آيا انحلال روش مناسبي براي مواجهه با مشكلات يك نهاد انتخاب شده توسط مردم است؟ شوراي شهر پايتخت دست كم از يك سال پيش تاكنون به رينگ بوكس شبيه بوده كه اعضا كوشيده اند در آن يكديگر را ناك اوت كنند تا پيروز ميدان باشند. در نتيجه تصويري كه از شورا در اذهان مردم تهران نقش بسته جلساتي است كه اعضا در آن، به بحث هاي حاشيه اي مي پردازند و در مدح كارهاي شهردار يا مذمت وي با رسانه ها سخن مي گويند و از اينكه در مقابل رسانه هاي ارتباط جمعي يكديگر را به صلابه بكشند ابايي ندارند و يا اينكه از لج هم در جلسات حاضر نمي شوند و در نتيجه ماهها مي گذرد و اصلاً جلسه اي تشكيل نمي شود. آنها به اين وسيله توانسته اند آرشيو روزنامه ها را در مورد شوراي شهر تهران به يكي از غني ترين آرشيو ها تبديل كنند.
با وجود اين به نظر نمي رسد عده زيادي خواهان به ميان آمدن صحبت راجع به انحلال شورا باشند. برخي از اين بيم دارند با انحلال شوراي شهر تهران كه با انتخاب مستقيم مردم تشكيل شده اين گزك به دست عده اي داده شود تا اصل كار شوراها حتي انتخابات و قدرت تشخيص مردم را به زير سؤال ببرند.
منتقدان به طرح انحلال شوراها مي گويند درست است كه عملكرد شوراي شهر تهران در چهار سال گذشته انتظارات را برآورده نكرده ولي نهادهاي ديگري نيز وجود دارند كه عملكرد مناسبي ندارند. ضمن اينكه با رأي مردم هم انتخاب نمي شوند. ولي كسي از انحلال آنها صحبت نمي كند. آنها مي گويند شورا يك نهاد نوپاست و هنوز تا زماني كه از آن انتظار پخته عمل كردن داشته باشيم فاصله داريم. بنابراين همه بايد با نگاه كلان و درازمدت به شورا نگاه كنند. درآرماني كه قانون اساسي ترسيم كرده شوراها مي توانند تمام امور رفاهي شهرها را انجام دهند. در اصل يكصدم قانون اساسي آمده است: «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.»
در نتيجه اعضاي شورا با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي شوند و بنابراين مردم مي توانند شهر يا روستايشان را آنگونه كه مي خواهند اداره كنند. نمونه هاي زيادي نيز از شوراهاي موفق وجود دارند كه عملكرد آنها گاهي به سادگي ناديده گرفته مي شوند. منتقدان انحلال شورا معتقدند با پخته شدن كار شوراها چه بسا نهادهاي دولتي مجبور خواهند شد مطابق با خواست شوراها كه تجلي آرزوهاي مردم در اداره شهرهايشان است عمل كنند و البته ممكن است چنين چشم اندازي با خواست دستگاه عريض و طويل دولت منطبق نباشد. به عبارتي ظهور يك نهاد پرقدرت رقيب ديگر در عرصه اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي شهرها موضوعي است كه ممكن است بقيه نهادها به سادگي آن را نپذيرند. به ويژه شكل گيري شوراي عالي استانها مي تواند حس رقابت و مقاومت دستگاههاي دولتي در برابر تقسيم قدرت با شوراها را بيشتر كند.
از نظر مخالفان انحلال عليرغم اينكه وزارت كشور تلاش كرد معضل شوراها را با كدخدامنشي حل كند ولي نبايد اين آخرين راه حل را در آغاز راه طولاني پيش پاي شوراها ارائه مي داد. مخالفان انحلال تصريح مي كنند شهردار منتسب وزارت كشور و بنابراين فردي دولتي است وطبيعتاً در نهايت وزارت كشور وقتي مي بيندفرد انتسابي اش دچار مشكل شده طرف نهاد مشكل ساز را نمي گيرد.
البته موافقان انحلال شورا هم توجيهاتي دارند كه در مقابل اهداف كلان تشكيل شوراها چندان با اهميت به نظر نمي رسد. آنها مي گويند شهرداري دوماه سخت كاري به ويژه در حوزه بودجه ريزي در پيش دارد و اختلافات اعضا عملاً كارهاي شهرداري را مختل كرده. آنها مي گويند نزديك به شش ماه است كه جلسات شورا تشكيل نشده، نه ماه است كه بودجه شهرداري تصويب نشده و شهرداري علي الحساب عمل مي كند و در نهايت شورا عملاً كاري جز ايجاد اختلال در روند كارها انجام نمي دهد.
