حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي هفتم آذرماه، روز نيروي دريايي را يكي از روزهاي افتخاربرانگيز تاريخ انقلاب اسلامي دانستند و تأكيد كردند: اين روز يادآور قهرماني و شجاعت نيروي دريايي است.
ايشان با تأكيد بر اينكه نيروي دريايي ارتش از ابتداي انقلاب تا به امروز پيشرفتهاي زيادي داشته است، افزودند: از اين نيرو مي توان به عنوان يك مجموعه موفق كه در درون خود به سوي خودكفايي پيش رفته است، ياد كرد.
فرمانده كل قوا، ضمن قدرداني از مسؤولان، فرماندهان و كاركنان نيروي دريايي ارتش، ياد و خاطره شهداي اين نيرو را گرامي داشتند.
در اين ديدار دريادار «محتاج» فرمانده نيروي دريايي ارتش گزارش داد: تا پايان امسال ناوچه موشك انداز سينا كه از نظر عملياتي و سطح فن آوري نقطه عطفي در تاريخ نيروي دريايي است، به بهره برداري خواهد رسيد.
در پايان اين ديدار دريادار محتاج، فرماندهان و مسؤولان نيروي دريايي ارتش را به مقام معظم رهبري، معرفي كرد.

يكي از مسؤولان صدا و سيما، در مورد علل عدم پخش مستقيم مراسم احياء در حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) توضيحاتي ارائه كرد.
وي در اين باره به ايسنا، گفت: دليل عدم پخش مستقيم اين مراسم، سياسي نيست و فقط به دليل احتمال وجود برخي از مسائل حساسيت برانگيز در مراسم پيش از سخنراني است؛ لذا صدا وسيما تصميم گرفته است تا مراسم احياءرا با حدود نيم يا يك ساعت تأخيز پخش كند.
وي گفت: اين مسأله به مراسم احياء در حرم امام محدود نمي شود و حتي مراسمي كه در مسجد بلال يا جاهاي ديگر برگزار مي شود با تأخير پخش مي شوند؛ اين كار صرفاً به خاطر برخي از حساسيت ها انجام مي شود.

راهپيمايي روز جهاني قدس امروز در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان از سوي مسلمين سراسر جهان برگزار مي شود.
به دنبال اعلام آخرين جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهاني قدس از سوي حضرت امام خميني بيش از دو دهه است كه مردم ايران و مسلمانان در سراسر جهان با برگزاري راهپيمايي در اين روز از انتقاضه ملت مظلوم فلسطين حمايت كرده و ستمگريهاي رژيم صهيونيستي را محكوم كرده اند. امروز نيز همچون سالهاي گذشته ملت روزه دار ايران پس از اقامه نماز جمعه در سراسر كشور با حضور در راهپيمايي روز جهاني قدس بارديگر جنايت هاي صورت گرفته عليه ملت فلسطين را محكوم مي كنند. در همين رابطه نهادها، سازمان ها و شخصيت هاي مختلف همچون «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»، «انجمن اسلامي پزشكان ايران»، «مجمع روحانيون مبارز تهران» ، «مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم»، «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي» ، «برخي نمايندگان مجلس»، «آيت الله ارسنجاني» عضو مجلس خبرگان رهبري و... با صدور اطلاعيه هاي جداگانه اي از مردم خواستند كه در راهپيمايي روز جهاني قدس حضور يابند.

• در باب دين ورزي
مراسم احياي شبهاي قدر با حضور عموم مردم ديندار طي روزهاي اخير برگزار شد.
گزارش هاي رسيده از مساجد، حسينيه ها و مصلي ها نشانگر حضور چشمگير عموم مردم در اين شب هاي گرانقدر بوده است.
در حالي شاهد برگزاري باشكوه مراسم احياء بوديم كه اخيراً اخباري مبني بر كمرنگ شدن حضور مردم در محافل ديني منتشر شده بود.
