شنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۱ - ۱۶ شوال ۱۴۲۳
Sat, Dec 21, 2002
اقتصادي
شماره ۲۳۳۶
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسي
خوانندگان
اخبار ايران
اجتماعي
گزارش روز
بين الملل
گفت و گو
گوناگون
فرهنگ و انديشه
هزارويك شهر
فرهنگ و هنر
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
اوقات شرعي
آرشيو
دو روز قبل از آغاز ثبت نام
مدير عامل شركت ملي نفت ايران:
بررسي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد نشان مي دهد
• ۹محصول شركتهاي خودروسازي كشور از حداقل كيفيت برخوردارند
يادداشت
گفت و گوي صريح با وزير صنايع و معادن (بخش اول)
• به هر حال مدير نبايداين تصور را كند كه
همين است مي خواهيد بخواهيد نمي خواهيد هم
همين است وقتي مدير اين طور مي گويد يعني خودش از نظر كلي
به بن بست رسيده كه با مشتري اينگونه حرف مي زند
• مهمترين مزيتي كه داريم
اين است كه يك سابقه اي درصنعت
خودرو داريم و يك بازار بزرگي هم داريم
كه از اين بازار بايد استفاده كنيم تا صنعتي شويم
ژاپن در آستانه امضاي قرارداد با ايران براي توسعه ميدان نفتي آزادگان است
خبرگزاري فرانسه روز پنجشنبه از تهران گزارش داد كه يك شركت ژاپني در آستانه انعقاد يك قرارداد نفتي براي توسعه ميدان نفتي «آزادگان» واقع در حوزه نفتي جنوب غرب ايران قرار گرفته است.
اين خبرگزاري به نقل از منابع نزديك به مذاكرات مربوط به واگذاري قرارداد توسعه ميدان نفتي مذكور گزارش داد كه اين شركت (كنسرسيوم) ژاپني به مهلت انجام مذاكره اختصاصي با شركت ملي نفت ايران درباره ميدان نفتي مذكور، نزديك شده است. مهلت تعيين شده ۲۰ مارس ۲۰۰۳ ميلادي (۲۹ اسفند ۱۳۸۱) به اتمام خواهد رسيد.
اين خبرگزاري همچنين افزود كه مطبوعات ايران به نقل از منابع ديپلماتيك نوشتند: كنسرسيوم ژاپني مذكور و شركت ملي نفت ايران در آستانه امضاي يك قرارداد بازخريد (باي بك) به ارزش ۲‎/۸ ميليارد دلار قرار دارند. براساس قراردادهاي «باي بك» شركت خارجي كه در يك پروژه سرمايه گذاري كرده است در پايان قرارداد با دريافت سهمي از توليد يا محصول پروژه مذكور، هزينه سرمايه گذاري خود را از طريق كسب سودي كه به اين ترتيب عايد آن مي شود، جبران خواهد كرد. بنابر اين گزارش كنسرسيوم ژاپني مورد بحث پيشتر و در جريان سفر دو سال پيش «محمد خاتمي» رئيس جمهوري ايران از ژاپن، به ميزان يك ميليارد دلار براي اين پروژه سرمايه گذاري كرده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه قرار است مديران ارشد يكي از شركتهاي تشكيل دهنده اين كنسرسيوم به نام شركت «اينپكس»، هفته آينده به منظور انجام مذاكرات بسيار مهمي وارد تهران شود. اين در حالي است كه يك منبع ژاپني نزديك به مذاكرات طرفهاي ايراني و ژاپني گفت كه مذاكرات دو طرف درباره اولين پروژه اي كه ژاپن براي توسعه يك ميدان نفتي در جمهوري اسلامي انجام خواهد داد، هنوز پايان نيافته است.
خبرگزاري فرانسه همچنين به نقل از گزارشهاي خبري افزود: ژاپن پس از ديدار آقاي خاتمي از توكيو، تاكنون هزينه سه پروژه پتروشيمي را نيز در ايران تأمين كرده است.
دو روز قبل از آغاز ثبت نام
آخرين تغييرات
در شرايط نامزدي در هيأت نمايندگان
اتاقهاي بازرگاني اعلام شد
انجمن نظارت بر انتخابات هيأت نمايندگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، ۴۸ ساعت پيش از آغاز كار ثبت نام نامزدهاي عضويت در اين مجموعه، آخرين تغييرات در شرايط نامزدي در هيأت نمايندگان اتاقهاي تهران و شهرستانها را اعلام كرد.
«مجتبي خسروتاج»، رئيس اين انجمن روز گذشته در گفت و گوي تلفني با خبرگزاري جمهوري اسلامي با اشاره به مصوبه شوراي عالي نظارت در خصوص انتخابات هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني درباره شرط داشتن سه سال سابقه فعاليت اقتصادي تصريح كرد: بر اساس تصميمات گرفته شده، در صورت داشتن كارت عضويت اتاق بازرگاني و دارا بودن يكي از شرايط هفتگانه، همه مديران واحدهاي اقتصادي دولتي و غير دولتي امكان نامزد شدن براي عضويت در هيأت نمايندگان اتاق را دارند. خسروتاج گفت: نامزدهاي عضويت در هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ضمن داشتن شرط اوليه دارا بودن كارت عضويت معتبر اتاق بازرگاني، بايد يكي از شروط هفتگانه براي اثبات سابقه فعاليت اقتصادي را داشته باشند.
وي از جمله شرايط هفتگانه را نكات زير اعلام كرد: داوطلب طي سه سال گذشته كارت عضويت معتبر اتاق را داشته باشد، داوطلب سه سال سابقه كارت بازرگاني داشته باشد، داوطلب در يكي از دوره هاي گذشته عضو هيأت نمايندگان اتاق بوده باشد، داوطلب مدير يكي از واحدهاي اقتصادي كشور (دولتي يا خصوصي) باشد كه اين مجموعه عضو اتاق بوده باشد، رؤساي اتحاديه هاي صنفي، اعضاي هيأت رئيسه مجامع صنفي باشد، مديران واحدهاي توليدي كه سه سال پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي توليدي (صنايع و معادن و يا جهاد كشاورزي) داشته باشد و مديران دستگاههاي دولتي كه در گذشته داراي مشاغل مديركلي در واحدهاي ستادي يا سطوح همانند آن در دستگاههاي مختلف دولتي بوده باشند.
