حدود ۵ماه از طرح ضربتي اشتغال مي گذرد. در اين مدت نقطه نظرات مخالف و موافقي درباره اين طرح ارائه شده است. اين نقطه نظرات عمدتاً به نقد اين شيوه مربوط مي شده است.
اما يادداشت زير كه ازسوي يكي از خوانندگان براي روزنامه ارسال شده، نگاه ديگري به اين طرح كرده است.
دولت اصلاحات با اختصاص اعتباري به مبلغ ۹۰۰ميلياردتومان درصدد است براي ۳۰۰هزار نفر از بيكاران جامعه شغل ايجاد كند و از محل اين اعتبار، به كساني كه بتوانند افراد بيكار را استخدام نمايند، به ازاي اشتغال هر فرد ۳ميليون تومان اعتبار داده شود و گويا تاكنون هزاران نفر از اشخاصي كه در صحنه حاضرند، آمادگي خود را براي بهره مندي از اين اعتبارات اعلام كرده اند.
دولت هاي گذشته اعم از دولت موقت انقلاب و دولت هاي زمان جنگ و دولت هاي سازندگي، همگي با يك روش و با يك بينش، به مقابله بيكاري رفته اند. ولي نتيجه آن شده كه مي بينيم و امروزه بحران بيكاري، بزرگترين مشغله فكري مسؤولين محسوب مي شود و اولويت اول را به خود كسب كرده است.
در زمان دولت موقت انقلاب طرح ايجاد اشتغال ديپلمه هاي بيكار از تصويب شوراي عالي انقلاب گذشت و به موجب آن ميلياردها تومان از طريق وزارت كشور در اختيار ديپلمه هاي بيكار اوايل انقلاب و سالهاي اوليه جنگ قرارگرفت. گذشت زمان نشان داد نه ديپلمه ها صاحب شغل واقعي شدند، نه توليد ملي بالا رفت و نه از خيل بيكاران كاسته گرديد. آن پولهاي بي زبان به دست جواناني بدون تجربه كاري و بدون دانش حرفه اي، صرفنظر از موارد اندك، از مسير توليد اقتصادي و خلاقيت كاري خارج شد و به صورت درآمد ريالي براي عده اي، به نقدينگي در حال افزايش جامعه افزوده شد و ريشه هاي استقرار تورم سالهاي بعدي را آبياري كرد.
حكومت ايران، كه حجم و اندازه آن طي ۲۳سال گذشته پيوسته بزرگتر شده و اكنون به جايي رسيده كه حدود ۷۰درصد درآمد كشور را به خود اختصاص داده است، براي حل مشكل بيكاري، بيكاران را به ليست حقوق كاركنان خود، اعم از كارمندان ادارات و يا كارگران كارخانه هاي دولتي، اضافه كرده است و از اين رو، بي جهت نيست كه به شهادت روزنامه هاي صبح و عصر، راندمان مفيد كار روزانه ايراني كمتر از يك ساعت و گاهي بسيار كمتر از آن، برآورد مي شود.
اگر قرار باشد كه بيكاران را بدون نياز كاري استخدام كنندو به آنان حقوق پرداخت كنند تا از تعداد بيكاران كاسته شود، نتيجه آن مي شود كه نبايد شود: هم اقتصاد خراب مي شود، هم تبعيض برقرار مي گردد، هم تنبلي رواج مي يابد، هم جامعه عقب مي افتد، هم ديگران مأيوس مي شوند و هم مردم متوقع مي گردند. دردي كه هم اكنون گريبان ملت را گرفته است و كوچك و بزرگ توقع دارند كه دولت آنان را به كار بگمارد و حقوقي به آنان پرداخت گردد.
طي همين دو دهه اخير در اثر افزايش حجم و قواره دولت و پرداخت هاي كلان بي حاصل اقتصادي آن، حجم نقدينگي جامعه بيش از ۱۰۰۰درصد بالارفته و از حدود ۴۰هزار تومان به سرانه ۵۰۰هزارتومان رسيده است. اگر اين پولها در جهت افزايش توليد اقتصادي و ارائه خدمات مورد نياز جامعه مصرف مي شد، اكنون نه سطح قيمتها از درآمد عامه اينقدر فاصله داشت، نه توليدات داخلي در بازار رقابت شكست مي خورد، نه درآمد واقعي سرانه به نصف مي رسيد و نه انبوه بيكاران جامعه را تهديد مي كرد.
جاي ترديد فراوان است كه اين ۹۰۰ميليارد تومان طرح اشتغال، كه گويا حاصل افكار متخصصين وزارتخانه هاي ذيربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي است، مرهمي باشد به زخم عميق بيكاري جامعه. كسي نمي گويد كه تعدادي از بيكاران جوان از محل اين اعتبار كلان صاحب شغل نخواهندشد. برعكس آمارها نشان خواهدداد كه تعداد زيادي صاحب شغل شدند. سؤال اينجاست كه حاصل اين اشتغال چه خواهدبود؟ آيا هزينه اين اعتبار كلان، به ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي مفيد منجر خواهدشد؟ آيا خاطره تلخ اشتغال ديپلمه هاي بيكار اوايل انقلاب تكرار نخواهدشد؟ چه كسي و كدام سازماني و با كدام بنيه كارشناسي و توان بررسي واجد شرايط صالحي، اين اعتبارات را براي توليد، توليد اقتصادي و خدمات موردنياز كشور هدايت خواهدكرد؟ آيا همين امر موجبات سوءاستفاده هاي مالي ديگري را فراهم نخواهدساخت؟
دولت هاي پيشين با به كارگيري همين نوع تسهيلات و با همين روشها به مقابله بيكاري برخاستند و حالا هم با همان تمهيدات و با همان اعتبارات كلان، راهي را مي روند كه به آبادي نمي رسد و تجربه ناموفقي را تكرار مي كنند كه هزينه آن را ملت مي پردازد. مگر نه اين است كه نظام بانكي كشور موظف به تأمين منابع مالي طرح هاي اقتصادي مفيد و مؤثر است؟ اگر فعاليت هاي اقتصادي مفيد و سودآور باشد، بايستي منابع مالي لازم در اختيار مجريان آنها قرارگيرد و اگر مؤثر و سودآور نباشد، چه به دست دولت و چه به دست ملت، نبايد به مرحله عمل و اجرا درآيد. زيرا حاصل اين كار، جز اتلاف منابع ملي و ضرر و زيان عامه، ثمر ديگري نخواهدداشت. حال چه فرق مي كند كه اين اعتبارات يا به دست دولت هزينه شود و يا به دست مردم. قدم اول براي ايجاد اشتغال آن است كه محيط مستعد و شرايط مناسب براي ايجاد واحدهاي اقتصادي سالم فراهم آيد. اگر اين محيط و آن شرايط فراهم است، صدها و هزارها فعاليت اقتصادي بزرگ و كوچك ايجاد مي شود و اگر فراهم نيست، اين اعتبارات كلان به همان جايي مي رود كه مسير آن در گذشته ها هموار شده است.