در هفدهمين همايش ائمه جمعه سراسر كشور مطالبي مبني بر كاهش حضور جوانان در نمازهاي جمعه از سوي ائمه جمعه مطرح شده و نمايندگان ولي فقيه در برخي استانها نيز طي گفت و گو با روزنامه ايران راهكارهايي را جهت افزايش حضور جوانان مطرح كردند.
پيش از اين نيز بارها مطالبي از سوي مسؤولان و كارشناسان در مورد دين گريزي جوانان مطرح شده و مباحثي در اين مورد صورت گرفته بود. بنابراين حضور چشمگير جوانان در مراسم احياي شب هاي قدر چه معنايي مي تواند داشته باشد؟
به اعتقاد كارشناسان ، جوانان همچنان بر اعتقادات ديني خود پايبندند و در محافل و مجامع غير رسمي نيز به انجام مراسم مذهبي مي پردازند. از اين رو اگر استقبال از برخي مراكز با كاهش روبرو شده به چه دليل بوده است؟ اين سؤالي است كه به نظر مي رسدمسؤولان و متوليان امور مذهبي بايستي پاسخي مناسب براي آن بيابند.
• مغاير با قانون اساسي
بخشي از سخنان آيت الله علي مشكيني رئيس مجلس خبرگان رهبري در خطبه هاي نماز جمعه هفته گذشته قم بازتاب وسيعي در محافل سياسي و رسانه هاي مختلف داشت. امام جمعه موقت قم در سخنان خود گفته بود: «من از جانب همه ملت از قواي محترم چهارگانه مي خواهم كه به توصيه هاي مقام معظم رهبري عمل كرده و تمام همت خود را صرف حل معضل كشور كنند.»
«قوه چهارم» واژه اي جديد در ادبيات سياسي كشور است از اين رو به كار بردن چنين واژه اي از سوي آقاي مشكيني ، تعجب بسياري از فعالان سياسي را برانگيخت.
از آغاز هفته تفسير هاي مختلفي راجع به اين سخنان در رسانه ها ارائه شد.
و بدين ترتيب بارديگر مباحثي پيرامون جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ساختار سياسي كشور در گرفت. گروهي از سياست ورزان كشور دامنه اختيار و قدرت اين نهاد را موازي و يا حتي فراتر از قواي سه گانه ترسيم مي كنند.
اين در حالي است كه برخي ديگر مجمع تشخيص مصلحت را يك نهاد مشورتي دانسته و آن را فاقد اختياراتي همچون حق قانونگذاري مي دانند.
در شرايطي كه با اظهارات رئيس مجلس خبرگان رهبري ابهام و مناقشه بر سر جايگاه مجمع تشخيص مصلحت ابعاد جديدي به خود گرفته بود به نظر مي رسيد اظهار نظر رئيس اين نهاد حكومتي مي تواند در خارج شدن از فضاي ابهام آلود مفيد واقع شود.
هرچند هاشمي رفسنجاني در اين مورد سكوت اختيار كرد ولي حجت الاسلام مجيد انصاري عضو فعال مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضعگيري در قبال اظهارات آيت الله مشكيني پرداخت.
انصاري اين اظهارات را «خلاف قانون اساسي» عنوان كرد وگفت: ساختار قانون اساسي ما دقيقاً براساس وجود قواي سه گانه تدوين شده است و در آن هيچ اشاره اي به قوه چهارمي نشده است نقش مجمع تشخيص مصلحت تنها نقشي مشورتي است و وظايف آن نيز محدود است»
با توجه به مناقشات مكرر در مورد جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نگاهي به قانون اساسي حدود و اختيارات اين نهاد را مرور مي كنيم؛ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي از سه قوه مقننه ، مجريه و قضائيه به عنوان قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران نام مي برد.
در اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي نيز آمده است: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود.
منظور از ساير وظايف ذكر شده در اصل فوق اصل يكصدودهم است كه مبتني بر وظايف و اختيارات رهبري است. در بند اول اين اصل تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است.
