«ستاره بزرگتر مال كسي است كه هر چي بزرگترها مي گن، بگه چشم.»
«حق به طور واقع در عرف و در باورها و به طور كامل در فرهنگها تعريف مي شود.
يكي بود، يكي نبود، زير گنبد كبود
قصه هاي دوران كودكيم همه اينگونه شروع مي شد، خانه ي مادربزرگ خوب يادم هست شبهاي تابستان وقتي توي حياط كنار مادربزرگ مي خوابيدم در حالي كه چشم به آسمان دوخته بودم، مادر بزرگ مي گفت: «هر كس توي آسمون خدا يه ستاره داره.»
من مي گشتم پرنورترين ستاره را پيدا مي كردم و با چشماني كه برق مي زد، مي گفتم: «من ستاره ام رو پيدا كردم.»
وقتي نشونش مي دادم مي گفت: «نه اون ستاره تو نيست اون ستاره مال كسايي است كه هر چي بزرگترا مي گن، مي گه: چشم»
مي گشتم وستاره ي ديگري كه باز پرنورتر بود مي يافتم: «پس اين مال منه.»
و مادربزرگ اين بار هم مي گفت: «نه، اين ستاره ي دخترايي است كه شبها زود مي خوابن» باز نااميد نمي شدم و ستاره ديگري پيدا مي كردم: «اين كه مال من هست؟»
ولي باز هم كوتاه نمي آمد: «نه دخترم اين مال اونهايي هست كه دامن كوتاه نمي پوشن»
يك ستاره ي ديگر و اين بار نيز ستاره از آن كسي بود كه وقتي مادر بزرگش خواب بود صدايش درنمي آمد.
و ستاره هاي بعدي...
خسته مي شدم كه: «من اصلاً ستاره نمي خواهم» و با بغضي كه گلوگاه احساس كوچكم را سد مي كرد، مي گفتم: «من دلم براي مامانم تنگ شده»
و مادربزرگ كوتاه مي آمد و هنوز اشكم سرازير نشده مي گفت: «چون دختر خوبي هستي و گريه نمي كني، اگه از فردا هر چي بزرگترا بگن گوش كني، شب هم زود بخوابي و دامن كوتاه هم نپوشي، فردا شب ستاره بزرگه مال تو»
و من يادم مي رفت كه دلم براي مامان تنگ شده و در پس بغض فرونشسته ام لبخندي مي زدم به اين دل خوش مي كردم كه «شب از ستاره گذشته برو بخواب»
نمي دانم شايد مادربزرگ آن شبها مي خواست من بدانم چه ايرادهايي دارم واينگونه از من طلب مي كرد آنچه را مي خواست، آن روزها مادربزرگها و مادرها و پدرها مي خواستند بچه ها مطيع باشند و در غير اين صورت ديگر بچه هاي بدي مي شدند.
اين فرهنگ كماكان رشد كرد و ما بچه هاي ديروز قد كشيديم و بزرگ شديم و آنها پير شدند، ما كه ياد گرفته بوديم «خوب» يعني هر چه بزرگترها بگويند، بگويي:« چشم» اين باور را به دنبال خود به سرزمين آدم بزرگهايي آورديم كه بازيگرانش خودمان بوديم.
اينجاست كه «حق» مطرح مي شود، در تعريف حق هر كس چيزي مي گويد.
يك نفر آنچه به عنوان يك انسان به تو تعلق مي گيرد را حق مي داند.
ديگري حق را تعبير آنچه به عنوان يك شهروند به تو متعلق است مي پندارد.
كسي مي گويد آنچه بايد براي ديگران در نظر بگيري
و... هر كس از حق تعبيري دارد اما حق به طور واقع در عرف و در باورها و به طور كامل در فرهنگها تعريف مي شود.
شايد حقوق واقعي يك شهروند بيش از آن باشد كه به آن دست مي يابد اما آنچه قابل احقاق است، تنها مسائلي هستند كه مي شود به آن دست يافت.
و مواردي از حق دست يافتني است كه در فرهنگ يك جامعه براي آن جايگاهي در نظر گرفته شده باشد.
