گروه اقتصادي: وزير بازرگاني و رئيس شوراي عالي نظارت براتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران بر شركت فعالان اقتصادي كشور در انتخابات اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن سراسر كشور تأكيد كرد. به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني محمد شريعتمداري با اشاره به اهميت شركت فراگير دست اندركاران امور اقتصادي در انتخابات اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور، ازافراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت كرد براي اعلام نامزدي و شركت در رأي گيري، با جديت مشاركت نموده و اثر و نقش سازنده خود را در اين امر مهم به منصه ظهور رسانند. رئيس شوراي عالي نظارت براتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تأكيد براينكه اين انتخابات در روز هفتم اسفند برگزار خواهد شد گفت: در آينده نزديك با درج فراخوان و آگهي انتخابات در رسانه هاي گروهي، داوطلبان واجد شرايط فرصت خواهند داشت تا نامزدي خود را اعلام كنند.

روز سه شنبه پنجم آذرماه ساعت ۱۵ ،وقت مصاحبه ما با دكتر محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي تعيين شد. وقتي وارد طبقه شانزدهم ساختمان شيشه اي بانك مركزي شديم، همه چيز از قبل آماده بود. به طوري كه رأس ساعت مقرر، بدون تأخير، وارد دفتر سياستگذار ارزي كشور شديم. محور مصاحبه از قبل مشخص شده بود وبر همان اساس گفت وگو را شروع كرديم. هر چند كه در ميان مصاحبه سعي كرديم كه گريزي به مطالب مورد نظر بزنيم. محمدجعفر مجرد، ۵۵ ساله از سال ۱۳۷۶ تاكنون معاونت ارزي بانك مركزي را برعهده دارد و به گفته خود وي از همان سال كار كارشناسي را بر روي «يكسان سازي نرخ ارز» شروع كرده است. كاري كه دير اما باز هم به موقع شروع شد.

| گفت وگو را با اين بحث آغاز مي كنيم: طي بيست و سه سال گذشته و پس از پيروزي انقلاب،بانك مركزي دوره هاي متفاوتي را پشت سرگذاشته است. در اين مدت سياست هاي ارزي كشور هم با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي ايران و منطقه بسيار متغير بوده است. اگر شما به عنوان معاون ارزي بانك مركزي بخواهيد نظام ارزي كشور را مورد نقد قرار دهيد، فكر مي كنيد در كدام مقطع زماني سياست هاي ارزي ما مناسب نبوده است؟
همچنين سياست يكسان سازي نرخ ارز را با توجه به شرايط كنوني جامعه مساعد مي دانيد يا به نظر شما بانك مركزي بايد تغيير و تحولاتي را در آن اعمال كند؟
* من فكر مي كنم سؤال دوم شما را بهتر بتوان جواب داد كه سياست يكسان سازي نرخ ارز با ساير سياست ها و شرايط اقتصادي ما مناسب هست يا نه. كه جواب اين قطعاً مثبت است. چون ما جزو معدود كشورهايي هستيم كه خيلي دير به اجراي سياست يكسان سازي موفق نرخ ارز نائل شديم و اقدام اخير هم براساس مطالعات دانشگاهي و تحقيقات بانك مركزي ما به نتيجه اجراي سياست يكسان سازي رسيديم و اينكه نظام مناسب ارزي هم چه باشد. درمورد آن هم كارهاي علمي دانشگاهي زيادي انجام شد و ما اين طرح را الآن مناسب مي دانيم و عدول از اين سياست (يعني چند نرخي بودن ارز) را به هيچ وجه براي كشور مناسب نمي دانيم . اما اينكه در طول ۲۳ سال گذشته آيا سياست هاي ارزي مناسب بوده است يا نه. من فكر مي كنم كه بايد كلاً سيرتحولات اقتصادي را از ابتداي پيروزي انقلاب مرور كنيم به نظر مي آيد كه با توجه به شرايط ويژه اي كه اقتصاد ما با آن روبرو بوده است هرچند آن سياست ها از ديد علمي مناسب نبوده، اما مي توان گفت كه ما سياست مناسبي را اتخاذ كرديم. بطور مثال در دوران جنگ تحميلي علاوه بر اينكه اين جنگ به ما تحميل شده بود و ما در شرايط ويژه اقتصادي قرار داشتيم از طرف ديگر هم با تحريم شديد اقتصادي كشور مواجه بوديم. لذا در سالهاي دهه ۶۰ مي بينيم كه تعداد نرخ هاي ارز ما از رقم هاي ۷ نرخ و ۸ نرخ هم بيشتر مي شود. اما در هر حال چون هم فضاي بين المللي فضاي مناسبي براي ما نبود، هم دسترسي هاي ما به منابع ارزي محدود بود و هم اينكه در شرايط جنگي به سر مي برديم با اينكه چند نرخي بودن ارز به هيچ وجه از نظر علمي سيستم كارآمدي نيست اما در شرايط خاصي كه ما در دهه ۶۰ با آن روبرو بوديم شايد كارديگري غير از اين نمي شد انجام داد.