نبايد از نظر دور داشت كه ايجاد اشتغال مستقيم نه از وظايف دولت هاست و نه در توان آنهاست. از وظايف بسيار مهم و از مسؤوليت هاي اساسي دولت ها ايجاد محيط و شرايط اقتصادي ـ اجتماعي سالم براي پيدايش و رشد و توسعه بنگاههاي اقتصادي است. آيا آن محيط مساعد و آن شرايط مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي جامعه فراهم شده است يا نه؟ وجود خيل انبوه و در حال افزايش بيكاران، عدم گسترش صادرات سرانه، ضعف رقابت توليدات داخلي، خروج افراد كاردان تحصيلكرده از كشور، نبود سرمايه گذاري هاي خارجي و كاهش توان خريد عامه، از مشخصه هاي روشن ناتواني و عقب ماندگي كشور از فراهم آوردن شرايط بالندگي اقتصاد جامعه است.
و تا زماني كه اين مشخصه ها پابرجاست، اختصاص اعتبارات دولتي، نه به كاهش بيكاري، كه به افزايش نقدينگي و تشديد تورم منجر خواهدشد.

شوراي نگهبان در ارديبهشت ۱۳۷۰ با تفسير اصل ۹۹ قانون اساسي، نظارت خود را بر انتخابات «استصوابي» خواند. اين رويكرد به خوبي در سخنان مهرماه سال ۷۰ آقاي جنتي مشخص شد كه گفت:
«نظارت شوراي نگهبان محدود به هيچ حدي نيست. حتي مجلس هم نمي تواند محدودش كند زيرا اطلاق دارد و محدوديت مجلس بر نظارت شوراي نگهبان با قانون اساسي منافات دارد و اين را با صراحت به مجلس اعلام كرده ايم.» (رسالت ۷۰‎/۷‎/۳)
تفسير مذكور به دلايل زير فاقد وجاهت حقوقي است:
۱ـ اصل ۹۹ صرفاً معطوف به معرفي نهاد ناظر در انتخابات است، نه بيان كيفيت انتخاب نمايندگان چرا كه:
الف ـ طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسي «تعداد و شرايط خبرگان» و نيز «كيفيت انتخاب آنها» در صلاحيت خود خبرگان است. بنابراين مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، به رغم نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس مذكور آن شورا نيست. در حال حاضر مجلس خبرگان اين وظيفه را به شش فقيه آن شورا (نه نهاد شوراي نگهبان) تفويض كرده است، ضمن آن كه هر زمان مي تواند اين تصميم را لغو كند.
ب ـ طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري در دور اول بنيانگذار جمهوري اسلامي و در ساير ادوار شوراي نگهبان است. به همين دليل هيأت هاي اجرايي در انتخابات رياست جمهوري برخلاف انتخابات مجلس به بررسي پرونده هاي داوطلبان نمي پردازند چرا كه مسؤوليت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به طور كامل به عهده شوراي نگهبان است. اين شيوه قبل از تفسير استصوابي از نظارت نيز جاري بود و تاكنون حق شوراي نگهبان در اين زمينه مورد اعتراض واقع نشده است. اگر شوراي نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانوني اساسي مسؤول رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در انتخابات گوناگون است تأكيد اصل ۱۱۰ بر تعيين شوراي نگهبان به عنوان مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري عبث است.
ج ـ مطابق اصل ۶۲ قانون اساسي «شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (مجلس) و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد» چنانچه براساس تفسير اصل ،۹۹ نظارت استصوابي شوراي نگهبان شامل تعيين شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، يا كيفيت انتخابات مجلس (از جمله رسيدگي به صلاحيت داوطلبان) مي شد، تدوين كنندگان قانون اساسي نمي بايست در اصل ۶۲ نحوه تعيين رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را طبق قانون (مصوبه مجلس) اعلام مي كردند.
به اين ترتيب اگر مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان براساس نظارت استصوابي شوراي نگهبان باشد، چه لزومي به ذكر مراجع گوناگون در اصول ۱۱۰ (رياست جمهوري با شوراي نگهبان) ، ۱۰۸ (خبرگان با خود آنان) و ۶۲ (نمايندگان مجلس طبق قانون) بود؟ بنابراين شوراي نگهبان مفهوم اصل ۹۹ قانون اساسي را تفسير نكرده است، بلكه منطوق آن را توسعه داده و در حقيقت قانونگذاري كرده است.
۲ـ نظارت بر «انتخابات» و «همه پرسي» در يك اصل (۹۹) قانون اساسي ذكر شده است.
مي دانيم كه در «همه پرسي » و«انتخابات» تنها نهاد ناظر مشترك است نه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان همچنين رسيدگي به صلاحيت داوطلبان كه در همه پرسي معنا ندارد. بنابراين كيفيت انتخابات در اين اصل مطرح نيست. اگر قصد قانونگذار تعيين حق شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان بود، مي بايست انتخابات را از همه پرسي جدا مي كرد.