ديروز از دست من وتو خارج بود كه باور بسازيم تا دامنه حقوق شخصي را افزايش دهيم اما، امروز من و تو فرهنگ سازان اين مرز و بوم و اين زمانيم، بياييد از «خوب بودن» آنچنان تعبير كنيم كه دامنه ي وسيع حق را كاهش ندهيم، حق را بپرورانيم تا آنجا كه حق در دوتعريف بگنجد بدون هيچ گونه استبداد و بي كم و كاست: اول: «آنچه از تو كه به طور معقول ديگري را نيازارد»
و دوم: «آنچه از ديگري كه به طور معقول تو را نمي آزارد.»
ندا فرامرزيان

مقدمه: ازدواج عقدي است كه به موجب آن زن و مردي به منظور تشكيل خانواده و آغاز يك زندگي مشترك باهم منعقد مي كنند. زن و مردي كه خود را آماده پذيرفتن مسؤوليت مي بينند، كساني كه خود را شايسته پدرومادرشدن مي دانند و آنان كه عشق خود را به هم جاودانه مي پندارند، به امضاي اين پيمان مقدس تن در مي دهند. ازدواج نخستين قدم در راه پذيرفتن بار مسؤوليت هاي اجتماعي است. بيهوده نيست كه پيامبراسلام هركه را از اين سنت سرپيچي كند، از خود نمي داند و كسي را كه نكاح كرده، بشارت مي دهد نيمي از حقيقت دين را به دست آورده است به همين خاطر ازدواج نوعي پيوندا خلاقي و مذهبي به شمار مي رود. به نحوي كه در شهرهاي كوچك و مذهبي آمار طلاق بسيار پايين تر از شهرهاي بزرگ و صنعتي است و اين امر به خاطر همان چهره اخلاقي و مذهبي پيمان مقدس ازدواج است. بديهي است براي درستي ازدواج و عقد نكاح شرايطي لازم است كه به ذكر آنها مي پردازيم:
۱ـ رضايت طرفين: اگر زن يا مرد در اثر تهديد طرف مقابل يا اشخاصي ديگر مجبور به ازدواج شده باشند، عقد در صورت انجام درست نيست. چنانكه ماده ۱۰۷۰ قانون مدني رضايت زوجين را شرط نفوذ و اعتبار عقد مي داند.
۲ـ طرفين قصد ازدواج داشته باشند: يعني تصميم به ايجاد رابطه زوجيت با يكديگر داشته باشند و به اين تصميم اراده قوي به انجام از خود نشان دهند. پس اگر كسي ديگري را شكنجه دهد يا با استفاده از وسايل علمي به خواب مصنوعي ببرد و يا بيهوش كند و در اين حال عبارتي را درباره رضايت به ازدواج به او تلقي كند، عقد باطل خواهد بود.
۳ـ هر دو به سن ازدواج رسيده باشند: براي صحت و درستي ازدواج لازم است دختر و پسر به سن بلوغ رسيده باشند زيرا نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. سن بلوغ در قوانين ما براي پسر پانزده سال وبراي دختر نه سال تمام است. (تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني). البته اين سن باتوجه به شرايط اجتماعي و جغرافيايي جامعه ما كمي نامتعارف است زيرا ازدواج در اين سنين پايين كه طرفين به پختگي و بلوغ فكري لازم نرسيده اند، مي تواند عاملي براي بروز اختلافات بعدي باشد و درواقع يكي از عوامل عمده طلاق نيز ازدواج در سنين پايين است.
بويژه آنكه متأسفانه در قانون كشور ما به موجب تبصره ماده ۶۰۴۱ قانون مدني حتي ازدواج قبل از بلوغ در صورت اجازه پدر و مصلحت كسي كه مي خواهد ازدواج كند، مجازدانسته شده است كه اين امر لطمات جبران ناپذيري به همراه خواهدداشت.
