منابع پارلماني مي گويند
قتلهاي زنجيره اي از آن رو اتفاق افتاد كه چشم نظارتي مجلس
به سوي مراكز و كانون هاي حساس امنيتي بسته شد.
جريان حامل تفكر قتل هاي زنجيره اي
درست دوره اي نضج گرفت
و ميدان دار شد كه رابطه
بزرگترين نهاد امنيتي كشور
با عالي ترين نهاد نظارتي
دچار تغيير شد.
طبق گفته ناظران پارلماني
در اين دوره نه تنها برنامه ها
و عملكرد مأموران و مديران اطلاعات از چترنظارت مجلس خارج شد
بلكه نمايندگان مجلس
به لطايف الحيل تحت سيطره صاحبان قدرت اطلاعاتي قرارگرفتند. همين سابقه ذهني باعث شد
كه نمايندگان مجلس ششم
قضاياي مربوط
به ماجراي قتل هاي زنجيره اي را جدي بگيرند و كميسيونها
و صحن مجلس، محل رفت و آمد خانواده قربانيان، متهمان و مديران
و كارشناسان ماجرا شود.
از طرفي در شرايطي كه همه تلاشها براي گشودن گره اين ماجرا
به بن بست انجاميده بود
ورود همه جانبه مجلس
وكميسيون هاي قضايي و امنيتي
آن به پرونده، اميدهاي بسياري
ايجاد كرد.
اما اكنون پس از سه سال
هنوز روشن نشده كه نتيجه آن همه گفت وشنود نمايندگان وكلا با افراد حاضر و ناظر درقتلهاي زنجيره اي
به كجا رسيد و چرا منتخبان مردم پيگيري اين قضيه را مسكوت گذاشتند اين مسائل را با
دكتر محسن ميردامادي
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس درميان گذاشتيم.
* گروه سياسي
&&&
| پيگيري مجلس درباره پرونده قتل هاي زنجيره اي تاكنون چه سيري را طي كرده است؟
\ بحث قتل هاي زنجيره اي از دوره پنجم در مجلس مطرح شد چرا كه اساساً وقوع قتل ها همزمان با اين دوره مجلس بود. ما وقتي وارد مجلس شديم تا حدي مباحث مجلس پنجم را دنبال كرديم.
در دوره مجلس پنجم، متهمين پرونده قتلهاي زنجيره اي كه مدتي بازداشت شده بودند و بعداز آزادي مشخص شد كه تحت شكنجه بوده اند به مجلس آمدند و توضيحاتي راجع به روند و نحوه بازجويي ها ارايه دادند.
با آغاز مجلس ششم چون بحث قتلهاي زنجيره اي از مباحث مهم روز بود، پيگيري نمايندگان شتاب گرفت ابتدا بحث تحقق و تفحص مطرح بود ولي عدم تحقق اين طرح كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پيگيري هايي را انجام داد. من شنيدم كه بحث تحقيق و تفحص درمجلس پنجم نيز مطرح شده بود. اما شايد به دليل وجود اين احساس كه تحقيق و تفحص به نتيجه نمي رسد آن را پيگيري نكرده اند.
به هر حال از ابتداي مجلس ششم در جلسات متعددي در كميسيون امنيت ملي، موضوع را پيگيري كرديم. متهمين كه ابتدا بازداشت و سپس آزاد شده بودند در كميسيون حضور يافتند علاوه براين آنها دريك جلسه غيرعلني با حضور حدود ۲۰۰ نماينده در صحن مجلس نحوه بازجويي ها و رفتارهايي كه با آنها شده بود را تشريح كردند. اين متهمين ۵ نفر بودند و اگرچه توضيحات آنان غالباً در رابطه با نحوه بازجويي ها و رفتار بازجويان بود ولي درمورد خود قتلها نيز مطالب مفيدي مطرح كردند. در بررسي هاي مجلس، بحث قتلهاي زنجيره اي به صورت دو محور پيگيري شد، يكي نفس ماجراي قتلها، انگيزه هاي آن و كساني كه نقشي درآن داشتند و مسأله دوم نيز در رابطه با متهمين اين پرونده و كساني كه دراين ارتباط دستگير شده بودند.
