گروه سياسي ـ روابط عمومي دادگستري كل استان تهران، روز دوشنبه درباره اعضاي بازداشت شده دفتر تحكيم وحدت اطلاعيه اي صادر كرد.
در اين اطلاعيه، كه نسخه اي از آن به ايرنا نمابر شد، با اشاره به تجمعات دانشجويي اخير، آمده است: «پس از اقدامات غير قانوني برخي افراد مرتبط با تشكيلات موسوم به تحكيم وحدت منتخب علامه در پاره اي مراكز علمي كشور، مبني بر برگزاري تجمعات غير قانوني، توهين به مقدسات و تلاش براي به تعطيلي كشاندن دانشگاهها و حمايت رژيم صهيونيستي و دولت آمريكا از آنان، در تاريخ ۸۱‎/۹‎/۵ تعدادي از عوامل اصلي دستگير شدند.»
در ادامه اين اطلاعيه با اشاره به اين كه «عوامل و مسببين وقايع اخير، با حكم مقام قضايي دادگاه انقلاب اسلامي استان تهران دستگير شدند»، آمده است: اتهام اين افراد اقدام عليه امنيت كشور بوده و با صدور قرار قانوني بازداشت شدند.»
در اين اطلاعيه خاطر نشان شده است كه «پس از انجام تحقيقات اوليه از متهمان و پذيرش تعهدات دادگاه محترم توسط آنها مبني بر عدم تكرار رويه مخرب گذشته تا تكميل روند رسيدگي قضايي با نظر مساعد مقام قضايي و با اخذ قرار قانوني بعد از ۲۴ ساعت بطور موقت آزاد شده و ادامه تحقيقات و بازجوييهاي قضايي به وزارت اطلاعات محول شده است.»
روابط عمومي دادگستري استان تهران، از اينكه برخي متهمان پس از آزادي اقدام به گفت وگو با رسانه هاي داخلي و خارجي كردند، اظهار تأسف كرده و آورده است: «اين افراد، با انتشار اخبار كذب به قصد تشويش اذهان عمومي، دور جديدي از فعاليتهاي مخرب خود را آغاز كرده اند.»
دادگستري استان تهران در اين اطلاعيه به افراد مذكور و برخي رسانه هاي داخلي كه بر خلاف قوانين موجود كشور و مصالح عمومي اقدام به بزرگ نمايي و تقويت تحركات ضد امنيتي مذكور نموده اند، هشدار داده است.»
روابط عمومي دادگستري تهران در اين اطلاعيه در توضيحاتي « به منظور تنوير افكار عمومي»، خاطرنشان كرده است كه «بازداشت و آزادي متهمان وفق مقررات بوده و از زمان دستگيري تا انجام تحقيقات اوليه برابر موازين حقوقي و شرعي با متهمان رفتار شده است.»
اين روابط عمومي اضافه كرده است كه «متهمان يادشده بلافاصله پس از دستگيري در ساعات اوليه تحقيقات به مسائل مهمي اعتراف نموده اند، كه به لحاظ امنيتي و قضايي در حال حاضر بيان آن را به مصلحت ندانسته، ليكن نتايج به دست آمده پس از تكميل نهايي پرونده به استحضار ملت شريف ايران خواهد رسيد.»
چهار نفر از فعالان دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) روز چهارشنبه هفته گذشته توسط يكي از شعب دادگاه انقلاب اسلامي تهران در ارتباط با وقايع اخير دانشگاهها بازداشت شدند.
سعيد رضوي فقيه، عبدالله مؤمني، اكبر عطري و مهدي امين زاده از اعضاي بازداشت شده دفتر تحكيم وحدت، ۲۴ ساعت بعد و پس از انجام مراحل تحقيقات مقدماتي آزاد شدند.

گروه سياسي ـ سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز طي پيامي به شيخ «زايد بن سلطان آل نهيان» رئيس دولت امارات عربي متحده، سالگرد تشكيل اتحاديه امارات عربي متحده را به وي، دولت و ملت مسلمان اين كشور تبريك گفت. در اين پيام اظهار اميدواري شده است كه روابط و همكاري هاي دو كشور در راستاي مصالح و منافع دو ملت و صلح و ثبات و امنيت منطقه اي بيش از پيش گسترش و تحكيم يابد.

گروه سياسي ـ هيأت رئيسه شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. به گزارش ايرنا در صد و هفتاد و هشتمين جلسه اين شورا، اكبر اعلمي به عنوان رئيس و ايزدپناه و امين زاده به ترتيب به عنوان نايب رئيس و دبير شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما انتخاب شدند. امين زاده و شريعتي نمايندگان قوه مجريه و اعلمي و قوامي نمايندگان قوه مقننه و ايزدپناه و هنردوست نمايندگان قوه قضاييه در شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما هستند.

