گروه سياسي: نمايندگان مردم استان خراسان در مجلس و استاندار اين استان بعد از ظهر ديروز با آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار و در مورد مسائل استان گفت وگو كردند. به گزارش اداره كل اطلاعات و اخبار رياست جمهوري، آقاي خاتمي در اين جلسه با اشاره به وجود ظرفيت ها و استعدادهاي فراوان براي رفع عقب ماندگيهاي استان خراسان، اظهار اميدواري كرد با اجراي طرح هاي بزرگي نظير معدن سنگ آهن خواف و راه آهن سرخس كه آسياي ميانه را به آبهاي گرم متصل مي كند، بخشي از محروميت هاي استان خراسان مرتفع شود. رئيس جمهوري سپس با تأكيد بر انجام كار كارشناسي بيشتر در موضوع تقسيم استان خراسان، خواستار پرهيز از سياسي كردن اين بحث شد.

اواخر هفته گذشته نمابري خطاب به مديرمسؤول «ايران» ارسال شد كه برخلاف بيانيه ها و مكاتبات رايج فاقد هرگونه سربرگ و نشاني تشكلها و نهادهاي رسمي بود. از آنجا كه امضاي پاياني نمابر تحت عنوان «جمعي از دانشجويان مسلمان و متعهد دانشگاههاي تهران» مي توانست تمام نيروها و تشكلهاي دانشجويي را در بربگيرد، مديريت روزنامه، پيگيري منبع ارسال كننده و مسؤول نمابر را در دستور كار گروه سياسي قرار داد.
هنوز چندساعتي از ارسال نمابر به «ايران» نگذشته بود كه يكباره متن كامل بيانيه سر از «ستون ويژه» كيهان درآورد، ضمن آنكه بيانيه مذكور در ستون ويژه كيهان، به مقدمه و ليد و تيتر ارباب جمعي روزنامه مزين شده بود و حاصل كار به زعم دوستان پخته تر و شيرين تر درآمده بود.
دريافت اين قبيل بيانيه هاي بي نام و نشان، اتفاقي آشنا براي روزنامه ها در عصر امروز بوده است. اين بيانيه ها غالباً با قلم واحد، ادبيات مشابه، يك هدف را در اشغال خط ارتباطي روزنامه ها دنبال كرده اند، اما انتظار داشتيم كيهاني ها كه پيشتر از ما از متن و فحواي نمابر مذكور مطلع شدند ولابد به كنه خواسته آنها آگاهتر و بيناترند، حداقل مرجع و منبع بيان كننده اين فرمايشات را هم مشخص مي كردند تا حداقل براي يكبار هم كه شده روشن مي شد كه اسم مستعار «نيروهاي ارزشي و متعهد» در اين بيانيه و بيانيه هاي مشابه ديگر از آن كيست و چرا و به چه دليلي نويسنده يا نويسندگان اين بيانيه ها از نشان دادن نام و امضاي خود دريغ مي كنند؟
در هر حال از اين نكات تأمل برانگيز كه بگذريم، سخن تهيه كننده بيانيه با ما برسر پوشش خبري اقدامها و عملكرد كساني است كه «حاشيه»تجمعات را شكل مي دهند و از اين باب در متن نمابر چند درخواست و توصيه روشن به ما دارند.
۱ ـ اولين درخواست و سخن صريح بيانيه اين است كه چرا از عبارت و نام نيروهاي لباس شخصي براي ناميدن افرادي كه در مقابله با تجمعات وارد عمل مي شوند استفاده كرديم و چرا اقدام و رفتار اين افراد را انتقاد تلقي نمي كنيم.
خوشبختانه اين دور از حوادث دانشگاهها با وجود دامنه گسترده اش، از چنان شفافيت و وضوح برخوردار است كه جاي هيچ ابهام و تفسير و تأويلي را باقي نمي گذارد. به اين دليل كه گروههاي زيادي از ناظران رسانه ها، نمايندگان دولت و قشرهايي از مردم شاهد و ناظر اين وقايع هستند. بيان مكرر حوادث صحنه دانشگاه از زبان اين گروهها مانع از اين شده كه عاملان و حاميان خشونت در دانشگاه همانند ۱۸تير به تاخت و تاز عليه اجتماعات دانشجويي پرداخته و در نهايت مسؤوليت اين همه خشونت را به حساب جبهه دوم خرداد بگذارند.
