معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، آمادگي ايران براي همكاري با پاكستان در زمينه مهار خروج غير قانوني (قاچاق) فرآورده هاي نفتي از كشور را اعلام كرد.
«محمد آقايي» روز گذشته در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با وجود نداشتن مسؤوليت مستقيم در كنترل قاچاق فرآورده هاي نفتي توزيعي، فعاليتهاي قابل توجهي براي كاهش خروج غير قانوني اين مواد از مرزهاي ايران بويژه در سيستان و بلوچستان انجام داده است، بر آمادگي ارائه هر نوع كمك براي محو باقيمانده فعاليتهاي قاچاق در مرزهاي ايران و پاكستان تأكيد كرد.
بنابراين گزارش عثمان امين الدين وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان چندي پيش بر ضرورت مبارزه قاطع با قاچاق مواد سوختي از ايران به كشورش تأكيد و خاطرنشان كرد: قاچاق مواد سوختي بويژه بنزين و گازوئيل از ايران به پاكستان به اقتصاد دو كشور لطمه مي زند. آقايي در تشريح اقدامهاي انجام شده در خصوص مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي از مرز ايران به پاكستان، افزايش تعداد جايگاههاي فرآورده هاي نفتي از پنج جايگاه در سال ۱۳۷۷ به ۳۲ جايگاه در حال حاضر را خاطر نشان كرد.
وي با اشاره به اينكه هشت جايگاه جديد مرزي در دست احداث است، گفت: ۸۳۳ميليون و ۵۱۲ هزارو ۴۴۷ليتر فرآورده نفتي به نرخ تعادلي در جايگاههاي مرزي در سالهاي ۸۰ ـ 1378 فروخته شده است كه در آمد حاصل از فروش اين فرآورده ها به نرخ تعادلي ۷۶۶ ميليارد و ۴۶ ميليون و ۹۵۱ هزار و ۶۲۸ ريال بوده و با كسر نرخ پايه فروش ( نرخ مصوب داخلي) ۶۳۰ ميليارد و ۹۳۰ ميليون و ۵۸۵ هزار و ۹۲۸ ريال حاصل شده است.
وي به انجام اقدامهاي نظارتي در فروش فرآورده هاي نفتي در جايگاههاي مرزي اشاره و ميزان فروش آنها در نيمه نخست امسال را به ترتيب ۱۲ ميليون و ۷۵۹ هزارو ۲۸۹ ليتر بنزين، ۱۳ ميليون و ۵۴۶هزارو ۲۸۹ليتر نفت سفيد و ۱۳۹ميليون و۲۷۶ هزارو ۱۳۴ ليتر نفت گاز اعلام كرد. وي گفت: قريب به ۴۰ هزار فقره پرونده تخلفات در امر قاچاق و اختلالات مربوط از سال ۱۳۶۹ تا پايان نيمه نخست امسال به مراجع قضايي منعكس شده است.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: برخورد جدي وزارت نفت در راستاي حذف باكهاي اضافي كاميونها به صدور بخشنامه به شركتهاي حمل و نقل و پايانه ها از سوي مسؤولين ذيربط، منجر شد. وي كنترل توزيع بنزين با اجراي روش كارت هوشمند در زاهدان و محدود كردن تحويل روزانه حداكثر تا ۲۰ ليتر بنزين به هر خودرو را از ديگر اقدامهاي مهم در مهار قاچاق فرآورده هاي نفتي عنوان كرد و افزود: تعميم اين طرح به تمامي شهرهاي استان سيستان و بلوچستان و بخشهايي از استان خراسان آغاز شده است.
معاون وزير نفت خاطر نشان كرد: در شرايط فعلي بيش از ۵۵ درصد از حدود ۷۰ ميليون ليتر گازوئيل مصرفي روزانه كشور در بخش حمل و نقل استفاده مي شود كه وسايط نقليه سنگين مصرف كننده اصلي آن هستند. دارندگان اين وسايط بدون محدوديت در جايگاهها باك خودروي خود را از گازوئيل پر مي كنند.
تخليه اين باكها توسط برخي از دارندگان اين وسايط نقليه و قاچاق آن از راههاي مرزي بدون كنترل، يكي از راههاي خروج غير قانوني فرآورده هاي نفتي از كشور است.
آقايي خاطر نشان كرد: بنزين نيز به دليل تفاوت فاحش قيمت در دو سوي مرز، از سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي و مرزهاي جنوبي و ... به طور غير قانوني خارج مي شود. به گفته وي، مصرف قير در كشور در سال گذشته حدود ۲‎/۵ ميليون تن و صادرات آن حدود ۴۶۵ هزار تن بود كه پيش بيني مي شود حدود ۵۰۰ هزار تن از فروش داخلي نيز قاچاق شده باشد. معاون وزير نفت همچنين براي همكاري با هر يك از كشورهاي همسايه كه مايل به انجام اقدامهايي براي رفع پديده قاچاق در مرزهاي مشترك هستند، اعلام آمادگي كرد.

گروه اقتصادي: سيم كارت تلفن همراه متقاضيان سال ۱۳۸۱ در استان تهران در ۹ نوبت از بهمن ماه امسال تا مهر سال آينده واگذار مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات ايران، در پي تعيين اولويتهاي واگذاري تلفن همراه در تهران و شهرستانها، برنامه زمانبندي واگذاري سيم كارت متقاضيان تهران كه متناسب با توسعه شبكه اين وسيله تنظيم شده است، اعلام شد. بنابراين گزارش، براي متقاضيان شهرهاي مختلف نيز براساس اولويتها، زمان واگذاري تعيين شده كه از طريق نشريات محلي اعلام مي شود.

گروه اقتصادي: صنعت خودروسازي ايران در عين حال كه از لحاظ ميزان توليد رتبه نوزدهم را در جهان داراست از نظر كيفيت توليد به جرأت مي توان گفت كه عقب مانده ترين توليدات خودروي جهان را داراهستيم. از ديدگاه كارشناسان علت اين عقب ماندگي به سياست هاي خودروسازي كشور برمي گردد كه حول محور «جايگزيني واردات» مي چرخد. دو هفته پيش و با تغيير مديريت بزرگترين واحد خودروسازي كشور «سياست خودروسازي ايران» به نظر چرخش قابل توجهي كرد. اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن ديروز در گفت و گو با «ايران» سياست جديد خودروسازي كشور را به طور مشروح اعلام كرد. بنابرگفته جهانگيري در سياست جديد خودروسازي ايران «كيفيت توليد» حرف اول را خواهدزد و در همين راستا «كاهش قيمت تمام شده» هم كه براي مصرف كننده مقرون به صرفه باشد رخ خواهدداد. «توليد مشترك خودرو» با خودروسازان معتبرجهان كه هم توانايي صادرات و هم قابل رقابت با خودروهاي ديگر باشد از ديگر محورهاي مهم سياست جديد صنعت خودروسازي ايران است كه وزير صنايع و معادن در اين گفت و گو اعلام كرده است. اين عضو كابينه از ديگر سياست هاي جديد صنعت خودروسازي كشور را «واردات خودرو» اعلام كرد و افزود: طرح چگونگي واردات خودرو هم اكنون در دولت در دست بررسي است كه اميدواريم تا پايان امسال نتيجه دهد.
خودروسازان ايراني و تعدادي از شركتهاي خودروسازي جهان درصدد توليد مشترك خودرو در ايران هستند.
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن در گفت وگوي اختصاصي با «ايران» اعلام كرد: همين امروز (ديروز) مديران شركتهاي خودروسازي پژو و سيتروئن در تهران هستند تا در اين زمينه مذاكره كنند. همچنين طي هفته هاي گذشته مديران شركتهاي خودروسازي رنو و نيسان براي مذاكره در توليد مشترك خودرو به ايران آمدند و شركت فيات نيز در اين زمينه طرح پيشنهادي خود را ارائه داده است.
به گفته وزيرصنايع و معادن سياست خودروسازي ايران در بخش جذب سرمايه گذاري خارجي توليد مشترك با خودروسازان جهان است. وي در اين گفت وگو با اشاره به طرح توقف توليد پيكان تا سال ۱۳۸۳ گفت: براي جايگزيني خودروي پيكان با سطح قيمت پيكان و تيراژ توليد دو سناريو مدنظر است كه تا سال ۱۳۸۳ يكي از اين دو به اجرا درمي آيد. اول يك خودروي جديد خانواده توليد شود و دوم آنكه يكي از خودروهاي فعلي را از لحاظ قيمت و توليد جايگزين پيكان كنيم. اسحاق جهانگيري در اين گفت وگو به سؤالات خبرنگار «ايران» در زمينه قيمت خودروها، سياستهاي جديد وزارتخانه درقبال واحدهاي توليدي تعطيل شده و يا در حال تعطيل و ظرفيتهاي خالي واحدهاي صنعتي پاسخ گفت كه مشروح آن روزهاي آينده منتشر خواهدشد.

گروه اقتصادي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دومين سري از اوراق قرضه ارزي دولت را به مبلغ ۳۷۵ميليون يورو منتشر كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي در اجراي تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور، بانك مركزي پنجشنبه گذشته (۸۱‎/۹‎/۲۱) دومين سري اوراق قرضه ارزي را از طرف دولت منتشر كرد. سررسيد اين اوراق ۲۱ آوريل ۲۰۰۸ ميلادي و نرخ بازده سالانه آن نسبت به اوراق قرضه منتشره سري اول باتوجه به بهبود وضعيت اعتباري كشور و اطمينان سرمايه گذاران خارجي به اعتبار ايران يك درصد كاهش يافته است. تاكنون ۳۶درصد از اين اوراق در اروپا و ۶۴درصد در خاورميانه در ۴۵ بانك و مؤسسه مالي بين المللي به فروش رسيده است.

سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري روز چهارشنبه هفته جاري لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور را تقديم مجلس شوراي اسلامي مي كند.
«سهيلا جلودارزاده» عضو هيأت رئيسه مجلس روز گذشته با اعلام اين خبر به خبرنگار پارلماني «ايرنا» گفت: باوصول لايحه بودجه، طبق آيين نامه تمامي طرحها و لوايح تا زمان پايان رسيدگي به اين لايحه از دستور كار كميسيونهاي تخصصي و صحن علني مجلس خارج خواهدشد.

گروه اقتصادي: يك سرمايه گذار بخش خصوصي با استفاده از وام صندوق ذخيره ارزي يك كارخانه توليد فولاد به ظرفيت ۲ميليون تن درسال احداث مي كند.
رسول خليفه سلطاني دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران روزگذشته درگفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: صندوق ذخيره ارزي با پرداخت ۱۸۰ميليون دلار تسهيلات مالي به وي موافقت كرده و اقدام وي حركتي جدي براي ورود بخش خصوصي به صنعت فولاد است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چگونه با درخواست وي براي دريافت اين حجم وام موافقت شده است، افزود: وي موفق شده بود تا درزماني كه بحران توليد فولاد در آمريكا افزايش يافت ماشين آلات مربوط به يك كارخانه توليدفولاد ۲ميليون تني را قبل از نصب، به جاي يك ميليارد دلار به قيمت ۱۸۰ميليون دلار بخرد. خليفه سلطاني در پاسخ به اين سؤال كه دركنار مخالفت انجمن توليدكنندگان فولاد با واردات، چرا امسال اين تشكل براي كنترل بازار توسط توليدكنندگان داخلي حركتي نكرد، گفت: بخش مهمي از افزايش قيمت محصولات فولادي مربوط به افزايش جهاني قيمتها است و زماني كه شمش فولاد از تني ۱۶۲ دلار به ۲۴۵ دلار رسيده نمي توان انتظار داشت كه دركنار افزايش قيمت مواداوليه قيمت محصول نهايي تغيير نكند. وي افزود: طي ۷ماه اول امسال ۲ميليون تن فولاد وارد كشور شده و فكرمي كنيم اين رقم تا پايان سال به ۴ميليون تن برسد و اين امر سبب كاهش قيمت فولاد در بازار داخلي نيز مي شود. خليفه سلطاني در پاسخ به اين سؤال كه مصرف فولاد سالانه كشور را چه رقمي تخمين مي زنيد، گفت: اين رقم بين ۱۰ تا ۱۱ ميليون تن است و ما قبول داريم كه كشور به سالانه ۴ ميليون تن فولاد وارداتي نياز دارد اما تمام اين رقم نبايد محصول فولاد باشد بلكه بايد بخشي از آن به شكل شمش وارد شود.
تقي بهرامي رئيس هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز در اين مصاحبه گفت: لايحه تجميع عوارض بيشتر واردات را تشويق مي كند تا توليد را چرا كه در اين لايحه توليدكننده هم در واردات مواد اوليه خود عوارض مي دهد و هم در هنگام توليدمحصول. وي افزود: اشكال ديگر اين قانون اين است كه عوارض ۳درصد برروي فروش را براي كليه صنايع يكسان وضع كرده حال آنكه صنايع مختلف داراي ارزش افزوده هاي متفاوتي هستند. وي درباره بحث «فولادهاي درانبارمانده» گفت: ما هنوز معتقديم كه مقادير عظيمي فولاد در اوايل امسال در انبارها بدون مشتري مانده بود و به همين دليل هم وزارت بازرگاني شكايت خود از ما را پيگيري نكرد.
بهرامي در پاسخ به اين سؤال كه در اين صورت چرا ما از ابتداي سال جاري ناگهان با افزايش قيمت محصولات فولادي مواجه شديم و هيچگاه اين محصولات، مانع رشد قيمت نشدند، گفت: كاهش واردات فولاد سبب گراني قيمتها در داخل شد.