گروه اقتصادي: طرح هاي آبرساني به شهرهاي زاهدان، آبادان و خرمشهر، زرينه رود، كليات آبرساني به اليگودرز و فازاول تصفيه خانه پنجم تهران ازجمله طرح هايي هستند كه تا پايان سال به بهره برداري مي رسند.
عباس شفيعي معاون وزيرنيرو و مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: درحال حاضر عمليات تأمين آب براي حدود ۲۵۰شهر كشور دردست اجرا است كه اجراي آن در ۱۱۰شهر درقالب طرح هاي ملي صورت مي گيرد.
وي گفت: با اجراي طرح هاي آبرساني و تأمين منابع جديد امسال بايد حدود ۳۲۰ تا ۳۴۰ ميليون مترمكعب ظرفيت جديد به منابع تأمين آب كشور اضافه شود. شفيعي افزود: طي چندماه گذشته طرح هاي آبرساني به شهرهاي گناباد، هشت جين، زيرآب، خط اول ميان دربند كرمانشاه بناب و چندطرح ديگر به بهره برداري رسيده است.
وي درمورد طرح آبرساني از «چاه نيمه» به زاهدان گفت: اين طرح داراي ۱۹۰كيلومتر خط انتقال و ۴واحد پمپاژ است كه قادراست ۸۵۰ تا ۹۰۰ ليتر آب را در ثانيه به زاهدان منتقل كند. شفيعي افزود: براي استفاده از اين آب، شبكه توزيع جديدي درشهر زاهدان درحال اجرا است كه تا ۲سال آينده تكميل مي شود. وي كل هزينه اجراي اين طرح را ۷۰۰ميليارد ريال عنوان كرد.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور درمورد انتقال آب به شهرهاي اهواز و آبادان گفت: در اين طرح، آب از شوشتر به اهواز و از آن شهر به وسيله خطوط لوله به شهرهاي آبادان و خرمشهر منتقل مي شود. وي افزود: دراين زمينه ۱۳۰۰ليتر درثانيه آب از شوشتر به اهواز منتقل مي شود كه ۱۰۰۰ليتر درثانيه براي مصرف اهواز است كه ازطريق شبكه دوم توزيع مي شود و ۳۰۰ليتر درثانيه ازطريق ۱۱۲ كيلومتر خط لوله به شهرهاي آبادان و خرمشهر منتقل مي شود.
وي هزينه اجراي اين طرح را ۵۰۰ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: درحال حاضر لوله گذاري ها انجام شده و مراحل تست درحال انجام است.
شفيعي درپاسخ به خبرنگار «ايران» درمورد طرح هاي جديد آبرساني گفت: طرح هاي آبرساني به ياسوج، اردبيل، لامرد و ماكو امسال آغاز شده است و براي شهرهاي مسأله داري چون بهبهان، سلماس، نيشابور، گچساران نيز بايد تمهيداتي ـ درقالب اختصاص رديف بودجه براي اجراي طرح هاي جديد درزمينه آب ـ انديشيده شود.
شفيعي همچنين درمورد آخرين وضعيت منابع آب به خبرنگار ما گفت: بارندگي ها درشمال، شرق، مركز و غرب كشور مناسب بوده است اما درجنوب مشكل كمبود آب همچنان جدي است.
وي از استان هاي سيستان وبلوچستان، كرمان، هرمزگان و قسمت هايي از استان فارس به عنوان مناطقي كه بشدت دچار كمبود منابع آب هستند، نام برد و گفت: ميزان بارندگي دراين مناطق حتي كمتر از سال قبل بوده است و درحال حاضر سطح آب هاي زيرزميني دراين مناطق بشدت افت كرده است. شفيعي افزود: درحال حاضر سطح آب سد ميناب كه تأمين آب شرب بندرعباس را برعهده دارد بشدت افت كرده است. شفيعي درمورد افزايش قيمت آب بها براي سال آينده گفت: به نظرمي رسد سقف افزايش ۱۰ تا ۱۵درصد مصوب برنامه سوم باشد و تعرفه ها افزايش چنداني نداشته باشد.

با آغاز بررسي لايحه بودجه سال۸۲ دركميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميسيون تلفيق بررسي اين لايحه نيز درهفته جاري تعيين خواهندشد.
گزارش ايرنا حاكي است كه كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، كميسيون قضايي و حقوقي، كميسيون عمران مجلس، كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، كميسيون اقتصادي، كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي، كميسيون انرژي، كميسيون اجتماعي، كميسيون فرهنگي مجلس و كميسيونهاي بهداشت و درمان و آموزش و تحقيقات و صنايع و معادن خود را براي بررسي بودجه از امروز آماده مي كنند.
