گروه اجتماعي ـ راه آزادي زن در ايران فقه است، زيرا هم اكنون بخش اصلي مشكل بانوان، مسأله فقهي و شرعي است كه علما و فقها به راحتي مي توانند آنها را حل كنند و مطمئناً مراجع عظام در اين زمينه حداكثر همكاري را خواهند كرد.
به گزارش ايسنا، «احسان نراقي» ضمن بيان اين مطلب در نشستي كه با موضوع اتحاديه اروپا و مسائل حقوق بشر و حقوق زن در انجمن روزنامه نگاران زن ايران برگزار شد، افزود: بايد اين فرنگي مآبي و لائيك بازيها را كنار گذاشت، چرا كه اساس حقوق مدني ما فقه است.
وي اظهار داشت: در اسلام همه مسائل راه حل دارند و تقريباً ۸۰ درصد ايراداتي كه به ما از لحاظ حقوق بشر وارد است، از طريق اجراي تعاليم اسلام قابل حل است، ولي بايد از راهش وارد شد. وي تصريح كرد: بهتر است در اين زمينه ابتدا به سراغ مراجع رفته و با آنها به گفت و گو بپردازيم، اكنون رشد فكري و سوابق علمي زنان اجازه مي دهد كه خود رأساً عهده دار اين امر شوند.
نراقي گفت: زنان خود مي توانند با مراجع صحبت كرده و راه حل مشكلات را بيابند و يقيناً مراجع نيز حداكثر همكاري را خواهند كرد.
وي اظهار داشت: مراجع و روحانيون اصولاً نسبت به زنان با تساهل روبرو مي شوند و در تمامي زمينه ها و مشكلات بهترين راه حل همكلامي با مراجع است.
وي افزود: امروز پيشكسوتي و قابليت زنان در تمام امور مسلم شده است، در چنين جامعه اي كه در چند سال آينده اكثر كارشناسانش زن خواهند بود، نمي توان به صورت يك انسان ضعيف و صغير با او رفتار كرد.
نراقي تأكيد كرد: براي جريان طولاني و مستمر تحصيل حقوق بشر و زن، راه باز و امكانات نيز فراهم است، بنابراين بايد تلاش و مبارزه كرد.

۱‎/۵ ميليون خودروي «زيرخاكي»!

ايرنا: بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار خودروي فرسوده با عمر بيش از ۲۰ سال در كشور وجود دارد.
نوروز زاده رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اين مطلب افزود: طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در اين كميسيون به تصويب رسيده و درآينده در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

شهرداري تهران در «متروپليس»

شهرداري تهران ـ عضويت شهرداري تهران در «انجمن كلان شهرهاي مهم جهان» (متروپليس) به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ايجاد همكاري ميان شهرها پيرامون مشكلات پيش روي كلان شهرها، معرفي و نمايندگي كلان شهرهاي مهم جهان و همكاري با سازمانهاي بين المللي و ديگر سازمانهاي جامعه شهري و تسهيل مبادله دانش در ميان شبكه اعضا از اهداف اين انجمن است.

گواهينامه «تطابق توليد نوع»

ايسنا: خودروهاي فاقد گواهينامه «تطابق توليد نوع» هشدار مي گيرند. دكتر «يوسف حجت» معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت از محيط زيست گفت: خودروهاي توليد داخل بايد تا پايان سال جاري، گواهينامه «تطابق توليد نوع» (TA) استاندارد زيست محيطي ECER-83 گرفته و از ابتداي سال آينده نيز گواهينامه «تطابق خط توليد» (Cop) دريافت كنند.

آمادگي بهزيستي براي دريافت زكات فطره

سازمان بهزيستي كشور از هموطنان خواست براي تأمين مسكن معلولان و نيازمندان، زكات فطره خود را به شماره حساب «۹۹۹۹» سازمان بهزيستي كشور نزد بانك ملت شعبه لاله زار قابل پرداخت در تمامي شعب بانك ملت در سراسر كشور و براي كمك به معلولان، سالمندان، كودكان بي سرپرست، خانواده هاي نيازمند و ديگر مددجويان بهزيستي به شماره حساب «۹۰۱۹۰» بانك ملي ايران شعبه حافظ تهران قابل پرداخت در تمامي شعب بانك ملي واريز كنند.

