نماينده محترم دامغان در هنگام مخالفت با لايحه اصلاح قانون انتخابات گفت: «احراز شرايط [داوطلبان] مشكل است و احتمال خطا در آن مي رود. تنها در احراز شرايط اگر حقوق تعدادي ناديده گرفته شود، لااقل حقوق عمومي حفظ مي شود. اما در حالت عدم احراز اگر حقوق تعدادي ناديده گرفته نمي شود، اما حقوق عمومي در معرض آسيب قرار مي گيرد. » (روزنامه رسمي، مشروح مذاكرات مجلس، ۱۶۸۲۶)
معناي سخن فوق اين است چنانچه مرجع نظارت نتواند صلاحيت بعضي داوطلبان را احراز كند، مثلاً در ترديد باشد و به همين دليل صلاحيت آنان را رد كند، گوينده محترم مي پذيرد كه ممكن است تعدادي از شهروندان به ناحق از حق انتخاب شدن محروم شوند، اما در عوض از ورود عناصر احتمالاً ناصالح به مجلس جلوگيري خواهد شد و حقوق عمومي (تشكيل مجلس صالح) محفوظ خواهد ماند. در حالي كه اگر فرض بر «احراز عدم صلاحيت» داوطلبان باشد، ممكن است ادله كافي براي رد صلاحيت عناصري ناصالح وجود نداشته باشد. بنابراين صلاحيت هيچ نامزدي جز به استناد مدارك معتبر قانوني رد نمي شود. پس ممكن است صلاحيت بعضي كانديداهاي ناصالح تأييد شود و آنان بتوانند آراي اكثريت مردم را جلب كنند و به مجلس راه يابند. در اين صورت با اين كه حقوق داوطلبان ضايع نمي شود، اما حقوق عمومي نقض مي شود. به نظر وي بين دو حق تأييد صلاحيت (حق خصوصي تعدادي داوطلب) و مجلس ناصالح (حق عمومي ملت) اولويت حفظ حقوق عمومي است. به سخن ديگر ظاهراً گوينده محترم قبول دارد مردم كه حق انتخاب دارند، مي توانند ضوابط مورد نظر خود را در گزينش خدمتگزاران اعمال كنند. اما چون باور ندارد كه اكثر شهروندان پس از انجام تحقيقات و كسب اطمينان از واجد شرايط بودن نامزدها، به لايق ترين چهره ها رأي مي دهند تا شايسته سالاري از متن جامعه برخيزد، به همين دليل بر «احراز صلاحيت» تكيه مي كند، تا داوطلبان مشكوك حذف شوند و مردم از بين «صالحين» به نامزدهاي «اصلح» رأي دهند.
آيا واقعاً دو حق خصوصي و عمومي در انتخابات در عرض يكديگرند كه گزينش يكي، لاجرم به معناي چشم پوشي از ديگري است؟ يا اين دو حق در طول هم بوده و رعايت حق اول، مقدمه تأمين حق دوم است؟
پاسخ به طور خلاصه چنين است؛ اگرمردم را صاحب حق، آگاه و حقيقت جو بدانيم، حقوق انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان در يك راستا قرار مي گيرد. ولي اگر اكثر مردم را صغير، محجور، نابالغ يا فاسد ارزيابي كنيم، احراز عدم صلاحيت داوطلبان، مجلس را به احتمال زياد عصاره فضايل ملت نخواهد كرد. گوينده محترم توجه ندارد كه در آن صورت «احراز صلاحيت» يا «احراز عدم صلاحيت» داوطلبان مسأله اصلي نخواهد بود، بلكه اعلام آن است كه جمهوري اسلامي با بحران مشروعيت مردم مواجه شده است.
