سخنگوي وزارت كشور با ابراز تأسف از انحلال احتمالي شوراي شهر تهران گفت: انحلال اين شورا كه پس از ۲۰سال ركود و تعطيلي اصول مرتبط با امر شورا در قانون اساسي نسبت به شكل گيري و فعاليت آن همت گذاشته شد، ناخوشايندترين اتفاقي است كه متأسفانه رخ مي دهد. «جهانبخش خانجاني» كه با «ايرنا» پيرامون آخرين تصميمات هيأت مركزي حل اختلاف شوراها سخن مي گفت، افزود: تاكنون اين هيأت نظر قطعي خود را اعلام نكرده است وبديهي است كه وزارت كشور تنها زماني پاسخگوي تصميمات شوراي شهر تهران و يا عملكرد نامطلوب شهردار خواهدبود كه اختيارات لازم را براساس مقررات و قوانين كسب كرده باشد.

گروه سياسي ـ كمال خرازي در ديدار با حامد كرزاي كه با حضور برخي از مقامات كابينه افغانستان برگزار شد در خصوص روند روابط دو كشور و ضرورت بازگشايي رود هيرمند مذاكره كرد. در اين ديدار كرزاي با ابلاغ سلام و درود براي مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري محترم از توجه ايشان نسبت به حل مشكلات افغانستان قدرداني كرد. كمال خرازي ضمن تشريح ديدگاههاي ايران براي ثبات، بازسازي و توسعه در افغانستان، بر ضرورت بازگشايي رودخانه هيرمند گفت: ايران انتظار دارد دولت افغانستان مشكل آبرساني را برطرف كند. حامد كرزاي نيز تصريح كرد دولت افغانستان خود را متعهد به توافقات با ايران مي داند و كاهش آب رود هيرمند به دليل خشكسالي و فصل زراعت افغانستان است. وي گفت: موضوع را با جديت پيگيري كرده و براي رفع اين مشكل اقدام خواهد كرد. در اين ديدار موضوع امنيت، تشكيل ارتش ملي و بازسازي افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنين مقرر شد تا بزودي هيأتي از جمهوري اسلامي ايران از سد كجكي و وضعيت آب رودخانه هيرمند بازديد به عمل آورد.

گروه سياسي: سومين جلسه فوق العاده هيأت دولت جهت رسيدگي به لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور صبح ديروز به رياست آقاي سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري تشكيل شد.
به گزارش ايرنا، در اين جلسه رسيدگي به تبصره هاي لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور ادامه يافت و تبصره مربوط به امور مالي و مالياتي از تصويب دولت گذشت.
ادامه رسيدگي به لايحه مذكور در جلسه فوق العاده بعدازظهر ديروز انجام شد.

