|
ارتداد از منظر فقه اماميه و حقوق جزاي ايران ( بخش چهارم وپاياني )
ارتداد حدّ است يا تعزير؟
|
|
|
اشاره:
اين نوشتار تاكنون آرا و نظرات فقها درباب ارتداد، تعريف و اقسام مرتد، موجبات ارتداد و مجازاتهاي مربوط به آن را طرح كرده است. در بخش پاياني، اين مسأله پيش كشيده خواهد شد كه ارتداد حد تلقي مي شود يا تعزير؟ و نيز راههاي اثبات ارتداد كدامند؟ و بالاخره، مرجع تشخيص و متولي حكم ارتداد كيست؟ در پايان نوشتار، بحثي درباره سب (ناسزا) به پيامبر يا مقدسات ديني آمده است.
حد يا تعزير:
حد به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. مقدار حد شرعاً مشخص و معين است و مجازاتهاي «حد» را از آن جهت «حد» ناميده اند كه جرائم را محدود مي كند به خاطر ترس افراد از تكرار دوباره جرم (صاحب جواهر،
۲۴۵/۱) از آنجايي كه مقدار و ميزان مجازات حد به وسيله شارع مشخص شد، حاكم شرع توانايي كم يا زياد كردن آن را ندارد چرا كه حق الله است و قاضي نمي تواند آن را ببخشد. تعزير كيفري متغير است كه با توجه به «شرايط خاص جرم» از سوي امام مسلمين مشخص و تعيين مي شود و نه تنها «كميت و ميزان» به تشخيص حاكم بستگي دارد بلكه اصل اجراي آن نيز به نظر امام واگذار شده است لذا در شرايطي كه مصلحتي در تعزير نباشد از آن صرفنظر مي شود.
آنگونه كه از شواهد و قراين برمي آيد احتمال اينكه حكم قتل مرتد يك حكم حكومتي و از نوع تغزير باشد بسيار زياد است. با اندكي دقت در فضاي صدور حكم ارتداد ـ كه جريان ارتداد درصدر اسلام ماجراي گسترده و كاملاً سياسي بوده و جرياني فكري نبوده ـ و تعارض حكم مرتد با بسياري از اصول مسلم قرآني چون آيه عدم اكراه در دين (بقره، ۲۵۶/۲) و حفظ و احترام جان انسانها (مائده ـ ۳۲) و … و نيز توجه به اين كه ارتداد از موضوعاتي است كه در شرايط گوناگون اجتماعي داراي تقسيمات ويژه است، اين مدعا قابل اثبات است. چرا كه ارتداد گاهي جنبه شخصي دارد و گاهي جنبه گروهي و جمعي ـ برخي از فقها معتقدند حكم قتل مخصوص حالت فردي است. (سبحاني، ۴۳۲)
و گاهي ارتداد ناشي از شك ، شبهه و جهل است و گاه از روي آگاهي علم و عناد، گاهي ناشي از تحقيق است و گاه عدم تحقيق. گاه شكل گيري ارتداد در آغاز جامعه نوپاي اسلامي است و گاه در عصر ثبات، گاه مرتد در مقام محاربه است و گاه در مقام محاربه نيست كه هر يك از اين صورتها حكمشان به اعتقاد فقها متفاوت است و همچنين فقها ارتداد را تحت عنوان يكي از حدود مطرح ننموده اند ( امام خميني، ۴۴۵/۲)
شيوه استدلال فقها به اينگونه است كه براي تشخيص كليت يك قانون و با محدوديتهاي زماني آن براساس مصالح متغير، ابتدا بايد ميزان انطباق آن را با عمومات و اصول اوليه كه دركتاب و سنت وجود دارد در نظر گرفت و سپس «مورد» آن حكم و شرايط ويژه مربوط به فضاي صدور حكم را بررسي كرد و در نهايت مصالح و مفاسد مترتب بر حكم را ارزيابي نمود. اين همان تأثير زمان و مكان در اجتهاد است كه حضرت امام (ره) بارها و بارها از آن سخن گفته است.
