Iran Newspaper

گروه سياسي: طرح اصلاح گزينش، يكي از حساس ترين مصوبات مجلس ششم هفته گذشته پس از چند بار رفت و برگشت بين شوراي نگهبان و مجلس در دستور مجمع تشخيص قرارگرفت. نمايندگان اصلاح طلب از بدو ورود به مجلس ششم اين طرح را به عنوان محوري از مطالبات شهروندي و «ضرورت اصلاح ساختار مديريتي» دنبال كردند. بر همين اساس آمدن اين طرح در صحن مجلس بازتاب دامنه داري پيدا كرد و صف طويلي از موافقان و مخالفان در مقابل آن شكل گرفت.
از ميان جريانهاي مختلفي كه درباره طرح اصلاح گزينش فعال شدند، سه دسته نگاه و پيشنهاد به دست آمد: نگاه اول كه جنبه راديكالي داشت كل روند طي شده در امر گزينش را مشكل آفرين و زيانبار ديده و پيشنهاد لغو قانون گزينش را دادند. اين طرح را شمار قليلي از نمايندگان دادند كه مقبول واقع نشد، طيف دوم كه اكثريت مجلس بودند ضمن دفاع از اصل گزينش راه ميانه را پيش گرفته و تقاضاي اصلاح قانون گزينش را داده اند و در طيف سوم، جناح مخالف دولت قرار گرفت كه هرگونه تلاش براي تغيير و اصلاح اين قانون را اقدامي عليه ارزشها به حساب آوردند. اكنون كه پيگيري و تصويب اين طرح كليدي در كشاكش بين عقايد و تفكر دو جناح به بن بست انجاميده و به اراده مجمع تشخيص مصلحت واگذار شده پرسش اصلي اين است كه اعضاي اين نهاد از چه منظري طرح فوق را دنبال كرده و برپايه كدام يك از سه نگاه فوق رأي گيري خواهند كرد.
طبق يك تعريف، گزينش، مرحله اي پيش از استخدام و به كارگيري افراد متقاضي كار در دستگاههاي دولتي است كه طي آن درباره صلاحيت متقاضيان، تحقيق و داوري مي شود و در صورت ردصلاحيت آنان، امكان استخدام و جذب شان به مراكز دولتي منتفي مي شود.
پروژه گزينش در ساختار سياسي ـ اداري ايران در سالهاي گذشته همواره بحث برانگيز بوده و ردصلاحيت برخي متقاضيان، موجبات اعتراض آنها را فراهم ساخته است. همين انتقادها و شكوائيه هاي آنان، مسؤولان ذيربط و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا براي اصلاح وضع موجود اقدام كنند.
* سير جنجالي طرح گزينش در مجلس
نخستين طرحي كه از سوي تعدادي از نمايندگان درباره قانون فعلي گزينش طراحي و پيشنهاد شد، طرح «لغو قانون گزينش» نام داشت و هدف آن، از ميان برداشتن گزينش از مسير استخدام و به كارگيري افراد بود. پس از مطرح شدن اين طرح، نمايندگان ترجيح دادند آن را مسكوت بگذارند تا طرحي ديگر، تحت عنوان «طرح اصلاح قانون گزينش» جايگزين آن شود. با اين وجود اين طرح نيز با مخالفت كميسيون اجتماعي روبرو شد. اين كميسيون در جلسات متعدد با حضور كارشناسان و مسؤولان گزينش كشور، لزوم انجام تغييرات اساسي در طرح را نتيجه گيري كرد اما مجلس شوراي اسلامي در نهايت به همان طرح اصلاح قانون گزينش رأي موافق داد.
اين مصوبه مجلس در موارد متعدد با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد تا آنجا كه اواخر سال گذشته با رد مجدد طرح اصلاح قانون گزينش از سوي اين شورا، مجلس مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد.
به نظر مي رسد اختلاف نظرهاي موجود در رابطه با اصلاح قانون گزينش نه به ضرورت اصلاح اين طرح بلكه به پيشنهاداتي بر مي گردد كه مجلس براي تحقق اين اصلاحات ارائه كرده است.
نظير اين اختلاف نظرها در جريان بررسي طرح اصلاح قانون گزينش در صحن مجلس و حتي در ميان مدافعان كليات طرح نيز ديده مي شد.
