گروه حوادث: «آرسن لوپن ايران» براي آزادي از زندان، وثيقه يك ميلياردتوماني اش را پرداخت غافل از اينكه بايستي ۱۴ماه پشت ميله هاي زندان بماند.
اين وثيقه ميلياردي زماني ازسوي قاضي جنايي دادگستري تهران پذيرفته شد كه حكم قاضي دادگاه عمومي يزد درخصوص «آرسن لوپن» به تأييد قضات دادگاه تجديدنظر رسيده بود. بنابه اين گزارش حسن معروف به آرسن لوپن نخستين روزهاي شهريورماه سال جاري به دنبال اجراي نقشه سرقت چندميلياردتوماني ازخانه يك پيرزن ميلياردر تهراني ازسوي كارآگاهان تحت تعقيب قرارگرفته و بازداشت شد. به دنبال اعترافات متهم، قاضي عرفان، وي را با قرار وثيقه يك ميلياردتوماني روانه زندان كرد تا اينكه وي بخاطر بيماري اي كه داشت براي آزادي اش اين وثيقه را سپرد. باسپردن اين وثيقه سنگين ازسوي «آرسن لوپن ايران» وقتي قرارشد نامه آزادي وي صادرشود مشخص شد اين متهم از دادگاه ديگري بخاطر اتهامات مشابه به ۱۴ماه زندان محكوم شده است كه اين رأي نيز قطعيت يافته است. بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما؛ روند شكايت عليه «آرسن لوپن ايران» با وجودگذشت ۴ماه از بازداشت وي ادامه دارد.

گروه حوادث: دخترك ۵ ساله اي كه گفته مي شود از سوي مادر و ناپدري اش تحت شكنجه و آزار قرار گرفته، تحت حمايت بهزيستي قرار خواهد گرفت.
دكتر محمد محسني نژاد ـ رياست بيمارستان اشرفي اصفهاني ـ در اين خصوص در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: از طريق مددكاري بيمارستان اقداماتي را صورت داده ايم تا زينب ـ دختر شكنجه شده ـ به مادر و ناپدري اش واگذار نشود.
وي افزود: امروز ـ دوشنبه صبح ـ به علت اينكه آثار ضرب و جرح به مرور از روي بدن دختر ۵ ساله شكنجه ديده از بين مي رود، او را جهت انجام معاينات لازم به پزشكي قانوني منتقل كرديم.
دكتر محسني نژاد اظهار كرد: اگر چه زخمهاي بدن زينب روبه بهبودي است و معالجات روي او نتيجه بخش است و در حال حاضر مشكل خاصي وجود ندارد با اين حال تا وقتي كه مركزي صلاحيت دار جهت نگهداري از اين دختر بي گناه پيدا نشود در بيمارستان خواهد ماند و اجازه خارج شدن اين بچه را از بيمارستان نخواهم داد.
رئيس بيمارستان اشرفي اصفهاني اضافه كرد: شب ادراري اين دختر ۵ ساله كه هنوز هم ادامه دارد ناشي از استرس او است و ما وي را جهت معالجات لازم تحت نظر يك متخصص ارولوژي و متخصص كودك قرار داده ايم و مشاوره روانپزشكي نيز در مورد او انجام خواهد شد تا بتوانيم اين مشكل را حل كنيم.
وي گفت: از آنجا كه احتمال اين هست كه ناپدري يا مادر زينب بيماري رواني داشته باشند نيز لازم است تا آنان هم تحت معاينات روانپزشكي قرار گيرند.

به گزارش خبرنگار ما ساعت ۸ صبح ۱۴ آذرماه از سوي كلانتري ۱۱۶ مولوي كودكي كه در حدود ۵ سال داشت و به شدت تحت شكنجه و آزار مادر و ناپدري اش قرار گرفته بود، جهت انجام مداواي لازم به اين بيمارستان منتقل شد.
اين دختر ۵ ساله كه زينب نام دارد، از ناحيه گونه صورت، چانه، پاها، دست، سينه، شانه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مادر او اقدام به تراشيدن ابروان او كرده است. صبح ديروز پس از چاپ اين خبر دردآور در صفحه حوادث روزنامه ايران عده زيادي با گروه حوادث تماس گرفتند و خواستار حمايت قانوني از اين دخترك بي پناه شدند.