از آنجايي كه كيفر مرتد در هيچ يك از آيات قرآن ذكر نشده است و با توجه به اينكه احكام مرتد از جهت اقسام آن داراي انعطاف بسيار است و همچنين در متن هيچ روايتي سخن از «حد» بودن ارتداد نرفته است بنابراين دستور پيامبر (ص) مبني بر «من بدل دينه فاقتلوه» را بايد حمل بر حكم حكومتي نمود و حكم مرتد را از نوع جرائم تعزيري دانست (ولايي، ۷؛ سروش، محمد؛ فيض ،۲۰۷ محقق حلبي۱۸۴۷،) هر چند كه امروزه فقها از ارتداد در ضمن حدود بحث مي كنند.
راههاي اثبات ارتداد:
همانطور كه گفتيم فقها ارتداد را در ضمن مباحث حدود مطرح نموده اند لذا معتقدند كه اثبات ارتداد منوط به اقرار مجرم با شهادت شاهد (بينه) است (صاحب جواهر، ،۱۵۸/۴۱ امام خميني، ۴۴۵/۲) و مي گويند كه ثبوت ارتداد به اقرار يا بينه از طرق عامه اثبات عناوين و دعاوي است.
اما درباره جواز حكم به علم قاضي يك اشكال اساسي است و مي گويند علم قاضي محصور در موارد خاص است «صحيحه هشام بن حكم «… عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ع) : انما أقضي بينكم بالبينات والايمان …» (حرعاملي، ۱۶۹/۱۸)
به اعتقاد برخي از معاصرين، حجيت علم قاضي در حال حاضر مورد مناقشه است و مهمترين طريق اثبات ارتداد اقرار خود شخص است چرا كه دينداري امري باطني است و اينكه ارتداد به غير از اقرار خود شخص بخواهد اثبات شود محل تأمل است (كديور، ۵۱۴)
همچنين برخي از محققين معتقدند كه در شرايط زماني و مكاني كه حجت حقانيت اسلام برهمگان يا غالب افراد تمام است نمي توان ادعا كرد كه به محض شنيدن سخن يا نقلي كه ظاهراً ارتداد را ثابت مي كند نمي توان حكم شرعي به آن داد چرا كه با عدم احراز اتمام حجت، ارتداد شرعي ثابت نمي گردد (صرامي، ۳۴۲)
مرجع تشخيص و متولي حكم مرتد:
درباره مرجع تشخيص و صدور حكم ارتداد اختلاف نظرات به اعتقاد برخي تنها حاكم شرع مي تواند حكم به ارتداد افراد دهد چون ارتداد مسأله اي اجتهادي و فني است و در هر مسأله فني ورود افراد غيرآشنا با مباني اجتهاد ممنوع است و برخي ديگر تشخيص ارتداد را برعهده مردم نهاده و معتقدند كه تشخيص ارتداد آسان است (به نقل از موسوي اردبيلي، ۸۵/۱۵) اما به نظر مي رسد از آنجايي كه ارتداد مسأله اي پيچيده و اختلافي است و به نوعي با جان و ناموس و مال مردم درارتباط است لذا حكم به ارتداد را در درجه اول وظيفه معصوم، نائب خاص و عام اوست و در عصر غيبت برعهده فقيه جامع الشرايط و حاكم شرع است.