| يعني اگر در كشوري جنگ رخ دهد بهتر است سياست چند نرخي ارز دنبال شود؟
* به طور كلي كشوري كه با مشكل تراز پرداخت ها مواجه مي شود حالا چه در شرايط جنگ باشد و چه غير جنگ، ناچاربه اعمال كنترل هاي ارزي مي شود. اگر نتواند سياست هاي تعرفه اي خودش را اعمال كند، مبادرت به كنترل هاي مستقيم روي واردات مي كند چون ميزان عرضه و تقاضا براي ارز متعادل نيست. وقتي تراز پرداخت ها با كسري مواجه مي شود، معناي آن اين است كه بين منابع و مصارف ارزي توازن نداريم به عبارت ديگر وقتي شرايط خاصي در كشور بوجود مي آيد كه جنگ يكي از آن شرايط و شايد حادترين آنهاست كه كشور با آن مواجه مي شود كشوري كه ناچار مي شود از طريق كنترل هاي مستقيم واردات و يا انتقال ارز و معاملات ارزي يكسري محدوديت هايي را ايجاد كند در اين حالت است كه چند نرخي شدن ارز پيش مي آيد. يعني براي كالاهاي اساسي ناچا رمي شويد نرخ هاي پائين تر ارز را در نظر بگيريد اما براي مسافرت و بيماري يك نرخ بالاتر، در حالي كه نگران صادرات كشور هستيد، تشويق صادركنندگان نرخ بالاتري را مي طلبد. يا واردات برخي كالاها هم مثل كالاهاي اساسي نيست و اين چند نرخي از اينجا ناشي مي شود. بنابراين كنترل هاي مستقيم را كه اعمال مي كنيد اين چندنرخي را به وجود مي آورد.
| اين سيستم چندنرخي ارز دركشورهاي ديگر هم تجربه شده بود؟
* بله. كلاً در شرايطي كه كشورها با كسري شديد تراز پرداختها مواجه هستند ويا اينكه اين كسري ، يك كسري اساسي است . اين كنترلهاي مستقيم هم اتفاقاً در مباحث علمي واقتصاد مالي بين الملل هم جزو يكي از روشهايي است كه اعمال مي شود. توصيه اين است كه با برطرف شدن آن شرايط ومحدوديت ها ازاين چندنرخي عدول كنيم. براي اينكه از نظر تخصيص منابع، اين تخصيص منابع بهينه اي نيست و آثار منفي بررشد اقتصادي دارد وبا اختلالاتي كه در قيمت هاي نسبي به وجود مي آورد، اقتصاد را از آن تعادل خودش خارج مي كند واين جابجايي اقتصاد است كه طبيعتاً بازگشت به وضعيت تعادل رامشكل تر مي كند .
| آيا ارزيابي شده است كه سيستم چندنرخي ارز تاچه حد بررشد اقتصادي ايران تأثير منفي گذاشته است ؟ يعني اگر ساختار ارزي به تك نرخي تغييرمي يافت، اين رشد اقتصادي تاچه اندازه بهبود پيدا مي كرد؟
* از نظر كمي مطالعه اي صورت نگرفته است اما از بعد نظري، تخصيص منابع و متفاوت كردن نرخ ارز براي صنايع مختلف، شركتهاي دولتي با شركتهاي خصوصي، باعث مي شود كه انگيزه كمتري براي مشاركت بخش خصوصي باشد وهمين امر كارايي و رشد اقتصادي را كاهش مي دهد.
| در مورد زمان اجرا چطور، غير از دهه ۸۰ شمسي كه ماوارد مرحله جديد شديم، در سالهاي پيش از آن زمان مناسبي براي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز نداشتيم؟
* بعد از پايان جنگ و دوران بازسازي اطلاع داريد كه درسال ۷۲ اولين اقدام براي يكسان سازي نرخ ارز صورت گرفت . يكسان سازي نرخ ارز موفق يكسري پيش نيازهايي دارد وبايد شرايط محيطي كلان اقتصادي را هم مدنظر داشت چون درغيراين صورت خود اجراي آن به تنهايي نمي تواند موفقيت موردنظر را حاصل كند. بطوري كه ما در سال ۷۲ اين تجربه را كرديم كه بعد از ۶ماه مجدداً دچار يكسري تلاطم هاي بازار ارز شديم ودرارديبهشت سال ۷۴ به دونرخي ويك سيستم تثبيت شده برگشتيم. اين تلاش اول را ما در سال ۷۲ انجام داديم اما بخاطر شرايط خاصي كه درآن سال با آن مواجه بوديم موفقيتي نداشت اما تلاش دوم يا گام دوم براي يكسان سازي نرخ ارز بانك مركزي ازسال ۷۶ به بعد روي اين مسأله كار كارشناسي انجام داد. بنابراين از لحاظ ديدگاهي ما براي يكسان سازي نرخ ارز، عمدتاً بانك مركزي اين ديدگاه را داشت كه بايد به سمت يكسان سازي نرخ ارز برود. اما همانطور كه شماگفتيد زمان مناسب مشروط براين بود كه اين پيش نيازها را فراهم كنيم.