براساس اين گزارش، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي امروز (يكشنبه) و سه شنبه هفته جاري لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور را بررسي و دونفر از اعضاي خود را براي عضويت در كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه سال۸۲ انتخاب خواهدكرد.
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز بررسي بودجه دستگاههايي چون قوه قضاييه، وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندانها و اقدام هاي تأميني و تربيتي، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري و نيز بودجه روزنامه رسمي درسال ۱۳۸۲ را دردستور كارهفتگي خوددارد.
كميسيون عمران مجلس نيز بررسي عملكرد بودجه سال ۱۳۸۱ را دردستور هفتگي خود دارد.بررسي و رسيدگي به تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال ۸۲ كل كشور، بررسي كلان لايحه بودجه سال ۸۲ در فصول راه، مسكن، آب و فاضلاب و عمران شهري با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از ديگر برنامه هاي كميسيون عمران مجلس درهفته جاري است.
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات نيز امروز (يكشنبه) جلسه اي مشترك با كميسيون اقتصادي در خصوص درآمدهاي بودجه سال ۱۳۸۲ با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزيرنفت، وزير اموراقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي خواهد داشت.
بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و بررسي لايحه يك فوريتي اصلاح سقف ارزي سال ۱۳۸۲ درقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ديگر برنامه هاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس است.
كميسيون اقتصادي نيز علاوه برجلسه مشترك يادشده با كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، ادامه رسيدگي به تبصره هاي لايحه بودجه سال۱۳۸۲ كل كشور را دردستوركار هفتگي خود دارد.
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي نيز لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ وزارت جهادكشاورزي را بررسي خواهدكرد و دونفر از اعضاي اين كميسيون را براي عضويت در كميسيون اصلي بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور انتخاب خواهدكرد.
كميسيون انرژي نيز درجلسات هفتگي خود بخش نفت و گاز لايحه بودجه سال۸۲ را با حضور وزيرنفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بخش صنعت برق لايحه بودجه۸۲ را با حضور وزيرنيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي و بخش انرژي اتمي لايحه بودجه سال۸۲ را با حضور رئيس سازمان انرژي اتمي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بررسي خواهدكرد.كميسيون اجتماعي نيز بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور را دردستور كار هفتگي خود دارد. كميسيون هاي «بهداشت و درمان» و «آموزش و تحقيقات» نيز بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور را دردستور جلسه هفتگي خود دارند. بررسي تبصره هاي ارجاعي لايحه بودجه سال ۸۲ و رديف هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن نيز از برنامه هاي كميسيون صنايع و معادن درهفته جاري است.

گروه اقتصادي: از ابتداي ماه جاري شرط استفاده از كداقتصادي در معاملات لغو شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» عيسي شهسوار خجسته رئيس سازمان امور مالياتي كشور، ديروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب گفت: به دليل نبود سازوكارهاي لازم براي استفاده از كداقتصادي در شناسايي درآمدهاي مشمول ماليات و رواج سودجويي از آن، اين تصميم اتخاذ شده است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است تا پيش از اين استفاده از كداقتصادي اجباري بود و تمامي شركتها و مؤسسات مي بايستي يك كد اقتصادي خاص خود مي داشتند.
دليل اين كار نيز افزايش شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي، جلوگيري از فرار مالياتي و حركت به سمت افزايش منابع درآمدي دولت عنوان شده بود.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور همچنين گفت: در حال حاضر به جاي اينكه كداقتصادي وسيله اي براي جمع آوري اطلاعات موردنياز منابع مالياتي كشور باشد، به ابزاري براي سودجويي تعدادي از افراد، واسطه ها و شركتهاي اقتصادي تبديل شده است. لذا براي مقابله با سودجوييهايي كه در اين راستا صورت مي گيرد، تصميم گرفته شده تا از استفاده از كداقتصادي ملغي شود.
وي افزود: استفاده از كداقتصادي در سالهاي گذشته منافعي را براي نظام مالياتي كشور در پي داشته است، اما در دو سال گذشته سوءاستفاده وسيع از آن صدمات زيادي را براي اقتصاد كشور در پي داشته است.
ترويج فساد، فرار مالياتي، تبديل شدن فروش و اجاره كداقتصادي به يك شغل، ايجاد رقابت ناسالم در بازار و افزايش هزينه معاملات از عمده ترين صدمات زيانبار استفاده از كداقتصادي هستند كه رئيس سازمان امورمالياتي كشور به آنها اشاره كرد. به گفته وي تا سال ۱۳۷۵ حدود ۹۶۰ هزار كداقتصادي توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي صادر شد كه به دليل استفاده ناصحيح از آنها به كارگيري آنها ممنوع شد. شهسوارخجسته، تعداد كدهاي اقتصادي صادر شده جديد در چند سال گذشته از سال ۱۳۷۵ به بعد را ۴۳۰ هزار فقره عنوان كرد.