«تحولات ماههاي اخير در شوراي شهرتهران به هيچ عنوان نبايد عاملي براي محدودكردن و سلب اختيارات قانوني شوراها شود.»
به گزارش ايرنا، شوراي هماهنگي گروههاي جبهه دوم خرداد دربيانيه اي ضمن اعلام اين مطلب و تأكيد بر ضرورت تحقق كامل مردم سالاري و افزايش اختيارات شوراها مناسب با اصول قانون اساسي، افزود: زمزمه ها و اظهارات پيرامون انحلال شوراي شهر تهران به هيچ عنوان راه حل مناسبي جهت غلبه بر مشكلات موجود نيست و انتظارمي رود همه مسؤولان و دست اندركاران با سعه صدر و درك واقعيات اجتماعي براي غلبه بر مشكلات موجود گام بردارند.
دراين بيانيه به اعضاي شوراي شهرتهران توصيه شده است كه با برگزاري منظم جلسات، براساس آيين نامه داخلي شوراي شهر و با استفاده از حقوق قانوني خود، مانع از هرگونه اقدام در جهت تضعيف اصل مترقي شوراها شوند.
* تلاش براي تشكيل جلسه شورا
به گزارش سايت تهران شهر، هيأت حل اختلاف مركزي قصددارد با تشكيل جلسه اي طي هفته آينده، اعضاي شوراي شهر تهران را دورهم جمع كند. يكي از اعضاي اين شورا گفت: به احتمال زياد هفته آينده شوراي شهر تشكيل جلسه خواهدداد.
همچنين گفته مي شود تعدادي از اعضاي شوراي شهرتهران كه تمايلي به انحلال شورا ندارند درحال مذاكره هستند تا با تشكيل دوباره جلسات، شوراي تهران را ازخطر انحلال نجات دهند.

گروه اجتماعي ـ وزارت آموزش و پرورش از افزايش بيمه هاي درماني و تكميلي فرهنگيان و دانش آموزان درسال تحصيلي جديد خبرداد.
به گزارش ايرنا، دربخش دانش آموزي، شرط سني دانش آموزان حذف شده و پرداخت غرامت فوت ناشي از حادثه براي هردانش آموز از ۶ميليون ريال به ۱۰ميليون ريال افزايش يافته است.
پرداخت غرامت نقص عضو ناشي از حادثه براي هردانش آموز با ۳ميليون ريال افزايش به حداكثر ۱۵ميليون ريال رسيده است.
همچنين براي خريدكليه، مبلغ ۵ميليون ريال به هردانش آموز نيازمند پرداخت مي شود.
براساس اين گزارش، دربخش كاركنان و خانواده تحت تكفل فرهنگيان نيز حداكثر تعهدات بيمه گر سالانه براي هرخانواده براي اعمال جراحي تخصصي (قلب، پيوندكليه، مغز و اعصاب) از ۱۰ ميليون ريال به ۱۵ ميليون ريال افزايش يافته است.
براساس اين تغييرات تا مبلغ ۲ميليون ريال براي اعمال زايمان طبيعي، سزارين و سقط جنين بدون درنظرگرفتن دوره انتظار پرداخت مي شود.

