بخش سوم
روز گذشته دومين بخش از نوشته اكبر اعلمي نماينده ، مجلس شوراي اسلامي در باره نظارت استصوابي ازمنظر خوانندگان گرامي گذشت، اينك بخش سوم آن در پي مي آيد.
به عبارت ديگر چنانچه نظارت بر انتخابات به موجب تفسير شوراي نگهبان استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد يا رد صلاحيت كانديداها مي شود، چه ضرورتي به ذكر بند۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسي بوده است؟!
۳ـ با توجه به اصول قانون اساسي و لحاظ نمودن حقوق و آزاديهاي مشروع شهروندان مي توان به مخصصهاي عقلي نيز كه دايره شمول عام بودن نظارت مذكور در اصل۹۹ را ضيق مي كند اشاره نمود كه به منظور پيشگيري از اطاله كلام به همين اندازه بسنده مي شود.
ط ـ در قوانين موضوعه، اطلاق نظارت مشعر بر استصواب نيست
در قوانين موضوعه كشور دو واژه «ناظر» و «نظارت » به دفعات مورد استعمال واقع شده است نظير:
ـ ناظر تصفيه، موضوع مواد ۴۲۸ و ۴۲۷ قانون تجارت كه بر امور مربوط به ورشكستگي تاجر نظارت دارد.
ـ ناظر بر اقدامات متولي در امور مربوط به وقف، موضوع ماده ۷۸ ق مدني كه بر سبيل منافع براي موقوف عليه نظر دارد.
ـ ناظر بر اقدامات وصي در امور مربوط به وصيت، موضوع ماده ۸۵۷ ق مدني كه بر تمليك مال به نفع موصي له نظر دارد.
ـ ناظر بر اعمال مدير تركه موضوع ماده ۳۴۲ ق امور حسبي كه بر امور مربوط به تركه، متوفي و رسانيدن آن به صاحبان حقوق نظر دارد.
ـ ناظر بر شركت، موضوع ماده ۴۱ ق تعاوني كه بر انطباق عمليات تعاوني با اساسنامه قوانين مربوطه نظر دارد.
ـ ناظر بر اعمال صغار و محجورين، موضوع مواد۱۱۳ ـ ۱۱۱ ق امور حسبي كه بر حفظ و نظارت اموال محجورين نظر دارد.
ـ ناظر بر امور قيم، موضوع مواد ۱۲۲۴ ، ۱۲۴۷ و ۱۲۳۷ ق مدني كه بر حفظ غبطه و مصلحت محجورين نظر دارد.
با تأمل در همه موارد فوق ملاحظه مي شود كه:
اولاً ـ ناظر صرفاً بر حسن جريان امور مربوطه نظارت دارد بدون اينكه حق دخالت در آزادي و اراده منتفع از موضوع نظارت را دارا باشد، مگر در مواردي كه نظارت ناظر به حفظ و رعايت غبطه و مصلحت محجور (منتفع از موضوع نظارت) معطوف است.
به عبارت ديگر ناظر تنها زماني مي تواند حريم آزادي و اراده منتفع از موضوع دخالت نمايد كه منتفع، محجور بوده و نياز به قيم داشته باشد. در اين صورت نظارت از ماهيت ولايت برخوردار مي شود.
ثانياً ـ در همه موارد فوق نظارت ناظر اطلاعي است مگر آنكه با قرينه و اماره اي صحت و سقم اعمال متولي منوط به قبول يا رد نظر ناظر شده باشد. مانند مواد ۱۲۳۷ ، ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق مدني كه تصويب دادستان را شرط نافذ بودن اقدامات قيم بيان كرده است. به اين اعتبار و براساس موازين موجود در قوانين موضوعه كشور:
۱ـ در مواردي كه نظارت ناظر بطور مطلق و عام ذكر شده باشد اطلاق يا عموميت آن جواز دخالت در امور متولي نيست.
۲ـ حق نظارت نمي تواند حقوق اجتماعي افراد را نقض نمايد مگر آنكه دليل محكم و قانوني در اين خصوص وجود داشته باشد. در بخش بعدي به تفصيل در اين مورد بحث خواهد شد:
ي ـ رابطه ميان حق انتخاب و حق نظارت
چنانچه فرض كنيم نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است، به حكم قاعده «التزام به شيء التزام به لوازم آن است» لاجرم بايد از لوازم استصواب و وظايف و تكاليف زائدي كه بر عهده ناظر استصوابي است نيز تمكين نمود، در اين صورت؛
اولاًـ ناظرين حق دارند كارگزاران ومتوليان! انتخابات را بطور اعم و بنابر تشخيص خود عزل و نصب نمايند. (زيرا در قانون اساسي متولي انتخاباتي تعيين نشده است) و در كليه امور دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت كشور حق دخل و تصرف خواهند داشت. حال آنكه پذيرش اين فرض مغاير با اصل ۵۷ ق اساسي و به مفهوم نقض استقلال قوا از يكديگر است.
