حلقه گمشده كجاست؟ راز نگفتن ها را چه كسي مي داند؟ تشويش كنندگان اذهان عمومي چه كساني هستند؟ اگر تا پيش از اين، جنگ رواني فقط درحوزه سياست و اقتصاد جريان داشت، امروز اين ماجرا ابعاد تازه اي يافته است. در كمتر از يك ماه دوپروژه، آرامش و امنيت رواني جامعه را خدشه دار كرد. اول گوشت هاي آلوده مردم را از خوردن بازداشت وحالا خودكارهاي آبي نوشتن رامسموم كرده است.
كالبدشكافي اين دوماجرا نشانه هاي فراواني را براي رديابي فرماندهان جنگ رواني آشكار ميكند. يك به يك مرور كنيم.

اول: گوشتهاي آلوده
يك منبع آگاه، خبري را در اختيار يك رسانه خاص اما فراگير گذاشت. هيچ كس تاكنون اين منبع آگاه را معرفي نكرده وحاضر نشده است حتي سمت سازماني او را بازگويد. رسانه هاي خاصي به سرعت خبر را منتشر و بر آتش آن دميدند. خبر، حكايت از ورود غيرقانوني ۱۹۰تن گوشت قاچاق و آلوده به انگل ساركوسيس داشت. بعدها گفته شد عده اي كه پيش ازاين در كار قاچاق سيگار و ديگر كالاها بودند تصميم گرفتند يك شبه وارد بازار گوشت شوند. كسي نگفت مجوز واردات از طريق چه مرجعي صادر شده است؟ انگشت اتهام سازمان دامپزشكي را نشان داد. اگرچه آنها نيز هيچ گاه مخالفتي نكردند. بعد وزارت بهداشت در اطلاعيه اي «آلودگي» را تأييد كرد، آن هم بدون آزمايش. گفتند گوشت ها داراي انگل ساركوسيس است كه با چشم غيرمسلح قابل رويت است. كارخانه هاي توليد كننده سوسيس و كالباس از ضرر هنگفت خبر دادند. مردم وحشت كردند و ازخوردن گوشت قرمز امتناع كردند.
چند روز كه گذشت معلوم شد گوشت ها انگل ندارند، كه اگر هم داشتند از نوع بي خطر است. وزارت بهداشت حرفي براي گفتن نداشت. صحبت از اسكله هايي شد كه نظارتي بر آنان نيست. اما كسي نپرسيد قاچاقچي سيگار را چه به قاچاق گوشت. نپرسيدند چطور دهها كاميون يخچالدار بي اعتنا به صدها گلوگاه ايست و بازرسي در سراسر كشور تردد كردند.
اما محور دوم جنگ، از جايي آغاز شدكه پياپي خبر كشف و انهدام موادغذايي آلوده در رسانه هاي خاص به چاپ مي رسيد. شير، خرما، پسته و صدها ماده غذايي ديگر، همه آلوده. پس از خوابيدن گرد وخاك، معاون وزير بهداشت، همان كه بايد همه حرفها رامي زد و نزد، گفت: «من هيچ چيزي را تأييد و تكذيب نمي كنم.» گوشت هاي به اصطلاح آلوده معدوم شدند بي آنكه آزمايش شوند وهمه چيز تمام شد. نتيجه جنگ، بي اعتمادي مردم به سلامت موادغذايي بود.

دوم: خودكارهاي آلوده
اين بار يك فرمانده ارشد پليس خبري را اعلام كرد، باز هم به يك رسانه خاص. بي هيچ نشانه و مدركي. بعد هم از سخن گفتن با ديگران سرباز زد. چندخودكار به سازمان پزشكي قانوني ارائه شد، يكي از آنها آلوده به مواد كديين و مرفين بود. كارخانه توليدات خود را به حكم قضايي متوقف كرد. مخزن جوهر آزمايش شد، آلودگي وجود نداشت. بخش موادمخدر نيروي انتظامي در شك و يقين آلودگي فقط مانع توزيع محصولات شد. اداره اماكن دستور جمع آوري خودكارها را داد. خانواده ها، نگران فرزنداني كه خودكار به دست مي گرفتند تا مشق علم بنويسند، خودكارها را شكستند. كارمندان اداره از مصرف كالاهاي اداري سرباز زدند اما، كارخانه از عدم آلودگي محصولات گفت.