درحالي درباره انحلال شوراها بحث مي شود كه برخي عقيده دارند قوانين مربوط به شوراها پر از ابهام و اشكال است و همين باعث ايجاد بحران در شورا شده. به عبارتي به قول مديركل برنامه ريزي و آموزش شوراهاي اسلامي وزارت كشور، «رابطه بين وظايف و اختيارات شوراها و رابطه بين شوراها و مراكز اجرايي از جمله شهردار، بخشدار… مشخص نيست.» هرچه اين ابهامات قانوني تنش هاي شورا را افزايش مي دهد قانونگذاران بيشتر ترجيح مي دهند با محدودكردن اختيارات شوراها بحران را فرو بنشانند. به عبارتي هر چه بيشتر شورا درگردباد بحران مي غلتد به همان اندازه سعي مي شود با تنبيه سرجاي خود نشانده شود. درحالي كه معضل اساسي شورا اين است كه در نهايت مشخص نيست كار شورا صرفاً نظارت است و يا مي تواند كار اجرايي يا قانونگذاري هم انجام دهد. هنوز اين جمع بندي به دست نيامده كه آيا بايد به شورا حداكثر اختيار را داد و يا حداقل اختيار را؟ حداقل اختيار تنها يك نقش مشورتي را براي شورا قائل مي شود. طرفداران شوراها اعتقاد دارند انباشته شدن ابهامات و محدودكردن كار شورا موجب مي شود شورا هر چه بيشتر با روح قانون اساسي فاصله بگيرد. آنها عقيده دارند قانون اساسي شيوه اداره شهر را همانند شهرهاي بزرگ جهان نظير پاريس و اوتاوا و … ترسيم كرده. مثلاً شوراي شهر پاريس بيش از ۲۰۰ نفر عضو دارد. چنين شهري برمبناي اشل كوچكي از يك كشور اداره مي شود. دراين قبيل شهرها، شورا در نقش پارلمان ظاهر مي شود و طبيعتاً انحلال پارلمان چيزي نيست كه به راحتي به ذهن كسي خطور كند. در نهايت انحلال شورا مانند اين است كه مجلس ملي يك كشور توسط نهادي قدرتمندتر منحل شود كه افكار عمومي به سادگي آن را نمي پذيرد. بنابراين به نظر نمي رسد بروز بحران هاي مقطعي درشوراي شهر آنقدرحائز اهميت باشد كه به سادگي از انحلال آن سخن به ميان آورده شود. به عبارتي اشكالات مقطعي در رسيدگي به مشكلات مردم توجيه مناسبي براي انحلال يك نهاد مردمي بالقوه نيرومند به شمار نمي رود. سلسله رويدادهايي كه به پيشنهاد انحلال شورا از سوي فرمانداري انجاميد، از زمان استيضاح شهردار قبلي و انتخاب شهردار جديد تهران شروع شد. در آن زمان اعضاي شورا به چند دسته تقسيم شدند و بعدها با پيشنهاد فروش تراكم توسط شهردار جديد، عده اي طرف شهردار را گرفتند و عده اي ديگر با آن به مخالفت پرداختند. اين موضوع به بحراني در شهر تهران منجر شد كه از آنجا كه مبتلا به بسياري از ساكنان تهران است با كنجكاوي افكار عمومي مصادف شد. نمونه تنش سياسي كه به عنوان مثال از چهار ماه پيش به وجود آمده جالب به نظر مي رسد. در ۲۶ مرداد سال جاري شهرداري مانع ورود تعدادي از اعضاي شورا و تيم صداوسيما به ساختمان باغ فردوس شد. شهرداري علت پلمب اين مكان را استفاده سياسي از ساختمان و كاهش حجم كارهاي كمي و كيفي شورا در يك سال گذشته اعلام كرد. اين در حالي است كه يك عضو ديگر شورا از عملكرد شهرداري حمايت كرد. اختلافات بعضي از اعضاي شوراي شهر با شهرداري يكي ديگر از عوامل تنشها در شورا بود. معاون شهردار تهران در مردادماه گفت: «مشخص نبودن مرز كاري بين شهرداري و شوراي شهر تهران در بعد نظارت و اجرا ريشه اصلي اختلافات موجود بين اين دو نهاد مردمي است. در حال حاضر شورا از بعد نظارت خارج شده و به كارهاي اجرايي روي آورد كه تنشهايي به دنبال داشته. اعمال نقطه نظرات شخصي از سوي برخي از اعضا هم از عوامل ديگر اختلاف شهرداري و شوراي شهر است.» وي اختيارات محدود شوراها و تعداد اندك اعضا را نيز از عوامل ايجاد اختلاف بين شورا و شهرداري عنوان كرد.