اصل يكصدو يازدهم قانون اساسي به شوراي سه نفره اي اشاره كرده است كه در صورت فوت، عزل يا كناره گيري رهبري تا تعيين رهبر جديد، بطور موقت امور مربوط به رهبري را عهده دار مي شود.
اين اصل در بيان اعضاي اين شورا علاوه بر رؤساي قواي مجريه و قضائيه آورده است « يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام»
و نهايتاً اصل يكصدوهفتادو هفتم قانون اساسي كه در مورد بازنگري در قانون اساسي آورده است «مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام...»
علاوه بر اين موارد حضرت امام خميني (ره) نيز در نامه خود در ۱۳۶۸‎/۲‎/۴ خطاب به آيت الله خامنه اي رئيس جمهور وقت در مورد لزوم بازنگري در قانون اساسي در بيان موارد نياز به بازنگري در بند ۶ چنين آورده است:« مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.»
يكي از آخرين واكنش ها در اين مورد ، اظهار نظر سيد محمد رضا خاتمي دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي بود.
خاتمي گفت: به هرحال با كمي تساهل و تسامح بايد از كنار اين مورد گذشت.
• دستگيريهاي فوق العاده
دستگيري برخي از اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) ماجراي اعتراض به صدور حكم اعدام دكتر آقاجري را وارد مرحله اي جديد كرد.
چهارتن از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت روز سه شنبه به طرز غير متعارفي از سوي برخي مأموران بازداشت شده و به محل نامعلومي برده مي شوند.
به دنبال پيگريهاي صورت گرفته از سوي ديگر دانشجويان و فعالان سياسي جبهه دوم خرداد اين عده صبح روز چهارشنبه آزاد شده و از آنها خواسته مي شودجهت ادامه بازجويي ها شنبه (فردا) ساعت ۹ صبح خود را به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب معرفي كنند.
مجموع اتفاقات صورت گرفته باعث شد كه علاوه بر فعالان جبهه دوم خرداد مقامات ارشد قضايي نيز با حساسيت موضوع بازداشت دانشجويان را پيگيري كرده و زمينه هاي آزادي دانشجويان را فراهم كنند.
ظريفيان معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز طي گفت وگويي در همين رابطه دستگيريهاي صورت گرفته را مغاير با مصوبه شورايعالي امنيت ملي خواند.
وي با اشاره به بازداشت هاي دانشجويي در آستانه ۱۶ آذر ، روز دانشجو گفت: اين دستگيريها بر خلاف مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر تلاش براي فراهم كردن زمينه آرامش در جامعه صورت گرفته است.
پيش از اين در آخرين روزهاي برگزاري تجمعات دانشجويي گفته شد كه به دنبال تصميم شورايعالي امنيت ملي مبني بر جلوگيري از بروز تشنج برگزاري اين تجمعات متوقف مي شود.
بررسي تحولات آخرين روزهاي برگزاري تجمعات دانشجويي نشان مي دهد كه پس از اعلام تصميم شورايعالي امنيت ملي، دانشجويان نيز به خويشتنداري بيشتر روي آورده بودند.
اين در حالي است كه به اعتقاد فعالان جبهه دوم خرداد جريان خاصي در تلاش است با عصباني ساختن دانشجويان زمينه ايجاد وضعيت فوق العاده را در كشور فراهم آورد.
از همين رو است كه حتي سعيد حجاريان به دانشجويان توصيه كرد، به گونه اي رفتار كنند كه وضعيت فوق العاده اعلام نشود.
عليرضا شاكر

از چندي پيش انتخاب دو عضو جديد شوراي نظارت برعملكرد صداوسيما توسط مجلس، دوباره نگاهها را به سوي تعامل مجلس و صدا وسيما جلب كرد.