۴ـ اجازه پدر در مورد ازدواج دختر: نكاح دختر باكره موكول به اجازه پدر يا جدپدري اوست زيرا تحمل شكست در اين مرحله از زندگي براي دختر دشوارتر به نظر مي رسد به همين دليل قانون پسر و دختر را يكسان نديده و اجازه پدر را براي ازدواج دختر و در مقام حمايت از او لازم دانسته است. البته اگر پدري برخلاف مصلحت دختر و بدون علت موجه از دادن اجازه براي ازدواج خودداري كند، دختر مي تواند با مراجعه به دادگاه و معرفي كامل پسري كه مي خواهد با او ازدواج كند، نسبت به اخذ اجازه ازدواج از دادگاه اقدام و براي ثبت آن به دفترخانه رسمي ازدواج مراجعه كند. (ماده ۱۰۴۳ قانون مدني اين موضوع را پيش بيني كرده است)
۵ـ لزوم تعيين زن و شوهر در عقد نكاح: در امر ازدواج شخصيت زن و شوهر ركن اصلي عقد است به همين دليل شخص زن و مرد بايد دقيقاً در عقد معين باشند و هريك از زوجين بايد بدرستي بداند با چه كسي پيمان مي بندد به نحوي كه قانون اين امر را از جمله شرايط صحت نكاح مي داند (ماده ۱۰۶۷ قانون مدني) تعيين نامزدها معمولاً به وسيله تعيين نام و مشخصات آنها يا ممكن است با ديدن و اشاره انجام گيرد و بايد به نحوي صورت پذيرد كه براي هيچ يك از طرفين جاي هيچگونه شبهه اي باقي نماند. مثلاً به جاي زهرا، نرگس و بالعكس به جاي حسن، حسين بر سر سفره عقد ننشيند و هريك همان كسي را به عقد خود درآورد كه براساس نام و مشخصات كامل نسبت به او شناخت پيدا كرده است و تصميم به ازدواج با او گرفته باشد. بنابراين اگر در شخصيت طرف دچار اشتباه شده باشند، عقد باطل است. البته چنانچه اشتباه در اوصاف هريك از طرفين باشد مثل اينكه دختري به تصور اينكه شوهرش مهندس است با او پيوند زناشويي مي بندد ولي بعداً مي فهمد كه سواد خواندن و نوشتن ندارد و مانند اينها موجب بطلان عقد نمي شود، بلكه براي طرف مقابل حق فسخ عقد به وجود مي آيد. لازم به ذكر است چنانچه هر يك از طرفين (پسر يا دختر) طرف مقابل را به امور واهي و غير واقعي فريب دهد، مثل اينكه مرد خود را مجرد معرفي كند و بعد معلوم شود متأهل بوده و يا خود را مدير يك اداره يا داراي تحصيلات عاليه معرفي كند، صرفنظر از اينكه براي طرف مقابل حق فسخ چنين عقدي وجود دارد، از لحاظ قانوني نيز فريبكاري و جرم بوده و قابل مجازات است. ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي در اين خصوص چنين مقرر مي دارد: «چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود، مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.»
سعيد توكلي وكيل پايه يك دادگستري

طرح حمايت از كودكان و نوجوانان كه از اسفندسال گذشته در مجلس مطرح بود، بالاخره در ارديبهشت ماه سال۸۱ به تصويب رسيد. (ولي حمايت از حقوق كودك بعد از سالها خلأ قانوني) بازهم به نتيجه نرسيده و اين بار اصلاحيه آن تيشه بر پيكره نحيف حقوق كودك و طرح حمايت از آن زد.