گروه سياسي ـ عليرضا شاكر: دو طيف از تشكل محوري دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي ديروز با صدور بيانيه هاي جداگانه اي نقطه نظرات انتقادي خود را پيرامون آنچه فضاي بسته دانشگاه آزاد خوانده مي شود، مطرح كردند. بيانيه هاي انتقاد آميز ديروز دو طيف اتحاديه تشكلهاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي كه براي نخستين بار در نوع خودش به رسانه ها كشيد، حاكي از آن بود كه اين دو طيف روشهاي متفاوتي را براي پيگيري مطالبات صنفي خود در پيش گرفته اند. به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» بحث هاي انتقادآميز دانشجويان آنجا دامنه پيدا كرد كه منابع آگاه اين دانشگاه از بركناري مشاور سياسي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خبر دادند و متعاقب آن يكي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در نشست دانشجويان با رهبر معظم انقلاب به طرح علني بسته بودن فضاي سياسي دانشگاه آزاد پرداخت. «رسالت بوذري» دانشجويي است كه تحت عنوان سخنگوي اتحاديه تشكلهاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در نشست دانشجويان با رهبرمعظم انقلاب زبان به اعتراض گشود. وي در گفت وگو با خبرنگار ما پيرامون اظهارات خود درحضور مقام معظم رهبري گفت: در آن جلسه من انتقادهايي نسبت به عملكرد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مطرح كردم. من در محضر آيت الله خامنه اي از فضاي بسته نقد در دانشگاه آزاد صحبت كردم. عضو شوراي مركزي اتحاديه تشكلهاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي تأكيد كرد: همزمان با اين انتقادات و افزايش فشار به مجموعه ما علي سيادتي مشاور سياسي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استعفا مي دهد كه استعفاي ايشان پذيرفته نمي شود و وي بركنار مي شود. اين در حالي است كه يكي از فعالان طيف مقابل اين جمع به «ايران» گفت: آنهايي كه نزد مقام معظم رهبري از رئيس دانشگاه انتقاد كردند تحت تأثير مشاور سياسي رئيس بودند و به دنبال بركناري سيادتي براي مقابله به مثل نسبت به اين اتفاق، آن سخنان تند را مطرح كرده اند. علي محمدي مسؤول دفتر مشاور سياسي جاسبي ضمن تأييد خبر بركناري وي از ارائه توضيحات بيشتر در اين مورد خودداري كرد. در اين گير و دار بود كه نمابري ازسوي همفكران«بوذري» با عنوان اتحاديه تشكلهاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي به روزنامه ارسال شد. در اين نمابر آمده است: با توجه به تصويب و نظر اكثريت شوراي مركزي اتحاديه تشكلهاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اين مجموعه منحل و از اعتبار قانوني ساقط گرديده است. اين درحالي است كه طيف مخالف اين جريان انحلال تشكيلات را صحيح ندانسته و آن را در جهت «غوغازيستي» عنوان كرده اند. مهدي حبيبي: مسؤول واحد تشكيلات اتحاديه، ضمن تكذيب خبر انحلال اين تشكيلات اظهار داشت: انحلال يا عدم آن از حوزه اختيارات شوراي مركزي اتحاديه خارج است. مسؤولين دانشگاه آزاد تاكنون در مورد اين تنشها اظهارنظري نكرده اند. سيدمحمد مدني نيز طي گفت و گويي با خبرنگار ما ضمن اظهار اميدواري به حل اختلافات انحلال تشكيلات را«مرگ» آن دانست. وي در عين حال تأكيد كرد: در صورت بالا گرفتن بيشتر اختلافات، اطلاعات بيشتري در مورد عوامل اين جريانات در اختيار مطبوعات خواهيم گذاشت.

گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: غالب افراد، مي خواهند كه ما مجلس مقتدري داشته باشيم، زيرا مي دانند كه فلسفه انقلاب و اين حركت به دليل داشتن مجلس و دولت مقتدربوده است.
مهدي كروبي در گفت وگو با ايسنا گفت: زماني كه ما هرنهاد و شخصيت حقوقي و حقيقي را تعريف مي كنيم، منظورمان اين نيست كه در آن كاستي وجودندارد. مجلس ششم از مجلس هايي است كه در رابطه با قوانين، بخش هاي اقتصادي و نظارت، نسبتاً داراي نمره بسيارخوبي است و تلاشهاي خوبي را داشته است. اما زماني كه تعريف مي كنيم منظورمان اين نيست كه كاستي نداريم. وي تصريح كرد: ممكن است مراكز قدرتي هم وجودداشته باشند كه مجلس مقتدر را نخواهند كه اين امر هم ارتباطي به گرايش ندارد و ممكن است در هر گرايشي گروهها و يا افراد اين چنيني وجودداشته باشند. اما غالب افراد مي خواهند كه ما مجلس مقتدري داشته باشيم. وي افزود:اگر مجلس كه رابطه اي مستقيم با مردم داشته و كانون رأي گيري مستقيم است، مقتدرنباشد؛ در كوتاه مدت يا درازمدت ضررش متوجه تمام افراد، جريانات و انديشه ها خواهدشد.