در زمينه ديدگاه فوق توجه به نكات ذيل مفيد است:
.۱ در كشورهاي مردم سالار، نظارت برانتخابات به منظور «آزاد و عادلانه» بر گزار شدن صورت مي گيرد و هرگز به معناي انتخاب «ترجيحي» يا «دو مرحله اي» نيست كه آقاي خز علي مي گويد در گام اول مرجع نظارت، داوطلبان «صالح» را بر مي گزيند تا مردم از بين آنان نامزدهاي «اصلح» را انتخاب كنند. قانون اساسي ما نيز با چنين شيوه اي مخالف است و در زمان امام چنين روشي اعمال نمي شد. وظيفه مجريان و ناظران، طبق مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، تضمين سلامت انتخابات است و بس. به علاوه اصول متعدد قانون اساسي و قوانين موجود، همگي مبين آن است كه «انتخاب شدن» حق شهروندان است. بنابر اين فقط بر اساس قانون و با ادله و اسناد محكمه پسند مي توان داوطلبي را از اين حق محروم كرد. چون خبرگان آن را هرگز منافي حقوق عمومي ارزيابي نكرده اند. طبق قوانين موجود، «رد صلاحيت» داوطلبان بايد متكي به اسناد و مدارك معتبر قانوني باشد. يعني اصل «احراز عدم صلاحيت» آنان است.
.۲ رد صلاحيت غير قانوني هر داوطلب، علاوه بر آن كه نقض حقوق انتخاب شوندگان است، موجب محروم شدن درصد قابل توجهي از شهروندان از حق «انتخاب كردن» نامزدهاي مورد نظر خود مي شود. تنگ شدن غيرموجه دايره انتخاب مردم، تعرض به حقوق عمومي براي اعمال حاكميت و رأي ملت است.
.۳ محدود كردن رقابت هاي انتخاباتي موجب كاهش مشاركت سياسي شهروندان و در نتيجه تضعيف مجلس از يك سو و كاهش مشروعيت جمهوري اسلامي از سوي ديگر مي شود. اين مسأله تهديد استقلال، تماميت ارضي و امنيت و منافع كشور، به خصوص در شرايط بحراني است. بنابراين رد صلاحيت به ناحق داوطلبان، بويژه اگر افراد رد صلاحيت شده مورد توجه قشرهاي وسيعي از مردم باشند، كشور را آسيب پذير و حق شهروندان را در داشتن امنيت عمومي و ملي مخدوش مي كند.
.۴ بزرگترين حق نسل جوان به گردن ما نهادينه كردن مردم سالاري در ايران اسلامي است تا ثبات سياسي كشور نهادينه شود و نسل هاي آينده مجبور نشوند همچون نسل انقلاب، بسياري از مسائل را از صفر آغاز كنند و زمان را كه بزرگترين سرمايه اين جهان سراسر سرعت و پيشرفت است از دست بدهند. حقوق نسل آينده ايجاب مي كند ما با ملاك قرار دادن قانون، امكان رقابت سالم را در گرايش ها و جناح هاي سياسي فراهم كنيم تا زمينه بروز هر نوع شورش و گسست را در جامعه از بين ببريم.
به سخن بهتر بقا و سربلندي جمهوري اسلامي كه بزرگترين ميراث امام و حاصل ايثارهاي بزرگ ملت ايران و شهدا، جانبازان، اسرا و آزادگان وخانواده هاي معظم آنان است، منوط به «ميزان بودن رأي ملت» با تضمين آزادي انتخابات و رعايت حقوق داوطلبان و مردم است.
.۵ اگر بخواهيم با تبليغات سوء صهيونيستي مبني بر تروريست نشان دادن اسلام و مسلمانان و استبدادي بودن نظام هاي سياسي كشورهاي اسلامي مقابله كنيم، راهي بهتر از اثبات عملي سازگاري مردم سالاري با اسلام و دفاع از انتخابات آزاد وجود ندارد تا جهانيان مشاهده كنند جمع بين دين و آزادي، علم و عقل و وحي، دنيا و آخرت، اسلام و دموكراسي، حقوق انسان و حقوق خداوند و ... امكانپذير است و به نام اسلام، بهتر از هر مكتب رقيب مي توان از صلح و نيز حرمت، كرامت و آزادي انسانها نگهباني و جنگ و تروريسم را محكوم كرد. اين حق اديان ابراهيمي و بشريت صلح طلب است كه بايد از آن دفاع كرد.
