عرف جامعه ايراني از ديرباز بر اين امر قرارگرفته كه قبل از ازدواج رسمي، مرد به خواستگاري زن مي رود و با هم درباره شرايط فعلي و زندگي آينده به بحث و گفت وگو مي نشينند و درنهايت درصورتي كه طرفين به توافق برسند و آمادگي خود را براي ايجاد خانواده و زندگي مشترك درآينده اعلام دارند، هريك از اين دو نامزد يكديگر خوانده مي شوند.
درقانون براي نامزدي مدت پيش بيني نشده و مادام كه يكي از آنان نامزدي را به هم نزده است، باقي خواهدماند.
اين توافق، طرفين را ملزم و مجبور به ازدواج درآينده نمي كند و هريك از دو نامزد نمي تواند طرف ديگر را مجبور به ازدواج با خودنموده و يا به صرف امتناع از ازدواج از او مطالبه خسارتي بنمايد.
اما چنانكه مرسوم است در اين مدت هدايايي بين طرفين ردوبدل مي گردد و طرفين نامه ها و عكسهايي نيز به همديگر مي دهند. در اين نوشتار ما برآنيم از ديدگاه حقوقي مطالبي را درخصوص وضعيت هدايا و نامه ها و عكسهاي دوران نامزدي درصورت انحلال آن بيان نماييم و مشخص كنيم كه از ديدقانونگذار ما چه سرنوشتي بر اين موارد حاكم است:
آيا امكان پس گرفتن هدايا وجوددارد
ماده ۱۰۳۷ قانون مدني ايران درخصوص استرداد هداياي نامزدي نافرجام چنين مقررداشته است:
«هريك از نامزدها مي تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند، اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي است كه عادتاً نگه داشته مي شود. مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
همانگونه كه صراحتاً از ماده فوق استنباط مي شود. قانونگذار ما هدايايي كه نامزدها به آرزوي تحقق ازدواج به يكديگر داده اند را درصورت به هم خوردن نامزدي قابل استرداد دانسته است. البته قانونگذار بين اموالي كه عادتاً نگهداري مي شود و اموال و اشياء مصرف شدني تفاوت قائل شده است كه در ذيل به تفصيل درباره هركدام از اين دو وضعيت مطالبي را بيان خواهيم كرد.
وضعيت هدايايي كه عادتاً نگهداري مي شود
اين هدايا، هدايايي است ازقبيل حلقه نامزدي، ساعت و دست بند كه به انگيزه ازدواج درآينده به طرف ديگر داده مي شود و در ديد عرف، نامزد موظف به نگهداري و مواظبت از آن است و درواقع منظور اين نيست كه اين هديه بدون قيد و شرط به ملكيت طرف ديگر درآيد. بنابراين درصورت برهم خوردن نامزدي، گيرنده هديه ملزم است كه آن را برگرداند. درصورتي كه عين هديه موجود باشد اشكالي به وجود نخواهدآمد، اما درصورتي كه هديه تلف شده باشد وضعيت به چه صورتي خواهدبود؟
قانونگذار بين دومورد قائل به تفصيل شده است: فرض اول درجايي است كه هديه بدون تقصير گيرنده تلف شده باشد مانند اينكه براثر سيل يا سرقت مفقودشده يا به سرقت رود كه در اين صورت گيرنده هديه، مسؤوليتي درمورد استرداد آن نخواهدداشت. اما درخصوص فرض دوم كه هديه با تقصير گيرنده ازبين رفته باشدو دراين فرض او ملتزم است كه قيمت هديه را به طرف ديگر پرداخت كند.
وضعيت هداياي مصرف شدني
درخصوص هداياي مصرف شدني و اشيايي كه عادتاً نگهداري نمي شوند مانند خوراكيها، لباس، صابون، عطر، اودكلن و... وضعيت متفاوت از مورداول است. در اينجا چون اين هدايا براي مصرف به ديگري داده شده و درواقع هديه كننده، اجازه استفاده و استعمال آن را به طرف ديگر مي دهد و ازطرف ديگر قيمت مادي اين هدايا چندان ملحوظ نظر نيست و ارزش معنوي آن بيشتر مدنظر است، قانونگذار درخصوص اين هدايا مقررداشته كه اگر عين اين هدايا درزمان انحلال نامزدي موجود باشد، هديه كننده مي تواند آن را پس بگيرد اما درصورتي كه به هنگام به هم خوردن نامزدي اين هدايا هرچند با تقصيرگيرنده آن ازبين رفته باشند، بر هديه گيرنده تكليفي نيست . طرف مقابل نمي تواند او را به استرداد چنين هدايايي ملزم نمايد.