گفتمان نيروهايي كه براي مقابله باتجمعات وارد عمل مي شوند، گفتمان ارعاب و درهم ريزي است طي يك دهه اخير ديده نشده كه اين نيروها به بحث و گفت وگو يا انجام يك مناظره دانشگاهي بسنده كنند. آنها همواره تلاش مكرر و بي وقفه دانشجويان و نخبگان دانشگاهي را براي گستردن بساط گفت و گو و مفاهمه با زبان تهديد و نفي پاسخ داده اند. چرا كه آنها با تصويري كه از صف آرايي جبهه باطل و حق در ذهن شان كاشته شده وارد عمل مي شوند لذا انتظار دانشجويان براي مصالحه و مفاهمه راه به جايي نبرده و نمي برد. واژگان منافق، ضدانقلاب، منحرف و بي دين كمترين تعابيري است كه آنها براي خطاب قراردادن دانشجويان به هنگام تعرض و حمله استفاده مي كنند.
حال مي توان داوري كرد كه آيا با اين اوصافي كه در صحنه عمل از رفتار و عملكرد اين نيروها ديده شده، مي توان آنها را جزو دانشجو و دانشگاه به حساب آورد، چون بحث ادبيات و گفتمان نمابر ارسالي زياد رفته است، بد نيست به اين نكته هرچند تلخ هم اشاره شود كه الفاظ و عباراتي كه از زبان افراد لباس شخصي در حوزه درگيريها برروي نوارخبرنگاران و گزارشگران ضبط شده مجموعه اي از دشنام ها و فحاشي هاست كه انسان از ذكر آنها شرم دارد.
در حوادث دانشگاهها، دو طيف بيشتر حضور نداشتند يكي طيف دانشجوياني كه با مجوز قبلي و در پيگيري مطالبات سياسي شان دست به تجمع زدند. دوم نيروهايي كه بدون هرگونه مجوز قانوني براي به هم ريختن و ناكام گذاشتن اجتماع دانشجويان وارد صحنه شده و به تجمع، تجمع كنندگان و ناظمان صحنه متعرض شدند.
حال تهيه كنندگان نمابرگفته اند كه چرا نيروي مقابل اجتماعات دانشجويان را لباس شخصي خوانده ايم و چرا حضور اين نيروها را به عنوان «منتقد» به رسميت نشناختيم. عنوان لباس شخصي برگرفته از قلم گزارشگران عاليترين نهادامنيتي كشور(شوراي عالي امنيت ملي) است. به اعتقاد ما، عنوان لباس شخصي ها محترمانه ترين تعبيري است كه در «ايران» و رسانه هاي امروز براي معرفي اين افراد به كار مي رود. البته راههاي بهتري هم براي شناساندن اين افراد كه مي خواهند هميشه در سايه بمانند وجود دارد كه اگر تهيه كنندگان بيانيه مايل باشند مي توان از اين راهها بهره گرفت براي مثال مي توان اين افراد را با ابزارها و امكاناتي كه براي درهم كوبيدن اجتماع و امنيت دانشگاهها و دانشجويان به كار مي برند شناساند، ابزارها و وسايلي مثل اسپري اشك آور، باتوم، بي سيم، چاقو، زنجير، پنجه بكس و…
۲ ـ آنها گفته اند ما جمعي منتقد و با عقايد انتقادي جوشيده از متن دانشگاه هستيم ولي تا آنجا كه ما مي دانيم هيچ دانشجويي هراندازه منتقد براي پيگيري آرمان نقادانه خود كمرهمت براي حذف و امحاي همكلاسي خود نمي بندد و براي خاموش كردن صداي رقيب دانشجويي اش پنجه خشونت به چهره او نمي اندازد و همچنان كه از متن اين بيانيه هم پيداست آنها آرامش و ثبات دانشگاه را در حذف و زمين گير شدن فعالان دانشجويي ديگر مي خواهند.
نويسندگان اين نامه قطعاً مطلع شده اند كه هويت آنها براي اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير و رئيس محترم نهاد نمايندگي ولي فقيه در اين دانشگاه نيز ناشناخته مانده است. زيرا اعضاي بسيج كه مخالفت خود را با خواسته هاي اجتماع كنندگان به شيوه كاملاً مدني ابراز مي كردند هم فرياد اعتراض شان از شيوه عمل اين گروه ناشناس بلند بود.
بله درست است كه ما اين گروه ناشناس را به رسميت نشناخته ايم به اين دليل كه هيچ يك از مسيرها و مجراهاي قانوني را براي برپايي تجمع و اعتراض طي نكرده اند و هيچ نقطه ربط و ارتباطي بين آنها با مجموعه هاي شناخته شده دانشجويي پيدا نكرده ايم، آنها همچنان كه از يكي از بندهاي اين نمابر برمي آيد، جمعي هستند كه بيرون از دانشگاهها سازمان يافته و از دانشگاهي به دانشگاه ديگر و از اجتماعي به تجمع ديگر در قالب تشكلي نيمه پنهان از در و ديوار دانشگاهها وارد صحنه مي شوند.