| اين پيش نيازها چه بوده كه درسال ۷۲ فراهم نبود يا اگر هم فراهم بود واز آن بهره برداري مناسب نشد؟
* در سال ۱۳۷۲ از نظر محيط كلان اقتصادي يك محيط با ثباتي را به لحاظ آن دوره بازسازي وفشارهايي كه روي منابع موردنياز بازسازي كشور واجراي پروژه ها داشتيم نبود. ودر محيط اقتصادي آن زمان كه ما از يك سياست شديداً انبساطي پولي ومالي برخوردار شده بوديم واز نظر وضعيت بدهي هاي كشور در شرايط مناسبي نبوديم كشور از نظر ذخاير ارزي در سطح بالايي قرار نداشت . شرايط قيمت نفت را هم بايد مزيدبرعلت بدانيم ضمن اينكه وضعيت دلار هم در وضع خوبي نبود بطوري كه ارزش دلار طي يك مدت زماني كاهش پيداكرد و ما عمده درآمدهاي نفتي مان را با دلار دريافت مي كرديم. همه اين عوامل باعث شد نتوانيم اين كار را به طور موفقيت آميز دنبال كنيم. البته يك سري بسترسازيهايي هم لازم بود و بايد از نظر اجرايي تمهيداتي انديشيده مي شد كه آنها انجام نشد.
| يعني مديريت ارزي وقت اين مسائل را در اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز نديده بودند يا آنكه پيش بيني اي كه مي كردند، درست از آب درنيامد؟
* به هرحال يكسري شرايط، شرايط خارجي بود كه اينها خارج از دست مديريت است و شرايط محيطي كلان است كه به كشور تحميل مي شود اما از نظر بسترهاي اجرايي لازم هم، به طور مثال ما بايد حتماً يك بازار فعال براي ارز مي داشتيم ولي اين بازار وجود نداشت.
| الآن آن بازار وجود دارد؟
* درحال حاضر بازار بين بانكي را ايجاد كرده ايم تا از بازار بورس به بازار بين بانكي منتقل كنيم. به هر حال در سال ۷۲ در قسمت اجرايي هم ما مي بايست تمهيداتي مي انديشيديم كه شايد تا حدودي به زمان يكسان سازي نرخ ارز كمك مي كرد اما ساير عوامل مثل قيمت نفت در اختيار ما نيست و شرايطي است كه از خارج تحميل مي شود يا كاهش ارزش دلار در مقابل ارزهاي ديگر خارج از حيطه مديريتي بانك مركزي و مسؤولين وقت است اما به هر حال مجموعه شرايطي كه در سال ۷۲ بود يعني تلاشي كه در سال ۷۲ كرديم اما با موفقيت همراه نبود، توانست درسهاي خوبي را براي اقدامات سال ۸۱ به ما بياموزد.
و همانطور كه گفتم از سال ۷۶ ما براساس يك استراتژي به سمت يكسان سازي نرخ ارز رفتيم و ما اسم اين استراتژي را خروج (Exit) گذاشتيم. اين استراتژي خروج دربرگيرنده اقدامات و پيش نيازهايي است كه يكسان سازي نرخ ارز را مي تواند با موفقيت همراه كند. كه شرايط كلان اقتصادي ما بايد برخلاف انبساطي بودن، به سمت انقباض برود. انضباط مالي بسيار اهميت دارد. سازگاركردن سياست هاي پولي و ارزي و تجاري نقش عمده اي را ايفا مي كند كه البته ما اين نوع سياستها را در برنامه سوم (كه از ابتداي سال ۷۹ آغاز شد) پيش بيني كرديم. چون در بانك مركزي براي برنامه سوم كميته اي بود كه رياست آن را خود من برعهده داشتم.( كميته سياستهاي پولي و ارزي برنامه سوم) كليه توصيه هايي كه اين كميته براي رسيدن به يكسان سازي نرخ ارز داشت، در زمينه سياستهاي پولي و ارزي در دوره برنامه سوم پيشنهاد شد و خوشبختانه همه توصيه هايي كه نظرات كارشناسي دست اندركاران و اساتيد دانشگاه بود، اين امكان را داد كه ما دربرنامه سوم يكسان سازي نرخ ارز را با موفقيت انجام دهيم. انضباط مالي دولت و كاهش نرخ تورم، كاهش بدهي هاي كشور تعديل در ساختار زماني بدهي هاي كشور، ورود به بازار سرمايه، همه اينها مجموعه سياست هايي بود كه در برنامه سوم وجود دارد و همين اقدامات كه از سال ۷۹ آغاز شد پيش نياز اصلي محيط كلان اقتصادي رابراي ما فراهم كرد، حالا علاوه بر اين در بخش بسترسازي هم يك بازار بين بانكي ايجاد كرده ايم و اين كار وسيع كارشناسي را طي يازده ماه در سال ۸۰ در ۶ كميته اي كه در بانك مركزي بود، انجام داديم و تمام ابعاد مختلفي كه بايد براي اجرا در سال ۸۱ فراهم باشد، ايجاد شد، تمام دستورالعمل هاي آن، تمام روشهاي تسويه، تجهيزات كامپيوتري كه لازم بود براي معاملات بين بانكي كه از طريق كامپيوتر انجام شود و … همه اينها برنامه ريزي شد و ما حتي قبل از اجرا هم مدتي اين روش را آزمايش كرديم و پس از اطمينان كامل از اينكه كل اجرائيات بازار يكسان سازي نرخ ارز مشكلي ندارد، از ابتداي سال۸۱ طرح اجرا شد.