خبرنگاران در جست وجوي كميته ها و كارشناسان بررسي كننده مسائل، پشت درهاي بسته ماندند. همه مي گفتند هفته هاي ديگر پاسخ مي دهيم. سكوت بهترين راه نگفتن واقعيت است. باز هم موجي از ناامني رواني. شايعه بالا گرفته و صحبت دوباره از سياه زخم و اينكه اين خودكار آلوده است اگر نوار پلاستيكي آبي داشته باشد يا آن خودكار سالم است اگر ...در هر دو مورد چند فرضيه قوي براي بروز و انجام چنين جنگ رواني وجود دارد.

فرضيه اول: جنگ كثيف
دراين شكل مي توان باور داشت كه تجار يا توليدكنندگان محصولات جايگزين يك محصول دراين جنگ رواني به دنبال حذف يا تضعيف واحدهاي توليدكننده محصول ديگري هستند. معناي واضح تر آن است كه درنهايت اين جنگ، توليدكنندگان سوسيس و كالباس يا محصولات با گوشت قرمز بازنده شدند و صدها محصول جايگزين فضاي مناسبي براي عرضه يافتند. نمونه هاي فراوان دراين زمينه وجود دارد كه درمباحث ارتباطات به آن جنگ كثيف گفته مي شود. درچنين وضعيتي فرماندهان جنگ رواني با برچسب زني، ايجاد اختلال در چرخه توليد رقبا، صحنه سازي و نظاير آن و انعكاس چنين خبرهايي در رسانه ها اعتماد عمومي از توليدكنندگان يك محصول را سلب مي كنند تا مصرف كنندگان به صورت ناخودآگاه به سوي محصولات جايگزين سوق يابند.

فرضيه دوم: جوسازي اجتماعي براي حذف يك رويداد سياسي
اين رايج ترين فرضيه در كشوري مانند ايران است. شايد از آن جهت كه بيشترين موارد تكرار را داشته است. دراين شيوه براي واداشتن رقيب به پذيرش يك خواسته، تحت فشار قراردادن يا تغيير توجه افكار عمومي ازيك موضوع مهم سياسي به مسائل ديگر چنين جنگ رواني راه مي افتد.
فرماندهان چنين جنگ رواني به سرعت و باا ستفاده از رسانه هاي خود جبهه هاي متعددي را در حوزه هاي مختلف پيش روي رقيب مي گشايند. نقاط حساس دراين جنگ پرمصرف ترين كالاها(فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن) هستند. گوشتهاي آلوده نقطه حساس ماجرا بود. مردم براي نجات خود ازيك بيماري مهلك دركوتاه ترين زمان مسؤولان را با انبوه سؤالات و خواسته ها مورد بازخواست قرار مي دهند. خودكارهاي آلوده نيز چنين است. سلامت فرزندان از هر پديده اي مهمتر است. ديگر رسانه ها نيز براي عقب نماندن از رقبا بدون برنامه اي ازپيش تعيين شده به چنين سمتي گرايش مي يابند. بنابر اين خبر اصلي درپشت گردوخاك پنهان مي شود يا فرصتي براي بازسازي درآن بخش به وجود مي آيد.

فرضيه سوم: سوء تفاهم
اين ضعيف ترين فرضيه است. كمتر كسي باور دارد كه برخي از مسؤولان دراثر يك سوء تفاهم خبري را منتشر كنند. آن هم در كشوري كه همه اخبار از فيلترهاي مختلف مي گذرد. درچنين شرايطي حداقل بايد انتظار داشت كه مسؤول يا مسؤولان سهل انگار از گردونه مديريت خارج شوند. اين تنها مسكني است كه مي تواند افكار عمومي را ارضا كند.
برمي گرديم به سؤال اول: حلقه گمشده كجاست؟ فرماندهان اين جنگ رواني كيستند؟ شايد با گذشت زمان موضوع روشن شود. شايد!