• بازتاب خبر دختري به نام زينب
زن خانه داري در حالي كه متأثر بود، گفت: اين كودك آزاري نخستين مورد نيست و آخرين مورد هم نخواهد بود و روز به روز هم شديدتر مي شود، مگر مملكت ما قانوني در مورد كودك آزاري ندارد. از دستگاه قضايي مي خواهم كه اجازه ندهد تا اين دختر نزد اين مادر بازگردد.
مرد جواني كه خود را دانشجوي رشته مددكاري معرفي كرد، با اعلام اين مطلب كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تمام كساني كه دردمند هستند، بايد واكنش نشان بدهند، گفت: اگر آن زمان كه طرح ممنوعيت شكنجه كودكان توسط والدين در مجلس مطرح بود به تصويب مي رسيد، امروزه ما شاهد چنين رفتارهايي نبوديم و كساني كه مانع به تصويب رسيدن اين طرح شدند، حالا در برابر ملت پاسخگو باشند.
يك كارمند نيز در تماس با گروه حوادث اعلام كرد بعد از خواندن اين مطلب متأثر شدم و به حال جامعه خودمان تأسف خوردم. من هم اكنون داراي ۴ فرزند هستم، ولي حاضر هستم تا سرپرستي زينب را به عهده بگيرم و از همه لحاظ او را تأمين كنم.
مرد جواني كه خود را پدر دو دختر همسن وسال زينب معرفي كرد، گفت: روزگذشته از مسافرت خارج كشور بازگشتم و براي دخترانم چند عروسك به عنوان سوغات آوردم ولي پس از خواندن رنجنامه زينب مي خواهم تمام آن عروسكها را به او هديه كنم تا شايد قسمتي از دردها و رنجهاي او تسكين يابد.
كارگر يك كارگاه تراشكاري در قزوين در تماس با ما گفت: از شما عاجزانه مي خواهم اين مورد را پيگيري كنيد ونگذاريد تا سرنوشت اين كودك نيز مانند ديگر كودكاني كه مورد شكنجه قرارگرفتند ولي عاملان آنها آزاد شدند، شود. از شما مي خواهم تأثير اينگونه مسائل كه در فرهنگ خانواده ها، وضعيت اقتصادي و غير نهفته است را شناسايي كنند. زيرا كاري را كه مادر با فرزندش كرد هيچ حيواني نيز انجام نمي دهد.
زن جواني كه خود را معلم معرفي كرد، گفت: براي من غيرقابل باور است كه با اين فرشته خدا اين چنين برخورد شود و او را مورد شكنجه قراردهند. چرا در كشور ما هيچ حقي براي كودك وجود ندارد و كسي از اين فرشته ها دفاع نمي كند. يكي از كارمندان هلال احمر نيز در تماسي با ما اعلام كرد: زماني كه مطلب را من و همكارانم خوانديم متأثر شديم، از مسؤولين مي خواهم كه براي اينگونه مسائل فكري بكنند.
مردسالخورده اي كه خود را پزشك معرفي كرد، گفت: من يك نوه دختر ۵ ساله دارم، زماني كه اين مطلب را خواندم بي اختيار به ياد نوه ام كه در خارج از كشور است، افتادم. من عاجزانه از رئيس قوه قضاييه مي خواهم كه اين پيام ها را بشنود و نسبت به اين موضوع بي تفاوت نباشد و دستور رسيدگي سريع به اين موضوع را صادر كند.