وضعيت نامه ها و عكس هاي نامزدي نافرجام
در اين خصوص قانون ساكت است و رويه قضايي نيز تاكنون تصميم مشخص و منجزي اتخاذ نكرده است اما باتوجه به اصول كلي و قواعد و موازين حقوقي چنين مي توان مقرر كرد كه اين موارد نيز شبيه هداياست؛ چراكه اينها نيز بر مبناي وقوع ازدواج در آينده به طرف ديگر داده مي شود و پيامها و عكس ها به عنوان همسر و شريك زندگي آينده ردوبدل مي گردد و به هم خوردن نامزدي اساس اين رابطه را متزلزل مي سازد و اخلاق نيز حامي اين نظر است تا با بازگرداندن نامه ها و عكسها، مشاجرات و سوءتفاهم هاي ناگوار آينده از بين برود. اما در صورتي كه در زمان به هم خوردن نامزدي عكسها و نامه ها نيز از بين رفته باشند، تكليفي براي گيرنده نامه و عكس در استرداد آن وجود ندارد مگر اينكه عكس دريافتي داراي ارزش مالي بوده و گيرنده از ديد عرف مكلف به نگهداري آن باشد كه در اين صورت اگر تلف ناشي از تقصير دريافت كننده باشد، قيمت آن قابل مطالبه خواهدبود.
با اين وجود اگر يكي از نامزدها از عكس ها و نامه هاي طرف ديگر سوءاستفاده كرده و از اين راه زياني به طرف مقابل وارد كند، برمبناي قواعد عمومي مسؤوليت مدني مكلف و ملزم به جبران خسارت است و علاوه بر اين دادگاه مي تواند بنا به درخواست خواهان دريافت كننده را به رد نامه يا عكس يا از بين بردن آن طبق ماده ۱۰ قانون مسؤوليت مدني مجبور كند.
وضعيت هدايا در صورت فوت يكي از نامزدها چگونه خواهدبود؟
ماده ۱۰۳۸ قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد:
«مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت، در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهدبود.»
طبق ماده فوق در صورتي كه عين هدايا موجود باشد، به دليل بناي طرفين به اين امر كه خواسته اند به هم خوردن نامزدي شرط انحلال هديه باشد و هديه دهنده بتواند آن را بازپس گيرد، در اين صورت امكان بازپس گرفتن هدايا وجود دارد اما در صورتي كه هديه از بين رفته باشد، اعم از اينكه طرف مقابل در از بين رفتن آن مقصر باشد يا خير، طبق قانون امكان مطالبه قيمت چنين هدايايي متصور نيست، ناگفته نماند كه اين حكم ريشه در عرف و رسوم اجتماعي ما ايرانيان دارد كه طرح دعوي را در چنين حالتي ناپسند مي شمارند وگرنه سقوط حق هديه دهنده را بر هيچ قاعده حقوقي نمي توان استوار كرد.

چندپرسش: آياهرگز از خود پرسيده ايم چرا رنگ تاكسي ها نارنجي است؟ يا اينكه چرا وسايل نقليه امدادي در وضعيت فوق العاده علاوه از چراغ گردان آژير مي كشند؟
چرا كادر درماني هميشه لباس سفيد مي پوشند؟ و در مقابل لباس نيروي زميني ارتش از چه رو به رنگ خاك است؟
به چه علت چراغ ترمز ماشينها را قرمزرنگ مي سازند؟و...
