شهرداري
داراي ۵۳ وظيفه بوده
كه اكنون
كمتر از نيمي (۳۹‎/۶درصد) از اين وظايف توسط
خود شهرداري انجام
مي گيرد.
شهرداري در شهرهايي نظير آمستردام، برلين، توكيو، لندن در زمينه هاي مختلف زندگي شهري
از امور مربوط به حفظ نظم
و امنيت شهر گرفته تاسرپرستي نيروي پليس و بازديد فني اتومبيلها
و بيمه همگاني را نيز
برعهده دارد.
•••
در نيمه نخست سال ۸۱ شهرداران كلان شهرها و مراكز استانهاي كشور در كرج گرد هم آمدند و خواستار اعطاي اختيارات بيشتر به شهرداران و ارتقاي سطح مديريت شهري در نظام اجرايي كشور شدند. شهرداران در شرايطي برداشتن اختيارات بيشتر تأكيد مي كردند كه مسأله توقف فروش تراكم در تهران مي رفت تا در ماههاي آينده به چالشي بزرگ و موضوع بحث انگيز در ميان سطوح مختلف مديريتي كشور تبديل شود. آيا در اين شرايط كه بسياري از منتقدان تصميم شهردار تهران راتصميمي كه «كاملاً جنبه شخصي، فردي و غيركارشناسي دارد» مي دانستند زمينه مناسبي فراهم شده بود تا بحث تفويض اختيارات بيشتر به شهرداران به ميان كشيده شود. اين مسأله به ويژه در مورد شهر تهران از حساسيت بيشتري برخوردار بود. در شهر تهران عليرغم حضور شهردار در كابينه، باز هم وي به كرات از فقدان راهبرد و استراتژي طولاني مدت براي توسعه در اين شهر خبر مي داد و مي گفت: «مشخص نيست تهران مركزيت سياسي ـ اقتصادي كشور را بايد داشته باشد يا يك شهر توريستي باشد، پاسخگوي سيل مهاجران و بيكاران باشد يا به دغدغه عدم آسايش شهروندان بينديشد.» شايد در نظر گرفتن همين چشم انداز از شهر تهران بود كه سبب شد در دهه ۷۰ برحضور شهردار پايتخت در جلسات هيأت دولت تأكيد شود. چنانچه شهردار تهران در ارديبهشت سال ۸۱ گفت: «حل مشكلات (شهرتهران) نگاه و عزم ملي مي خواهد. دولت بايد هزينه هايي را كه به شهر و شهروندان تهراني تحميل مي كند، پرداخت كند.» به اين ترتيب دولت در واكنش به استدلالهايي كه از سوي شهرداران وقت تهران صورت مي گرفت، مسأله حضور شهردار در جلسات هيأت دولت را به طور جدي طرح كرد تا از اين طريق به عقيده صديقه وسمقي عضو شوراي شهر تهران، پشتيباني لازم از شهردار تهران براي سامان دادن به وضعيت نامطلوبي كه شهر تهران در گذشته دارا بوده و در حال حاضر نيز دارد، صورت بگيرد! اما آيا حضور شهردار تهران دركابينه توانسته توجه كافي دولتمردان را به مشكلات پايتخت جلب كند يا اين حضور صرفاً يك حضور نمايشي و سنتي باقي مانده از گذشته است؟!
حسين دربيگي كارشناس مديريت شهري معتقد است: «اصولاً شهردار تهران با اين توجيه در هيأت دولت حضور داشت كه به دليل اهميت پايتخت و وجود مشكلات عمده آن، هيأت دولت از نزديك در جريان مسائل شهر قراربگيرد. درواقع تا قبل از استقرار شوراهاي شهر وزارت كشور قائم مقام شوراهاي شهر بود و نوعي نگرش دولتي به مديريت شهري وجود داشت. بنابراين شهردار ضمن اين كه توسط دولت انتخاب مي شد پاسخگوي وزارت كشور به عنوان قائم مقام شوراهاي شهر بود. به اين ترتيب تصميم گيري در مورد شهر در يك چرخه دولتي و اغلب توسط شخص شهردار و مشاوران دستگاههاي دولتي صورت مي گرفت اما از زماني كه شوراهاي شهر مستقر شدند، درواقع حق تصميم گيري در امور شهرها به عهده مردم و نمايندگانشان در شوراي شهر گذاشته شد. حال با توجه به اين كه شهردار براي انجام امور و به اجرا گذاشتن تصميم هايش نياز به دريافت مجوز از مقام بالاتر و تأييد شوراي شهر دارد، اين سؤال مطرح مي شود كه آيا حضور او در هيأت دولت توجيه دارد يا خير؟! يا اين شوراي شهر است كه بنا به موقعيت حساس و استراتژيك خود بايد در هيأت دولت حاضر باشد؟!»