از اين تعداد ۲۹۰ هزار مربوط به اشخاص حقيقي و مابقي متعلق به اشخاص حقوقي است.
به گفته وي آمارها نشان مي دهد فقط ۱۰درصد از فعالين اقتصادي كشور در معاملات خود از كداقتصادي استفاده مي كردند كه اكثر آنها را شركتهاي بزرگ تشكيل مي دادند.

در اوايل دهه ،۱۹۳۰ جامعه اقتصاددانان جهان، شاهد چالش دو ديدگاه بود. ديدگاهي كه آن را «جان ميناردكينز» نمايندگي مي كرد وديدگاه ديگري كه «فردريك فون هايك» پرچمدار آن بود.
از ديدگاه جان ميناردكينز، براي حل معضلات اقتصادي همچون بيكاري، دولت بايد هزينه هاي خود را افزايش دهد و با افزايش هزينه ها، تقاضاي موجود را از بالقوه به بالفعل درآورد تا بدين ترتيب نرخ بيكاري كاهش يابد.
ديدگاه دوم برخلاف ديدگاه اول نه تنها خواستار عدم دخالت دولت در اقتصاد بود، بلكه كوچكتر شدن دولت را توصيه مي كرد تا فضا براي بخش خصوصي و آزاديهاي فردي كه عامل مهمي در تنظيم روابط هستند، گسترش يابد.
درآن دهه مشكلات اقتصادي كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا آنچنان شديد بود كه به «ركود بزرگ» منجرشد، طوري كه نرخ بيكاري در آمريكا به عدد دورقمي رسيد و واحدهاي صنعتي نيز به سرعت ورشكسته شدند. در اين فضاي مه آلود «آسانترين» و «بي تنش ترين» فرضيه كه همان ديدگاه كينز بود مقبول افتاد و ديدگاه «فون هايك» براي مدتي طولاني از صحنه اقتصاد خارج شد.
براي جامعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته مدت ۵۰ سال طول كشيد تا صحت «فرضيه» فون هايك اثبات شود. در اين مدت طرفداران ديدگاه نخست، حداكثر كوشش خود را كرده بودند تا حتي اسم «هايك» را از زمره اقتصاددانان معاصر پاك كنند (نمونه آن مصاحبه اي است كه ماهنامه ريزون ۱۲ سال پس از مرگ او منتشر كرد) اما طبيعت بشريت كه مبتني بر آزاديهاي فردي حتي در بخش اقتصاد است، توانست نظريات «هايك» را بركرسي انديشه ها بنشاند ولي در اين ميان، هزينه هاي گزافي پرداخت شد، هزينه اي كه اروپاي شرقي و ديگر كشورهايي كه در دام كمونيسم افتادند حداكثر آن را پرداخت كردند.
تشبيه فضاي دهه ۱۹۳۰ به فضاي كنوني كشورمان بي وجه نيست. در وضعيت كنوني اقتصاد ايران نيز دوديدگاه اقتصادي يكديگر را به چالش مي كشند. ديدگاهي كه به «اقتصاد بازار» اعتقاد ندارد، تاكنون توانسته است مناصب مهم تصميماتي رادر دست بگيرد و باتوجه به سياست هاي تنش آفريني كه برجامعه حكمفرما است ديدگاههاي موافق «اقتصاد بازار» را كنار بزند و به راحتي نظرات خود راپيش برد. در اين وضعيت خسارات عظيمي بر اقتصاد ايران وارد مي شود. «ناهماهنگي» بين تصميم گيرندگان اقتصادي و «سكوت كردن» در مقابل برخي از تصميمات غيرعلمي اقتصادي هزينه هاي گزافي را براقتصاد ايران تحميل مي كند. اين نگراني همچنان وجود دارد كه در اين اوضاع، تفكرات غيرعلمي همچون گذشته جايگزين تفكرات علمي شود، و اين وظيفه دولت و مهم تر از آن نمايندگان مجلس است كه در زمان بررسي لايحه بودجه وديگر لوايح و طرحهاي اقتصادي بايد به اين مهم توجه كنند. اگر اين روند ادامه پيدا كند هزينه هاي تصميم گيريهاي نادرست در سالهاي آينده بيش از پيش گريبانگير خود و فرزندان ما خواهد شد.
• منصور بيطرف