گروه سياسي: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران درباره اظهارات اخير سلمان رشدي مبني بر مشابه خواندن حكم حضرت امام(ره) در مورد خود (رشدي) و حكم دادگاه درباره آقاجري ، عضو ارشد اين سازمان، بيانيه اي صادر كرد. به گزارش ايسنا، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي افزوده است: نه مدعي وابستگي مخالفان سياسي خود به بيگانگان هستيم و نه چنين ادعايي را صحيح مي دانيم اما در اين نيز نمي توانيم ترديد كنيم كه گرايشهاي افراطي داخلي و جريانهاي تندرويي كه در مواجهه با مخالفان خود هيچ اعتنايي به منافع ملي ندارند و به نام دفاع از انقلاب و نظام دستاوردها و سرمايه هاي عظيمي را كه به قيمت سالها مجاهدت و ايثار و شهادت به دست آمده سخاوتمندانه برباد مي دهند، محمل مناسبي براي تحركات و نقش آفريني اراده خارجي به شمار مي روند؛ اظهارات سلمان رشدي در حمايت از دكتر سيدهاشم آقاجري كه مي تواند دستمايه جنجال تبليغاتي جديدي براي افراطيون سطحي نگر شود، نيز از اين قاعده مستثني نيست. در ادامه اين بيانيه آمده است: برپايه چنين تحليلي است كه اظهارات اخيرسلمان رشدي را آيه شيطاني جديدي تلقي مي كنيم كه هدف از آن تحريك و تحريض افراطيون و دميدن در آتش فتنه است.

گروه سياسي: علي افشاري، عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به يك سال حبس محكوم شد. وكيل مدافع وي ضمن تأييد اين موضوع به ايسنا گفت: رأي افشاري كه از شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران صادر شده بود، توسط شعبه ۳۶ تجديدنظر، تأييد و به من ابلاغ شد. طي اين رأي، او به تحمل يك سال زندان محكوم شده است.

گروه سياسي ـ عليرضا قصري : با فرونشستن گردوغبار مناقشات اخير برسرحكم اعدام آقاجري نگاه ناظران دوباره به دو لايحه كليدي دولت معطوف مي شود. به نظرمي آيد كه اين برداشت به صورت يك «عقيده جمعي» دربين اصلاح طلبان پيداشده كه هراتفاق تنش زا درصحنه سياست را درشرايط فعلي تهديدي مستقيم و غيرمستقيم عليه لوايح فوق ارزيابي كنند. گزارش خبرنگار پارلماني «ايران» از روند يكماهه بررسي لوايح در كميسيونهاي تخصصي حاكي از آن است كه درآن سوي فضاي پرتنش جامعه نمايندگان دو طيف اكثريت و اقليت مجلس بحث و مجادله جدي برسركم وكيف اصلاح وتصويب لوايح داشتند. در گفت وگوي امروز ما با محسن آرمين، مخبركميسيون مشترك بررسي لوايح جلوه هايي از اين تكاپوي پارلماني منعكس شده است.


• لوايح تبيين اختيارات رئيس جمهوري و اصلاح قانون انتخابات در چه مرحله اي قرار دارند.
•• اين دو لايحه درحال حاضر مرحله شور اول را پشت سر گذاشته اند و براي شور دوم و بررسي هاي نهايي به كميسيون هاي مربوطه ارجاع داده شده اند. لايحه اصلاح قانون انتخابات در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در دست بررسي است و اين كميسيون روز يكشنبه، اولين جلسه را براي بررسي شور دوم و جزئيات لايحه برگزار كرد. بررسي جزئيات لايحه اختيارات رئيس جمهوري نيز در كميسيون مشتركي كه به اين منظور تشكيل شده است، بعد از ظهر امروز (دوشنبه) آغاز شده است. طبعاً در ابتدا، پيشنهاداتي كه از سوي نمايندگان در تكميل و اصلاح لوايح ارائه شده است، بررسي مي شود. پس از استماع پيشنهادات، امضاي كميسيون وارد بررسي تك تك مواد لوايح مي شوند.

• انتظار مي رفت كه بررسي لوايح پيشنهادي دولت، با سرعت بيشتري از سوي مجلس صورت پذيرد، اما برخي شواهد حاكي از آن است كه بررسي اين لوايح با تأخير در حال انجام است، علت چيست؟
•• همانطور كه مي دانيد، گردش كار يك طرح يا لايحه در مجلس از زماني كه وارد مجلس مي شود، تا زماني كه به تصويب نهايي برسد، حدود شش، هفت ماه به طول مي انجامد. به اين لحاظ بايد پذيرفت كه اتفاقاً روند رسيدگي به اين لوايح سريع بوده است. اكنون به مدت كمتر از يك ماه، بررسي شور اول اين لوايح انجام شده و شور دوم نيز آغاز شده است. خود دولت هم ضرورتي نديده است كه اين لوايح را با قيد فوريت تقديم مجلس كند. در هرحال با توجه به اهميت و نقش اين لوايح در رفع برخي مشكلات فعلي، اقتضاء مي كند كه با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرند.

