• مجتبي اعتمادمقدم
در خبرهاي چند روز گذشته آمده بود كه ايران از نظر سرانه مصرف بنزين جزو پرمصرف ترين كشورهاي جهان است.
در ادامه خبر مي خوانيم كه امسال مصرف بنزين در كشور به مرز يك ميليارد دلار رسيده است واگر روند كنوني ادامه يابد ممكن است سال آينده بنزين مورد نياز خودروها به صورت جيره بندي عرضه شود.
ايران به عنوان دومين كشور توليد كننده اوپك سالانه يك ميليارد دلار بنزين وارد مي كند كارشناسان مي گويند مصرف روزانه در كشور ۵۰ ميليون ليتر است كه ۱۳ ميليون آن از بنزين هاي وارداتي است. طبق اطلاعات مطرح شده رشد مصرف بنزين كه بين سالهاي ۷۷ و ۱۳۷۸ سه درصد بوده امسال رشد ۱۰ درصدي داشته است. به اعتقاد كارشناسان اگر اين روند تا سال ۸۵ ادامه يابد مصرف روزانه اين ماده پراهميت و گران ۸۰ ميليون ليتر مي شود و براي تأمين اين مقدار نياز به سه و نيم ميليارد ليتر بنزين وارداتي است كه اين امر به نظر صاحب نظران در توان اقتصاد كشور نمي باشد.
ديگر آنكه زماني كه به مصرف بنزين در كشورهاي دنيا رجوع مي كنيم در مي يابيم كه در ايران ۱۶ برابر هند و سه برابر مالزي بنزين مصرف مي شود با اين اطلاعات اين پرسش مطرح مي شود كه چرا علي رغم تمام اين هشدارها هر روز شاهد به هدر رفتن سرمايه ملي در كشور هستيم.
عوامل متعددي در اين روند تأثيرگذار است كه در اين مجال بر چند نمونه از عوامل مزبور اشاره مي شود .
۱ ـ وضعيت ناوگان حمل و نقل كشور
در ارتباط با ناوگان حمل و نقل كشور دو اتفاق در كنار هم باعث افزايش مصرف سوخت شده است نخست وجود خودروهاي فرسوده است.
بيش از يك چهارم خودروهاي تهران خودروهاي فرسوده و خارج از رده است. مصرف زياد بنزين آلودگي هوا، استهلاك بالا و تصادفات ناشي از پايين بودن عوامل ايمني در اين خودروها بخشي از پيامدهاي استفاده از اين ماشين هاست.
و بي شك يكي از راههاي جلوگيري از افزايش مصرف بنزين خارج كردن اين خودروها از ناوگان حمل و نقل شهري است. به اعتقاد صاحب نظران در صورت حذف اين خودروها ۲۰ درصد از سوخت مصرفي شهري مثل تهران كاسته مي شود. اين رقم روزانه يك ميليون ليتر مي شود كه با احتساب رقم مزبور سالانه مي توان ۲۱۶‎/۴۶ ميلياردريال صرفه جويي كرد. البته مهمترين مسأله در اين بحث نحوه حذف اين خودروهاست. همه مي دانند كه عمده صاحبان اين نوع وسايل از افراد زحمتكش جامعه هستند و بخش زيادي از آن وسيله نقليه ها نقش تأمين معيشت در زندگي خود و خانواده شان را دارد. لذا در اين رابطه بايد به نحوي عمل كرد كه اين بخش گسترده و نيازمند جامعه دچار مشكل نشوند. درواقع براي رفع يك مشكل، مشكل حادتري به وجود نيايد. به نظر مي رسد منطقي ترين شكل، جمع آوري اين خودروها تحويل خودروهاي جديد به صاحبان آن است. و از لحاظ نحوه پرداخت مابه التفاوت آن را مي توان به صورت وام به دولت پرداخت شودتا از ضرر و زيان جبران ناپذير ميليونها خانواده جلوگيري شود. اين حركت شايد در مرحله اول هزينه سنگيني بر دوش دولت تحميل كند اما به تدريج با صرفه جويي حاصل از آن منافع زيادي را براي جامعه و كشور فراهم مي آورد.
نكته بعدي در رابطه با ناوگان حمل ونقل كشور مسأله خودروهاي ساخت داخل است. همه روزه شاهد حجم گسترده اين وسايل هستيم كه شماره گذاري مي شود و وارد چرخه ناقص حمل ونقل شهري مي شود. متأسفانه بخش زيادي از خودروهاي مزبور از لحاظ سوخت و مصرف بنزين بهينه سازي مطلوبي نشده است.
بنابر نظر كارشناسان درصورت ساخت يا واردكردن خودروهايي كه حداقل ۵ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر مصرف مي كنند هر ساله مي توان اميدوار بود كه ۱‎/۲ ميليارد ليتر بنزين صرفه جويي شود و از اين راه مي توان سالانه ۱۲ هزار دستگاه جديد خودرو وارد شبكه حمل ونقل عمومي كرد.
مسأله ديگري كه در ارتباط با بحث ناوگان حمل ونقل مطرح است بحث وسايل نقليه عمومي است. مادامي كه وضعيت وسايل نقليه عمومي از نظر هزينه و كيفيت مطلوب نباشد نمي توان انتظار داشت كه استفاده از وسايل شخصي كاهش يابد. اين درحالي است كه براساس آمار، ميانگين سرانه مصرف هر خودرو در كشور ۱۰‎/۷۵ ليتر بنزين است كه بخشي از اين افزايش ناشي از استفاده بيش از حد از وسايل شخصي است و البته در اين رابطه مطالب ديگري است كه در شماره بعدي مطرح مي شود.

بر كشتي به ايران آمدند و بدون هيچ تشريفاتي وارد كشور شدند. اوايل فقط در نواحي ساحلي جنوب و شمال مستقر بودند. پس از اندك زماني به ساير مراكز پرجمعيت نيز راه يافتند... و بدين ترتيب دامنه مزاحمت وآلودگي شان گسترش يافت.