مدير عامل شركت ملي نفت ايران:
۱۸ دلار در هر بشكه، قيمت مناسبي براي بودجه نفتي سال ۸۲ است
103512.jpg
گروه اقتصادي: ۱۸ دلار براي هربشكه نفت، پيش بيني مناسبي براي بودجه نفتي سال آينده است.
سيد مهدي ميرمعزي، مديرعامل شركت ملي نفت ايران كه به همراه وزير نفت و هيأت همراه از نخستين نمايشگاه بين المللي نفت قشم بازديد مي كرد، در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب، گفت: ما ۱۷ يا ۱۸ دلار را براي هر بشكه نفت توصيه كرده ايم كه به نظر ما رقم مطمئن تري است. وي گفت: سياست ايران همگام با سياست ساير اعضاي اوپك است وما متوسط توليد را حفظ خواهيم كرد.
وي افزود: مطابق تصميم اوپك، ايران نيز از اول ژانويه توليد و صادرات خود را تنظيم خواهد كرد.
محمد ملاكي، معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز ايران نيز در حاشيه اين همايش گفت: پس از يك وقفه كوتاه در جريان صادرات گاز ايران به تركيه، تمامي مشكلات در زمينه صدور گاز به تركيه حل شده است و جريان گاز ايران از ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان ماه) به تركيه برقرار شده است.
وي گفت: حدود سه ماه طول مي كشد تا گاز شرايط مطلوب خود را از نظر كيفيت، فشار و نظاير آن پيدا كند و در اين زمينه تمام مشكلات مربوط به مرحله اول بود تا گاز اين كيفيت و فشار را به دست آورد. وي افزود: علاوه براين، طي چند ماه گذشته، چند حادثه در شبكه گاز استان آذربايجان غربي به وجود آمد كه اين خود دليل ديگري براين امر بود.
ملاكي افزود: در حال حاضر كليه مشكلات در اين زمينه حل شده و جريان گاز ايران به تركيه از ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان ماه) برقرار شده است.
بررسي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد نشان مي دهد
فقط ۴ خودروي ايراني كيفيت خيلي خوب دارند
• ۹محصول شركتهاي خودروسازي كشور از حداقل كيفيت برخوردارند
103653.jpg
گروه اقتصادي: «كيفيت» را مي توان پاشنه آشيل صنعت خودروي ايران دانست. طي سالهاي اخير توليد خودروي كشور به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد رشد داشته و از ۹۲ هزار دستگاه در سال ۷۴ به ۳۸۰ هزار دستگاه در سال گذشته رسيده و امسال پيش بيني مي شود اين رقم از ۴۸۰ هزار دستگاه فراتر رود، اما سؤال اساسي اين است كه كيفيت اين خودروها چه زماني ارتقا مي يابد. شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران به عنوان يك نهاد رسمي از سالها قبل بررسي كيفيت خودروي ايران را به عهده دارد و از آنجا كه مجموعه اي زيرنظر سازمان گسترش و نوسازي صنايع است در گزارشهاي خود نه تنها «بزرگنمايي» ندارد، بلكه شايد حتي اندكي  تساهل نيز به خرج مي دهد. مطابق اين بررسي، بخش قابل توجهي از خودروهاي ايراني كه «درصد ساخت داخل» آنها زياد است، از حداقل كيفيت قابل قبول برخوردارند و يا خودرويي مانند «ون كاروان» كه سالها از طراحي و ساخت آن در سايپا مي گذرد، اجازه عرضه به مشتري را ندارد. مطابق اين بررسي تنها ۴ خودروي ماكسيما، زانتيا، مزداي سواري و پژوي ۲۰۶ كه عمده قطعات آنها به صورت سي. كي. دي از ژاپن و فرانسه وارد مي شود، حداقل نمرات منفي را دارند و اين مسأله بيانگر اين نكته است كه افزايش درصد ساخت داخل خودروها نسبت مستقيمي با كاهش كيفيت آنها دارد.
به گزارش «ايران»، آخرين بررسي تحليلي و ارزشيابي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران نشان مي دهد كه خودروهاي سواري پيكان (ايران خودرو) و سپند (پارس خودرو) ازنظر كيفي درحداقل قابل قبولي قراردارند و وانتهاي نيسان «زد۲۴» (زامياد)، پيكان و مزدا دوكابين (گروه بهمن) نيز درهمين رتبه طبقه بندي مي شوند. اين شركت كه زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و معتبرترين مرجع رسمي براي امتيازگذاري خودروها است در بررسي خود اتوبوسهاي شهري «او۳۵۵» و «سي۴۵۷» (ايران خودرو ديزل)، كاميونت آذرخش (تراكتورسازي تبريز) و كاميونت ايويكو (زامياد) را از حداقل قابل قبول كيفيت برخوردار مي داند.
در اين بررسي ها كه بر اساس وضعيت سيستم فنربندي، تعليق، فرمان، موتور، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزئينات ماشين، بدنه، رنگ، صداهاي غيرعادي و نفوذ آب صورت مي گيرد، اگر خودرويي از درجه «حداقل قابل قبول» نزول كند شركت سازنده مجبور به توقف تحويل آن به مشتري مي شود.
براساس اين گزارش خودروي «ون كاروان» سايپا اكنون در اين رتبه قراردارد و از نظر كيفي غيرقابل قبول است.
بررسي اين گزارش نشان مي دهد كه به آن ميزان كه «درصدساخت داخل» خودروها افزايش مي يابد از كيفيت آنها كاسته مي شود بطورمثال خودروهايي نظير ماكسيما، زانتيا، مزدا۳۲۳ و پژو۲۰۶با نمرات منفي ۳۵ تا ۳۸‎/۶ در رده «خيلي خوب» قرار دارند چرا كه اكثر قطعات آنها به صورت سي.كي.دي وارد مي شود.
پس از اين خودرو، ماتيز، سي يلو، پرايد، پژو پارس، پژو۴۰۵ و سمند قراردارند كه ازنظر كيفي در رده «خوب» قرار گرفته و نمره منفي بين ۵۶ تا ۷۶ را دارند. پژو آردي نيز با ۱۱۵ نمره منفي در وضعيت «قابل قبول» قراردارد. حال آنكه پيكان و سپند با ۲۱۸ و ۲۳۹ نمره منفي از «حداقل قابل قبول» برخوردارند.
اين بررسي نشان مي دهد كه وانت نيسان دي ۲۲ پارس خودرو نيز با ۵۸ نمره منفي در رده خيلي خوب و وانتهاي تويوتا (گروه فتح) و مزدا تك كابين(گروه بهمن) نيز با ۱۰۱ و ۱۴۹امتياز در رده قابل قبول قرار دارند. دربخش اتوبوس و ميني بوس نيز اتوبوسهاي بي۱۲ و بوگي (رانيران) درسطح خوب و ميني بوس كروز درسطح قابل قبول قرار دارند.