پاسخ موارد فوق بسيار ساده است وهمه مامي دانيم مواردي از قبيل آنچه گفته شد، قراردادهايي اجتماعي است كه برآنها نام مقررات مي نهيم. مقرراتي كه به منظور تنظيم روابط اجتماعي (و البته با توجيهي منطقي) ايجاد شده است. به عنوان مثال براي وسايلي كه وظيفه حمل ونقل عمومي را به عهده دارند، ديده شدن (توسط مسافران ـ و رانندگان ديگر) نقش مهمي در تقليل خطر تصادف (به اقتضاي تغيير مسيرهاي طبيعي ولي ناگهاني يك خودروي مسافربر) دارد. از اين رو براساس آمار و نيز تحقيقات علمي، نارنجي (به لحاظ طول موج اين رنگ) براي تاكسي رنگ مناسبي به شمار مي آيد. استفاده از علامت تاكسي بر روي سقف نيز در شناسايي خودروهاي مزبور تأثير دوچندان دارد. براي آمبولانس و ماشين آتش نشاني و پليس علايم هشدار دهنده بينايي (مثل چراغ گردان) همراه با علايم صوتي (مانند آژير) هر راننده يا عابري را متوجه وضعيت اضطراري و دادن اجازه عبور به آنها مي كند.
لباس سپيد هم براي پزشكان نشانه و در عين حال لازمه پاكيزگي شغل آنهاست. ولي براي نيروي مسلح همرنگي با محيط و استتار جزو ملزومات دفاع به شمار مي آيد، بنابراين لباس رنگ خاك لباس رزم و كار آنها است.
و در مقابل رنگ قرمز كه علاوه از قابل رؤيت بودن از فاصله زياد(شايد به خاطر تداعي رنگ خون و طبعاً خطر) براي چراغ ترمز، ممنوعيت عبور (چراغ چهارراه)، برجهاي بلند و... بسيار مناسب است.
آنچه از باب مثال در بالا، اشاره كرديم، نشانگر اين مهم است كه هر پديده اي علتي دارد كه اگر آن علت را بدانيم، فهم قضيه و قبول آن آسانتر خواهد بود. قوانين ومقررات نيز از اين اصل مستثني نيستند.
توجه به اين مهم مي تواند در آموزش مقررات (اعم از قوانين مدون و قواعد اخلاقي ...) مؤثر باشد و بي توجهي به آنها نه تنها مخرب نظام قانوني كه آفت مناسبات اجتماعي خواهد بود.
فرض كنيم، چنانچه هر تاكسي يك رنگ داشته باشد، علاوه براينكه مسافران نمي توانند آنها را شناسايي كنند، خودروهاي ديگر نيز كه قادر به شناسايي آنها نيستند، در معرض تصادفهاي ناشي از تغيير مسيرهاي ا ين خودروها خواهند بود.
همچنين نشناختن يا بي توجه بودن به آژير و چراغ ماشين هاي پليس وآمبولانس وآتش نشاني جان و مال ديگران را در خطر قرار خواهد داد…
توجه بسيار مهمي لازم است تا فراموش نكنيم تداوم زندگي اجتماعي وآسايش موجود در آن مستلزم وجود مقررات و رعايت آنهاست ورعايت قوانين ومقررات بدواً محتاج شناخت آنها است.
از ديد كسي كه بيشتر عمر خود را به تحصيل وتدريس وفعاليت در علوم اجتماعي وحقوق مشغوليت داشته ، معتقدم ازجمله مشكلات زندگي اجتماعي ، بي توجهي به قواعد ومقررات ناشي از شناخت ناصحيح از آنهاست. از همين رو ارتقاي سطح آموزشهاي همگاني ـ و بطور خاص تعليم مقررات ـ از مهمترين اهداف حكومتها است ومصاديق آن را بعضاً ديده وشنيده ايم ؛ پاركهايي كه مقررات رانندگي همراه با تفريح و ورزش آموزش داده مي شود، گردشهاي علمي و بازديدهاي يك روزه از مراكز حرفه اي وآشناكردن كودكان با مشاغل درعين آموختن پايگاه اجتماعي صاحبان مشاغل گوناگون، … همه و همه علاوه از آموزش علمي و عملي در تعالي سطح سواد و فرهنگ وحس تعامل وهمزيستي همراه با درك صحيح از وقايع، تأثيري اساسي وماندگار در اعضاي جامعه دارند.