۳ـ تفسير هر اصل قانون اساسي بايد از آن اصل شفاف تر باشد، حال آن كه تفسير مذكور نه تنها اصل ۹۹ را واضح تر نكرده، بلكه بر ابهام آن افزوده است. به خصوص آن كه پيش از استصوابي خواندن نظارت شوراي نگهبان مفهوم و حدود آن را تعريف و تبيين نكرده بود، هنوز نيز آن را مشخص نكرده است.
۴ـ طبق قواعد حقوقي نمي توان از مفهوم نظارت در قانون اساسي تفسير استصواب را تنها در مورد اصل ۹۹ ارائه كرد اما ساير نظارت هاي قانون اساسي را شامل اين تفسير ندانست. مثلاً آيا نظارت نمايندگان سه قوه بر مديريت صداوسيما استصوابي است؟
۵ـ اعمال نظارت استصوابي باعث سلب حقوق و آزادي شهروندان مي شود حال آن كه به استناد اصل ۹ قانون اساسي هيچ مقام يا ارگاني حق سلب آزادي هاي مشروع شهروندان را، از جمله آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن حتي از طريق تصويب قانون ندارد.
.۶مجلس چهارم حق نداشت چنين نظارتي را قانوني بخواند، زيرا به رسميت شناختن نظارت مطلقه و غير پاسخگوي شوراي نگهبان مغاير روح و اصول ،۱۹ ،۲۰ ،۲۲ ،۳۴ ،۳۷ ۴۰ و ۵۶ قانون اساسي است . با وجود اين چنانچه نظارت مذكور طبق تفسير شوراي نگهبان استصوابي بود، چه نياز به تصويب در مجلس داشت و چرا شوراي نگهبان متذكر اين نكته نشد؟
.۷ تصويب استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان برانتخابات در مجلس چهارم، دست كم مؤيد اين مسأله است كه مي توان باتصويب مجلس ، آن را حذف كرد. مقام معظم رهبري نيز دراين مورد اعلام كردند:
«اگر فكر مي كنيد كه نظارت استصوابي چيز غلطي است ، خيلي خوب ، شما برويد تلاش كنيد واگر بتوانيد از مجاري صحيح نظارت استصوابي را برداريد. البته الآن قانوني است… راه اصلاح قانون اين است كه با نمايندگان با مسؤولين كميسيون ها و باافراد صحبت كنيد. در جلسات مجلس شركت كنيد. در روزنامه مثلاً مقاله بنويسيد. اينها اشكالي ندارد. بحث هاي طبيعي و منطقي برطبق روش معقولي دنبال بشود. ممكن است قانون برگردد، ممكن است برنگردد.»
(دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان ، انتشارات روابط عمومي نهاد نمايندگي زمستان ۷۷)
همچنين دبير محترم شوراي نگهبان در تاريخ ۷۶‎/۱۲‎/۱۴ درباره برخي انتقادها به نظارت استصوابي گفت: «اگر مجلس قانون را تغيير دهد ما حرفي نداريم ، زيرا كه شوراي نگهبان قانونگذار نيست و اگر عده اي اشكال قانوني به عملكرد شوراي نگهبان دارند ، راه صحيح آن است كه قانون را اصلاح كنند».
(سلام ، ۷۶‎/۱۲‎/۱۷)
.۸ چنانچه شوراي نگهبان مي توانست با تفسير اصل ۹۹ قانون اساسي اختيارات خود را در نظارت برانتخابات وكيفيت برگزاري آن ، ازجمله در رسيدگي به صلاحيت نامزدها ، نامحدود كند، آنچنان كه آقاي جنتي در سال ۷۰ ادعا كرد، چرا در سال ۶۵ قانون نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس را خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص نداد واقدام مجلس را در تعيين حيطه اختيارات و وظايف شوراي نگهبان تأييد كرد؟ عين همين سؤال درباره معين شدن و درنتيجه محدودشدن وظايف شوراي نگهبان در قوانين انتخاباتي از مجلس اول تا چهارم مطرح است . در طول اين سالها براي يك بار هم شوراي نگهبان با استناد به اصل استصوابي بودن نظارت، مواد قانوني را درباره حقوق ومسؤوليت هاي خود در انتخابات رد نكرد.
.۹ اگر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به عهده شوراي نگهبان بود، قيد چنين وظيفه اي براي هيأت هاي اجرايي لغو است ودوباره كاري وهدردادن فرصت ها محسوب مي شود. به عبارت ديگر لازم بود هيأت هاي اجرايي در انتخابات مجلس، مانند رياست جمهوري، مطلقاً از رسيدگي به صلاحيت داوطلبان خودداري كنند. حال آن كه قانون انتخابات مجلس صراحت دارد، هيأت هاي اجرايي به اين مسأله بپردازد تا چنانچه داوطلبي رد صلاحيت شد، بتواند به مرجع نظارت شكايت كنند. ضمن آن كه اگر داوطلباني در شوراي نگهبان به ناحق از حق انتخاب شدن محروم شوند، نمي توانند احقاق حق كنند.
۱۰ . معلوم نيست دقيقاً منظور شوراي نگهبان از استصوابي بودن نظارت چيست و چه اختياراتي در نظر دارد كه در قانون انتخابات و نيز در قانون نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس قيد نشده است . همين ابهام امكان اعمال «سلايق افراد» را به جاي «ضوابط قانوني » فراهم مي كند.

• بودجه ۵۵‎/۷ ميليارد دلاري عربستان سعودي تصويب شد
هيأت دولت عربستان در نشست چهارشنبه شب خود كه به رياست ملك فهد در مكه مكرمه برگزارشد بودجه ۵۵‎/۷ميليارد دلاري عربستان را تصويب كرد. در اين بودجه درآمد سال آينده كشور ۴۵‎/۳ميليارد دلار تعيين شده و كسري آن با درنظر گرفتن مبلغ ۵۵‎/۷ميليارد دلار كل بودجه،
۱۰‎/۴ميليارد دلار برآورد شده است.