۳ ـ در اين نمابر با تأكيد براينكه عملكرد آنها به نفع نظام و ارزشهاست از روزنامه ايران خواسته اند تا آنها را به عنوان نيروهاي هوادار اسلام و انقلاب بناميم و بشناسيم. حال آنكه نظام و ارزشهايي كه اصول و مباني آن در قالب انديشه هاي امام(ره) و قانون اساسي بيان شده مجوزهيچ خشونت و ارعابي را براي فرزندان خود در برابر حتي مخالفان سياسي سرسخت اش نمي دهد، تا چه رسد به يك جمع دانشجويي كه پناهگاهي جز نهادهاي قانوني نظام نمي شناسد. نمي دانيم نويسندگان بيانيه و نشردهندگان آن در روزنامه عصر، با كدامين منطق رفتار نيروهاي لباس شخصي و بگير و ببند و ضرب و جرح دانشجويان را «تكليف ديني و تعهد انقلابي» مي خوانند. اين نكته بارها از زبان بزرگان نظام و نخبگان دانشگاه اعلام شده كه هيچ چيزي به اندازه رفتار مهاجمان عليه دانشگاه و محافل دانشجويي به اسلام و ارزشها و نظام لطمه نزده است و رفتار و عملكرد هيچ گروهي به اندازه اين طيف افكار عمومي داخل و خارج را به ارزشهاي والاي ديني بدبين نكرده است. بله درست است كه ما حاضر نيستيم رسانه انتقال دهنده صداي چنين جريانهايي باشيم و همچنان اصرار داريم كه افتخار اين نوع ارزشمداري و شريعتمداري براي ديگران باقي بماند.
۴ ـ نگراني اصلي تهيه كنندگان نمابر از كار روزنامه ايران آنجا نمايان شده كه همداستان با محافل محافظه كار، سناريو دخالت وزارت علوم و دولت را در حوادث اخير دانشگاهها طرح كرده و«ايران» را تلويحاً از پرداختن به اين سناريو منع كرده اند. دست برقضا، ما نيز در مرور فصل جديد كار خود، نقطه قوت و امتياز خويش را در نماياندن اين بخش از چهره واقعيات حوادث دانشگاهها ديديم و خوشحاليم كه امروز به توفيقاتي هم نايل شديم آنجا كه تحريك كنندگان و پشتيبانان خط درگيري و خشونت از فرافكني مسؤوليت بحران به وزارت علوم بازمانده و با همان قلمي كه پيشنهاد هجوم به وزارت علوم و اشغال ساختمان آن و بركناري وزير علوم را تقرير كرده بودند، طرح خود را پس گرفتند.
ما به عنوان روزنامه دولت، دفاع از دولت و نهادهاي قانوني را بخصوص در حوادث اخير وظيفه مبرم خود مي دانيم و از اين جهت كه برهم زنندگان بساط اقتدار حكومت و قانون زير سايه توجه برخي صاحبان رسانه و ارباب تبليغات به هم ريخته و اين چنين قدرت نمايي و مانور خشونت مي دهند تأسف مي خوريم. بارها نوشته ايم و خواهيم نوشت كه هيچ جرياني به اندازه اين گروه ظاهراً مجهول كارآمدي حاكميت را به چالش نكشيده و سرمايه اعتماد و اعتبار يك نظام مدعي اخلاق و مدارا را به حراج نگذاشته است و در تجربه كار رسانه اي خود هيچ گاه مصالحه و همراستايي با اين طيف از كانونهاي قدرت را نشانه پختگي و آزمودگي نمي دانيم.

گروه سياسي ـ مسؤول رسيدگي به پرونده گروه نهضت آزادي نحوه و سير رسيدگي به اين پرونده را تشريح كرد. به گزارش ايسنا قاضي حسن بابايي، رئيس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب، در خصوص روند دادرسي پرونده متهمان گروه موسوم به نهضت آزادي در محل دادگاه انقلاب اسلامي تهران (شعبه ۲۱) گفت: دادگاه هيچ كدام از اتهامات مطرح شده را سياسي نمي داند. حتي طبق قانون اگر هدف گروهي براندازي باشد و براي اين منظور اسلحه تهيه كنند محارب تشخيص داده مي شوند. وي افزود: ما سلاح هاي مكشوفه را درحد عرفي مصداق اين قانون تشخيص نداديم و از اتهام محاربه صرف نظر كرديم. مسؤول رسيدگي به پرونده گروه نهضت آزادي همچنين در ادامه اين گفت وگو دو اسلحه گرم را نشان داد و عنوان كرد كه اين دو اسلحه متعلق به ابراهيم يزدي بوده است.
