نخستين بخش از مطلب «سير تاريخي ماجراي نظارت استصوابي» روز پنجشنبه به چاپ رسيد در آن قسمت ، اكبر اعلمي نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسي بخشي از سير تاريخي اين بحث را مورد نقد و بررسي قرار داد. اينك بخش دوم در پي مي آيد.
جمعي از صاحبنظران براين عقيده اند كه نظارت دايرمدار دو «حداقل » و «اكثر» است لذا حد وسطي برآن مترتب نمي باشد. براين اساس اقل نظارت اطلاعي واكثر آن معطوف به استصواب است. ازاين رو چنانچه نظارت مذكور در اصل ۹۹ استصوابي باشد رد يا تصويب ناظر، در تمام مراحل مربوط به انتخابات شرط است و چنانچه اين نظارت اطلاعي باشد دراين صورت در هيچيك از مراحل انتخابات رد يا تأييد ناظر مناط اعتبار نيست.
به عقيده راقم اين نظر مقرون به صواب نيست زيرا چنانچه نظارت دائر به اقل و اكثر و اطلاعي واستصوابي مطلق باشد در اين صورت نظارت مذكور در اصل ۱۷۵ قانون اساسي چه ماهيتي دارد؟ اگر استصوابي است ؟ چرا قانونگذار نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را از حوزه نظارت مستثني نموده واختيار آن را به عهده مقام رهبري نهاده است؟
مضافاً به اين كه اگر مقتضاي نظارت رد يا تصويب باشد چرا در قانون مربوط به نحوه اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي در بخش نظارت برسازمان صدا وسيما مصوب مهرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي نظارت شوراي شش نفره كلاً ماهيت اطلاع قائل شده است؟
و اصولاً چرا در ذيل اصل ۱۷۵ تعيين خط مشي و ترتيب نظارت به قانون عادي ارجاع داده شده است؟ آيا مجلس مي تواند در تدوين قانون مربوط به نظارت براي نظارت شوراي نگهبان مطلقاً ماهيت تصويب يا اطلاع قائل شود. اين پرسش را مي توان نسبت به همه اصول قانون اساسي كه در آن واژه نظارت استعمال شده است مطرح نمود. در پاسخ به اين پرسش ها چنانچه به پيروي از نظريه محدودبودن نظارت بين اقل و اكثر به اطلاعي يا استصوابي بودن محض نظارت مندرج در قوانين موضوعه ابرام ورزيم به نظر مي رسد، پرسش هاي فوق بدون پاسخ باقي خواهد ماند. مگر اين كه بپذيريم ماهيت استصواب گاهي بطور محدود ونسبي نيز متصور است والزاماً به اقل و اكثر محدود نيست.
د ـ اصل ۹۳ ناقض استصوابي بودن نظارت
قانون اساسي هيچ گونه قيد وشرطي را براي داوطلبان نمايندگي مجلس تعيين نكرده است . ليكن اصل ۶۲ اين قانون مي گويد: «…شرايط انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون تعيين مي كند.»
مفهوم عبارت مزبور اين است كه انتخاب شونده وانتخاب كننده بايد واجد شرايطي باشند، اما تعيين اين شرايط برعهده مجلس است ، كه باتوجه به مقتضيات و مصالح جامعه در هرعصر و زماني اين شرايط را مي تواند تغيير داده و احياناً تخصصي نمايد. به همين سبب واضع قانون اساسي نه تنها تعيين شرايط مزبور و كيفيت انتخابات را به عهده مجلس نهاده بلكه براي پيشگيري از نفوذ افراد ناصالح در نهاد قانونگذاري كشور تمهيداتي را نيز در قانون اساسي به شرح زير منظور نموده است:
اصل ۹۳ مقرر مي دارد: «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و…» از اين اصل دونكته منتج مي شود:
اولاًـ مجلس شوراي اسلامي ، در رابطه با تصويب اعتبار نامه نمايندگان، مستقل از شوراي نگهبان است .
ثانياً ـ رد يا تصويب اعتبارنامه نمايندگان، مشمول اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسي (كه قابل اجرابودن كليه مصوبات مجلس را مستلزم تأييد شوراي نگهبان ذكر كرده است ) نمي شود. لذا چنانچه توسط نمايندگان مردم در مجلس صلاحيت انتخاب شده اي مردود اعلام گردد هيچ مرجعي ، حتي شوراي نگهبان قادر به تأييد آن نيست.