| همين بحث يكسان سازي نرخ ارز كه مطرح مي شود. قاعدتاً يكي از ابزارهاي آن شناور بودن نرخ ارز است. يعني همان نرخي كه بازار عرضه و تقاضا تعيين كند. اما الآن منتقدين اعتقاد دارند اين نرخ شناور نيست و بانك مركزي عملاً يك تثبيت نرخ ارزي را ايجاد كرده است. جواب شما به اين منتقدين چيست؟
* اين انتقادها بيشتر از آن ناشي مي شود كه چون عمده ارز در اختيار بانك مركزي هست پس نرخ براساس عرضه و تقاضا نيست. در حالي كه ما علاوه بر يكسان سازي نرخ ارز و انجام عمليات ارزي بين بانكي نسبت به تغيير نظام ارزي خودمان از يك نظام تثبيت شده (كه در ارديبهشت ۷۴ اعمال شد) به يك نظام منعطف تر ارزي (كه همين شناور مديريت شده ناميده مي شود) اقدام كرديم. يعني بطور رسمي اعلام كرديم كه نظام ارزي كشور نظام «شناور مديريت شده» است و ما اين كار را يعني، تعيين نرخ توسط بازار را عملاً از سال۷۹ درخود بازار واريز نامه اي تجربه كرده ايم.
| اما بازار واريزنامه اي متقاضيان محدودي داشت!
* بله با همان محدوديتش به هر حال ما سعي كرديم بانك مركزي نرخ را تعيين نكند و اجازه دهد واردكننده وصادركننده نرخ ارز مورد نياز خود را تعيين كنند.
| يعني اصلاً دخالت نمي كرديد؟
* بانك مركزي حضور داشت اما ما به عنوان باقي مانده تقاضا عمل مي كرديم. يعني عمليات خريد و فروش از صبح كه شروع مي شد با حضور بانك مركزي و بدون دخالت بانك اين خريد و فروشها صورت مي گرفت.
| اين بازار چند درصد تقاضاي كشور را پوشش مي دهد؟
* بيش از حدود ۶ يا ۷ميليارد دلار از كل فروش ۲۰ميليارد دلاري ارز را تشكيل نمي داد اما گامي به سمت تمرين حاكم كردن بازار در بازارهاي ارزي كشور بود كه ما عمده ارز را تخصيص مي داديم با نرخهاي شناور و گاهاً هم با نرخ ۳۰۰تومان. اما در كنار اين هم يك بازار واريزنامه اي در بورس اوراق بهادار داشتيم. كه اين تمرين را ما در كشور شروع كرديم و بعد از آن هم با نرخ توافقي اجازه داديم خيلي از خدمات ارزي را با نرخ توافقي عمل كنند. عمده هدف ما اين بود كه كم كم عوامل عرضه و تقاضا را در اين بازار حاكم كنيم تا اينكه به سال۸۱ رسيديم و همانطور كه شما گفتيد اساس شناور بودن ارز اين است كه بدون مداخله بانك مركزي در عرضه و تقاضا نرخ تعيين شود.
| اما الآن كه بانك مركزي دخالت مي كند.
* توضيح مي دهم. از سال۸۱ عملاً و بطور رسمي نظام ارزي كشور نظام «شناور مديريت شده» است در اين مديريت نقش مداخله بانك مركزي در بازار براي جلوگيري از نوسانات شديد نرخ است، نه به عنوان تعيين كننده نرخ. اين دو مطلب كاملاً متفاوت است. در مورد اول بانك مركزي يك نرخ را تعيين مي كند، به بازار ديكته مي كندو بازار اين قيمت را قبول مي كند و معاملات بر همان اساس انجام مي شود كه مي گوييم ما قيمت ساز هستيم. اما از ابتداي سال۸۱ ما قيمت ساز نيستيم و نبوديم بلكه نقش مداخله بانك مركزي در زمانهايي هست كه شدت نوسانات به گونه اي باشد كه از محدوده موردنظر بانك مركزي بخواهد خارج شود.
| آيا در سال جاري بانك مركزي در بازار مداخله كرده يعني زماني كه نرخ ارز خواسته باشد از محدوده موردنظر خارج شود و بانك وارد بازار شود؟
* هنوز نه. خوشبختانه اين طور نشده است چون بازار موازي فاصله بسيار كمي با بازار بين بانكي دارد (يعني الآن بيش از ۲ تا ۳تومان بازار موازي ما و بازار غيررسمي با بازار بانكي فاصله ندارد) يكي از دلايل موفقيت ما و يكي از دلايلي كه مي گوييم د رحال حاضر عرضه و تقاضا دارد عمل مي كند اين است كه نرخ بازار غيررسمي ارز فاصله كمي با بازار بين بانكي دارد.
| پس چطور مي گويند بانك مركزي براي تثبيت نرخ ارز دخالت مي كند؟ (البته اين منتقدين هم در رده مديران ارشد هستند و از روي عدم آگاهي چنين انتقادي نمي كنند).
* ما از نظر سياست هاي كلي خودمان براساس روشهاي متداول در دنيا براي سيستم شناوري ارز اين گامها را داريم برمي داريم. وقتي مي گوييم «مديريت شده»، يعني سعي كنيم كه نظارت را داشته باشيم.
| پس به نوعي بانك مركزي در تثبيت نرخ ارز نقش دارد. يعني همان چيزي كه در طيف قيمت دلار از ۸۰۰تومان بالاتر نرود يا از ۷۷۰تومان پايين تر نيايد.
* اين ديگر تثبيت نيست. تثبيت اين است كه من نرخ را تثبيت كنم و به دنيا هم بگويم مثلاً نرخ ارز كشور من ۳۰۰تومان است و همين است.
| خب الآن در همان محدوده ۷۷۰ تا ۸۰۰تومان است.