علاوه براين از وزير اطلاعات وقت كه قتلهاي آخر در زمان وي انجام شده بود دعوت كرديم. در دو جلسه پرس و جو شد يك جلسه نيز با اعضاي هيأت سه نفره اي كه ازسوي رييس جمهوري براي پيگيري ماجرا تعيين شده بودند ولي در مراحل بعدي اجازه تحقيق به آنها داده نشده بود، برگزار شد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح دريك جلسه به كميسيون امنيت ملي دعوت شد و به سؤالاتي كه در رابطه با قتل ها مطرح بود پاسخ گفت.
افراد ديگري كه به نحوي با ماجراي قتلها مرتبط بودند نيز در كميسيون حضور يافته اند و از مجموعه اين نشستها، اطلاعات مفيدي در رابطه با قتلها به دست آمد ولي اين روند تا دستيابي به نتيجه نهايي ادامه پيدا نكرد.
| مجلس در ورود به ماجراي قتلهاي زنجيره اي چه هدف مشخصي دنبال مي كرد؟
\ ماجراي قتلها درآن سالها از هر حيث براي جامعه اهميت داشت و طبيعتاً اولين انگيزه مجلس دراين كار توجه به حساسيت جامعه بود از طرفي دربحث قتلها، مسأله تخلف يك نهاد حكومتي و شايد هم بيش از يك نهاد حكومتي مطرح بود و در داخل و خارج از كشوربازتاب وسيعي داشت.
به نظر من قتلهاي زنجيره اي مهمترين مسأله اي است كه طي سالهاي اخير پيش آمده و بايد بيش از همه حوادث در رابطه با آن تحقيق مي شد. طبيعي بود كه با اين ابعاد مهم ماجرا، مجلس وارد مسأله شود.
| آقاي ميردامادي چرا با وجود آن اطلاعات و اندوخته هاي مفيد مجلس وظيفه خود در ارتباط با اين ماجرا را تا انتها پيگيري نكرد و يا اينكه در نيمه راه آن را رها كرد؟ ظواهر امر نشان مي دهد كه مجلس حداقل ازيك سال پيش به اين طرف پيگيري ماجراي قتلها را متوقف كرده است، علت چيست؟
\ مجلس وارد قضيه شد ولي پديده قتلهاي زنجيره اي به گونه اي است كه بررسي آن بدون همكاري ساير دستگاهها امكانپذير نيست. اگر قرار باشد اين موضوع بررسي شود، به طور ويژه نيازمند همكاري دستگاه قضايي هستيم چرا كه پس از اعلام وزارت اطلاعات مبني بر اينكه قتل ها، توسط افراد خودسر در اين وزارت صورت گرفته، اين قوه قضائيه بود كه بررسي هاي خود را آغاز كرد و هم اكنون تمام اسناد ومدارك در قوه قضائيه موجود است. البته اطلاعات به طور شفاهي مطالب و محتوياتي از ماجرا نزد مراجع غيرقوه قضائيه هم موجود است. در همين مجلس اطلاعاتي ارايه شده است اما اين اطلاعات، مستند به اسناد نيست. اسناد اين مسأله در قوه قضائيه است لذا اگر قوه قضائيه همكاري نكند، بررسي هاي ما نمي تواند كامل باشد. ما در آن شرايط استنباطمان اين بودكه قوه قضائيه آماده همكاري نيست اما قتل هاي زنجيره اي همين الآن هم قابل بررسي است. به نظر من مصلحت كشور اقتضا مي كند كه در مورد قتل هاي زنجيره اي تحقيق و تفحص شود و همه ابعاد آن مشخص شود چرا كه در پروسه تحقيق و تفحص است كه پس از روشن شدن تمام ابعاد ماجرا از جمله شناسايي عوامل پشت پرده و ظاهري ماجرا، ممكن است بخشي از گزارش ها قابل ارايه به عموم نباشد. اما اگراين تحقيق و تفحص صورت نگيرد براي بسياري از دست اندركاران نظام نيز ابعاد ماجرا به روشني مشخص نمي شود و اگراين روشنگري صورت نگيرد نمي شود اطمينان داشت