طبق اصل ۱۷۵قانون اساسي، شورايي مركب از شش نماينده از قواي سه گانه بر صدا و سيما نظارت دارند. نمايندگان مجلس در انتخاب جديد خود، «اعلمي» و «قوامي» نمايندگان تبريز و قزوين را به جاي «بورقاني و عليخاني» براي عضويت در شوراي نظارت بر عملكرد صدا وسيما برگزيدند.
از سوي ديگر احمد پورنجاتي ديگر نماينده مجلس كه نماينده رئيس جمهوري در شوراي نظارت بر صدا وسيما است، «به دليل همكاري نكردن صدا و سيما با اين شورا» از عضويت در آن استعفا كرد. با اين استعفا رئيس جمهوري «شريعتي» را به جاي پورنجاتي نماينده خود در هيأت نظارت بر صدا و سيما تعيين كرد. ديگر نماينده رئيس جمهوري در اين هيأت محسن امين زاده است.
«ايزدپناه و هنردوست» نيز نمايندگان قوه قضاييه در اين هيأت شش نفره را تشكيل مي دهند.
اكبر اعلمي نماينده مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سيما معتقد است صدا و سيما متعلق به همه ملت است و بايد انعكاس دهنده خواست و اراده سه قوه و زندگي و احوالات تمامي اقوام و اقشار مختلف كشور باشد.
وي با بيان اين كه صدا و سيما نبايد وسيله اي براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي يك قوه يا يك جناح وگروه خاص و يا تضعيف قوا و گروهها و جناح ديگر باشد، مي گويد: صدا و سيما به صداقت قانون اساسي و به گفته امام(ره) كه يك دانشگاه است بايد زمينه لازم براي آزادي بيان و نشر افكار را فراهم سازد و از هرگونه قضيه بين مردم با قوا و جناحهاي سياسي بپردازد.
اعلمي تأكيد مي كند كه گزارشهاي نمايندگان مجلس در اين زمينه بطور مستمر به مجلس و ملت ايران اعلام خواهد شد.
سيد ناصر قوامي ديگر عضو شوراي نظارت بر صدا وسيما مي گويد: لازم است يك تيم كارشناسي قوي از طرف شوراي نظارت تعيين و برتمام كارهاي آن سازمان بطور كامل نظارت شود. به اين ترتيب اگر موردي خلاف قانون ديده شد، ابتدا به سازمان صدا و سيما اعلام شود و اگر توجهي نكردند، اقدام بعدي قرائت گزارش در صحن مجلس خواهد بود.
وي نكته اي را متذكر مي شود كه ما نظارتمان را به صدا و سيما استصوابي نمي دانيم و هرچند كه تفاوتي ميان اين شورا با شوراي نگهبان وجود ندارد بلكه در صدديم كه بر صدا و سيما، نظارتي استطلاعي داشته باشيم.
اين تغيير و تحول در شوراي نظارت بر صدا و سيما در حالي صورت گرفته است كه اعضاي هيأت تحقيق و تفحص از صدا و سيما نيز اعلام كرده اند كه در آينده نزديك گزارش عملكرد ۱۲ ماهه خود در زمينه تحقيق و تفحص از صدا وسيما را ارائه خواهند كرد.
شجاع پوريان، هادي زاده، سليماني، مصوري منش، بت كليا، سليم بهرامي و سازگارنژاد اعضاي هيأت هفت نفره تحقيق و تفحص از صداو سيما هستند.
ولي الله شجاع پوريان به عنوان رئيس اين هيأت مي گويد: مهمترين و فوري ترين وظيفه اعضاي جديد شوراي نظارت بر صدا وسيما بررسي عملكرد ادوار گذشته اين شورا، يافتن نقاط ضعف و برطرف كردن آنها و مكلف كردن صدا وسيما به پاسخگويي به آن شورا است.
وي معتقد است كه عملكرد اين شورا تاكنون موفق و قابل دفاع نبوده است و نتوانسته نقش نظارتي خويش را ديكته و اعمال كند.