گروه اجتماعي: درصورت امضاي تفاهمنامه بين سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو براي امحا و دفع مواد زايد خطرناك، ۱۰ميليون دلار اختصاص مي يابد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مهندس عالمي كيا كارشناس بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست ضمن بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر سازمان حفاظت محيط زيست در حال مذاكره و بررسي بودجه موردنياز براي احداث محل جمع آوري و دفع موادزايد خطرناك است تا اين مواد مطابق با شرايط استانداردهاي زيست محيطي نگهداري شوند.
وي افزود: طبق برآوردهاي اوليه انجام شده در صورت تفاهم في مابين براي شروع كار مبلغي حدود ۱۰ميليون دلار در نظرگرفته شده است كه نيمي از آن را سازمان حفاظت محيط زيست و نيم ديگر آن را وزارت نيرو متقبل خواهدشد.
وي اظهار داشت: در صورت اجراي طرح تأسيس مكاني براي دفع مواد زايد، در مرحله اول سموم شيميايي P.C.B خطرناك جمع آوري و دفع مي شوند و سپس سموم تاريخ گذشته به ترتيب اولويت جمع آوري شده و به صورت بي خطر آنها را از بين مي بريم.
اين كارشناس تصريح كرد: كارهاي كارشناسي اين طرح انجام شده و در مرحله تصميم نهايي توسط مسؤولان ذيربط است.
وي همچنين از پروژه ملي «فعاليتهاي توانمندسازي» خبر داد و گفت: اين پروژه ملي درخصوص آلاينده هاي آلي پايدار در سطح كشور است كه با همكاري وزارت امورخارجه، نمايندگي سازمان برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران (undp) و ساير سازمانهاي ذيربط، اين پروژه به صورت يك طرح پيشنهادي به سازمان تسهيلات زيست محيطي جهان (جف) ارائه شد كه پس از بررسي به تصويب سازمان «جف» رسيد.
وي درخصوص اين پروژه اظهار داشت: اين پروژه به ايجاد بسترسازي و شناسايي ۱۲ماده شيميايي P.C.B، سموم د.د.ت، كلردار، هگزروبنزن ... از نظر كمي و كيفي مي پردازدكه اين بررسي ها بايد در مدت ۱۸ ماه صورت گيرد و در انتهاي زمان تعيين شده مقادير اين سموم و كيفيت آنها از نظر ميزان آلايندگي و ...تعيين شده و بهترين روش براي دفع و نابودي اين مواد زايد خطرناك مشخص شود.
وي افزود: هزينه ۵۰۰هزاردلاري اين پروژه از سوي سازمان جف پرداخت مي شود.

معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور اعلام كرد: تمام اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران در جلسه بعدي هيأت مركزي حل اختلاف حضور مي يابند تا نظر آنان شنيده و درباره انحلال شورا تصميم لازم گرفته شود.
به گزارش ايسنا، اشرف بروجردي، در جمع خبرنگاران خبرگزاريها و صدا و سيما با اشاره به روندي كه منجر به تصميم گيري درباره انحلال شورا شد، گفت: سوم آذر ،۸۱ هيأت حل اختلاف و رسيدگي استان تهران، بنابر درخواست فرمانداري مبني بر روشن شدن وضعيت شورا، تصميم به انحلال شورا گرفت، در نهايت هيأت مركزي حل اختلاف متشكل از هشت عضو، بايد درباره انحلال شورا تصميم قطعي بگيرد. هيأت مركزي مي تواند نظر هيأت حل اختلاف استان را رد يا تأييد كند.
وي ادامه داد: جلسه هيأت مركزي حل اختلاف ديروز تشكيل شد. پس از دو ساعت بحث وتبادل نظر به اين نتيجه رسيديم كه نظر شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران را در جلسه روز يكشنبه ۱۷ آذر بشنويم. بروجردي گفت: جلسه روز يكشنبه با حضور تمام اعضاي شورا و شهردار در دفتر حقوقي رئيس جمهوري و به رياست معاون حقوقي رئيس جمهوري تشكيل مي شود.
وي با بيان اينكه شوراي شهر تهران يك فرصت ديگر براي جلوگيري از انحلال اين نهاد دارد، توضيح داد: هنوز براي شورا فرصت باقي است كه به تصميم گيري برسد و جلسه تشكيل دهد. اگر۱۰ عضو شورا بتوانند دور هم جمع شوند، مي توانند مصوبه داشته باشند. شورا مي تواند از اين فرصت براي تشكيل جلسه و بويژه بررسي بودجه شهرداري استفاده كند تا رأي هيأت مركزي حل اختلاف چيز ديگري غير از انحلال شورا باشد.
معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور در پاسخ به انتقاد برخي اعضا از اين كه سه شرط لازم براي انحلال شورا وجود ندارد، گفت: بر اساس ماده ۸۰ قانون وظايف شوراها اگر شورا نتواند تشكيل جلسه دهد، يا حيف و ميل اموال داشته باشد، شرايط انحلال فراهم است. ممكن است به دليل حاضر نبودن شورا در عرصه تغيير و تحولات، حيف و ميل اموال وجود داشته باشد.
عضو هيأت مركزي حل اختلاف ادامه داد: برخلاف آنچه كه گفته مي شود وزارت كشور مي خواهد شورا را منحل كند، اما هر سه قوه در هيأت مركزي نماينده دارند و تصميم گيري با حضور هفت عضو شامل سه نماينده مجلس، دو نماينده قوه مجريه و دو نماينده قوه قضاييه صورت مي گيرد.