روزي كه نمايندگان ايران كنوانسيون ۱۹۵۱ و پروتكل ۱۹۶۷ را در باره موقعيت قانوني پناهندگان امضا مي كردند، هيچ كس تصور روشني از «موقعيت قانوني پناهندگان» نداشت. اما روزي كه ايران با سياست «درهاي باز» پذيراي سيل افغانيان فراري از وطن شد، حقوقدانان وصاحبنظران بسياري به عواقب پيچيده ورود جمعيت ميليوني مهاجر به كشور هشدار دادند. هشداري كه هيچ گاه شنيده نشد ودر بسياري از مواقع زيرسايه تعابير پيچيده تر قرار گرفت. كساني كه درآن روزها با تحليل تئوري «صدور انقلاب » به فكر تبيين برخي مفاهيم سياسي بودند، قطعاً چيز زيادي از پروتكل ۱۹۶۷ وعواقب حقوقي ، حضور طولاني مدت مهاجرين در كشور نداشتند. دراين ميان اولين گروهي كه از سويي رانده از وطن و از سويي ديگر، با نابساماني حقوقي كشور مبدأ روبرو بودند وازاين بي تدبيري، آسيب مي ديدند، «زنان افغاني» بودند. كساني كه در دستانشان، دست كودك نحيفي مي لرزيد وبيش از همه به حمايتهاي قانوني نياز داشتند. آن روي سكه اين نابساماني نيز زنان ايراني بودند كه با لباس سفيد پابه خانه بختي كه يك افغاني آواره ساخته بود گذاشتند. اين دوگروه هنوز هم به دنبال حقوق از دست رفته شان هستند…
گروه آسيب پذيران
تصوير مهاجريني كه با ترس پنهان در وجودشان، خود را به مرزهاي ايران مي رساندند ، فرصت هرپيش بيني را از مسؤولان ايراني گرفت و شايد همين موضوع موجب شد تا هم اكنون نيز اين مسؤولان خود را مواجه بامشكلاتي ببينند كه ناشي از يك تصميم گيري عجيب بود. صدور كارت اقامت دائم، كارت اقامت موقت وحتي صدور شناسنامه هايي خاص براي مهاجرين فراري، راهكارهاي مختلفي بود كه براي حل مشكلات حقوقي حضور افغانيان درايران، اجرا شد. اما مقطعي بودن اين تصميم گيريها، در كنار عدم توقف روند مهاجرت در طول ۲۰سال موجب شد تا اين راهكارها هيچ گاه، به حل اين مشكلات نينجامد.
از سويي ديگر زنان افغاني مهاجر ، مسؤوليت تربيت نسلي را به عهده داشتند كه قرار بود آينده افغانستان را به دست بگيرد وبرويرانه هاي ۲۵سال جنگ وخونريزي ، كاشانه امني بسازد. نخستين مشكلي كه دراين راه گريبان گروه مهاجرين را مي گرفت محروميت طولاني مدت زنان از «آموزش» بود. بسياري از آنها حتي نمي توانستند بخوانند يا بنويسند وبه همين دليل انتظار اينكه آنان بتوانند در جامعه شهري ايران، خود را با زندگي جديد تطبيق دهند، انتظاري بي پاسخ به نظر مي رسيد. حتي زنان و دختراني كه در كشور خود درس هم خوانده بودند نيز به دليل نداشتن ا سنادي كه اين تحصيلات را تأييد كند، نه امكان ادامه تحصيل داشتند ونه مي توانستند فرصت هاي شغلي محدودي كه وجود داشت را حفظ كنند. نخستين تأثير اين نابساماني ، انزواي عميق گروهي بود كه مي بايست ، در تعامل دوقوم، نقش هدايت كودكان را به عهده بگيرد.
اين انزوا زماني عميق تر مي شد كه برخي سنت هاي متحجرانه نيز در بين افغانيان ساكن ايران ، كار زن خارج از خانه را مذموم مي دانست. به اين ترتيب زنان افغاني ، بعد از مهاجرتي ناگزير به كشوري ديگر، بيش از دو دهه خود را محصور در ديوارهايي ديدند كه عوامل بسياري در شكل دهي اين حصار نقش داشت. اما آنها اين حصارها را به محدوديتهايي كه در اواخر دهه ۹۰ در كشور خود مي ديدند، ترجيح دادند. اگر در افغانستان تحت حاكميت طالبان زنان بايد روي خود را از همه انسانها به جز تعدادي انگشت شمار مخفي مي كردند وحق تردد در بسياري از ساعات شبانه روز نداشتند، درايران مي توانستند با يك روسري، دست كودك خود را بگيرند و به پارك محلي ببرند!
قربانيان منفعل؟!