* به هر حال الآن اعلام كرده ايم كه نرخ ارز ما، شناور مديريت شده است. بنابراين براي كشور در حال توسعه اي كه بازارهاي مالي اش توسعه نيافته است و اخلال هاي زيادي ممكن است در بازار به وجود آيد وعوامل سفته بازي ممكن است وجود داشته باشد. بايد در مديريت ارزي كشور، بانك مركزي مراقب اين نوسانات نرخ باشد وهست.
| دامنه اين نرخ چگونه تعيين مي شود؟
* دامنه اش بايد براساس شاخص هاي اقتصادي كشور باشد كه ما اين مطالعات را انجام مي دهيم. ضمن اينكه اين دامنه مي تواند متغير باشد نرخ مركزي ما بايد حتماً متناسب با شاخص هاي اقتصادي باشد. بويژه نرخ تورم لذا ما مشغول بررسي اين هستيم و متناسب با اين تغييرات دامنه و نرخ مركزي هم مي تواند متفاوت باشد. اما نرخ حدود ۸۰۰تومان براي دلار در دوسه سال گذشته نرخ مناسبي هست و بازار هم آن را قبول كرده است و در مصاحبه اي هم كه دكترنوربخش كرده بودند به اين ۸۰۰تومان به عنوان نرخ مركزي اشاره كرده اند و۲ +ـ درصد دامنه تغيير اما اين بدان معني نيست كه دامنه و نرخ مركزي ثابت بماند. مفهوم شناوري اين است كه اين دامنه ها و نرخ مركزي مي تواند پايين بيايد يا بالا برودو بستگي به شرايط كلان اقتصادي كشور دارد .
| يعني الآن باتوجه به وضعيت موجود و شرايط كلان اقتصادي اين دامنه را روي ۸۰۰ تومان ۲+ ـ درصد در نظر مي گيريد؟
* در حال حاضر به نظر مي رسد اين نرخ مناسب است.
| و اگر نرخ دلار كمتر از ۸۰۰ تومان شود باز هم بانك مركزي وارد عمل خواهد شد؟
* اين حق بانك مركزي است و سياست مداخله آن همين است. چون ما نمي خواهيم ضرر زيادي به طور ناگهاني به واردكننده و صادركننده بخورد.
| در حال حاضر صادركنندگان از تثبيت اين چنيني نرخ راضي نيستند.
* من علاقه مندم لغت تثبيت را به كار نبريم.
| منظور دامنه نرخ ارز است.
* بله، قيمت شناوري كه الآن مطرح است از يك ثبات نسبي برخوردار شده است ولي تثبيت شده نيست ما تفاوت بين ثبات و تثبيت را بايد در نظر داشته باشيم. ما معتقديم به خاطر بهبود وضعيت اقتصادي و ثبات كلان اقتصادي در سالهاي اخير اين نرخ اسمي ارز از يك ثبات نسبي برخوردار بوده و اين يك موفقيت بزرگ براي كشور بوده است كه توانسته است بعد از ۲۳ سال سياست هاي مختلفي را در زمينه ارزي تجربه كند به مرحله اي رسيده است كه با حذف نرخهاي مختلف و ايجاد نهادهاي لازم به خصوص در بازار ارز بين بانكي ما از ثبات نسبي بهره مي بريم كه اين براي اقتصاد و بازيگران اقتصادي فوق العاده سودمند هستند بنابراين نرخ به هيچ وجه ثابت نخواهد بود و همه بدانند كه نرخ مي تواند بسته به شرايط اقتصادي پايين بيايد يا بالا برود. فعلاً شرايط كلان اقتصادي در وضعيت مالي كشور و تحولاتي كه در سطح كلان به وجود آمده، نرخ ۸۰۰ تومان را براي دلار ايجاد كرده است. ضمن اينكه خود اين ۸۰۰ تومان هم در بازار غيررسمي و بازار بين بانكي نوسان دارد. البته نوسانات آن بسيار كم است به اين دليل كه عوامل عرضه و تقاضا به گونه اي است كه ما در تعامل و توازن هستيم و به اعتقاد من عليرغم اينكه صادركنندگان معتقدند براساس محاسباتي كه روي نرخ تورم مي كنند و به يك نرخ واقعي ارز كه اصطلاحاً به آن گفته مي شود (بالاتر) مي رسند، اما آنچه كه براي سياستگذاران ارزي اهميت دارد اين است كه آيا ما در اين مقطع توازني بين عرضه و تقاضا داريم يا نه. الآن مجموعه عرضه و تقاضاهايمان در يك حد توازن است و به همين دليل است كه چه در بازار بين بانكي و چه بازار غيربانكي و حتي بازارهاي خارج از مرزهاي ما هم نرخ در همين حدود است و فاصله ها كم است. يكي از علامتهايي كه مي تواند به ما بگويد اين عرضه و تقاضا متوازن نيست، اين است كه فاصله بين بازار خارج از مرزهاي ما و بازار داخلي ما فاصله بزرگي باشد يعني بين عرضه و تقاضا يك تناسب مناسبي وجود نداشته باشد و لذا ما يا تحت فشار تقاضا باشيم يا تحت فشار عرضه.
در اين حالت چون بازار خارج از نظام رسمي ما تابع عرضه وتقاضاي خودش است بنابراين قطعاً نرخي كه در بازارهاي غيررسمي تعيين مي شود فاصله زيادي با بازار رسمي خواهد داشت. اگر ما بر اساس عرضه و تقاضا عمل نكنيم.
| يعني الآن بانك مركزي به هيچوجه در بازار ارز خارج از كشور دخالت ندارد؟
* ما مكانيزم مداخله مستقيم را نداريم.
| منظور همان به شيوه سيستم شناور مديريت شده است.