دربخش كاميون نيز، كاميونهاي اف.اچ۱۲ «خوب» و سبك ال.پي، بادسان و سنگين «وي.اچي» در رده قابل قبول قرار دارند.
بررسي اين گزارش نشان مي دهد كه خودروي «ون كاروان» در كليه بخش هاي موتور و انتقال قدرت، تزئينات، صداهاي غيرعادي و بدنه داراي اشكالات اساسي و غيرقابل قبول بوده است و پس از اين خودرو، سپند داراي بيشترين اشكال است.
سپند ازنظر موتور و انتقال قدرت، تزئينات داخلي، بدنه و نفوذ آب در وضعيت غيرقابل قبول قرار داردو به ترتيب دربخشهاي مذكور امتيازمنفي ۱۶ تا ۹۴ را به خود اختصاص داده است.
پيكان نيز ازنظر تزئينات و نفوذ آب دروضعيت غيرقابل قبول قراردارد. پژوي آردي نيز با ۳۳امتياز منفي دربخش موتور و انتقال قدرت ازوضع مناسبي برخوردار نيست و اصلاح آن ضروري به نظر مي رسد.
يادداشت
فرصت طلايي دولت براي تعيين سرنوشت يارانه انرژي
در دهه شصت شمسي كه رجحان نظام بازار آزاد بر ساير نظامهاي رقيب در ايران كمرنگ تر شده بود، قيمت گذاري بر روي بسياري از كالا و خدمات توليد شده در كشور از عملكرد خودكار نيروهاي عرضه و تقاضا گرفته و به دولت واگذار شد. در اين ميان، تعيين بهاي بنزين و ساير حاملهاي انرژي و سوخت كه موضوعي استراتژيك و اقتصادي است، سياسي شد و به نظر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي احاله گرديد. از اين زمان به بعد شالوده ديواري ريخته شد كه از ابتدا كج بنا شد. قيمت گذاري بر حاملهاي انرژي دستخوش اميال نمايندگاني قرار گرفت كه بعضي از آنها جاه طلبي و تجديد موقعيت خود را بر مصالح ملي ترجيح مي دادند.
در مجلس ابتدا ارتباط بين قيمت تمام شده حاملهاي انرژي و بهايي كه مردم مي بايست براي آنها پرداخت كنند، قطع گرديد. سپس بهاي اين محصولات در سطحي كه شديداً زير قيمت تمام شده بودند، تعيين شد. پس درحالي كه قيمت تمام شده مثلاً بنزين، عمدتاً شامل (۱) بهاي نفت خام (۲) هزينه حمل و جابه جايي نفت خام به پالايشگاهها، (۳) هزينه هاي پالايش و (۴) هزينه حمل فرآورده به جايگاههاي توزيع در سرتاسر كشور مي شد، بهاي تعيين شده در مجلس فقط بخشي از هزينه هاي حمل اين فرآورده ها به جايگاه توزيع را تأمين مي كرد. بهاي نفت خام به كار رفته و ساير هزينه هاي حمل و نقل و پالايش كه به قيمت هاي بين المللي، سالانه بين ۱۱ تا ۱۸ ميليارد دلار در نوسان بودند، يارانه پنهاني را تشكيل مي دادند كه مردم ايران به دريافت آن كم كم عادت كردند.
در دهه هفتاد شمسي موضوع قيمت گذاري بر روي بنزين و ساير فرآورده هاي سوختي حتي بيشتر از قبل فداي جاه طلبي ها و اغراض و اميال بعضي از وكلاي محترم مجلس قرار گرفت. پس درحالي كه در سال ۱۳۷۲ بهاي بنزين هر ليتر ۵ تومان بود و دولت مايل بود آن را به ليتري ۱۲ تومان افزايش دهد، يكي از نمايندگان توانست با جمع آوري يكصد امضا از همكاران خود، بهاي بنزين را براي سال ۱۳۷۳ در سطح سال ۱۳۷۲ بدون تغيير به تصويب برساند. د رسال ۱۳۷۳ تورم ۲۵ درصد بود. در سال ۱۳۷۴ نيز كه تورم به حد بي سابقه ۵۰ درصد رسيد، بهاي هر ليتر بنزين به ۱۰ تومان افزايش يافت.
از اين سالها به بعد، تفاوت بين بهاي بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي در ايران، در مقايسه با ساير كشورهاي جهان، رو به افزايش نهادند و زير قيمتهاي جهاني تثبيت و نهادينه شدند، ولي چون ديوار كج قيمتها، با قيمت كالاهاي مشابه در تركيه و پاكستان و افغانستان تفاوت فاحش داشتند، اولاً بازار سياهي كه محمولات آن را اغلب انواع فرآورده هاي نفتي تشكيل مي دادند، در كشور پديدار گرديد و منابع ملي را به سوي بيگانگان سوق داد. ثانياً، به علت بهاي ناچيز، مصرف داخلي بنزين و ساير فرآورده ها و حاملهاي انرژي، در صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و... با رشد بي سابقه اي مواجه گرديد. عرضه سوخت ارزان بر تقاضا افزود و كم كم كشور را با كمبود بنزين مواجه ساخت. در سال ۱۳۷۵ دولت برابر ۶۰۸ ميليون دلار و در سال ۱۳۷۶ برابر ۶۴۰ ميليون دلار فقط صرف واردات بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي كرد. اين رقم امسال به حدود يك ميليارد دلار رسيده است. ديوار نا استوار قيمت حاملهاي انرژي اكنون به فروپاشي نزديك مي شود.