براي درك بهتر علت حضور زنان افغاني درايران، نگاهي به گزارش سازمان بين المللي كار نشان مي دهد كه محدوديتهاي چندسال اخير در افغانستان ، بيش از آنكه قانوني مقطعي باشد ، روشي دردناك بود كه برروحيات و عادات جامعه افغان تأثير گذاشته است. درواقع ناديده گرفتن حقوق انساني زنان افغان، ابعاد وسيعي از فاجعه اي است كه در طول دو دهه جنگ شكل گرفته است و قطعاً تغيير اين نگرش دركشوري ديگر، كار ساده اي نبوده است . براساس گزارش سازمان بين المللي كار ، زنان افغان برخلاف پندارهاي كليشه اي، هيچ گاه «قربانيان منفعل وفاقد قدرت» نبودند و همواره خود را به عنوان افرادي قدرتمند، بويژه درچارچوب خانواده مي پندارند اين تصور عميق دربين زنان افغان، با ا فزايش خانواده هاي بي سرپرستي كه مرد خانواده در جنگ كشته شده بود همواره دربين زنان افغان وجود داشت. اما آنها نه تنها در كشور خود هيچ گاه نتوانستند، آنگونه كه بايد در مناسبات تأثيرگذار سياسي و اجتماعي نقش داشته باشند بلكه نسلي از اين زنان در مهاجرت تاريخي شان به كشوري مانند ايران اين نقش را به كلي فراموش كردند و ترجيح دادند كه زير سايه نابساماني هاي عميق حقوقي و قانوني زندگي تازه اي را درپيش بگيرند. در زندگي تازه زنان افغان در ايران عميق ترين بي توجهي نسبت به حقوق انساني زنان دربين مردان خانواده رواج پيدا كرد و آنها روز به روز بيشتر در گرداب تنهايي شان فراموش شدند، اين درحالي بود كه طبق آمارهاي موجود بيش از يك سوم مهارجرين افغاني كه به ايران آمدند زنان بودند.
همه اين اتفاقات درحالي رخ داد كه مسؤولان ايراني در انتظار تشويق بي امان مجامع بين المللي نسبت به حس انساندوستي ايرانيان بودند. اما در گزارشي كه يونيسف از آوارگان افغاني مقيم ايران منتشر كرد، بخش عمده اي به بحث بي توجهي به حقوق انساني زنان درايران اختصاص داشت دراين گزارش آمده است:
«زنان افغاني در محدوديتي پيچيده گرفتارند و ازسويي به دليل شرايط سخت معيشتي، مجبورند كار كنند. پوست كردن پسته، پاك كردن پشم، درست كردن جارو، تميز كردن زعفران و فرش بافي از جمله كارهايي است كه زنان افغان در خانه انجام مي دهند. ازبين اين كارها، پاك كردن پشم غيربهداشتي ترين كار است كه مي تواند بيماريهاي ريوي مانند برونشيت بوجود بياورد…»
در ادامه اين گزارش، آماري ذكر شده كه گوياي بيماري بسياري از زنان ساكن ايران است. دراين گزارش نوشته شد. كه كار روزانه كوره هاي آجرپزي بدون كمك زنان و كودكان، پيش نمي رود و آنان در ازاي كاري كمرشكن روزانه يكهزار و ۲۰۰ تومان حقوق مي گيرند.
صرف نظر از درستي يا نادرستي اين گزارش، تصويري كه مجامع جهاني از وضعيت زنان در ايران داشتند، هيچ گاه بهتر از اين نبود. دراين ميان شايد هيچ كس اين موضوع را طرح نمي كرد كه زنان ايراني نيز درچنين كارهايي دوشادوش زنان افغان حضور داشته اند. تصوير مخدوش نسبت به حقوق زنان افغان يكي از تبعات سياستي بود كه بدون هيچ گونه تدبيري به اجرا گذاشته شد.
خداحافظ دخترم!
يكي از تبعات بسيار مهم و پيچيده مهاجرت ۲۵ ساله افغانيان به ايران زناني هستند كه دراين مدت به عقد مردان افغان درآمده اند. به گفته «محمد يعقوب شاه قاضي زاده» دبير اول سفارت افغانستان در تهران، دراين مدت حداقل صدهزار مورد ازدواج غيرقانوني ازسوي مهاجرين افغان با اتباع ايراني رخ داده است. از آن جايي كه نزديك به ۱۰۰ درصد اين ازدواجها ازدواجهاي مردان افغان با زنان ايراني است، مي توان گفت كه هم اكنون ۱۰۰ هزار زن ايراني در بلاتكليفي و نابساماني به سر مي برند.
عدم تمايل زنان ايراني در رفتن به افغانستان يكي از مشكلات تازه اي است كه در طرح بازگشت افغانيان به اوج رسيد. دبير اول سفارت افغانستان، دراين باره معضلات ديگري را نيز تشريح مي كند. او مي گويد: «اسامي فرزندان برخي از اين ازدواجها در هيچ جايي ثبت نشده و آنها از حقوق خود محرومند…» وي از رايزني مسؤولان ايراني و افغاني براي حل اين مشكل سخن مي گويد. راه حل ها هم چندان متنوع نيست. يا بايد به مردان افغاني مدارك هويتي ايراني داده شود، يا زنان ايراني به افغانستان مهاجرت كنند.