اما در رابطه حكم قتل مرتد از احكامي است كه به ثبوت شرعي و حكم حاكم نياز دارد بنابراين ثبوت وجداني براي اجراي ارتداد كافي نيست بلكه ثبوت شرعي لازم است لذا در صورتي كه مجتهدي ارتداد شخصي را احراز كرد و حكم به ارتداد صادر نمود ولي هنوز اجازه عام يا خاص براي كشتن او نداد نمي توان مرتد ر ا به قتل رساند چرا كه حكم به اجراي حكم قتل است و پس از صدور حكم ارتداد، اجراي آن نيازمند اجازه است بنابراين اجراي حكم قتل يا بايد مباشرتاً از سوي حاكم انجام گيرد يا به ديگري اجازه دهد تا حكم را به مرحله اجرا بگذارد. (شهيد اول؛ ۱۶۷ـ،۱۶۵ امام خميني ۴۶۳/۲؛ اردبيلي،
۸۵/۱۵؛ كديور، ۵۰۴)
سب و بي احترامي به پيامبر يا مقدسات ديني
ساب النبي اخص از مرتداست و مجازاتش چه زن يا مرد باشد، قتل است. برخلاف مرتد كه اگر ملي باشد توبه داده مي شود اقول فقها درباره ساب النبي «سب پيامبر اكرم (ص) عيب جويي و بي احترامي به آن حضرت موجب ارتداد مسلماني شود (مرواريد، ۲۲/۴)
«… رعايت ادب و احترام پيامبران (ع) از مواردي است كه مي دانيم ضرورتاً از اسلام اند. بنابراين دشنام آنان ارتداد است (شهيد ثاني، ۳۴۸/۲) صاحب جواهر ضمن جدايي مسأله سب پيامبر (ص) و ساير معصومين از ارتداد، بر كساني كه اين دو را به هم آميخته اند خرده گرفته است و صاحب جواهر، ۳۶/۴۱) و مي نويسد كه «سب النبي ملحق به موقوف است و اجماع بر هر دو قسم وجود دارد براينكه هر كس پيامبر را سب كند قتلش جايز بلكه واجب است (جواهر، ۴۳۳/۴۱ خويي) «هرگاه كسي پيامبر (ص) را سب نمايد بر شنونده در صورتي كه بيمي از ضرر بر جان يا آبرو و يا دارايي خود نداشته باشد واجب است سب كننده به قتل برسد در اين باره بين فقهاي شيعه خلافي نيافته ام (خويي، ۲۶۵ـ۲۶۴)
علامه حلي و صاحب مسالك نيز بر الحاق ساير انبياء به پيامبر و ائمه تأكيد دارند (صاحب جواهر، ۴۳۳/۴۱) و در تحرير الاحكام مادر پيامبر و دخترش را در حكم سب كنند. پيامبر دانسته و تخصيص حضرت زهرا(س) را به خاطر حفظ ارزش ايشان و نيز اجماعي كه بر طهارت آن حضرت در آيه تطهير مي داند (به نقل از صاحب جواهر، ۴۳۸/۴۱)
شهيد اول نيز قاذف النبي را مرتد دانسته كه تو به وي پذيرفته نمي شود (به نقل از صاحب جواهر، همان)
صاحب جواهر فقيه نامدار شيعي در پايان بحث خود چنين مي نويسد:
«بر كسي پوشيده نيست كه اقامه دليل بر برخي از احكام مزبوره، بخصوص پس از اعتقاد به عدم ارتداد نسبت به قاذف همسر پيامبر (عايشه) ـ مشكل است بلكه گاهي اوقات نيز جريان حكم مرتد بر قاذف النبي دچار مشكل مي شود.» (صاحب جــواهر، ۴۳۸/۴۱)
به موجب ماده ۵۱۳ قانون تعزيرات ،۱۳۷۵ هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبيا عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت كند اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
مباني فكري اين ماده ملهم از حقوق كيفري اسلام است و از آنجايي كه توهين به مقدسات و پيشوايان باعث تزلزل در مباني عقيدتي و اساسي دين مبين اسلام مي شود لذا ارتكاب آن را جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري خواهد بود.
همانطور كه قبلاً گفته شد مشهور فقها با استناد به احاديث و روايات توهين و ناسزا به پيامبر و ساير ائمه را از عوامل ارتداد به شمار مي آوردند اما فقيه بزرگ شيعه يعني صاحب جواهر به دقت تمايز اين دو را از يكديگر بيان نمود.
سب (ناسزا و توهين) پيامبر هرگاه از روي عناد و تمسخر باشد مرتكب مشمول مجازات ماده ۵۱۳ ق.م مي باشد لذا در صورتي كه توهين كننده بدون سوءنيت و قصد مجرمانه نسبت به مقدسات يا يكي از معصومين كلمات وهن آوري بگويد مجازات او كيفر تعزيري و به نظر حاكم بستگي دارد.
هرچند كه فقها در رابطه با مجري حكم با استناد به روايات، شنونده را مجاز در اجراي حكم دانسته اند اما از آنجايي كه تشخيص ساب النبي چندان آسان نيست و از طرفي خون و جان انسانها محترم است لذا شايسته است كه اين امر منوط به اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد و ماده ۵۱۳ ق.م بهتر است كه با تفسير مجلس و تشخيص مصاديق مقدسات، راه هرگونه سوءاستفاده احتمالي از اين ماده را مسدود نمايد.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است . به علت كمبود جا از درج منابع معذوريم .
|