قيمت گذاري هاي غير واقعي مجلس بر روي بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي كم كم به عنوان يارانه و كمك بلاعوض دولت به مردم شهرت يافت. درحالي كه توزيعي شديداً ناعادلانه داشت. هموطنان كم درآمد و بدون خودرو و امكانات از دريافت اين يارانه محروم ماندند. اين يارانه عظيم چنان بي حساب و كتاب بود كه كسي از رقم قطعي آن اطلاع نداشت و حتي در بودجه هاي سالانه دولت ثبت و ضبط نمي شد. چگونه ممكن بود كه رقمي بدين بزرگي از چشم تيزبين بودجه ريزان و بودجه نويسان كشور پنهان بماند و بودجه ريزي دولتي را با نقصي عظيم مواجه سازد؟
ولي اگر بهاي بنزين و ساير حاملهاي انرژي در ايران زير قيمتهاي جهاني قرار داشتند، در مقابل دستمزدها و حقوق نيروي كار خصوصي و دولتي نيز زير قيمتهاي جهاني قرار داشتند. بخشي از كمي دستمزد و حقوق پرسنل وزارتخانه ها، بنگاهها، شركتهاي دولتي و خصوصي از طريق يارانه انرژي جبران مي گرديد. پس واقعي ساختن بهاي بنزين و ساير اقلام انرژي با واقعي ساختن دستمزد و حقوق مردم به گونه اي تنگاتنگ مرتبط بود. درحالي كه تورم دو رقمي كه همه ساله بر اقتصاد كشور سايه افكنده بود، بسياري از پرسنل دولتي را به زير خط فقر مي فرستاد.
ولي اكنون تحت نيازهاي سازمان تجارت جهاني (WTO) و فشارهاي طبيعي ناشي از جهت گيري هاي اقتصاد جهاني، به حذف يارانه هاي انرژي و شفاف سازي و واقعي سازي قيمتها الزام داريم. اقتصاد كشور از بابت افت احتمالي بهاي نفت خام در برابر افزايش بي رويه مصرف انرژي، شديداً آسيب پذير و ناتوان است. پس، قبل از اينكه ديوار نا استوار يارانه ها به كلي فرو ريزد، مي بايست در جست و جوي يافتن راه حلهاي جامع و مناسب و اجراي آن در طول زماني معين باشيم. دولت و سياستگذاران دولتي به شنيدن نقطه نظرها و راهنمايي هاي صاحبنظران نياز دارند.
آنچه قابل تذكر است، آن است كه مردم ايران هم به بهاي زير قيمت سطح جهاني حاملهاي انرژي و هم به دستمزد زير سطح استاندارد جهاني عادت كرده اند. اگر بنا باشد يارانه حاملهاي انرژي قطع شوند و قيمت اين اقلام واقعي شود، رعايت عدالت اجتماعي ايجاب مي كند كه همزمان دستمزد حقوق مردم نيز متقابلاً افزايش يابد. به عبارت ساده تر، رقم ريالي سوبسيدهاي پنهاني كه هم اكنون همه ساله از محل مصرف بنزين و ساير حاملها به مردم پرداخت مي شود، مي بايست كم كم به مردم انتقال بيابد، تا آنها بتوانند از عهده پرداخت بهاي واقعي اين اقلام برآيند. آنچه تاكنون به مردم داده مي شده، حق مردم است و نبايد در آينده از آنها گرفته شود. دولت اكنون فرصت طلايي در اختيار دارد تا «درست» عمل كند. واقعي سازي قيمت سوخت و انرژي، اگرچه به معني حذف يارانه انرژي است، لكن منابع جديد درآمدي را براي دولت ايجادنمي كند.
مابه التفاوت به دست آمده از محل فروش بنزين و ساير حاملهاي انرژي به قيمتهاي تمام شده و واقعي، مي بايست دوباره به مردم برگشت داده شوند، تا آنها بتوانند از عهده پرداخت قيمتهاي جديد برآيند.
گفت و گوي صريح با وزير صنايع و معادن (بخش اول)
تكليف پيكان را در دوره خاتمي روشن مي كنيم
• به هر حال مدير نبايداين تصور را كند كه
همين است مي خواهيد بخواهيد نمي خواهيد هم
همين است وقتي مدير اين طور مي گويد يعني خودش از نظر كلي
به بن بست رسيده كه با مشتري اينگونه حرف مي زند
• مهمترين مزيتي كه داريم
اين است كه يك سابقه اي درصنعت
خودرو داريم و يك بازار بزرگي هم داريم
كه از اين بازار بايد استفاده كنيم تا صنعتي شويم
103554.jpg
حدود سه هفته پيش خبري غيرمنتظره براي رسانه ها فاكس شد.
مضمون خبر، كه البته به صراحت در متن آن قيد نشده بود
تغييرمديرعامل ايران خودرو بود.
تغيير مديريت ايران خودرو كه حدود ۶۴درصد توليد
خودروي كشور را در انحصار دارد، كارچندان ساده اي نبود
چرا كه ديدگاه حاكم براين صنعت كه توانسته بود
بخشي از نظام را نيز باخود همراه سازد، «انحصار بازار داخلي»
و مقاومت در برابر«رقابت» بود. ديدگاه توجيه گرايانه وغير اقتصادي
كه معتقد بود «با پول افغاني
نمي توان خودروي سوئيسي سوار شد.»
امااسحاق جهانگيري وزير كابينه دوم خاتمي اعتقاد ديگري دارد.
او معتقد به افزايش توليد خودرو با محوريت صادرات است
كه اين ديدگاه كاهش قيمت تمام شده
و بالا بردن كيفيت آن را مي طلبد
ديدگاهي كه تضاد عميقي با ديدگاه قبلي دارد.
•••
\ اولين سؤال به سياست هاي بخش خودرو و تغيير و تحولاتي كه اخيراً در يكي از بزرگترين واحدهاي صنعتي كشور، ايران خودرو رخ داد، برمي گردد. شما زمان اخذ رأي اعتماد از مجلس در مرداد ۸۰ نكته اي مطرح كرديد. بدين مضمون كه تلاش ما براين است عزل و نصب مديران براساس شايسته سالاري باشد آيا اين تغيير و تحول هم براساس پيش فرض اعمال شايسته سالاري صورت گرفته است؟
*در مورد تغييرات براساس شايسته سالاري بايد بگويم اين اصلي است كه ما آن را در وزارت صنايع و معادن پذيرفته ايم. پيش از اين هم در پاسخ يك خبرنگار گفتم و به شما هم مي گويم بحث شايسته سالاري اينطور نيست كه يك چارچوب قانونمندي برايش تهيه شده باشد و مثلاً گفته باشد اين بند آن رعايت شده آن بند رعايت نشده است. عمدتاً در انتخاب و جايگزيني مديران هيچ ملاكي جز توانمندي مدير براي اداره مجموعه اي كه قرار است مديريت آن را برعهده بگيرد مورد نظر نيست. نه ملاكهاي سياسي است به معناي جدي (كه حتماً اگر از جهات ديگر ضعيف است از نظر سياسي وابستگي داشته باشد)، نه ملاك دوستي و شخصي ( كه اگر از جهات ديگر ضعيف است چون وابستگي دارد بايد انتخاب شود) آنچه كه براي ما اصل محسوب مي شود اين است كه در بنگاه هاي اقتصادي (كه خصوصاً در اختيار دولت است) مديراني منصوب شوند كه توانايي اداره آن مجموعه را داشته باشند. لازمه آن هم اين است كه وقتي قرار است مديري منصوب شود بايد حتماً عملكردش در جاهاي ديگر نشان دهد كه كارنامه خوبي دارد. به علاوه همه تغييرات هم به اين معنا نيست كه مديرقبلي وقتي تغيير پيدا مي كند و مدير جديد مي آيد حتماً فرد قبلي مدير ضعيفي بوده و فرد جديدي كه مي آيد حتماً در ابتداي كار از آن قويتر است. قاعدتاً گردش مديريت يك اصل علمي است، گردش شغلي يك اصل علمي است، خصوصاً در مديران بنگاهها، چون بعد از يك دوره اي ممكن است مشكلاتي كه در بنگاه وجود دارد ديگر حالت طبيعي و عادي براي مدير تلقي شود. فرض كنيد شما به يك مدير مي گوييد چرا اين مشكل حل نمي شود.