بودجه سال جاري عربستان با درآمد ۴۱‎/۸ميليارد دلار و هزينه ۵۴‎/۴ ميليارد دلار و كسري ۱۲ميليارد دلار بسته شده بود ليكن افزايش قيمت نفت كسري بودجه را به ۵‎/۶ميليارد دلار كاهش داد.
۱۵‎/۳ميليارد دلار از بودجه سال آينده عربستان به بخش آموزش اختصاص يافته و وزارتخانه هاي آموزش عالي و معارف مأموريت دارند كه ۱۰دانشكده، هفت مركز آموزش فني و حرفه اي و ۷۸۰ مدرسه جديد بسازند. بودجه سال جاري عربستان، قيمت هر بشكه نفت را با ۱۷دلار و توليد روزانه را ۷‎/۱ميليون بشكه تعيين كرده بود ليكن ميانگين فروش هر بشكه نفت اين كشور امسال به ۲۴دلار و صدور روزانه نيز به ۷‎/۵ميليون بشكه رسيد.
در برنامه بودجه سال آينده عربستان كه توسط خبرگزاري و مطبوعات اين كشور منتشر شده به ميزان صدور نفت و درآمد آن اشاره نشده است.

• افزايش تعداد پروازهاي داخلي و خارجي
در فرودگاه بين المللي كوالالامپور
منشي پارلماني وزارت حمل و نقل مالزي گفت كه تعداد پروازهاي خارجي وارد و خارج شده از فرودگاه بين المللي كوالالامپور در سال ۲۰۰۱ در مقايسه با سال ،۲۰۰۰ با ۳‎/۵درصد افزايش به ۱۱۳هزار و ۱۴۷پرواز رسيد. «دونالد ليم» روز پنجشنبه در يك كنفرانس خبري در كوالالامپور افزود: تعداد پروازهاي داخلي وارد و خارج شده از فرودگاه بين المللي كوالالامپور در سال ۲۰۰۱ در مقايسه با سال ۲۰۰۰ با ۷‎/۹درصد افزايش به ۳۴هزار و ۳۱۷ پرواز رسيد. وي دليل افزايش تعداد پروازهاي خارجي را پيشنهادهاي ترغيب كننده از سوي دولت مالزي عنوان كرد.
ليم افزود: دولت به منظور ترغيب خطوط خارجي، تسهيلاتي از قبيل معافيت در پرداخت هزينه فرود و همين طور معافيت از پرداخت هزينه پاركينگ هواپيماهابراي مدت زمان پنج سال را به آنها پيشنهاد كرده است. وي از ديگر تسهيلات براي پروازهاي خارجي را دارا بودن اعتبارنامه بين المللي براي حمل بار، افزايش ايمني پرواز و آغاز به كار سرويس قطار سريع السير به فرودگاه بين المللي كوالالامپور عنوان كرد. منشي پارلماني وزارت حمل و نقل مالزي گفت: هم اكنون تعداد ۳۸شركت هوايي به فرودگاه بين المللي كوالالامپور پرواز دارند.

• تويوتا در آمريكا بانك تأسيس مي كند
روزنامه اقتصادي «نيهون كيزاي» روز جمعه گزارش داد كه تويوتا، بزرگترين شركت خودروسازي ژاپن، تصميم به تأسيس بانك در آمريكا گرفته است. درخواست كسب مجوز تأسيس اين بانك تسليم سازمانهاي مسؤول در ايالت نواداي آمريكا شده است. تويوتا كه بخش بزرگي از بازار خودرو در آمريكا را در دست دارد، نخستين شركت خودروسازي ژاپن است كه تصميم به تأسيس بانك در آمريكا مي گيرد.
كارشناسان مي گويند كه تويوتا با اين اقدام قصد دارد با دادن وام مستقيم به مشتريان براي خريد خودروهايش ، هم از نظر فروش و هم از نظر ايجاد منبع جديد درآمد، قدرت رقابت خود در آمريكا را گسترش دهد. بطوري كه پيش بيني شده، تويوتا تا بهار آينده مجوز تأسيس اين بانك را دريافت و فعاليت در قبول سپرده هاي شخصي و شركتي، اعطاي وام و صدور كارتهاي اعتباري را آغاز مي كند.

گروه اقتصادي: پس از گذشت حدود هفت سال و نيم جلوگيري از فعاليت صرافي ها در كشور، دستورالعمل فعاليت اين صرافي ها در بانك مركزي تصويب شد.
محمدجعفر مجرد، معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در گفت وگو با «ايران» اعلام كرد: «روز سه شنبه دستورالعمل بازشدن صرافي ها به تصويب كميته مديريت بازار ارز رسيد.»
پس از انقلاب و بويژه پس از شروع جنگ از فعاليت صرافي ها در بازار آزاد ارز جلوگيري شد و سيستم ارزي كشور از حالت شناور و تك نرخي، عملاً به چندنرخي و در بعضي دوره ها به چهارنرخي تبديل شد.
اما پس از پايان جنگ و از نيمه دوم سال ۱۳۷۲ با اعلام شناورشدن نرخ ارز فعاليت هاي صرافي ها از سرگرفته شد، اما در سه ماهه اول سال ۱۳۷۴ و به دنبال بحران بدهي هاي ارزي و بروز تنش در سيستم ارزي كشور، از خريد و فروش آزاد ارز در بازار جلوگيري شد و به اين ترتيب صرافي هاي كشور بسته شدند.
مجرد در اين گفت وگو فعاليت صرافي ها را گامي ديگر در يكسان سازي نرخ ارز عنوان كرد و گفت:« با فعاليت صرافي ها در واقع به تقاضاي كوچك بازار ارز پاسخ داده مي شود.»
