|
گفت و گوي «ايران» با طرفهاي ايراني مذاكره با اروپايي ها
ديدگاههاي حقوقدانان اروپايي در نشست تهران
• اين گفت و گوها به ايران اجازه مي دهد درفرايند استانداردسازي بين المللي مشاركت داشته باشد
گروه سياسي ـ ذهنيت ها و تصورات بدبينانه تاكنون بزرگترين مانعي بوده كه اجازه نمي داد دو طرف ايراني و اروپايي، محتواي عقايد خود را درباره حقوق بشر تبيين كنند، براين اساس آنچه در ميز مذاكرات فيمابين جاري مي شد كلياتي بود در پاسداشت حقوق بشر و واكنشي به آنچه محافل سياسي و رسانه اي داشته اند. نشست دو روزه حقوقدانان براي اولين بار فرصت را فراهم كرد كه متخصصان دو كشور در يك گفت وگوي علمي ـ كارشناسي وجوه اشتراك و اختلاف نگاه خود را درباره اصول حقوق بشر و تجليات آن در موازين و محاكم دو طرف بيان كنند. در اين گفت وگوها كه به يك «تريبون آزاد» شباهت يافت، دو مبحث از مسائل حقوق بشر بررسي شد، محور تبعيض و برابري حقوق افراد با جزئياتي مثل تبعيض نژادي، تبعيض و تفاوت درحقوق زنان و پناهندگان و محور شكنجه و مجازات ها با مصاديق گوناگوني كه در تفكر حقوقي اسلام و غرب و نيز حقوق بين الملل پيداكرده است. ۹ دور گفت وگوي طولاني، دو طرف ايراني و اروپايي را به اين نتيجه رساند كه بايد روشها و الگوهاي جديد از گفت وگو را براي خروج از اين دور و تسلسل تجربه كنند. ضمن آنكه اين بار موضوعاتي محل مناقشه تهران و اروپا قرار گرفته است كه ديپلماتهاي ايراني ترجيح مي دهند به دور از ميز سياست خارجي و جنجالهاي سياستمداران دنبال شود. اين بود كه راه براي ورود گروه جديدي از نخبگان ايراني و اروپايي به عرصه اختلافات دو طرف گشوده شد و حقوقدانان ايراني در كنار همتايان اروپايي خود مقدمات اولين گفت وگوي رودررو بر سر پيچيده ترين مسائل فيمابين ايران و جهان غرب برپا كردند. هرچند اطلاعات دقيقي از آن گفت وگوها منتشر نشد، اما طبق گفته برخي منابع دو موضوع «تبعيض وشكنجه» از جمله محورهاي اصلي مذاكرات فيمابين بوده است. خبرنگار ما در گفت وگويي با دكتر اردشير اميرارجمند؛ استاد دانشگاه شهيد بهشتي و رئيس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو در اين دانشگاه كه به عنوان حقوقدان مستقل در اين گفت وگوها حضور داشته است كم و كيف مباحث اين نشست را جويا شده است. | آقاي دكتر ايده تشكيل چنين نشستي چگونه شكل گرفت و آيا حضور هيأت حقوقدانان اروپايي در تهران با حوادث چند ماه اخير مرتبط است؟ * مسأله به چند ماه گذشته بر نمي گردد. از سالهاي گذشته كشورهاي غربي و اروپايي ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كردند. در حال حاضر اروپا براي گسترش و تعميق روابط خود با ايران مي خواهد مسأله حقوق بشر را حل كند. آنها مي خواهند قانع شوند كه ما به سمت مراعات بيشتر موازين حقوق بشر حركت مي كنيم. البته ممكن است حوادث اخير عامل مضاعفي براي جديت بيشتر اروپاييها در پيگيري اين خواسته باشد. |از آنچه رسانه ها گفته اند برمي آيد جلسات حول دو محور «تبعيض» و «شكنجه» بوده است، حقوقدانان در اين موارد بيشتر به دنبال بررسي چه بخشي از مسائل حقوقي ايران بوده اند؟ *درتبعيض، مباحثي مانند مبارزه با تبعيض نژادي، مبارزه با تبعيض در چارچوب حقوق بين المللي و داخلي، حقوق زنان، حمايت از كارگران مهاجر و پناهندگان و تبعيض نژادي و بيگانه ستيزي مورد بحث بوده است و در رابطه با موضوع شكنجه نيز مطالبي مانند «منع شكنجه در تعاليم اسلامي»، «آموزش و اطلاع رساني براي پيشگيري از شكنجه» و «شفافيت در امر شكنجه» مورد توجه است. نكته ديگر اينكه اين نشست ها محدود به حقوق بشر در ايران نبوده بلكه مباحث جنبه دوطرفه داشته يعني موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي اروپايي نيز مورد بررسي قرار گرفته است كه البته تمامي مباحث صورت گرفته جنبه كلي و عمومي داشته است. | اما با اظهارات سخنگوي بخش روابط خارجي كميسيون اروپا كه اين نشست را حايز اهميت دانسته به نظر مي رسد چنين نشست مهمي نمي تواند منحصر به مباحث كلي باشد؟ * كلي بودن به معناي كلي گويي نيست يعني در مورد اصول كلي صحبت شده است كه البته در كنار آن مصاديق نيز مورد بحث قرار گرفته است. مثلاً در بحث تبعيض از طرف نمايندگان اروپا حقوق زنان و اقليت هاي مذهبي مطرح شده و از جانب طرف ايراني نيز بحث حقوق مسلمانان «كشورهاي اروپايي » طرح گرديده است. وجه غالب جلسات «علمي» بود و هيچ كدام از طرفين درصدد توجيه مواضع رسمي كشور خود نبودند. | در اين مذاكرات مهمترين محورهاي تفاوت ديدگاههاي حقوقدانان اروپايي با طرف ايراني در بحث حقوق بشر چه بود؟ * موارد مورد مناقشه در چند محور است. اول برابري و تبعيض؛ كه در اين مورد برابري زن و مرد و پيوستن ايران به كنوانسيون منع كليه اشكال تبعيض بر عليه زنان مورد توجه است. دوم حقوق اقليت ها؛ كه بيشتر اقليتهاي ديني مورد توجه است چرا كه در مورد ديگر اقليت ها در قوانين ايران تبعيض وجود ندارد. البته بحث تبعيض علمي، يعني تبعيض در اجراي قوانين بحث جداگانه اي است. سوم مبحث مجازات ها؛ يكي از موضوعاتي كه در بحث شكنجه مطرح مي شود مجازاتهاي بدني است. برخي مجازات هاي بدني از نظر موازين بين المللي شكنجه تلقي مي شوند. در همين رابطه بايد اضافه كرد ما قاعده منع شكنجه را داريم ولي در مورد مصاديق شكنجه اجماع وجود ندارد. حتي در رويه كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد و ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در اين باره اختلاف نظر وجود دارد. بنابر اين براي تعيين مصاديق دقيق شكنجه نياز به تبادل نظر و گفت وگو است | آثار عيني چنين نشست هايي چگونه نمايان خواهد شد؟ * براي اظهارنظر در اين باره بايد در انتظار آينده بود حداقل مي توانم بگويم كه ما با ديدگاههاي همديگر بيشتر آشنا شديم، فهميديم كه در اروپا يك ديدگاه خاص در اين باره وجود ندارد و آنها نيز به اين درك رسيدند كه در بين ايرانيها، اعم از اساتيد و صاحبنظران و مقامات رسمي تفاسير مختلفي راجع به مباحث مذكور وجود دارد. اين گونه نشست ها فرصتي براي رفع سوءتفاهم هاست. ثمره ديگر اين مباحث اين است كه به ايراني ها اجازه مي دهد در فرايند استاندارد سازي بين المللي مشاركت داشته باشند. | چنانكه اتحاديه اروپا براساس مذاكرات اين نشست سياستهايي را در قبال ايران اتخاذ كند و توصيه هايي ارائه كند كه مورد قبول تهران قرار نگيرد در آن صورت امكان دارد طرف اروپايي چه تصميم و خط مشي اي را در اين باره اتخاذ كند؟ * اگر فرض براين است كه آنها بعد از نشست براساس يافته هاي خود تحليلي داشته باشند و بر مبناي آن توصيه هايي بكنند قطعاً انتظار دارند كه طرف مقابل هم عكس العمل مثبت داشته باشد. باتوجه به اطلاعاتي كه در بيانيه پارلمان اروپايي حقوق بشر آمده، اروپايي ها روابط آتي خود با ايران و خصوصاً در زمينه هاي تجاري را به حصول اطمينان از حركت ايران در مسير بهبود «حقوق بشر» موكول كرده اند. بنابراين اگر ايران به توصيه هاي حقوقدانان توجه نكند شايد آنها در گسترش روابط اقتصادي خود با ايران محدوديت قايل گردند. نكته ديگري كه توجه به توصيه هاي مربوط به حقوق بشر را ضروري مي سازد اين است كه روابط با اروپا مي تواند نقطه تعادل بخشي در رابطه با آمريكا باشد و منجر به كاهش فشار آمريكا بر ايران شود. | ارزيابي شما از اين رويداد در چارچوب تعامل دو بخش حقوق و ديپلماسي چيست؟ * به نظر مي رسد ايران و اروپا با صبر و درايت بيشتر سعي مي كنند روابط متقابل راتعميق بخشند و به نقاط اشتراك وتوافق دست يابند. لذا اين نشست هاي تركيبي شايد يك روش خوبي براي تعامل ميان دولت ها و همچنين نخبگان كشورها با يكديگر باشد.
|