گروه سياسي ـ ارگان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام طي گزارش تحليلي بر فعاليت هاي ضد صهيونيستي «جان زاگبي» مدير مؤسسه زاگبي تأكيد كرد.
در ادعانامه مدعي العموم عليه حسين قاضيان يكي از اتهامات وي همكاري با مؤسسه صهيونيستي زاگبي عنوان شده است. در آخرين شماره نشريه «راهبرد» كه به مدير مسؤولي حسن روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي منتشر مي شود در قسمتي از مقاله اي مفصل درباره نقش صهيونيست ها و نيز «لابي طرفدار فلسطين» در آمريكا آمده است: در مورد مشكلات لابي عرب گفتني است كه در درجه اول اختلاف زيادي در مورد شمار اعراب و مسلمانان مقيم آمريكا وجود دارد، بطوري كه شمار آنها از يك تا هشت ميليون گفته شده است. در ادامه اين مقاله از جيمز زاگبي برادر جان زاگبي و مدير مؤسسه عرب ـ آمريكايي به عنوان يكي از مطرح ترين سخنگويان جامعه عرب ـ آمريكايي در رسانه هاي آمريكا نام برده شده است.

گروه سياسي: وزير اطلاعات، تجمعات دانشجويي اخير در اعتراض به حكم سيد هاشم آقاجري استاد دانشگاه تربيت مدرس را «قانوني» اعلام كرد.
علي يونسي در حاشيه برگزاري همايش «اسناد و تاريخ معاصر» به خبرنگار سياسي ايرنا گفت: «در مورد تجمعاتي كه وزارت علوم اجازه مي دهد در داخل دانشگاهها صورت گيرد، وزارت اطلاعات و ساير مراكز با وزارت علوم همكاري مي كنند تا برگزار شود و خلافي صورت نگيرد.»
وي تصريح كرد: در خارج از دانشگاهها، چنانچه تجمعي (بدون مجوز) صورت گيرد، خلاف است و بايد از آن جلوگيري كرد. يونسي گفت كه تجمعات معدود خياباني هفته گذشته، ارتباطي با دانشجويان نداشته است ودانشجويان نيز هم در شعار و هم در عمل با آن مخالفت كرده اند.
وي افزود: تعداد معدودي از دانشجوياني هم كه توسط قوه قضاييه در روزهاي اخير بازداشت شده بودند، آزاد شده اند.
وزير اطلاعات يادآور شد: پرونده اين دانشجويان اكنون بطور طبيعي مراحل خود را طي مي كند و پيچيدگي خاصي در آن وجود ندارد. وي گفت: «بخشي از اين پرونده در اختيار وزارت اطلاعات قرار دارد كه به آن رسيدگي شده است و در آن، موضوع پيچيده اي نيست.» يونسي، واگذاري رسيدگي به پرونده گوشتهاي آلوده از سوي قوه قضاييه به وزارت اطلاعات را نيز رد كرد.
* وزير اطلاعات: خطر جداشدن نسل جوان كشور از تاريخ انقلاب و ايران جدي است
وزير اطلاعات در مراسم گشايش همايش «اسناد و تاريخ معاصر» در تهران نسبت به بروز خطر «انقطاع تاريخي» و جداشدن نسل جوان كشور از تاريخ گذشته انقلاب و ايران هشدار داد.
«علي يونسي» گفت: «نبايد گذاشت نسل جديد جامعه به فراموشي تاريخي مبتلا شود و اين بزرگترين خطر براي هويت ملي ماست.»
وي افزود: اگر ملتي از گذشته خود بريد و منقطع شد، به يك ملت بي شناسنامه و بي هويت تبديل خواهدشد كه مي توان آن را به هر كجا كشاند و هر آينده اي را براي او ترسيم كرد.
وزير اطلاعات گفت: «اگر اين نهضت و حركت به صورت شتابان آغاز نشود، نگران هستم نسل كنوني با گذشته خود وداع كند و ديگران، آينده او را به نفع خود بسازند.»
وزير اطلاعات تصريح كرد: اگر چنين فاجعه اي رخ دهد، ما در مقابل همه تاريخ، نفرين شده هستيم و در برابر خدا و وجدان انساني خويش، گناهي نابخشودني مرتكب شده ايم.