به اعتقاد وي «تقاضاهايي مانند يكهزار دلار، ۵۰۰دلار و يا دو هزار دلار بهتر است در سيستم بانكي كشور پاسخ داده نشود و اينها را صرافي ها پاسخ دهند.»
در حال حاضر اكثر متقاضيان خرد ارز تأمين نيازهاي خود را از دلالان ارزي كه در گوشه و كنار خيابان هاي جمهوري، فردوسي و چهارراه استانبول هستند تأمين مي كنند و بسيار كم به نظام بانكي كشور رجوع مي كنند، چرا كه تأمين اين مقدار ارز از بازار غيررسمي بسيار سهل تر و ساده تر صورت مي گيرد تا در نظام بانكي كشور.
معاون ارزي بانك مركزي درباره نحوه فعاليت صرافي ها گفت: «اين صرافي ها مي توانند روزانه تا سقف معادل ۵۰۰۰دلار اسكناس را با هر مشتري خريد و يا فروش كنند و هرگونه معاملات ارزي بيش از ۵۰۰۰دلار بايد با احراز هويت كامل و نشاني محل اقامت و شماره تلفن خريدار و يا فروشنده ارز انجام شود.»
مجرد در ارتباط با شرايط تأسيس صرافي ها گفت: «صرافي ها بايد به صورت شركت تضامني در اداره ثبت شركتها به ثبت برسند و پس از آن درخواست خود را براي تأمين صرافي به بانك مركزي ارائه دهند. پس از آنكه مجوز بانك مركزي را دريافت كردند مجاز به خريد و فروش ارز هستند.»
وي پيش بيني ارزيابي درخواست متقاضيان را ۲ماه برآورد كرد.
مجرد ، مجوز صادره را غيرقابل انتقال به غير اعلام كرد و افزود: «سرمايه گذاران در صورتي كه خواسته باشند بيش از ۱۰درصد سهام را به شريكان غيرمنتقل كنند بايد از بانك مركزي مجوز لازمه را بگيرند.»
معاون ارزي بانك مركزي درباره سرمايه اوليه صرافي ها گفت: «سرمايه مورد نياز براي صرافي هايي كه مي خواهند در تهران كاركنند ۱۰۰ميليون تومان و براي شهرستانها ۵۰ميليون تومان است.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه صرافي هايي كه در گذشته مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي گرفته اند چه اقداماتي را بايد انجام دهند، گفت: اين صرافي ها۶ماه مهلت دارند تا شرايط خود را با شرايط جديد بانك مركزي تطبيق دهند.
در اين گفت وگو دكتر محمدجعفر مجرد به مسائل سيستم ارزي كشور، سبد ذخاير ارزي و مديريت شناور پاسخ گفت كه مشروح آن را در روزهاي آينده مي خوانيد.

جريان سرمايه گذاري مستقيم در كشورهاي در حال توسعه از كشور مبدأ سرمايه گذار نيز دچار تحولاتي شده است. ايالات متحده آمريكا از ديرباز بزرگترين منبع سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آمريكاي لاتين يا نيمكره غربي بوده است. اما از سال۱۹۸۰ به بعد جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي اين كشور بشدت افت پيدا كرده است. به نحوي كه ديگر مهمترين سرمايه گذار خارجي جهان به شمار نمي آيد. در واقع ايالات متحد به يكي از بزرگترين دريافت كنندگان سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي (عمدتاً متعلق به ژاپن) مبدل شده و در نتيجه كسري بودجه دو رقمي از يك اعتبار دهنده خالص، به يك وام گيرنده خالص تغيير موقعيت داده است. امروزه ايالات متحده مبالغ چشمگيري وام و سرمايه را جلب مي كند كه در غير اين صورت مي توانست براي سرمايه گذاري در ديگر بخشهاي جهان بويژه در كشورهاي در حال توسعه به كار رود. زوال برتري ايالات متحده مسلماً چشم انداز دريافت سرمايه گذاري مستقيم خارجي را براي كشورهاي آمريكاي لاتين تيره و تار ساخته است.
از سوي ديگر ژاپن به دليل نزديكي جغرافيايي و قرابت تاريخي منبع اصلي سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در آسيا بوده است. براي نمونه اين كشور بزرگترين منبع سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي سنگاپور، كره جنوبي، تايوان و اندونزي است.
در نتيجه شاهديم سهم ايالات متحده آمريكا به عنوان يكي از منابع عمده تأمين كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي تدريجا ًكاهش يافته و از ۴۳‎/۵ درصد در سال۱۹۸۰ به ۲۵‎/۴ درصد در سال۱۹۹۳ رسيده و در مقابل سهم ژاپن افزايش يافته طوري كه اين كشور به صورت يكي از سرمايه گذاران عمده در كشورهاي شرق آسيا درآمده است.
سر برآوردن كشورهاي نو صنعتي به عنوان كشورهاي صادركننده FDI نيز بر تقويت جريان اينگونه سرمايه گذاريها در آسيا كمك كرده است. با توسعه يافتن كشورهاي نوصنعتي و صعود آنها از منحني فراگيري فناوري كشورها شروع به صدور صنايع كاربر به كشورهاي در حال توسعه پيرامون خود كه در سطح پايين تري از توسعه قرار دارند، مي كنند. هنگ كنگ منبع اصلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي چين است و كره جنوبي، بزرگترين سرمايه گذار در مالزي است به طور كلي سهم اين قبيل كشورها به عنوان سرمايه گذاري خارجي از ۳درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۴ درصد در سال ۱۹۹۷ افزايش يافته است.
در چين بعد از اتخاذ سياستهاي درهاي باز، سرمايه گذاري خارجي سريعاً گسترش يافت بطوري كه در سالهاي ۱۹۸۹ ـ ۱۹۸۳ از متوسط رشد سالانه ۳۴ درصد برخوردار شد و اين كشور در سال۱۹۹۳ بزرگترين دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سطح بين المللي بوده است و اين كشور توانسته اين مقام را طي سالهاي بعد همچنان حفظ كند بطوري كه در سال ۱۹۹۸ اين كشور ۴۵ ميليارد دلار جذب سرمايه داشته است.
