همزمان با بالا گرفتن آشوبها در ونزوئلا يك روزنامه محلي از استعفاي اعضاي هيأت مديره شركت دولتي نفت اين كشور خبر داد.
به گزارش ايرنا، روزنامه ال اونيورسال گزارش داد كه هفت عضو هيأت مديره اين شركت استعفاي خود را به رياست آن اعلام كرده اند.
ال اونيورسال به منبع اين گزارش و به دلايل كناره گيري اعضاي مهمترين شركت دولتي ونزوئلا اشاره اي نكرده است.
در همين حال علي رودريگز رئيس شركت دولتي نفت ونزوئلا شايعه استعفاي خود را تكذيب كرد. در برخي از محافل سياسي و خبري شايع شده بود كه رودريگز نيز به همراه اعضاي هيأت مديره شركت از مقام خود كناره گرفته است.

جمع بندي كميسيون صنايع ومعادن مجلس اين بود كه خودروهاي فرسوده جمع آوري شوند، اما چون دارندگان اين خودروها اقشار آسيب پذير هستند كه بعضاً با اين خودروها كار مي كنند بايد تدابيري اتخاذ شود كه اگر اين خودروها از رده خارج شد امكان خريد خودروي جديد براي صاحب آن فراهم باشد.
سيد رضا نورزاده نماينده مردم اسفراين و رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب گفت: چون در اين قسمت، بحث بار مالي مطرح است. در شور دوم در كميسيون، اين مسأله با حضور صاحبنظران و كارشناسان دولتي به بحث گذاشته مي شود.
وي افزود: جايگزيني خودروهاي فرسوده در كشور با خودروهاي نو و خودروهايي كه عمر مفيد داشته باشند و بعد از رده خارج شوند اجتناب ناپذير است و در همه كشورها اين جايگزيني صورت گرفته ولي متأسفانه دركشور ما اين جايگزيني صورت نگرفته، به همين دليل ديده مي شود كه خودروهاي ۱۹۴۵ ميلادي و يا خودروهاي ۱۳۴۲ شمسي هنوز دركشور در حال تردد هستند.
وي گفت: اين خودروهاي فرسوده ضمن اين كه هزينه هاي سنگيني براي صاحبانش به دنبال دارد، آلاينده محيط زيست هم هستند و بعضاً به دليل خرابيهايي كه در جاده ها و وسط خيابانها ايجاد مي كنند مشكلات تصادف و ترافيك را بوجود مي آورند.
وي در پايان يادآور شد: در شور اول كميسيون صنايع و معادن كليات طرح جايگزين خودروهاي فرسوده با نو تصويب شد و بايد براي بار مالي اين مسأله هم به كمك دولت چاره اي انديشيده شود تا وقتي اين قانون تصويب شد، قابليت اجرا داشته باشد.

گروه اقتصادي: چهارمنطقه تهران طي روزهاي آينده خاموشي برق خواهندداشت.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب شرق تهران، اين خاموشي ها به صورت زمانبندي شده و به دليل تعميرات و سرويس از ساعت۹‎/۳۰ تا ۱۲‎/۳۰ صبح صورت مي گيرد. بنابراين گزارش، خاموشي ها در روز يكشنبه ۱۷آذرماه در خيابانهاي عارف وچنگيزي منشعب از خيابان خاوران، در روز دوشنبه ۱۸آذرماه در خيابان جاده خاوران حدفاصل سه راه سيمان تا پمپ بنزين دوم، روز سه شنبه ۱۹آذرماه در خيابان انصار،۶ منشعب از خيابان خاوران و پارك مسگرآباد و چهارشنبه ۲۰آذرماه در محله اسلام آباد، افسريه خواهدبود.