103557.jpg
مي بينيد كه دوسه سال با آن درگير بوده و حل نشده و ديگر از حالت مشكل براي او به يك موضوع عادي درآمده كه قابل حل نيست. يا دامنه ايجاد خلاقيت و ابتكار معمولاً براي او محدود است. يعني آنچه كه در ذهن خودش و تيم خودش بوده، عمل كرده است و فكر مي كند ديگر خيلي نمي شود ابتكار جديدي انجام داد. جابه جايي هم گاهي اوقات با اين انگيزه صورت مي گيرد كه ما بتوانيم فكر و ايده و خلاقيت جديدي وارد سيستم مديريت آن مجموعه بكنيم كه نسبت به مشكلات حساسيت پيدا كنند و بتوانند راهكارهاي جديدي براي مشكلات پيدا كنند.
\ آيا در اين واحد صنعتي هم مشكلاتي وجود داشت كه مي توانست حل شود اما براي مدير وقت، غيرقابل حل يا عادي جلوه مي كرد؟
* در هر واحدي اين هست. البته در واحد خودروسازي بيشتر است. رسانه ها به اندازه كافي در اين مدت گفته اند كه پيكان اينطور است كيفيت آن اينچنين است قيمت آن اينطور است. يعني مشكلاتي كه در بخش خودروسازي گفته مي شد، حداقل به دليل ارتباط آن با زندگي مردم بيشتر از بقيه جاها مشخص بود، در رسانه ها هم منعكس مي شد و تصور من هم اين است كه ما حتماً بايد در زمينه خودر و كارهاي جدي تري انجام دهيم. يعني در مورد برخي از مشكلاتي كه گفته مي شود اينطور نيست كه اگر ما از صنعتي دفاع مي كنيم معناي آن اين است كه مشكلات وجود ندارد. نه ما در مورد بخشي از اين مشكلات هم عقيده هستيم اما گاهي مشكل طرح مي شود تا اصلاح شود گاهي مشكل مطرح مي شود تا كار متوقف شود. ما فكر مي كنيم با طرح مشكلات بايد به سمت رفع مشكلات رفت در مجموعه خودرو كشور مشكلات جدي وجود دارد.
\ و البته وجود داشت.
* بله وجود داشت و الآن هم وجود دارد. الآن يكي از مأموريت هاي مدير جديد ما حتماً اين خواهدبود كه به كيفيت خودروي خودبپردازد. بايد توليد پيكان متوقف شود در يك دوره زماني خاصي توليد شود. بايد به سوخت خودروها به صورت ويژه توجه شود، به قيمت تمام شده خودرو توجه شود. به هر حال مدير نبايد اين تصور را كند كه همين است مي خواهيد، بخواهيد نمي خواهيد هم همين است. وقتي مدير اين طور مي گويد، يعني خودش از نظر كلي به نقطه بن بست رسيده است، كه با مشتري اش اينگونه حرف مي زند.
به هر حال تصور من اين است، ان شاءالله به اين سمت برويم كه مديران خودروساز ما با يك برنامه زمانبندي شده اي بتوانند بخش زيادي از انتظاراتي را كه امروزه مردم از صنعت خودرو دارند، برآورده كنند.
\ عليرغم آنكه گفته مي شد برسر توقف توليد پيكان توافق شده است، اما آمارها نشان مي داد كه توليد پيكان افزايش يافته و مي يابد.
*من با آقاي غروي صحبت كردم ايشان به من قول داد كه توليد پيكان در سال ۸۳ متوقف شود.
\ سال ۸۲ يا ۸۳؟
* من ابتدا به ايشان گفتم سال .۸۲ ايشان بعد از يك مدت براي من يك پيشنهاد آورد و گفت: ۸۳ . من گفتم الآن در اين دوره يك سال اضافه كردي. من مي خواهم در دوره دولت آقاي خاتمي تكليف پيكان روشن شود. البته دستوري عمل كردن كار ساده اي نيست. كالايي كه در بازار هست و براي آن تقاضايي وجود دارد به راحتي نمي توان گفت كه بايد در موردش اين اتفاق بيفتد اما واقعيت اين است كه خودرويي مثل پيكان كه تكنولوژي آن مربوط به چهل پنجاه سال قبل است شايد الآن مصلحت كلان اقتصاد كشور و مردم نباشد كه توليد شود. با يك تصميم لحظه اي هم نمي توان آن را متوقف كرد. چون خودرويي است كه در محدوده قيمتي ۶ميليون تومان است و از خودروهاي ارزان كشور. وقتي آن را حذف كنيم، معناي آن اين است كه مي خواهيم براي بخش وسيعي از متقاضيان آن كه در سطح درآمدهاي پايين و متوسط هستند، فكري كنيم. ممكن است برخي از آنها نتوانند سراغ خودروهايي بروند كه الآن در رده قيمت هاي بالاتر قرار مي گيرند. اين متقاضيان يا از بازار حذف مي شوند يا مجبور هستند به سمت خودروهاي فرسوده اي بروند كه امروز در بازار هستند تا بتوانند آنها را بخرند پس ما بايد همزمان با اينكه مي خواهيم پيكان را حذف كنيم براي توليد خودرويي با همين تيراژ در حد قيمت ۶ميليون تومان فكري كرده باشيم. اين يك تصميم استراتژيك در وزارت صنايع و معادن است و بايد برهمين اساس پيش برويم من اميدوار هستم در همان سال ۸۳ بتوانيم اين كار را در مورد پيكان انجام دهيم.