افزايش سرمايه گذاري خارجي توسط كره جنوبي در سطح قابل توجهي بوده است و از ۳ميليارد دلار سرمايه گذاري در سال۱۹۹۷ به ۵ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال۱۹۹۸ رسيد و براي اولين بار اين كشور در دهه ۱۹۹۰ تبديل به جذب كننده خالص شد.
در سال ۱۹۹۷ كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب از ۳۷درصد سهم كشورهاي در حال توسعه از سرمايه گذاري مستقيم خارجي ۱۴درصد را به خود اختصاص دادند و در سال ۱۹۹۸ با ۵درصد افزايش به بيش از ۷۱ميليارد دلار رسيده كشورهاي مركوسور تقريباً نيمي از اين سرمايه را جذب كرده اند، برزيل با جذب ۲۸ميليارد دلار بزرگترين جذب كننده و پس از آن مكزيك با ۱۰ميليارد دلار در رديف دوم قرار دارد.
وضعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مورد آفريقا بسيار بغرنج و ناراحت كننده است به طوري كه اين منطقه در سال۱۹۹۷ از ۳۷درصد سهم كشورهاي در حال توسعه از سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان تنها يك درصد يعني ميزان ۹‎/۴ ميليارد دلار را به خود اختصاص داده و اين وضعيت نه تنها در سال۱۹۹۸ بهبود نيافت بلكه بدتر هم شده و به ميزان ۸‎/۳ ميليارد دلار تنزل يافته است. بطور كلي در دهه ۱۹۹۰ جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي توسط كشورهاي آفريقايي از رقم بالايي برخوردار است ولي رشد آن در آفريقا كمتر از ميزان رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي در حال توسعه است. در ضمن سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارده به آفريقا عمدتاً در بخشهاي استخراجي و منابع طبيعي آن هم توسط چند كشور جذب شده است.
وضعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مركز و شرق اروپا به گونه ديگري است. جريان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه مركز و شرق اروپا در طي سالهاي اخير ركورد تازه اي از خود برجاي گذاشته و به ترتيب با ۸ و ۹ درصد افزايش به ۲۴ و ۲۵ ميليارد دلار رسيد، اين در حالي است كه سهم اين كشورها در طي سال ،۱۹۹۸ ۱۶ميليارد دلار بود كه اين ۲۵درصد بيشتر از سال ۱۹۹۷ است. در بيشتر كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي FDI جذب شده در مسير خصوصي سازي آن كشورها هزينه مي شود. هرچند برخي از اين كشورها به جذب سرمايه هايي بجز فرآيند خصوصي سازي فعال تر شده اند.
* كارشناس ارشد روابط بين الملل

گروه اقتصادي: بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور از فردا در هيأت دولت آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، لايحه بودجه سال آينده كشور با محور جذب سرمايه و اشتغالزايي تدوين شده و در اين زمينه نمايندگان قواي مجريه و مقننه در مذاكرات تنگاتنگي كه به اين موضوع اختصاص دارد، ضمن شناسايي بسترهاي مناسب جذب سرمايه در كشور، منابع بودجه سال آينده را به اين جهت سوق خواهند داد.
سقف اعتبارات بودجه جاري دولت در سال آينده معادل امسال يعني حدود ۱۵۵ هزار ميليارد ريال و سقف اعتبارات بودجه عمراني نيز حدود ۵۶ هزار ميليارد ريال خواهد بود كه نسبت به امسال حدود يكهزار ميليارد ريال افزايش نشان مي دهد.
در بودجه سال آينده قيمت ارز افزايش چنداني نخواهد يافت و در حد پيش بيني بودجه امسال كه حدود ۷۷۰ تومان به ازاي هر دلار است، ثابت مي ماند.

گروه اقتصادي: طرح آبرساني از چاه نيمه به زاهدان با هدف تأمين آب شرب مردم ساكن زاهدان و شهرهاي اطراف آن، پس از گذشت حدود ۶سال، طي دو هفته آينده بطور رسمي به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرنگار «ايران» عمليات اجرايي طرح آبرساني از چاه نيمه به زاهدان از سال ۱۳۷۵ و با هدف تأمين آب شرب ساكنان شهر زاهدان و برخي از شهرهاي اطراف آن آغاز شد كه به دليل طولاني بودن خط لوله شرايط خاص منطقه حدود ۶ سال به طول انجاميده است. بنابراين گزارش، طول اين خط لوله انتقال آب ۱۹۰كيلومتر است و در مسير آن ۴ ايستگاه پمپاژ پيش بيني شده است.
اين گزارش مي افزايد: اين خط قادر است ۸۵۰ ليتر آب در ثانيه را به شهر زاهدان منتقل كند كه با توجه به شرايط خاص اين شهر در حال حاضر و قطع مجدد هيرمند بسيار حايز اهميت است. يك مقام مسؤول در محل درباره اين طرح به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر اين طرح به طور آزمايشي به بهره برداري رسيده است و آخرين تست ها درحال انجام است تا طي دو هفته آينده، بهره برداري رسمي از آن توسط مقامات انجام گيرد. وي گفت: جاري شدن هيرمند طي مدتي كوتاه به ميزان بسيار كمي به ذخاير آب چاه نيمه ها افزود و تا حد زيادي نيز مردم منطقه را از بابت آب اميدوار كرد كه با قطع مجدد آن بارديگر مشكل كمبود آب مشهود شده است. وي افزود: با بهره برداري از اين طرح، مشكل كمبود آب شرب شهر زاهدان و برخي شهرهاي اطراف آن، تا حد زيادي حل مي شود. بنابراين گزارش، هزينه اجرايي اين طرح حدود ۵۵۰ميليارد ريال بوده و اجراي طرح توسط كارشناسان داخلي صورت گرفته است.

