگر دراين مهلت كاري انجام نشد، مردم خودشان با اينها برخورد مي كنند ـ برخورد فيزيكي هم ممكن است پيش بيايد » (ايران ـ ۸۱‎/۸‎/۳۰) . ظاهراً هشدارهاي اين عضو شاخص مؤتلفه خيلي زودتر ، رنگ و بوي جدي تر به خود گرفته بود. يعني مثلاً همان روزي كه روزنامه اعتماد خبر مي داد: «تجمع بيش از ۶هزارتن از دانشجويان در دانشگاه صنعتي شريف … به درگيري فيزيكي انجاميد … حدود سيصدتن از لباس شخصي ها، با سردادن شعارهايي متفاوت به دانشجويان به درگيري فيزيكي با معترضان برخاستند. دراين درگيري لباس شخصي ها با مشت ولگد به جان دانشجويان افتادند ، آنان سپس به خبرنگاران ، عكاسان و فيلمبرداران حاضر در محل حمله كرده و فيلم هاي برخي را پاره كردند… پس از خاتمه تجمع دانشجويان ، لباس شخصي ها… با دانشجويان درگير شده وآنان را موردضرب وشتم قرار دادند. دراين ميان بيش از ۱۷تن از دانشجويان ، توسط افراد لباس شخصي ، بازداشت شدند» (اعتماد ـ ۸۱‎/۸‎/۲۸) و يا خبر مي رسيد كه نماينده اصلاح طلب اهواز كه براي سخنراني عازم اين شهر بود توسط عده اي موردضرب وشتم قرار گرفت. اين سياهه البته «رديف» هاي ديگري هم داشت كه اشاره به تك تك آنان از حوصله اين مقال خارج است …
ننگين !
با اين اوصاف ، هيچ جاي تعجب نداشت كه گستره حمله به منتقدان حكم هاشم آقاجري چنان «كش» بيايد كه حتي دامن رئيس مجلس شوراي اسلامي را هم كه محافظه كاران ـ حداقل در ظاهرـ حرمت «ريش سفيدي» او را حفظ مي كردند، بگيرد ـ «خاتمي» كه ديگر جاي خود دارد؟! ـ كروبي جزو اولين كساني بود كه با بيان صريح و ويژه خودحكم اعدام هاشم آقاجري را محكوم كرد اما آنچه برخي را بسيار آزرده خاطر كرد ، لفظي بود كه او ـ با صراحت خاص خود ـ براي توصيف حكم آقاجري به كاربرده بود.
كروبي اين حكم را حكمي «ننگين» خواند و اين براي گروهي خوشايند نبود تا جايي كه «روح الله حسينيان» ـ كه همواره در مواقع «حساس» نام وي به گوش مي رسد ـ نامه اي «سرگشاده» خطاب به وي نوشت و در آن تصريح كرد: «اگر جنابعالي ، حكم قاضي را ننگين نمي خوانديد و از آن ابراز انزجار و تنفر نمي كرديد، نماينده گستاخ مجلس، قوه قضاييه را به مافيا موصوف نمي كرد… راستي چرا چند روزي كه مجلس تعطيل مي شود در جامعه احساس آرامش و وحدت مي شود و هنگامي كه شروع به كار مي كند تشنج جامعه را فرامي گيرد؟» (رسالت ـ ۸۱‎/۸‎/۲۶). از سوي ديگر بيانيه «جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار تهران» نيز منتشر شد كه در آن خطاب به كروبي آمده بود: «ننگين تلقي كردن يك رأي قضايي و اعلام بيزاري از آن از سوي رئيس محترم مجلس، هيچ توجيه عقلاني و مدني ندارد، اگر بخواهيد از اين واژه موهن، جايي استفاده كنيد ـ بايد آنجا كه به وسيله اين مجرم به ملت و دين اهانت شد، استفاده مي كرديد.»
