بچه سوسول هاي بي مغز!
شايد زماني كه قاضي دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات هاشم آقاجري در همدان، پاي حكم وي را امضا مي كرد پيش بيني نمي كرد كه اعلام اين حكم بزرگترين اعتراضات دانشجويي كشور را ـ پس از حوادث تيرماه ۷۸ ـ موجب شود. اعتراضاتي آنچنان گسترده كه خطباي جمعه اكثر شهرهاي كشور را به واكنش وا مي داشت، تا جايي كه امام جمعه قم ـ آيت الله مشكيني ـ در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر، دانشجويان معترض به اين حكم را افرادي دانست كه «به ساز آمريكا مي رقصند و بوي دلار آنها را مست كرده و عربده مي كشند» و پرسيد؛ «چه شده كه اين همه جنجال برپا شد... مگر دانشگاه هرج و مرج است» (جمهوري اسلامي ـ ۸۱‎/۹‎/۲) البته ديگر خطباي جمعه كشور نيز به فراخور «استطاعت» خود، به اظهار نظر در اين رابطه پرداختند. مثلاً طباطبايي، امام جمعه اصفهان خاطرنشان مي كرد: «اين شكست دانشگاه است كه عده اي بدون شناخت، شعارهايي سردهند كه هنوزدشمنان ما جرأت بيان آنها را نكرده اند» (جمهوري اسلامي ۸۱‎/۹‎/۲) شاهچراغي ، امام جمعه سمنان هم متذكر مي شد: «تجمعات دانشجويي و شورش هاي خياباني به عنوان يكي از برنامه هاي شيطاني آمريكاست» (جمهوري اسلامي ـ ۸۱‎/۹‎/۲). عبدالجواد غرويان ، امام جمعه نيشابور هم با امام جمعه سمنان نقطه نظرات مشابهي داشت: «يك عده اي از اين بچه سوسولها و دانشجويان بي مغز و بي فكر كه هويت خود را از دست داده اند، دور هم جمع شده و عليه قوه قضائيه وبسيجي ها شعار مي دهند... اينها همه نقشه هاي عجيبي است كه از سوي آمريكا طراحي مي شود تا حقيقت و هويت اسلاميت را از انسان بگيرند» (جمهوري اسلامي ۸۱‎/۹‎/۲).
هر چند نمي دانيم اين موضوع را كه يك قاضي همداني حكم اعدام يك استادشاخص دانشگاه را امضا كند و ـ همانگونه كه از ابتدا قابل پيش بيني بود ـ به تبع آن دانشگاه دستخوش اعتراضات گسترده دانشجويي شود، از كدام «زاويه» مي توان «برنامه آمريكا» دانست اما شايد مروري براظهارنظر مجيد انصاري ، نماينده تهران، بتواند دراين زمينه راهگشا باشد: «اگر قرار بودخدمتي به آمريكا در جهت جاانداختن ادعاهاي واهي عليه ملت ايران صورت گيرد، قاضي صادركننده حكم آقاجري انجام داد».(كار و كارگرـ ۸۱‎/۹‎/۴)
اتحاديه اروپا، دانشجويان ، سكولاريسم وغيره!
با اين وجود ظاهراً منظور محافظه كاران محترم، از آمريكايي بودن تجمعات اخير «چيز» ديگري بود. چيزي كه مي شد آن را مثلاً از سخنان امام جمعه «مشهور» شميرانات دريافت: «مدعيان اصلاح طلبي كه بزرگترين كاميابي دولت به اصطلاح اصلاحات نسبت به دولت گذشته را چرخش موضع اتحاديه اروپا از گفت وگوي انتقادي به گفتمان سياسي متقابل مبتني برمصالح ومنافع مشترك مي دانستند، با سازماندهي و هدايت نسنجيده دانشجويان عليه اقدامات قانوني دستگاه قضايي اعتبار ادعايي و دستاورد سياسي خود را يك جا بر باد دادند. در شرايطي كه تشكل هاي واپسگراي مدعي مردمسالاري ونمايندگان وابسته به جبهه مشاركت وسازمان موسوم به مجاهدين انقلاب اسلامي براي تحريك دانشجويان به ناآرامي … بيانيه مي دهند و اهانت به دستگاه قضايي … را مي ستايند، هيچ راهي جز ارتجاع زدايي ونجات كشور از انديشه هاي ننگين سكولاريستي باقي نمي ماند.» (ايرنا ـ ۸۱‎/۹‎/۱)
آنها كه ما را متهم مي كنند!
