|
مطبوعات درهفته اي كه گذشت
دردِ «بودن» !
|
|
|
حسرت!
درست سه روز پس از اظهارات صالح نيكبخت در روزنامه ايران مبني بر اينكه« هنوز مشخص نيست كه پرونده [آقاجري] به كدام شعبه [ديوانعالي كشور] براي تجديدنظر انتقال يافته است» (۸۱/۹/۱۷) همين روزنامه خبري را منتشر كرد كه حكايت داشت: «سايت خبري رويداد در مورد قضاتي كه پروند آقاجري براي تجديدنظر در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به نقل از منابع پارلماني خبر داد كه قرار است دو قاضي از قضات دادگاه تجديدنظر ، پرونده آقاجري را بر عهده گيرند. به گفته اين منبع... اولين نفر، قاضي پرونده عبدالله نوري است... دومين قاضي نيز همان فردي است كه مسؤوليت پرونده دانشجويان بازداشت شده در جريان حوادث كوي دانشگاه را برعهده داشته است» (۸۱/۹/۲۰)
... عرصه سياست ايران اين روزها آوردگاه سخنان «تندوتيزي» بود كه هر روز صريح تر و بي پيرايه تر بيان مي شدند و با اين اوصاف تعجبي نداشت كه مثلاً استاد مصباح يزدي با حسرت از روزهايي ياد كند كه در آن روزها كساني مي ترسيدند مبادا متهم به ارتداد شوند بنابراين حرفهاي خود را در لفافه مي زدند ولي امروز صريحاً به مقدسات توهين مي شود» و هشدار دهد: «اينكه در يك جامعه اسلامي مخصوصاً در يك شهر ديني در كشور اسلامي كسي بلند شود و عليه اسلام سخن بگويد، بدتر از آن است كه كسي موادسمي وارد منبع اصلي آب شهر بكند و سلامت همه را به خطر بيندازد... اعلان ارتداد، بزرگترين عامل براي گمراهي ديگران واعلان جنگ با دين است» (توسعه ۸۱/۹/۱۹) اما اين تنها سخنان استاد مصباح نبود. روزنامه همبستگي اظهارات وي را در قم به چاپ رساند كه درآن تأكيد شده بود: «در مركز انقلاب اسلامي به مقدسات دين و به ائمه جسارت شود و در دادگاه محاكمه بشود و محكوم به اعدام شود، آن وقت كساني اين حكم را سنگين بدانند، شرم كجا رفته؟ دين كجا رفته؟ اگر اين حكم شكسته بشود چه راهي مانده تا اين كه حكم امام هم شكسته شود؟ فردا مي گويند در كشور خودتان شما مرتد را تبرئه كرديد آن وقت توقع داريد يك كسي از يك كشور ديگري محاكمه نشده، اعدام بشود؟ (همبستگي ـ ۸۱/۹/۱۶). درهمين راستا غلامحسين الهام نيز «آقاجري» را درسخناني كه جنبه هاي فقهي اطلاعات عمومي وي را آشكار مي كرد، تأكيد داشت: «هيچ كس نمي تواند حكم ارتداد را لغو كند… ارتداد فطري است و قابل توبه هم نيست… اگر حكم صادر شده باشد توبه به عنوان حكم اوليه به نظرم وجهي ندارد «(همشهري ـ ۸۱/۹/۱۷).
اين قبيل اظهارات درحالي بيان شد كه محمدصدر، معاون وزيرامورخارجه در گفت و گو با «ايران»، وقتي «آسيب هاي وارده بر سياست خارجي كشور» را برمي شمرد، متذكر شد: «مهمترين مسأله دربين آسيب هاي وارده برسياست خارجي بحث بسته شدن روزنامه ها بود و اخيراً هم چنين آسيبي را حكم اعدام آقاجري وارد كرد. اين حكم انعكاس وسيعي در دنيا و حتي بين كشورهاي اسلامي داشت.» (ايران ـ ۸۱/۹/۲۰) اين اظهارات درحالي بيان مي شد كه يادداشت نويس همشهري درهمان روز مي پرسيد: «اگر قرار بود پرونده هاشم آقاجري تا اين اندازه به طول انجامد و عليرغم نظر شفاف رئيس جمهور و مسؤولان سياست خارجي مبني براين كه براي كاهش تبعات سنگين اين حكم در خارج از كشور اين موضوع هرچه سريعتر حل شود، تا به امروز مورد تجديدنظر قرار نگيرد… ديگر چه نيازي به دستور صريح رهبري بود؟... از دستگاهي كه منصوب مقام معظم رهبري است، انتظار تمكين در برابر اوامر رهبر معظم انقلاب و تبعيت از آنها بيش از ديگران است.» (همــشهري ـ ۸۱/۹/۲۰)
به هر حال، فارغ از حرف و حديثهايي كه در باب ميزان «تبعيت» دستگاه قضايي از فرمان صريح رهبر معظم انقلاب به گوش مي رسد، با اظهار نظر حسين انصاري راد، رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شايد بتوان رابطه اي را كه ميان عملكرد بخشهايي از اين دستگاه با مقوله اي به نام «قانون مداري» وجود دارد، كشف كرد: «تخلف دادگاه همدان در صدور حكم اعلام هاشم آقاجري قطعي است. شكايت آقاجري در دوازده صفحه تقديم كميسيون شده و ما در حال بررسي و كار كارشناسي بر روي آن هستيم.» (اعتماد ـ ۸۱/۹/۲۰)
به هر حال شايد اقدامات منجر به همين اظهارنظرها در دستگاه قضايي بود كه باعث مي شد ميرمحمد صادقي، سخنگوي قوه قضاييه [البته حالا ديگر شايد بهتر باشد بگوييم سخنگوي «سابق » قوه قضاييه!] با اعلام اين خبر كه «از ۱۰روز قبل استعفاي خود را به رئيس قوه قضاييه ارائه كرده ام»، تأكيد كند: «رويكرد كلي بخشهاي قضايي در ماههاي اخير بويژه در امر اطلاع رساني با منش من مطابقت نداشته است، بنابراين وجود سخنگويي با خصوصيات متفاوت را مي طلبيد. انجام اقداماتي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به معني گره زدن اعتبار كل يك دستگاه به يك يا چند حكم قضايي باشد، فاجعه بار است... اين حكم [هاشم آقاجري] را اصلاً نمي پسندم و از آثار سوء آن بر كل كشور و نظام آگاه و از اين بابت متأسفم.» (ايران ـ ۸۱/۹/۲۰)
فرار به جلو
به هر حال حكم هاشم آقاجري بزرگترين اعتراضات دانشجويي پس از وقايع تيرماه ۷۸ را در پي داشت و البته واضح بود كه بسياري از تجمعات اعتراض آميز دانشجويي به تشنج كشيده شد تا جايي كه علي تعالي، مديركل سياسي و انتظامي استانداري تهران هشدار مي داد: «استانداري ابلاغ كرده است عناصر شاخص همچون سعيد عسگر در صورت مشاهده شدن در حاشيه تجمع ها دستگير شوند… به صورت مشخص نام برخي افراد كه وارد چنين اجتماعاتي مي شدند، براي دستگيري ذكر شده است».