سردرگم مطالبات
زماني كه تصوير دختر ايراني تنهايي را در ذهن مجسم كنيد كه ناچار است، همه اقوام و آشنايان خودرا ترك كند و به همراه فرزندانش به كشوري غريب با امكاناتي محدود و رفاهي اندك مهاجرت كند، اهميت حل اين معضل بيشتر خود را نشان مي دهد.
احمد حسيني، مدير كل امور اتباع وزارت كشور، كسي است كه هم اكنون از ساختمان كوچكي در بلندترين خيابان پايتخت ايران، به كانون اميد همين زنان بدل شده است. آنها منتظر خبرهاي تازه اي از مسؤولين دولت ايران هستندو بسياري ازاين زنان معتقدند كه حقوقشان ناديده گرفته شده است. اما به گفته حسيني، بزرگترين علت به وجود آمدن اين پديده، ناآگاهي دختران ايراني نسبت به تبعات چنين ازدواجي است. او در پاسخ به اين انتقاد كه اطلاع رساني كافي صورت نگرفته، مي گويد: «ما هميشه نسبت به تبعات چنين ازدواجهايي هشدار مي داديم...» اما متأسفانه اين هشدارها تا به امروز به گوش ۱۰۰هزار دختر ايراني نرسيده است و باتوجه به حضورميليوني افغاني ها در ايران و روند كند بازگشت آنان، گسترش ابعاد اين معضل چندان دور از ذهن نيست.
مدير كل امور اتباع وزارت كشور، «غفلت نسبت به تبيين وضعيت آينده مهاجرين» را تأييد مي كند. اما مهمترين سؤال اين است: «اساساً چرا اين ازدواجها به رسميت شناخته نمي شود؟ حسيني مي گويد: «اين ازدواجها توسط كارتهايي صورت مي گرفته كه از زمان صدور آنها، تأكيد شده بود اين كارتها براي ثبت وقايعي كه به محضر و دفتر اسناد رسمي نياز دارد معتبر نيست. به همين دليل اين ازدواجها هيچ گاه رسماً ثبت نشد!»
اما يك قانون بين المللي سرنوشت ۱۰۰هزار زن ايراني را به بازي گرفته و در اين ميان همه منتظرند تا مسؤولان ايراني معجزه كنند!
«تحميل تابعيت زوج به زوجه» قانوني است كه مدير كل امور اتباع نيز نمي تواند آن را تغيير دهد. او يادآوري مي كند كه اين قانون در سراسر جهان اجرا مي شود. اما مسؤولان ايراني بيكار نشسته و با قانوني جديد كه مراحل تصويب را طي مي كند تصميم گرفته اند. براي ازدواجهايي از اين دست دفترچه هايي صادر شود تا حقوق قانوني زن ايراني و فرزندانش پايمال نشود. در اين حالت، مرد افغاني، از شرايطي بهره مند خواهد شد كه يك مهاجر گذرنامه دار از آن بهره مند است. همه اين توضيحات وقتي پيچيده تر به نظر مي رسد كه بدانيم در حال حاضر دولت ايران، مهاجرين افغاني ساكن ايران را مشمول كنوانسيون۱۹۵۱ ژنو نمي داند و افغانيان، ديگر انسانهايي نيستند كه در كشورشان، جانشان در خطر باشد.
قعر سياهچال
اما مشكلات زنان ايراني كه با مردان افغاني ازدواج كرده اند. ابعادديگري نيز دارد. طبق گفته يكي از مسؤولان دفتر امور بانوان وزارت كشور، براي زنان ايراني كه همسران افغاني خودرا از دست بدهند، حمايتهاي رايج خانواده هاي تك سرپرست وجود ندارد.