موشها هر چند در آزمايشگاه ها براي انجام تحقيقات و پيشرفت علم ژنتيك و پزشكي مفيد واقع شدند اما در نقاط شهري و روستايي خسارات متعدد و گاه جبران ناپذيري به بار آوردند.
صدمه زدن به محصولات كشاورزي و باغي، تخريب وسايل زندگي واز بين بردن كانالهاي آبي گوشه اي از صدمات اين جوندگان به شمار مي رود. اين جانوران همچنين در انتقال امراضي نظير طاعون، تيفوس و بعضي از انگلهاي داخلي به انسان نيز نقش مهم و مؤثري دارند.
موشهاي تهران
تاكنون ۸ گونه موش در ايران گزارش شده است. اما در نقاط شهري و به ويژه در پايتخت تنها ۳ گونه از آنها يافت مي شود كه مشخصات وعادات هريك با ديگري متفاوت است.
موش قهوه اي(رات نروژي) براساس مطالعه انستيتو پاستور ايران حدود ۹۵ درصد موشهاي تهران را تشكيل داده است. اين جونده از تمامي موشهاي ايران بزرگتر است. پوزه نسبتاً كوتاه و گوشهاي ضخيمي دارد. در بين پنجه هاي دست و پا آثاري از پرده شنا ديده مي شوند. دم بدون مو و كمي كوتاه تر از طول سر و تنه است. رنگ موهاي پشت بسيار متفاوت است از قهوه اي متمايل به خاكستري تا سياه تغيير مي كند. اين جانور شبگرد است اما به دليل عدم مزاحمت روزها نيز در تهران ديده مي شود. به صورت اجتماعي زندگي مي كند.
شناگر ماهري است چون نمي تواند از ساختمان ودرخت بالا رود اغلب در طبقات پايين ساختمان و زيرزمين ساكن است. حيوان كنجكاو و جسوري است و اگر در تنگنا باشد انسان را گاز مي گيرد.
موش سياه (رات سياه) از موش قهوه اي كوچكتر است. دم بي مويي دارد كه بلندتر و به اندازه طول سروتنه است و بين ۲۰۰ تا ۲۶۰ حلقه روي آن ديده مي شود. اين جانور كه به موش كشتي و موش قطار نيز موسوم است از سياه تا قهوه اي مايل به خاكستري گزارش شده است. برخلاف گونه قبلي به راحتي از ساختمان بالا مي رود و چندان به آب وابسته نيست بنابراين نقاط خشك را براي ادامه زندگي اجتماعي اش ترجيح مي دهد.
موش خانگي كه پيش از اين در تهران جمعيت قابل توجهي داشت، جثه اي كوچك و پوزه نوك تيز و چشم هاي نسبتاً كوچكي دارد. گوش هايش بزرگ با انتهاي گرد و دم اش نازك، بي مو و تقريباً مساوي طول سروتنه است. موهاي پشت بدن رنگهاي متفاوتي دارند معمولاً خاكستري تيره و متمايل به قهوه اي اند. اين جونده نيز شبگرد است ومعمولاً به صورت گروه هاي بزرگ فاميلي زندگي مي كند.
اغلب اوقات در زيرزمين لانه مي سازد و سطح آن را با مواد نرمي از قبيل پارچه وكاغذ مفروش مي كند. اين جانور به ذخيره مواد غذايي عادت ندارد ولي لانه اش را در مجاورت اين منابع ايجاد مي كند. در مواقعي كه به دنبال غذا مي رود مسير خود را با ادرار علامت گذاري مي كند.
يك جفت موش در سال ۴ نوبت توليد مثل مي كند و هر بار ۶ تا ۱۲ بچه به دنيا مي آورند. بچه ها در سه ماهگي قادر به توليد مثل بوده ودر شرايط مناسب و بدون مرگ ومير جمعيت شان در سال به ۵۰۰ عدد و در سه سال به بيش از سه ميليون قطعه مي رسد اما شرايط نامناسب به شدت از جمعيت آنها مي كاهد.
هراس از موش
نام موش با بيماري طاعون عجين شده است. اروپا دوبار در طول تاريخ از اپيدمي اين بيماري رنج برده است. نخستين تجربه همه گير شدن طاعون درسال ۵۴۲ در زمان امپراتور ژوستينين بود و پس از آن درسال ۳۴۸ ميلادي كه به مرگ سياه موسوم شد. بعد از آن كه در اواخر قرن ۱۹ اپيدمي طاعون در آسيا رواج پيدا كرد مشخص شد كه اين بيماري خاص جوندگان است و به وسيله كنه منتقل مي شود. طاعون زماني به انسان سرايت مي كند كه كنه از بدن موش آلوده انتقال يابد.
دوراني كه طاعون در اروپا فراگير شد گونه غالب را موشهاي سياه تشكيل مي دادند. در ساختمانهاي قرون وسطي اروپا ، سقف منازل معمولاً از علوفه به هم فشرده ساخته مي شد كه محل مناسبي براي زاد و ولد و زندگي موشهاي سياه بود. به علاوه به دليل حساسيت اين موشها به هواي سرد، اكثر آنها از منازل خارج نمي شدند. بدين ترتيب انسان و موش رابطه بسيار نزديكي با هم داشته و در تماس دائم بودند، به همين دليل زماني كه بيماري طاعون به اروپا رسيد نتيجه آن فاجعه آميز بود.
هرچند در آن زمان مردم شاهد مرگ موشها بودند اما براي آن دليلي علمي نداشتند، در آن دوره تصور مي شد كه «بخار طاعون» در هوا موجب اتلاف موشها مي شود همچنين اين تصور اشتباه رواج داشت كه طاعون به داخل پوست و خز حيوانات منتقل مي شود. به همين دليل در لندن سگها و گربه ها را كشتند در حالي كه اين جانوران قادر بودند جمعيت موشها را كنترل كنند.
عوامل بسياري در ريشه كن شدن طاعون نقش داشت اما مهمتر از همه تغيير گونه موشها از سياه به قهوه اي بود.اين تغيير گونه سبب شد تا ارتباط انسان با موشها كمتر شود.