گروه اقتصادي ـ علي غفوري: در حاليكه يك صنعتگر چك يا تايلندي براي دريافت وام بايد ۱۰۰واحد(بطور مثال) هزينه كند اين رقم براي صنعتگر ايراني ۲۴۹واحد است.
گزارش «ايران» از نتايج پژوهشي پيرامون عوامل اثرگذار بر قيمت كالاهاي توليدي با موضوع ارزيابي و سنجش فضاي كسب و كار ملي ايران حاكيست كه كشورهاي پيشرفته نظير سوئيس تنها ۲۲واحد يا حدود يك دهم ايران براي تجهيز مالي خود هزينه مي كنند.
بررسي اين گزارش نشان مي دهد كه فضاي كسب و كار در ايران نامساعد و در بين ۵۴كشور داراي رتبه ۵۳است و بيشترين عامل بازدارندگي محيطي براي شركتها در ايران مربوط به حوزه فن آوري و بازارهاي مالي و كمترين آن مربوط به سياستهاي دولت و انعطاف پذيري نيروي كار است.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه فضاي اقتصادي كشور براي توليد بسيار نامناسب است و همين نامناسب بودن فضاي قدرت رقابتي را از واحدهاي صنعتي گرفته است و بهبود فضاي كسب و كاردر ايران از مسائل استراتژيك بخش صنعت است.
نتايج اين تحقيق همچنين با محاسبات انجام شده توسط نشريه اكونوميست مطابقت دارد، براساس تحقيقات اين نشريه معتبر اقتصادي، رتبه ايران در وضعيت فضاي كسب و كار بين ۶۰كشور جهان در رده ۵۹ است و اگر عراق را از اين رتبه بندي حذف كنيم ايران آخر مي شود.
اين تحقيق كه به سفارش سازمان تأمين اجتماعي و توسط سازمان مديريت صنعتي تهيه شده نشان مي دهد كه در بين ۵۴كشور مورد بحث ۲۰كشور اول داراي «محيط پيش برنده»، ۱۴كشور داراي «محيط خنثي» و ۲۰كشور آخر داراي «محيط بازدارنده» هستند.
براين اساس، بازترين اقتصاد را كشورهاي هنگ كنگ، نروژ، هلند، سنگاپور و لوكزامبورگ داشتند و بسته ترين اين محيط مربوط به اكراين، ايران،چين، زيمبابوه و هند است.
از نظر كارآمدي دولت نيز سنگاپور، هنگ كنگ، ايرلند، مالزي و سوئيس داراي كارآمدترين دولت براي فعاليتهاي تجاري توليدي هستند و اسلواكي، ايران، اكراين، زيمبابوه و تركيه داراي رتبه هاي ۵۰ تا ۵۴ هستند.
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه از نظر كارآمدي فضاي مالي هنگ كنگ، سنگاپور، سويس، نروژ و هلند داراي كارآمدترين و ويتنام، برزيل، ايران، اكراين و روسيه داراي ناركارآمدترين فضا هستند.
از نظر در اختيار داشتن زيربناي مناسب نيز هنگ كنگ، آمريكا، سنگاپور، دانمارك و كانادا در رتبه هاي اول تا پنجم و روسيه، زيمبابوه، اكراين، هند و ايران داراي نامناسب ترين زيربناهستند.
از نظر برتري در فن آوري نيز آمريكا، فنلاند، سنگاپور، ايرلند و كانادا در رتبه هاي اول و زيمبابوه، ونزوئلا، روسيه، اكراين و ايران در رتبه هاي آخرهستند. كشورهاي بازار كارمناسب و انعطاف پذير نيز به ترتيب سنگاپور، هنگ كنگ، ژاپن، انگليس و سوئد در رتبه هاي اول و مجارستان، ايتاليا، ايران، آفريقاي جنوبي و هند در رتبه هاي آخر هستند.
براساس اين تحقيق از نظر دراختيار داشتن نهادهاي سازگار كشورهاي دانمارك، نروژ، فنلاند، هلند و انگليس در رتبه هاي اول تا پنجم و كشورهاي ايران، اندونزي، ونزوئلا، روسيه و اكراين در رده هاي آخر هستند.
همچنين طي نظرسنجي كه از مديران واحدهاي صنعتي انجام شده نشان مي دهد كه بازدارندگي بازار كار و شرايط كار در ايران در هزينه هاي مختلف شركت خود را نشان مي دهد كه اساسي ترين دليل آن هزينه حقوق و دستمزد است. براساس قوانين موجود صاحبان صنايع به سادگي امكان اخراج كارگر را ندارند و از آن گذشته موظف به پرداخت حقوق ماهانه به جاي دستمزدهاي روزانه و ساعتي هستند.
همين امر سبب مي شود اين بحث كه «نيروي كار در ايران يك برتري بين المللي است و لذا صنايع كاربرداراي مزيت نسبي در صادرات هستند» زيرسؤال برود. براساس اين تحقيق در حاليكه هر كارگر بطور متوسط ۲۲۴روز در سال كار مي كند ۵۵۶ روز حقوق و مزايا دريافت مي كند و اگر ميزان كار فعال و مؤثر نيروي كار را ۵۰درصد حساب كنيم درمي يابيم كه به ازاي ۱۱۲ روز ۵۵۶ روز حقوق پرداخت مي شود. لازم به ذكر است كه بسياري از هزينه هاي محيطي كار كه بايد توسط دولت تقبل شود مستقيماً به صاحبان صنايع تحميل مي گردد.
براساس اين پژوهش پرداختي يكساعت به نيروي كاردر ايران ۹ برابر چين، ۲برابر مصر و ۷ برابر اندونزي و برابر با كشورهايي چون پرتغال، شيلي و هنگ كنگ است.