.۶ با توجه به مراتب فوق چنانچه مهم ترين حق عمومي را حفظ «استقلال»، «تماميت ارضي»، «ثبات و امنيت ملي» و كسب «منافع ملي» بدانيم، يعني اگرثبات سياسي و اعتلاي ايران اسلامي را اوجب واجبات و مهم ترين رسالت اسلامي و ملي خود ارزيابي كنيم، اين مسأله جز با مشاركت وسيع، آزاد و آگاهانه قشرهاي مختلف و «ميزان بودن رأي ملت» امكانپذير نيست.
.۷ با وجود همسويي در حق «انتخاب شدن» و «انتخاب كردن» مردم و ضرورت افزايش رقابت سياسي و مشاركت مردم در انتخابات، علت اين كه عده اي سعي مي كنند اين دو حق را در مقابل هم قرار دهند و نظارت مطلق، سليقه اي و غير پاسخگو را توصيه مي كنند، آن است كه از رأي اكثريت ملت نا اميد شده اند. اگر نماينده محترم دامغان همچون يكي از آقايان بر اين باور نيست كه اكثريت ملت «اراذل و اوباش» هستند كه «پول مي گيرند و رأي مي دهند»، نگراني از «احراز عدم صلاحيت» داوطلبان و سپردن حق انتخاب به شهروندان بهترين راه بيمه كردن جمهوري اسلامي و كسب رضايت مردم است. با «احراز صلاحيت» حداكثر ۱۰ـ ۱۲ ميليون نفر در انتخابات رياست جمهوري شركت مي كنند اما بر مبناي «احراز عدم صلاحيت» حدود ۳۰ ميليون شهروند رأي مي دهند. به نظر آقاي سبحاني كدام يك حقوق ملت را بيشتر تضمين مي كند؟

گروه سياسي: دريابان «علي شمخاني» وزيردفاع جمهوري اسلامي ايران درگفت وگويي با پايگاه اينترنتي روزنامه «الخليج» چاپ امارات متحده عربي روز دوشنبه اظهارداشت: اگر نيروگاه اتمي بوشهر از سوي هركشوري موردحمله قرارگيرد با پاسخ شديد ايران روبرو خواهدشد.
«الخليج» اعلام كرد: شمخاني برآمادگي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از منافع اين كشور و برخورد با هرتجاوز احتمالي خارجي تأكيدكرد و درعين حال اقدام آمريكا و يا اسرائيل جهت حمله به نيروگاه اتمي بوشهر را بعيددانست. براساس اين گزارش، وزيردفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه به همراه رئيس جمهوري و هيأت عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران به پاكستان سفركرده است، صبح ديروز با رائواسكندر اقبال همتاي پاكستاني خود ديدار و گفت وگو كرد. اميردريابان شمخاني در اين ديدار اظهارداشت: تسري همكاري هاي سياسي ـ اقتصادي دوكشور به همكاري هاي دفاعي ـ امنيتي نقش مؤثري درتأمين امنيت منطقه اي و كاهش نقش مداخله گرانه قدرت هاي فرامنطقه اي دارد. شمخاني تصريح كرد: همكاري هاي دفاعي ـ امنيتي ميان دوكشور عليه هيچ كشور ثالثي نخواهدبود. اين امر درراستاي نيازهاي متقابل دوكشور براي ايجاد ثبات منطقه اي خواهدبود.

گروه سياسي: محمدشريف وكيل برخي از نيروهاي ملي ـ مذهبي از صدور رأي دادگاه براي اين فعالان سياسي اظهاربي اطلاعي كرد. وي درگفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» اظهارداشت: هفته گذشته حضوراً درمحل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حاضرشدم و باتوجه به استفسار از قاضي حداد رئيس محترم شعبه مذكور، وضعيت پرونده ملي ـ مذهبي ها از نظر اينجانب مشخص نيست. شريف كه وكالت هدي صابر، تقي رحماني، محمد بسته نگار، سعيدمدني، حسين رفيعي و مسعود پدرام را عهده دار است، گفت: اصولاً تنها قاضي رسيدگي كننده صلاحيت اظهارنظر قطعي را دارد. بدين ترتيب قاضي حدادحداقل تا سه شنبه هفته گذشته صدور حكم را تأييدنكرده و يا اينكه حكمي به بنده ابلاغ نشده است. وي اظهاراميدواري كرد كه با اظهارات قاضي شعبه ،۲۶ پرونده از وضعيت مبهم خارج شود.