نماينده مردم بهبهان خاطرنشان مي كند: اگر اين شورا بتواند از ظرفيت و جايگاه قانوني خود بهره ببرد، مي تواند بسياري از مشكلات و نارسايي هاي فعلي سازمان را كه عمدتاً معلول نظارت ناپذيري آن است، برطرف كند.
وي در عين حال متذكر مي شود كه اين شورا از معدود شوراهايي است كه از جايگاه بسيار متقن قانون برخوردار است. شجاع پوريان همچنين مي گويد: اين شورا براساس اختياري كه دارد، بايد گزارش منظم و مستمري از جريان امور در سازمان را به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه بدهد.
«شجاع پوريان» موانع هيأت تحقيق و تفحص مجلس بر صدا و سيما را نمونه اي در اين باره ذكر مي كند و مي گويد: بطور كلي بگويم، مسؤولان سازمان در ۱۲ ماه گذشته، مدارك اصلي مورد نظر را در اختيار هيأت نگذاشتند.
او مي گويد: با توجه به موانعي كه وجود داشته، اول گفتند كارشناسان معرفي شده به سازمان صلاحيت ندارند. بعد كه مسأله صلاحيت ها حل شد گفتند نمايندگان مجلس بايد خود مدارك را تحويل بگيرند و بعد مدارك مالي را به ما تحويل ندادند و اجازه ندادند كه در واحدهاي مالي حضور پيدا كنيم و... در يك سال گذشته، اعضاي هيأت فقط به مدت هفت روز كاري اجازه يافته اند در اين سازمان حضور پيدا كنند.
به هر جهت، صاحبنظران معتقدند در دور جديد و با انتخاب نمايندگان جديد مجلس در شوراي نظارت بر صدا و سيما، رويكرد حقوقي جديدي نسبت به عملكرد اين شورا ايجاد مي شود.
جواد دليري

گروه سياسي: نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: لغو استخدام رسمي مورد انتقاد اين كميسيون بوده و مغاير با قوانين استخدام كشوري است. سيد مصطفي سيد هاشمي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در طرح دولت نيز لغو كامل استخدام رسمي مطرح نبوده و بحث تفكيك مشاغل مورد نياز استخدام رسمي و غيررسمي مطرح است.
وي گفت: كار امور اداري و استخدامي مجلس پنجم به كميسيون اجتماعي مجلس ششم محول شده و اين موضوع ارتباط كامل با اين كميسيون دارد.
نماينده مراغه و عجبشير در مجلس شوراي اسلامي افزود: براساس اظهار نظر مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اين طرح در كشورهاي اروپايي عمل شده اما مقايسه سامانه اداري كشور با كشورهاي اروپايي مورد انتقاد نمايندگان است. وي افزود: اين طرح در وهله اول موجب تبعيض بين پرسنل دولت مي شود و معني ندارد كه عده اي رسمي و عده اي غيررسمي باشند.
سيد هاشمي گفت تزريق فرهنگ چاپلوسي و ريا در درون سازمانها و ادارات كه فرد مجبور است رئيس خود را راضي كند آن هم نه با كار و تلاش بلكه با شكل هاي ديگر، كاركردن براي خدا را كمرنگ مي كند. وي افزود: در قوانين استخدامي كشور به استخدام پيماني سه ساله اشاره نشده و اين مغاير با قوانين استخدامي است. وي اظهار داشت فقدان حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون وي براي پاسخگويي در جلسه هفته جاري كميسيون اجتماعي نيز با انتقاد شديد نمايندگان روبرو شد.

گروه سياسي:«محسن آرمين» عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره برخورداري شهروندان از حقوق يكسان در حكومت علي (ع) گفت: در حكومت حضرت علي (ع) هيچ گونه تقسيم بندي در بهره مندي از حقوق شهروندي و نيز تفكيك خودي و غيرخودي وجود ندارد .