\يعني جايگزيني پيكان با يك خودروي جديد؟
* بله.
\ آن خودروي جديد چه مي تواند باشد؟
* به هر حال چند سناريو داريم كه همزمان روي آنها كار مي كنيم يكي اينكه يك خودرو جديدي بياوريم كه در اين اشل بتواند از نظر توليد دربيايد و خودروي خانوادگي باشد و پنج شش نفري با آن جابه جا شوند. از نظر قدرت موتور و قيمت و… ديگراينكه روي برخي خودروهاي موجود كار كنيم و قيمت هاي آنها را به اين حد برسانيم. اين هم شدني است و خيلي دور از ذهن نيست. اگر بتوانيم تيراژ آن را به سرعت بالا ببريم و ساخت داخل آن را افزايش دهيم. در مورد برخي از خودروهاي موجود (كه الآن يك مرحله بالاتر از قيمت خودرو پيكان هستند) اين اقدام ممكن است.
\ خودروي موردنظر الزاماً نبايد از ايران خودرو باشد؟
* مي تواند نباشد. در خود ايران خودرو روي اين طرح دارد كار مي شود اما مي تواند خارج از ايران خودرو هم باشد. براي ما اين مهم است كه خودرويي در بازار باشد كه بتواند نياز مردم را تأمين كند.
\ در ادامه به بحثي كه اواخر سال گذشته در مورد كاهش ده درصدي قيمت خودروها پيش آمد اشاره مي كنيم شما به عنوان وزير صنايع اعلام كرديد قيمت خودرو بايد ده درصد كاهش پيدا كند و برخي مديران واحدها در همان زمان پاسخ دادند اين اقدام فعلاً عملي نيست. البته قيمتهاي بازار در همان مقطع زماني هم نشان داد اين كاهش ۱۰درصدي محقق نشده است. آيا اصلاً به آن شيوه نمي شد قيمت را پايين آورد يا مقاومت هايي در برابر اين تغيير قيمت وجود داشت؟
103560.jpg
*من دو سه بار اين را توضيح داده ام. من آن روز گفتم دولت يك تصميمي گرفت و به مجلس داد. اين تصميم كه خودروسازان يك پولي را پرداخت مي كردند و از هر خودرو ده درصد از جمع اينها (كه بيش از دويست ميليارد تومان بود) درآمد به دولت پرداخت مي شد. دولت حاضر نشد درآمد آن كم شود. گفت من از صنعت خودرو همين دويست و اندي ميليارد تومان را كه پرداخت كرده ايد با چنددرصد اضافه تر در بودجه سال ۸۱ مي خواهم. بحث ما در وزارت صنايع و معادن اين بود كه اگر قرار است صنعت خودرو اين پول را به دولت پرداخت كند اين پول بايد هدفمند باشد و ما با اين پول بتوانيم در سياست هاي خوددر صنعت خودرو اثر بگذاريم. معناي كاهش ده درصدي قيمت اين بود كه فرض كنيد خودرويي به طور كامل از خارج آمد و هيچ نقشي در توليد و صنعت و اشتغال داخل نداشت و بايد ده درصد را پرداخت مي كرد آن وقت خودروي ديگري كه زحمت كشيده بود ساخت داخل خودرا افزايش داده بود، آن هم بايد ده درصد پرداخت مي كرد. ما به دولت اين اطمينان را داده بوديم كه اين پول را پرداخت مي كنيم اما از محل سود بازرگاني. سود بازرگاني هم به اين معنا كه از محل خودروهايي پرداخت مي كنيم كه ساخت داخل كمتري دارند و واردات بيشتري دارند. اين تصميم گيري شد و ما براساس اين تصميم گيري روي خودروهايمان سياستگذاري كرديم و قرار شد براي خودرو فولCKD شصت درصد سود بازرگاني بگذاريم تا در مورد خودروهايي كه پنجاه درصد ساخت داخل هستند به ده درصد برسيم. هر خودرويي ساخت داخل آن مشخص شد و اجرا شد و تقريباً هم درآمد دولت تأمين شد. من آنجا گفتم براي برخي از خودروهايي كه ده درصد را حذف كرديم و سود بازرگاني گذاشتيم، بخصوص خودروهايي كه بالاي پنجاه درصد ساخت داخل بود. نتيجه اين يك تفاوت قيمتي در خودرو ايجاد مي كند. مثلاً گفتيم قيمت تمام شده برخي خودروها فلان قدركم شود. پس از محل اين سياست اين خودروها بايد اين مقدار قيمت تمام شده شان را كاهش دهند. اين به اين معنا نبود كه بقيه سياست هاي اقتصادي هيچ تأثيري روي خودرو نمي گذارد بخصوص اينكه قيمت خودرو را در بازار تقريباً عرضه و تقاضا تعيين مي كند.
\ اما بنگاه در اين عرضه و تقاضا و قيمت تأثيرگذار است.
* حتماً تأثيرگذار است ولي به هر حال وقتي خودرو از دست كمپاني بيرون مي رود و در بازار خريد و فروش و معامله مي شود ديگر كسي روي آن نظارت و كنترلي ندارد. اتفاقات اقتصادي مهمي هم در اوايل سال افتاد كه روي بخش خودرو بايد بطور طبيعي تأثير جدي مي گذاشت اما در بالاترين نرخ هاي افزايش ما در بالاترين فصل سال قيمت خودرو نسبت به نرخ تورم از يك فاصله جدي برخوردار شد. نرخ تورم مثلاً حدود ۱۵درصد شد و بطور طبيعي تأثير خود را برهمه كالاهاي صنعتي ما گذاشت الا خودرو. الآن وقتي بررسي مي كنيم در خودرو در برخي قيمت ها نسبت به سال گذشته ۲يا ۳ درصد بيشتر افزايش نداريم. يعني اينطور نيست كه يك افزايش ۱۵درصدي درحدنرخ تورم داشته باشيم. لذا به اعتقادمن بخشي از اين، نتيجه آن سياست ده درصد بود.
البته به دليل استنباطي كه از آن دستورمي شد، خودروسازان به آن تعهداتي كه پيش فروش كرده بودند براساس همان عدد كاهشي كه به آنها اعلام شده بود تا آخر هم فروختند.