• با لحاظ كردن اظهارنظر منتقدين و نيز بررسي هاي كميسيون هاي تخصصي مجلس، تاكنون كدام نكات محل اشكال در مفاد و محتواي اين لوايح مشخص شده است؟
•• شايد اگر الآن بخواهيم در اين ارتباط اظهارنظر كنيم، زود باشد و زماني مي توان اظهارنظر قطعي كرد كه نظر كميسيون هاي تخصصي اعلام شده باشد، اما به طور كلي مي توان گفت كه بخشهاي كارشناسانه كه در مورد هر دو لايحه در مجلس صورت گرفت و استفاده اي كه مي توان از نقطه نظرات متخصصان در سطح دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به عمل آورد، نتيجه مناسبي را عايد مجلس كرده و نقاط ابهام را مشخص كرده است.

• اينجا ترجيح مي دهم بخشي از مباحث و ديدگاههاي كارشناسي كه در رفع ابهام از مفاد لوايح مطرح بوده را براي خوانندگان بيان كنيد.
•• در لايحه اصلاح قانون انتخابات، بررسي صلاحيت كانديداها داراي اشكالاتي تشخيص داده شده است. اينكه در صورت اختلاف نظر بين هيأتهاي اجرايي و نظارت بايد چگونه عمل كرد، به طور شفاف مشخص نيست. هيأت هاي نظارتي شوراي نگهبان، نظارتشان صرفاً جهت اطلاع يابي نيست، بلكه نظارتشان مؤثر است. از سوي ديگر اگر قرار باشد صلاحيت فردي در هيأت هاي اجرايي مورد تأييد قرار بگيرد، ولي هيأتهاي نظارت كه منتصب شوراي نگهبان هستند، اين صلاحيت را رد كنند، هيچ مرجعي براي رسيدگي به شكايت نامزدهاي انتخاباتي مجلس پيش بيني نشده است. يعني در لايحه هيچ مرجع مافوقي براي رسيدگي به شكايت اين افراد پيش بيني نشده و مرجع مافوق فقط شوراي نگهبان است. اين يكي از نارسايي هايي است كه درحال انديشيدن تدبيري براي آن هستيم، تا ضمن آنكه قانون اساسي رعايت شود، حقوق شهروندان نيز تضييع نشود.
همچنين در مورد شرايط كانديداهاي انتخابات مجلس به نظر مي رسد آنچه در لايحه آمده، دقيق و كامل نيست.

• پيرامون لايحه اختيارات رئيس جمهوري چه ابهامهايي وجود داشته و چه راه حل هايي در قبال آن ارائه شده اند؟
•• در مورد تبيين اختيارات رئيس جمهوري هم شبهه اي وجود دارد. با توجه به اينكه قانون اساسي، شوراي نگهبان را به عنوان مرجع تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي تعيين كرده است، اين ابهام وجود دارد كه به موجب لايحه دولت، آيا رئيس جمهوري حق تشخيص اين مغايرت يا عدم مغايرت را دارد و آيا مي تواند از مصوبه مجلس جلوگيري كند. هرچند كه نمايندگان دولت و معاون حقوقي رئيس جمهوري بالاتفاق اذعان مي كنند كه منظورشان چنين چيزي نيست و لايحه رئيس جمهوري، ناظر به دستگاههاي قضايي و اجرايي است و هيچ ارتباطي به مجلس ندارد، اما به نظر مي رسد بايد اين مورد روشن شود. نكته ديگر اينكه در مواردي كه احكام قضايي به تشخيص رئيس جمهوري ناقض قانون اساسي باشد، بر اساس لايحه، شعبه خاصي در ديوان عالي كشور به عنوان مرجع رسيدگي به اين امر تعيين مي شود و به موضوع رسيدگي مي كند. اما در مورد چگونگي ارجاع به شعبه و توقف اجراي حكم تا رسيدگي مجدد به آن، ابهاماتي در لايحه وجود دارد.