طبق ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ انتخاب شهرداران براي مدت چهار سال از وظايف شوراي اسلامي شهر است كه انتخاب شهردارشهرهايي با جمعيت بيشتر از دويست هزارنفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد. همچنين براساس ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور، شهرداري سازماني عمومي و غيردولتي است كه داراي استقلال و شخصيت حقوقي بوده و تحت نظر شوراي شهر كه منتخب مردم است و نظارت دولت از طريق وزارت كشور براي انجام وظايفي كه در قانون شهرداري آمده، تأسيس شده است. گسترش شهرنشيني و به دنبال آن مشكلات خاص زندگي شهري بيش از پيش توجه به راهبردها و چاره هاي سودمند براي بهينه سازي زندگي شهروندان را ضروري ساخته است. يكي از عوامل بسيار مهم كه تأثير فراوان و تعيين كننده اي بر ساختار شهري دارد، مديريت شهري است. تاكنون مسائل مختلفي كه پيرامون اداره شهر تهران به وجود آمده از سويي سبب شده كه شوراي شهر تهران به يكي از مسأله دارترين شوراها در سطح كشور تبديل شود و از سوي ديگر عملكرد شهرداري تهران نيز در مقاطع زماني مختلف مورد پرسش قرار بگيرد. به اعتقاد سيدرضا هاشمي عضو شوراي سردبيري فصلنامه فني اجتماعي «شهر» آنچه در شهر تهران با آن روبروييم نمي تواند بي ارتباط با مديريت اين شهر در ۲۳ـ۲۴ سال گذشته باشد: «در واقع مسائل شهر تهران و مديريت آن خيلي شسته و رفته نيست. اگر شهرداري داشتيم كه تا به حال براي اداره شهر تمام راههاي قانوني را رفته بود، بعد به گره ها و نارساييها رسيده بود، وظيفه دولت بود كه مسائلش را حل كند اما الآن هيچكس تصور درستي نمي تواند از صورت مسأله واقعي شهر تهران داشته باشد. مديريت شهر تهران تبديل شده به سليقه هاي شخصي افراد، يكي مي گويدشوراي شهر را منحل كنيم، يكي مي گويد شهردار را عزل كنيم. ما با يك برخورد ضعيف و عقب افتاده روبروييم. هم خود شهرداري نمي تواند مسائلش را حل كند وهم دولت برخوردهايش ضعيف است. شهري به اين اهميت، پايتخت كشور كه تماس با تمام دنيا از اين طريق برقرار مي شود، چرا دولت با مسأله به اين مهمي ساده برخورد مي كند. مگر نه اينكه شهردار تهران در جلسات هيأت دولت شركت مي كند، آيا همين نمي تواند عاملي باشدكه ديد دولت نسبت به مسائل شهر دقيق تر و حساس تر باشد. چراتراكم به يك ماجراي عجيب و غريب تبديل مي شود؟! حتماً بايد شهرداري پايتخت در يك سطح مديريتي خاصي باشد كه بتواند به مسائل شهر پاسخ بگويد و حتي در تصميم گيريهاي دولت در مورد شهر در سطح ملي دخالت كند. چرا بايد وضع به گونه اي باشد كه شوراي شهر داشته باشيم، اما بحث از انحلال آن به ميان بيايد يا وزارت كشور به شكلي عمل كند كه نشان مي دهد هنوز دوست دارد شهردارهايي داشته باشيم كه زيرنظر وزير باشند . در كشورهاي توسعه يافته نظير ژاپن، سوئد، آمريكا و فرانسه هماهنگي ميان شهرداري و شوراي شهر و تقسيم وظايف ميان اين دو نهاد ضمن آنكه الگوي پذيرفته شده براي اداره شهر است سبب شده مجموعه مديريت شهري در ساماندهي امور شهرهاي بزرگي چون توكيو، استكهلم، پاريس، نيويورك با موفقيت عمل كند. در نظام مديريت شهري سوئد، شوراي شهر نهاد عالي تصميم گيري است. شورا تنها نهادي است كه شهروندان محلي آن را انتخاب مي كنند. در نظام مديريت شهري آمريكا نيز اين شوراها هستند كه اهميت بسيار دارند. در نوعي از الگوي اداره شهرها در آمريكا، وظيفه عمده شهردار نظارت بر تصميم ها و فعاليتهاي هيأتهاي شهرداري است. در لندن شوراهاي شهر قدرت اصلي را به دست دارند. شهردار مسؤول تهيه استراتژيهاي مربوط به مسائل شهر و هماهنگي عمليات در سراسر لندن است. او اختيار انجام اقداماتي را براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و بهبودي محيط زيست شهردارد. شهردار پيش از استفاده از بسياري از