ثالثاًـ اصول ،۴ ،۹۱ ،۹۳ ۹۴ و ۹۶ ناظر به اين واقعيت است كه جايگاه شوراي نگهبان در مقايسه با مجلس شوراي اسلامي در مرتبه اي مشرف برمجلس قرار دارد. به همين سبب فرآيند روابط ميان اين دو به نحوي است كه پيشنهاد از مجلس به شوراي نگهبان وتشخيص مغايرت يا مطابقت آن با قانون اساسي و احكام اسلام، از شوراي نگهبان به مجلس است . لذا از جنبه حقوقي لازم است اين رابطه در همه ابعاد مرعي باشد، درحالي كه واضعان قانون اساسي استثنائاً و با ملاحظه غبطه ومصلحت مردم وجلوگيري از هرگونه دخالت و اعمال نفوذ ارباب قدرت، در تكميل اصول ۶۲ و ۷۳ قانون اساسي و به موجب اصل ۹۳ همين قانون، رسيدگي به صلاحيت وتأييد يا رد اعتبارنامه برگزيدگان مردم را منحصراً به مجلس واگذار كرده اند.
لذا طبق ماده ۷ آيين نامه داخلي سابق مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده بود ، شعب مجلس رسيدگي به اعتبارنامه ها و تشخيص صحت وسقم انتخابات و صلاحيت منتخبين را برطبق شرايط مندرج در قانون انتخابات شروع و گزارش آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم مي دارند. به موجب ماده ۱۱ همين آئين نامه، كميسيون تحقيق، تحقيقات لازم را در مورد منتخب تهيه و به مجلس گزارش مي نمايد. براساس ماده ۱۴ آئين نامه مذكور، چنانچه گزارش مزبور مبني بر تأييد نماينده باشد و از طرف نمايندگان، مخالفتي ابراز نشود، اعتبارنامه تصويب شده تلقي مي گردد، در غير اين صورت نمايندگان مي توانند اعتبارنامه منتخب را مردود اعلام نمايند.
شوراي نگهبان طي نامه ۴۵۱۳ مورخه ۱۳۶۱‎/۲‎/۲ در مورد آئين نامه داخلي مجلس مصوب ۶۱‎/۱‎/۱۹ با تأكيد بر اين كه، قبل از تصويب اعتبارنامه انتخاب شدگان، سمت نمايندگي تحقق نمي يابد خطاب به مجلس شوراي اسلامي نوشته است:
«آن قسمت از ماده ۲۲ و ۲۶ كه دلالت دارد نمايندگاني كه هنوز اعتبارنامه آنها در مجلس تصويب نشده، حق رأي در تصويب برخي لوايح و طرح ها را دارند، با توجه به اين كه مستفاد از اصل ۹۳ قانون اساسي اين است كه براي قوام يافتن مجلس شوراي اسلامي و تحقق سمت نمايندگي انتخاب شدگان، تصويب اعتبارنامه آنها ضرورت دارد، مغاير قانون اساسي است.»
در ماده ۷۴ و ۶۵ آئين نامه جديد آمده است: «شعب رسيدگي به اعتبار نامه ها را شروع و نسبت به مداركي كه در شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرارنگرفته و يا پس از رسيدگي شوراي نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم مي دارند.
نمايندگاني كه هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب نرسيده حق دادن رأي ندارند.
بنابراين چنانچه نظارت مذكور در اصل ۹۹ ق اساسي، استصوابي و شامل قبول يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس باشد، چه ضرورتي دارد كه مجلس طبق اصل ۹۳ مجدداً به بررسي صلاحيت منتخبين و اعتبارنامه آنها بپردازد. مضافاً به اين كه لازمه استصوابي بودن نظارت در اين است كه ناظر تصميم گيرنده نهايي باشد. به عبارتي ديگر زماني كه شوراي نگهبان به عنوان ناظر استصوابي بر انتخابات مجلس، صلاحيت كانديدايي را تأييد نمود، ديگر هيچ مرجعي حق رد آن را ندارد، مگر آن كه بپذيريم موضوع رسيدگي به صلاحيت كانديداها خارج از وظايف شوراي نگهبان بوده و مشمول نظارت مذكور در سال ۹۹ قانون اساسي نمي شود.
ه ـ اصل ،۱۱۸ ناقض استصوابي بودن نظارت
اصل ۱۱۸ قانون اساسي مقرر مي دارد: «مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل ۹۹ برعهده شوراي نگهبان است، ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان برعهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند.»
از سياق عبارت فوق چنين استنباط مي شود كه حدود و ماهيت نظارت انجمن نظارتي مذكور در اصل ۱۱۸ با حدود و ماهيت نظارت شوراي نگهبان در اصل ۹۹ يكسان است. در اين صورت چنانچه نظارت مذكور در اصل ۹۹ استصوابي و شامل قبول يا رد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات باشد، مستند اصل ۱۱۸ رسيدگي به صلاحيت رياست جمهوري و تأييد يا رد اين صلاحيت نيز در انتخابات مربوط، به ويژه اولين دور انتخابات رياست جمهوري بايد به عهده انجمن نظارت مذكور گذاشته مي شد كه در غياب شوراي نگهبان از جايگاه اين نهاد برخوردار شده بود، حال آن كه به موجب بند ۹ اصل يكصدوده قانون اساسي، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري در دور اول بايد به تأييد رهبري و پس از آن به تأييد شوراي نگهبان برسد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت حتي در صورت استصوابي بودن نظارت مذكور در اصل ،۹۹ شمول آن قبول يا رد صلاحيت داوطلبان را دربرنمي گيرد و منشأ رسيدگي به صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري، بند ۹ اصل ۱۱۰ مي باشد نه نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي.
