نگاهي به واقعيت هاي موجود نشان مي دهد تعداد كانالهاي ماهواره اي افزايش دوچندان يافته وتكنولوژي توليد كارتهاي گرانقيمت ماهواره به راحتي و ارزان در داخل ايجاد شده است . در حقيقت مصوبه ممنوعيت استفاده از ماهواره در كنار نبود تلويزيونهاي خصوصي و ديگر محدوديتهاي داخلي به نفع قاچاقچيان بانفوذ، اما پنهان تجهيزات ماهواره تمام شد. دراين ميان تنها استفاده كنندگان ماهواره بودند كه هر از گاهي بايد ديش هاي خود را يا در حصار پرده و برزنت وحصير مي پوشاندند يا شاهد مراجعه ناگهاني مأموران به درون خانه هاي خود بودند. از ديگر سو، هزينه تمام شده نصب ماهواره به هزينه و ديدن سريالهاي تمام غم، اندوه، مرگ، هفت تيركشي ومزه پراني هاي مصنوعي مجريهاي تلويزيوني مي ارزد. مردم تنها برسر ورود پديده هاي نو مانند ويديو، اينترنت يا ماهواره بايد تاوان بپردازند واز زاويه اي ديگر گويا هنوز زمان آن نرسيده كه به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا هنوز بايد به جاي همه تصميم گرفت كه چه چيز را بشنوند، ببينند، بدانند يا ندانند. بدون آنكه به فكر دانش تصميم گيري درميان مردم باشيم!

طراحان وموافقان طرح تعيين ضوابط بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره كوشيده اند راه ميانه اي را در برابر قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره در پيش گيرند چنانكه پورنجاتي عضو كميسيون فرهنگي مجلس مي گويد: « منع مطلق ، آزادي مطلق وتدبير سه راه برخورد با موضوع رسانه اي جديد است .» منع مطلق گزينه اي بود كه صورت مسأله را پاك مي كرد و بهترين راه را وجودنداشتن كامل چنين امكاناتي مي دانست. با همه ميانه گزيني ها معاون پارلماني صدا و سيما از منتقدان اصلي اين طرح بود چنانكه يادآور شد «طرح پيشنهادي كميسيون فرهنگي مجلس شامل ۲قسمت است : نخست شرايط خاص استفاده محدود از شبكه هاي ماهواره اي با تعيين حدود توسط وزارت ارشاد موردتوجه قرار گرفته ودر قسمت دوم همچنان ممنوعيت استفاده بي قيد وشرط از ماهواره مورد تصريح قرار گرفته. بخش اول اين قانون به لحاظ فني و قابليتهاي اجرايي هرگز عملي نخواهد بود. بنابراين همچنان قسمت دوم اين طرح و ممنوعيتهاي موجود مورد تأكيد قرار گرفته». اما گذشته از عملي بودن يا نبودن اين طرح نمي توان اين نكته را ناديده گرفت كه تلاش مجلس براي گزيدن راهي ميانه در برابر قانون ممنوعيت كامل ماهواره قابل توجه است.
.* طرح جديد مجلس
طرح نحوه استفاده از تصاوير تلويزيوني از ماهواره يك سال پيش از سوي برخي از نمايندگان به مجلس تقديم شده بود. دراين طرح وزارت پست و تلگراف وتلفن مأموريت پيدا كرده تا تجهيزات لازم و ضوابط فني استفاده از تصاوير تلويزيوني از ماهواره را فراهم كند. كميته اي با مسؤوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همراهي وزارتخانه هاي كشور، اطلاعات وصداوسيما مسؤوليت تعيين ضوابط فرهنگي پخش برنامه ها را عهده دار شده است . اين كميته مسؤوليت تعيين شبكه هاي تلويزيوني منطبق با ضوابط ومعيارهاي مصوب وعقد قرارداد با شبكه هاي ماهواره اي خارجي را برعهده دارد. دراين ميان هيأتي نيز براي استفاده از تجربيات ديگر كشورهاي مسلمان عازم مالزي شد.