در مرحله دوم و پس از آموزش اصيل و مبتني برتفهيم علت وجودي قواعد و هنجارهاي اجتماعي (كه اثري پايا در متعلم دارد ) اتخاذ سياستهاي تشويقي وتنبيهي از سوي حكومتها به عنوان ابزاري براي تضمين اجراي مطمئن و درست هنجارها، بايسته ها ونيز مقررات است .
قطعاً با خود انديشيده ايم چرا تا اين اندازه شاهد نابساماني وضعيت آمد وشد خودروها و … در كشورمان هستيم ؟! توقف وسط خيابان براي سوار و پياده كردن مسافر ، انحراف به چپ (و گذشتن از خط ممتد ) و يا … ساير تخلفات رانندگي ؟!
مسلماً ناديده گرفتن جرم توسط پليس ويا برخوردنكردن به موقع آنها با تخلف علت اصلي نيست! چون دراين صورت در جوامعي كه شمار نيروهاي انتظامي به مراتب كمتر است ، بايد تخلفات بيشتري بدون پاسخ قرار گيرند وطبعاً جرايم سيرصعودي داشته باشند، درحالي كه اين نظريه صادق نيست وحتي قبل از برخورد پليس، تخلفات محقق نمي شوند واين دقيقاً مؤيد اجرا وايجاد سياستهاي نامبرده (در دو مرحله آموزش و نظارت براجراي مقررات ) است .
پس بايد نتيجه گرفت حضور پليس فقط تضميني براجراي مقررات است وابزاري توانمند در بحث مبارزه با تخلفات به شمار نمي آيد. به عبارت ساده ، اگر مردم مقررات و علت وضع آنها را نشناسند، اعمال مجازات و يا اتخاذ ساير تضمينات كيفري نمي تواند در كاهش آمار كج رفتاري، بزهكاري و خلافكاري مؤثر باشد.
اهميت تأكيد برمسأله آموزش زماني بيشتر مشخص مي شود كه بدانيم بسياري از مواردي كه بي توجهي هاي دستگاههاي اجرايي يا نظارتي يا … در برابر جرايم وتخلفات ناميده مي شود ناشي از كم اطلاعي آنهاست بنابراين در تدوين برنامه هاي مبارزه با تخلفات نبايد اهتمام برآموزش را محدود و منحصر به آموزش عمومي كرد بلكه آموزش مجريان قانون ومتوليان امور و نيز متصديان قضا، ارزشي قابل توجه در اصلاح امور دارد.
نتيجه آنكه آموزش اصيل وصحيح مبتني برتشريح وتفهيم علت وجود قوانين و مقررات براي عموم مردم ونيز خواص مسؤول (يعني آموزش در دوسطح) نخستين گام در نيل به جامعه قانونمداري است كه اعضاي آن قوانين را مي شناسند، علت وجود آن قوانين را مي دانند ، با روح قانون مأنوس مي شوند پس آن را فراموش نمي كنند.
و مسؤولان و صاحب سمتان جامعه نيز با شناخت مقررات براجراي دقيق آنچه مي دانند، اصرار مي ورزند.
و در نهايت سياستهاي تشويقي و تنبيهي حكومت قانونمندي روابط را تضمين وتحكيم مي كنند.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛
شركت بي نام
يا شركت سهامي (مساهمه ) شركتي است تجارتي كه سرمايه آن به سهام actions تقسيم شده و قابل انتقال Cessebles است (ماده ۲۱ قانون تجارت ) اين شركت به نام هيچيك از شركا خوانده نمي شود (به همين جهت بي نام خوانده شده است ) و به نام تجارت آن شركت خوانده مي شود مانند شركت سهامي پشم يا قالي ومانند آنها.
شركت تجاري
نوعي از شركت عقدي است كه به موجب قوانين تجارت صورت مي گيرد ومنشأ پيدايش شخصيت حقوقي در حقوق خصوصي مي شود وگاهي خود آن شخصيت حقوقي (نه عقد شركت) را هم شركت نامند.
اين اصطلاح در مقابل شركت مدني به كار مي رود.