گروه اقتصادي ـ علي غفوري: سياستهاي صنعت خودروسازي در وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اتخاذ مي شود.
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن روز گذشته در مراسم توديع و معارفه مديران قبلي و جديد شركت ايران خودرو با اعلام اين مطلب گفت: برنامه هاي شركتهاي خودروسازي بايد در راستاي تصميمات ستادهاي تصميم گير باشد.
در اين مراسم كه بدون حضور خبرنگاران برگزارشد، وي افزود: رسانه ها طي ماههاي اخير انتقادات متعددي از كيفيت و قيمت خودرو در كشور داشته اند كه بايد به اين مسائل توجه شود. در اين مراسم همچنين بيانيه كاركنان شركت ايران خودرو در تقدير از مديرعامل قبلي اين شركت قرائت شد.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكيست كه صبح روز گذشته به رغم دعوت قبلي از خبرنگاران ازسوي روابط عمومي ايران خودرو به آنها اطلاع داده شد كه برنامه توديع و معارفه لغو شده است.
پيگيري بعدي خبرنگار ما مشخص كرد كه اين مراسم با حضور وزيرصنايع و معادن، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع و تني چند از مقامات صنعتي كشور در سالن اجتماعات شركت ساپكو برگزارشد.
تلاش خبرنگار ما براي دريافت پاسخ به اين سؤال كه به چه دليل از حضور خبرنگاران ممانعت به عمل آمده به جايي نرسيد و تنها مشخص شد كه حتي خبرنگاراني كه خود را به محل مراسم برسانند با اين پاسخ نگهباني مواجه مي شوند كه «مراسم لغو شده است» اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه سؤالات زيادي پيرامون دليل تغيير غروي، استراتژي جديد صنعت خودروسازي و بحث واردات خودرو بدون پاسخ مانده است.
در حالي است كه گمان مي رفت غروي به دليل اعتراض نسبت به نحوه تغيير خود در مراسم توديع شركت نكند اما گويا وي ترجيح داده در مراسم روز گذشته شركت كند. عدم حضور خبرنگاران و مطرح نشدن سؤالات متعدد آنها، همچنان رسانه ها و به دنبال آن مردم را از دستيابي به اطلاعات دقيق بازداشته است.
نحوه تغيير غروي همچنان در ابهام
هنوز به اين سؤال پاسخ داده نشده كه غروي چگونه كنار گذاشته شده است. وزيرصنايع و معادن اين تصميم را تصميمي عادي و در چارچوب درخواست سهامداران شركت ذكر كرده است.
اين در حالي است كه برخي صاحبنظران تغيير غروي را ادامه روندي مي دانند كه منجر به بركناري اكبر تركان رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ابراهيمي مديرعامل قبلي شركت سايپا شد.
ظاهراً تفكر پيگيري شده توسط وزير صنايع و معادن براساس نوعي هماهنگي كامل در تصميم گيري هاي صنعتي است و به همين اساس از هم اكنون برخي از مديران شركت سايپا پستهايي را در شركت ايران خودرو قبول كرده اند. انتخاب پورمجيب به مديرعاملي شركت ساپكو (از اعضاي هيأت مديره سايپا و معاون اسبق مديرعامل ساپكو) و انتخاب قلعه باني از گروه ايران خودرو به مديريت عاملي سايپا اقداماتي از اين دست هستند.
همچنين شنيده شده كه آريافر مديرعامل سازه گستر (تأمين كننده قطعات سايپا) عضو هيأت مديره شركت ساپكو(تأمين كننده قطعات ايران خودرو) شده است.
به اين ترتيب از اين پس تصميمات در اين دو شركت بزرگ خودروسازي كشور با هماهنگي كامل با يكديگر گرفته مي شود. از آنجا كه افراد فوق الذكر همگي در يك دوره همكار و يا معاون ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي بوده اند، مي توان گفت: از اين پس مديران بخش خودروسازي كشور (اعم از بخش ستاد و صف) كاملاً هماهنگ عمل خواهندكرد. اما اينكه در نهايت درآينده اين تغييرات سبب بهبود كيفيت، كاهش قيمت و افزايش بيشتر توليد خودرو شود نيازمند گذشت زمان است.