كه اين نوع حوادث در آينده تكرار نشود. ماجراي قتل هاي زنجيره اي يك فاجعه ملي بود و نبايد از منظر جناحي به آن نگاه كرد. قتل ها به يك جناح يا گروه لطمه نزد بلكه وجهه جمهوري اسلامي را در دنيا مخدوش كرد و در بين مردم نيز اين بدبيني بي سابقه را ايجاد كرد كه در درون حكومت افرادي پيدا مي شوند كه اقدام به قتل مي كنند. به نظر من شكل مطلوب پيگيري ماجرا اين است كه هيأت تحقيق وتفحصي تشكيل شود كه از هر دوجناح در آن عضويت داشته باشند. حتي معتقدم كه چهره هاي مهم هر دو جناح در اين هيأت حضور داشته باشند. قوه قضائيه نيز با اين هيأت همكاري كند. تمام ابعاد قضيه روشن شود و گزارش آن به مسؤولين عالي كشور ارايه شود. پيش بيني مي كنم ظرف مدت ۶ماه كه فرجه زمان قانوني براي انجام تحقيق و تفحص است، اين كار صورت خواهد گرفت.
| آثار عيني مخالفت با روند تحقيق و پيگيري اين ماجرا از نگاه شما چيست؟
\ كساني كه با روشن شدن ابعاد ماجراي قتل ها مخالفت مي كنند و يا در مسير آن ايجاد مانع مي كنند، موجب مي شوند كه افكار عمومي آنها را به ديد متهم نگاه كند. افكار عمومي سؤال مي كند كه آيا اين افراد خودشان منافع و مضاري در رابطه با ماجراي قتل ها داشته اند كه مانع تراشي مي كنند؟
| جنابعالي به حضور برخي مسؤولين قضايي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اشاره كرديد، آيا در گفت وگوهاي رودررويي كه با آنان داشتيد پاسخ روشن اين افراد درخواست نمايندگان براي همكاري در ريشه يابي و روشن شدن ابعاد ماجراي قتل ها چه بوده است؟
\ از بين مسؤولين قضايي فقط يك جلسه با رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار كرديم كه مباحث مطروحه با ايشان نيز عمدتاً حول محور رفتار انجام شده با متهمين بازداشت شده بود و راجع به خودماجراي قتل هاي زنجيره اي بحثي نداشتيم. بحث قتل هاي زنجيره اي شامل قتل مجيد شريف و پيروز دواني هم مي شود و در برخي جلسات راجع به اين افراد نيز بحثهايي مطرح شد. بخصوص در رابطه با پيروز دواني اگر مسأله پيگيري و ابعاد آن روشن مي شد، خيلي از مسائل مربوط به قتل ها در همين يك قتل مشخص مي شد.
اگر ما سابقه قتل ها را بخواهيم بايد بسياري از اطلاعات مورد نياز را از وزارت اطلاعات به دست آوريم. مقدمات اين قتل ها، سالها در وزارت اطلاعات فراهم مي شده تا در سال۷۷ به مورد اجرا گذاشته شده است.
| بالاخره پاسخ اين سؤال چيست كه چرا با گذشت حدود دو سال و نيم از عمر مجلس ششم، بحث تحقيق و تفحص در مورد قتلها مسكوت مانده است؟
\چون آن زمان براي ما محرز بود كه قوه قضاييه همكاري نمي كند. كمااينكه در مسائل ديگري كه مربوط به قوه قضاييه مي شد، مجلس گروه تحقيق و تفحص تشكيل داد و لي قوه قضاييه همكاري نكرد و اعلام كرد كه تحقيق وتفحص شامل پرونده هاي قضايي نمي شود. اما نكته اي كه اكنون وجود دارد اين است كه بررسي پرونده قتلها در دادگاه رسيدگي كننده به آن تمام شده و الآن محمل قانوني وجود دارد تا مسأله از طريق تحقيق وتفحص بررسي شود با اين وجود خيلي ترديد دارم كه اكنون نيز قوه قضاييه آماده همكاري در اين باره باشد.