... و اما درتهران
حضور موشها در معابر و گذرگاهها باعث شد تا مسؤولان امور شهري به دنبال چاره اي باشند. هرچند در طول ساليان متمادي مبارزه با موش در دستور كار شهرداري قرار داشت اما اجراي آن با موفقيت چشمگيري روبرو نشد.
در سال۱۳۷۹ طرح ضربتي مبارزه با موش در سطح تهران به اجرا درآمد. در اين طرح محل تجمع موشها توسط كارشناسان محيط زيست و اطلاعات مردمي شناسايي و عمل طعمه گذاري در اين نقاط انجام شد.
دكتر مهدي آسمار رئيس بخش انگل شناسي انستيتو پاستور ايران در اين باره گفت: «با اجراي آن طرح در سال۷۹ شصت درصد از جمعيت موشها كاهش يافت اما اگر عمليات مبارزه به طور مستمر ادامه نيابد با توجه به آمار تصاعدي زاد و ولد موشها دوباره با جمعيت اوليه روبرو خواهيم بود.»
از سوي ديگر برخي از كارشناسان علاوه بر مستمر بودن برنامه مبارزه موفقيت آن را در شناسايي و برآورد جمعيت موشها مي دانند.
دكتر محمود كرمي استاد دانشگاه تهران در اين باره گفت: «تكنيك سرشماري، جمعيت هاي باز در مناطق ۷ و ۲۰تهران اجرا شد ولي متأسفانه به دليل وجود مشكلات اجرايي به نتايج مطلوب نرسيده ايم.»
وي به فقدان فرهنگ مبارزه با موش در ميان شهروندان تهراني اشاره كرد و افزود: «متأسفانه شهروندان تهراني آگاهي لازم را ندارند تا جايي كه در اجراي طرح سرشماري حدود ۶۰ تا ۷۰درصد از تله هاي شهرداري دزديده شد.»
دكتر كرمي يكي ديگر از مشكلات را نگرش دلسردكننده تهران نشينان به كساني كه در مورد جوندگان مطالعه مي كنند عنوان كرد. وي پيش از اين نيز گفته بود كه براي مبارزه با حيوانات موذي فقط استفاده از سموم شيميايي مؤثر نيست بلكه بايد بوم شناسي آنها نيز مورد بررسي قرار گيرد.
طبق بررسيهاي انجام شده، عمده ترين كانونهاي آلوده به موش، ميدانهاي تره بار، مراكز تجمع ضايعات غذايي و زباله ها اعلام شد همچنين عدم توجه به دفن وجداسازي زباله عامل ۴۵درصد از افزايش جمعيت موشها گزارش شده است.
با آنكه مبارزه عليه موشها ضرورتي اجتناب ناپذير است اما هيچگاه نمي توان به موفقيت صددرصدي چنين طرحهايي اميد داشت. مجيد مجيدي مدير كنترل مزاحمت و آلودگي شهر تهران در اين باره گفت: «تازماني كه مواد غذايي به مكاني وارد شده و در آن مصرف شود، موشها در آنجا حضور خواهند داشت.»
وي افزود: «تهران داراي شرايط مناسبي براي تكثير و رشد موشهاست و پادگانها به دليل شرايط خاص زيستي به عنوان مهمترين زيستگاه اين جوندگان به شمار مي آيند.»
مجيدي به محدوديتهاي تردد در پادگانها اشاره كرد و گفت: «۱۴درصد از سطح شهر تهران توسط پادگانها اشغال شده است. اين در حالي است كه مأموران كنترل مزاحمت نمي توانند به حيطه ارگانهاي نظامي وارد شوند.»
طرح مبارزه با موش در تهران چگونه موفق خواهد شد زماني كه بخشي از آن مستثني مي شود، تله ها را مي دزدند؟ به اين مجموعه بايد آلوده بودن كانالهاي آب و جوي ها، عدم تفكيك زباله و دفع غيربهداشتي آن، فقدان شبكه دفع فاضلاب را نيز افزود. آيا مبارزه با اين جوندگان موذي نيازمند يك عزم ملي است؟

۱۲ آذرماه (سوم دسامبر) روز جهاني معلولان است. نامگذاري اين روز در سازمان ملل براي توجه بيشتر جهاني نسبت به مسائل معلولان صورت گرفته است.
از سال جهاني معلولان (۱۹۸۱) بيش از دو دهه مي گذرد. اكنون كه در سال ۲۰۰۲ ميلادي قرارداريم، در بسياري از كشورها اقدامات خوبي براي برابرسازي فرصتها انجام گرفته و همچنان نيز به عنوان برنامه ملي در حال انجام است، اما در ايران لزوم توجه بيشتر به اين عزيزان در برنامه ريزيهاي كلان كشور هنوز نامحسوس است. با توجه به آيين نامه برابري فرصتها براي افراد معلول (مصوب سازمان ملل) دولتها موظف شده اند شرايط و امكانات لازم براي استفاده برابر معلولان از امكانات اجتماعي را ايجاد كنند و تمهيدات لازم را براي مشاركت آنان در تصميم گيريهاي مربوط به خود فراهم سازند. در اين ميان يادآوري نكاتي براي تحقق برابري فرصتها در جامعه ضروري است:
۱ـ برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف، نيازمند داشتن تصوير آماري از درصد صحيح جمعيت و وضعيت اقتصادي و اجتماعي و … معلولان است. در اين زمينه تصوير آماري روشني از معلولان در دست نيست.
۲ـ امروزه توانبخشي مبتني برسازمانها جاي خود را به توانبخشي مبتني بر جامعه داده است به اين معنا كه معلولان بايد در درون جامعه حضور داشته باشند و همه سازمانها، ارگانها و مردم موظف به ايجاد شرايط مناسب براي حضور آنان هستند؛ به عبارتي حقوق معلولان به عنوان اعضاي جامعه در درون خود جامعه طرح مي شود، نه اينكه سازمان يا سازمانهاي خاصي تنها متوليان اين افراد باشند. به نظر مي رسد روند اين توجه جامعه مدار در كشور ما به كندي پيش مي رود و هنوز براي بسياري از مسؤولان رفع تمامي مسائل آنان از اشتغال تا توانبخشي و … برعهده سازمان بهزيستي است.