و ي افزود: «در تجمع غيرقانوني شنبه شب در تهران ۲۰۰ نفر دستگير شده اند كه بيشتر آنها آزاد شدند… شركت در تجمع غيرقانوني، درگيري با پليس، داشتن آلات قتاله، پنجه بوكس، چاقو و قمه از جمله اتهامات برخي از دستگيرشدگان است» (همشهري ـ ۸۱/۹/۱۸)
هرچند كه اظهارات علي تعالي، «واضح» ترين عباراتي بود كه مي شد در توصيف برخي لباس شخصي هاي نه چندان ناشناخته به كار برد اما «شيرين» ترين واكنش را به اين سخنان تعالي يادداشت نويس رسالت انجام داد و نوشت: «جبهه مشاركت و سازمان دهندگان اين تجمع و تظاهرات [تجمع دانشجويي ۱۶ آذر] نشان دادندكه تعريفي كه در آزادي بيان دارند، اهانت به مسؤولين است! منطقي كه در گفت وگو انتخاب كردند پشتوانه اي محكم چون چاقو و پنجه بوكس دارد!» (رسالت ـ ۸۱/۹/۱۹)
حكايت «ماسه نفر»!
مراسم ۱۶ آذر امسال علاوه بر خبرهايي اينچنيني، نكته بزرگ ديگري را در دل خود داشت و آن عدم حضور رئيس جمهوري در بين دانشجويان بود، رسمي كه براي اولين بار در تمام سالهاي رياست جمهوري رئيس جمهور اصلاح طلب ايران، شكسته مي شد حضور نيافتن خاتمي، بين دانشجويان بازتابهاي متفاوتي يافت اما از ميان اين بازتابها ـ كه البته بسياري از آنها قابل درك است ـ شايد تندترين واكنش را نه دانشجويان كه يك روزنامه انجام داد. روزنامه مردم سالاري، ارگان حزب مردم سالاري ـ حزب مدافعين پيام دوم خرداد سابق ـ به دبيركلي و عضويت «مصطفي كواكبيان»، در يادداشتي نوشت: «خاتمي ـ آنگاه كه گفت امسال روز ۱۶ آذر جايي نمي رود، آب سردي بر پيكر دانشجويان ريخت… شايد خاتمي هنوز آمادگي لازم براي صراحت لهجه را پيدا نكرده بود، شايد هم در خود توان رويارويي با انتقادات صريح دانشجويان را نمي ديد» (۸۱/۹/۱۸) اين روزنامه در همان روز در يادداشت ديگري، سيدمحمدخاتمي را مخاطب قرار داد و نوشت: «آقاي خاتمي بدانيد كه شما نيز بايد پاسخگوباشيد… چرا سخن نمي گويي؟ خاتمي ما ايستاده ايم وهرگز از پرسشگري ونقد كوتاه نمي آييم!!» (۸۱/۹/۱۸). «مردم سالاري »، در يادداشت ديگري كه عنوان آن ، تيتر نخست اين جريده را به خود اختصاص داده بود، تصريح كرد: «خاتمي بايد بداند كه ديگر نمي تواند دانشجويان را با سخنان خويش تحريك كند… آيا دولت پاسخگوي ايشان! تاكنون پاسخ مناسبي به مطالبات وانتقادات مردم داده است؟ به نظر مي رسد رئيس جمهور علاوه برهمدردي با دانشجويان نگران آينده خويش هم است » (۸۱/۹/۱۶)
هرچند كه مي توان به سخنان علي شكوري راد مبني براينكه «نيامدن خاتمي ، امسال براي همدلي با دانشجويان بوده» براي پاسخ به اين ادعاها بسنده كرد اما تهمت «نگراني از ماندن» به رئيس جمهوري كه اصولاً آمدنش نه به خواست خويش كه به تصريح آناني بوده كه بقاي جنبش اصلاح طلبي را در آمدن وي مي ديدند، تهمتي بس ناروا است ، سكوت خاتمي ، فريادزدن ناگفته هايي است كه بي شك جنبش اصيل دانشجويي آن را بيش از هر زمان ديگري درك مي كند…
|