* بله، به هر شكل چه داخل كشور چه خارج، بانك مركزي بايد در هر بازاري كه تشكيل مي شود حضور داشته باشد و اتفاقاً حضور بانك مركزي در بازارهايي كه شكل مي گيرند بسيار مفيد است و عدم حضور آن ممكن است نوسانات شديدي را به وجود آورد. بنابراين اصل سياست مداخله بانك مركزي (چه براي كشور خودمان و چه كشورهاي ديگر) يك اصل پذيرفته شده است. مهم اين است كه فاصله زيادي بين نرخ بين بانكي و نرخ مرجعي كه الآن به آن اشاره مي كنيم و نرخ بازار غيررسمي يا غيرمتشكل وجود نداشته باشد. اگر فاصله زياد باشد علامتش اين است كه در بازار بين بانكي خودمان عرصه و تقاضا متعادل نيست و ما به طور مصنوعي نرخ را پايين نگه داشته ايم. اين بزرگترين علامتي است كه ما مي توانيم از بازار بگيريم كه خوشبختانه اين فاصله بسيار بسيار حتي از گذشته هم كه آغاز اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز بوده كمتر شده است. اين فاصله حدود ۸ تا ۹ تومان بود اما الآن بين ۲ تا ۳ تومان است.

مجلس روز يكشنبه حقوق ورودي كالاهاي وارداتي كشور را معادل چهار درصد ارزش گمركي كالاها تعيين كرد.
به گزارش «ايرنا»، مجلس در اين نشست علني با تصويب ماده ۲ لايحه چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه دريافتي از توليدكنندگان كالاهاو ارائه دهندگان خدمات مقرر كرد: «حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل چهار درصد ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود.»
با تصويب مجلس، مقرر شد نرخ حقوق ورودي كالاهاي وارداتي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايستي به گونه اي تعيين شود كه در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد و در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد. نمايندگان همچنين تصويب كردند نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم ومواردي كه براي مصرف در فرآورده هاي ساخت، مونتاژ، بسته بندي اشيا، مواد يا دستگاهها وارد مي شوند بايد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده شيء يا دستگاه آماده پايين تر باشد. به موجب يكي ديگر از تبصره هاي ماده ۲ لايحه تجميع عوارض كه ديروز از تصويب مجلس گذشت، حق ثبت سفارش پرداختي كالاهايي كه تا پايان سال ۱۳۸۱ اظهار و ترخيص نشوند، به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب خواهد شد.
نمايندگان ديروز تصويب كردند تمامي قوانين و مقررات مربوط به معافيتهاي گمركي به جز معافيتهاي موضوع ماده ۶ و بند ۱۶ از ماده ۳۷ قانون امور گمركي مصوب ،۱۳۵۰ معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلال احمر و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو شود.
مجلس همچنين با تصويب بند الف ماده ۳ لايحه تجميع عوارض، ماليات و عوارض دريافتي از انواع نوشابه هاي ساخت داخل به استثناي نوشابه هاي حاصل از فرآورده هاي لبني و ميوه جات و شيريني هاي غليظ مورد استفاده در دستگاههاي نوشابه سازي كوچك را ۱۵درصد بهاي فروش كارخانه تعيين كرد.
اين رقم شامل ۱۲درصد ماليات و ۳درصد عوارض نوشابه ها خواهد بود.
وزير نفت در مجلس
در ادامه نشست علني مجلس، «اكبر اعلمي» نماينده تبريز از «بيژن نامدار زنگنه» وزير نفت درباره علت عدم اجراي قانون سال ۱۳۶۶ در زمينه ارائه اساسنامه شركتهاي گاز، نفت و پتروشيمي به مجلس پرسيد و گفت: چرا با وجود گذشت ۱۵ سال از تصويب قانون مزبور، وزارت نفت اقدام به تهيه، تدوين و ارائه اساسنامه هاي ياد شده به مجلس نكرده است؟ وي وزير نفت را متهم كرد كه به دليل عدم تصويب اساسنامه ياد شده دست به اقداماتي خلاف قانون اساسي در وزارت نفت زده و به قوانين مختلف از جمله قانون مطالعات دولتي، محاسبات، تشخيص صلاحيت پيمانكاران و امثال آن وقعي ننهاده است. زنگنه با رد اتهامات اعلمي گفت كه گر چه وي، طبق قانون، بايد پاسخگوي عملكرد وزارت نفت در دوره پنج ساله مديريت خود باشد و اقدامات ۱۵ سال پيش در اين وزارتخانه برعهده او نيست، اما وزارت نفت دو بار در سالهاي ۷۰ و ۷۴ اساسنامه هاي مذكور را تقديم كرد و مجلس هر دوبار آن را مسكوت گذاشت.

مهندس اسحاق جهانگيري اعلام كرد: افزايش قيمت فولاد در راستاي رعايت حقوق مصرف كننده حمايت از جريان توليد و برخورد با رانت موجود در بازار فولاد انجام شده است.