۳ـ توانبخشي مبتني بر جامعه وقتي تحقق مي يابد كه نگرش مردم و مسؤولان نسبت به معلولان، مثبت و بر اساس توانايي هاي واقعي در كنار ناتواني هاي ملموس باشد. تا زماني كه با عينك ناتواني به اين افراد نگريسته مي شود. انتظار ديدن توانمندي ها بعيد به نظر مي رسد.
۴ـ براي اصلاح نگرش جامعه نسبت به معلولان، وسايل ارتباط جمعي نقشي اساسي دارند. در اين زمينه لزوم داشتن ديد كارشناسي، درباره مسائل معلولان براي طرح صحيح آن، استفاده از نظر ات خود معلولان درباره كيفيت برنامه هاي پخش شده و درحال ساخت، همچنين افزايش سهم معلولان از برنامه ها و مطالب نشريات احساس مي شود.
۵ـ حفظ شأن و كرامت انساني معلولان در همه عرصه هاي اجتماعي از جمله درخواستهاي به حق آنان است كه گاه خواسته يا ناخواسته از سوي قانونگذاران و برنامه ريزان ناديده گرفته مي شود.
۶ـ اشتغال اگرچه مشكل عمومي جامعه است اما در بين اين گروه به مسأله بسيار گسترده اي تبديل شده است كه بايد مورد توجه خاص سياستگذاران قرارگيرد. در اين زمينه اجرانشدن قوانين، رغبت نداشتن كارفرمايان در به كارگيري اين افراد به دلايل ذكر شده و حمايت ناكافي براي ايجاد شرايط مناسب كاري قابل تأمل است.
۷ـ براي ايجاد زمينه اشتغال مولد، توجه به آموزش فني و حرفه اي براي معلولان بسيار بااهميت است.
۸ـ تردد سالم در معابر شهري و استفاده از اماكن عمومي، مستلزم مناسب سازي اين مكانهاست. اين مشكل از بزرگترين مشكلات معلولان است تا حدي كه عده زيادي را خانه نشين كرده است. بعضي نيز حتي با عبور از سد كنكور و تحصيل، به دليل ممكن نبودن تردد و مهيا نبودن امكانات، و… از تحصيل و استفاده از فرصت هاي اجتماعي منصرف مي شوند.
۹ـ كيفيت، كميت و قيمت وسايل توانبخشي مورد نياز معلولان (چون عصاي سفيد،عصاي زيربغل، صندلي چرخدار، سمعك) مناسب نيست و با توجه به در دسترس نبودن انواع مشابه خارجي در داخل كشور هيچ حق انتخابي براي فرد معلول در استفاده وسيله مورد نظر وجود ندارد.
۱۰ـ هزينه هاي دارويي و درماني براي طيفي از معلولان كه بايد در تمام عمر از آن استفاده كنند،طاقت فرساست.
روز جهاني معلولان، فرصت مغتنمي است براي طرح مسائل آنان. باشد كه مورد اهتمام جدي تر دست اندركاران قرار گيرد.
\ راضيه كباري (كارشناس پرستاري)

زماني كه پنجمين نمايشگاه تخصصي ساختمان در محل نمايشگاه بين المللي مشهد، با پيام متولي كابينه نشين امر مسكن، گشايش يافت ـ همان پيامي كه در آن تأكيد شده بود: «صدور بالغ بر ۴۰ نوع خدمات فني و مهندسي مرتبط با ساختمان، كشور را قادر ساخته تا در عرصه هاي بين المللي حضور فعال يافته و بتوانر گامهاي مؤثري براي رقابت با كشورهاي رقيب بردارد ـ بسياري مي دانستند كه اين قبيل اقدامات، صرفاً تبليغاتي است كه هدف عمده آن، سرپوش گذاشتن بر روي معضلات مبتلا به صنعت ساختمان در كشور است. معضلاتي كه البته نمي شد آنها را به مانند اكثر ناتوانيهاي فني و تخصصي، به گردن وضعيت سياسي كشور انداخت و لابد كساني هم بودند كه از اين مسأله چندان دل خوشي نداشتند!
به هر تقدير ، نمايشگاه تخصصي ساختمان، آنچنان با عدم استقبال روبرو شد كه خبرگزاري رسمي كشور خبر داد، در روز افتتاح ـ كه غالب نمايشگاهها معمولاً بيشترين تعداد بازديدكنندگان را دارند ـ تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه ساختمان از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمي كرد. علت را مي شد هر چيزي عنوان كرد و هر توجيهي براي آن تراشيد. مثلاً مي شد گفت: «به دليل تخصصي بودن نمايشگاه بيشتر بازديدكنندگان، متخصصان ساخت وساز هستند كه تعدا آنها زياد نيست.» و يا مي شد ادعا كرد: «غرفه داران هم بيشتد تمايل دارند، متخصصان از غرفه ها بازديد كنند تا مردمي كه نه تخصص دارند و نه مي توانند مشتري آنها باشند.» اما واقعيت نهفته، چيز ديگري است. چيزي كه نه در افتتاح پرسروصداي نمايشگاههايي از اين قبيل ، نه در رپرتاژآگهي هاي مزين به عكس فلان مسؤول در حال افتتاح فلان پروژه، كه مي توان آن را في المثل از جمع و جور كردن بي سروصداي همين نمايشگاه تخصصي ساختمان دريافت.