گروه اقتصادي: طرح اصلاح نرخ سود بانكها با هدف منطقي كردن سود و داشتن فاصله حداكثر سه درصدي با نرخ تورم بزودي ارائه مي شود.
طهماسب مظاهري وزيراقتصادي و دارايي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب گفت: به نظر وزارت اموراقتصادي اين روال در صورت اجرا يك روال منطقي و قابل قبول خواهد بود و از ارائه رانت به كساني كه به نرخ هاي پايين تر از نرخ تورم، به تسهيلات بانكي دسترسي دارند، جلوگيري مي كند.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود درباره وضعيت لايحه ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين لايحه دو شور دارد و فعلاً شور اول آن در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است كه با اين وضعيت و باتوجه به شرايط خاص لايحه ماليات بر ارزش افزوده كمتر از شش ماه را نمي توان براي بررسي آن در مجلس متصور بود. وزير اموراقتصادي افزود: براساس اين لايحه دولت نيز بايستي در مدت يك سال و نيم پس از تصويب آن در مجلس زيربناهاي فني و اجرايي لازم را براي اجرايي شدن آن فراهم كند. بنابراين از اين لحظه حداقل دو سال تا اجرايي شدن لايحه ماليات بر ارزش افزوده زمان داريم.
مظاهري درخصوص انتشار مرحله دوم اوراق قرضه ارزي گفت: اميدواريم تا پايان سال انتشار اين اوراق انجام شود.

گروه اقتصادي: با افزايش پروازهاي هوايي درسطح بين المللي و به دليل نزديك شدن تعطيلات كريسمس سال ۲۰۰۳ ميلادي تقاضابراي خاويار ايران تاحدودي افزايش يافت.
ناصراكتايي مديرصادرات خاويار شركت بازرگاني شيلات ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: در ۶ماهه اول سال جاري حدود ۱۰تن خاويار به خارج از كشور صادرشده بود كه درحال حاضر به دليل افزايش پروازهاي بين المللي اين ميزان به ۴۰ تن افزايش يافته است. وي ميزان صادرات خاويار درمدت مشابه سال گذشته را ۵۰تن اعلام كرد.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر ميانگين قيمت هركيلو خاويار ايران در بازارجهاني معادل ۶۸۰ يورو است، گفت: ايران درسال گذشته ۷۰تن خاويار به بازارجهاني عرضه كرد كه ۴۵ميليون يورو براي كشور ارزآوري داشته است.
اكتايي تصريح كرد: صيدو صادرات ماهيان خاوياري درجهان براساس نظر و سهميه كنوانسيون بين المللي حفاظت از گونه هاي جانوري و گياهي درمعرض انقراض موسوم به «سايتس» انجام مي شود كه ايران نيز عضو اين كنوانسيون است.
وي افزود: براين اساس سهميه توليد خاويار ايران درسال ۲۰۰۲ ميلادي ۷۵تن، روسيه ۳۱تن، آذربايجان ۴تن، قزاقستان ۲۵تن و تركمنستان ۳تن تعيين شده است.
كارشناسان پيش بيني مي كنند ايران درسال جاري بتواند حدود ۶۰ تا ۶۵تن خاويار به بازارجهاني صادركند. درسال گذشته به دنبال حادثه ۱۱سپتامبر آمريكا و كاهش تعداد پروازها درخطوط بين المللي تقاضا براي پذيرايي از مسافران دربخش ويژه هواپيما (درجه يك) بشدت كاهش يافت ، به گونه اي كه ميزان صادرات خاويار ايران در شش ماهه اول سال جاري و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰درصد كاهش داشت.

در جلسه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با حضور سران سه قوه و اكثريت اعضا تشكيل شد، بررسي كليات سياستهاي كلي نظام ادامه يافت.
به گزارش ايرنا، در اين جلسه ادامه بررسي كليات سياستهاي كلي نظام در زمينه نظام اداري و مديريتي كشور پيگيري و گزارشهاي جداگانه كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه شدند. با توجه بر تنوع نظرات و ضرورت يكپارچه شدن ديدگاهها و نظرات جديد دولت، مقرر گرديد اين طرح با مهلتي سه ماهه مجدداً براي تجديد نظر به كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع ارجاع شود.
در اين جلسه همچنين مصوبه مجلس در خصوص معافيت دستگاههاي دولتي از پرداخت هزينه هاي دادرسي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته، مورد بررسي قرار گرفت و براي دريافت نظر كميسيون قضايي مجمع، دو هفته مهلت تعيين شد.