وزير صنايع و معادن در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اينكه پايين بودن قيمت فولاد كارخانجات توليدي در داخل در مقايسه با قيمت وارداتي و در نتيجه كاهش واردات فولاد به كشور موجب ايجاد يك بازار كاذب و رانت در اين بخش شده بود، تصريح كرد: اين امر موجب شد تا فاصله زيادي بين قيمت فولاد موجود در بازار و قيمت فولاد كارخانجات توليد كننده ايجاد شود و اين امكان به وجود آيد تا هر كسي بتواند با خريد فولاد از كارخانجات و فروش آن در بازار آزاد، سودهاي چندصد ميلياردي كسب كند. وي با بيان اينكه ادامه اين راه موجب تشكيل پرونده هاي فساد اقتصادي براي مديران اين وزارتخانه و دست اندركاران اين بخش مي شد، خاطرنشان ساخت: به علاوه اينكه كارخانجات توليد كننده فولاد طي دو سال گذشته بشدت از افزايش قيمتها آسيب ديدند، به طوري كه قيمت فولاد در سال جاري حتي از قيمت اين محصول در سال ۸۰ نيز پايين تر بود.

در جلسه هيأت عالي واگذاري، درصد سهام قابل واگذاري ۴۱ شركت زير مجموعه شركت مادر تخصصي ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) مورد تأييد قرار گرفت.
يك مقام روابط عمومي سازمان خصوصي سازي ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: فهرست، برنامه زمانبندي، روش و درصد سهام قابل واگذاري تصويب شده است.
به گفته وي كار واگذاري ۲۹ شركت از اين شركتها پس از تصويب هيأت دولت تا پايان سال ۸۲ به پايان خواهد رسيد.
۴۹ درصد از سهام شركتهاي سفيد رود گيلان، مهندسي سازند، توسعه و نوسازي هدايت، مهندسي مشاور نيروي برق مازندران، مهندسي غرب نيرو، طوس نيرو، احداث تأسيسات انتقال نيرو، هليل آب، پويش برق، اشناب، گاماسياب، حكمتان آب، پيمانكاري ساختمان و تأسيسات انتقال نيروي فارس، مازند نيرو، مهندسي مشاور لار به صورت مزايده اي واگذار خواهد شد.
به گفته وي، ۴۰ درصد شركت راهبرد نيرو خراسان، ۳۰ درصد شركت پيما برق، ۳۰ درصد شركت حسابرسي و خدمات مالي برق تهران، ۲۵ درصد شهرصنعتي البرز، ۱۹‎/۹درصد شركت مركز توسعه فن آوري نيرو، ۱۳‎/۹درصد شركت مننكو ايران، ۱۲‎/۵درصد شهر صنعتي كاوه ۰‎/۰۰۱درصد شركت تكاب، ۳۵درصد شركت عامل صادرات استان خراسان، ۰‎/۴درصد شركت باختر مشانير و ۰‎/۴درصد شركت خدمات كامپيوتري مدد باختر نيز از طريق مزايده به فروش مي رسد.
وي گفت: واگذاري ۶‎/۲۱درصد سهام شركت پمپ پارس از طريق بورس نيز در فهرست شركتهاي مورد تأييد هيأت عالي واگذاري قرار گرفت.
بر اساس مصوبه هيأت عالي واگذاري ۱۲ شركت ديگر زير مجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب نيز بايد تا پايان سال ۸۱ به فروش برسد.

گروه اقتصادي: تغيير ناگهاني مديرعامل ايران خودرو در روز شنبه، بازتابهاي متفاوتي در بين محافل مرتبط با صنعت خودروسازي كشور داشت، برخي اين تغيير را بيانگر تغيير در سياستهاي صنعت خودرو در دهه آينده و برخي آن را طبيعي و در چارچوب سياست «گردش مديران» دانستند.
آنچه مسلم است تغيير فردي مانند منوچهر غروي با ۹سال سابقه مديريت در شركت اول كشور، اقدامي عادي و بدون هدف ارزيابي نمي شود و آنچه مهم است اين نكته است كه اين تغيير مديريت چه تأثيري به روي توسعه صنعت خودروسازي در كشور خواهدداشت.
گزارش خبرنگار ما در همين رابطه به نقل از يكي از دست اندركاران صنعت خودرو حاكيست كه تصميم به تغيير غروي بخشي از سياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع براي تغيير در سياست صنعت خودرو از «جايگزيني واردات» به «توسعه صادرات» است.
لازم به ذكر است كه «جايگزيني واردات» سياست اقتصادي دهه اول انقلاب بود كه بتدريج در بخشهاي مختلف اقتصادي در طول دهه هفتاد كنار گذاشته شد و جاي خود را به سياست توسعه صادرات داد اما اين سياست اخير كمترين تأثير را بر روي صنعت خودروسازي داشت و در صنعت فوق الذكر بحث خودكفايي و افزايش ساخت داخل كماكان بالاترين هدف ممكن بود.اين مقام مطلع به «ايران» گفت: به نظرمي رسد كه مديران صنعتي ارشد كشور اكنون به دنبال افرادي هستند كه در قالب يك تيم مديريتي بتوانند با سياستهاي جديد نظير انتقال دانش فني، توليد مشترك با خودروسازان خارجي و همكاري با شركتهاي خارجي سياستهاي خودروسازي كشور را به جلو ببرند حال آنكه مديران قبلي به دليل نوع ديدگاهشان با چنين مسائلي موافق نبودند.