\\\
واقعيت اين است كه وضعيت مصالح به كار رفته ـ حتي در تهران ـ آنچنان اسفناك است كه حتي شهردار را در اوج دعواهاي سياسي و غيرسياسي بين شهرداري و شوراي شهر تهران، به سخن مي آورد تا در جلسه هفتگي شهرداران مناطق اين شهر، نسبت به «استفاده از مصالح نامطلوب و عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ساختمانهاي شهر» هشدار دهد و با انتقاد از «وضعيت ساختمان سازي شهر تهران» ، آن را با ساخت وساز بناها در «كشورهايي مثل كره» مقايسه كند (همشهري ۸۱‎/۶‎/۱۳) و اين نگران كننده و البته تأسف بار است. سخنان شهردار تهران زماني رنگ و بوي نگران كننده تر و البته تأسف بارتري به خود مي گيرد كه به ياد آوريم، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، چندي پيش اعلام كرده بود: «دستگاههاي اجراي نوسازي مدارس، آب و فاضلاب و راه و ترابري استان تهران، بيشترين امتياز را از نظر كيفيت و نحوه انجام پروژه هاي عمراني در حال اجرا بين دستگاههاي اجرايي استان به خود اختصاص دادند.» (ايرنا ـ ۸۱‎/۵‎/۷)
مهندس وحيد ميرزاده، مدير يكي از پروژه هاي ساختماني در تهران مي گويد: «متأسفانه هيچگونه كنترلي از جانب ارگانهاي ذيربط براي ساخت بتن در تهران ضمن اينكه اكثر صاحبان ايستگاههاي توليد بتن، فاقد حداقل اطلاعات فني و تخصصي در زمينه ساخت بتن هستند و عموماً توليد بتن توسط افراد غيرمتخصصي كه به دليل صرف انجام يك كار اقتصادي، در چنين حوزه اي مشغول به فعاليت هستند، انجام مي شود.» يكي از تفاوتهاي سازه هاي بتني باسازه هاي فلزي در اين است كه قطعات سازه هاي فلزي يعني پروفيلهاي نورد شده در كارخانجات معظم ساخته مي شود و در محل كار معمولاً با انجام مقداري عمليات آهنگري به همديگر متصل مي شوند ولي در سازه هاي بتني ساخت قطعات، در محل اجراي پروژه انجام مي شود. نتيجتاً مي بايد در اين مورد دقتها و حساسيتهاي فني، تقريباً در حد دقت و حساسيت فني كارخانجات توليد قطعات فلزي باشد. يعني همان حساسيتهايي كه به فرض در كارخانه ذوب آهن براي ساخت قطعات فولادي اعمال مي شود در كارگاههاي ساختماني هم اعمال شود.»
شواهد و قرائن مؤيد آن است كه هيچ دستگاهي بر عملكرد واحدهاي توليد بتن نظارت ندارد و توليدكنندگان بتن ـ به عنوان خميرمايه استخوان بندي غالب ساختمانهاي عظيم ـ نه تنها زير بار هيچ نظارتي حتي از سوي خريدار نمي روند و نه تنها حداقلي از استانداردهاي فني لازم براي ساخت بتن را رعايت نمي كنند كه با كمال تأسف حتي بسياري از كساني كه اين روزها متولي توليد بتن در كشور هستند، اطلاعي از استانداردهاي فني اين رشته ندارند.
مدير يكي از واحدهاي توليدكننده بتن ـ در حوالي بزرگراه رسالت ـ «نظارت» خريدار بر فرآيند توليد بتن را نوعي «مزاحمت» مي داند و مي گويد: «مي آيند اين بالا مي ايستند و مي گويند اين را كم كن، اين را زياد كن! هم توليد پايين مي آيد و هم اعصابمان خرد مي شود.» او البته اعتقاد دارد كه خودش بعد از چندسال تجربه مي داند چگونه بتن توليد كند.
در كارگاه او ظاهرا ً ـ غير از خود او ـ همه كارگران افغاني اند و مقياس مخلوط كردن ميزان تركيبات بتن، چيزي جز «پاكت» پودر نيست! وظيفه رساندن آب به بتن را هم يك كارگر افغاني انجام مي دهد و وقتي از او مي پرسيم، مقدار آب را چگونه تعيين مي كند، با لبخندي كه تمام دندانهاي زردرنگش را نشان مي دهد، مي گويد: «حدس مي زنم!»
نقش بخش خصوصي و مهندسان ناظر
ظاهراً مشكل فقدان نظارت در فرآيند مصالح ساختماني به خصوص بتن آنقدر جدي شده كه حتي چندي پيش يكي از مسؤولان استاني اجرايي در جلسه اي رسمي هشدار داد: «در روند اجراي طرحهاي عمراني آنچنان كه بايد به مسأله كيفيت بها داده نشده و به همين علت توجهي به مسائل علمي و فني در بتن و سازه ها نمي شود.» وي مي افزايد: «وارد شدن بخش خصوصي در زمينه نظارت بر طرحهاي اجرايي موجب ارتقاي سطح كيفي طرحهاي اجرايي خواهد شد كه اكنون با مشكل جدي مواجه است.»
بخشي از كاركنان نظارت بر ساختمان سازيها در شهر تهران بر عهده مهندسين ناظر گذاشته شده است، اما آيا اين كافي است؟ «متأسفانه مهندسين ناظر ساختماني، كنترل و حتي حضور فيزيكي مداومي در ساختمانهاي تحت نظارت خود ندارند. اين موضوع از يك طرف به مبلغ حق الزحمه مربوط بستگي دارد كه متناسب با ميزان وقتي كه مي بايد صرف جنس نظارتي شود نيست و از طرف ديگر به دليل عدم حساسيت و تعهد فني و صنفي بخشي از مهندسين ناظر است كه به اهميت كار نظارت و ضرورت اعمال نكات فني واقف نيستند.» اين را مهندس ميرزاده مي گويد و مي افزايد: «به نظر مي رسد، شهرداريها مي توانند از صورت گرفتن اين فرآيندهاي غيرعلمي براي توليد فرآورده هاي ساختماني جلوگيري به عمل آورند اما متأسفانه دقت و حساسيت شهرداريها عمدتاً محدود است به ميزان سطح اشغال و تعداد پاركينگ و اجراي پخ ۴۵ درجه و ارتفاع پاركينگ و موضوعاتي كه هيچ كدام در ارتباط با مقاومت سازه ساختماني نيست و اين امر تماماً به مالك و سازنده و مهندسين ناظر سپرده شده است و ظاهراً در عمل هيچگونه كنترلي بر آن وجود ندارد. شهرداريها گزارش مهندسين ناظر را در صورتي كه از نظر مواردي كه ذكر شد، ايرادي داشته باشد، رأساً پيگري و موجبات تعطيلي كار را مهيا مي كنند اما در مورد مسائل مقاومت و سازه ساختمان هيچگونه كنترل مضاعفي بر ساختمانها پس از نظر مهندس ناظر وجود ندارد.