و ـ اصل ۹۹ قانون اساسي صرفاً در مقام معرفي مرجع نظارت است.
با توجه به اين كه تعيين شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و مهمتر از همه كيفيت انتخابات (موضوع اصل ۶۲ ق اساسي)، به قوانين عادي ارجاع شده است، لذا مي توان گفت كه اين اصل در مورد نحوه نظارت شوراي نگهبان ساكت است. عليهذا نظر به اين كه تفسير قانون اساسي در موارد سكوت به جعل قانون منتهي مي شود براي پي بردن به نحوه نظارت حتي المقدر بايد از تفسير اصل مزبور اجتناب نموده و مستند اصل هفتاد و يكم قانون اساسي ضمن تصويب قانون عادي به رفع سكوت مبادرت نمود. از آنجا كه در زمان تفسير اصل ،۹۹ قوانين عادي سكوت اصل ۹۹ را مرتفع ساخته بود، مي توان گفت اصل ۹۹مشمول موارد مصداقيه تفسير نبوده و اساساً وجهي براي استفسار و تفسير وجود نداشته است.
ز ـ تنافر تفسير اصل ۹۹ با مشروح مذاكرات خبرگان
چنانچه شوراي محترم نگهبان به دليل وجود ابهام يا اجمال در اصل ۹۹ قانون اساسي به تفسير اين اصل مبادرت ورزيده باشد، در اين صورت براي كشف اراده واقعي قانونگذاران و اجتناب از جعل قانون جديد و مغاير با روح قانون اساسي، لازم بود ضمن رجوع به مشروح مذاكرات تدوين كنندگان قانون موصوف، به كشف مقصود آنان نائل آمده و متناسب با اراده آنان نسبت به رفع ابهام و اجمال از قانون اساسي مبادرت ورزيد.
در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي، هدف از نظارت شوراي نگهبان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (بدون اين كه حق دخالت در امور اجرايي را داشته باشد) منحصراً معطوف و محدود به موارد زير بوده است، بدون اينكه از تعميم نظارت به صلاحيت داوطلبان سخني به ميان آمده باشد. اين موارد عبارتند از:
ـ پيشگيري از اعمال نفوذ قوه مجريه در انتخابات
ـ پيشگيري از هرگونه حب و بغضي در امور اجرايي انتخابات
ـ پيشگيري از تقلب در انتخابات
در فصل اول همين مقاله محورهاي اصلي مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي بيان گرديد.
ح ـ بررسي منطوق واژه ها، يكي از مباني تفسير
آيا نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي عام و مطلق است؟ و هيچگونه قيد و مخصصي آن را از اطلاق و عموميت خارج نساخته است؟
آيت الله جنتي عضو فقهاي محترم شوراي نگهبان معتقدند كه: «نظارت شوراي نگهبان محدود به هيچ حدي نيست، حتي مجلس هم نمي تواند محدودش كند، زيرا اطلاق دارد.»
در بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۶۴۱ مورخه۱۳۶۲‎/۱۱‎/۲۷شوراي نگهبان خطاب به مجلس نيز تأكيد شده است: «… در مورد ماده ،۸۸ نظر به اينكه طبق اصل ۹۹ قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان مطلق است، تحديد آن با قانون عادي مغاير با اطلاق اصل مذكور است.»
گرچه قوانين عادي قانوناً اين نظر شورا را تمكين نموده و بر اطلاق و عام بودن نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس شوراي اسلامي تأكيد نموده اند، ليكن چنانچه با استفاده از تكنيك هاي مرسوم در علم اصول و منطق بتوان دلايلي ارائه داد كه دائره شمول و وسعت عام را محدود نمايد در اين صورت اين نظر شورا معيوب و مخدوش خواهد بود:
نظارت مذكور در اصل ۹۹ ق اساسي، ناظر به ۴ نوع از انتخابات (مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي) است. نظر به سياق واحد اصل مذكور لازم است عموم و اطلاق نظارت نسبت به همه موارد فوق حاكم باشد و به عبارت ديگر به دليل مطلق بودن نظارت شوراي نگهبان، نظارت استصوابي اين نهاد به طوريكسان بر همه افراد مذكور در اين اصل اعمال گردد و بنابرنظر شوراي محترم نگهبان، اين شورا مجاز به دخالت يكسان در مسائل اجرايي (به خصوص رد يا تأييد صلاحيت كانديداها) همه موارد مذكور باشد.