* ادله نمايندگان و مدافعان اصلاح قانون گزينش
آنچه نمايندگان مجلس را بر آن داشت كه طرح اصلاح قانون گزينش را تهيه و تصويب كنند، وجود موانعي بود كه به صورت فكري و عملي طي سالهاي گذشته بر سر راه جذب و به كارگيري افراد در بخش هاي دولتي و حكومتي بروز كرده است.
علي محمد غريباني عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به مراجعات متعدد به نمايندگان مجلس از سوي افراد متقاضي كار كه از ناحيه گزينش، ردصلاحيت شده اند، اين مراجعات را دليل و انگيزه اي براي ورود مجلس به موضوع اصلاح قانون گزينش ذكر كرد.
نماينده مردم اردبيل گفت: «اوايل انقلاب و قبل از تشكيل دستگاهي كه متولي امر گزينش باشد، گزينش ها از قانون مشخصي پيروي نمي كرد و اين امر موجب شد كه قانون گزينش براي استخدام معلمان تهيه شود اما پس از تسري دادن اين قانون براي استخدام ساير متقاضيان كار در ديگر دستگاههاي دولتي، اشكالاتي به وجود آمد از جمله آن كه فعاليت و كار در دستگاههاي مختلف، شرايط و مقتضيات مختلفي دارد و حاكم كردن يك قانون براي گزينش در تمام اين دستگاهها، مشكلاتي ايجاد مي كند.»
نمايندگان معتقدند قانون فعلي گزينش به گونه اي است كه امكان اعمال سليقه گزينشگران را به راحتي فراهم مي سازد. تعدادي از نمايندگان مجلس نيز صراحتاً برخي سؤالاتي كه در جريان گزينش افراد مطرح مي شود را مصداق بارز تفتيش عقايد دانسته اند، بنا بر اين در يك جمع بندي كلي بر اين نكته اصرار ورزيده اند كه گزينش متقاضيان كار، تا آنجا كه براي احراز صلاحيتها و توانايي هاي كاري باشد قابل قبول است اما آنجا كه تبديل به اهرمي براي حذف و محروم ساختن برخي افراد از فرصتهاي شغلي شود پذيرفتني نيست. براين اساس، در طرح نمايندگان تأكيد شد كه براي احراز صلاحيت متقاضيان استخدام، از مراجع چهارگانه يعني نيروي انتظامي، دادگستري، وزارت اطلاعات و وزارت بهداشت استعلام شود.
در طرح مصوب نمايندگان، همچنين در نحوه و روند انجام گزينش نيز انجام اصلاحاتي، پيش بيني شده است. به نظر مي رسد اگرچه لزوم انجام اصلاحاتي در روند گزينش مورد تأييد بسياري از مسؤولان ذيربط است اما در خصوص طرح مصوب نمايندگان مجلس به لحاظ كارشناسي، محل بحثهاي متعددي وجود دارد.
* نگاه مسؤولين عالي گزينش دولت به طرح مجلس
محمدحسينيا، رئيس هيأت عالي گزينش ضمن تأكيد بر لزوم نگاه كارشناسي و نه سياسي به موضوع اصلاح قانون گزينش اظهار داشت: ما انتقادات نمايندگان را مي پذيريم و درهاي پاسخگويي گزينش نيز به روي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مردم باز است.
وي افزود: ما خود را موظف مي دانيم كه به مردم پاسخ هاي لازم را ارائه دهيم.
حسينيا گفت: ۹۵ تا ۹۷ درصد از گزينش شوندگان به تأييد مي رسند و تنها حدود ۳ درصد از آنها مورد تأييد واقع نمي شوند.
رئيس هيأت عالي گزينش خاطرنشان كرد: تمام تلاش ما براي رفع مشكلات استخدام و به كارگيري افراد است و حتي پس از اعلام عدم تأييد صلاحيت برخي افراد، دلايل اين امر به آنها ابلاغ مي شود. وي افزود: در صورت عدم تأييد افراد نيز امكان بازنگري رأي گزينش در چهار مرحله وجود دارد كه در اين رابطه «هسته هاي گزينش»، «هيأت مركزي گزينش»، «ديوان عدالت اداري» و هيأت عالي گزينش ، مراجعي هستند كه امكان بازنگري در رأي را دارند.
سيد مهدي ميرجلالي، مديركل دفتر آموزش و هماهنگي امور هيأتهاي گزينش نيز بر اين نكته تأكيد كرد كه نارسايي ها و ضعفهايي كه بعضاً در جريان گزينش افراد ديده مي شود را نمي توان صرفاً ناشي از ضعف قانون گزينش دانست بلكه نحوه اجراي اين قانون نيز بسيار مؤثر و مهم است.