بابايي اضافه كرد: قاضي بايد براي صدور حكم در صورت نبود نص صريح قانون به كتب فقهي مراجعه كند، چون قانون شروع به براندازي را جرم ندانسته، بنابر اين دادگاه حتي به عنوان براندازي نيز نسبت به آن متهمان حكم نكرده است.
رئيس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب، ادامه داد: پرونده نسبت به برخي از متهمان كه متواري بودند و در خارج ازكشور به سر مي بردند، از جمله ابراهيم يزدي، بازرگان و صدر و ساير اعضايي كه نسبت به آنها اقدامي نشده در دادگاه مفتوح است.
وي با اعلام اين كه پرونده ابراهيم يزدي در مرحله تحقيقات است، گفت: اين پرونده هنوز آماده تشكيل جلسات دادگاه و صدور حكم نيست. مسؤول رسيدگي كننده به پرونده اعضاي نهضت آزادي در ادامه خاطرنشان كرد: متهمان اين پرونده ۶۰ نفر بودند. بيش از ۱۱ نفر از آنها تبرئه وحدود ۴۱ نفر از آنها محكوم شدند و بيش از ۳۰ نفر به حكم صادره اعتراض كردند و پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد. رئيس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب، همچنين يادآور شد: درج و انتشار احكام غير قطعي ممنوع است اما متأسفانه برخي رسانه ها به وسيله خود متهمان عين حكم را منتشر كردند. البته دادگاه از اين رسانه ها به اتهام مفتري شكايت كرده است.
وي تأكيد كرد: پرونده اعضاي نهضت آزادي به هيچ عنوان در هاله اي از ابهام نيست. حكم غير قطعي اين پرونده صادر شده و در حال طي كردن مراحل قانوني خود است.
وي ادامه داد: هنوز پرونده يزدي در مرحله تحقيقات است و حكمي صادر نشده است، در خصوص معين فر هم بايد بگويم كه وي متهم اين پرونده نيست و نسبت به وي پرونده اي تشكيل نشده است. دادگاه به هيچ عنوان اموال شخصي متهمان گروه نهضت آزادي را مصادره نكرده است به جز اموال، وسايل و ابزار آلات متعلق به خود نهضت آزادي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته است. رئيس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب اسلامي تهران اضافه كرد: در حال حاضر هيچ يك از متهمان اين پرونده در زندان نيستند و همگي با قرار وثيقه آزاد هستند.
بابايي همچنين حداكثر حكم صادره براي متهمان نهضت آزادي را ۱۰ تا ۱۱ سال حبس و حداقل حكم را پرداخت جريمه مالي خواند. وي «تبليغ عليه نظام» و «اقدام عليه امنيت كشور» را از اتهامات مطرح در اين پرونده ذكر كرد و افزود: همچنين برخي از اتهامات در اين پرونده نگهداري سلاح و مهمات و در برخي موارد نگهداري مواد مخدر بوده است. رئيس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب اسلامي تهران به علت غير قطعي بودن رأي از ارائه توضيح نسبت به مفاد و جزئيات اتهامات خودداري كرد.
مسؤول رسيدگي به پرونده گروه نهضت آزادي با اشاره به انتشار اخباري مبني بر فلج شدن خود در اثر يك سانحه ضمن تكذيب شديد اين مطلب اظهار داشت: چنين مسأله اي صحت ندارد و صرفاً شست پاي من در اثر حركات ورزشي شكسته بود كه هم اكنون در صحت كامل به سر مي برم. اين خبر باعث ايجاد نگراني براي اطرافيان من كه درتهران نيستند شده، هرچند كه تعقيب قانوني درج كنندگان اين خبر را براي خود محفوظ مي دانم.

گروه سياسي: ۱۰تن از وزيران كه نيمي از مجموع وزيران دولت را تشكيل مي دهند، اين هفته در كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي حاضر مي شوند تا به سؤالات ۶۰نماينده مردم درباره عملكرد وزارتخانه مربوطه پاسخ دهند. به گزارش «ايرنا»، در اين ميان وزيران يادشده، «عبدالواحد موسوي لاري» وزيركشور با ۴۳سؤال درصدر وزيران مورد سؤال قراردارد. پس از موسوي لاري، «احمد خرم» وزير راه و ترابري با پنج سؤال، «احمد مسجدجامعي» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، «مسعود پزشكيان» وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، «اسحاق جهانگيري» وزير صنايع و معادن و «محمد شريعتمداري» وزير بازرگاني هريك با دو سؤال در رتبه هاي بعدي هدف سؤال نمايندگان قرارگرفته اند.