حال آن كه:
۱ـ در اصل ۱۰۸ قانون اساسي آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود…
از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»
به عقيده راقم اصل ۱۰۸ مخصص منفصل اصل ۹۹ بوده و دائره شمول و وسعت عام را محدود ساخته است. به همين اعتبار و با استناد به اصل مذكور، اولين قانون انتخابات و آئين نامه مجلس خبرگان در تاريخ ۵۹‎/۷‎/۱۰ توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان تهيه و به تصويب امام راحل رسيد. در تبصره يك ماده ۲ قانون مزبور آمده بود: «تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاي علميه مي باشد.»!
تبصره فوق در تاريخ ۶۹‎/۴‎/۲۵ به شرح زير اصلاح گرديد: «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق با فقهاي شوراي نگهبان(نه شوراي نگهبان) قانون اساسي مي باشد.»
چنانچه نظارت مذكور در اصل ۹۹ مطلق يا عام باشد و جود هر دو تبصره فوق مغاير با اطلاق است، مگر آن كه بپذيريم اصل ۱۰۸ دايره شمول و وسعت عام را در اصل ۹۹ محدود كرده است.
۲ـ بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسي پيش از بازنگري و بند ۹ اصل مذكور پس از بازنگري، رسيدگي به صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري ر ا به عهده شوراي نگهبان نهاده و متذكر مي شود: «… صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارابودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان ودر دوره اول به تأييد رهبري برسد.»
در صورتي كه نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي و شامل همه مراحل انتخابات از جمله تأييد و يا رد صلاحيت داوطلبان باشد، چه ضرورتي واضعان قانون اساسي را وادار نموده تا يك بند از اصل ۱۱۰ را كه ناظر بر وظايف و اختيارات رهبري است به اين امر اختصاص دهند! بويژه آنكه اصل ۹۹ پيش از اصل يكصد و دهم قانون اساسي به تصويب خبرگان رسيده بود. نقل اظهارات آقاي كياوش يكي از خبرنگاران قانون اساسي در اين رابطه وافي به مقصود خواهد بود:«...اگر به اين اصل (اصل۱۱۰) توجه نكنيم كه در حال حاضر عده اي با نقابهاي متنوع فرد را براي احراز مقامات آينده از جمله رياست جمهوري آماده كرده اند... اگر اين بند۴ (بند ۱۱كنوني) از اين اصل از تصويب نگذرد، كافي است كه يك نفر با داشتن شصت هزار تومان... عكسهاي قد و نيم قد از خودش چاپ بكند و خود را كانديداي رياست جمهوري كند... به اين جهت پيشنهاد مي كنم كه اين اصل به همين طريقي كه موجود است يعني يا بايد خود رهبر دخالت كند و كانديدا براي رياست جمهوري معرفي كند و يا از طريق شوراي نگهبان بتواند مدخليتي در انتخابات رياست جمهوري داشته باشد.»

گروه سياسي: بابك اميني برادر بهنام اميني دانشجوي بازداشت شده در مراسم سالگرد فروهر خبرآزادي برادر خود را تكذيب كرد. حجت الاسلام علي مبشري رئيس كل دادگاههاي انقلاب اسلامي استان تهران پيش از اين طي مصاحبه اي اعلام كرده بود كه اميني، تنها دانشجوي دستگيرشده درارتباط با مراسم فروهرها، آزادشده است. برادر اين دانشجوي جامعه شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» در اين باره اظهارداشت: به دنبال اظهارات آقاي مبشري ما به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه كرديم، آنها ضمن تكذيب اين خبر گفتند كه هنوز تحقيقات ادامه دارد و بهنام تا تكميل پرونده همچنان در زندان خواهدماند. وي خاطرنشان كرد: مسؤولين شعبه رسيدگي كننده به پرونده برادرم پس از گذشت ۷روز از بازداشت وي گفتند كه ايشان در زندان اوين به سرمي برد.

گروه سياسي ـ دكتر احمدپورنجاتي در پاسخ به رئيس شعبه ۱۴۱۰دادگاه عمومي تهران ـ سعيد مرتضوي ـ آورده است: «اكنون كه برابر آنچه كه در مطبوعات اعلام شده قرار است به زودي رسيدگي به پرونده مذكور (پرونده نظرسنجي اخير) آغاز شود، كميسيون فرهنگي مجلس ـ بدون هيچ اظهارنظر قطعي ـ همچنان منتظر مي ماند تا شايد در جريان رسيدگي علني به پرونده مذكور، پاسخ پرسش هاي متعدد و ابهامات فراوان خود را دريافت و به وظيفه قانوني خود عمل كند.»