اختيارات خود، بايد با اهالي لندن مشورت كند و در هر مورد اقدام بايد از تبعيض بپرهيزد و اجازه دهد فرصتها در اختيار همه قرار گيرد. اما علاوه بر اختيارات شوراي شهر، شهرداريها نيز در جايگاههاي قانوني خود از قدرت برخورداند. به اعتقاد حسين دربيگي، بايد قبول كرد كه در ايران انتظارات از شهرداريها با اختياراتي كه دارند، منطبق نيست: «در كشور ما اين فقط شهرداريها نيستند كه اداره شهر را بر عهده دارند. بلكه مراكز و سازمانهاي متعددي در اين امر تأثيرگذارند. شركتهاي آب، برق، گاز، مخابرات، نيروي انتظامي، آموزش و پرورش و دهها سازمان و نهاد ديگر در اغلب موارد بدون هماهنگي با يكديگر امور مربوطه به خود را پيش مي برند و به نوعي به دخالت در اداره شهر مي پردازند. اين است كه مي بينيم در شهري مانند تهران كه مركزيت كشور را هم دارد، چه وضعيت ناهنجاري در مديريت شهر به وجود آمده است.» براساس تقسيم بندي انجام شده شهرداري داراي ۵۳وظيفه بوده كه اكنون كمتر از نيمي (۳۹‎/۶درصد) از اين وظايف توسط خود شهرداري انجام مي گيرد. نظير ايجاد خيابانها و كوچه ها، ميدانها و معابر عمومي، هفت وظيفه ديگر (۱۳‎/۲ درصد) به طور مشترك توسط شهرداري و ادارات ديگر انجام مي شود. مانند نگهداري فاضلاب و انبارهاي عمومي و ۲۱وظيفه (۳۹‎/۶درصد) نيز به ادارات ديگر و بخش خصوصي محول شده است. اين در حالي است كه شهرداري در شهرهايي نظير آمستردام، استكهلم، برلين، توكيو، لندن و مسكو در زمينه هاي مختلف زندگي شهري از امور مربوط به حفظ نظم و امنيت شهر گرفته تا سرپرستي نيروي پليس و مواردي مانند بازديد فني اتومبيلها و بيمه همگاني را نيز بر عهده دارد. در برخي از اين شهرها، شهردار ضمن داشتن اختيارات و قدرت فراوان در اداره شهر توسط نهاد شوراي شهر كنترل مي شود تا عملكرد خارج از قانون و استراتژي تدوين شده براي شهر نداشته باشد. صديقه وسمقي مي گويد: «در كشور ما از يك سو شهردار تهران در كابينه حضور دارد. اما حق رأي ندارد و از سوي ديگر بايد مجوز فعاليتهايش را از نهاد ديگري غير از دولت كه همان شوراي شهر است دريافت كند. » و ادامه مي دهد: «حضور در كابينه به خودي خود امتيازي هم محسوب نمي شود كه ما درصدد باشيم كه اين امتياز را از شهردار بگيريم و مثلاً آن را به شوراي شهر بدهيم. من فكر مي كنم حضور شهرداردر همه جلسات كابينه هم شايد ضرورتي نداشته باشد. البته گاهي ممكن است بحثهايي صورت بگيرد كه با شهرداري تهران ارتباط پيداكند و لازم است شهردار براي ارائه توضيحات باشد و در مواقعي هم كه تصميم گيري درباره شهر تهران در حيطه اختيارات شوراي شهر است، رئيس جمهوري مي تواند از رئيس شورا براي حضور در جلسات هيأت دولت دعوت كند. اما اينكه بگوييم در تمام جلسات كابينه شهردار يا رئيس شوراي شهر حضور پيدا كنند، نه امتيازي است و نه ضرورتي دارد. چون مسائل مطرح شده در كابينه هميشه هم مربوط به تهران نمي شود. يك تقسيم بندي هم مي تواند صورت بگيرد. در واقع اگر بحثهايي كه در كابينه در ارتباط با شهر تهران و از بعد اجرايي مطرح مي شود، لازم است كه شهردار حضور داشته باشد. اما آنجا كه مسائل از بعد تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد و در حيطه اختيارات شوراي شهر است و در آن صورت قطعاً بهتر است رئيس شورا در جلسات حاضر باشد.» مسائل بي شماري در شهرها وجود دارد كه براي حل آنها وجودمديريت شهري، الزامي است. ارائه و توزيع خدمات اجتماعي مديريت و بهبود سرمايه گذاريهاي زيربنايي، ارتقاي رشد اقتصادي و بهبود شرايط زندگي شهروندان و برنامه ريزي استراتژيك انتظاراتي است كه مردم از نهادهاي درگير در مديريت شهر دارند. اما بديهي است كه هرچه نقشها، وظايف و اختيارات و حدود قانوني اين نهادها متمايز و مشخص و شفاف تر باشد، امور شهري به شكل بهتري سامان خواهند يافت.