تمام شهروندان بطور مستمر و در اغلب ساعات شبانه روز، درگيري مستقيم با پديده اي دارند كه «صنعت ساختمان» خوانده مي شود. در كنار اين مسأله توجه به اين نكته هم ضروري است كه هرگونه مسامحه در امر توليد ساختمان، ممكن است موجب بروز صدمات جبران ناپذير جاني و مالي شود. اين دو موضوع، جايگاه و اهميت امر «نظارت» در فرآيند شكل گيري ساختمان را بيش از پيش عيان مي سازد و اين دقيقاً همان مقوله اي است كه در صنعت ساختمان سازي كشور ما مغفول واقع شده است. نظارت كيفي بر امر توليد ساخاتمان ـ و فرآورده هاي ساختماني ـ نه تنها يك امر «حاشيه اي» و «زينتي» نيست كه از اصول اساسي و اوليه هر فعاليت ساختماني است... هيچگاه حرف آن استاد خود در دانشگاه را از ياد نمي برم كه مي گفت: «ساختمان سازي بدون توجه به كيفيت، مثل ساختمان بدون اسكلت است»!

روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش در پي درج مطلبي در «ايران« ۲۷ مهرماه گذشته با عنوان «آن آموزگار روستايي چه كند؟» چنين پاسخ داد:
۱ـ همانگونه كه در مقاله اشاره شده است تغيير، ضرورتي انكارناپذير است و اين گفتاري است كه همگان برآن اعتقاد دارند و به طور قطع معلم عزيزي كه با او مصاحبه شده است نيز اين تحول را باور دارد.
۲ـ اگر به انتظار فراهم شدن همه ي امكانات براي تغيير باشيم هرگز نبايد انتظار تغيير داشت. بخشي از امكانات را خود تغيير فراهم مي آورد. هم اكنون با مشاركت خانواده ها، آموزش وپرورش، دانش آموزان و البته تلاش بي وقفه وزارت آموزش وپرورش بخشي از نيازها فراهم شده است. راهنماي معلم، نوارهاي آموزشي، CD و نوار صوتي و فيلم آموزشي آماده است و معلمان مي توانند از اين امكانات استفاده نمايند.
۳ـ آموزش آموزگاران محترم از تابستان ۸۱ آغاز شده است و ۶۰۰ نفر مدرس كه طي چهار دوره در تهران آموزش ديده اند در سراسر كشور به آموزش آموزگاران اشتغال دارند و ۱۰۶ ساعت آموزش حضوري و غيرحضوري براي معلمان مجري طرح در نظر گرفته شده است.

گروه اجتماعي: هفت عضو شوراي اسلامي شهر تهران در نامه اي به وزير كشور تصريح كردند: فقدان شرايط احراز سمت شهردار تهران از سوي حسن ملك مدني را براساس قانون شوراها تشخيص و به آن رأي داده اند.
به گزارش ايسنا، محمد ابراهيم اصغرزاده در اين نامه كه رونوشت آن به هيأت حل اختلاف مركزي ارسال شده، تصريح كرده است: «دويست و سي و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران به صورت فوق العاده روز سه شنبه ۵ آذر با شركت ۱۱ عضو، تشكيل و مذاكرات آن به صورت صوتي و تصويري ثبت و ضبط شد.
نايب رييس شوراي شهر تهران در اين نامه كه هفت عضو شورا آن را امضا كرده اند، درباره صورت جلسه ومذاكرات روز سه شنبه توضيح داده است: نهاد شورا بدون هيچ علتي و به حسب اطلاعاتي كه داريم، تنها به دليل عدم امكان تصميم گيريهاي لازم، از جمله رسيدگي به تخلفات شهردار تهران، بررسي بودجه شهرداري توسط شورا، نيز در پي راهيابي وزير محترم كشور جهت انجام وظيفه و مسؤوليتشان، به انحلال سوق يافته است لازم ديديم تا رأي و نظر جلسه رسمي شورا را با امضاي اكثريت قاطع اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران اعلام داشته و توجه همه مسؤولان گرامي را به اتخاذ مواضع بهينه و سازنده در اين مرحله حساس جلب و از تبعات بسيار سنگين و زيانبار و چندين جانبه انحلال شورا در اين مرحله (آستانه انتخابات دوره دوم شوراها) كه زمزمه حساسيتهاي گوناگون را از هم اكنون در سطح شهر و حتي سراسر كشور ايجاد كرده، حذر كنيم.»
عباس دوزدوزاني نيز در اين نامه نوشته است: «به دنبال اطلاعات رسيده و اظهار صريح وزير محترم كشور نسبت به عدم اعتقاد ايشان به انحلال زيانبار و مشكل ساز شورا، بين انحلال شوراي شهر يا كنار رفتن شهردار محترم، باتوجه به مجموعه مسائل و شرايط با بركناري شهردار موافق هستم.»

.۱ طبق آماري كه وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در جلسه علني مجلس (۸۱‎/۸‎/۲۱) ارائه كرد در حال حاضر درخواست صدور ۲۶۴۰مجوز نشريات جديد به هيأت نظارت برمطبوعات ارسال و از آن ميان دوهزار پرونده تكميل شده است و در دستور كار هيأت نظارت قرار دارد. در فاصله سالهاي ۷۳ تا ۸۰ بيشترين مجوز انتشار نشريه در سال ۸۰صادر شده است كه در هر جلسه به طور متوسط ۱۳نشريه مجوز انتشار دريافت كرده اند (۳۱جلسه در سال و جمعاً ۳۹۳پروانه انتشار). همچنين طبق آمار مذكور در فاصله سالهاي ۷۶ تا ۸۰ تعداد مجوزهاي صادره ۱۳۳۷ عدد بوده است كه نسبت به چهارسال پيش از آن (سالهاي ۷۲ تا ۷۶) ۳۵۰درصد رشد نشان مي دهد (از ۳۶۰نشريه در چهارسال به ۱۳۳۷ مجوز در مدت زمان مشابه رسيد).