« در مركز انقلاب اسلامي به مقدسات ديني و به ائمه دين جسارت شود و در دادگاه محاكمه بشود و محكوم به اعدام بشود، آن وقت كساني آن حكم را ننگين بنامند. شرم كجا رفته؟ دين كجا رفته؟»
محمد تقي مصباح يزدي، به نقل از سايت «امروز»
.۱ گوينده اين سخن جسارت به مقدسات و ائمه دين را مسلم گرفته و حكم اعدام را نيز حكمي صددرصد صائب و درست دانسته است و آنگاه به عتاب در «شرم» و «دين» كسي كه اين حكم را «ننگين» ناميده است، تشكيك كرده است. بنابراين، كسي كه اين حكم را ننگين تلقي كرده است يا به واقع شرم و دين ندارد و يا درصحت و اثبات اين اتهامها به متهم و يا در ميزان و سطح عقوبت آن و يا در هر دوي آنها با جناب مصباح يزدي همرأي نيست.
.۲ از جمله كساني كه اين حكم را «ننگين» دانسته اند، جناب مهدي كروبي است. جناب مصباح و جناب كروبي، هر دو عالم دين هستند و گمان نمي كنم جناب كروبي كمتر از جناب مصباح «درددين» داشته باشد. كروبي هم از دسته كساني نيست كه بتوان اتهام روشنفكر مآبي و يا غربزدگي را به او زد! درعين حال كه مي پذيريم اين دو بزرگوار عالم دين و دردمند دين هستند، اما يك تفاوت آشكار ميان آنها ديده مي شود و آن اينكه يكي پرواي دين اش اجازه نمي دهد، در انتساب ارتداد به كسي جوانب احتياط را فرو بنهد و بلكه حكم اعدام آقاجري را ننگين مي داند و ديگري، درد دينش ايجاب مي كند نه تنها آقاجري را «كافر مرتد مهدور الدم» اعلام كند و براجراي حكم اعدام اصرار ورزد، بلكه ديانت و شرم كسي را كه آن حكم را ننگين دانسته، نيز زير سؤال ببرد!

گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز تصويب كردند: اگر با تخلف قاضي فردي در سلول انفرادي نگهداري شود، علاوه بر رسيدگي به تخلف قاضي چنانچه شخص محكوميت قطعي يافت، هر روز نگهداري در سلول انفرادي معادل ۱۰ روز زندان محاسبه مي شود.
به گزارش ايرنا، براساس مصوبه مجلس اين قانون شامل كساني كه در حال حاضر دوران محكوميت خود را مي گذرانند نيز مي شود.
نمايندگان مجلس ديروز طرح اجراي اصل ۳۸ قانون اساسي (طرح منع شكنجه) را كه از سوي شوراي نگهبان رد شده بود، براي برطرف كردن پاره اي ايرادات مورد بررسي قراردادند و مصوبه فوق را به عنوان ماده ۲ اين طرح تصويب كردند.
مجلس قبلاً ماده ۲ را چنين تصويب كرده بود كه «هر روز نگهداري افراد موضوع اين قانون به صورت انفرادي و هر روز نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي معادل ۱۰ روز زندان محاسبه مي شود» كه شوراي نگهبان به اين ماده ايراد گرفته بود.
نمايندگان مجلس همچنين به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان ماده (۱) و بند (۱) آن را چنين تصويب كردند كه «هرگونه اعمال فشار جسمي يا رواني عليه افراد در كليه مراحل اعم از تحقيق و دادرسي و اجراي حكم شكنجه محسوب و مرتكب وفق مقررات مجازات مي شود.»
براساس اين مصوبه «هرگونه آزار و اذيت بدني» ،«نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي»، «چشم بند زدن به زنداني، در محيط زندان يا بازداشتگاه»، «بازجويي در شب»، «بي خوابي دادن به زنداني»، «انجام اقداماتي كه عرف اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي مي شود» از جمله مصاديق شكنجه است.