ثانياً ـ نظر به اينكه شوراي محترم نگهبان براساس تفسيري كه از اصل۹۹ قانون اساسي ارائه داده خود را در قبول يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس و نيز انطباق آنان با شرايط مذكور در قانون انتخابات ذي حق و ذي نفوذ مي داند. بر اين اساس حيطه نظارتي خود را تا جايي بسط و توسعه مي دهد كه حتي به حريم آزادي و اراده مشروع و قانوني انتخاب كنندگان نيز تجاوز مي نمايد. قطع نظر از ايراد فوق الذكر به نظر مي رسد استيفاي چنين حقي برخلاف موازين حقوقي و اسلامي است زيرا:
۱ـ مستفاداز اصل ۵۶ قانون اساسي و براساس يك سنت الهي، انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم است و هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. ملت اين حق خدادادي را از طرقي كه در اصول مختلف قانون اساسي پيش بيني شده است اعمال مي كند.
بر همين اساس اصل ششم اين قانون تأكيد مي كند: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب... نمايندگان مجلس شوراي اسلامي...»
اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي زماني محقق مي شود كه آحاد مردم با كمترين مانعي قادر به شركت در صورت بندي اراده عمومي باشند.
از آنجا كه انتخاب كردن و انتخاب شدن تجلي اراده و آراي عمومي و از حقوق اجتماعي است و ماده ۱۲ مكرر و قانون مجازات اسلامي نيز بر آن تأكيد نموده است، به موجب اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد بايد بطور يكسان در حمايت قانون قرار گرفته و از همه حقوق انساني، سياسي و اقتصادي و اجتماعي با رعايت موازين اسلامي برخوردار شوند. از سوي ديگر مستنبط از اصل ۲۲قانون اساسي، حقوق اشخاص از هرگونه تعرضي مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند.
بنابه مراتب فوق آحاد مردم در چارچوب اراده و آزادي مشروع مي توانند سرنوشت اجتماعي خود را بنا به خواست و اراده مشروع و متعهد خود تعيين نمايند و هيچ فرد و گروهي مجاز به سلب ياتحديد چنين اراده اي نيست، به صراحت اصل نهم قانون اساسي حتي با وضع قوانين و مقررات نيز نمي توان آزاديهاي مشروع را سلب نمود.
چنانچه بپذيريم ملت مسلمان ايران از بلوغ فكري و سياسي لازم براي تشخيص آزاديهاي مشروع بهره مند بوده و در اين مسير نياز به قيم ندارند در اين صورت مي توان اطمينان حاصل نمود كه شركت كنندگان در انتخابات همانگونه كه صلاحيت تشخيص مرجع تقليد را دارا بوده و اختيار دين و دنياي خود را به او مي سپارند (و اقدامشان نيز مشروع تلقي مي شود) اين صلاحيت اجازه را هم خواهند داشت كه وكلاي صالح خود را موافق با شرايط شرعي و قانوني برگزينند. در واقع پيش بيني سازوكارهاي قانوني براي احراز شرايطي نظير سن، تابعيت و نظاير آن نيز نوعاً به منظور تسهيل امور و تأمين صلاح و غبطه موكلين صورت مي گيرد نه تحديد اراده آنان، به همين سبب قانون گذار آزادي اراده انتخاب كننده و انتخاب شونده را مقيد به يك سلسله قيودي نموده است كه مصلحت و غبطه آنان را تضمين مي نمايد، از اين رو اين قيود نمي تواند در تعارض با مفاد اصولي باشد كه فوقاً به آنها اشاره شد.
در عين حال اصل ۹۹ قانون اساسي، شوراي نگهبان را كه به صفت تخصص و تعهد (فقيه، حقوقدان، عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز) تأسيس گرديده است، براي حفظ سلامت انتخابات و تضمين انطباق تشريفات مربوط به انتخابات با قانون و آزادي و اراده مشروع انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و پيشگيري از بروز هرگونه تضييع حقوق شركت كنندگان در انتخابات تعيين نموده و مقرر مي دارد «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات... مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد.»