هشدار تندو تيزي هم به اين بيانيه افزوده شده بود كه خاطرنشان مي كرد: «اگر مردم از دستگاههاي مسؤول در داوري منازعات نااميد شوند، خود اقدام به داوري و اجراي احكام خواهند كرد» (انتخاب ـ ۸۱‎/۸‎/۲۶) يادداشت نويس رسالت هم در همين رابطه نوشت: «متأسفانه برخي شخصيت هايي كه امروز احساسات را تحريك و حكم صادره را ننگين مي خوانند، درايام رسيدگي به پرونده در راستاي چاره جويي، تلاش و حركت چشمگيري انجام ندادند و غالب فشار آنان به منظور اعمال نفوذ بر قاضي و قوه قضاييه بود كه مستندات پرونده را نبيند و يا به گونه اي كه آنان مي پسندند ، ببينند حال آن كه اگر مثلاً رياست محترم مجلس و يا حتي رئيس محترم جمهور، پيش از بحراني شدن مسأله و پيش از صدور رأي ملاقاتهايي با آقاي آقاجري انجام مي دادند و عواقب بعضي اظهارات وي را براساس مباني شرع براي وي تشريح مي كردند... قطعاً امروز كار به اينجا نمي كشيد» (رسالت ـ ۸۱‎/۸‎/۲۶)
در كشور ما، متهم كردن رئيس مجلس و رئيس جمهور مملكت به «اعمال نفوذ و فشار بر قاضي» براي اينكه «مستندات» يك پرونده را نبيند يك روال عادي شده است. بخصوص آنكه يك طرف قضيه، پرونده اي باشد كه حكم آن چنان غيرقابل باور بنمايد كه شخص اول مملكت، مجبور شود پاي وسط بگذارد و از قوه قضاييه بخواهد كه اين پرونده را مورد تجديدنظر قرار دهد. اما پس از آنكه هاشمي شاهرودي در سخناني تصريح كرد: عدالت قضايي... مصلحت پذير نيست و اگر مصلحت انديشي لازم باشد، بايد در قانون ديده شود. (همبستگي ـ ۸۱‎/۸‎/۳۰)
و پس از اين سخنان پرخطاب و عتاب، متذكر شد كه پرونده آقاجري «مسير طبيعي» خود را طي خواهد كرد. پس از اين سخنان بود كه سيدمحمد علي ابطحي در جمع خبرنگاران يادآوري كرد: «بعد از اينكه مقام معظم رهبري، حكم آقاجري را به تجديدنظر ارجاع داد، به نظر نمي رسد كه برداشت اين باشد كه بايد سير طبيعي طي شود. اين برداشت در دستور مقام رهبري نبود. اگر قرار بود حكم مسير طبيعي خود را طي كند لازم نبود كه رهبري در قضيه دخالت كند، بلكه اظهار نظر ايشان به اين معناست كه به دليل مصلحت نظام و كشور بايد به حكم سريع تر رسيدگي شود... آنچه پس از سخنان رهبري گفته شد حكم سير قضايي خود را دنبال كند، درست نبوده و تحريك آميز بود. (ايران ـ ۸۱‎/۸‎/۳۰) محمدرضا خاتمي، دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز در واكنش به سخنان هاشمي شاهرودي متذكر شد: «يك وقت آقاي شاهرودي اعلام كردند سخن رهبر معظم انقلاب براي ما قانون است اما اكنون كه اظهارات مقام رهبري براي تجديد در حكم صراحت دارد مي گويد بايد سيرعادي خود را طي كند. معلوم است نه آن حرفشان قانوني است و نه اين حرف.» (انتخاب ۸۱‎/۸‎/۲۹) از سوي ديگر، ناصر قوامي، رئيس كميسيون قضايي مجلس نيز در نطق پيش از دستور يادآوري مي شود: «ما خواهان تبعيت قوه قضاييه از رهبري هستيم. طرحها و لوايحي كه در دستور كار مجلس قرار مي گيرد، هيچ كس نمي تواند آنها را از دستور خارج كند. زماني كه مجلس قصد بررسي طرح اصلاح قانون مطبوعات را داشت، رهبري نامه نوشتند و ما هم تبعيت كرديم و طرح از دستور خارج شد. در رابطه با پرونده آقاجري، رهبري دونامه به رئيس قوه قضاييه نوشته اند كه رئيس قوه قضاييه گفته اند ما براساس روال عادي تجديدنظر مي كنيم. اگر معناي حرف ايشان اين است كه محكوم تقاضا كند در آن صورت رسيدگي به آن از وظايف مسلم دستگاه قضايي است و ديگر نيازي به هزينه كردن از رهبري نبود. چرا مجلس كه منتخب مردم است بايداز رهبري تبعيت كند ولي كسي كه مستقيماً از سوي رهبري منصوب مي شود اين دستور را اطاعت نكرده و مي گويد از طريق عادي كار را انجام مي دهيم؟» (همشهري ـ۸۱۸‎/۲۹)
***
به هر حال اگر قرار باشد اين پرونده ـ به گفته رياست محترم دستگاه قضايي ـ مسير طبيعي خود را طي كند، بايد منتظر روند رويدادهاي آينده بود. «مسير طبيعي» پرونده، براي تجديدنظر به «چيزي» احتياج دارد كه ظاهراً قرار دادن آن در پرونده قطور آقاجري چندان ساده نيست. اين رامي شود از خبر روزنامه همشهري به راحتي دريافت: «در راهروهاي مجلس شنيده شد آقاجري در نامه اي ۴صفحه اي به بعضي از نمايندگان مجلس اعلام كرده است كه تقاضاي تجديد نظر نخواهد كرد.» (۸۱‎/۸‎/۲۷)
با اين اوصاف، همچنان بايد «آينده» را با ديدگاني «نگران» رصد كرد تا فرجام اين «مسير طبيعي» كجا باشد؟