«افرادي هستند كه در مسير تحقق ضرورت هاي توسعه علمي و فرهنگي كشور و انعكاس اجتماعي آن مانع تراشي مي كنند».
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر «مصطفي معين» وزير علوم، تحقيقات و فناوري با اعلام اين مطلب در مراسم توديع ومعارفه دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران، تصريح كرد: «اتفاقات هفته هاي اخير در كشور و آنچه كه جامعه شاهد بوده، دلايلي بر ادعاي من است. ارائه تصويري سياه از دانشگاهيان و مديريت هاي اين مراكز دانشگاهي و علمي كه در قالب سياسي ترين مواضع منعكس مي شود، سرانجامي جز غفلت از حقيقت و جوهر علمي و فرهنگي كشور ندارد.
دكتر معين اين سؤال را مطرح كرد كه تكرار اين اتهام ها توسط افراد حقيري كه برداشت شان از نهاد گرانسنگ وافتخارآميز دانشگاه، تركيبي از استادان و مدرسان بي سواد و بي قيد، دانشجويان بي اعتقاد و مديران ضعيفي است كه گويا هيچ انديشه و فعاليتي جز تخريب ندارند، تا چه حد با واقعيت ها و مصلحت هاي ملي ما و شرايط بين المللي تطبيق دارد؟
وي افزود: داشتن اعتماد ونگاه مبتني بر حسن ظن به عرصه هاي علمي و فرهنگي، كمك در ايجاد اميدواري و انگيزه به آينده و فراهم كردن فضاهاي مطمئن از جمله عواملي است كه به خودباوري و قبول مسؤوليت كمك مي كند.
وزير علوم، تحقيقات وفناوري همچنين تصريح كرد: دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و فرهنگي و همچنين متفكران ودانشجويان ما در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در سالهاي اخير در دولت آقاي خاتمي، گام هاي بسيار بزرگي برداشته اند و به جرأت مي گويم كه بسيار فراتر از آنچه در اين عرصه ها گفته شده، كار انجام شده است.
وي افزود: اين فشارهاو تحميل هاي بيش از پيش به دانشگاهها ومراكز علمي وپژوهشي كشور مي تواند نشانه موفقيت در فضاهاي غير فرهنگي و سياست زده كشور باشد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم دكتر «محمد توكل» معاون پژوهشي سابق وزير علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان دبيركل جديد كميسيون ملي يونسكو در ايران معرفي و از خدمات وتلاش هاي دكتر «جليل شاهي» قدرداني شد.