گروه سياسي ـ آيت الله هاشمي شاهرودي ديروز ضمن اشاره به حضور با شكوه مردم در راهپيمايي روز قدس گفت: ما مسؤولان بايد دغدغه ها و گرفتاري و مشكلات مردم را برطرف كنيم. آيت الله هاشمي شاهرودي كه در جلسه مسؤولان عالي قضايي سخن مي گفت: به بيانات رهبرمعظم انقلاب در ديدار با رئيس جمهوري و هيأت دولت اشاره كرد و گفت: توصيه ها و هشدارهاي راهگشايي در فرمايشات مقام معظم رهبري مطرح شده است و براي اين توصيه ها بايد راهكار عملي پيدا شود. رئيس قوه قضاييه اجراي عدالت، رفع تبعيض و اشتغال را از محورهاي اساسي توصيه هاي رهبري برشمرد و افزود: همه مسؤولان كشور در هر سه قوه بايد اين سه محور را مدار تلاش و كار خودشان قرار دهند.
آيت الله هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنانش گفت: ساده زيستي زندگي رهبر معظم انقلاب براي مسؤولان كشور الگوست و بايد همه مسؤولان از ايشان الگو بگيرند. آيت الله هاشمي شاهرودي با انتقاد از ضعف دستگاههاي نظارتي گفت: دستگاههاي نظارتي بايد بدون تسامح و سستي بر اموال و رفتار مسؤولان نظارت كنند و با هر موردي كه تجاوز به بيت المال انجام گرفته قاطعانه برخورد كنند. رئيس قوه قضاييه با اشاره به تلاشهايي كه در اجراي اصل ۱۴۲ قانون اساسي انجام گرفته است گفت: كيفيت رسيدگي به اموال مسؤولان عالي رتبه نظام مصرح در اصل ۱۴۲ و اجراي كامل آن نياز به قانون دارد كه قانون آن در حال تهيه است. در اين جلسه چند ماده پيشنهادي ديگر جهت الحاق به آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح و پس از بررسي تصويب شد.

گروه سياسي: سيدكمال خرازي وزيرامورخارجه كشورمان كه به منظور شركت در كنفرانس بررسي روند يكسال تحولات افغانستان به آلمان سفركرده است، ديروز طي نطقي در «بن» شهر محل برگزاري اين اجلاس، ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران درخصوص تحولات يكسال اخير افغانستان را تشريح كرد.
به گزارش اداره اطلاعات ومطبوعات وزارت خارجه وزيرامورخارجه با مروري بر تحولات تاريخ معاصر افغانستان اظهارداشت: ظهور پديده افراطي گري مذهبي و تروريزم، افزايش توليد موادمخدر، نقض شديد حقوق بشر خصوصاً زنان و صدها معضل ديگر محصول دوران حاكميت طالبان براي افغانستان و جامعه جهاني بوده كه نقطه اوج آن ۱۱سپتامبربود. خرازي دربخش ديگري از سخنراني خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران با تشويق گروههاي افغاني براي همگرايي با يكديگر و همكاري با سازمان ملل متحد و نماينده دبيركل و همچنين تشويق فرماندهان محلي براي ايفاي نقش ملي و تقويت روابط آنان با دولت مركزي از روند تحولات سياسي افغانستان حمايت همه جانبه به عمل آورده است. وزيرامورخارجه همچنين ضمن برشمردن كمكها و اقدامات جمهوري اسلامي ايران طي يكسال گذشته براي تثبيت صلح و امنيت و بازسازي افغانستان، اعلام كرد: سفر آقاي خاتمي رئيس محترم جمهوري به كابل كه درواقع اولين سفر يك رئيس دولت خارجي بعد از نشست لويه جرگه اضطراري بود، نشاندهنده عزم راسخ رهبري ايران براي حمايت عملي از دولت و ملت افغانستان است.
دكتر خرازي با تأكيد بر اينكه عليرغم موفقيت چشمگير جامعه جهاني براي بازگرداندن صلح و ثبات نسبي به افغانستان هنوز هم اين كشور با چالش هاي جدي مواجه است، اظهارداشت: افغانستان هنوز واردمرحله بازسازي به صورت جامع و جدي نشده است. كشت وسيع خشخاش كه منبع اصلي مالي براي تغذيه گروههاي تندرو مي باشد به صورتي وسيع و خطرناك در افغانستان روبه گسترش است و عدم تمكين بعضي شخصيت ها و مقامات محلي به دولت مركزي، دخالتها و رقابتهاي غيرسازنده تعدادي از كشورهاي خارجي ازجمله چالش هاي جدي براي آينده افغانستان و منطقه مي باشد و عدم تحقق كامل وعده هاي داده شده در اجلاس توكيو نيز اميدهاي ايجادشده پس از اجلاس مذكور را با ترديد مواجه كرده است. وزيرامورخارجه كشورمان تصريح كرد: چنانچه تعهدات جامعه جهاني دركمك به افغانستان تحقق نپذيرد و سرمايه گذاري اقتصادي، تجاري و مالي لازم دراين كشور به عمل نيايد، تضميني براي بازگشت روزهاي تلخ جنگ داخلي، تحجر و برادركشي وجودنخواهدداشت.
وي اضافه كرد: پايه ريزي روابط سازنده با افغانستان خصوصاً توسط همسايگان مي بايست براساس احترام متقابل، رعايت تماميت ارضي و عدم مداخله در امورداخلي استوارگردد و افغانستان آرام، آباد و مردم سالار نه تنها تضمين كننده منافع ملي اين كشوراست، بلكه نقش حياتي در امنيت، توسعه سياسي و اقتصادي منطقه برجاي خواهدگذاشت.