وي در نشستي با عنوان «مردم سالاري و دين» كه به همت حزب جبهه مشاركت اسلامي منطقه تهران در كانون توحيدبرپا شده بود، افزود: در حكومت علي (ع) مردم داراي حق و حقوقي هستند و حكومت نيز موظف به اعطاي حقوق مردم به آنان است.
آرمين تأكيد كرد: در زمان حاكميت علي (ع) كه اكثر حكومت هاي معاصر وحتي پس از آن دچار استبدادزدگي بودند، حق اظهار نظر، دانستن، نظارت برقدرت ، سؤال كردن و آزادي عقيده به عنوان ديدگاههاي مترقي مطرح و آنان براي مردم محترم شمرده مي شد.
آرمين همچنين در جلسه پرسش و پاسخ درباره ظرفيت نظام براي اجراي اصلاحات گفت: علي رغم اينكه متأسفانه در بسياري موارد حقوق مردم از جمله دانستن، ابراز عقيده و... نقض مي شود اما منطق اصلاح طلبان اعتقاد به حقوق مردم و احترام به آزادي هاي مردم است.
وي افزود: ما معتقديم بي اعتنايي به آزاديها، نقض حقوق شهروندي، محروم كردن مردم از دانستن موجب تضعيف پايه هاي مشروعيت و مردمي نظام خواهد شد و از موضع دفاع از نظام و دستاوردهاي انقلاب نيز به آن اعتقاد داريم.

گروه سياسي: رئيس فراكسيون مشاركت مجلس شوراي اسلامي گفت: جان مايه لايحه اصلاح قانون انتخابات برداشتن نظارت استصوابي است و آقاي خاتمي با اعتقاد وافر به اين مهم،لايحه مذكور را به مجلس تقديم كرده است.
مهندس محمد «نعيمي پور» افزود: مخالفت جناح محافظه كار با لايحه اصلاح قانون انتخابات به خاطر كارآمد بودن اين لايحه است و مخالفين نيك مي دانند كه آقاي خاتمي با جديت و حساسيت مصمم به اجراي قانون اساسي است.
وي در بخشي از سخنانش حكومت داري حضرت علي ( ع) را مظهر عدالت و پاسخگويي در برابر ملت عنوان كرد و گفت: حضرت علي (ع) در نهج البلاغه به روشني در مورد حقوق حاكم و رعيت و لزوم پاسخگويي مسؤول به مردم سخن گفته است، اما با اين حال، در نظام اسلامي ما در برخي موارد شيوه حكومت داري شباهت اندك نيز به زمان امام علي (ع) ندارد.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي افزود: اين درست نيست كه وقتي وارد يك مسؤوليت حكومتي شديم اين فضا را نوعي مكان قدسي بدانيم و در مقابل پاسخگويي به حقوق مردم بي اعتنا شويم.
نعيمي پور گفت: وقتي در جامعه صحبت از رويگرداني مردم از دين مي شود اين مسأله از عدم توجه به حقوق بين حاكم و رعيت و بي توجهي نسبت به سنت امام و معصومين ناشي مي شود.

نماينده تنكابن و رامسر در مجلس شوراي اسلامي گفت: اولين فراكسيون تعاون كشور در مجلس براي بهره گيري از توان وقابليتهاي تعاوني تشكيل شد.
فخرالدين صابري ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين فراكسيون امور تعاون در اولويت بحث ها قرار گرفته و عضويت ۹۰ نماينده مردم در مجلس محرز شده است.
وي گفت: در اين فراكسيون چگونگي فعاليتها و حضور بانكها در گسترش تعاوني ها، مجموع مشكلات مرتبط با تشكلهاي تعاوني و اعتباري مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد.
وي تصريح كرد: در اين راستا بيشترين تلاش نمايندگان براي همكاري باوزارت تعاون خواهد بود و راهكارهاي مناسبي براي توسعه تعاونيها و حل مشكلات آنان اتخاذ مي شود.