همچنين براساس تبصره ماده (۱۲)، «آراي قطعيت يافته محاكم صالح قضايي» از مفاد اين ماده مستثني مي باشند.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند: اوراقي كه بعد از جلسه بازجويي به پرونده الحاق شده باشد، كلاً از درجه اعتبار ساقط است.
نمايندگان مجلس همچنين ماده ۵ طرح منع شكنجه را چنين تصويب كردند كه «محل نگهداري زنداني بايد به وكيل يا خانواده وي اعلام شود، در صورتي كه زنداني در محلي غير از بازداشتگاهها يا زندانهاي رسمي تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي نگهداري شود، آمر يا آمران به حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال محكوم مي شوند و در مواردي كه سبب اغواي از مباشر نباشد، اعزام كننده و نگاه دارنده نيز مشمول مجازات فوق مي باشد.
نمايندگان مجلس همچنين ماده ۷ طرح منع شكنجه را چنين تصويب كردند كه «اعضاي شوراي نظارت بر نحوه رفتار با زندانيان» در انجام وظايف تعريف شده در اين قانون قابل تعقيب و پيگرد قضايي نيستند.
ماده ۸ اين طرح نيز اينگونه اصلاح شد كه «متخلفين از مفاد اين قانون و همچنين آمرين و مأمورين و مسؤوليني كه از اعمال شكنجه مطلع بوده و آن را به مراجع مسؤول اطلاع نداده اند و مسؤوليني كه براي نظارت شوراي مذكور در ماده ۶ (شوراي نظارت بر نحوه رفتار با زندانيان) همكاري نكنند در مرتبه اول به سه تا شش ماه زندان و يك سال انفصال از خدمات دولتي و در مرتبه دوم به شش ماه تا يك سال زندان و سه سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي گردند.
نمايندگان همچنين ماده ۹ را به اين نحو تغيير دادند كه «رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون خارج از نوبت و با رعايت اصل ۱۶۵ قانون اساسي به صورت علني برگزار مي شود.»
در جلسه ديروز همچنين دوفوريت «لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۱» تصويب شد.

گروه سياسي: شوراي نگهبان ديروز به نامه اخير ۱۵۴ نماينده عضو فراكسيون دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي در دفاع از مواضع «مهدي كروبي» رئيس مجلس واكنش نشان داد.
به گزارش ايرنا، روابط عمومي شوراي نگهبان ديروز اعلام كرد كه اين شورا در نامه اي به هيأت رئيسه مجلس، «نگراني امضا كنندگان نامه منتسب به ۱۵۴ نفر از نمايندگان مجلس را نسبت به طي شدن روند كاملاً قانوني بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي، سؤال برانگيز و تعجب آور» خوانده است.
«محمدرضا مصلحي» مديركل روابط عمومي شوراي نگهبان در نامه خود به هيأت رئيسه مجلس، با اشاره به ماده ۷۶ آيين نامه داخلي مجلس، خواستار قرائت پاسخ اين روابط عمومي به نامه مذكور شده است.
در نامه روابط عمومي شوراي نگهبان آمده است: «مطابق اصول ۷۲ ، ۹۱ ، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسي، شوراي نگهبان مكلف به بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي از حيث عدم انطباق آنها با اصول قانون اساسي و شرع مقدس مي باشد و مجلس شوراي اسلامي نيز ايرادات مذكور را رفع مي نمايد و در صورتي كه مجلس بر نظر قبلي خود تأكيد داشته باشد، بايد طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسي و ماده ۱۸۷ آيين نامه داخلي مجلس، رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبه مورد اختلاف را براي اعلام نظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كند. »
اين نامه مي افزايد: «نگاهي اجمالي به ايرادات شوراي نگهبان از حيث قانون اساسي، بيانگر آن است كه طي دو سال قانونگذاري مجلس ششم، بيش از ۵۰ اصل قانون اساسي بيشتر از۱۵۰ بار نقض شده و يكي از بيشترين اين نقضها مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسي بوده كه مبين عدم حق تفويض قانونگذاري مجلس است و شوراي نگهبان براي صيانت از قانون اساسي و حفظ جايگاه قانوني مجلس از اين نقضها جلوگيري كرده است.»