شركت تضامني
شركت تجارتي با نام مخصوص و براي امور بازرگاني كه بين چندنفر با مسؤوليت تضامني به وجود مي آيد اگر دارايي شركت وافي به ديون آن نباشد هرشريك مسؤول تمام ديون شركت است . (ماده ۱۱۶ قانون تجارت )
شركت تعاوني
نوعي از شركت است كه چند نفر به تراضي اموالي را به صورت اشتراك درمي آورند ولي نه به منظور استفاده بردن وتقسيم منافع بين شركا بلكه به اين منظور كه به صورت شركت از طريق بهتر و ساده تري آن اموال را در راه منافع خود به كار ببرند (ماده ۱۹۰ به بعد قانون تجارت) به موجب ماده يك قانون شركتهاي تعاوني مصوب ۱۱ـ ۵ ـ ۳۴ شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات مشترك شركا و بهبود وضع مادي واجتماعي آنان براي خدمت عمومي و هرگونه فعاليت راجع به توليد محصول كشاورزي و صنعتي ـ تهيه و طبقه بندي ونگهداري ـ تبديل و فروش محصولات مزبور ـ تهيه و توزيع هرنوع كالاي موردنياز در زندگي وحرفه ـ تحصيل وام و اعتبار براي شركا ـ اقدام به كارهاي ساختماني وايجاد مسكن وبيمه محصولات وحيوانات ـ قبول نمايندگي مؤسسات وكارخانجات وابسته به فعاليت هاي مذكور فوق ـ خريد سهم الشركه شركتهاي مشابه و نحو اين امور تشكيل شده باشد.
شركت تعاوني اعتبار
نوعي از شركت تعاوني است (رك. شركت تعاوني ) كه اعتبارات مختلف فلاحتي ، صنعتي ، بحري به اعضاي شركت مي دهد.
شركت تعاوني توليد
شركتي است بين عده اي از صاحبان مشاغل كه كار شركاي آن ، توليد وفروش اشيا يا اجناس است (ماده ۱۹۰ قانون تجارت ).
شركت تعاوني مصرف
شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود:
الف ـ فروش اجناس لازم براي مصارف زندگي اعم از اينكه اجناس مزبور را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند.
ب ـ تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آنها (ماده۱۹۲ قانون تجارت) .
شركت توليد
مرادف (و مختصر شده از اصطلاح) شركت تعاوني توليد است.
به نقل از ترمينولوژي حقوقي تأليف دكتر لنگرودي

از كوچه رد مي شدم يكي از بچه هاي كوچه ديگري را «خفن» صدا مي كرد، يكي ديگر با صداي كشيده اي به دوستش مي گفت: «زهر…» و خلاصه انواع و اقسام حرفهاي نازيبا بين بچه ها ردوبدل مي شد.
چند وقتي است از كنار جمع بچه ها كه مي گذريم به نظر مي آيد با زبان ديگري سخن مي گويند.
ولي اگر برخي برنامه هاي طنز تلويزيون را ببينيم، مسلماً معناي نسبي اين حرفها را مي فهميم.
دغدغه جدي بعضي از پدرو مادرها به كاربردن اينگونه اصطلاحات در مكالمات روزانه فرزندانشان است.
روزي كه در يكي از برنامه هاي تلويزيون «خاك بر سرت» جايگزين «بروگمشو» شد، به اين باور رسيدم كه آمار داده شده مبني بر اينكه ميزان پرخاشگري در مدارس بعد از پخش بعضي از برنامه هاي طنز بسيار بالا رفته است، هيچگونه تأثيري براين گروه برنامه سازان يا در اصل اين فرهنگسازان عزيز نداشته است.
به راستي مگر نه اين است كه صداوسيما با عنوان پرمخاطب ترين رسانه كشور موظف به تعالي فرهنگ جامعه است؟ امروز كه نسل جوان جامعه بيشترين ميزان جمعيت را به خود اختصاص داده است آيا اين رسانه حقوق گوشهاي تازه به شنيدن باز شده را رعايت مي كند.
درقانون مجازات برخي از اين اصطلاحات از مصاديق توهين محسوب مي شود آيا پخش اين مصاديق هر چند با عنوان طنز، تخريب ارتباطات كلامي محسوب نمي شود.