گروه سياسي: علي حسن اف ـ معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان در امور آوارگان ـ ديروز با حجت الاسلام كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار كرد و پيرامون روابط دوجانبه و موضوعات منطقه اي و بين المللي به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش ايسنا ابتدا در اين ديدار مهدي كروبي درخصوص روابط دو كشور گفت: روابط فيمابين، ريشه در پيوندهاي عميق و غني ميان دو ملت دارد و از روندي رو به رشد برخوردار است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن يادآوري نقش و جايگاه مجلس در نظامهاي مردم سالار افزود: مجالس مظهر اراده مردم هر كشور و خانه ملت هاست و خوشبختانه روابط تهران ـ باكو مستظهر به همكاريهاي مثبت پارلماني فيمابين است.

گروه سياسي: محسن آرمين گفت: سخنان فاكر، به همراه ادعاي به دست آوردن اسنادمحرمانه رياست جمهوري درجريان پرونده نظرسنجي و ناتواني اين نهاد در نگهداري اسناد مذكور نشان مي دهد كه مخالفان اصلاحات، حملات خود را روي شخص آقاي خاتمي متمركز كرده اند.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه درگفت وگو با ايرنا، مواضع مخالفان اصلاحات طي روزهاي اخير را تحليل مي كرد، افزود: باكمال تأسف، اين جريان به تدريج عنان اختيار خود را به دست افراطيون مي دهد. وي سخنان فاكر و پيش بيني سرنوشت بني صدر براي آقاي خاتمي را مسأله جديدي ندانست و گفت: آقاي فاكر و همفكرانش از سوم خرداد ۱۳۷۶ درمحافل خودشان، اين مسأله را به صورت تحليلي مطرح كرده بودند كه عمر دولت خاتمي، از شش ماه فراتر نمي رود و تجربه بني صدر تكرار خواهدشد.
آرمين خاطرنشان كرد: البته شنيدم كه او اين سخنان را تكذيب كرده و گفته كه منظورش، آقاي خاتمي رئيس جمهوري نبوده و آقاي محمدرضا خاتمي بوده است.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: معلوم است كه اين سخنان نمي تواند صحت داشته باشد، زيرا آقاي محمدرضا خاتمي، رئيس جمهوري نيست كه به بني صدر تشبيه شود.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به فاكر توصيه كرد: حداقل، شهامت داشته باشد، پاي حرفي كه زده بايستد و از موضع اصليش دفاع كند.
نماينده مردم تهران درمجلس تأكيدكرد: مشكل آقايان اين است كه نمي خواهند ناكارآمدي و ناتواني تفكر خود را درقبال جامعه بپذيرند. آقاي فاكر و امثال او بهتر است به جاي اينكه در فكر خاتمي باشند، فكركنند كه با مردم چه مي خواهند بكنند.
آرمين اضافه كرد: به هرحال، دوسال ديگر، آقاي خاتمي رئيس جمهوري نيست. فرض كنيم كه اين تهديد و رؤياي ايشان دراين مدت عملي شود، پس از آن، با مردم چه مي خواهند بكنند؟
وي افزود: آقايان حاضر نيستند فكركنند كه مشكلشان با مردم است نه با اصلاح طلبان، جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس از منظري ديگر، تحركات مخالفان اصلاحات را تحليل كرد و گفت: مسأله اصلي، ارائه دولايحه اخير رئيس جمهوري است.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب، درپايان سخنان خود گفت: تشكلي كه آقاي فاكر عضو آن است، در دوره اول انتخابات رياست جمهوري، از بني صدر حمايت كرد. بنابراين، ازميان مخالفان اصلاحات، حداقل آقاي فاكر نمي تواند و نبايد از حربه تشبيه آقاي خاتمي به بني صدر استفاده كند.