به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ششم در جوابيه خود به قاضي مرتضوي آورده است: مقدمتاً يادآوري مي كنم كه در قضيه اخير طرف مبتكر و ثابت قدم در نامه نگاري مطبوعاتي، شخص جنابعالي بوده ايد. هم نامه قبلي و هم نامه اخيرتان ـ كه البته تا لحظه نگارش اين نامه هنوز به كميسيون فرهنگي مجلس نرسيده ـ ابتدا از طريق مطبوعات دريافت شده است.
وي تأكيد كرده است: اينجانب قصد پاسخگويي به تمام مطالب نامه اخير را ندارم. به ويژه در مورد اصل مسؤوليت و صلاحيت ذاتي دستگاهها در حيطه وظايف مصرح در قوانين آنها و به ويژه در مورد اختيارات و وظايف قانوني وزارت اطلاعات ـ كه متأسفانه در سالهاي اخيرازسوي برخي، دستخوش تداخل و تعرض شده است ـ چيزي نمي گويم اما لازم مي دانم به چند نكته اشاره كنم.
اين نامه مي افزايد: برخلاف برداشت جناب عالي، اين كميسيون حضور نمايندگان مطبوعات و رسانه ها را در مذاكرات، مساوي با هتك حرمت شرعي اشخاص نمي داند، بلكه انتشار محتواي پرونده اشخاص و اتهامات را قبل از اثبات آنها، خلاف قانون و مغاير ملاحظات شرعي و اخلاقي مي داند. البته اذعان دارد كه در بخش هايي از دستگاه قضايي و در سال هاي اخير، اراده و همت كم سابقه اي براي انتشار بي محاباي جزييات اتهامات گوناگون به اشخاص پيش از اثبات آنها در دادگاه و نيز بدون امكان انتشار همزمان دفاعيات آنها، مشاهده مي شود كه اگر از عدم وجاهت قانوني و شرعي و اخلاقي اين روش بگذريم، شايد به گمان برخي، اين شيوه حاكي از اعتناي دستگاه قضايي به افكار عمومي باشد! پورنجاتي اضافه كرده است: ما نيز اعتقاد داريم مطبوعات و رسانه ها چشم و گوش بيدار جامعه و ناظران آگاه مردم هستند و بايد در تمامي محاكمات كه قانوناً بايد علني برگزارشود حضور داشته باشند. به جز موارد خاص كه به تشخيص قاضي و بنابر مصالح خاص مي تواند غيرعلني باشد ـ اما اولاً در مورد مفاد صريح قانون آيين دادرسي كه انتشار مطالب پرونده را پيش از صدور حكم منع كرده چه مي گوييد؟ ثانياً جلسه كميسيون كه جلسه دادگاه نيست كه متهم يا متهمان نيز حضور داشته باشند تا در قبال اتهامات از خود دفاع كنند. آنان در زندان انفرادي و ممنوع الملاقاتند. آيا انتشار مطالبي يك سويه عليه آنان صرفنظر از صحت و سقم آن ـ عادلانه و جوانمردانه است؟ جناب عالي مكرراً برضرورت پاسخ وزارتخانه هاي ارشاد، اطلاعات و امورخارجه به نامه هاي شما تأكيد كرده ايد. آيا مگر مكتوب يا شفاهي بودن پاسخ مقامات رسمي و مسؤول كشور تفاوتي دارد؟ بخش عمده اي از پاسخ وزرا به سؤال هاي نمايندگان، شفاهي است، آيا اعتبار ندارد؟ وقتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان بالاترين مقام مسؤول در آن وزارتخانه در جلسه كميسيون حاضر مي شود و توضيحاتي ارائه مي كند، وقتي معاونين وزراي امورخارجه و اطلاعات به تفصيل اطلاعات لازم را در مورد پرونده مذكور در اختيار كميسيون قرارمي دهند از نظر كميسيون فرهنگي همان ارزش و اعتباري را دارد كه كتباً پاسخ بدهند. آيا اظهارات رسمي و علني مسؤولان اين نظام درجلسه رسمي كميسيون مجلس ـ چون شفاهي است ـ به اندازه پرسشنامه كتبي يك قاضي، اعتبار و ارزش ندارد؟
وي در ادامه تأكيد كرده است متأسفانه بايد اذعان كنيم كه از زمان اجراي قانون دادگاههاي عام و حذف دادسراها كه عملاً پرونده نقش دادستان را نيز ايفا مي كند، عموماً از همان آغاز شكل گيري پرونده سرنوشت متهمان در ذهن و تصميم قاضي شكل مي گيرد و هيچ عاملي قادر به تحت الشعاع قراردادن تشخيص و استقلال قاضي نيست!
وي در پايان يادآور شده است هرچند توضيحات وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونين وزراي اطلاعات و امورخارجه ابعاد مهمي از موضوع را روشن ساخت، اما برخي پرسش هاي اعضاي كميسيون از جناب عالي همچنان بي پاسخ مانده است.