گذشته از آن سيستم بانكي در ايران كوچك است و توان پرداخت و تغذيه بخشهاي توليدي را ندارد و جمع كل دارايي هاي بانكها در كشور نشان مي دهد كه اين رقم ۶۵درصد توليد ناخالص ملي كشور است، حال آنكه اين رقم براي سوئيس ۲۲۳درصد توليد ناخالص ملي، تايوان ۱۸۸درصد توليد ناخالص ملي، مالزي ۱۳۳درصد توليد ناخالص ملي و چين ۱۲۱درصد توليد ناخالص ملي است.
كوچك بودن فعاليت بانكها در ايران نه تنها در حجم وامها بلكه در جهت دهي وامها خود را نشان مي دهد، اگر حجم وامهاي اعطايي بانكها به بخش خصوصي را شاخص كارايي بيرون نظام تلقي كنيد انگليس با ۹۸‎/۷درصد اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي بالاترين نسبت را در جهان داراست. حال آنكه اين نسبت براي ايران ۴۲درصد است.
كره با ۹۸ درصد، تايلند با ۹۷‎/۵درصد، شيلي با ۹۷درصد و اردن با ۹۵درصد در رتبه هاي دوم تا پنجم قراردارند حال آنكه اين ميزان براي اكراين ۲۳درصد است

كشورهاي در حال توسعه با كمك فن آوري مرتبط با تصاوير ماهواره اي و استفاده از تجزيه و تحليل كامپيوتري قادر هستند از منابع محدودشان استفاده بهتري كنند. سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) با استفاده از اطلاعات ذخيره شده در ديتابيس و قراردادن آنها برروي نقشه باعث مي شود فهميدن و خواندن نقشه واضح و روشن شود.
با نگاه كردن صرف به فهرست اسامي خيابانهايي كه تصادف در آنها اتفاق افتاده است مشكل بتوان الگويي را ايجاد كرد، اما اگر همان اطلاعات را برروي نقشه قراردهيد شما دقيقاً مي توانيد تقاطع هاي خطرناك را مشخص كنيد.
كمك به توسعه
GIS سبب شده است علاقه روز افزون دانشجويان كشورهاي در حال توسعه افزايش يابد. از جمله آنها «واتسون ماكريا» از زيمبابوه است كه دوره دكتراي خودش را در دانشگاه كينگستون در لندن (UK) مي گذراند.
او مي گويد: «من فكر مي كنم GIS نقش مهمي را در دنياي در حال توسعه اي كه من از آنجا مي آيم، بازي خواهدكرد. شما مي توانيد از GIS در بسياري از پروژه ها مثل پروژه توسعه پايدار استفاده كنيد.» او توضيح مي دهد كه: «اگر شما بخواهيد به طور بهينه خدمات جديد را مكان يابي كنيد، مثلاً براي ساخت مدارس، در ابتدا نياز به بررسي نحوه توزيع جمعيت كشورتان داريد و بعد از آن تصميم مي گيريد كه مدارس را كجا بسازيد تا مردم به آن خدمات دسترسي آسان تري داشته باشند. اين به نوبه خود توسعه كل كشور را افزايش خواهدداد.»
اولويت گذاري
طراحان خدمات شهري با استفاده از GIS تشخيص مي دهند كه كدام ناحيه به كدام وسايل تسهيل كننده احتياج بيشتري دارد. مثلاً در جايي كه تعداد كمي كودك زندگي مي كنند را محل مناسبي براي ساخت مدرسه جديد نمي دانند.
GISبه طراحان اجازه مي دهد كه براي پروژه اقتصادي حق تقدم قائل شوند، مثل طرحهايي كه اغلب بودجه محدودي دارند و بررسي آنها نيز حياتي و مهم است. فن آوري، استفاده از ماهواره هاي بيشماري را كه با چرخش به دور كره زمين تصاوير ديجيتالي سياره را مي گيرند ميسر مي سازد.
با استفاده از ماهواره ها مي توان تغييرات روي سطح يك سياره را دنبال كرده با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده ازروي سطح آن، نقشه مربوطه را ترسيم كرد.
نقش GIS در بهداشت
آنتوني توفور از غنا مي گويد: «از GIS مي توان در بهداشت استفاده كرد.» او مدرك فوق ليسانس خود را از دانشكده كالج لندن گرفته است.
او مي گويد: «من با يكي از دوستانم كه پروژه اي را در غنا انجام مي دهد صحبت كردم. او در اين پروژه از GIS براي معين كردن محل شيوع مالاريا در غنا و ثبت دلايل مؤثر آن استفاده مي كند. اين پروژه نقشه محل هاي بروز مالاريا را نشان مي دهد. اگر بيماري مالاريا در جايي وجود داشته باشد، تيمهاي GIS معمولاً مي توانندمنشأ عفونت رابه سرعت پيدا و آن را نابود كنند.»
آقاي توفور مي گويد: «اگر ديديد كه نوزاد حشره در آبهاي راكد پرورش پيدا مي كند و مردم هم از مالاريا مي ميرند، پس قطعاً متوجه مي شويد دليل آن مرگها، آبهاي راكد پرورش دهنده پشه هاست.» براي دستيابي بيشتر به اطلاعات سيستم GIS به يك كامپيوتر قوي احتياج است كه كشورهاي در حال توسعه در اين مورد مشكل دارند. اما «سريدحار» مديرعامل كمپاني هندي GIS مي گويد كه: اين براي كشورهاي در حال توسعه يك مزيت است كه به آخرين فن آوريها دسترسي پيدا مي كنند. او گفت: براي مثال ما در دستيابي به تلفن خيلي كند پيش رفتيم. زمان زيادي طول مي كشيد تا يك خط تلفن بگيريم. چندسال پيش براي رسيدن به تلفن، ساعتها راه مي رفتيم، امروزه تلفن همراه در بيشتر دهكده هاي هند وجود دارد. او توضيح داد كه: اين را مديون آزادسازي و بازشدن اقتصاد هند كه باعث شده به فن آوري تلفن بين المللي دست يابد هستيم.
مترجم: مريم بني اسدي
منبع: بي بي سي