وي گفت: طرح تسري قانون گزينش معلمان در سال ۷۵ از سوي مجلس به تصويب رسيده است و آيين نامه اجرايي آن نيز شهريورماه سال ۷۷ از سوي دولت تهيه و تصويب شده و اين فرصت زماني، براي محك زدن كارايي يا عدم كارايي قانون تسري گزينش، كافي نيست.
وي افزود: سيكل قانونگذاري و تجديد نظر در قانون، ۱ سال است و علي رغم اين كه معتقديم در قانون گزينش نيز همانند هر قانون دست نوشته بشري، اشكالاتي وجود دارد ولي بازنگري در اين قانون را در حال حاضر زودهنگام مي دانيم.
وي گفت: در سطح كشور ۴۰۰ هسته گزينش وجود دارد و كسي نمي تواند ادعا كند كه تمام اين هسته ها قانون گزينش را به يك حالت اجرا مي كنند و طبيعتاً اعمال سليقه ها و تندروي هايي نيز صورت مي گيرد.
مير جلالي خاطر نشان كرد: در قانون فعلي گزينش نقاط قوتي وجود دارد كه در صورت عملي شدن، اعتراض ها به حداقل مي رسد.
وي افزود: قانون فعلي، ما را مكلف كرده است دلايل رد افراد را به طور شفاف اما كاملاً محرمانه به خود آنها اعلام كنيم و تأخير در اين ابلاغ، غير قانوني است.
مير جلالي ادامه داد: در قانون فعلي گزينش، ملاك حال فعلي افراد است و استناد به عملكرد گذشته افراد كه هم اكنون از آن فاصله گرفته اند، مجاز دانسته نشده است.
مديركل دفتر آموزش و هماهنگي امور هيأتهاي گزينش همچنين وجود برخي ضعفها و نارسايي ها در قانون فعلي گزينش را مورد اشاره قرار داد ولي در عين حال خاطرنشان كرد كه قانون را نبايد لغو كرد بلكه بايد در يك فرجه زمان مناسب نواقص آن را شناسايي كرده و آن را اصلاح كرد. وي ابراز اميدواري كرد در نشستهاي كميسيون تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه باحضور نمايندگان مجلس برگزار مي شود، تصميمي سازنده و صحيح براي بهبود روند گزينش اتخاذ شود.
* گمانه زني ها درباره سرنوشت طرح اصلاح گزينش در مجمع تشخيص
براساس اطلاعات دريافتي خبرنگار ما، كميسيون تخصصي اين مجمع كه از روز شنبه گذشته مأموريت بررسي اين طرح را برعهده گرفته به زودي نشستهاي كارشناسي خود را با حضور نمايندگاني از سوي مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و دولت برگزار خواهد كرد.
حجت الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف آبادي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در آخرين نشست مجمع، تصميم گرفته شد طرح اصلاح قانون گزينش براي بررسي هاي كارشناسي به كميسيون اقتصاد كلان و امور بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود. در جلسه هفته گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام، از طرف كميسيون اجتماعي مجلس كه مسؤول بررسي و پيگيري طرح اصلاح قانون گزينش است، هيچ نماينده اي حضور نداشته و حضور مهدي كروبي و مجيد انصاري در اين نشست نيز به عنوان نمايندگان مجلس بلكه با عنوان اعضاي مجمع بوده است. در حالي كه طي روزهاي اخير برخي اخبار، حاكي از آن بود كه از طرف مجلس هيچگونه دفاعي از طرح اصلاح قانون گزينش صورت نگرفته، اطلاعات دريافتي خبرنگار ما حاكي از آن است كه به دليل در ابتداي راه بودن جريان بررسي هاي اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، هنوز «امكان» و «ضرورت» دفاع قاطع مجلس از مصوبه خود فراهم نيامده و قاعدتاً در نشستهاي كميسيون تخصصي، نماينده يا نمايندگاني از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تبيين و توجيه علل پافشاري خود بر اصلاح قانون گزينش حضور خواهند يافت.
با اين وجود به نظر نمي رسد در خصوص اصلاح قانون گزينش، ديگر اعضاي مجمع، حتي اعضايي كه پيش بيني مي شود با مجلس همخواني و هم رأيي داشته باشند، الزاماً با نظر مجلس شوراي اسلامي همراهي كنند.
يك منبع آگاه در اين رابطه از احتمال عدم انطباق كامل نظرات دولت و مجلس با يكديگر سخن گفته است.