گروه سياسي: دكتر سيدكمال خرازي وزير امور خارجه ايران درباره ادعاي برخي مقامهاي آمريكا مبني بر تلاش مخفيانه ايران براي ساخت دو مركز هسته اي گفت: «كشف جديدي صورت نگرفته است.»
«كمال خرازي» در گفت و گو با ايرنا افزود: فعاليتهاي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص كاملاً شفاف، آشكار و صلح آميز است و هيچ نكته پنهان و مبهمي در خصوص اين دو مركز و راه اندازي آن در آينده وجود ندارد و اصولاً امكان اختفاي چنين مراكزي نيست.
وي تصريح كرد: درباره اين دو مركز با آژانس بين المللي انرژي اتمي در تماس بوده ايم و رسماً نيز براي بازديد از آنها دعوت خواهيم كرد، زيرا سازمان بايد قبل از عملياتي شدن آنها براي پادمان اين دو مركز از آنها بازديد كرده، برنامه ريزي و نظارت لازم را به عمل آورند. چنانچه در مورد ساير مراكز اينگونه عمل كرده ايم.
وزير امور خارجه تصريح كرد: تا بيست سال آينده ايران مي بايست شش هزار مگاوات از برق خود را با استفاده از نيروگاههاي هسته اي تأمين كند و راه اندازي اين دو مركز نيز با هدف تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي مزبور در برنامه ريزي كشور قرار گرفته است. خرازي تأكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران هيچ برنامه اي براي توليد سلاح هسته اي ندارد.
* ايران مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي را نقض نكرده است
همچنين يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» درباره تبليغات صورت گرفته از طرف برخي رسانه هاي غربي درباره فعاليتهاي اتمي ايران و اشاره آنها به مراكز «نطنز» و «اراك» يادآور شد: عملكرد ايران در اين موارد تا به حال كاملاً مطابق با مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده و نقضي در مقررات صورت نگرفته است. اين منبع آگاه اظهار داشت: مطابق مقررات آژانس، ايران موظف است ۱۸۰روز قبل از اينكه مراكز و تأسيسات عملياتي شده و آغاز به كار كنند، وجود مراكز و عملياتي شدن آنها در۱۸۰ روز ديگر را اعلام كند. وي افزود: لذا اعلام آغاز برخي فعاليتها در ماه سپتامبر از سوي ايران به آژانس نشان از آن دارد كه در اين زمينه هيچ نقضي در مقررات صورت نگرفته است.

گروه سياسي: «شبان شهيدي مؤدب» سفير جديد ايران در اندونزي و «محمدجواد آسايش زارچي» سفير جديد ايران در عمان ديروز با «سيدمحمدخاتمي» رئيس جمهوري ديدار كردند.
به گزارش ايرنا، آقاي خاتمي درديدار سفير جديد كشورمان در اندونزي با اشاره به جايگاه و سابقه تاريخي روابط دو كشور، چگونگي آشنايي شرق آسيا با دين اسلام از طريق ايران و ايرانيان را يادآور شد و گفت: توسعه روابط با اندونزي در اولويت سياست خارجي كشور است. رئيس جمهوري در ديدار آسايش زارچي رئيس جديد نمايندگي ايران در عمان، با اشاره به روابط و مناسبات خوب دو كشور، موقعيت استراتژيك عمان را خاطر نشان ساخت و برتوسعه روابط ايران و عمان تأكيد كرد.

گروه سياسي ـ جمعي از اعضاي شوراي عمومي انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي تهران روز گذشته در مقابل دفتر رئيس جمهوري اجتماع كردند.
بنا بر گزارش خبرنگار سياسي «ايران» اين دانشجويان كه تعداد آنها بيش از بيست نفر بود ساعت ۹ صبح روز گذشته، جهت ملاقات با محمد علي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رياست جمهوري در مقابل دفتر رئيس جمهوري حضور يافته ولي مسؤولان حراست رياست جمهوري با تأكيد بر اينكه «آقاي ابطحي براي ورود چنين ميهماناني هماهنگي نكرده است» از دانشجويان خواستند كه از تجمع درمقابل دفتر رئيس جمهوري خودداري كنند، پس از آن نيروي انتظامي اعضاي شوراي عمومي انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي تهران را به سمت ميدان پاستور هدايت كرد. گزارش خبرنگار ما حاكيست نمايند گان دانشجويان پس از مدتي به ديدار حسين واله معاون سياسي دفتر رئيس جمهوري رفتند.