• اخيراً مطرح شده است كه در مورد لوايح پيشنهادي دولت، صدها پيشنهاد از سوي نمايندگان مطرح شده است، با توجه به محدود بودن مفاد اين لوايح، ارائه اين حجم پيشنهاد چگونه قابل توجيه است؟
•• تاكنون سابقه نداشته كه براي هيچ طرح يا لايحه اي، اين ميزان پيشنهاد اصلاحي مطرح شده باشد. در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات بيش از ۳۰۰ پيشنهاد و در مورد لايحه تبيين اختيارات، حدود ۲۰۰ پيشنهاد مطرح شده است. لايحه تبيين اختيارات حدوداً ۱۵ ماده دارد و اين تعداد پيشنهاد اصلاحي براي آن، غير متعارف به نظر مي رسد. اين پيشنهادها عمدتاً از ناحيه جناح اقليت مجلس است. البته جاي تقدير و تشكر دارد و اصلاً نكته اي منفي به حساب نمي آيد. اين حق فراكسيون اقليت است كه لوايح پيشنهادي را كه مخالف نظر خود مي داند، با حساسيت بيشتري مورد بررسي قرار دهد، هرچند كه به نظر مي رسد برخي از اين پيشنهادات هيچ كمكي به تصحيح و اصلاح لوايح نمي كند، اما ما بايد از اين حركت به عنوان يك حركت پارلماني و فراكسيوني استقبال كنيم. اقليت از حقوق قانوني خود استفاده كرده است و اگر همين شيوه يعني استفاده از ابزارهاي قانوني براي پيگيري خواسته ها در سطح خارج از مجلس نيز مورد استفاده قرار بگيرد، بسياري از مشكلات كم خواهد شد. يعني مي شود به جاي «زدن» و «گرفتن» از شيوه هاي مسالمت آميز قانوني استفاده كنيم.

• تصور مي كنيد تا قبل از آغاز بررسي لايحه بودجه سال ،۸۲ لوايح دوگانه به تصويب برسند؟
•• بر اساس روندي كه اكنون در كميسيون ها درحال انجام است، مي توان اينطور پيش بيني كرد كه لايحه اصلاح قانون انتخابات حداكثر ظرف دو هفته آينده در كميسيون به تصويب برسد. اين لايحه زودتر از لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري تقديم مجلس شد. تقريباً تمامي پيشنهادات ارائه شده در رابطه با اين لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مورد بررسي قرار گرفته است و كميسيون وارد شور خواهد شد.
بررسي لايحه تبيين اختيارات نيز اندكي پس از لايحه انتخابات پايان مي پذيرد. احتمال دارد كه مجلس براي بررسي اين لايحه درخواست اولويت كند و زودتر از آنچه كه بايد در دستور كار مجلس قرار بگيرد.

• واكنشها و پيامدهاي احتمالي در مورد رد اين لوايح از سوي شوراي نگهبان را چگونه پيش بيني مي كنيد؟
•• ما وسواس شديدي به خرج داده ايم كه هيچ بخش از اين لوايح در مغايرت با قانون اساسي نباشد، بنابراين تصور مي كنيم كه اين فرض در مورد دو لايحه منتفي است. ضمن آنكه كميسيون بنا دارد پيش از مطرح شدن لايحه اصلاح قانون انتخابات در صحن علني مجلس، از حقوقدانان برجسته كشور و مراجع محترم تقليد در مورد مغايرت يا عدم مغايرت لايحه با قانون اساسي و شرع استعلام كند. با توجه به اين تمهيدات تصور نمي كنم كه توجيهي براي تشخيص مغايرت لايحه با قانون اساسي وجود داشته باشد. تلاش خواهيم كرد كه با شوراي نگهبان، رايزنيهايي نيز داشته باشيم. اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه شوراي نگهبان لوايح را رد مي كند و اين لوايح در كانالهاي ميان مجلس و شوراي نگهبان سرگردان خواهد شد، در آن صورت مجلس به سمت راهكارهاي ديگري براي تصويب اين دو لايحه خواهد رفت كه از جمله رفراندوم مي تواند يكي از راهكارها باشد، البته اين قطعي نيست، ولي محتمل است.