| حال وضعيتي را ترسيم كنيم كه شما امكان تحقيق درباره قضيه قتلهاي زنجيره اي را پيدا كرديد. در اين مرحله مجلس به دنبال گشودن كدام گره هاي كور و روشن ساختن كدام ابعاد نامكشوف پرونده خواهد بود؟
\ آنچه كه ما بايد تعقيب كنيم صرفاً اين نيست كه چه كساني در ماجراي قتلهاي زنجيره اي دخيل بوده اند. اين يك مسأله فرعي است. اصل قضيه، پاسخگويي به اين سؤال است كه ما درنظام جمهوري اسلامي چه كرده ايم كه نهايتاً پديده اي به نام قتلهاي زنجيره اي در اين نظام اتفاق افتاده است؟
بايد بدانيم انحراف از كجا شروع شده است؟ اين انحراف از مسير صحيح نظام در يك نقطه اي اتفاق افتاده است، به تدريج گسترش يافته و نقطه اوج آن ماجراي قتلها بوده است.
اگر قدري به عقب برگرديم درمي يابيم از اوايل دهه۷۰ اتفاقاتي در سيستم اطلاعاتي كشور رخ داده است و انحراف نيز از آنجا شروع شده كه دستگاه اطلاعاتي كشور يك زماني احساس كرده است كه هيچ كس قدرت نظارت بر آن را ندارد و هركسي كه بخواهد بر آن نظارت كند نيز خودش دچار مشكل مي شود. حتي مجلس كه وظيفه نظارت بر عملكرد دستگاه اطلاعاتي را داشته نتوانسته به اين وظيفه خود عمل كند. در اواخر دهه۶۰ و اوايل سالهاي دهه۷۰ تا قبل از روي كار آمدن دولت خاتمي حتي يك مورد نيز سراغ نداريم كه مجلس از وزارت اطلاعات سؤال كرده باشد.
در دوره قبل نه تنها سؤال و نظارتي از سوي مجلس بر دستگاه اطلاعاتي مطرح نبوده بلكه حتي وزارت اطلاعات با كار اطلاعاتي كه در مورد نمايندگان انجام مي داده و مي توانسته باعث حذف افراد از دور رقابت مجلس شود، يعني در تعيين تركيب مجلس نيز ايفاي نقش مي كرده و مي توانسته از ورود افرادي كه احتمال مي رفته براي دستگاه اطلاعاتي مشكل ساز باشند جلوگيري كند.
اگر تحقيق و تفحص مجلس شروع شود اين موارد كه ريشه هاي قدرت گيري جريان خود سر است مشخص خواهد شد. در آن زمان دستگيريهاي بي حساب و كتابي صورت گرفته، افرادي را در سلولهاي انفرادي تحت فشار قرار داده اند، اعتراف گرفته اند اين روند گام به گام جلو رفته تا درمرحله اي به يك پروژه تبديل شده است. يعني در مرحله اي به اين تشخيص رسيده اند كه وجود برخي ها براي نظام مضر است. در همين مرحله است كه آنها بدون اينكه احساس نياز به قانون و حكم قاضي پيدا كنند و حكمي بگيرند، تصميم گرفته اند كه فردي را به قتل برسانند.
نگراني اصلي اين است كه همان تفكري كه منجر به قتلها شد امروز مجدداً در حال شكل گيري باشد.
نگراني من كه بارها نيز متذكر شده ام اين است كه اگر دستگاه قضايي امكان تحقيق و تفحص مجلس را سلب كرده اين ظلمي است كه به خودش روا داشته چرا كه نظارت را از بالاي سر خود برداشته و زمينه تخلف را فراهم ساخته است. قوه قضاييه بايد از تحقيق وتفحص مجلس استقبال كند چرا كه با نبود نظارت، اولين قرباني، خود قوه قضاييه خواهد بود.