رئيس هيأت مركزي نظارت برانتخابات شوراها هم به ايرنا گفت: «عليرغم جهت گيري رئيس جمهوري در تشكيل شوراها، در اعطاي اختيارات به شوراها از سوي دولت و به ويژه وزارت كشور اهتمام لازم صورت نگرفته. در نهايت اصغرزاده در ۲۰ مرداد از وزارت كشور خواست به روند جلسات شورا نظارت كند. از نظر وي شورا قابل انحلال نيست ولي وزارت كشور مي تواند انتخابات زودرس برگزار كند. اين درحالي است كه خسروي يكي ديگر از اعضاي شورا هم به ايرنا گفته بود: «پس از گذشت اين مدت طولاني و درگيري با شهردار قطعاً مسائل سياسي نيز در شورا وارد شده. درحالي كه در آغاز اصلاً چنين بحثي مطرح نبود.» به نظر وي طرح انحلال شورا مستمسكي براي ترساندن منتقدان عملكرد شهردار است. وي گفت: «ما به صراحت اعلام كرديم كه ما را از انحلال شورا نترسانيد.»
اشاره وي به نامه تعدادي از اعضاي شورا با همين مضمون به وزارت كشور بود. در همين اثنا سخنگوي دولت تأكيد كرد كه وزارت كشور حق انحلال شوراها را ندارد و حل بحران را به هيأت حل اختلاف مربوط دانست. اولين جلسه اين هيأت در چهارم آذر برگزار شد.
به رغم تمام اختلافات اعضاي شورا در استقلال اين نهاد و همچنين مخالفت در مقابل انحلال متفق القولند. آنها اعتقاد دارند شورا، شوراست نه شوراي شهرداري. نارضايتي اعضا از طرح موضوع انحلال به حدي بالاگرفته كه عطريانفر به عنوان رئيس شورا لب به انتقاد از وزارت كشور و طراح انحلال گشود. وي گفت: «وزارت كشور به انحلال شورا تمايل دارد و نمي خواهد حرف اعضا را بشنود و بعد از گذشت چهارماه اقدامي در اين خصوص نكرده.
شورا ضمن احترام براي استاندار و وزير كشور اما مدتهاست شوراي شهر دچار تحكيم و ديكتاتوري شده. ما بيش از اين توقع داشتيم اما وزارت كشور به عنوان نهاد بالادستي شورا در اين راه كوتاهي كرده … وزارت كشور تمامي فرصتها را از دست داده است.» در پايان عطريانفر از اعضاي شورا خواست درجلسات حاضر شوند تا مبادا شورا به سمت انحلال پيش برود. گفتن اين حرفها از سوي عطريانفر از آنجا مهم بود كه وي از حاميان شهردار تهران شمرده مي شد كه با شورا درگيري هاي زيادي داشت. اما بحران ادامه يافت و برخي از اعضا اعتقاد دارند بحث عدم صلاحيت شهردار به جاي خود باقي است.
با وجود اين جدي شدن خبر انحلال شوراها و پافشاري وزارت كشور بالاخره باعث شد اعضاي شورا در اتفاقي ميمون براي اولين مرتبه ظرف چند ماه گذشته گرد هم آيند!
در اين شرايط مجلس كوشيد با يك طرح دوفوريتي مسأله را به گونه اي حل كند . ايرنا از ميثم سعيدي، چنين نقل كرده كه «انحلال شورا تبعات منفي به دنبال خواهد داشت و در اين مقطع به صلاح نيست.» طرح دوفوريتي مجلس اين هدف را دنبال مي كند كه به مدت دو ماه تا انتخابات وزارت كشور قائم مقامي شوراي شهر را به عهده بگيرد.
شكي نيست كه نامشخص بودن قانون شوراها در مورد اختيارات و مسؤوليت شورا مشكلاتي را به وجود آورده ولي نه آنگونه كه اساساً شورا را زيرسؤال ببرد. درحالي كه دولت از كاهش تصدي گيري خود صحبت مي كند و صحبت از افزايش نفوذ مديريت شهري مي شود، طرح بحثهايي نظير انحلال شورا دلگرم كننده نيست.
به قول يكي از اعضاي شورا: «شوراها پيشاني اصلاحات خاتمي هستند.»
بنابراين نبايد به سادگي اين پيشاني را مكدر كرد. شوراها پس از چهار سال تجربه نيازمند يك بررسي عمقي و كارشناسانه اند، آنگونه كه راه را براي گسترش دخالت مردم در روند تصميم گيري درباره محيط زندگيشان بازتر كنند.