اين موضوع نيز از استدلال قانوني مسؤولان كميته امداد ريشه مي گيرد. آنها معتقدند كه اين زنان، به دليل نداشتن مدارك ازدواج، شناسنامه يا فوتنامه همسر و حق طلاقنامه نمي توانند از امكانات اين كميته خيريه استفاده كنند. اين درحالي است كه اصولاً خانواده هاي فقير و تنگدست ايراني حاضرند، دخترانشان را به عقدمردان افغاني در بياورند. چون اين خانواده ها به هيچ وجه قدرت حمايت از دختران خود پس از ازدواج را ندارند. بنا به گزارش هاي غيررسمي، اكثر خانواده هاي تك سرپرست كه سرپرستان افغاني آنها (به هر دليلي) به وظايف خود نسبت به خانواده اش عمل نمي كنند، در اتاقك هايي نامناسب سكونت دارند و فرزندان اين خانواده ها در معرض انواع سوءاستفاده هاي جنسي و آسيب هايي نظير موادمخدر، سرقت و... قرار دارند. درحال حاضر، عمده كودكان چنين خانواده هايي در كوچه و خيابانهاي شهر تكد ي مي كنند. اين زنان حتي اجازه فرستادن فرزندانشان به مدرسه را ندارند.
اين گوشه تاريك ديگري از تبعات آسيب زايي، پذيرفتن مسؤوليت چندميليوني افغاني بود. تصميمي كه در لابه لاي بي توجهي ها با شعارها و سخنراني هاي احساسي، ضربات جبران ناپذيري بر پيكره مناسبات اجتماعي از سويي و اعتماد افكار عمومي نسبت به سياستگذاران، از سوي ديگر وارد كرد.

گروه اجتماعي ـ معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري درآستانه هفته پژوهش از كاهش يافتن بودجه پژوهشي كل كشور خبرداد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر «رضا منصوري» معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري صبح ديروز در جمع خبرنگاران رسانه ها نسبت به كاهش ميزان اعتبارات و بودجه پژوهش در كشور ابراز تأسف كرد و افزود: به نظرمي رسد ميزان بودجه پژوهشي كشور در سال ۸۲ به كمتر از سه دهم درصد از توليد ناخالص ملي برسد كه اين كاهش نشان دهنده بي توجهي تصميم سازان به مقوله پژوهش و غفلت از رويدادهاي جهاني است. چرا كه هنوز براي مسؤولان ضرورت پژوهش هاي بنيادي علمي و نتايج مثبت آنها آشكار نشده است. اين درحالي است كه اكثر كشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته صنعتي بيشترين تمركز فعاليتهاي خود را بر محورهاي پژوهش هاي بنيادي، قرارداده اند. دكتر منصوري در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه هاي هفته پژوهش از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت و برگزاري كنگره راهبردهاي توسعه علمي ايران، افتتاح سومين نمايشگاه دستآوردهاي پژوهش و فناوري كشور؛ نمايشگاه كتاب دانشگاهي، برگزاري جشنواره جوان خوارزمي با حضور معاون اول رئيس جمهوري و جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده سال را از جمله مهمترين برنامه هاي اين هفته اعلام كرد.
معاون پژوهشي وزارت علوم همچنين در تشريح برگزاري كنگره راهبردهاي توسعه علمي كشور گفت: متأسفانه هيچ مرجعي در ايران متولي و مسؤول ارائه الگوهاي علمي توسعه نيست و از اين بابت بخش هاي مختلف كشور متضرر مي شوند.
به گفته وي، متخصصان و كارشناسان توسعه علمي كشور درروزهاي ۲۳ تا ۲۵ آذرماه جاري به بحث و تبادل نظرپيرامون روشها و شيوه هاي دستيابي به الگوها و مدل هاي توسعه علمي مي پردازند.
همچنين در مراسم جشنواره جوان خوارزمي كه با حضور دكتر عارف معاون اول رئيس جمهوري برگزار مي شود، سه نفر از دانشجويان دكتري، شش نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد، يك نفر دانشجوي كارشناسي، چهار نفر دانشجوي كارداني و ۱۵ نفر از متقاضيان آزاد معرفي مي شوند.
اين گزارش مي افزايد: در روزهاي هفته پژوهش همچنين تمامي مردم مي توانند از دانشگاهها و مراكز تحقيقات و پژوهشي معرفي شده ديدن كنند و از نزديك با فعاليتهاي پژوهشگران اين مراكز آشنا شوند.
برپايي سومين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري نوين و هفدهمين نمايشگاه كتاب دانشگاهي نيز از ديگر برنامه هاي هفته پژوهش است.

گروه اجتماعي ـ تسهيلات جديدي به متقاضيان استفاده از قانون مشاغل سخت و زيان آور ارائه مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» بر اساس بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي، سقف استفاده متقاضيان بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور از مرخصي بدون حقوق و نيز سقف غيبت غيرموجه مورد پذيرش براي پنج سال از سالهاي اشتغال در اين مشاغل، حداكثر ۳۵ روز در نظر گرفته شده است.