چندي پيش مجلس شوراي اسلامي با بازنگري در مصوبه خود در جهت تأمين نظريه شوراي نگهبان، اولياي كودكان را از پيگردقانوني و پرداخت جريمه و حبس درصورت كودك آزاري معاف كرد. به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا اين بازنگري منجر به الحاق تبصره اي به ماده قانوني با اين مضمون شد: كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارندمكلفند به محض مشاهده هرگونه كودك آزاري مراتب را جهت پيگردقانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام كنند. تخلف از اين تكليف موجب حبس تا ۶ ماه يا جزاي نقدي تا ۵ميليون ريال مي شد. شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با شرع تشخيص داد و خواهان اصلاح آن ازسوي مجلس شد و مجلس هم تبصره اي به ماده مذكور اضافه كرد كه به موجب آن «اولياي كودكان از شمول اين ماده مستثني هستند.» حال بايد ديد آيا با وجود افزايش نرخ كودك آزاري ـ بويژه درسالهاي اخير ـ كه بحران اقتصادي، فرهنگي، رواني جامعه روبه تزايد است و والدين (اعم از تني و يا ناتني) به بهانه هاي مختلف دست به آزارواذيت كودكان، اين بي پناهان بدون قدرت مي زنند و موجب برانگيخته شدن وجدان عمومي خانواده ها، حقوقدانان و افراد آگاه مي شوند، شايسته است با الحاق تبصره اي عملاً دليل وجودي اين طرح را ازبين برد؟!! به خاطر بياوريم اين طرح درپي جريحه دارشدن افكارعمومي در نتيجه آزار و اذيتهاي كودكان توسط والدين و اقرباي نزديك آنان به تصويب رسيد وگرنه سالهاست از تصويب كنوانسيون حقوق كودك (يعني سال ۱۹۹۴) و ملحق شدن مشروط ايران (درسال ۱۹۹۸) به آن مي گذرد و مفاد كنوانسيون حقوق كودك بايد خيلي زودتر از اينها وارد قوانين داخلي مي شد!
سؤالي به ذهن خطورمي كند كه چرا والدين بايد از اعمال مجازات معاف گردند؟! مگر كودكان فقط ازجانب افرادي غير از والدين آزارمي بينند كه مستوجب مجازات باشند؟ و اينكه اگر كودك آزاري ازسوي غريبه ها صورت پذيرد، پدر و مادرش از كودك حمايت مي كنند. پس ديگر چه نيازي به طرح حمايت از كودك توسط دولت و قواي حاكم بوده است؟ اصولاً كودك درمقابل چه كسي حمايت مي شود؟
و اينكه آيا پدرومادري يافت نمي شوند كه فرزندانشان را ازطرق مختلف آزاردهند؟ متأسفانه مجلس دليل وجودي اين طرح را ازبين برد چون برخي موادآن شامل حال والديني مي شد كه به تكليف خود درقبال فرزندان عمل نكرده و امروز موجب بروز جامعه اي ناامن كه آينده اي خلاف كار را پيش رو دارد، مي شوند. درمقابل اگر معتقدباشيم كودك آزاري صرفاً ازجانب ديگران مصداق و مفهوم مي يابد كه با قوانين موجود مثل قانون مجازات اسلامي و... هم مي شد آنها را تحت پيگرد قرارداد.
چنانچه قدري با تأمل به مصاديق كودك آزاري كه در طرح حمايت از كودكان و نوجوانان ذكرشده بود نگاه كنيم، درمي يابيم بسياري از آنها تنها ازسوي والدين امكانپذير است و لاغير...
مانند ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسماني كودك بسيار در جرايد خوانده ايم والديني بدون توجه به بيماري فرزند موجبات ازبين رفتن وي را فراهم آورده اند اين بند يكي از مصاديق كودك آزاري است كه شامل افراد غير از والدين نمي شود چون اهل محل تكليفي در حفظ سلامتي و توجه به وضع روحي رواني بچه همسايه ندارند؟! تا درصورت ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني جسماني كودك مجازات شوند! حتي فرض اين تكليف براي اولياي مدرسه هم دور از ذهن است.
دكترهاله شاعري
ادامه دارد

خوانندگان گرامي براي بيان سؤالات حقوقي خود مي توانند با شماره
تلفن ۸۷۶۹۰۷۵ روابط عمومي مؤسسه ايران تماس حاصل نماييد.
پست الكترونيكي روزنامه ايران جمعه:
E_mail: iran friday@iraninstitute.org
اين هفته دكترمحسن طاهري جبلي پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند.

** از دست مزاحم تلفني به تنگ آمده ام چه مي توانم بكنم؟!
* اگرچه مزاحمت تلفني ظاهراً گناه بزرگي به چشم نمي آيد ولي درواقع، هم از باب آزردن بندگان خدا گناه به شمار مي آيد، هم از جهت همنوع آزاري عملي ضدانساني است و هم نشان دهنده مشكلات شخصيتي فرد مزاحم (از جمله ترسو بودن، ناجوانمردي و گاه احساس حقارت) اوست.