گروه سياسي: دبير تشكيلات طيف علامه دفتر تحكيم وحدت اعلام كرد كه تعدادي از اعضاي شوراي مركزي اين تشكل، در پي احضارها و بازجويي هاي هفته گذشته از سه عضو آن و يك عضو سابق دفتر تحكيم وحدت از سوي دادگاه انقلاب، ديروز با رئيس و تعدادي از نمايندگان مجلس ديدار كردند.
عبدالله مؤمني در گفت و گو با خبرنگار ايسنا در اين باره گفت: گزارش از نحوه دستگيري، بازجويي ها و نوع آزادي اين افراد را به رئيس مجلس ارائه كرديم، آقاي كروبي هم ضمن ابراز تأسف از اين شيوه ها قول دادند كه پيگيريهاي لازم را در جهت روشن شدن اين مسأله به عمل بياورند.
وي افزود: همچنين با رئيس كميسيون امنيت ملي و برخي ديگر از نمايندگان مجلس، ديدار داشتيم و قرار شد كه روز يكشنبه شكايتي از نحوه بازداشت و نوع بازجويي هاي به عمل آمده به كميسيون اصل ۹۰ مجلس تقديم كنيم.

گروه سياسي: معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور، با اشاره به قانونمندتر شدن دستگاهها در حفظ امنيت تجمعات پس از ابلاغ آيين نامه تأمين امنيت تجمعات به استانداران، گفت: وسعت اعتراضات اخير، زياد بود اما آيين نامه جديد، تا حد زيادي از تعرض ها و برخوردهايي كه درگذشته مي شد، كاسته است.
«سيدمحمود ميرلوحي» در گفت وگو با ايسنا، با ابراز اميدواري نسبت به قطع دخالت لباس شخصي ها در تجمعات، افزود: باوجود نيروي انتظامي و ديگر دستگاههاي مسؤول، ورود افرادي كه فكر مي كنند همه كاره و مسؤول هستند، چه مفهومي دارد؟ ضمن اينكه نه تنها هيچ نهاد، مركز و مرجعي آنها را تأييد نمي كند، بلكه كارهاي آنها، خود موجب اخلال در نظم كشور است.
وي ادامه داد: متأسفانه قبلاً يكسري افراد در نهادها به صورت خودسر اقدام مي كردند واكنون حضور همراه با برخورد افراد خودسر را شاهديم كه خوشنام هم نيستند و هميشه خودشان يك طرف دعوا و عاملي براي بي نظمي و گره خوردن مسائل ساده هستند.
معاون وزير كشور، همچنين با اشاره به ضرب و شتم نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي، نسبت به شناسايي اين عده ابراز اميدواري كرد و افزود: انتظار داريم كه قوه قضاييه با عوامل اين اقدام زننده و زشت برخورد كند؛ اين عده يا عامل جايي هستند، يا با درك و فهم فردي، به خود اجازه مي دهند كه به هر نهاد و مرجعي تعرض كنند و ظاهراً آن را خدمت به كشور مي دانند.
وي همچنين در اين گفت وگو، گفت: خواهش ما از مجلس اين است كه لايحه اصلاح قانون انتخابات، با ويژگي ها و رويكرد اصلي خود، پيگيري و روح آن حفظ شود.
وي تصريح كرد: اكثر پيشنهادات كه از سوي جناح اقليت مجلس ارائه شده، در زمانهاي ديگر هم قابل طرح شدن هستند؛ ما تلاش مي كنيم بررسي مرحله بعدي لايحه، طولاني نشود و جهت گيري كلي آن براي اصلاح «بررسي صلاحيتها» و «تأييد يا رد انتخابات حوزه ها» كه دردوره هاي اخير انتخابات مورد چالش بوده حفظ شود.

گروه سياسي: دادگاه رسيدگي به اتهامات حسين قاضيان مديرعامل مؤسسه آينده به روز سه شنبه آينده موكول شد. اين دادگاه قراربود امروز برگزارشود. رمضان حاجي مشهدي وكيل حسين قاضيان درنامه اي به قاضي سعيدمرتضوي رئيس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران نوشت: باتوجه به عناوين متعدد اتهامي و اسناد و مدارك ضميمه كيفرخواست كه هريك جهت دفاع نياز به مطالعه عميق و مشورت با متهم رديف اول (قاضيان) دارد، بدين وسيله اعلام مي نمايم به هيچوجه آمادگي دفاع از موكل خود به عنوان متهم رديف اول و مديرعامل مؤسسه آينده را درروز يكشنبه دهم آذرماه جاري ندارم.
وي در ادامه نامه خود نوشته است كه همان گونه كه سابقاً نيز درجهت همكاري با وكلا درساير پرونده ها جهت تدارك دفاع با تقاضاي مهلت موافقت مي فرمودند، دراين پرونده نيز حداقل دوروز به اينجانب جهت تدارك دفاع مهلت اعطا و وقت رسيدگي براي روزسه شنبه دوازدهم آذرماه تعيين فرمايند.
رمضان حاجي مشهدي دراين نامه خاطرنشان كرده است كه ادعانامه مدعي العموم در پنج جلد تنظيم شده كه وي تاكنون جلداول آن را مطالعه كرده است.
وكيل قاضيان:
با توجه به سوابق فرهنگي ـ دانشگاهي موكلم به تبرئه او اميدوارم
 رمضان حاج مشهدي وكيل حسين قاضيان از متهمين پرونده نظرسنجي ها درباره پرونده موكل خود گفت:تا به حال تنها توانسته ام يك جلد از ادعانامه پنج جلدي مدعي العموم را مطالعه كنم.
حاج مشهدي در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» با بيان اين مطلب افزود: با توجه به نزديك شدن زمان محاكمه بايد به سرعت باقي پرونده را مطالعه كنم.
وي درباره محتويات جلد اول پرونده قاضيان گفت: در جلد اول چيزي از اتهامات مشهود نيست و تنها مقدماتي راجع به نقشه هاي امپرياليزم آمريكا براي تغيير ساختار نقشه خاورميانه و رژيم اسلامي ايران در آن بود. وكيل قاضيان اظهار داشت: هنوز موفق به ملاقات موكلم نشده ام و با توجه به ضرورت اين امر اميدوارم امشب (ديشب) يا فردا (امروز) موفق به انجام اين كار شوم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه پرونده تاكنون چه مراحلي از دادرسي را طي كرده است گفت: آقاي قاضيان بازجويي هايي به دادگاه يا مأمورين باز پس داده و تحقيقات تكميل شده و اصطلاحاً دعوا دراين مرحله موعد به برگزاري جلسه علني است، قاضي محترم نيز قول داده اند كه دادگاه علني خواهد بود و به احتمال زياد روز سه شنبه ۸۱‎/۹‎/۱۲ جلسه دادگاه برگزار خواهد شد، اميدوارم تا آن تاريخ موفق به ديدار با موكل و خواندن پرونده شده باشم.
حاجي مشهدي تصريح كرد: با توجه به اصل برائت، اصل را بر بي گناهي متهم پرونده مي دانم، با توجه به سابقه فرهنگي، دانشگاهي و مطالعاتي وي اميدوارم اتهامات مطرح شده مقرون به صحت و مستند به دلايل قانوني نباشد.
وي درباره ميزان اميدواري اش بر توفيق كار دفاعي در اين پرونده اظهار داشت: با توجه به سوابقي كه در اين نوع پرونده ها دارم فكر مي كنم بعد از مطالعه كامل پرونده و گفت وگو با موكلم بتوانم دفاع محكمه پسندي را تدارك ببينم.
وي افزود: با وجود فضاي ايجاد شده پيرامون اين پرونده مشكل و مانع عمده اي دركار نمي بينم، همين كه قرار شده دادگاه علني تشكيل شود، نشان مي دهد كه مقامات قضايي مي خواهند به قانون عمل كنند.
در همين حال همسر عباس عبدي روز شنبه در گفت وگو با ايرنا گفت: رئيس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي اعلام كرده، به دليل اينكه تحقيق و تفحص در مورد پرونده آقاي عبدي كامل نشده است، جلسه محاكمه وي روز يكشنبه برگزار نمي شود.
فريبا كلهر در اين گفت وگو افزود: با اينكه وكيل پرونده هنوز موفق به ملاقات عبدي و مطالعه پرونده نشده اما آمادگي خود را براي دفاع از موكلش اعلام كرده است.

گروه سياسي: عليرضا علوي تبار گفت: اجتهاد پويا در فقه، نگاه ما را نسبت به رابطه شريعت با مقتضيات زمان آشتي مي دهد.
به گزارش ايسنا، عليرضا علوي تبار جمعه شب طي سخناني در كانون توحيد با موضوع «فقه موجود و دموكراسي» با بيان اين مطلب ابراز عقيده كرد: ما دانشي به نام اخلاق مربوط به باطن رفتارهاي ديني داريم و دانشي به نام فقه مربوط به ظاهر رفتارهاي ديني.
علوي تبار خاطرنشان كرد: اين سؤال مطرح است كه چگونه مي توانيم نگاه خود را نسبت به شريعت به مقتضيات زمان آشتي دهيم؟ و يا چگونه مي توانيم يك تفسير عصري از فقه ارائه دهيم؟ تفسيري كه هم پاسخگوي نيازهاي نظري و هم پاسخگوي مشكلات عملي زمان ما باشد. مسلمانان دوپاسخ به اين سؤال داده اند. گروهي به اجتهاد پويا در فروغ معتقدند و گروه ديگر معتقدند اين كار با اجتهاد در مباني صورت مي گيرد.
وي تأكيد كرد: امام(ره) در اواخر عمر خود به دو مطلب اشاره كردند كه به اندازه كافي در نگاه فقهي ما وارد نشد، زيرا در غير اين صورت در فقه، انقلاب صورت مي گرفت. يكي نگاه ايشان در مورد مصلحت بود مبني بر اينكه ما مي توانيم دركنار احكام اوليه و احكام ثانويه احكام حكومتي هم داشته باشيم كه متأسفانه توجه كافي به آن نشد و فقط يك سري نهاد سياسي براي آن ساخته شد درحالي كه ابعاد فكري مهمتر از ابعاد سياسي اش بود و نكته دوم اين بود كه مسأله زمان و مكان را در نگاه فقهي وارد كنيم. اگر اين نكات موردتوجه قرارگرفته بودند در انديشه فقهي ما انقلاب به وجود مي آمد. علوي تبار، پس از سخنراني خود در كانون توحيد به سؤالات حاضران در جلسه پاسخ گفت.
وي در پاسخ به سؤالي درباره طرح بحث قوه چهارم گفت: هر جامعه به لنگرگاههايي نياز دارد كه در مواقع توفاني به آن آرامش دهد؛ روحانيت نيز در شكل اصيل آن همان لنگرگاهي است كه در موقع توفان مي تواند به جامعه آرامش دهد. ما به اعتبار حوزه ها و نهادهاي سنتي نياز داريم. اگر سه قوه را مطرح مي كنند براي دموكراسي مطرح مي كنند. سه قوه از ابداعات مونتسكيو براي تفكيك قوا است. اگر تحليل اين باشد كه در كشور يك قوه بيشتر از اين سه قوه داريم، تفكيك قوا معنا ندارد. طرح كننده اين نظر مي تواند به عنوان يك شهروند نظر بدهد اما به شرطي كه بقيه نيز بتوانند جواب او را بدهند. علماي ما بايد تصميم تاريخي بگيرند و وارد مسائل سياسي نشوند و يا اگر مي آيند مثل بقيه شهروندان باشند؛ يعني بتوان از آنها انتقاد كرد.
علوي تبار در پاسخ به پرسش ديگري درباره بن بست در اصلاحات، گفت: اصلاحات به بن بست نرسيده است. بلكه راهكارهايي را تجربه مي كند كه هر كدام تا مقطعي ما را پيش خواهند برد و بعد از آن بايد راهكارمان را عوض كنيم. راهكار ما براي پيشبرد اصلاحات دچار مشكل شده است؛ ما تاكنون دو راهكار آرامش فعال و بازدارندگي فعال را تجربه كرده ايم. اين دو راهكار ديگر جوابگوي اصلاحات نيست اما معناي آن به بن بست رسيدن اصلاحات هم نيست. وي درباره لوايح رئيس جمهوري نيز گفت: لوايح حتي اگر تصويب هم شوند پايان كار نيستند. اينها تنها يك گام از سه گامي هستند كه ما به سوي دموكراسي برمي داريم.

گروه سياسي ـ سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري بعدازظهر ديروز در نشست با بعضي از صاحبنظران، انديشمندان و دست اندركاران توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور تأكيدكرد: موفقيت يا ناكامي هرنظام و دستگاه مديريتي منوط به چگونگي استفاده از نقدها و نظرات كارشناسان است.
رئيس جمهوري لزوم بهره گيري از نظرات علمي و تجربي درهمه شاخه هاي مديريتي و شؤون اجتماعي را يادآورشد و گفت: دولت تلاش مي كند تا ازنظر صاحبنظران در اداره جامعه بهره مند شود و اين امر فقط به موضوع اقتصاد، اختصاص ندارد.
خاتمي زندگي مبتني بر دانش و آگاهي را در دنياي امروز ضروري خواند و تصريح كرد:ترويج علم در جامعه تنها درصورتي محقق خواهدشد كه علم درعرصه زندگي اجتماعي به شكل عملي و اجرايي جدي گرفته شود.
رئيس جمهوري همچنين از صاحبنظران خواست تا با ارزيابي چگونگي تدوين و اجراي برنامه سوم توسعه كشور و طرح ساماندهي، دولت را در تدوين برنامه چهارم توسعه به صورت همه جانبه ياري دهند.

گروه سياسي ـ آيت الله طاهري در پايان مراسم «پنج شب با فرهيختگان ملت در رمضان» كه در مسجداعظم اصفهان برگزارمي شد، خطاب به شركت كنندگان در اين مراسم بيانيه اي صادر كرد.
به گزارش ايسنا، در اين بيانيه با تقدير از حضور شركت كنندگان در اين مراسم، آمده است: از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به جد مي خواهم به مطالبات برحق ملت كه همان صاحبان و ولي نعمتان اين انقلاب هستند توجه داشته و قاطعانه در راه رسيدن به حقوق ملت كه همان قانون اساسي است، بايستند و از فشارها نهراسند.