.۲ اگر فرض كنيم هيأت نظارت در سالهاي آينده بتواند به اندازه سالهاي ۷۶ تا ۸۰ مجوز صادر كند، حدود ۸سال طول مي كشد تا تكليف ۲۶۴۰متقاضي انتشار نشريه روشن شود، در صورتي كه در اين ۸سال، تقاضاي جديدي به وزارت ارشاد ارسال نشود. چنانچه بهترين سال صدور نشريه را مبنا قراردهيم(سال۸۰ با صدور ۳۹۳مجوز) حدود۶سال زمان لازم است تا هيأت نظارت پاسخ متقاضيان انتشار روزنامه و مجله را بدهد.
.۳طبق ماده ۱۳قانون مطبوعات، هيأت نظارت برمطبوعات موظف است ظرف سه ماه پس از تكميل پرونده متقاضي، نظر خود را نسبت به اجازه انتشار يا رد درخواست متقاضي به وزير ارشاد گزارش كند. به اين ترتيب آنچه در حال حاضر قرباني شده، حقوق شهرونداني است كه مايلند نشرياتي را كه لازم مي دانند، منتشر كنند، اما بايد سالها در انتظار بمانند، تا تكليفشان روشن شود.
.۴ جالب آن كه در دوسال و نيم گذشته حدود ۱۰۰نشريه تعطيل شده است، يعني از يك طرف زمان زيادي براي صدور مجوز انتشار نشريه جديد لازم است و از طرف ديگر به سادگي و به بهانه هاي مختلف روزنامه ها و مجلات توقيف مي شوند و حتي از نشر يك روزنامه پيش از انتشار، به دليل شباهت با روزنامه اي تعطيل شده جلوگيري مي شود!؟
.۵ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيأت نظارت برمطبوعات انتظار مي رود با اتخاذ شيوه اي صحيح اين مشكل را برطرف كنند و اجازه ندهند حقوق شهروندان چنين آشكار نقض شود. در غير اين صورت بر وزارت ارشاد است كه پس از انقضاي سه ماه، نسبت به صدور مجوز انتشار يا اعلام پاسخ منفي به متقاضي ، طبق ضوابط قانوني، اقدام كند.

مهلت واگذاري زمين معوض به اعضاي تعاوني مسكن جهاد كشاورزي طي روزهاي آتي اعلام خواهد شد.
به گزارش ايسنا مهندس «محمد حسن پيراسته» مدير كل محيط زيست استان تهران ضمن بيان اين مطلب گفت: بخشي از زمينهاي معوض پيشنهادي در منطقه پرديس و بخشي در شهركهاي ديگر وزارت مسكن و شهرسازي ـ كه هم اكنون امكان اسكان جمعيت دارند ـ قرار گرفته است.

گروه اجتماعي ـ باشگاه دانش پژوهان با تعيين نحوه برگزاري مرحله اول المپيادهاي شيمي، ادبي، كامپيوتر، رياضي، فيزيك و زيست شناسي كشور، مهلت ثبت نام را تا پنجم ديماه اعلام كرد.
به گزارش ايرنا، مرحله اول المپيادهاي شيمي و ادبي روز جمعه چهارم بهمن، المپياد كامپيوتر يازدهم بهمن، المپياد رياضي هجدهم بهمن و المپيادهاي فيزيك و زيست شناسي بيست و پنجم بهمن ۸۱ با حضور دانش آموزان واجد شرايط برگزار مي شود.
المپياد رياضي مقدماتي نيز با شركت دانش آموزان پايه اول دبيرستان كه معدل درس رياضي سال سوم راهنمايي آنان كمتر از ۱۷ نباشد، برگزار مي شود و ۲۵۰ نفر از برگزيدگان اين المپياد در مرحله دوم بيست و يكمين المپياد رياضي كشور شركت مي كنند. بنابراين گزارش، زمان برگزاري مرحله دوم المپيادهاي علمي كشور بهار ۸۲ و به صورت نيمه متمركز در مركز استانها اعلام شده است. پس از برگزاري مرحله دوم المپيادهاي علمي ۴۰ نفر در هر رشته براي گذراندن دوره ويژه آموزشي به باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش فراخوانده مي شوند و از ميان آنها ۲۳ نفر به عنوان اعضاي تيم ملي المپيادهاي شيمي، كامپيوتر، رياضي، فيزيك و زيست شناسي كشور انتخاب و در تابستان ۸۳ به المپيادهاي علمي جهان اعزام خواهند شد.

براساس محاسبات انجام شده به دليل كسوف روز چهارشنبه، هلال ماه شوال تنها شامگاه پنجشنبه قابل رؤيت بوده و به اين ترتيب جمعه عيد فطر است. «دكتر ايرج ملك پور» استاد نجوم دانشگاه تهران با اعلام اين مطلب به «ايرنا»، گفت: در نزديكي هاي ظهر روز چهارشنبه اين هفته، ماه، زمين و خورشيد در يك مسير قرار مي گيرند و در وسط كسوف، قرص تاريك ماه روبه زمين است. وي تصريح كرد: به دليل رخ دادن كسوف مذكور، در شامگاه چهارشنبه (۱۳ آذرماه) اصلاً هلال قابل رؤيتي از ماه تشكيل نمي شود. درحالي كه در شامگاه پنجشنبه، هلال ماه كاملاً واضح و در ارتفاع مناسب قابل رؤيت است.

دكتراحمدياني معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، با اصرار بر مواضع قبلي اين وزارتخانه از تكذيب آلودگي گوشتها خودداري كرد.
به گزارش خبرنگار«ايران»، روزگذشته در ميزگردي كه براي بررسي بحران ورود گوشت قاچاق، در دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران تشكيل شد، با گذشت بيش از يكماه از غائله «گوشتهاي قاچاق»، اين مقام مسؤول ضمن ردمسؤوليت خود در اين پرونده گفت: من آلودگي گوشتها را تكذيب نمي كنم و به عنوان يك مقام مسؤول نيز اجازه توزيع و مصرف اين گوشتها را نمي دهم. ضمن آنكه مصرف اين گوشتها را توصيه نمي كنم.