ولي وقتي فاصله زيادشد داشت يك تفاوتي به وجودمي آمد كه عده اي فشار بياورند خودرو بگيرند، بطورطبيعي ما تلاش مي كنيم فاصله ها را به سرعت ازبين ببريم كه رانتي به وجودنيايد و هركس امكان دسترسي دارد خودرويي بگيرد و با فروش آن در بازار مثلاً يك ميليون تومان به دست آورد. ما معمولاً سعي مي كنيم اين رانت ها را ازبين ببريم در فولاد هم همين كار را كرديم.
\ يعني اگر سياست هاي طبيعي خودبه خود اعمال مي شد، قيمت بالاترمي رفت؟
* بله، قطعاً بالاتربود. اين از نظر اقتصادي قابل تحليل است يعني در سالي كه نرخ تورم ۱۵درصد است، چطور افزايش قيمت كالايي كه تقاضا هم براي آن وجوددارد، فقط سه چهاردرصد بوده است؟
\ فكرنمي كنيد سياست هاي ديگري موجب شد كه عملاً ده درصد كاهش ماليات بر خودرو نتوانست نتيجه دهد؟
103551.jpg
* خوب اين مسائل اقتصادي كشوراست.
\ به جز مسائل كلي اقتصاد، عوامل ديگري دخيل نبود؟
* نه. برخي تصورشان اين بود كه شايد مديران يا مديري نخواستند اين طرح را اجرا كنند. من اين را قبول ندارم. چون معتقدنيستم كه مديران خودروسازي مي خواستند با سرمايه گذاران صنايع و معادن يا با مردم لج كنند و مي توانستند قيمت شان را پايين بياورند.
\ مسأله لج كردن نيست، مسأله سودبنگاه است.
* اتفاقاً درخودروسازيها سود خيلي بالا نيست.
\ چطور سودبالانيست؟شاخص قيمت توليدكننده خودرو خيلي بيشتر از كالاهاي صنعتي ديگر است.
* شما چرا وارد يك مقوله هايي مي شويد كه بحث برانگيز باشد؟ به هرحال ايران خودرو و سايپا يك بنگاه هستند. بنگاه حسابرس دارد. آخرسال مي آيد و حساب سود و زيانش را مشخص مي كند و به مجمع عمومي آن اعلام مي كند، خوشبختانه اين بنگاه ها سهامشان در بورس عرضه مي شود و درآنجا مشخص مي شود كه چنددرصد سود داده اند. ما الآن دربخش صنعت و معدن بنگاه هايي كه نسبت سود آنها و نسبت فروش آنها بالاي ده درصد باشد را داريم اما شما در بهترين وضعيت خودروسازي مي بينيد كه فروش آنها پنج درصد، شش درصد و هفت درصد است.
\ پس چرا از اين بنگاه ها حمايت مي شود؟
* كالاهاي آن موردنياز است. نمي توانيم حمايت نكنيم ما از بنگاه هايي هم كه ورشكسته مي شوند، حمايت مي كنيم.
\ خوب خود همين حمايت يك سياست اشتباه نيست كه از بنگاه هايي حمايت شود كه زيانده هستند؟
* ممكن است دريك اقتصاد آزاد ما بگوييم اگر همه پارامترهاي ديگردولت، پارامترهاي اقتصادي، پارامترهاي درستي است كه به جاي خود دارد خوب عمل مي كند، پس نبايد حمايت كنيم. اما اگر در پارامترهايي كه تأثيرگذار بر ميزان سودوزيان بنگاه است، چندين پارامتر داريد كه هيچكدام آنها دراقتصادآزاد عمل نمي كند جز اينكه مي گويد فرض كنيد وقتي يك بنگاهي با مشكل روبروشد چون اين يك پارامتر نشان مي دهد كه منفي است ما بنگاه را رهاكنيم. فرض كنيد وقتي بحث نساجي ها مي شود...
\ اما راه حل هاي ديگري به جز حمايت هم هست. شما مي توانيد از اين بنگاه حمايت كنيد اما سياست هايي اتخاذ شود كه اين بنگاه قيمت تمام شده توليد را پايين آورد و درنتيجه سودبيشتري داشته باشد، رقابتي شود. يك سياست ديگر مي تواند جذب سرمايه گذاري خارجي در توليد خودرو باشد.
* حالا بحث ها را با هم قاطي نكنيم كه بتوانيم از آن نتيجه دلخواه بگيريم. پس يك بحث اين است كه سوددهي اينها بالااست، اين بالانيست. يك بحث اين است كه شما مي گوييد خوب اگر سوددهي اينها بالانيست چرا حمايت مي شود؟ اتفاقاً اينها سودده هستند. مثلاً ما به عنوان دولت وقتي راجع به صنعت نساجي بحث مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه بنگاهي كه متعلق به بخش خصوصي است و دولتي هم نيست و بخش خصوصي دارد زيان مي دهد و زيان انباشته دارد و مدت زيادي هم هست مثلاً چندماه است حقوق كارگرش را پرداخت نكرده است. يك نفر از شما درمطبوعات و رسانه هايتان نمي آييد بگوييد كه اين بنگاه را تعطيل كنيد. همه مي گوييد چرا دولت اين بنگاه ها را نگه داشته است. اصلاً وقتي ما روي بنگاه هاي زيانده بحث مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اينطور نبوده كه اين بنگاه يكباره دراثر يك مديريت بد زيانده شده است. نه اينكه مديريت تعيين كننده نيست. مديريت در بنگاهها تعيين كننده بوده است. به اين نتيجه مي رسيم كه يكسري پارامترها بوده كه درطول سالهاي گذشته تصميم گيري شده كه بخشي از آن براي دوران جنگ بوده است. بطورخاص مربوط به دوران جنگ بوده است برخي از شما سياست هاي اقتصادي بوده كه اتخاذشده و منجر به اين شده كه الآن اينطوري دارد خود را در بنگاه ها نشان ميدهد و به همين دليل وقتي ما بحث لايحه نوسازي را مطرح كرديم، رفتيم به اين سمت كه صنعت كشور رقابتي شود و اينكه چه موانع نرم افزاري يا قانوني وجوددارد و باعث شده كه صنعت كشور نتواند تا الآن رقابتي شود تا آن موانع را برطرف كنيم. اگر ما امروز ماشين نساجي مان را برداريم و ماشين مدرن بگذاريم با همين ساختار حتماً اين هم غيراقتصادي خواهدبود.