حقوق شهروندان در قبال مالياتي كه مي دهند، اين است كه از هر ارگان دولتي شاهد اعمال مثبتي براي متعالي شدن فرهنگ، پيشرفت و استقلال جامعه مدني باشند.
آيا اين گونه برنامه ها مي تواند خواسته خوانندگان را به طوري جامه عمل بپوشاند كه در صورت محدودكردن برنامه هاي ماهواره نسل جوان و نوجوان ما را قانع به ديدن برنامه هاي صداوسيما خودي، كند؟
شايد در پاسخ، اينگونه مطرح مي شود كه استفاده اين قشر از جامعه از اين اصطلاحات نشان دهنده ي موفقيت اين برنامه ها بوده است، اما آيا اين نوع جذب مخاطب، موفقيت به حساب مي آيد؟
به هر ترتيب با ارتقاي سطح برنامه هاي تلويزيون مي توان اميدوار بود كه نگراني مادران و پدران از بابت لحن و رفتار ناخوشايند فرزندانشان برطرف شود و از ديگر سوي نگراني مسؤولان از بابت تأثيرگذاري برنامه ها و فرهنگ اجنبي در ماهواره برافكار اين نسل.

خوانندگان گرامي براي بيان سؤالات حقوقي خود مي توانند با شماره
تلفن ۸۷۶۹۰۷۵ روابط عمومي مؤسسه ايران تماس حاصل نماييد.
پست الكترونيكي روزنامه ايران جمعه:
E_mail: iran friday@iraninstitute.org
اين هفته دكترهاله شاعري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند.
\ هفته قبل براي تنظيم يك سند رسمي به دفترخانه اي رفته بودم اما چون عكس شناسنامه طرف معامله قديمي بود سردفتر از او خواست براي احراز هويت خود شاهدي بياورد هرچه گفتم خدمتكار دفترخانه بيايد و آن را امضا كند قبول نكرد حال مجبوريم يك بار ديگر به دفتر خانه برويم اين درست است؟
* بله، احراز هويت دو طرف معامله از وظايف سردفتران اسناد رسمي است و برابر ماده ۵۰ قانون ثبت هرگاه در احراز هويت يكي از طرفين ترديد باشد، سردفتر بايد شاهدي را براي تصديق هويت شخص موردنظر فرابخواند. ماده ۵۹ همان قانون نمي تواند شهادت اشخاص غير رشيد يا محجور، كور يا گنگ و افراد ذينفع در معامله و خدمه مسؤول دفتر يا خدمه اصحاب معامله را بپذيرد.
\ خسارت معنوي چيست آيا مي توان آن را مطالبه كرد؟
* ضرري كه متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او درنهايت متوجه خود او شود خسارت معنوي گويند. ماده ۱۰ قانون مسؤوليت مدني مقرر داشته كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود، مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده، جبران زيان مادي يا معنوي خود را بخواهد.
درماده ۹ اصلاحي آيين دادرسي كيفري خسارت معنوي و عدم انتفاع نيز به اين شرح مورد حكم قرار گرفت،
«…ضرر و زياني كه قابل مطالبه است» به شرح ذيل است:
۱ـ ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است ۲ـ ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي ۳ـ منافع كه ممكن الحصول بوده و مدعي خصوصي براثر ارتكاب جرم از آن محروم مي شود.»
درحال حاضر ماده ۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي ازقبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل است:
۱ـ ضرر و زيان هاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است ۲ـ منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود. دراصل ۱۷۱ قانون اساسي هم بيان شده كه چنانچه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم… ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود مقصر ضامن است درغير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود.
\ همسايه ما به سمت خانه ما پنجره اي ايجاد كرده است آيا ما مي توانيم از او شكايت كنيم؟
* ماده ۱۳۳ قانون مدني بيان داشته است: «كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگرچه ديوار ملك اختصاصي او باشد ليكن مي تواند از ديوار اختصاصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود. بنابراين اگرچنانچه در ديواري كه اختصاص به خودش دارد روزنه ايجاد كرده است حق اعتراضي براي شما باقي نمي ماند، مگر در مواردي كه مشمول قوانين شهرسازي مي شود.