وي درحالي از «غيرمسؤول بودن وزارت بهداشت» درباره آلوده يا غيرآلوده بودن گوشتها سخن گفت كه تا امروز تنها مقام مسؤولي كه آلودگي گوشتهاي قاچاق را تأييدكرده يكي از مشاوران وي بوده است. ضمن اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز تنها سازماني بود كه چندروز بعد از انتشار آلودگي گوشتها در رسانه هاي منتقددولت، با صدور اطلاعيه اي، آلودگي گوشتها را تأييدكرده بود.
دكتر احمدياني همچنين بحث لزوم آزمايش شدن گوشتها را «غيرعلمي» خواند و افزود: نه تنها نمي توان با آزمايش آلودگي اين گوشتها را تشخيص داد، بلكه محصولاتي مانند لوازم آرايشي قاچاق نيز قابل آزمايش كردن نيستند.
وي افزود: من در اين ارتباط به مسؤولان گفتم كه چندميليون تومان پول و سه تا چهارسال زمان به من بدهند تا با آزمايش آلودگي را ثابت كنم.
ازسوي ديگر، دكتر سياري رئيس سازمان دامپزشكي، دكتر صفاريان، رئيس سازمان نظام دامپزشكي و مهندس ماشاءالله شكيبي، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس تأييد آلودگي گوشتها را منوط به آزمايش شدن گوشتها دانستند.
* دكتر احمدياني دراين ميزگرد، بسياري از مطالب نوشته شده در روزنامه ها را «دروغ هاي غيرعلمي» خواند كه «صرفاً به خاطر عشق به نوشتن خبرنگاران» (!) منتشرشده است.
وي همچنين خبرنگار روزنامه ايران را «دروغگويي» خواند كه با «هوچي گري» مطالبي را «عليه معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت» منتشركرده است.
وي زماني كه درمقابل اين سؤال خبرنگاران قرارگرفت كه از او پرسيدند: چرا به ما توهين مي كنيد؟ گفت: كارخوبي مي كنم(!) اين اظهارات با واكنش خبرنگاران و ترك جلسه ازسوي آنان همراه بود.

گروه اجتماعي ـ باوجود آنكه در گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس تصميم شهرداري تهران درمورد توقف فروش مازادتراكم تصميمي يك شبه ذكرشده است، اما اين تصميم يك باره نبوده است.
به گزارش ايسنا، شهرداري تهران درپاسخ به گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس ضمن بيان اين مطلب آمده است: اين تصميم در پاسخ به هشدارهايي كه طي چندسال گذشته ازسوي محافل كارشناسي بويژه منشور شهرتهران درخصوص عوارض جبران ناپذيراستمرار بي حدوحصر فروش تراكم داده شده و پس از انجام مشورت با صاحبنظران و كارشناسان مديريت شهري و مقامات مربوط و مسؤولان ذيصلاح با هدف پايداري شهر اتخاذشده است.
در گزارش شهرداري تهران كه درخصوص توقف و فروش تراكم در هفت منطقه منتشرشده تأكيدشده است: برخلاف آنچه كه عده اي سعي دارند پاسخ و نقد شهرداري تهران يا مديران آن به گزارش هيأت تحقيق و تفحص درخصوص توقف فروش تراكم را به نوعي بي حرمتي به جايگاه رفيع مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان محترم عضو هيأت تحقيق و تفحص وانمودكنند، اين گزارش صرفاً يك نقد كارشناسي با هدف روشن شدن زواياي مسأله فروش تراكم، اصلاح اشتباهات موجود و روشن سازي موارد ابهام به منظور كمك به ايجاد بسترمناسب براي تصميم گيري صحيح درخصوص پديده تراكم و ارتباط آن با ساير مقولات مديريت شهري است.
دراين گزارش تأكيدشده است كه مديران شهرداري تهران با آگاهي از نقش اساسي مجلس شوراي اسلامي به عنوان بالاترين نهادقانونگذاري و نظارتي كشور و با احترام به نمايندگان محترم مجلس درانجام وظايف سنگين آنان معتقدهستند بدون توجه جدي مجلس به مسائل و معضلات گريبانگير مديريت شهري تهران، اميدچنداني به رفع اين مشكلات وجودندارد كه البته ترديدي نيست اين نگاه نيز بايد از زاويه ديدگاه كارشناسي و علمي انجام شود.

شوراي گسترش آموزش عالي در نشست اخير خود با تصويب دوره هاي جديد تحصيلي و رشته هاي مختلف در دانشگاههاي كشور، تعداد رشته هاي كارداني تا كارشناسي پيوسته حضوري و نيمه حضوري را افزايش داد. همچنين ايجاد رشته هاي نيمه حضوري در سه دانشگاه كشور تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد دوره هاي كارشناسي پيوسته نيمه حضوري براي رشته هاي الهيات و معارف اسلامي شاخه علوم قرآن و حديث، زبان و ادبيات عرب و حقوق دانشگاه قم، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات انگليسي و مديريت بازرگاني در دانشگاه لرستان و زبان و ادبيات فارسي، فلسفه و حكمت اسلامي، جغرافياي انساني(شهري و روستايي)، زبان و ادبيات انگليسي، شيمي محض، رياضي كاربردي، رياضي محض و فيزيك در دانشگاه زنجان موافقت كرد. در مقطع كارشناسي ناپيوسته نيز رشته هاي تربيت دبير فني صنايع شيميايي، دبيرفني مكانيك خودرو، تربيت دبير فني تأسيسات حرارتي و برودتي، تربيت دبير فني صنايع چوب، گرايش سازه هاي چوبي، تربيت دبير فني ريخته گري، تربيت دبير فني ساخت و توليد، تربيت دبير فني الكترونيك، تربيت دبير فني نقشه كشي صنعتي و (علمي كاربردي) مهندسي نقشه برداري صنايع شيميايي و تربيت معلمي آموزش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مورد موافقت قطعي شورا قرارگرفت.