جليل سازگارنژاد عضو كميسيون فرهنگي مجلس در مورد اين طرح توضيحات بيشتري مي دهد: «دو رويكرد اجرايي و قانوني وجود داشت. از رويكرد اجرايي ، تجربه كشورهايي چون مالزي را پيش رو داشتيم. در رويكرد قانوني ، قانون قبلي برممنوعيت كامل استوار بود درحالي كه ما در مرحله اصلاح قانون قرار گرفتيم كه نحوه استفاده از ماهواره را عنوان كرديم.تجربه اجراي قانون قبلي حاكي از عدم كاميابي نيروي انتظامي بود. نه اينكه قادر نبود بلكه قانون، اجرايي نبود. چون قانون متناسب با پيشرفتهاي علمي ونيازهاي مردم نبود. تجربه مالزي نشان مي داد كه مواردي كه در اخلاق و معيارهاي ما پذيرفته نيست يا قبيح شمرده مي شود موردتوجه كميته مزبور قرار گيرد. الگوهاي موفقي در خاورميانه ، شرق آسيا وخليج فارس نيز وجود دارد كه موارد مبتذل حذف شده وموارد سرگرم كننده و فرح بخش فيلمها و سريالها پخش مي شود در ضمن فرصتي براي سينما وتلويزيون ورسانه هاي توليدي ما خواهد بود تا در يك رقابت سالم بتوانند سطح كار خود را ارتقا دهند. مالزي يك ماهواره اختصاصي را مستقر كرده كه به دوگونه تصاوير را دريافت مي كند. تصاوير مستقيم از شبكه هاي طرف قرارداد كه ملزم به ملاحظات فرهنگي و فني شده اند و از مركز توليد به صورت زنده و مستقيم تصاوير مورددرخواست فرستاده مي شود كه هيچ تأخير و سانسوري اعمال نمي شود. در دسته ديگر كنترل در يك فاصله زماني اعمال مي شود تا اگر صحنه نامطلوبي وجود داشت ، حذف شود. اما سازگارنژاد اين نكته را هم ناگفته نمي گذارد كه: «ما در فضايي هستيم كه حتي ممكن است ديش ها و رسيورهاي جديدي ساخته شود كه اين ملاحظات كنترلي را بردارد. راه اصلي ، تقويت شبكه هاي دروني و ايجاد راديو و تلويزيونهاي خصوصي است كه به نوعي مصونيت ايجاد كند. بايد سطح توليدات را ارتقا دهيم. راه اساسي رقابت با ماهواره، توليدات هنري و ايجاد فرصتهاي رقابتي است .»
در گير و دار بحث طرح جديد عزت الله ضرغامي معاون پارلماني صدا وسيما با صراحت عنوان كرد : «اين طرح تبعيض بين شهروندان وتقسيم بندي آنان به درجه ۱و۲ است كه با مشي مجلس وشعارها و آرمانهاي آن فاصله دارد. به نظر مي رسد اين رهنمود قانوني در قالب اختراع جديدي بايد صورت گيرد كه هنوز بشريت به آن دست نيافته است . باتوجه به اينكه مشخصات فني ارسال كانالهاي ماهواره مرتباً در حال تغيير است ، هرگز نمي توان چنين دستگاه خاصي را طراحي ، توليد و در مقياس ميليون در اختيار كاربران قرار داد.»
* ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي
تلويزيون و هرتكنولوژي رسانه اي جديدي از تأثيرات منفي مبرا نيست . دراين ميان قشر آسيب پذير عمدتاً زير ۲۰ساله ها هستند كه آسيب پذيري در رفتارهاي گروهي نمايان مي شود اما از سن ۲۵ به بالا به خود افراد مربوط مي شود. دولت نبايد دنبال اين افراد باشد. عمده اثرگذاريها در مد و رفتارهاي اجتماعي است منتها اين رفتارها برخي به يادگيري مربوط مي شود وبرخي به نگاه جامعه برمي گردد. برخي جامعه ها بيشتر تدافعي وبرخي تحمل بالاتري دارند. ويژگي جامعه سنتي ما اين است كه پذيرش خيلي چيزها به آساني نيست. هرچيزي با هنجار فعلي جور درنيايد، انحراف است . معيار انحراف اجتماعي متفاوت است . با اين حال خطرات حوزه رسانه برون مرزي مي تواند از كانالهاي قاچاق ويدئو بيشتر باشد . دركشور ما هيچ مكانيسمي نيست كه دقيقاً رديابي كند كه كانالهاي ويديويي چه مضراتي دارد. دركشورهاي آزاد، نيروهاي متخصص اجتماعي اين مضرات را تشخيص مي دهند كه البته به چند مورد معدود، محدود مي شود كه خشونت يا جنايت را به وجود آورده ونيروهاي پليس با همان چندمورد وگاهي يك مورد خيلي شديد برخورد مي كنند. دركشور ما ديدگاهها بيشتر شخصي است معيارهاي علمي وجود ندارد.حتي يك مركز تحقيقات نداريم كه روي تأثيرات ويدئو كار كرده باشد . يك گزارش علمي به جز خود كارشناسها نداريم.
* آزادي اطلاعات
دو ديدگاه در بحث آزادي اطلاعات وجود دارد. آزادي بيشتر، آگاهي بيشتر به بار مي آورد. ديدگاه دوم معتقد است جامعه را وابسته تر مي كند. در ديدگاه خوش بينانه كه آزادي مي آورد، جهان به سوي منطق مشابه نسبت به حق دولتها پيش مي رود. در تمام كشورها، سياست دولتمردها هميشه يك فاز با هم اختلاف دارد يا دولتها تندتر حركت مي كنند، مردم نمي توانند دنبالشان برونديا بر عكس. صددرصد مثل هم نيست . آن سوي خط اين تفاوت هست. پيشينه فرهنگي كشور ما، باعث شده است نگاه ما به پديده هاي جديد با يك نوع بلندپروازي هم توأم باشد.اكنون كشور ما جزو كشورهاي پيشرو صنعتي محسوب نمي شود واين تفاوت به ما يادآور مي شود كه از تمدن جديد جهاني دورافتاديم. راهش اين است كه مشاركت اجتماعي را بالا ببريم. آگاهي بيشتري به ميهن و سرزمين خودمان پيدا كنيم واينكه بدانيم با فاصله كوتاهتري مي توانيم حركت كنيم. در حوزه داخل مكانيسم هايي هست كه بايد گردن بنهيم مثل ميزگردهاي سياسي واحزاب قوي وفعال. همانطور كه كانونهاي تبليغاتي را باز نگذاشتيم ، نهادهاي ارتباطي سياسي ما كاركردشان در مجلس هم خوب نيست . ارتباط بين مجلس، افكار عمومي و احزاب سست است . بنابراين نخست بايد رسانه ها از آزاديهاي مشروع نهايت بهره برداري را بكنند. مجوز فعاليت رسانه اي عاملي براي كنترل اجتماعي محسوب مي شود اماوقتي اعطاي مجوز گاهي سالها طول مي كشد، چگونه مي توان اميدوار بود كه شكافهاي اجتماعي به نفع مشاركت اجتماعي برداشته شود. اين درحالي است كه در بعضي كشورها ۳۰۰سال پيش مجوز نشريه لغو شده، اينها شكاف سياسي است يا مثلاً در افغانستان بناست خبرگزاري خصوصي تأسيس شود. دراين چارچوب طرح ماهواره هم مي تواند معني دار شود. خطر براي خانواده هاي شهرنشين وطبقه متوسط يك دغدغه است ولي مي تواند به بازي سياسي تبديل شود كه جناحها توپ را داخل زمين حريف بيندازند. اين يك خطر است . درنتيجه بايد كنترل مطبوعات وهمه چيز را آسانتر كنيم. تا زماني كه ساختار منظم احزاب و مطبوعات آزاد نباشد، تا وقتي خرد جمعي به وجود نيايد ، حتي خبرگزاري هم محلي از اعراب ندارد ويك سنديكاي صنفي يا شركتي بيشتر نخواهد بود».
نتايج يك نظرسنجي از شهروندان تهراني نشان مي دهد ۷۱درصد مردم داشتن يانداشتن ماهواره را يك موضوع شخصي مي دانند و ۵۶‎/۷درصد مردم تهران داشتن ماهواره را حق خود مي دانند. گسترش تكنولوژيهاي ارتباطي از يك سو و مباني جريان آزاد اطلاعات از سوي ديگر هرگونه كنترل مستقيم و تعيين سليقه براي مردم را ناكارا مي كند. در برابر امواج آزاد رسانه اي ، آيا تأسيس تلويزيونهاي خصوصي يا خبرگزاري خصوصي توانست جايي پيدا كند . از سويي هرگونه ممنوعيتي ، مشروعيت به بار مي آورد. تجربه نشان داده مردم راههاي دورزدن ممنوعيت ها را به راحتي مي يابند ما هنوز نمي توانيم به اين مسأله پاسخ دهيم كه آيا دولتها نقش متولي چگونه فكركردن ملتهاي خويش را به عهده دارند واينكه اهرم اصلي در راه بهسازي امور هرجامعه اي ايجاد محدوديت صرف نيست بلكه هرملتي بايد راه افزايش بلوغ فكري خود را بيابد تا تبديل به كنشگر و انتخابگر آگاهي شود كه از پس اداره خود برآيد . چه كه پاك زيستن در انزوا نه سخت است و نه با ارزش.