بنابراين مستفاد از اصل مذكور حقي نيز به نام «حق نظارت» براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است. حق نظارت مذكور در اصل۹۹ داراي ويژگيهايي است كه آن را از ساير حقوق متمايز ساخته و در رديف تعهدات قانوني قرار مي دهد، از جمله اين كه:
۱ـ صاحب حق (شوراي نگهبان) نمي تواند اين حق را به قصد خود تغيير دهد.
۲ـ نفعي بر صاحب حق مترتب نيست و شوراي نگهبان حق استعمال و استثمار از اين حق را به نفع خود يا ديگري ندارد.
به اين اعتبار اين حق از جلوه هاي حاكميت بوده و نوعي قدرت و سلطه تفويضي در جهت دفاع از حقوق شهروندان محسوب مي شود، لذا چنانچه از اجراي اين حق سهواً يا عمداً ضرري متوجه غير شود، سوءاستفاده از حق تلقي شده و مصداق اصل چهلم قانون اساسي خواهد بود.
حاصل اينكه، حقانيت و مشروعيت چنين نظارتي تابع دوشرط مهم و اساسي است:
۱ـ حق نظارت در تزاحم و تدافع با حق حاكميت فرد بر سرنوشت اجتماعي خويش نباشد به نحوي كه اين حق الهي از او سلب شود.
۲ـ اعمال حق نظارت منتهي به مسلوب الاراده شدن صاحب حق و انتفاع فرد يا گروه خاصي از اين حق (انتخاب كردن) نگردد.
با اين قرائت، مي توان گفت «حق انتخاب كردن» يك حق اصلي است و حق نظارت بر انتخابات يك حق تبعي است، يعني حقي است كه بر حق اصلي عارض شده و تابعي از آن است. مثال زير حد و مرز ميان اين دوحق را از زاويه ديگري مشخص مي سازد:
فرض مي كنيم مجراي آب شخص الف از منزل فرد ب مي گذرد. با وجود آنكه شخص الف از حقابه بهره مند مي شود، ليكن به دليل عارض شدن اين حق بر حق عيني، صاحب حقا به در استفاده از حق خود مجاز به تصرفاتي نيست كه نتيجه آن به تضييع، تعطيل يا ورود خسارت به حق مالك و صاحب اصلي حق منجر گردد. به بيان ديگر صاحب مجري براي استفاده از حق خود نمي واند به حقوق مالك ملك تجاوز نموده و يا خسارتي به آن وارد سازد و يا اينكه از حق خود به گونه اي استفاده نمايد كه ملازم با تهديد يا تحديد حق مالك و صاحب حق اصلي باشد.
از اين رو با توجه به اينكه «حق» مرتبه ضعيفي از مراتب مالكيت ونوعي ملك محسوب مي شود كه صاحب حق را مالك شيء مي داند، مي توان گفت «حق انتخاب كردن» نوعي حق مالكيت و حق اصلي است بدون اينكه مسبوق به حق ديگر باشد، حال آنكه حق نظارت شوراي نگهبان حقي تبعي است كه بر حق اصلي (حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش) عارض شده است. به همين سبب در صورت تدافع و يا تمانع بين دوحق (حق انتخاب و حق نظارت)، حق تقدم با صاحب حق اصلي يعني انتخاب كننده است، اما متأسفانه در پاره اي از موارد حق نظارت بر حق انتخاب مشروع افراد غلبه نموده ومانع از تظاهر و اجراي چنين حقي مي شود. عدم حضور بخش قابل توجهي از مردم در عرصه انتخابات مي تواند قرينه و اماره اي دال بر صواب بودن اين نظر باشد. اهم عواملي كه باعث پيدايش چنين ضايعه اي مي شود عبارتند از:
۱ـ مقدم دانستن حق نظارت بر حق انتخاب
۲ـ وجود معيارهاي قانوني تحديدكننده آزادي مشروع افراد در انتخاب
۳ـ عنايت توأم با وسواس نسبت به مر قانون
از آنجا كه مشاركت هر چه بيشتر مردم در عرصه انتخابات بيانگر اقتدار و مشروعيت نهادهاي مربوط مي باشد، اميد است با تصويب قانون انتخابات و تأييد شوراي محترم نگهبان، اعمال حق نظارت شوراي نگهبان اسباب تعطيل يا تضييع حق انتخاب و اعمال حاكميت هر چه بيشتر مردم بر سرنوشت خويش نگردد. اصل چهلم قانون اساسي نيز در اين خصوص تكليف را به وضوح تعيين نموده است:
«هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غيريا تجاوز بر منافع عمومي قرار دهد.»
ادامه دارد