گروه حوادث: دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از رسيدگي به پرونده ۱۷ تن از متهمان «خانه هدايت» به استناد دلايل و مستندات پرونده احكام صادره آنان را تأييد كرد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، پرونده متهمان «خانه هدايت» كرج در دادگاه ويژه عمومي تهران به رياست قاضي هادي حسيني مورد رسيدگي قرار گرفت و دادگاه رأي به مجرميت متهمان داد. براساس پرونده اتهامي، اواخر آذرماه سال ۷۹ مردي به نام منصور ـ ش ـ طي شكايتي ادعا كرد، دختر ۱۷ ساله اش به نام «سمن» پس از ربوده شدن به يك مؤسسه خيريه به نام «گل ياس» كه بعداً به «خانه هدايت» تغيير نام داد سپرده شده است.
وي در شكايت خود همچنين آورده است؛ چند بار براي تحويل گرفتن دخترم به آن مؤسسه مراجعه كردم، اما مسؤولان آن خانه از دادن دخترم به من امتناع كردند.
مأموران با دستور قضايي براي تحقيق به مؤسسه خيريه «گل ياس» مراجعه كردندو متوجه شدند ۲۰ دختر كه بين ۷ تا ۲۲ سال سن دارند در آنجا نگهداري مي شوند كه پس از بازجويي از آنان دريافتند كه اين دختران به عناوين مختلف به آن خانه آورده شده اند. برپايه اين گزارش، رئيس قوه قضاييه پس از افشاي فعاليت خانه هدايت طي حكم ويژه اي به قاضي هادي حسيني تأكيد كرد، پرونده متهمان با قاطعيت كامل رسيدگي شود. ضمناً دادگاه انتظامي قضات پس از تعليق هادي ـ م (رئيس سابق دادگاه انقلاب)، پرونده اتهامي او را به دليل همكاري وي با متهمان «خانه هدايت» براي رسيدگي به دادگاه ويژه ارجاع داد.
محاكمه ۱۷ تن از متهمان پرونده طي چند جلسه با حضور وكلاي مدافع آنان در دادگاه ويژه برگزار شد ومتهمان با رد اتهامهاي خود آن را واهي و بي اساس دانستند. براساس رأي دادگاه، هادي ـ م ـ رئيس سابق دادگاه انقلاب كرج ـ به اتهام توقيف ونگهداري دختر ۱۷ ساله اي به نام «سمن»، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در جهت اداره كردن مؤسسه غير قانوني «گل ياس» كرج (خانه هدايت)، مشاركت در تحويل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانواده هاشان، اخذ رشوه به مبلغ ۵ ميليارد ريال، مشاركت در جلب و توقيف و حبس غيرقانوني چهار فردو جعل عنوان قاضي ويژه مواد مخدر او را مجرم شناخت و جمعاً به ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزيري، انفصال دايم از مشاغل قضايي، يك انفصال موقت از مشاغل دولتي، ۹۰ ضربه شلاق، رد مال رشوه گرفته شده به ميزان ۵۰ ميليارد ريال محكوم كرد.
براساس همين گزارش ساير متهمان به حبس هاي مختلف از ۴ ماه تا دو سال و همچنين پرداخت جزاي نقدي در حق دولت نيز محكوم شدند. اين گزارش حاكي است، پرونده متهمان با اعتراض آنان به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شد و قضات تجديدنظر پس از رسيدگي نهايي پرونده متهمان «خانه هدايت» محكوميت ۹ سال و ۶ ماه حبس رئيس سابق دادگاه انقلاب كرج را به ۸ سال حبس و جزاي نقدي و رد مال وي را كاهش داد. گفتني است تعدادي از متهمان پرونده از اتهامهاي وارده تبرئه شدند.

گروه حوادث: محاكمه ۴تن از متهمان پرونده شركت «المكاسب» به اتهام جرايم اقتصادي در دادگاه ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي روزيكشنبه آينده بطور علني برگزار خواهدشد.
براساس پرونده اي كه در شعبه ۴۱ دادگاه ويژه جرايم اقتصادي به رياست قاضي عباسعلي زارع تحت رسيدگي است، شركت ايراني «المكاسب» متعلق به بانك ملي كه در دوبي به ثبت رسيده است، به مؤسسه آزاد سرخس فروخته شده است. به گزارش خبرنگار قضايي ما، در پرونده شركت «المكاسب» امير اصلاني ـ مديرعامل سابق بانك ملي ـ ناصر واعظ طبسي، مديرعامل مؤسسه آزاد سرخس، هدايتي ـ مديرعامل سابق شركت المكاسب ـ و هراتي تاجيك به عنوان متهمان پرونده مطرح هستند.
برپايه اين گزارش، سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كل دادگستري استان تهران به عنوان مدعي العموم از متهمان پرونده به اتهام سوءاستفاده هاي مالي و تضييع ميلياردي حقوق بيت المال به دادگاه شكايت كرده اند.
گفتني است، عمده اتهام ناصر واعظ طبسي خريد شركت المكاسب است. وي چند سال پيش اين شركت را از بانك ملي خريداري كرده، اما عملاً با صدور چكهاي بلامحل نتوانست مبلغ آن را پرداخت كند.
براساس همين گزارش، اوايل ارديبهشت ماه سال جاري ناصر واعظ طبسي براي بازجويي و تحقيق به دادگاه فراخوانده شد و نامبرده مدتي نيز در بازداشت بسر برد. ناصر واعظ طبسي به همراه سه تن از مديران سابق بانك ملي، شركت المكاسب، مؤسسه آزاد سرخس، طي چند جلسه تحقيق و بازجويي به سؤالهاي قاضي عباسعلي زارع بطور كتبي پاسخ دادند و درحال حاضر متهمان پرونده هركدام با سپردن يك ميليارد تومان وثيقه آزاد هستند. اين گزارش حاكي است، ناصر واعظ طبسي در پرونده ديگري موسوم به سوءاستفاده هاي مالي و حيف و ميل از بانك ملي، مطرح بود و نامبرده ۱۴ميليارد و ۴۰۰ميليون تومان به بانك ملي بدهكار بوده است كه با حكم قضايي شعبه ۴۱ دادگاه ويژه جرايم اقتصادي بدهي خود را طي چند مرحله با بانك ملي تسويه كرده است.