گروه سياسي: «صالح نيكبخت» وكيل مدافع هاشم آقاجري ديروز اعلام كرد: باوجود مخالفت و عدم رضايت آقاجري، درخواست تجديدنظر خود را ارائه كرده است.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» نيكبخت به خبرنگاران داخلي وخارجي گفت: هاشم آقاجري تاكنون با تجديدنظر در حكم صادره دادگاه همدان مخالفت كرده است اما من به عنوان وكيل ايشان براي از بين بردن هرگونه بهانه اي كه بعدها نگويند اگر تجديدنظر مي كرديد، احكام لغو مي شد، شخصاً درخواست تجديدنظر كرده ام.
وي اظهار داشت: درخواست تجديدنظر ما تنها به حكم «اعدام» نيست بلكه نسبت به تمام ابعاد حكم درخواست تجديدنظر داريم.
وي گفت: دكتر آقاجري با ارائه درخواست تجديدنظر مخالفت كرده اما گفته اند كه باوجودي كه راضي نيستم اما مانع نخواهم شد.
نيكبخت همچنين اظهار داشت: اعضاي خانواده دكترآقاجري از جمله همسر و مادر ايشان نيز با ارائه تجديدنظر مخالف بوده اند و راضي به اين كار نبودند.
وي افزود: مادر ايشان يك مادرشهيد و يك جانباز (آقاجري) هستند. مي گفت، پسرم بايد در سال ۶۰شهيد مي شد اما اكنون ۲۱ سال است كه او را بيشتر ديده ام.
وكيل مدافع هاشم آقاجري درباره علت مخالفت موكلش از ارائه درخواست تجديدنظر گفت: همه مي دانيم كه حكم اعدام آقاجري اجرا نخواهدشد، آقاي آقاجري هم معتقدند كه اين حكم در شأن قوه قضاييه نبوده و موجب وهن دستگاه قضايي شده است و بايد خود مسؤولان اين قوه آثار به اين حكم را از بين ببرند.
خبرنگاري از نيكبخت پرسيد: شما به چه دليل باوجودي كه آقاي آقاجري و خانواده شان مخالف ارائه درخواست تجديدنظر بوده اند، اين اقدام را انجام داده ايد؟ آيا تحت فشار بوده ايد.
نيكبخت پاسخ داد: اگر تجديدنظر نمي كردم امكان هرگونه بهانه جويي بود، ضمن اينكه، درصورت عدم تجديدنظر احتمالاً تنها حكم اعدام لغو مي شد كه ما نسبت به بند بند اين حكم اعتراض داريم و خواستار لغو آن هستيم.
هاشم آقاجري توسط قاضي رمضاني علاوه بر اعدام به ۱۰سال تبعيد به زندانهاي طبس، زابل، گناباد و ۱۰سال محروميت از تدريس در دانشگاه محكوم شده است. وي همچنين گفت: از سوي هيچ مقام و مرجعي براي ارائه درخواست تجديدنظر تحت فشار نبوده ام.
نيكبخت از اينكه بعد از گذشت ۱۵ روز از دستور رهبرمعظم انقلاب براي تجديدنظر در حكم آقاجري، دستگاه قضايي به آن عمل نكرده است، ابراز تعجب كرد و گفت: انتظار داريم كه ديوان عالي كشور كل حكم را نقض كند و پرونده را به جاي ارسال مجدد به دادگستري همدان به يك شعبه در تهران احاله كند.
وي همچنين درخواست كرد كه هاشم آقاجري با صدور وثيقه از زندان آزاد شود.
* رئيس دادگستري همدان: پرونده آقاجري در اسرع وقت به تهران ارسال خواهدشد
حجت الاسلام «ذكرلله احمدي» رئيس دادگستري استان همدان با تأييد ارائه درخواست تجديدنظر وكيل هاشم آقاجري گفت: پرونده آقاجري در اسرع وقت به تهران ارسال خواهدشد.
وي اظهار داشت: صالح نيكبخت وكيل آقاجري صبح روز دوشنبه با حضور در شعبه ۱۴ دادگستري همدان، درخواست تجديدنظر را تقديم قاضي رمضاني كرد.