ما درسال گذشته تحقيقي درواحدهاي صنعتي كه در درون شهرك هاي صنعتي مستقرهستند انجام داديم و به اين جمع بندي رسيديم كه فرض كنيد اگر حدود هفت يا هشت درصد واحدهاي صنعتي تعطيل بودند ميان آنها واحدهايي هم بودند، اينكه درسال۷۷ و ۷۸ هم به بهره برداري رسيده اند اما جزو واحدهاي تعطيل بودند. درباره اينها ديگرنمي شود اين را گفت ماشين آلات آنها فرسوده بوده است. اين پيداست كه يكسري مسائل ديگر وجودداشته است كه اين واحد هم تعطيل شده اند.
به همين دليل ما فكركرديم كه درنوسازي صنايع بايد ببينيم اين عواملي كه باعث شده اينگونه عمل شود چيست. آن عوامل را برطرف كنيم. درصنعت خودرو وقتي از طيف توليدخودرو سوابق گذشته را بررسي مي كنيد، مي بينيد درسال ۵۷ حدود صدهزار خودرو به صورت مونتاژ يا هرچيزي توليدشده است، درسال ۶۲ و ۶۳ اين روند شروع به كاهش مي كند تا سال۶۸ كه به حدود ۱۳هزار خودرو مي رسد. خوب معناي اين آن است كه درسال ۶۸ به نقطه اي مي رسيده كه توليدخودرو كشور بايد كاملاً بسته مي شده است. درحالي كه سال ۵۷ حدود صدوپنجاه هزار تا توليدمي شده. يكسري اتفاقات افتاده است كه اينطورشده. اين اتفاقات چندسال بعد درسال۷۱ تبديل به يك قانوني مي شود و روند صعودي خود را مي گيرد. بخشي از آن موانعي كه تا آن سالها بوده است درآن قانون اصلاح مي شود. اما اين معنايش آن نيست كه آن قانون نتيجه اش اين بوده كه كشور به يك خودروساز جهاني كه محصول آن در رقابت بين المللي دربازار داخلي و خارجي قابل عرضه است، تبديل مي شود. اين يك خط تكاملي داشته به يك نقطه خوبي رسيده است.
مهم اين است كه ما بتوانيم دراين مقطع شناسايي كنيم كه چه كاري بايد انجام دهيم كه بتوانيم خيز بعدي را برداريم و به يك توليدكننده اي تبديل شويم كه بتوانيم محصولمان را دردنيا عرضه كنيم. حداقل دربازار داخلي خودمان با كمپاني هاي ديگر رقابت كنيم.
\ چه قدمي بايد برداشته شود؟
* نياز به يك مجموعه سياست ها دارد. ما آن سياست ها را تدوين كرديم.
بالاخره صنعت خودرو يك صنعتي است كه امروزه درانحصار تعداد معدودي بنگاه دردنياست. ما فعلاً داريم از آنها قطعات مي خريم و دانشي كه مي خريم دراين حد شروع توليداست. هيچكدام آنها تا الآن نيامده اند تا با ما وارد يك توليدمشترك درايران شوند. خودرو در رشته هاي صنعتي جزو رشته هاي پيچيده صنعتي است. يعني اينطور نيست كه در ابتداي بخش صنعت قرارداشته باشد. شايد جزو رشته هايي است كه در اوج تكنولوژي صنعتي قراردارد. ولي ازطرفي صنعتي است كه هركشوري به آن مجهزشد مي تواند اميدوارباشد كه صنعتي شود.
\ يعني ما مي توانيم اميدوارباشيم كه به اين صنعت مجهزشويم؟
* ما بايد تلاش خودمان را بكنيم، هيچگاه نبايد مأيوس شويم.
\ چگونه مي توانيم مجهزشويم، چرا آنها نيامدند با ما توليدمشترك كنند. اصلاً ما خواستيم و آنها نيامدند؟
* به نظر من مي آيند. همين امروز كه ما صحبت مي كنيم قراربوده مديرعامل پژو (سيتروئن) در تهران باشد.
\ براي توليدمشترك؟
* بحث ما اين بوده حالا بايد بيايند و با آنها مذاكره كنيم. معاون مديرعامل رنونيسان يكي دوهفته قبل اينجا آمد و مذاكره كردند.
فيات يك برنامه فرستاده است كه چگونه حاضر هست بيايد و با ما كاركند.
به هرحال فكرمي كنم بعد از اعلام سياست هاي ما كمپاني هاي بزرگ احساس مي كنند ما در اينكه حتماً يك كشور خودروساز شويم و خودرو خود را هم در داخل كشور و هم در بازار بين المللي عرضه كنيم، جدي هستيم.مهمترين مزيتي كه داريم اين است كه يك سابقه اي درصنعت خودرو داريم و يك بازار بزرگي هم داريم كه از اين بازار بايد استفاده كنيم تا صنعتي شويم.
\ همين مسأله بازار وقتي مطرح مي شود به هرحال يكسري پارامترهاي خاص خود را هم مي طلبد. ما نمي توانيم يك بازار انحصاري داشته باشيم؟
* نبايد انحصاري كنيم. اين را قبول ندارم.
\ شما قبول داريد كه نبايد انحصاري باشد، آيا درهمين مدت انحصاري نبوده است؟
* دراين مدت (انحصاري) بوده. البته انحصاري به اين معنا كه فقط خارجي ها را راه نداده ايم بوده است اما نتيجه اش اين شده است كه اتفاقاتي در كشور افتاده است كه الآن وقتي با خارجي حرف مي زني مي توانيد بگوييد ما يك كشوري هستيم كه بالاخره با يك كيفيت پايين تر پانصدهزار خودرو داريم توليدمي كنيم. دوهزار قطعه سازي داريم. نمي گوييم شما بياييد با ما كاركنيد و روي اين پانصدهزار تا يك خط مي كشيم و پاك مي كنيم. آن دوهزار قطعه سازي را هم پاك مي كنيم. نه ما با هركسي كه با ما وارد مذاكره شود حرف مان اين خواهدبود كه بايد كمك كنيد كيفيت قطعه سازيهاي ما خوب شود و قيمت آنها خوب شود، در خودروسازيها ما اين استعداد را داريم و بايد با ما وارد مشاركت شويد نه اينكه بياييم اينها را جمع كنيم.
\ مسأله جمع كردن نيست.
* مي دانم. اما مي خواهم بگويم اگر يك دوره انحصار هم بوده يك دستاوردهايي هم داشته. دستاوردهاي آن براي كشور هم كم نبوده است.
\ زيان هايي نداشته است؟
* زيان هايي هم حتماً داشته است. انحصار زيان مي آورد.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |