گروه سياسي: دبيرشورايعالي امنيت ملي در ديدار ديروز معاون وزير امورخارجه ايتاليا گفت: جمهوري اسلامي ايران از وقوع جنگ در عراق نگران است و معتقداست كه درخصوص قطعنامه ۱۴۴۱ شوراي امنيت سازمان ملل تفسيرواحدي وجودندارد.
به گزارش ايرنا دكتر حسن روحاني افزود: جمهوري اسلامي ايران هيچ ترديدي ندارد كه هدف آمريكا تغييررژيم عراق و تسلط بر نفت منطقه است درحالي كه به اعتقاد ما، تغيير رژيم تنها حق ملت عراق است ونه ديگران.
وي خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران اميدوار است اتحاديه اروپا با برخورد فعال خود، مانع از وقوع جنگ شود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: ايران براي همكاري نزديك تر با اتحاديه اروپا اهميت خاصي قائل بوده و از فعاليت مؤثر و مثبت ايتاليا در اين راستا خشنود مي باشد. براي ايران مذاكره با اتحاديه اروپا براي رسيدن به يك سند همكاري تجاري بسيار بااهميت است.

گروه سياسي ـ جواد دليري:
بررسي شور دوم لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس پس از تصويب نهايي در كميسيون امنيت ملي تا هفته آينده در دستور كار نمايندگان مجلس قرارمي گيرد.
گزارش خبرنگار سياسي «ايران» حاكي است كه در كميسيون امنيت ملي، ۳۸۲ پيشنهاد نمايندگان درباره لايحه اصلاح قانون انتخابات بررسي تعدادي از آنها تصويب شد.
برخي پيشنهادات به علت عدم حضور نماينده پيشنهاددهنده در كميسيون مطرح نشد و برخي پيشنهادات نيز به دليل مشابهت مطرح نشد.
بررسي ها نشان مي دهد كه از اين تعداد مواد ۵۲ و ۲۸ قانون انتخابات به ترتيب با ۵۳ و ۴۴ پيشنهاد، بيشترين شمار پيشنهادها را به خود اختصاص داده است. ماده ۵۲ مربوط به گزارشها و تخلفات انتخاباتي و نحوه رسيدگي به آن و ماده ۲۸ درباره شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس است. انتظار مي رود كه باتوجه به اينكه يكايك پيشنهادات در صحن علني مجلس مطرح خواهدشد، مباحث داغ و جدي ميان نمايندگان موافق و مخالف اين پيشنهادها صورت مي گيرد.
* معاون وزيركشور: شاكله و روح لايحه دولت حفظ شده است
كليات لايحه اصلاح قانون انتخابات كه به عنوان يكي از دو لايحه مهم وعده داده شده رئيس جمهوري دهم شهريورماه تقديم مجلس شد، در پانزدهم آبان ماه تصويب شد.
براساس اين لايحه، دولت تقريباً خواهان ۱۸ مورد تغيير در قانون ۹۴ ماده اي انتخابات است. تغييرات ياد شده ۸ فصل از ده فصل قانون انتخابات و محورهايي چون نظارت شوراي نگهبان، كيفيت انتخابات، شرايط انتخاب شوندگان، رسيدگي به صلاحيتها و نحوه رسيدگي به شكايات و تأييد انتخابات را دربرمي گيرد.
محمود ميرلوحي معاون حقوقي و پارلماني وزيركشور مي گويد: پس از بررسي يك ماه لايحه در مجلس اكنون مى توان گفت كه شاكله اصلي و روح كلي لايحه دولت در مجلس حفظ شده است.
وي اظهار داشت: ما از نمايندگان خواهش كرديم كه با وجودي كه قانون فعلي اشكالات فراواني دارد اما اولويت اصلي ما در زمينه نحوه نظارت، بررسي صلاحيت ها و تأييد انتخابات است، بنابراين از اين جهت تنها موارد مربوط به اين مسائل اصلاح شده است.
* دولت درلايحه انتخابات به دنبال چه هدفي است؟
معاون حقوقي وزيركشور مي گويد: مرز بين اجرا و نظارت، بررسي صلاحيت ها و نحوه شرايط انتخاب شوندگان و چگونگي تأييد انتخابات سه گلوگاه مهم لايحه اصلاح قانون انتخابات است.
وي تصريح مي كند: تغييرات و اصلاح انجام گرفته در مجلس در همان مسير لايحه دولت بود كه عمده تغييرات نيز جزئي و در برخي موارد جا به جا شده است.
ميرلوحي اضافه مي كند: مثلاً در موارد مربوط به شرايط داوطلبان برخي شرايط اثباتي و ايجابي به شرايط سلبي تغيير كرده يا برخي موارد به شرايط سلبي و اثباتي اضافه شده است.
وي ادامه داد: نمايندگان مجلس در زمينه بررسي صلاحيت ها و تأييد انتخابات نيز پيشنهاد تشكيل يك هيأت داوري متشكل از وزيران كشور و اطلاعات، دبير شوراي نگهبان، معاون اول قوه قضاييه و يك حقوقدان به انتخاب مجلس داده اند.
محمد كيانوش راد عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در اين باره اظهار داشت: براساس اين اصلاحيه، هرگونه تصميم شوراي نگهبان درخصوص رد صلاحيت افراد، ابطال حوزه هاي انتخابيه و يا صندوقهاي رأي بايد با هماهنگي هيأت هاي اجرايي صورت گيرد.
وي تصريح كرد: در قانون جديد، اگر صلاحيت فردي توسط هيأت اجرايي تأييد شود اما شوراي نگهبان بنا به دلايلي صلاحيت نامبرده را تأييد نكند، در اين صورت شوراي نگهبان بايد دلايل خود را همراه با مستندات قانوني به هيأت اجرايي ارائه كند.
كيانوش راد اظهار داشت: اگر هيأت اجرايي بر نظر خود مبني بر تأييد نامبرده اصرار ورزيد، موضوع اختلاف نظر در هيأت داوري بررسي مي شود.
ميرلوحي تأكيد مي كند كه هدف ما در اين لايحه شفاف شدن اين سه گلوگاه بوده كه با تغييرات و اصلاحات مجلس به روح كلي لايحه لطمه اي وارد نشده است و اكنون نيز به همان اهداف رسيده ايم.
معاون پارلماني وزير كشور همچنين گفت: تصويب لايحه اصلاح قانون انتخابات موجب به وجود آمدن شرايط مناسب براي شركت كليه افراد و گروهها در انتخابات خواهدشد.
وي خاطرنشان كرد: با اصلاح مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات، افرادي كه مسلمان، معتقد به قانون اساسي و سابقه محكوميت نداشته و عضويت در گروههاي غيرقانوني نداشته باشند و يا تاكنون به حد شرعي محكوم نشدند، مي توانند در انتخابات شركت كنند.
وي گفت: تغييرات انجام شده در قانون انتخابات سال ۶۲ موجب تبديل شدن نظارت اجرايي به نظارت استصوابي شد و نحوه بررسي صلاحيت كانديداها را با ابهامات فراواني مواجه كرد.
ميرلوحي افزود: تغيير قانون انتخابات در سال ۶۲ موجب شد تا مدعي و قاضي در بحث صلاحيت ها و رد افراد يكي شوند و استنباط مي شود اين شيوه داراي اشكال باشد.
* زمان بررسي در صحن علني مجلس و احتمال درخواست فوريت رسيدگي
گردش كار يك طرح يا لايحه از زماني كه وارد مجلس مي شود تا زماني كه به تصويب نهايي برسد حدود شش تا هفت ماه به طول مي انجامد.
ابتكار نمايندگان در كميسيون امنيت ملي و بررسي لايحه با دقت و سرعت فراوان به مدت حدود يك ماه به پايان رسيد و در كميسيون به تصويب رسيده و اين هفته پس از رفع تعارضات و نقايص احتمالي در دستور كار هفتگي مجلس قرارمي گيرد.
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه باتوجه به اينكه لوايح تبيين اختيارات رئيس جمهوري و بودجه سال ۸۲ بزودي در دستور كار مجلس قرارمي گيرد، تعدادي از نمايندگان درخواست فوريت كنند.
محسن آرمين مخبر كميسيون مشترك بررسي لوايح مي گويد: باتوجه به اينكه طرحها و لوايح فراواني در نوبت مطرح شدن در صحن علني است، سير عادي باعث طولاني شدن زمان تصويب لوايح مي شود و نمايندگان ممكن است بدين خاطر درخواست تسريع را مطرح كنند و چنين درخواستي هم با بررسي لوايح تعرضي ندارد.

گروه سياسي: مجلس شوراي اسلامي امروز (يكشنبه) طرح «منع شكنجه» را براي تأمين نظرات شوراي نگهبان مورد بازنگري قرارمي دهد.
به گزارش ايرنا اين طرح كه عنوان رسمي آن «طرح اجراي اصل ۳۸قانون اساسي است»، چندماه پيش به منظور اجراي بهتر اين اصل در مجلس به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان اين مصوبه را تاكنون چندبار خلاف قانون اساسي و موازين شرع تشخيص داده و از تأييد آن خودداري كرده است.
اصل ۳۸قانون اساسي مقرر مي دارد: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون، مجازات مي شود.» بازنگري در طرح جرايم سياسي و طرح حمايت از كودكان و نوجوانان نيز كه ازسوي شوراي نگهبان رد شده است در دستور كار جلسات علني اين هفته مجلس قرار دارد.
بررسي دو طرح يك فوريتي اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و طرح نحوه تعيين تراكم ساختماني در شهرهاي كشور و لايحه يك فوريتي تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور از ديگر برنامه هاي مجلس در هفته جاري است.
كميسيون برنامه و بودجه نيز اين هفته گزارش خود را درباره تفريغ بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور در صحن علني قرائت خواهدكرد.

گروه سياسي: «سيدمحمدخاتمي» رئيس جمهوري اسلامي ايران درسفر قريب الوقوع خود به اسلام آباد قرار است درجمع انديشمندان، متفكران و ديپلماتهاي خارجي مقيم پاكستان درباره ايده «گفت وگوي تمدنها» سخنراني كند.
به گزارش ايرنا سخنراني آقاي خاتمي ازسوي مركز مطالعات استراتژيك اسلام آباد ترتيب يافته و قراراست درمحل كتابخانه ملي اين كشور انجام شود. مركز مطالعات استراتژيك اسلام آباد ديروز با ارسال دعوت نامه هايي براي جمعي از انديشمندان، نويسندگان و متفكران پاكستاني و ديپلماتها و خبرنگاران خارجي و داخلي مقيم اسلام آباد آنان را براي شركت در اين سخنراني كه با بحث عمومي و پرسش و پاسخ همراه خواهدبود، دعوت كرده است.
«سيدمحمدخاتمي» رئيس جمهوري اسلامي ايران به دعوت رسمي «پرويزمشرف» رئيس جمهوري پاكستان قراراست بزودي در رأس يك هيأت بلندپايه سياسي و اقتصادي از اسلام آباد ديداركند.
رياض كوكهر قائم مقام وزارت امورخارجه پاكستان ديروز در مصاحبه با خبرنگار «ايرنا» گفت: مقامات ايران و پاكستان درحال نهايي كردن تاريخ و برنامه هاي سفر آقاي خاتمي به اسلام آباد هستند و بزودي تاريخ ديدار آقاي خاتمي رسماً اعلام خواهدشد.
قائم مقام وزارت امورخارجه پاكستان ديدار اخير خود از جمهوري اسلامي ايران را بسيارخوب و موفقيت آميز توصيف كرد. «رياض كوكهر» در اسلام آباد گفت: من در سفر به تهران پيام حسن نيت و سلامهاي گرم رئيس جمهوري و نخست وزير پاكستان را ازطريق مقامات ايراني تقديم رئيس جمهوري اسلامي ايران كردم.