وي افزود: مديران سابق ايران خودرو و سايپا در زمان خود كمك زيادي به صنعت خودروسازي كشور كردند و سبب رشد قابل توجه توليد و احياي اين صنعت شدند اما شايد انعطاف پذيري آنها براي اجراي سياستهاي جديد صنعتي كافي نبود. بويژه آنكه با سازمان گسترش و نوسازي و وزارت صنايع و معادن داراي تفاوت ديدگاه بودند.
وي اين تغيير را مثبت ارزيابي كرد و در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين تغيير سياسي نبود، گفت: عده اي مي گويند كارگزاران و يا مشاركت در پشت اين تغيير هستند حال آنكه اين نكات همه درحد «شنيده ها و گفته ها» است و مبناي قطعي و منطقي ندارد.
اين مقام مطلع در پاسخ به اين سؤال كه چرا تغيير غروي به اين سرعت صورت گرفت، گفت: تغيير مدير سابق سايپا (ابراهيمي) پس از چند ماه رايزني و تغيير غروي پس از گذشت يكسال از رايزني ها صورت گرفت و اگرچه تصميم روزشنبه مجمع عمومي شركت ايران خودرو ناگهاني و حتي تشكيل آن به صورت «فوق العاده» بود اما اين امر از قبل پيش بيني مي شد.
يك منبع مطلع ديگر نيز كه نمي خواست نامش فاش شود به خبرنگار ما گفت: از حدود دوسال پيش زمزمه هايي مبني برتغيير مديريت ايران خودرو و شخص منوچهر غروي شنيده مي شد ولي تمامي تلاش ها در اين رابطه بي نتيجه ماند.
وي افزود: سال گذشته نيز وقتي رضا ويسه مديرعامل جديد سازمان گسترش نوسازي شد، پيش بيني ها نشان مي داد كه منوچهر غروي بزودي تغيير خواهدكرد. اما پنج سال مديريت بر سايپا و حدود ۹سال مديريت برايران خودرو (دو شركت بزرگ خودروسازي كشور كه لابي هاي قدرتمند سياسي ـ اقتصادي در مراكز مختلف تصميم گيري دارند) تجربه اي براي غروي بود كه بتواند بازهم خود را از چالش پيش آمده كنار بكشد. وي گفت: اما شنيده هاي چندماه پيش حاكي از اين بود كه وزير صنايع اسحاق جهانگيري تمايلي به حضور غروي در مديريت ايران خودرو نداشته است.
اين مقام مطلع گفت: روز جمعه و پيش از تشكيل جلسه انتخاب اعضاي هيأت مديره جديد، وزير صنايع و معادن تلفني به غروي گفته بود كه وي ديگر انتخاب نخواهدشد. از همين رو غروي به جاي اين كه در اين جلسه به خود رأي دهد به يكي از معاونين خود رحيم ارباب اسماعيلي رأي داد و از سمت خود كناره گيري كرد. اين منبع مطلع همچنين خبرداد كه پس از استعفاي منوچهر غروي چندتن از معاونين و مديران ارشد وي نيز استعفاهاي خود را نوشته اند.
وي يادآور شد: غروي در طول هشت سال و هشت ماه مديريت برايران خودرو ميزان فروش اين شركت را حدود ۶۰ برابر و توليداتش را ۸ برابر افزايش داد.
در همين حال يك منبع مطلع در سازمان گسترش و نوسازي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين سازمان قصد تغييرات ديگري در شركت ايران خودرو را دارد به خبرنگار ما گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع به عنوان دارنده اصلي سهام شركت ايران خودرو تنها به دنبال تغيير مديرعامل و اعضاي هيأت مديره است و قصد ندارد در ساير مسائل شركت، دخالت كند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا استعفاي تعداد زيادي از مديران ايران خودرو حقيقت دارد گفت: تنها ۳ يا ۴نفر از اين مديران استعفا داده اند كه در مقابل صدها مدير ارشد ايران خودرو رقم قابل توجهي نيست. يك منبع مطلع در شركت ايران خودرو نيز به خبرنگار ما گفت: اين تغيير مورد انتظار شركت نبود و كسي از آن خبر نداشت. وي تأييد كرد كه چندنفر از مديران ايران خودرو نظير طاهري (مديرعامل ساپكو) و دهنادي (از مديران ارشد ايران خودرو) استعفا كرده اند و گفت: افرادي كه از سايپا(سالها قبل) همراه غروي آمده بودند اكنون همراه او مي روند.

هيأت مديره جديد ايران خودرو در اولين جلسه كاري خود، مديرعامل جديد را تعيين كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در پي تغييرات و جابه جايي در تركيب هيأت مديره ايران خودرو، هيأت مديره جديد شركت منوچهر منطقي را به سمت مدير عامل تعيين كرد. منطقي پيش از اين به عنوان مديرعامل شركت تام ايران خودرو خدمت مي كرد. لازم به ذكر است تركيب هيأت مديره شركت ايران خودرو از رمضانعلي پورمجيب نماينده شركت خدمات و ساختمان نوساز، منطقي نماينده شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا و رضا ويسه از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه جزو سهامداران اصلي شركت ايران خودرو محسوب مي شوند، تشكيل شده است. پورمجيب در حال حاضرعضو هيأت مديره سايپا و نيز مدير عامل شركت مگاموتور است. همچنين رحيم رباب اسماعيلي به عنوان شخص حقيقي ( به نمايندگي از تعدادي از سهامداران) عضو هيأت مديره ايران خودرو است. نماينده شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي هنوز تعيين نشده است.