همچنين چنانچه متقاضي حداكثر در ۵ سال از سالهاي اشتغال، مرخصي بدون حقوق و غيبت غيرموجه بيشتر از ۱۰ روز در هر سال داشته باشد، توالي سنوات اشتغال وي، در مشاغل سخت و زيان آور از بين نمي رود.
در خواست متقاضي بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور، پس از بررسي و تأييد در كميته هاي استاني، به منظور بررسي سنوات اشتغال در مشاغل سخت به شعب تأمين اجتماعي ابلاغ مي شود و اين شعب با بررسي پرونده هاي موجود و سوابق پرداخت حق بيمه، سوابق اشتغال متقاضي و واجد شرايط بودن وي جهت بازنشستگي با ۲۰ يا ۲۵ سال سابقه كار در اين مشاغل را احراز مي كنند.

گروه اجتماعي ـ رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه كشور از احتمال وقوع سيلاب در ۸ استان كشور خبرداد.
به گزارش ايسنا؛ مهندس جزايري ضمن بيان اين مطلب گفت: احتمال وقوع سيلاب در استانهاي لرستان، چهارمحال و بختياري، بوشهر، خوزستان، قسمتي از فارس، كرمانشاه و آذربايجان غربي وجوددارد.

حسين رضازاده، قهرمان وزنه برداري ايران، هم به جهت شكستن ركوردهاي جهاني و هم به دليل رد قاطع و قلندرانه پيشنهاد سخيف تركها، بحق، ستايش و احترام افكارعمومي و مردم ايران را متوجه خود كرده است. تصاحب عزيزانه عنوان قوي ترين مردجهان، هم براي او هم براي تمامي ايرانيان، افتخاري است. اما اين سرفرازي، آن زمان كه با تواضع، نيايش و مناعت طبع كه مشخصه قهرمانان و اسطوره هاي اين سرزمين است، درهم تنيده و ممزوج مي شوند ديگر، قصه ماندگاري است. آنگونه كه تختي بود. دركنار اين تحولات ستايش برانگيز اما، دو نكته ديگر نيز خود مي نماياند كه نمي توان، با چشم فروبستن به سادگي از آن گذشت.
۱ـ پيشنهاد سخيف تركها، چرا و چگونه مطرح شد؟ آيا كساني بر اين باورند كه حميت ها، فرو ريخته است!؟ آيا كساني، لقمه آلوده، دلال اين توهين بوده اند؟ آيا ناكارآمدي هايي از يكسو و تبليغات وسوسه هايي شيطنت آميز ازسوي ديگر، تا به اين حد، آبها را آلوده و فضا را تيره كرده است؟ چرا، تركها چنين خيال خامي را در دل پرورانده اند!؟ رضازاده، آذري غيور و پهلوان متواضع ايران، همچنان به شهرش اردبيل و وطنش ايران وفادار خواهدماند. ترديد نكنيم، منش او، به شهادت اين همه استقبال، استثناء نيست، قاعده است. اگرچه گاه كمتر به نظر رسد.
۲ـ برخورد قلندرانه رضازاده با توهين تركها، در پاره اي بازتاب ها، متأسفانه با شكلي از تعجب هويدا همراه بود كه شگفتي بسياردارد. اينكه درخواست تركها، در ظاهر و باطن با چه هدفي طرح شده است، خود موضوعي است ليكن، درحقيقت تعجب زماني رواست كه كسي، همه افتخار، تاريخ، فرهنگ، پرچم و در يك كلام ايران را، درمعرض فروش قرار دهد! نه آن زمان كه از خسران فروش اين سرمايه هاي عظيم، به اغوايي از جنس «دلار»، باعزت سرباز زند. آن كس كه در رسانه اي پر طمطراق، پيشنهاد دلاري را، به اصرار به تومان تبديل كرد تا، تعجب ساده انگارانه خود را به رضازاده، منتقل كند، يا آن جريده اي كه بي انديشه به تبعات تأسف بار يك سخن و بي توجه به قبح آن، از زبان خبرنگار خود، حضور «او» در تيم ملي تركيه را به اصرار طرح كرد.
نادانسته چه ظلمي بر او و بر ايران، روا داشتند. رضازاده فرزند پرافتخار ايران اسلامي است و ايران نيز همواره، سرزمين حيرت بوده و خواهدبود. نقل است كه «بوعلي سينا»، به سلطان محمود كه وزارت او طلب مي كرد، پاسخ داد كه وزير ايراني، شايسته ايرانيان است و تركان بايد كه مشكل خود، خود چاره كنند. رمز سربلندي همان است كه او گفت. اين سرفرازي، بر مسؤوليت رضازاده، بارها افزوده است و خدا مي داند كه در شرايط كنوني، مردم ما تا چه ميزان به طرح اين آزادگي ها نيازمندند.