در عين حال طبق مقررات شركت مخابرات قطع موقت يا دائم امتياز تلفن را به همراه دارد كه با شكايت به شركت نامبرده امكانپذير است.
علاوه بر آن به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي «هر گاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت كند، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.»
** اينجانب به عنوان «بازرس علي البدل» شركت سهامي … انتخاب شده ام ولي نمي دانم چه كارهايي بايد انجام بدهم راهنمايي بفرماييد؟
* توجه داشته باشيد انجام هر امري و به خصوص تصدي هر مسؤوليتي نيازمند آگاهي هاي خاص آن است. خوشبختانه شما بازرس اصلي نيستيد و تا زماني كه بازرس اصلي شركت به وظايف خود عمل مي كند، شما وظيفه اي نداريد و مي توانيد وظايف اين سمت را از نامبرده بياموزيد.
فقط چند نكته مهم را يادآور مي شويم بازرس شركت سهامي نبايد از اقربا و نزديكان نزديك سببي و نسبي مديرعامل و ساير مديران شركت باشد. همچنين نبايد خود يا همسرش از مديرعامل يا ساير مديران شركت حقوق بگيرد. خود مديران شركت نيز نمي توانند بازرس آن باشند. به اضافه كساني كه محكوميت كيفري به جرائمي مانند كلاهبرداري، سرقت، اختلاس، خيانت در امانت و … دارند.
مهمترين وظايف بازرس اظهارنظر راجع به صورت دارايي هاي شركت و صورت حساب دوره مالي شركت و ترازنامه شركت و كلاً تمام مطالب و اطلاعاتي است كه مديران در اختيار مجامع عمومي مي گذارند. همچنين رسيدگي و بازرسي نسبت به اسناد و مدارك شركت و ارائه گزارش نسبت به تخلفات احتمالي مديران به اولين مجمع عمومي شركت.
و در نهايت اعلام جرم احتمالي واقع شده در شركت به مراجع قضايي.
البته وظايف ديگري نيز وجود دارد مانند اطمينان از رعايت حقوق صاحبان سهام شركت و يا دعوت مجامع در حالت هاي خاص…
توصيه مي شود قانون تجارت به ويژه مواد ۱۴۴ به بعد قانون تشكيل شركتهاي سهامي را مطالعه بفرماييد.
** كارگري هستم مدت ۲ سال در نزد كارفرمايي كار مي كنم و چندين روز استفاده از مرخصي طلبكار هستم آيا سال ديگر مي توانم از مرخصي هايي كه طلبكارم يكباره استفاده كنم مثلاً يك ماه و نيم سركار نروم؟
* نه كاملاً چون طبق ماده ۶۶ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ ، كارگر نمي تواندبيش از «۹ روز از مرخصي سالانه خودرا ذخيره كند» اين قانون جنبه آمره دارد بنابراين شما نمي توانيد از تمام روزهايي كه مرخصي استحقاقي طلبكاريد، سال آينده استفاده كنيد ولي مي توانيد حقوق آن روزها را دريافت كنيد كه آن هم تابع تشريفات قانوني است.
** ارش چيست آيا مجازات است؟
* از نظر حقوقي و قواعد جزائي، هرگاه جنايتي به اعضا وارد شده باشد و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه بر آن تعيين نشده باشد در اين صورت جنايتكار بايد ارش بپردازد يعني خسارتي كه كارشناس آن را تعيين كند. به طور كلي ارش عبارت است از تفاوت قيمت بين صحيح و معيوب (از نظر مسائل حقوقي) براي محاسبه ارش مال معيوب و مال سالم را قيمت مي كنند و دو قيمت را به هم نسبت مي دهند(تقسيم مي كنند) و نسبت را از واحد كم مي كنند آنگاه كسر حاصل را در قيمت پرداخت شده كالا ضرب كرده ومقدار ارش را به دست مي آورند.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛
• برگ جلب:
ورقه رسمي صادر شده از مقام صلاحيتدار حاوي امر به احضار مخاطب نزد مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به موضوعي كه نزد آن مرجع مطرح است. (ماده ۱۱۶ آئين دادرسي كيفري ) بري الذمه:
الف ـ كسي كه ذمه او خالي از تعهد نسبت به تكليف يا تعهدي بوده يا بشود (ماده ۴۸۳ ـ ۵۰۱ آئين دادرسي كيفري )
ب ـ كسي كه ديني به عهده داشته و به جهتي از جهات از دين خود خلاص شده از تاريخ خلاصي از دين، او را بري الذمه گويند. در مقابل مشغول الذمه استعمال شده است.