به هرحال واكنش محافظه كاران به اعتراضات دانشجويي «فاز» ديگري هم داشت. فازي كه از ابتدا با ادعاي دخالت «مقامات دولتي » و بخصوص مقامات وزارت علوم در تحريك دانشجويان از سوي محافظه كاران ساخته و پرداخته شده بود. در اين رابطه مي توان مثلاً به سخنان سردبير روزنامه رسالت اشاره كرد كه «درميتينگ هاي اتوبوسي در دانشگاه برخي مقامات دولتي همانند واقعه تأسف انگيز كوي دانشگاه مشاركت دارند و اين مشاركت را پنهان هم نمي كنند… وزيرعلوم، وزيراطلاعات، وزيرارشاد وبطور كلي دولت در اين ارتباط مسؤوليت مستقيم دارند. نمي توان به يك ملت فحش بدهند و وزير علوم نسبت به اين اهانتها سكوت كند» (رسالت ـ ۸۱‎/۹‎/۳) روزنامه سياست روزهم دراين ارتباط نامه تشكلي موسوم به «اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاههاي سراسر كشور» به وزير علوم، تحقيقات و فناوري را چاپ كرد كه در آن آمده بود: «بيش از ۶سال است كه رفتارها واقدامات فرصت سوز شما فضاي عمومي دانشگاهها را براي فرصت طلبان و افراطيون امن و براي حركتهاي اصيل دانشجويي ناامن نموده است ـ اوج بي تدبيري و سوءاستفاده شما از جريانات دانشجويي را در فاجعه كوي دانشگاه به وضوح مي توان ديد… آقاي دكتر از دانشجويان و جنبش دانشجويي عذرخواهي كنيد» (سياست روز ـ ۸۱‎/۹‎/۲) از سوي ديگر، اعضاي شوراي مركزي بسيج دانشجويي دانشگاه شريف، يك كنفرانس مطبوعاتي را برگزار كردند تا درآن اعلام كنند: «مسؤولان حزب مشاركت پس از شنيدن برخي فحاشي ها در تجمعات، فتيله را پايين كشيدند تا نظام يقه شان را نگيرد.
… رئيس دانشگاه [شريف] صبح روز تجمع به وزارت كشور احضار شده و برخي مقامات اين وزارتخانه به وي قبولاندند كه تجمع بايد برگزار شود… ايشان مقاومت كرد … ولي از وزارت كشور و وزارت اطلاعات تماس گرفته و گفته شد بايد در دانشگاه صنعتي شريف باز شود تا ساير دانشجويان نيز در تجمع شركت داشته باشند.» (قدس ـ ۸۱‎/۹‎/۴) اين قبيل واكنش ها درحالي صورت مي گرفت كه غلامرضا ظريفيان، معاون دانشجويي وزارت علوم، هرگونه دخالت اين وزارتخانه در تداوم و تشديد اعتراضات دانشجويي را رد مي كرد و آن را «نه يك اتهام، بلكه يك بي انصافي اخلاقي و سياسي» مي خواند. وي گفت: «آنها كه ما را متهم مي كنند، بايد بگويند اگرفعاليت مجموعه خدمتگزاران، وزارت علوم و همكاري ساير دستگاهها نبود، سرانجام اين اعتراضات به كجا مي انجاميد؟» (انتخاب ـ ۸۱‎/۹‎/۲)
توان قانوني
اما ظاهراً عده اي خيال نداشتند «فتيله» خود را پايين بكشند و به «آرام» شدن فضا كمكي بكنند. مثلاً سردبير رسالت، هشدار مي داد: «تحريكات افراطي ها در دانشگاهها اثر خواهد گذاشت، كمترين اثر آن، واكنش دانشجويان بسيجي و فعال شدن آن در برابر توطئه هاست، دانشجوي بسيجي و دانشجوي متعهد اجازه نمي دهد صداي پاول از حلقوم يك عنصر فريب خورده و مرعوب در دانشگاه شنيده شود» (رسالت ـ ۸۱‎/۹‎/۳) اين اظهارات يك روز پس از آن درج مي شدكه روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله اي با اشاره به اعتراضات دانشجويي اخير متذكر مي شد: «نيروهاي بسيجي بايد… اجازه پيدا كنند به موقع در همه صحنه ها حضور قدرتمندانه داشته باشد و فتنه ها را در نطفه خفه نمايند. اگر چنين شود، وقايعي از قبيل اعتراض به حكم دادگاه بدوي آقاجري، عده اي سوداگر سياسي با آلت دست قرار دادن تعدادي عناصر منحرف، كلاسها را به تعطيلي بكشانند، به مقدسات اهانت نمايند و كار را به جايي برسانند كه عنصر هتاكي مثل هاشم آقاجري به عنوان يك متفكر! كه با استفاده از آزادي بيان مطالب علمي به زبان آورده، معرفي گردد و حكم صادر كنند كه او فورا ً بايد آزاد شود... رخ نخواهد داد... با فعال كردن نيروهاي بسيجي كه در خود دانشگاهها نيز فراوان هستند، اجازه ندهيم بدخواهان و قدرت طلبان، از دانشگاهها سوءاستفاده كنند و از اين طريق جلوي روند خيانت به ملت و كشور را بگيريم.» (جمهوري اسلامـي ـ ۸۱‎/۹‎/۲)
پس از چنين تصريحاتي بود كه مثلاً محمد زينال زاده، عضو شوراي مركزي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران هم اعلام مي كرد: «پس از توهين به ارزشها و عدم حساسيت مسؤولان دانشگاهها به اين هتاكي ها از نيروهاي خود خواستيم كه حضور فعال در صحنه داشته باشند... دغدغه اصلي ما اين است كه چه كسي بايد جلوي هتاكي در دانشگاهها را بگيرد.» (ايران ـ ۸۱‎/۹‎/۴) و يا مهرداد بندرپاشي، عضو بسيج دانشجويي دانشگاه شريف متذكر مي شد: «اگر هتاكي ها ادامه يابد به شدت مي ايستيم... ما از تمام توان قانوني خود استفاده مي كنيم تا اينگونه تجمعات ديگر تكرار نشود.» («ايران» ـ ۸۱‎/۹‎/۴)
هرچند كه حد و مرز «توان قانوني » مورد اشاره در سخنان اين برادر محترم، چندان مشخص نيست، اما بايد به شدن نگران اقداماتي بود كه مي تواند فضا را براي روي دادن وقايعي نه چندان خوشايند مساعد كند.