اين عزت بر او مبارك باد.
*دبير شوراي عالي مناطق آزاد

گروه اجتماعي ـ «خودكارهاي بيك هيچگونه آلودگي به مواد بيماري زا و اعتيادآور ندارند و استفاده از آنها بلامانع است.»
دكتر «محمدعباسي» رئيس مركز تحقيقات آزمايشگاه رفرانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام و تصريح اين مطلب افزود: طي يك ماه گذشته ازحدود ۴۰واحد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، دادگاههاي قوه قضاييه، پزشكي قانوني، تشخيص هويت ناجا و واحدهاي مختلف نيروي انتظامي (كلانتريها) نمونه هاي بسيارمتعددي از جوهر خودكارهاي بيك براي انجام آزمايشات به اين مركز ارسال شده كه نتايج تمام آزمايشات ازنظر وجود مواداعتيادآور (ترياك و مشتقات آن) و باسيل عامل سياه زخم «منفي» بوده است. براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مركز تحقيقات آزمايشگاه رفرانس وزارت بهداشت، مسؤول اصلي مبارزه با «بيوتروريسم» دركشور است و تمامي موارد اينچنيني بايد توسط اين مركز بررسي و اعلام نظرشود. دكتر عباسي دراين باره گفت: مركز تحقيقات آزمايشگاه وزارت بهداشت تنها مرجعي است كه صلاحيت بررسي اينگونه موارد را دارد و تمامي واحدهاي نظامي، انتظامي و بهداشتي كشور در چنين مواقعي بايد زيرنظر اين مركز اقدام كنند. وي افزود: نگراني ايجادشده در خانواده ها، كاملاً بي مورد است و آنها مي توانند با اطمينان كامل از خودكار بيك استفاده كنند. وي گفت: كارخانه بيك فرانسه كه جوهر اين خودكار را توليد و دراختيار كارخانه بيك ايران قرارمي دهد نيز چندي پيش درپي افزايش شايعات مربوط به آلوده بودن اين خودكارها، نتايج آزمايشات خود، سم شناسان مستقل فرانسوي و مؤسسه گواهي دهنده "CGS" آمريكا رابراي وزارت بهداشت ارسال كرد.
اين آزمايشات كه بعضاً از آزمايشات انجام شده در ايران دقيق تر و كامل تر است، وجود هيچگونه ماده اعتيادآور در جوهر را تأييدنمي كنند. وي افزود: تمامي آزمايشات مذكور در مركز تحقيقات آزمايشگاه رفرانس نيز مجدداً مورد بررسي قرارگرفت و به تأييد وزارت بهداشت رسيد.
وي با تأكيد مجدد بر اينكه در تركيب جوهر خودكارهاي بيك هيچگونه ماده سمي، بيماري زا و اعتيادآوري وجودندارد، اظهارداشت: كارخانه بيك فرانسه از چندماه پيش به منظور روان تر نوشتن خودكارهاي بيك و نيز افزايش عمر اين محصول، فرمول جوهر خودكار را تغييرداد و همين مسأله موجب شده تا چنين بويي از جوهر متصاعدشود، اين بو كه به مشام برخي از مصرف كنندگان مي رسد، مشابه بوي خشخاش است و عده اي تصورمي كنند كه در تركيب جوهر، مواد اعتيادآور وجوددارد.
رئيس مركز تحقيقات آزمايشگاه رفرانس وزارت بهداشت همچنين گفت: چهاركشور اروپايي مصرف كننده محصولات كارخانه بيك نيز قبلاً درمورد بوي جوهر گزارش هاي مشابهي به كارخانه بيك فرانسه ارسال كرده بودند.
به همين دليل مسؤولان اين كارخانه فرانسوي به وزيربهداشت اعلام كرده اند كه بزودي ساخت جوهر را با استفاده از همان فرمول قبلي به انجام خواهندرساند.
وي اظهارداشت: سازمان پزشكي قانوني تاكنون مستندات خود را درمورد آلوده بودن يك نمونه از خودكارها دراختيار ما قرار نداده است. بنابراين نظر اين سازمان به هيچوجه مورد تأييد اين مركز و وزارت بهداشت نيست.