• بستانكار:
كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري (بدهكار) وجود دارد دائن هم به همين معني است.
• نفي بلد:
مرادف تبعيد است و آن عبارت است از بيرون كردن كسي از شهر يا آبادي معين به نقطه ديگر از كشور يا خارج از كشور (اصل ۱۴ متمم قانون اساسي )
• رهن:
رهن، عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي دهد (ماده ۷۷۱ ق ـ م ) در اين كه بعداز وضع ماده ۳۴ قانون ثبت اين عقد بصورت عقد لازم الطرفين درآمده، اختلاف نظر شديد وجود دارد.
• رونوشت:
سندي كه از روي سند (عادي ـ رسمي ) ديگر نوشته شود. رونوشت اگر از مراجع رسمي و به مأخذ ماده ۱۲۸۷ قانون مدني نوشته وتنظيم شود، رسمي و الا عادي است. لازم نيست هر رونوشتي از حيث خواص و آثار قانوني خاصيت اصل را داشته باشد چنانكه سواد سند رسمي معامله اگر با اصل سند تصديق شده باشد خاصيت اصل سند را ندارد يعني نمي توان به استناد آن اجرائيه صادر كرد ولي اگر مطابقت آن سواد با ثبت دفتر تصديق شده باشد، آنوقت خاصيت اصل سند را دارد (ماده ۷۴ قانون ثبت ۱۳۱۰)
• سازمان امنيت:
سازماني كه براي حفظ امنيت كشور از توطئه هاي مضر به مصالح عمومي تحت عنوان سازمان اطلاعات و امنيت كشور و به موجب قانون تشكيل سازمان امنيت مصوب ۱۳۳۵ تشكيل شده است.
• سازمان ملل متحد : ONU
مؤسسه اي است جهاني كه براي اجراء و تعقيب هدف منشور آتلانتيك بوسيله دولتهاي متحد آتازوني ـ انگليس ـ شوروي ـ چين براي نگهباني صلح و امنيت جهاني كه در طرح «دمبارتن اكس ۱۹۴۴» پيش بيني شده تشكيل شده است اميد كه اصول انساني در آن مجال تجلي يابد. اين سازمان جانشين جامعه ملل سابق است و هدف آن حفظ صلح وامن بين المللي وتوسعه روابط دوستي بين كشورها و تعاون براي حل امور اقتصادي واجتماعي وفرهنگي و انساني است.
• سب (مانندسب نبي )
( بفتح اول و تشديد ثاني) در فقه از جرائم ضد شرف است وعبارت است از ناسزا گفتن.اخص از توهين است.
• سفته :
در فارسي فعلي حرف سين آن سه تلفظ مي شود، صحيح آن سفته بكسر سين است به معني محكم و سخت واستوار.اصل اين لغت فارسي است وبه نوعي قرض اطلاق مي شود كه طي آن مسافري مالي به كسي مي داد و آن كس كه مالي شبيه به مال مسافر را در نزد فرد ثاني در شهر مقصد مسافر داشت خطي (بصورت حواله) مي داد تا مسافر مثل مال را در مقصد از نفر سوم بگيرد. به آن نامه سفته مي گفتند.
به موجب ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته عبارت است از سند تجارتي كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي كند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي كند.اسم ديگر آن سفته طلب است (ماده ۲۳۹ قانون جزا)
به نقل از ترمينولوژي حقوقي تأليف دكتر لنگرودي