علي ايحال، پرونده هاشم آقاجري چنان شدكه مقام معظم رهبري مجبور به پاي درمياني شد و از دستگاه قضايي خواست كه آن را موردتجديد نظر قرار دهد. اما تصريح هاشمي شاهرودي مبني براينكه اين پرونده «مسيرطبيعي» خود را طي خواهد كرد، بسياري را شگفت زده نمود. و شايد همين «شگفتي» بود كه باعث مي شد خبرهايي ازقبيل خبر مندرج در همشهري مورخ ۸۱/۹/۳ منتشر شود: «رئيس قوه قضاييه در پاسخ به نامه اخير مقام معظم رهبري و نيز موضع گيري روز سه شنبه نمايندگان مجلس نامه اي براي رهبر معظم انقلاب فرستاده است و… از مقام معظم رهبري خواسته است تا اگر دستورايشان در نامه قبلي يك «حكم حكومتي» است، رسماً اعلام شود تا براساس آن اقدام كند.
فرداي آن روز دو مرجع خبر روزنامه همشهري را تكذيب كردند. يكي روزنامه رسالت كه به نقل از «يك مقام مطلع» نوشت: «چنين نامه اي نوشته نشده و اقدام … روزنامه همشهري يك دروغ پراكني آشكار مي باشد» و دومي ايزدپناه، معاون اجتماعي قوه قضاييه بود كه در گفت و گو با ايرنا اعلام كرد: «مطلب مندرج دريكي از روزنامه هاي صبح درباره استعلام رئيس قوه قضاييه از مقام معظم رهبري درباره پرونده آقاجري نادرست است و چنين استعلامي صورت نگرفته است… در ديدگاه فقهي آيت الله شاهرودي، هرگونه دستور ولي فقيه، درحوزه سياستگذاري كشور و حتي امور قضايي، لازم الاتباع است» (همبستگي ـ ۸۱/۹/۴). سه روز بعد عبدالنبي نمازي، دادستان كل كشور، پاي به ميدان گفتگوهاي مطبوعاتي گذاشت تا متذكر شود: «درصورتي كه آقاجري نسبت به حكم دادگاه اعتراض نكند، پس از پايان مهلت قانوني ۲۰ روز، حكم محكوميت وي قطعي مي شود».
وي درپاسخ به اين سؤال كه «قوه قضاييه درخصوص دستور مقام معظم رهبري براي تجديدنظر چه اقدامي انجام داده است؟» گفت: «بايد حتماً آقاجري درخواست تجديدنظر كند… براساس رأي دادگاه همدان، آقاجري تا پانزدهم آذرماه فرصت دارد كه درخواست تجديدنظر كند» (اعتمادـ ۸۱‎/۹‎/۷). اين اظهارات واكنش صالح نيكبخت، وكيل هاشم آقاجري را در پي داشت كه يادآور مي شد: «تعليق موضوع تجديدنظر در حكم صادره، به تجديدنظرخواهي آقاجري، در واقع هم خلاف نظر مقام معظم رهبري وهم خلاف صريح موادقانوني... است. چنانچه مقامات قضايي... برخلاف نظر رهبري، هيچ خلافي در حكم نديده باشند، در اين صورت، قضيه استدلال و اصرار آقاجري مبني بر اينكه تقاضاي تجديدنظر نخواهد كرد، مقرون به صحت خواهد بود.» (اعتماد ـ ۸۱‎/۹‎/۷)
***
روزي كه اين گزارش به چاپ مي رسد، تنها ۴روز تا پايان مهلت قانوني هاشم آقاجري براي درخواست تجديدنظر در حكم صادره باقي مانده است. هر چندكه وكيل آقاجري تأكيد كرده است كه «به كوشش خود در جلب رضايت موكلم براي تجديدنظرخواهي، ادامه خواهم داد» (اعتماد(۸۱‎/۹‎/۷) اما اگر اين تلاشها همچنان ناكام بماند، مقاومت برخي كه حتي مصلحت انديشي ها را هم گردن نمي نهند كل نظام را در وضعيتي قرار خواهد داد كه هزينه هاي آن دامن بسياري را خواهد گرفت و شايد نتيجه آن ارائه «مستندي» براي اثبات ادعاهاي اخير آمريكا باشد. آيا بعداز تاريخ ۸۱‎/۹‎/۱۵حسرت فرصتهايي را كه از دست داده ايم، نخواهيم خورد؟