گروه اجتماعي ـ با افزايش يكصدميلياردريال به بودجه زنان سرپرست خانوار درسال آينده ۷۶هزار زن سرپرست خانواده تحت پوشش قرارمي گيرند.
به گزارش ايسنا، دكتر فاطمه حقيقت جو عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان اين مطلب گفت: تا سال ۱۳۸۱ هفتصد و پنجاه هزار زن سرپرست خانواده تحت پوشش قرارگرفتند كه با تحت پوشش قرارگرفتن ۷۵هزار زن سرپرست خانوار در نوبت، مي توان اعلام كرد بيش از ۹۰درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قرارگرفتند.
دكتر حقيقت جو افزود: تعدادي از زنان سرپرست خانوار، شاغل، مستمري بگير يا وظيفه بگير هستند. البته ممكن است زنان سرپرست خانوار نيز وجودداشته باشند كه نسبت به تحت پوشش قرارگرفتن اقدام نكرده باشند. وي افزود: تحت پوشش قرارگرفتن كليه زنان سرپرست خانوار، اولويت نخست فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال ۱۳۸۲ است.
وي در معرض آسيب قرارداشتن اينگونه زنان را موردتوجه قرارداد و اظهارداشت: برابر با بند ۴ اصل ۲۱ قانون اساسي دولت مكلف به ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست است. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: همچنين مقررشده است درباره اعتبار زنان درمعرض آسيب (زناني كه سرپرست مناسب ندارند)، اقدام اساسي صورت بگيرد.

برخي از مسؤولان با اظهارنظرهايشان مدام التهاب را به جامعه تحميل مي كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر نورالدين پيرمؤذن نماينده مردم اردبيل و عضو كميسيون بهداشت مجلس در واكنش به اظهارات اخير معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، با بيان اين مطلب، درباره نتايج جلسات متعدد كميسيون بهداشت مجلس در ارتباط با گوشتهاي قاچاق گفت: ما به اين نتيجه رسيديم كه «گوشت» هم به فهرست بلندبالاي كالاهاي قاچاق اضافه شده و از اين به بعد، قاچاق اين كالا ادامه خواهد داشت. وي با اظهار تأسف از عواملي كه قاچاق موادغذايي حساس مانند «گوشت» را تقويت مي كنند، افزود: اصولاً در كشورهاي توسعه يافته، مصرف و توزيع موادغذايي، بايد از نظارتهاي قانوني بسيار عبور كند و اين نظارتهاي بهداشتي، با سختگيري بسياري همواره دنبال مي شود؛ اما زماني كه بحث قاچاق موادغذايي مطرح مي شود، امكان هرگونه نظارت بهداشتي نيز، از بين مي رود.
وي همچنين با تأكيد بر «غيرقابل مصرف» بودن گوشتهاي قاچاق شده، از اظهارنظرهاي متناقض برخي مسؤولان در دو ماه اخير اظهارتأسف و تعجب كرد.
دو روز پيش، معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، بعد از اينكه دو ماه تنها منبع تأييد كننده آلودگي گوشتهاي قاچاق بوده اعلام كرد كه در اين باره هيچ مسؤوليتي ندارد! اين درحالي است كه گفته مي شود، گوشتهاي قاچاق به هيچوجه آلوده نبوده اند.

گروه اجتماعي: در جلسه ديروز كميسيون رسيدگي به تصرفات و ساخت و سازهاي غير قانوني در شهر تهران، شهرداري و وزارت مسكن مأموريت يافتند تا سازوكاري براي جلوگيري از تخلفات آينده تدوين كنند.
«محسن آرمين» نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون رسيدگي به تصرفات مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب به خبرنگار «ايران» افزود: پس از بررسيهاي مجمع نمايندگان مقرر شد تا كميسيون رسيدگي با اهداف توقف سريع ساخت و سازهاي غير قانوني، جلوگيري از گسترش تخلفات، تعيين تكليف ساخت و سازهاي غير قانوني تكميل شده و رسيدگي به صدور مجوزهاي خارج از ضوابط تشكيل شود. آرمين همچنين تصريح كرد: تخلفات صرفاً مربوط به نيروهاي مسلح نيست و تقريباً اكثر دستگاههاي دولتي دست به ساخت و سازهاي غير قانوني زده اند كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.